القضاء الإدارى يقضى بأحقية عودة الضباط الملتحين

[Khaled Soliman]

القضاء الإدارى يقضى بأحقية عودة الضباط الملتحين
http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/32909
Date: 2012-07-05 13:34:05

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالاسكندرية والبحيرة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين الى الاحتياط وأحقيتهم فى العودة للعمل وتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون اعلان.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى ومحمد السقا وكان الرائد محمد صلاح بمديرية أمن الاسكندرية والنقيب رامى التركى بمديرية أمن البحيرة أقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم الى مجلس التأديب بسبب اطلاق لحيتهم كما طالبوا فى الدعوى بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم الى الاحتياط.

وأكد المستشار أحمد رامى الحوشى محامى الضباط ان هذا الحكم يعتبر سبقا لنا خاصة بعد صدور حكم القضاء الادارى بالقاهرة امس بعدم قبول الشق المستعجل فى القضية المتداولة التى قام برفعها العقيد أحمد شوقى . وأكد الحوشى " أنه لأول مرة يصدر قرار بتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان وهذا نجاح كبير لنا وإنصاف للضباط .

وفى سياق آخر رست محكمة القضاء الادارى مبدأ قانونيا بأن قرار إحالة الضابط الذى أمضى فىرة رتبة عقيد عامين للمعاش يعد تنفيذا للقانون ولايمثل استخدام الادارة لسلطتها التقديرية وأيدت المحكمة قرار وزيرالداخلية بإحالة ضابط برتبة عقيد للمعاش. وكانت الوزارة قد تقاعست عن تقديم قرار الاحالة الخاص بالضباط الملتحين للمرة الثانية مما أدى الى قيام المستشار بطلب من محامى الوزارة بإحضار القرار أثناء الجلسة ولكن الوزارة رفضت وتم التأجيل . كان الضابط قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار إحالته للمعاش بعد أن أمضى فى رتبة عقيد مدة عامين . وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المادة 71 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته نصت على إنهاء خدمة الضابط إذا بلغ 60 عاما أو أمضى فى رتبة العقيد عامين من تاريخ ترقيته لها أو أمضى عاما واحدا فى رتبة عميد أو لواء إلا إذا تم مد خدمته . وأشارت الى أن مد خدمة الضابط بعد أن أمضى عامين فى رتبة العقيد يعد أمرا لجهة الادارة طبقا للقانون وأن قرار إحالته للمعاش يعد وجوبيا ، وتنفيذا لأحكام القانون غير خاضع للسلطة التقديرية للإدارة مما يستوجب رفض الدعوى لأنها غير قائمة على سند وتأييد قرار وزير الداخلية .