|
#1
|
|||
|
|||
![]() الأخ أيمن
يبدو التناقض واضحا فى قولك الدولة المدنية الإسلامية ، فالدولة المدنية تدير شئونها بعيد عن الدين ، فكيف تكون إسلامية والمرجعية فى الدولة الإسلامية للإسلام . التناقض واضح جدا
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
![]() الأخ أيمن لا حجة لكل من كتبوا عن مدنية الدولة الإسلامية ، وقولهم أن الدولة الإسلامية تضمن حرية المعتقد والأمر شورى بينهم وإقرار الآخرين على معتقداتهم وإمكانية مراجعة الحاكم ومناصحته وإجتهاد الحكام فى الدولة الإسلامية فى كثير من الأمور الدنيوية فهذه كلها لا تضفى على الدولة الإسلامية صفة الدولة المدنية ، لأن المصطلح عند من إستخدموه لا يسمح بتدخل الدين فى إدارة شئون الدولة ، وإذا سألت من ينادى بالدولة المدنية من الأقباط أو العلمانيين أو الليبراليين لقال الدولة المدنية لا يتدخل الدين فى إدارة شئونها ، لذلك فالواجب علينا البعد عن إصطلاحات لم يستخدمها فقهاؤنا إلا بعض المعاصرين ولسنا مضطرين لإستخدامها. هدانا الله وإياكم للحق
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
أستاذى الفاضل أبو اسراء ، أولا أنا أتفق معك تماما أن بعض الألفاظ مثل لفظ مدنية له معانى كثيرة أحيانا قد تصل الى التناقض بينها فنحن المسلمون نستخدمها بمعنى والغرب يستخدمها بمعانى أخرى ، اذن اسمح لى أولا أن نحاول أن نتفق على مفهوم واحد لفكرة الدولة المدنية التى نتقبلها ، و لذلك دعنى أتوجه بالسؤال لحضرتك ( و أعلم اانى والله العظيم أرغب أن يتفق المسلمون والمسيحيون و جميع المصريون على مفهوم واحد محدد ) و لذلك ارجوك أن تجاوبنى صراحة على سؤالى ماذا تعنى بدولة اسلامية هل تعنى بها كما أعنى أنا من أنها دولة مدنية وضعية ولكن لها حدود لا تتخطاها و هذه الحدود هى مبادئ الشريعة الاسلامية التى نتفق جميعا أن الخروج عليها يعتبر خروج على الاسلام ، هل هذا هو ما تعنيه بدولة اسلامية أم هناك معانى أخرى . أرجو التوضيح
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)
![]() (ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الي جهنم يحشرون) |
#5
|
||||
|
||||
![]()
مليون لالالالالالالالالالالالالالا للمساس بالمادة التانية من الدستور
__________________
![]() |
#6
|
||||
|
||||
![]()
أوقف الله نار الفتنة فى مصر
وهناك من يلعب فى الظلام لهدف خفى أسكتوا الفتنة فى مهدها وحفظ الله مصر وشعبها من الدسائس التى تحاك لها وكفى بالله تعالى ناصرا وحافظا ونصر الله دينة الحنيف السمح وأزهرنا الشريف |
#7
|
|||
|
|||
![]() الأخ أيمن
الكثير من أمور الشريعة لا خلاف فيها بين العلماء ، وما وجد خلاف فيه ، فهناك لجنة الفتوى بالأزهر التى لها سجل طويل مشرف يمتد إلى مئات السنين من الفتاوى المشرفة ، ولا يجب أن ننظر إلى فترة ضيقة حدث الخلل فيها فى كل شىء تقريبا . حفظ الله الأزهر وعلماءه
__________________
|
#8
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
أستاذى الفاضل ، لا خلاف اذن فيما نتحدث به ونطالب به ، فجميع الأمور الكثيرة التى يتفق عليها العلماء ، لا نقاش فيها ، فمادام علماء الاسلام يتفقون عليها و ما دامت ليست من الأمور الخلافية ،اذن فهى واجبة التنفيذ ،
|
#9
|
|||
|
|||
![]()
مصر دولة مسلمة والأسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع ولاحظوا الكلمة الرئيسي وليس الوحيد لأن الأخوة الأقباط معاملاتهم الشخصية حسب ديانتهم وهذا منتهى العدل
|
#10
|
||||
|
||||
![]()
أولا أنا أستأذنكم جميعا أن أقصر ردودى على أستاذى الفاضل أبو اسراء ، ولعلنا نصل فى النهاية الى شئ واحد وهذا ما أتمناه لأننا جميعا والحمد لله مسلمون ، فاعتذر للآخرين عن عدم الرد عليهم فى الوقت الحالى ، لأنى لا أستطيع قراءة كل هذه الردود مرة واحدة ، فأرجو أن تلتمسوا لى العذر
|
#11
|
||||
|
||||
![]() و اسمح لى طالما اتفقنا على هذا أن أقول أن شيخ الأزهر قال أن الاسلام ينادى بدولة مدنية وليس دولة دينية ، و طبعا أنا أدرك كما تدرك سيادتكم أن شيخ الأزهر حين يقول ذلك لا يعنى أنها دولة خارجة على الدين ولكن المعنى الذى فهمته أنا أن الاسلام يقر بحقوق جميع المواطنين فى الدولة ، و أن المساواة والعدل بين الجميع هى أصل من أصول الاسلام ، هل نحن متفقون على هذا أم هناك اعتراض
|
#12
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
شيخ الأزهر عندما إستخدم إصطلاح الدولة المدنية بالتأكيد لم يدر بخلده أنه الدولة التى تصرف شئونها بعيا عن الدين أي الدولة العلمانية ، ولكنه كان ينظر إلى صفات الدولة الإسلامية التى تلتقى مع بعض صفات الدولة المدنية ، والأولى البعد عن هذا المصطلح الذى قد يجرنا إلى دولة علمانية ، لأن هذا المصطلح عند من وضعوه لا يعنى غير ذلك .
__________________
|
#13
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
أستاذى الفاضل اسمح لى بسؤال و هل مصر قبل ثورة 25 يناير كانت دولة مدنية أم دولة اسلامية ، اذا كانت دولة اسلامية اذن فلماذا يطرح الموضوع الآن ، فلا أحد يريد الغاء المادة الثانية من الدستور ، و ان كان هناك البعض يطالبون بهذا ، فلكل واحد الحق بابداء رأيه ولكن رأى الأغلبية فى النهاية هو الذى يسود ، أما اذا كانت من وجهة نظر لم تكن دولة اسلامية ، فأريد منك التوضيح ماذا تعنى الدولة الاسلامية من وجهة نظرك الشخصية .
مرة ثانية أنا لا أتحدث عن المادة الثانية من الدستور ، فنحن جميعا موافقون و نطالب بها . فهى كانت ومازالت وستظل موجودة فى الدستور المصرى . |
#14
|
|||
|
|||
![]()
الغرب الكافر و لا اقول العلمانى او اتباع اى دين هم الذين يخوفون الناس البسطاء
و يقولون لهم : سوف يقطعوا كفوف ايديكم و سوف يجلدوكم و كذا و كذا و الرد بسيط :- هل فى عهد الرسول كان هناك ناس يرتكبون الكبائر كما فى مجتمعنا الذى فسد من مدة ؟؟؟ اذا اعتدى شخص على زوجتك او ابنتك او امك ... فانك تريد ساعتها ان تقتله و ليس فقط جلده او رجمه !!!! ايضا و بنفس المنطق هو اذا رآك تعتدى عليى ما يخصه فانه يريد ساعتها ان يقتلك و ليس فقط يجلدك !! ان من يرفض الشريعة الاسلامية هو شخص يريد ان يقتص الحاكم ممن يعتدى عليه .. و لكن اذا اعتدى هو لا يفعل فيه الحاكم شيئا!!!!!!!!! منتهى الانانية و حب الذات و عدم العدل الشريعة الاسلامية بتطبيقها الصحيح هى ما كان فى عهد الخلفاء الراشدين عندما رفض القاضى ان يأخذ بشهادة سيدنا على امير المؤمنين كرم الله وجهه لأن رسول الله لم يكن يأخذ بشهادة الاب اذا كان ابنه ( سيدنا الحسين رضى الله عنه ) هو احد المتقاضين ........ منتهى العدل و اللامبلاة و عدم الخوف من سلطة الحاكم عندما رفض سيدنا عمر بن الخطاب ان ينفذ حكم السارق اذا سرق رغيف خبز يعيشه و خاصة فى عام الرمادة اى المجاعة و رفض ايضا تطبيق عمرو بن العاص للحد على ابنه و اعاد تطبيق الحد عليه بالجلد حتى مات و قال له ىقولته المشهورة : اذا قابلت رسول الله عليه الصلاة و السلام قل له ان تركت ابى يقيم حدود الله المشكلة هى ليست فى الاصل بالحكم بالشريعة او بالقوانين الوضعية العلمانية المشكلة الحقيقية هى فى تطبيق القانون و لا ننسى حادثة اسامة بن زيد عندما اتى رسول الله يتشفع للمرأة المخزومية التى سرقت فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : أ تشفع فى حد من حدود الله يا أسامة ؟ و الذى نفسى بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها
__________________
لا للفلول - لا للبلطجية - لا لقتلة الشهداء - لا للحزن الوثنى لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين أ/توفيق عزت عبدالعزيز
|
#15
|
|||
|
|||
![]()
قال شيخ الأزهر : مصر دولة إسلامية والمسلمون لا يقبلون التحاكم لغير شريعة الإسلام
ندد بمن يطالبون بإلغاء هوية مصر في الدستور أو إلغاء مرجعية الشريعة .. شيخ الأزهر : مصر دولة إسلامية والمسلمون لا يقبلون التحاكم لغير شريعة الإسلام أكد فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن مصر دولة إسلامية بشهادة الواقع وبنص الدستور ، مؤكدا أن طبيعة الدولة الإسلامية هي طبيعة مدنية وليست طائفية على النحو الذي عرفته أوربا في القرون الوسطى ، وقال الطيب أن كون مصر دولة إسلامية لا يعني أي إهدار لحقوق الطوائف والديانات الأخرى ، بل الإسلام معني بالدفاع عن تلك الحقوق للآخرين وحفظ أنفسهم وممتلكاته وحماية دور عبادتهم بموجب أحكام القرآن الكريم ذاته ، وبنفس القدر الذي نحمي به المساجد . وفي معرض إجابته على سؤال عن النص الدستوري الذي يثير البعض حوله الجدل من أن مصر دولة إسلامية ، قال الطيب : طبعا دولة إسلامية ، هل هي ـ مصر ـ غير ذلك ، وإذا لم تكن مصر إسلامية فماذا تسميها ، ويجب أن تفرق بين الدولة الإسلامية المدنية وبين الدولة الدينية الثيوقراطية التي لا يعرفها تاريخ الإسلام والمسلمين . وأضاف الطيب قوله : هناك دساتير أوربية عديدة تنص على أن المسيحية دين الدولة ، والنص الدستوري على أن مصر دولة إسلامية تعبير عن هوية مجتمع وهوية دولة لها ثقل في المنطقة ، والمنطقة منطقة إسلامية ، وأعاد الطيب تأكيده بصورة استنكارية ردا على التحرش بإسلامية مصر فقال من جديد مكررا كلامه : إذا لم تكن مصر عربية إسلامية فماذا تكون ؟ وماذا يحدث لدورها في العالم العربي والإسلامي ؟ إنك إذا أسقطت عن مصر الإسلام والعروبة فكأنك تنزع عنها جلدها وأصلها . وقال الطيب أن هناك مفكرين وقانونيين أقباط درسوا هذه المسألة وأكدوا على أن الشريعة الإسلامية لا تمثل أي مساس بحقوق الأقليات أو الطوائف الأخرى ، وبالتالي فكون مصر دولة إسلامية وتطبيق الشريعة لا يمس أبدا بحقوق إخواننا الأقباط ، وأضاف شيخ الأزهر قوله : أنا هنا أكرر ما قاله أحد كبار رجال الدين المسيحي الذي قال : أنا تحميني الشريعة الإسلامية والأزهر أكثر مما يحميني أي دستور مكتوب . وقال فضيلة الشيخ : إن المسلمين في مصر لا يقبلون أن يرجعوا في تنظيم حياتهم لغير أحكام الشريعة ، وإذا أهدرنا أحكام الشريعة فهل تريدونا مثلا أن نستورد من الغرب أحكام الميراث والزواج ، هذا أسميه عبثا بهويتنا ، وأحب أن أقول أن كبار رجال القانون من الإخوة الأقباط كانوا مشاركين في صياغة دساتير مصر جميعا ، منذ دستور 1923 وحتى الآن ، وجميعهم قبلوا النص على أن دين الدولة هو الإسلام . وأكد فضيلة شيخ الأزهر في حواره المهم الذي نشرته مجلة المصور أن الأخوة بين المسلمين والأقباط في مصر هي واجب ديني وضرورة حياة وهي عميقة وراسخة عبر التاريخ والعيش تحت ظل وطن واحد ، مشيرا إلى أن الانفعالات والأحداث الطائفية التي تقع هنا أو هناك هي عارضة ومنبعها الجهل ، مشيرا إلى أن العلاقات بين القيادات الدينية في الكنيسة والأزهر علاقات طيبة تحفها الأخوة والاحترام المتبادل .
__________________
|
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|