تعديلات المنهج كما جاء في الدستور

[أ/ محمد زين الدين]

وفى منهج التاريخ بالثانوية العامة تم أدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه نظرا لتعديل مناهج الثانوية العامة بالكامل ضمن مشروع الثانوية العامة الذى تسبب فى تأجيل تعديله الدكتور احمد زكى بدر هذا العام ، حيث قامت لجنة مستشارى مادة التاريخ بحذف صورة مبارك من موضوع حرب اكتوبر وحذف اسمه من الضربة الجوية ، والاشارة الى أن قائد القوات الجوية شارك فى الضربة الجوية لان المنهج قبل التعديل لم يكن به اسم لقائد الجيش فى حرب اكتوبر سوى لمبارك وهو ماكان يمثل ظلما لكل من شارك فى الحرب ، كما تم اعادة صياغة الفقرة الاخيرة من الصفحة رقم 207 و 208 حيث نصت الفقرة بعد اعادة صياغتها على " ليس هناك شك فى ان عهد الرئيس حسنى مبارك هو امتداد طبيعى لعصر ثورة يوليو ،ة وقد بذل الرئيس محاولات لتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتحقيق التنمية ، باعتبارها الوسيلة الاساسية لرفع مستوى المعيشة للفقراء ومحدودى الدخل ، وزيادة المرافق والخدمات بالمناطق المحرومة ، وتحقيق العدل الاجتماعى لتذويب الفوارق بين الطبقات ، والسعى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين باعطاء فرص متكافئة فى التعليم والعلاج والوظائف لكل مواطن فى مصر الا ان جميع هذة المحاولات باءت بالفشل ولم يتحقق شيئا منها ، وعلى الرغم من ان الرئيس مبارك قد اعلن ان السلام قد اصبح خيارا استراتيجيا لمصر فانه لم يدخر وسعا فى تطوير الصناعات الحربية وتدعيم الجيش القوى الذى سبق له احراز النصر على اسرائيل فى حرب اكتوبر واستمرار تزويده باحدث الاسلحة المتطورة فى العالم فى البر والجو والبحر حتى اصبح فى الوقت الحاضر اقوى الجيوش فى العالم العربى وافضلها تدريبا واحداثها تسليحا .. ونظرا لتدهور مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر تشكلت العديد من الحركات السياسية المعارضة خاصة بعد التعديلات الدستورية فى عام 2005 ، وبعد الانتخابات ابرلمانية عام 2010 والتى اتسمت بالتزوير ، تطورت الأمور الى ان قامت ثورة 25 يناير 2011 والتى ادت الى سقوط النظام الحاكم بأكمله ، وتخلى الرئيس مبارك عن السلطة- بعد رفض الشعب المصرى لحكومة أحمدشفيق ، وتم تسليم شئون البلاد للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ، الذى كلف بدوره الدكتور عصام شرف بتشكيل وزارة جديدة بناء على رغبة الشعب ، وقد أكدت الاحداث ان الجيش هو القوة المساندة للشعب وليس أداة لدى النظام لقمع المتظاهرين واجهاض الثورة ".

وهذا من جريدة الدستور المصرية بتاريخ 3/6/2011