وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[aymaan noor]

محامي الحكومة يتقدم بـ20 حافظة في قضية «تيران وصنافير»..

ويطعن على ما ورد بحكم القضاء الإداري: لم يرد في الاتفاقية لفظ التنازل

قال محامي الحكومة بعد بدء جلسة استكمال نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إنه سيتقدم للمحكمة بـ 20 حافظة للتأكيد على سعودية الجزيرتين.

وتقدم المحامي بقرار لمجلس الوزراء المصري عام ١٩٩٠، ووثيقة أذنت بها السعودية للجامعة المصرية بزيارة علمية للجزيرتين عام ١٩٣٤، وخطابات من الخارجية المصرية للجامعة بإيذان يفيد موافقة الحكومة الحجازية بعمل استطلاع جيولوجي للجزر المصرية، مشيرًا إلى وجودها بدار المحفوظات.

وشملت الحافظة الثالثة التي تقدم بها محامي الحكومة بصور من أعداد الجريدة الرسمية المنشور فيها أحكام المحكمة الدستورية، ثم انتقل لمستند سبق تقديمه وهو صورة اتفاقية تعيين الحدود البحرية الأخيرة.

وطعن محامي الحكومة على قواعد تداخل شخصيات عامة بالقضية، مؤكدًا أن تدخل ١٨١ اسمًا في القضية الأولى لم يكن سليمًا، طاعنًا على قبول الأسماء بدون تحقق.

كما تقدم المحامي بمذكرة للطعن على الحكم وما ورد فيه من حديث عن التنازل عن الجزر، مؤكدًا أن اتفاقية إعادة تعيين الحدود لم يرد فيها أي لفظ عن التنازل.