تغطية اخبارية لكل ما يتعلق بالقضاء والقضاة

[Mr. Ali 1]

المستشار بهلول: لاجدوى من لقاء الرئيس وشكونا اعتداء جماعته على القضاء

عضو «القضاء الأعلى» لـ«الوطن»: بيان الرئاسة لم يأت بحقوقنا كتب : أحمد ربيع وطارق صبرى الجمعة 26-04-2013


عبدالرحمن بهلول

كشف المستشار عبدالرحمن بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن دراسة المجلس خلال اجتماعه المقبل للقرارات الصادرة من الجمعية العمومية لنادى القضاة.
وقال فى تصريحات لـ«الوطن» إنه كقاض يوافق على ما ذهب إليه جموع القضاة خلال جمعيتهم العمومية، لكنه بصفته عضواً داخل المجلس لا يمكنه التصريح بموافقة المجلس على قرارات الجمعية إلا بعد الاجتماع ودراسة القرارات التى اتخذتها.
ورداً على اتهام بعض القضاة للمجلس الأعلى بالتقاعس عن اتخاذ موقف قوى تجاه الاعتداء على السلطة القضائية باعتباره المنوط به شئون القضاة، قال «بهلول»: «المجلس الأعلى للقضاء يسلك السبيل المتزن للحفاظ على حقوق القضاة، وحينما يذهب لرئيس الدولة، فإنما يذهب بصفته الحكم بين السلطات، ونحن كسلطة قضائية لا سبيل لنا سوى اللجوء إليه لمنع ما يتعرض له القضاء»، مضيفاً أن المجلس الأعلى للقضاء أدى دوره.
وتابع: شكونا للرئيس خلال لقائنا الأخير معه هجوم جماعة الإخوان التى ينتمى إليها وجاء للحكم بمساندتها له، وتركنا له إصدار مؤسسة الرئاسة لبيان وشأنها، لكننا فوجئنا بالبيان الصادر، الذى لم يأت للقضاة بحقهم، فما زال قانون السلطة القضائية يناقش بمجلس الشورى ولم يتم سحبه أو الالتفات لرأى القضاة فيه.
ووصف اللقاء الذى سيعقد الأسبوع المقبل بين الرئيس والقضاة، بأنه لا جدوى منه، فى ظل الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية من جانب جماعة الإخوان ومجلس الشورى.
وأكد «بهلول» أنه فوجئ باللقاء الأخير مع رئيس الجمهورية، وقال: «أتيت من الإسكندرية لحضور اجتماع مجلس القضاء الأعلى، وبعد انتهاء الاجتماع فوجئت بترتيبات للقاء مع الرئيس، ولم أكن أعلم مسبقاً به».
واختتم عضو «القضاء الأعلى» بالدعوة للدكتور محمد مرسى بأن يوفقه فى سعيه، إن كان يريد هدماً للقضاء أو بناءه، وقال إن التاريخ سيذكر هذه الأحداث وموقفى منها، خاصة أننى سأُحال إلى التقاعد بنهاية شهر يوينو المقبل.

http://www.elwatannews.com/news/details/171246

[Mr. Ali 1]

أسوشيتدبرس: أزمة القضاء انعكاس للاستقطاب العميق الذى يقسم مصر

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 13:21
جانب من عمومية نادى القضاة - ارشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

سلطت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية الضوء على مضى مجلس الشورى فى مناقشة قانون السلطة القضائية، الذى يمكن أن يجبر الكثير من أبرز القضاة فى البلاد على التقاعد، وذلك على الرغم من غضب القضاء من هذا القانون بسبب المخاوف من رغبة حلفاء الرئيس فى السيطرة عليه.

ونقلت الوكالة تحذير نادى القضاة من أنه لن يعترف بالقانون أو المناقشات التى تجرى فى البرلمان بشأنه، وتعهده بالتحول إلى المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى للتحقيق فيما يقولون إنه انتهاكات ضد القضاء، ورأت الوكالة أن الأزمة الخاصة بالقضاء هى انعكاس للاستقطاب العميق الذى قسم البلاد، مشيرة إلى أنه فى تصعيد للأزمة، صوتت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لصالح ثلاث مشروعات مقترحة للقانون قدمتها الجماعات الإسلامية، وفتحت الباب أمام مزيد من المناقشات.

وركزت أسوشيتدبرس بشكل خاص على المشروع الذى قدمه حزب الحرية والعدالة الحاكم الذى يخفض سن التقاعد من 70 إلى 60 عاما للقضاة، وهو ما سيؤثر على ربع القضاة تقريباً، وقالت إن هذا المقترح سيمنع المحاكم من الطعن على القرارات الرئاسية التى اتخذها مرسى العام الماضى بما فيها تعيين نائب عام جديد.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036598&SecID=65

[Mr. Ali 1]

عصام سلطان :رئيس "استئناف القاهرة" أرسل لى رسالة تقول : استباحة بعض القضاة لمناقشة ما ليس لهم حق فيه غير مقبول..وأرفض مخاطبة دول أجنبية لنجدة القضاء..وعلى كل قاض إعلان موقفه من الإخلال بالدستور

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 15:33
عصام سلطان
كتبت سمر مرزبان

نشر عصام سلطان عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، رسالة خص بها المستشار شريف السنوسى رئيس محكمة استئناف القاهرة، أوضح خلالها موقفه مما يحدث من قبل مؤسسة القضاء فيما يخص إصدار قانون السلطة القضائية ومدى شرعية تدخل القضاة فى إصدار القانون.

وجاء فى رسالة السنوسى لسلطان، انتقاده لما يجرى على الساحة القضائية من استباحة البعض من السادة القضاة الخروج ومناقشة ما لا يحق لهم مناقشته، أمام عامة الناس وأجهزة الإعلام، مؤكدا أن استخدام ألفاظ السباب والشتم واللعن ليست إطلاقا من شيم القضاء ولا القضاة، مضيفا أن مخاطبة الدول الأجنبية ورؤسائها لنجدة القضاء لا علاقة له بالسلطة القضائية ولا عملها ولا بالقانون، بل بالعكس هى أمر يخالف وينافى الدستور وكافة القوانين والأعراف المصرية أو الدولية، فلا سلطان لأحد على الشعب المصرى إلا لدستوره ولقوانينه التى تضعها سلطته المنوط بها والمنتخبة لذلك، وهى القوانين التى يجب أن يخضع لها الجميع وفى مقدمتهم أعضاء السلطات القضائية.

وتابع السنوسى عبر رسالته أن بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة بالدستور المصرى الحالى فالنظام المصرى يقوم على مبادئ عدة، من بينها الفصل بين السلطات والتوازن بينهما فلا تعلو سلطة على أخرى ولا تبغى عليها ولا تتدخل فى أعمالها، فتنص المادة 115 بأن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع فى مصر وتنص المادة 131 بأنه فى حالة حل مجلس النواب يقوم مجلس الشورى باختصاصات مجلس النواب كاملة وهو ذات ما نصت عليه المادة 230 من الدستور فى باب الأحكام الانتقالية، وبالإشارة إلى نص المادة 169 حول حق كل جهة أو هيئة قضائية فى أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها والتى أوجبت أخذ راى مجلس القضاء إلا على مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة فلا يحق لأى فرد أو جماعة أو حزب وبالطبع أى سلطة من سلطات الدولة الثلاث أن يعتدى أو يمنع أيا من سلطات الدولة فى القيام بعملها المنوط بها دستوريا وقانونا.

كما أنه ليس لأى عضو من أعضاء الهيئات القضائية أيا ما كان موقعه فيها أو درجته أى حق فى أن يعترض أو حتى يناقش هذه المشروعات إلا فى حدود علاقته بمجلس القضاء إلا على فإذا ما خالف أى من القضاة هذا المنحى كان مخالفا للدستور والقانون، لافتا إلى أنه كما رفض القضاء فيما سبق منع أشخاص وجماعات لبعض المحاكم أن تقوم بأداء عملها القضائى المنوط بها فإنه لا يقبل بأى حال من الأحوال منع أى من السلطات الأخرى من القيام بعملها، سواء بالأفعال المادية بقطع الطريق أو الافعال المعنوية بالتهديد والوعيد، وبالتالى فإن محاولة منع مجلس الشورى المصرى الحالى من القيام بما هواهل له دستوريا وقانونا بغير الطريق القانونى سواء من الأفراد أو الجماعات فإنه يعد بالفعل عملا غير قانونى وغير مقبول على الإطلاق.

وأكد السنوسى أنه من واجب كل قاض الآن، أن يعلنها صراحة ولكل الشعب المصرى بمقولة أنا أرفض هذا الخروج وهذا الإخلال بالدستور والقانون حتى ولوكان ذلك من زملاء لنا قضاة، فلا بد الآن أن يعلن كل قاض صراحة موقفه بالرفض لهذا الخروج الصارخ حتى نعيد الأمور لنصابها، موضحا أن القضاء المصرى أصابه ما أصاب كافة سلطات الدولة طوال ستين عاما ماضية من ظواهر وعوارض، ولابد للقضاة أنفسهم ووفقا لما هو مدون فى قانون السلطة القضائية من نصوص تخص حماية القضاء من أى عوار.

وأخيرا علق سلطان على رسالة السنوسى بقوله "فى مصر قضاة يستطيعون إيقاف كل متجاوز عند حده، ومحاسبته، وسوف نرى".

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1036819&

[Mr. Ali 1]

حافظ أبو سعدة: الاستمرار فى مناقشة قانون السلطة القضائية كارثة كبيرة

الجمعة، 26 أبريل 2013 - 23:20
حافظ أبو سعدة
كتب عبد الوهاب الجندى

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الاستمرار فى مناقشة قانون تعديل السلطة القضائية كارثة وتهور شديد فى ظل احتجاج كامل من القضاة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "تلت التلاتة" على قناة أون تى فى، إنه إذا تم تمرير هذا القانون، سيصبح دون قيمة، وسيحال للدستورية العليا فور صدوره، ولابد من أن ينال قبولا من الجميع.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037302&SecID=319

[Mr. Ali 1]

قوى سياسية ترحب بشطب عضوية "طلعت عبد الله" من نادى قضاة طنطا.. الإنقاذ: هناك توافق على رحيل "النائب العام".. حزب المؤتمر: تعيينه جاء مخالفًا للدستور.. "الجبهة الديمقراطية": شطبه خطوة فى اتجاه التطهير

السبت، 27 أبريل 2013 - 04:38
د. وحيد عبد المجيد
كتب هانى عثمان

أعلنت قوى سياسية ترحيبها بقرار نادى قضاة طنطا بشأن شطب عضوية المستشار طلعت عبد الله النائب العام، مؤكدة أن مطلب تعيين نائب عام خلفا للنائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، الذى تنادى بإقالته، ليس خاصًا بطرف بعينه، وإنما تنادى به القوى السياسية التى تسعى للمصلحة الوطنية،على عكس أخرى تنادى ببقائه فى منصبه وتبحث عن مصالح لها مع السلطة الحالية.

وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى والقائم بأعمال المتحدث الرسمى، أن قضية النائب العام التى تشهد سجالاً بين القوى السياسية والسلطة الحاكمة بين المطالب بتعيين نائب جديد ورغبة النظام فى بقائه، ليست قضية خاصة بطرف بعينه، لكنها قضية وطن، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أن مطلب تعيين نائب عام جديد وتنفيذ الحكم القضائى ليس خاص بالإنقاذ أو أى فصيل آخر، فهناك توافق بين القوى السياسية على ذلك إلا القوى التى لها مصلحة مع السلطة.

وأوضح القائم بأعمال المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ، أن القوى السياسية التى لا تبحث عن مصالح خاصة مع السلطة تتخذ نفس الموقف بشأن النائب العام، لعدم إتاحة الفرصة لتعول السلطة تنفيذية على السلطة القضائية، لافتا إلى وجود قوى تنتمى للإسلام السياسى تتخذ الموقف ذاته فى مقدمتها حزب النور السلفى.

أشار عبد المجيد، إلى أن الهجمة الحالية على القضاء تهدد مستقبل مصر وليس المؤسسة القضائية وحدها، لذا هناك تناول واسع من القوى السياسية لهذه القضية أمام الرأى العام لتحقيق المصلحة الوطنية، مؤكدا أن التوافق موجود عدا السلطة وحزبها والأحزاب الصغيرة التى تتبعها وتبحث عن بقاء النائب العام الحالى.

ومن جانبه، قال البرلمانى السابق محمد أبو حامد، أصبح القضاة عليهم استغلال كل السبل المتاحة قانونيا ودستوريا، للتصدى لما يتعرضون له من هجمة من جانب النظام الحالى، مضيفا لـ"اليوم السابع"، اتضح للجميع أن النائب العام الحالى "الباطل" ينتمى تنظيميًا لجماعة الإخوان المسلمين، مما يفسر وجود تواطؤ مع السلطة التنفيذية ضد المؤسسة القضائية، لذا فإن كل ما يمكن اتخاذه ضد النائب العام الحالى قانونيا يجب أن يتم العمل عليه.

بينما اكتفى الدكتور أحمد كامل، المتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر بالتعليق، بأن الحزب برئاسة عمرو موسى، يرى أن النائب العام تم تعيينه بطريقه فيها عوار دستورى، ووفقا للإعلان الدستورى الذى ألغى بإرادة الشعب، مضيفا لـ"اليوم السابع"،" يكفى أن نؤكد أنه سبق وطالب مجلس القضاء الأعلى ووكلاء النيابة ونادى قضاة مصر وجبهة الإنقاذ وحزب النور بتقديم استقالته، حتى وصل الأمر إلى أنه نفسه تقدم بها قبل ذلك!!".

من جانبه، أكد المهندس عمرو على، أمين لجنة الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية وجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الحكم غير الرشيد الذى ينتهجه رئيس الجمهورية وجماعته "الإخوان المسلمين"، قسم المجتمع ومؤسساته، مضيفا لـ"اليوم السابع"، بدلا من أن يكون الدكتور محمد مرسى رئيسا لكل المصريين ويجمع طوائف الشعب ويقودهم للنهضة الحقيقية، حدث عكس ذلك وأصبح رئيسا لجماعته لتحقيق خطة التمكين: "هذا شىء مؤسف ومحبط للغاية".

وأوضح على، أن الحفاظ على استقلال القضاء ووحدة صفهم لا تتحقق بغير احترام خصوصياتهم، لذا يجب أن يترفع الرئيس عن التدخل فى شئون القضاة فهم من يختارون نائبهم العام باعتباره نائبا عن الشعب، وليس نائبا للرئيس وهم من يضعون قانون السلطة القضائية وليست أحزاب التيار الإسلامى والمناوئين لهم.

كما أكد مجدى حمدان، القيادى بحزب الجبهة وعضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ، أن قرار نادى قضاة طنطا بشطب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، والمستشار مصطفى دويدار المتحدث الإعلامى باسم النيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، لانتمائهم لقضاة من أجل مصر، خطوة فى الاتجاه نحو تطهير القضاء الذى دعت إليه تيارات الإسلام السياسى وفى مقدمتها حزب الحرية والعدالة.

وقال حمدان لـ"اليوم السابع"، إن الدعوة إلى التطهير سوف تنبع من المؤسسة القضائية نفسها، حيث إنها تتمتع بسلطات منها "خروج القضاة صلاحية"، خاصة إذا كانوا مسيسين ويتبعون فصيلا معينا بدون النظر للسلطة المطلقة للقضاء، وهناك قوانين منظمة لذلك، مضيفا أن تلك الخطوة سوف تجعل كل قاضٍ كان يمنى نفسه بالقفز على المجلس العالى للقضاء أو تطبيق سياسة حزبية معينة بالتفكير مليا قبل إقدامه على ذلك،" الكرة الآن أصبحت فى ملعب مجلس القضاء العالى بشطبهم تماما من لوحة قضاة مصر الشرفاء".

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037489&SecID=12

[Mr. Ali 1]

"القضاة": شطب النائب العام من نادى قضاة طنطا قرار يجب احترامه

السبت، 27 أبريل 2013 - 01:23
المستشار طلعت عبد الله النائب العام
كتب محمود حسين

أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا بشطب عضوية المستشار طلعت عبد الله النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار، المتحدث الإعلامى للنيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، يجب احترامه، وأنها خطوة على طريق توحد القضاة وعدم الخروج عن الصف.

وقال "قنديل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية العمومية لنادى القضاة لها الحق ومطلق الحرية فى أن تقرر ما تشاء وقراراتها لابد من احترامها، لافتا إلى أن قرار "عمومية قضاة طنطا" هو امتداد لقرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر التى قررت شطب عضوية كل من ينتمى لحركة "قضاة من أجل مصر" وكل قاضٍ يثبت أن انتماءه لحزب أو فصيل أو حركة سياسية لمخالفة ذلك قانون السلطة القضائية والثوابت والتقاليد القضائية.

كانت الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا، التى انعقدت مساء أمس الجمعة، برئاسة المستشار حسن الغزيرى، قررت شطب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، والمستشار مصطفى دويدار المتحدث الإعلامى باسم النيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، لانتمائهم لـ"قضاة من أجل مصر" ورصدهم أثناء تواجدهم بمقر جماعة الإخوان المسلمين والمرشد العام.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037372&

[Mr. Ali 1]

ردود الأفعال تتوالى على قرار شطب عضوية النائب العام من "قضاة طنطا".. وكيل نادى القضاة يرحب.. ويؤكد: القرار رداً على عدم احترامه أحكام القضاة.. و"قضاة من أجل مصر" تدينه وتصفه بـ"المخالف للقانون"

السبت، 27 أبريل 2013 - 12:49
المستشار طلعت عبد الله
كتب محمود حسين

أثار قرار الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة طنطا، خلال اجتماعها الطارئ مساء أمس الجمعة، بشطب عضوية النائب العام، المستشار طلعت عبد الله وعضوية كل من المستشارين حاتم إسماعيل، مساعد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، ومصطفى دويدار، المتحدث باسم النائب العام، وعضو المكتب الفنى للنيابة العامة من النادى، لانتمائهم لحركة "قضاة من أجل مصر"، ردود فعل واسعة بين القضاة.

وصف المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، موقف قضاة طنطا، وقرار جمعيتهم العمومية بشطب "عبد الله" من عضوية النادى بأنها نهاية تحدى النائب العام للقضاء، وقال إن القرار يدل على أن المستشار طلعت وأعضاء الحركة المسماة بـ"قضاة من أجل مصر" أصبحوا منبوذين بين القضاة.

وأشار "فتحى" فى تصريحات له اليوم السبت، إلى أن أزمة النائب العام وتعيينه بالمخالفة للقانون، وعدم تنفيذه للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيينه هو ما دفع قضاة طنطا إلى اتخاذ هذا القرار، مضيفا أن استمرار "عبد الله" فى منصب النائب العام سيجلب إليه الكثير من الأضرار أكثر من المكاسب، وسيؤدى إلى نفور زملائه القضاة منه، وقد يتخذ نادى قضاة مصر فى أول جمعية عمومية ستنعقد قرارا بشطبه، خاصة أنه لم يتخذ أى إجراء فى البلاغات المقدمة ضد كل من تجاوز فى حق القضاء والقضاة .

فيما أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا بشطب عضوية المستشار طلعت عبد الله النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار، المتحدث الإعلامى للنيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، يجب احترامه، وأنها خطوة على طريق توحد القضاة وعدم الخروج عن الصف.

وقال "قنديل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية العمومية لنادى القضاة لها الحق ومطلق الحرية فى أن تقرر ما تشاء وقراراتها لابد من احترامها، لافتا إلى أن قرار "عمومية قضاة طنطا" هو امتداد لقرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، التى قررت شطب عضوية كل من ينتمى لحركة "قضاة من أجل مصر" وكل قاضٍ يثبت أن انتماءه لحزب، أو فصيل، أو حركة سياسية لمخالفة ذلك قانون السلطة القضائية، والثوابت والتقاليد القضائية.

ورحبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بقرار الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة طنطا، فى اجتماعها الذى عقد مساء أمس الجمعة، بشطب عضوية المستشار طلعت عبد الله وعضوية كل من المستشارين حاتم إسماعيل مساعد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، ومصطفى دويدار المتحدث باسم النائب العام، وعضو المكتب الفنى للنيابة العامة من النادى.

وقالت اللجنة فى بيان لها نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا، قررت شطب "عبد الله" و"إسماعيل" و"دويدار" من عضوية النادى، بسبب انتمائهم لحركة "قضاة من أجل مصر" المعروفة بموالاتها للحزب الحاكم مما يمثل اشتغالاً بالسياسة يفقدهم حيدة وتجرد القضاة.

وأضافت اللجنة أن هذا القرار ببالغ الفخر والاعتزاز، لأنه يبعث إلى عموم الشعب المصرى برسالة، مفادها أن القضاة جميعاً يد واحدة تنبذ كل من ينحرف عن قيم القضاء وتقاليده.

ومن جانبه، قال القاضى محمد السحيمى، رئيس محكمة دمنهور، وعضو الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا، إن قرار الجمعية يعتبر بمثابة لفظ من تم شطبهم لخروجهم عن القيم والأعراف والتقاليد القضائية، وعدم احترام أحكام القضاء، رغم أنهم قضاة ويعملون بالقضاء، قائلا: "فاقد الشىء لا يعطيه".

وفى المقابل، استنكرت حركة "قضاة من أجل مصر" قرار شطب عضوية النائب العام و"دويدار" و"إسماعيل" من نادى قضاة طنطا، وأكد المستشار الدكتور أيمن الوردانى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا، عضو الحركة، أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا شطب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار، عضو المكتب الفنى للنائب العام، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، يعد مخالفة قانونية صارخة.

وقال "الوردانى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أندية القضاة أندية اجتماعية، ولا يحق لأى نادى قضاة أن يقوم بشطب العضوية لأحد أعضاء النادى دون تحقيق معه فى مخالفة تتعلق بالنظام الأساسى للنادى، أما ما أقدمت عليه بعض أندية القضاة من شطب عضوية بعض القضاة، فهو يمثل مخالفة قانونية صارخة تعرض من قام بها، ومن أصدر القرار للمسئولية القانونية.

وأضاف "يبدو أن هذه الأندية أقدمت على هذه الخطوة على سبيل الشو الإعلامى لفكرة أو رؤية معينة لتلك الأندية، بفصل بعض القضاة ممن يختلفون معهم فى الرأى والفكر، فى حين أن تلك الأندية الأصل فيها أنها أندية اجتماعية تقوم على تأدية الخدمات لأعضائها، ولا يحق لمجلس الإدارة أن يقوم بفصل قاضٍ من نادى القضاة دون تحقيق معه يعرض بعد ذلك على الجمعية العمومية".

وأشار إلى أنه لو قلنا بحق الأندية فى فصل من يخالف مجلس الإدارة فى رؤية معينة، لحدثت فوضى فى كل الأندية ذات الطابع الاجتماعى، مثل نادى القضاة، والتى يكون إبداء الرأى فيها قائما على نوع من العصف الفكرى غير الملزم لأى جهة حكومية، سواء الإلزام بالتصرف أو الامتناع عنها.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1037932&SecID=12

[Mr. Ali 1]

حل «الشورى» مقابل قانون السلطة القضائية.. «الشعب» تصدى لتعديل قانون السلطة القضائية فثار القضاة وهددوا باللجوء للمحاكم الدولية ثم صدر قرار الحل بعدها بأسبوع

السبت، 27 أبريل 2013 - 10:21
أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى
كتبت - نور على


نقلا عن اليومى..

هل يلقى مجلس الشورى مصير مجلس الشعب الذى تم حله بحكم المحكمة الدستورية فى 7/6 /2012، حيث تنظر المحكمة الدستورية العليا، يوم 12 مايو القادم دعوى بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشورى، اعتدادا بعدم دستورية مواد قانون انتخابات مجلس الشعب.

نطرح هذا السؤال لأن المقدمات والوقائع تكاد تكون متشابهة فى الحالتين، فمجلس الشعب فى 2012 الذى تم انتخابه بعد الثورة خاض معركة مشابهة للمعركة التى يخوضها الآن مجلس الشورى مع القضاء وكانت المعركة بسبب تصدى مجلس الشعب لتعديل قانون السلطة القضائية، ووقتها انعقدت جمعية عمومية للقضاة، وهدد المستشار أحمد الزند باللجوء إلى الجهات الدولية لمواجهة توغل السلطة التشريعية على القضائية، وكانت وقتها المحكمة الدستورية تنظر دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وتم حل المجلس.

نفس السيناريو يتكرر كأننا نشاهد فيلما مسجلا، حيث أعلن حزب الوسط يوم السبت قبل الماضى عن تقديم اقتراحه بتعديل قانون السلطة القضائية، ثم أعلنت المحكمة ثانى يوم عن جلسة نظر دعوى عدم دستورية قانون انتخابات الشورى يوم 12 الشهر القادم، ثم وافقت لجنة المقترحات بمجلس الشورى على ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية، وهبت عاصفة الغضب من القضاة وشاهدنا تصريحات وتوصيات أكثر ***ا من سابقتها خلال الجمعية العمومية لنادى القضاة فهل ستفاجئنا الدستورية يوم 12 بحكم مماثل لحكم الذى صد لمجلس الشعب.

هذا الهاجس كان يدور بين النواب خلال الأسبوع الماضى بمجلس الشورى، رصدته «اليوم السابع» فى حوار بين قيادتين من نواب حزبى النور والحرية والعدالة يوم الأربعاء الماضى وقبل اجتماع لجنة المقترحات لمناقشة اقتراحات تعديل السلطة القضائية، حيث حاول نائب النور إقناع نائب الإخوان بتأجيل مناقشة الاقتراحات بقوانين حتى تهدأ الأمور، ونبهه إلى أن هناك حكما للدستورية يوم 12 أمام المحكمة الدستورية ويمكن أن تصل المسألة للعند، خاصة أن التعديلات المطروحة بخفض سن القضاة إلى 60 عاما تجعل أغلب قضاة الدستورية يتقاعدون وهو ما يمكن أن يجعل الأجواء مهيأة لأن تصدر المحكمة قرار ببطلان تكوين مجلس الشورى لكن نائب الإخوان أكد له حتى لو فعلت ذلك وتم حل المجلس فإن السلطة التشريعية ستعود للرئيس بحكم الدستور وهنا يمكنه أن يصدر ما يراه من قوانين ومن بينها قانون السلطة القضائية.

ومن جانبه قال الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى إن نفس الحكاية ونفس السيناريو الذى صاحب حل مجلس الشعب يحدث الآن مع الشورى، مشيرا إلى أنه بمجرد الإعلان عن مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية حددت المحكمة الدستورية العليا موعدا لنظر قضية مجلس الشورى.

وأضاف جبريل أن الاختلاف الوحيد بين وضع مجلس الشعب ووضع مجلس الشورى هو أن الدستور يمنع حل مجلس الشورى خلال الفترة التى يتولى فيها التشريع، ولكن يتوقع أن تصدر المحكمة حكما مماثلا لحكم مجلس الشعب، لكن لن يترتب عليه الحل.

ويرى نائب الشورى أن هذا الحكم سيؤدى هذا إلى أزمة لأن هيئة المفوضين كتبت تقريرها صح وكلام مضبوط، وهو أانه يوجد عيب فى القانون لكن الدستور نص على أن مجلس الشورى يتولى التشريع حتى انتخاب مجلس النواب.

وقال جبريل من المتوقع أن المحكمة لن تأخذ بهذا الرأى وستحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات وآثاره المترتبة، موضحا أنه حتى لو حكمت المحكمة بذلك فإن المجلس لن يتم حله لأنه لا توجد سلطة تخالف الدستور حتى لو كان بناء على حكم.

وأكد أن هذا الحكم سيؤدى إلى أزمة وهذا هو المقصود أن نخرج من مشكلة لندخل فى أخرى وكأنه أمر ممنهج.

وقال النائب طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية، إن مجلس الشورى محصن بحكم الدستور، مؤكدا أن تشكيل المجلس وبقاءه طوال فترة انعقاده التى حددها له الدستور، حتى انتخاب مجلس النواب يخرج عن رقابة القضاء، مشيرا إلى أن المادة 230 من الدستور، نصت على «أن يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور، حتى انعقاد مجلس النواب الجديد».

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بالشورى، أنه طبقا لهذه المادة فإن مجلس لشورى محصن بالدستور طوال المدة التى حددها له الدستور، التى تبدأ منذ إقرار الدستور، وحتى انعقاد مجلس النواب الجديد، ومن ثم يخرج تشكيل المجلس وبقاؤه طوال هذه المدة عن رقابة القضاء، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى حصن مجلس الشورى عندما ذكر أن المجلس غير قابل للحل، لافتا إلى أنه رغم إلغاء الإعلانات الدستورية بنص الدستور، لكن المادة 236، نصت على أنه يبقى نافذا ما يترتب عليها من آثار.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1037690&

[Mr. Ali 1]

سكرتير "القضاة": رد النائب العام لدائرة "رجال القضاء" هدفه كسب الوقت

السبت، 27 أبريل 2013 - 16:27
طلعت مصطفى النائب العام
كتب محمود حسين

أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن تقدم النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بطلب لمحكمة الاستئناف لرد هيئة المحكمة بدائرة طلبات رجال القضاء، التى تنظر طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بالحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، يعد سابقة هى الأولى من نوعها أن يقدم طلب الرد قاضى.

وقال "قنديل" لـ"اليوم السابع"، إن المستشار طلعت عبد الله يستهدف من رد هيئة المحكمة كسب الوقت وعدم الفصل فى طلب الحصول على الصيغة التنفيذية لأقصى مدة ممكنة، لأنه فى حال حصول "عبد المجيد" على هذه الصيغة سيترك "عبد الله" منصب النائب العام فوراً وسينفذ الحكم ببطلان تعيينه.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1038378&SecID=65

[Mr. Ali 1]

وفد القضاة و وكلاء النيابة يغادر مكتب الإرشاد

السبت، 27 أبريل 2013 - 13:42
وفد من القضاة ووكلاء النيابة يزور مكتب الارشاد
كتب محمد حجاج

غادر منذ قليل وفد القضاة و وكلاء النيابة ، دون مقابلة أحد من قيادات جماعة الاخوان ، على وعد بتحديد موعد آخر للمقابلة مع المسئول عن الملف القضائي بالجماعة خلال أيام.

كان وفد من القضاة و وكلاء النيابة السابقين والحاليين ، حضر الى مكتب الارشاد ظهر اليوم السبت لمقابلة قيادات الجماعة وعرض مطالبهم بعودة من تم استبعادهم من قبل.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038038

[Mr. Ali 1]

جنح أكتوبر تغرم عصام العريان 15ألف جنيه لسب جيهان منصور


الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة

4/27/2013 3:00:00 PM
كتب - أحمد ابو النجا:

قررت محكمة جنح أول أكتوبر تغريم عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة 15 ألف جنيه، مع إيقاف الغرامة 3سنوأت ،وتعويض مؤقت ألف جنيه في دعوى السب والقذف المقامة ضده من الإعلامية جيهان منصور، لاتهامه لها بتلقي أموال من تيارات سياسية للهجوم على جماعة الإخوان المسلمين.
شهدت الجلسة الماضية تقديم دفاع الطرفين مذكرات بمرافعاتهم إلى هيئة المحكمة وطلبا حجز الدعوى للحكم، وتمسك دفاع جيهان منصور بشروط واقعة القذف فى حق موكلته حسبما قرره عصام العريان فى المداخلة بسؤالها ''كم تتقاضى حتى تقاطعينى؟''، مؤكدا أن ''المحكمة تحققت من هذا الكلام بعد أن عرضت الأسطوانة المدمجة فى الجلسة وقامت بعرضها أيضا على الحاضرين عن العريان وأقروا بصحة ما ورد فيها''.

http://www.masrawy.com/news/Cases/Ge...7/5600590.aspx

[Mr. Ali 1]

بلاغ للنائب العام يتهم مسئولى السكك الحديد بإهدار 17 مليون جنيه

السبت، 27 أبريل 2013 - 23:27
طلعت عبد الله النائب العام
كتبت نورهان حسن

تقدم أحمد يحيى، المنسق العام للحركة الثورية للعاملين بالسكة الحديد، ببلاغ للمستشار طلعت عبد الله النائب العام ضد قيادات بالسكك الحديد، يتهمهم بإهدار 17 مليون و200 ألف جنيه والمطالبة بعزلهم.

وتضمن البلاغ، رقم 6727 لسنة 2013 اتهامات ضد حاتم عبد اللطيف وزير النقل ومسئولى السكك الحديد ومنهم المهندس حسين زكريا رئيس السكة الحديد وأمانى أبو الإسعاد مدير القضايا بالسكة الحديد، أنه بالحكم القضاء الإدارى للسكة الحديد بأنها تعاقدت على شىء معدوم فأهدروا 17 مليون جنيه و200 ألف.

واتهم البلاغ مسئولى السكك الحديد بتعاقد هيئة السكك حديد بتاريخ 5/1/2000 مع شركة مصر لتداول الحاويات بموجب العقد رقم 1 لسنة 2000 بغرض استخدام مثلث بشتيل فى إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف لتداول الحاويات وسلمت الأرض إلى الشركة بموجب محضر الاستلام المؤرخ فى 26/9/2000.

وأضاف البلاغ، بأنه بعد أن قامت الشركة بالبناء على الأرض وبدأت استثمار أموالها فى المشروع، اتضح استحالة إنشاء ميناء جاف لعدم وجود تشريع قانونى ينظم الموانئ الجافة، الأمر الذى جعل محل العقد باطلا ومعدوما لاستحالة تنفيذه.

وتابع، قامت الشركة فى 10/2/2004 برفع دعوى ضد الهيئة أمام محكمه القضاء الإدارى قيدت برقم 10653 لسنة 58 ق وبجلسة 20/11/2010، قضت المحكمة ببطلان العقد المبرم بين الشركة المدعية والهيئة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من أثار، اخصها رد خطاب الضمان المسلم للهيئة المدعى عليها كتأمين نهائى للمشروع.

وأضاف، وكذلك رد المبالغ التى تم استثمارها فى المشروع والبالغة 8ر16761750 جنيه وألزمت الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى للشركة المدعية تعويضا مقداره مائتى ألف جنيه عما أصابها من أضرار وألزمت الهيئة المدعى عليها المصرفات وأعمالا لذلك تحرر محضرا لتنفيذ الحكم ووقع عليه كل من الشركة والهيئة فى 15/9/2011 تضمن تسليم خطاب الضمان رقم 03/39174/003 بمبلغ اثنين مليون جنيه مصرى موضوع الحكم إلى الشركة، والاتفاق على سداد المبالغ الواردة بالحكم والبالغ قدرها "ستة عشر مليون وتسعمائة وواحد وستون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها وثمانية قروش (قيمة الاستثمارات + 200000 جنيه تعويض ) على تسعة أقساط، على أن يتم سداد أخر قسط فى 15/5/2014 بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه.

وتابع البلاغ، حيث إن المشكو فى حقهم تعاقدوا على شىء معدوم وغير مشرع قانونا وتواطئوا فى التستر على إهدار المال العام، وتعاقدوا على شىء معدوم، وأضروا عمدا بأموال مصالح الجهة التى يعملوا بها، كما تسببوا بخطئهم فى التعاقد بإلحاق ضرر جسيم بأموال السكة الحديد وكان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة، وأهملوا فى صيانة المال العام المعهود به إليهم بالتعاقد على شىء معدوم.

وطالب يحيى فى بلاغه، بالتحقيق مع المشكو فى حقهم بتهم التستر والتسهيل على الاستيلاء على المال العام وفقا للمواد 113، 113 مكرر، 116 مكرر، 116 مكرر (أ)، 116 مكرر ( ب ) عقوبات والتى تعاقب مرتكبيها بالحبس والسجن، كما طالب بعزل المشكو فى حقهم من وظائفهم وفقا للمادة 118 عقوبات.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1038808&SecID=203

[Mr. Ali 1]

"المواطن المصرى": "النائب العام" يحرك الدعاوى لمصلحة "الإخوان" فقط

الأحد، 28 أبريل 2013 - 04:05
صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصرى
كتب هانى عثمان

أكد صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى، أن قرار عمومية نادى قضاة طنطا شطب عضوية المستشار طلعت عبدالله النائب العام، جاء تعبيرًا عن غضبة القضاة من طريقة التعامل مع القضايا التى ينظرها النائب العام وجميع الدعاوى التى يحركها وتصب فى مصلحة جماعة الإخوان المسلمين.

وقال حسب الله لـ"اليوم السابع"، إن المستشار طلعت عبدالله تعامل بطريقة بعيدة عن كل الأعراف التى تعرفها مؤسسة القضاء فى مصر مع مطلب القوى السياسية المختلفة ورجال القضاء أنفسهم بضرورة تنحيه جانبا عن المنصب لأنه أثبت للجميع أنه ليس نائبا عاما يمثل الشعب المصرى بل يمثل رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1038949&

[Mr. Ali 1]

وكيل "القضاة": أى لقاء مع رئيس الجمهورية بدون "النادى" ليس مجديًا

الأحد، 28 أبريل 2013 - 08:19
المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر<br>
كتب محمود حسين

أكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن مجلس إدارة النادى لم يتلق أى دعوة أو اتصالات من مؤسسة الرئاسة لحضور لقاء رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، مع رؤساء الهيئات القضائية، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية.

وقال "فتحى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن أى لقاء لرئيس الجمهورية لا يضم ممثلين عن القضاة، لاسيما مجلس إدارة نادى القضاة المنتخب لن يكون مجديا ولن ينهى الأزمة تماما، ولابد أن يشارك فى اللقاء نادى القضاة الممثل الشرعى المنتخب لقضاة مصر، حتى يتمكنوا من عرض كل عناصر الأزمة وبنودها وكل ما يحدث من اعتداءات وتجاوزات فى حق القضاء، ليكون هناك حل جذرى وليس مجرد مسكنات ومهدئات تتكرر بعدها تلك الاعتداءات ويعود الوضع إلى أسوأ مما كان عليه.

وأضاف "فتحى" أن نادى القضاة يسعى لأن يكون هناك حل جذرى لأزمة تعديل قانون السلطة القضائية والتجاوزات والإساءات التى يتعرض لها القضاء المصرى من قبل التيارات الموالية للنظام الحاكم، لافتا إلى أن النادى يتواصل مع مجلس القضاء الأعلى وسيلتقيه غدا.

وأشار إلى أن الأزمة ليست فى تعديل قانون السلطة القضائية، خاصة أنه مطلب لجموع القضاة، ولكنها تكمن فى الهدف من وراء التعديل، الذى لابد أن يكون تعزيز وتدعيم وكفالة الاستقلال الكامل والحقيقى للقضاء، وليس الانتقام من القضاة نظرا لمواقفهم فى الدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها، وألا يكون القانون المعدل إقصائيًا يهدف إلى تجريف السلطة القضائية، وهو ما يحدث الآن، فى ظل اتخاذ إجراءات انتقامية غير قانونية تنبعث من نيات خبيثة، القصد منها هدم القضاء كحصن لحقوق المواطنين جميعا.

وأكد وكيل نادى القضاة أن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، فى حالة انعقاد دائم حتى يتم الاستجابة لمطالب القضاة وتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها النادى مساء الأربعاء الماضى، ليتم إنهاء الأزمة.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1039063&

[Mr. Ali 1]

«مكي»: تلقيت رسائل بسحب «السلطة القضائية».. ومصمم على الاستقالة

طارق أمينو
محمد السنهوري

قال المستشار أحمد مكي, وزير العدل إنه مصمم على استقالته، على الرغم من تلقيه رسائل من عدد من زملائه بمجلس الوزراء، عن نية «النظام» سحب مشروع قانون «السلطة القضائية».

وأضاف «مكي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن غضبه الذي دفعه لترك منصبه، ليس من الرئاسة وحدها، مشيرا إلى أنه لا يرضى عن المعارضة والإعلام أيضا، حيث جعلت المعارضة القضاء طرفا في الخلافات السياسية، كما يسيء الإعلام أيضا للقضاء.
ورفض «مكي» تأكيد ما يتردد عن اتصالات من الرئاسة لإبقائه في منصبه مقابل سحب قانون «السلطة القضائية»، قائلا: «الأزمة ليست سحب قانون سلطة قضائية، لأن القضاء معرض لأن يلقى مصير وزارة الداخلية»، معتبرا أن المناخ الحالي «لا يصلح لبناء المؤسسات».

وكرر وزير العدل تأكيده رفض المظاهرات التي تحاصر المحاكم, وتساءل: «طيب هيسحبوا مشروع قانون السلطة القضائية.. هيعملوا إيه في حصار المحاكم؟».

وضرب «مكي» المثل بحكم مجزرة بوسعيد، قائلا: «الحكم لا عاجب ألتراس أهلاوي ولا ألتراس مصراوي.. طيب القضاء يعمل إيه؟», مؤكدا إلى أن القاضي لا يستطيع بناء العدالة.

http://www.almasryalyoum.com/node/1694041