رسميا.. «النواب» يوافق على قانون الهيئات القضائية رغم اعتراضات القضاة

[aymaan noor]

رسميا.. «النواب» يوافق على قانون الهيئات القضائية رغم اعتراضات القضاة




الأربعاء 26 أبريل 2017 - 4:23 م

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية ، والذى تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بتوافق الثلثين.

وجاءت التعديلات الجديدة فى أن يتستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة ، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

وجاء التعديل الثانى فى أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثه من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثاة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

وفى المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة فى أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس ، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس يستين يوما على الأٌقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية، وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

[aymaan noor]

هيثم الحريري ينشر قائمة بـ 34 نائبا رفضوا تعديلات قانون السلطة القضائية



نشر عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، صورة من طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال بتسجيل تصويت رافض لعدد من النواب على التعديل المقدم بخصوص قانون السلطة القضائية.
وضمت قائمة الرافضين 34 نائبا من بينهم أحمد طنطاوي ونادية هنري وعلاء عبدالمنعم بالإضافة إلى هيثم الحريري.

وكشف، الحريري، عن أنه تقدم بطلب إلى رئيس المجلس علي عبدالعال بطلب لإعمال المادة 325 /2 والتي تنص على أخذ الرأي نداءً بالاسم وبشكل علني لحصد الأصوات فيما يتعلق بمشروع قانون تعديل السلطة القضائية.

ووقع على الطلب، الذي نشر الحريري نسخة منه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، 35 نائبًا.

وكتب النائب هيثم الحريري تعليقا على المستندين اللذين نشرهما قائلا "أنتم الإعلام الحقيقي".
كان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الهئيات القضائية والذي يتيح لرئيس الجمهورية اختيار رؤساء الهيئات القضائية

[aymaan noor]

بعد الموافقة على قانون «السلطة القضائية».. نواب «25-30» يعتصمون في مكتب «عبدالعال»



انسحب نواب تكتل 25/30 من الجلسة العامة عقب التصويت على مشروع قانون الهيئات القضائية وإعلان رئيس المجلس الموافقة النهائية على القانون.

وتوجه النواب للاعتصام في مكتب رئيس المجلس علي عبد العال، وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان إن الاعتصام سيستمر لحين تنفيذ مطالبهم الممثلة في التصويت الإلكتروني، والتأكد من موافقة ثلثي الأعضاء.

ونشبت مشادة في طرقات المجلس بين نواب من ائتلاف دعم مصر، ونواب التكتل، واشتبك النائب إيهاب غطاطي، مع النائب أحمد الطنطاوي، وقال له "أنتم خالف تعرف"، حسب تعبيره.

[aymaan noor]

نائب رئيس مجلس الدولة:

عرض «النواب» لمشروع لهيئات القضائية اليوم وقبل 3 أسابيع من جمعيتنا العمومية استبداد برلماني



أعلن نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، أن قيام مجلس النواب بعرض مشروع قانون الجهات والهيئات القضائية قبل انعقاد الجمعية العمومية لمجلس الدولة بـ 3 اسابيع لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد بناء على معيار الأقدمية يمثل استبدادًا برلمانيًا غير مسبوق في تاريخ البرلمانات العالمية ولا حتى في الدول النامية وتخطياً و تقييداً و تكبيلاً لسلطات الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الأصيل في اختيار رؤسائها.

وأضاف المستشار الدكتور محمد خفاجي أن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الهيئات القضائية تعيد للأذهان ما جرى منذ عقدين من الزمان حينما عرض مجلس الشعب بعد منتصف الليل قانون يكبل حرية الصحافة وتصدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمجلس الشعب، وظلت في انعقاد دائم لمدة شهور واستطاعت إسقاط هذا القانون واضطرت السلطة الحاكمة اَنذاك في عهد مبارك إلى التراجع وصدر قانون آخر توافقي ليتفق مع صحيح الدستور وهو القانون رقم 96 لسنة 1996.

وأشار المستشار الدكتور محمد خفاجي إلى أن مشروع قانون الهيئات القضائية يعيد للأذهان مشروع قانون يتنافى مع الحريات ويتصادم مع السلطات ويخلق مبدأ جيدًا من نتاج فكر مجلس النواب الجديد اسمه مبدأ الاحتراب بين السلطات بديلاً لمبدأ الفصل بين السلطات فضلاً عن أن طريقة نصوصه البدائية تعيد ظاهرة تسييس القضاء وهى الظاهرة الأسوأ عالمياً تضير العدالة لان مبدأ استقلال القضاء صار من ثوابت الدولة القانونية ولا يجوز لمجلس النواب أن يدير ظهره لنصوص الدستور رافضاً كل ما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية فى مجالسها العليا مما يجعله استبداداً برلمانيا غير مسبوق.

[aymaan noor]

اجتماع طارئ السبت للرد على موافقة البرلمان على قانون السلطة القضائية




أكد المستشار فؤاد عبدالفتاح نائب رئيس مجلس الدولة أن جميع خيارات التصعيد ستكون مطروحة في اجتماع المجلس الخاص الذي سيقعد يوم السيت المقبل بحضور شيوخ قضاة المجلس للرد علي موافقة البرلمان رسميا علي تعديل قانون الهيئات القضائية الخاصة باختيار رؤساء.

وأضاف أنه من المرجح أن يتم مناقشة جميع طرق التصعيد ضد البرلمان والتي كانت الجمعية قد دعت لها في اجتماعها الاخير وسيتم الاحتكام لرئيس الجمهورية كأحد الحلول الأساسية باعتباره حكما بين السلطات مشيرا الى أن القانون يحمل شبهة بطلان وعدم دستورية خاصة وانه رفض جميع الملاحظات التى اقرها قسم التشريع بوجود مواد تحمل عوارا دستوريا فى طيات مواد القانون.

وقال ان جميع الهيئات القضائية رفضت بالإجماع للمرة الثانية التعديلات المقترحة على القانون، وأكدوا تمسكهم بمبدأ الأقدمية.

يذكر أن التعديلات المقترحة التى وافق عليها مجلس النواب فى جلسة 27 من مارس الماضى تضمنت تعديل المواد «44، و83، و35، و16» من قوانين «السلطة القضائية»، و«مجلس الدولة» و«هيئة النيابة الإدارية» و«هيئة قضايا الدولة» وهى، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

[الفيلسوف]

لم اكن اتمنى ان يصل الخلاف بين مجلس الشعب والقضاه لهذه المرحلة
شكرا على الموضوع استاذى الفاضل

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفيلسوف

لم اكن اتمنى ان يصل الخلاف بين مجلس الشعب والقضاه لهذه المرحلة
شكرا على الموضوع استاذى الفاضل

تشرفت بمروك الكريم

تقبل خالص احترامى و تقديرى

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[aymaan noor]

نادي القضاة يرد على إقرار «الهيئات القضائية» بـ7 قرارات ومطالب:

عمومية طارئة 5 مايو وطرح الاستقالة ومطالبة السيسي بعدم التصديق



أصدر نادي القضاة، بيانًا له اليوم الأربعاء، حول إقرار قانون السلطة القضائية، مطالبًا رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية لمخالفته للدستور.

وتابع البيان: «الدعوة لعقد جمعية عمومية لقضاة مصر بدار القضاء العالي اليوم الجمعة الموافق 5/5/ 2017، الساعة 2 ظهرًا للتدارس في القرارات الواجب إتخاذها، وطرح استقالة مجلس إدارة النادي على الجمعية احتجاجًا على انتهاك استقلال القضاء».

وطالب النادي، المستشار رئيس محكمة النقض، بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لمحكمة النقض يوم الثلاثاء الموافق 2/5/2017، تنفيذًا لطلبات السادة أعضاء المحكمة والبالغ عددهم 436 عضو، وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة للسادة أعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة 12 ظهرًا لتسمية رئيسها.

واستكمل البيان: «على مجلس القضاء الأعلى الموقر، الثبات على موقفه الرافض للقانون والالتزام بالثوابت القضائية، والسادة القضاة بإثبات اعتراضهم على القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور، وانتهاك استقلال القضاء».

وأختتم البيان: «الطعن على القانون بكافة طرق الطعن المقررة قانونًا، وعلى السادة القضاة بإرسال رسائل احتجاج لصالح صندوق تحيا مصر، ليعربوا عن أن اعتراضهم على القانون من أجل شعب مصر».

[aymaan noor]

رغم غضب القضاة: السيسي يصدق على قانون الهيئات القضائية ..

والجريدة الرسمية تنشره تحت رقم 13 لسنة 2017




صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية ونشرت الجريدة الرسمية القانون تحت رقم 13 لسنة 217، في عدد مساء اليوم الخميس، ويتضمن القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية مساء الخميس، تعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، ويعطي القانون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس كل هيئة من بين 3 من نواب ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة.

وكان مجلس النواب وافق، الجمعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء، بالتصويت وقوفا، على تعديلات قانون السلطة القضائية، حيث فوجئ الأعضاء بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العامة، بعد ساعات من إحالته بمعرفة اللجنة التشريعية، دون مناقشة أسباب رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع القانون التي قال فيها إنه غير دستوري.

[aymaan noor]

رئيس «الدستورية العليا» الأسبق: قانون «رؤساء الهيئات» لا يليق بمصر بعد ثورتين



القانون مخالف للدستور ويتسبب في تداخل السلطات

قال المستشار ماهر البحيري، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، إن مشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذي أقره مجلس النواب بصفة نهائية "مخالف للدستور، لأنه يمكّن السلطتين التشريعية والتنفيذية من السلطة القضائية، بجعله اختيار رؤساء الهيئات من اختصاص رئيس الجمهورية".

وأضاف البحيري، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن المشروع يعتبر اعتداءً صارخًا على استقلال القضاء، وتدخلًا في شئونه، وخروجًا عن تقاليده وأعرافه، وليس له مبرر إطلاقًا في الوقت الحالي، فضلًا عن وجود شبهة صريحة بعدم دستوريته لتسببه في تداخل بين السلطات.

وأوضح البحيري أنه إذا كان مطلوبًا تعديل الأحكام المنظمة لكيفية تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية فالأولى أن يتم تقنين ما جرى العرف القضائي عليه من اتباع مبدأ الأقدمية المطلقة وبأن يكون اختيار رئيس الهيئة بمعرفة جمعيتها العمومية أو من يقوم مقامها، أسوة بالتعديل الذي جرى على قانون المحكمة الدستورية عام 2011 حيث أصبح رئيسها يعين بموافقة الجمعية العامة للمحكمة من بين أقدم 3 من أعضائها، بعدما كان رئيس الجمهورية يملك سلطة تقديرية مطلقة في تعيينه.

وأكد البحيري أن "تقنين عرف الأقدمية وإسناد اختيار رؤساء الهيئات القضائية للهيئات نفسها، هو ما يتفق مع الوضع المنشود لمصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأنه لا يعقل أن نتراجع عن المكاسب التي تم تحقيقها دستوريًا وتشريعيًا بترسيخ استقلال الجهات والهيئات القضائية".

وأشار البحيري إلى أن عدم اعتداد البرلمان بآراء قسم التشريع بمجلس الدولة وآراء الهيئات القضائية يتناقض مع ما نتشدق به كثيرًا على شاشات الفضائيات من "احترام السلطة القضائية"، مردفًا بقوله: "آراء الهيئات وإن كانت غير ملزمة دستوريًا، فيجب احترامها والأخذ بها من الناحية الأدبية، وإلاّ فسنعود لواقع (المجلس سيد قراره) عاكسًا تحديًا غير محمود من البرلمان للإجماع القضائي".

وتساءل البحيري مستنكرًا: "هل أعضاء مجلس النواب يوافقوا على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس البرلمان؟"، لافتًا إلى أن وضع قانون كهذا يستوجب عدم التفكير في شخص معين أو حقبة رئيس بعينه، بل أن يضع البرلمان المستقبل نصب عينيه، وبالتالي فالفكرة نفسها مرفوضة بغض النظر عن الأشخاص.

[MarianSayed]

grrrreeeaaatt