مخطط تقسيم مصر

[aymaan noor]

التوافق الوطنى

لا أعتقد أن مصر ستنجو إذا تركنا هذا الاستقطاب يمتد إلى مداه بلا ضابطين اثنين: الأول أن هذه الانتخابات لن تكون الأخيرة، ومن يفكر بغير هذا فقد خان الله والوطن. أما الخيانة لله فهى خيانة لأمر الله تعالى: «يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود» وخيانة لأمر الله تعالى لنا بألا نخون الله ورسوله وألا نخون أماناتنا. أما أمانة العقد القائم بيننا فهى أن هذه الانتخابات ستكون دورية تنافسية حرية نزيهة عبر اقتراح سرى مباشر ملتزمة بالقانون. ومن يخرج على هذا فهو قد خان عهده أمام الله. أما خيانة الوطن فهى العودة بمصر إلى زمن الاستبداد والطغيان حيث يسيطر شخص أو مجموعة أشخاص على مقدرات الوطن دونما رضا أبنائه.

أما الضابط الثانى فهو أن الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان أو الرئاسة فى يوم الناس هذا ليس فائزا سرمديا أو أبديا وإنما العمل السياسى بطبيعته هو عمل مؤقت ومشرط: مؤقت زمنيا، ومشروط بموافقة الشعب صاحب السيادة على استمرار من هم فى مقعد السلطة فى موقعه.

وإذا وضعنا الضابطين معا، فإن علينا أن نتوافق على عدد من الأمور:

أولا، الانتخابات هى وسيلة معاصرة لاستيضاح الإرادة العامة للأمة المصرية فى لحظة زمنية بذاتها. وبالتالى لا ينبغى أن يترتب عليها سوء فهم يفضى إلى الاعتقاد بأن من معه الأغلبية فى البرلمان فهو يملك صلاحيات لا نهائية لتحديد مصير الوطن بلا ضوابط. لماذا؟ لأن الانتخابات القادمة لن تأتى بالضرورة بنفس الأغلبية لنفس الأشخاص.

ثانيا الانتخابات كذلك لا تعنى أن الأغلبية ليس لها وزن أو دور، فهى مخولة بإدارة شئون البلاد وبتحويل البرامج الانتخابية للأغلبية البرلمانية إلى سياسة عامة للدولة. وفى حالتنا سيكون على الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى أن يختاروا كذلك أعضاء الجمعية التأسيسية.

ثالثا، إن تركز السلطة آفة لابد من مقاومتها، ومن هنا تنزع الكثير من الديمقراطيات إلى أن تبادل بين الأحزاب، فتختار أن يكون الرئيس من حزب، وأن تكون أغلبية البرلمان من حزب آخر.

رابعا، إن تأبيد السلطة ليس من الفضائل فى شىء، بما فى ذلك أن يظل حزب معين فى موقع الأغلبية البرلمانية لفترة طويلة من الزمن. وعندى شواهد كثيرة تثبت أن تداول الأغلبية البرلمانية بين أحزاب مختلفة على مدى زمنى معقول (ومعقوليته لا تعنى تحديده سلفا)، يجدد فى الدماء ويعوق الفساد والإفساد، ويضمن ألا ننتهى إلى ديكتاتورية الأقلية أو ديكتاتورية الأغلبية.

خامسا، وجود آليات للحوار وللتوافق بين ممثلى القوى السياسية المختلفة لأن الاختلاف سنة من سنن الله فى خلقه، والتنوع فى الآراء من مصادر القوة، والتعايش بين الجميع هو البديل الوحيد المنطقى، والحوار والتوافق هو الآلية الوحيدة الممكنة.

http://www.shorouknews.com/columns/v...3-33583800187d

[أ/رضا عطيه]

بارك الله فيك أخى الكريم

شكرا جزيلا على الموضوع الذى ينقل لنا الواقع ومعه روشتة الحياة والبقاء

فقد نظر الجميع للإنتخابات وكأنها الحرب الأولى وربما فى بالهم أنها ستكون الأخيره

ليمتطوا جواد الوطن ويمنع منه كل الطوائف

أنهم لايدركون الواقع الجديد والتطور المفاجىء لنفوس الشعب المصرى

وكراهيتهم للحكم السلطوى المنفرد

لن يكون سوى التوافق بأمر الله وأصوات الشعب المتحرر من صمته الطويل لبناء وطن قوى يحتضن الكل

تحيتى وتقدير لحضرتك

[aymaan noor]

- اعتدنا فى الفترة الماضية على الدعاية الدينية للأحزاب التى تنتمى الى التيار الاسلامى ، و استخدام عبارات مثل انصر الاسلام باختيار المرشح الاسلامى ، أو اختار فلان لاعلاء كلمة لا اله الا الله ، و احذر العلمانيون واليبراليون فهم يريدون الغاء الدين .أو اختار من يريد تطبيق الشريعة الاسلامية .
- ورغم قصر نظر هؤلاء المتاسلمون حتى فى فهم المقصود بالشريعة الاسلامية ، فوجدنا حواراتهم وتصريحاتهم تنحصر فى قضية الحدود ، و قضية الحجاب ، ناهيك عن بعض الآراء الأخرى التى تتحدث عن التماثيل و حرمتها ، و كأن الشريعة الاسلامية ليس بها الا هذه الأمور .
و السؤال هل الحزب الشيوعى المصرى ومطالبته بالعدالة الاجتماعية وحقوق العمال ، هل هذا المطلب ليس اسلامى وليس أصلا فى اشريعة الاسلامية ،
- و هل من يطالب بالاقتصاد الحر وحق الملكية الفردية وفقا لقدرات الشخص مع ضمان التكافل الاجتماعى ومراعاة البعد الاجتماعى ، هل هذا ليس أصلا من أصول الشريعة الاسلامية .
- هل الأحزاب التى يطلق عليها أحزاب ليبرالية مصرية و مطالبتها باحترام الحريات الشخصية المتمثلة فى حرية العقيدة و حرية العمل و حرية الرأى و الحريات الشخصية بما يتوافق مع أصولنا وعاداتنا وتقاليدنا ، هل هذه المطالبات ليست أصل من أصول الشريعة الاسلامية .
- هل من يطلق عليهم العلمانيون المصريون ومطالبتهم بعدم تدخل الدين فى السياسة وعدم سيطرته عليها ، بحيث أن يكون المعيار الدنيوى من اتخاذ المناهج العلمية و الدراسات الواقعية لعلاج المشكلات المستحدثة التى التى تقابلنا شريطة ألا تحل حراما أو تحرم حلالا ، أليس هذا أصل من أصول الشريعة الاسلامية .
- اذن أين المشكلة الحقيقية و لماذا هذا التيار المتأسلم يدعى أنه الممثل الحقيقى للاسلام ، هل لديهم أطروحات مختلفة عن هذه الاطروحات ، طبعا أقصد أطروحات حقيقية وليست مجردد تفاهات مثل حرمة التماثيل والموسقى والفن و غير هذه الفتاوى التى أصبحنا لانتحدث الا عنها سواء بالتأييد من البعض أو الهجوم من البعض الآخر .
- فى مرحلة الاعادة الثانية ، نجد التنافس ينحصر فى الكثير من المقاعد بين حزبين ، حزب الحرية والعدالة للاخوان المسلمين ، و حزب النور للتيار السلفى ، فالسؤال أيهما نختار لنصرة ديننا ، اذا وجهنا لهم هذا السؤال ستكون الاجابة بأن كلاهما له اجتهاداته فى فهم الاسلام ، فالاسلام ليس حكرا على احدهما .
- اذا كان هذا هو المعيار الحقيقى ان الاسلام ليس حكرا على فصيل دون الآخر ، فلماذا هذا الهجوم الغير مبرر على من هم لا ينتمون الى هذين التيارين ( السلفيين و الاخوان ) ، أنا عن نفسى لا أجد تبريرا لذلك الا اذا كان مايحدث هو مجرد متاجرة باسم الدين من أجل عرض دنيوى مع استغلال العاطفة الدينية التى يتميز بها الشعب المصرى .

[أ/رضا عطيه]

أختار مصر والتى تحتضن كل سكانها

فما دافعت مصر عن الإسلام من قبل وكان زعيمها إمام أو أمير وجيشها من فئة بعينها

ولكنه فقط كان يجيد قراءة الشعب المصرى

وعلم أن سره فى وحدته واحترام خصوصيته وعلمه من ذاته وخططه من فكره ورؤيته

شكرا جزيلا

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/ رضا محمود

أختار مصر والتى تحتضن كل سكانها

فما دافعت مصر عن الإسلام من قبل وكان زعيمها إمام أو أمير وجيشها من فئة بعينها

ولكنه فقط كان يجيد قراءة الشعب المصرى

وعلم أن سره فى وحدته واحترام خصوصيته وعلمه من ذاته وخططه من فكره ورؤيته

شكرا جزيلا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hragaey

كلام رائع لمن بعقلون
شكرا على الطرح العقلانى الجيد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسراء a

أرجو أن تراجع ما تنقل ، وألتمس لك عذرا بعد الإنهيار
العلمانى الليبرالى فى المرحلة الأولى .

جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم

[hragaey]

كلام رائع لمن بعقلون
شكرا على الطرح العقلانى الجيد

[أبو إسراء A]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

- اذن أين المشكلة الحقيقية و لماذا هذا التيار المتأسلم يدعى أنه الممثل الحقيقى للاسلام ، هل لديهم أطروحات مختلفة عن هذه الاطروحات ، طبعا أقصد أطروحات حقيقية وليست مجردد تفاهات مثل حرمة التماثيل والموسقى والفن و غير هذه الفتاوى التى أصبحنا لانتحدث الا عنها سواء بالتأييد من البعض أو الهجوم من البعض الآخر .

أرجو أن تراجع ما تنقل ، وألتمس لك عذرا بعد الإنهيار
العلمانى الليبرالى فى المرحلة الأولى .

[aymaan noor]

هل برنامج الاخوان المسلمون برنامج اسلامى

- لقد استطاع حزب الحرية والعدالة وهو الحزب السياسى لجماعة الاخوان المسلمون أن يحقق نجاحا منقطع النظير فى الجولة الأولى للانتخابات المصرية بعد ثورة 25 يناير ، و هذا ليس بغريب أو غير متوقع ، حيث أنه هو الحزب الوحيد تقريبا فى مصر الذى لديه تنظيم عال ولديه كفاءات كثيرة متمرسة على العمل السياسى منذ فترات طويلة .
- ولكن السؤال الذى يطرح نفسه ، هل البرنامج الخاص بحزب الحرية والعدالة برنامج اسلامى أم برنامج دنيوى يشترك فيه مع بقية الأحزاب والتيارات المصرية العلمانية والليبرالية والاشتراكية .
فهناك مبادئ عامة لبرنامج حزب الحرية والعدالة منها :
- الإقرار بمدنية الدولة و التأكيد على أن الشعب المصرى هو مصدر السلطات .و يؤكد على أن المسلمين و المسيحيين متساوون فى الحقوق و الواجبات دون تمييز أو تفرقة ، بل يصل الى القول بأنه يقبل أن يتولى المسيحى رئاسة الدولة اذا كان هذا هو اختيار الشعب .
- يؤكد البرنامج على مبدأ تداول السلطة و احترام الحريات العامة و الشخصية و يرى أنها هبة من الله للانسان بصرف النظر عن لونه و جنسه و معتقده ، كما يؤكد على حرية العقيدة و حرية تشكيل الأحزاب و الصحف و الجمعيات و النقابات ، كما يؤكد على حق التظاهر و الاحتجاج السلمى
- يؤيد البرنامج ضرورة تدخل الدولة فى ضبط الاقتصاد بما يضمن عدالة توزيع الثروة القومية بشكل عادل ، كما يطالب بالغاء دعم الرأسمالية الكبرى و اتخاذ موقف حاسم ضد برنامج الخصخصة التى تسبب فى اهدار شركات القطاع العام .
- كما أنه يطالب بوقف التطبيع مع الكيان الصهيونى حيث أن هذا التطبيع لم يحقق لمصر شيئا سوى بعدها عن المحيط العربى و انصرافها عن القضية الفلسطينية و هى القضية المحورية العربية
- باختصار شديد فإن برنامج حزب الحرية والعدالة لايقدم مرجعية عقائدية فى برنامجه ، و لكنه يعتمد فى برنامجه على الواقع والمصلحة ، و هذا ليس عيبا فى البرنامج بل العكس هو شئ محمود .
- اذن السؤال لماذا الحديث باسم الاسلام وكأن الاسلام حكرا على تيار دون الآخر ، فهل هذا البرنامج يختلف كثيرا عن البرامج المقدمة من الأحزاب الأخرى ، و هل أوجه الاختلاف بينهم هو اختلاف فى العقيدة أم اختلاف فى الرؤى والحلول الواقعية .
- إذن فلنجعل معيار اختيارنا لمن نرشحه مرتبطا ببرنامجه وبمدى قدرة أصحابه على تحقيق هذا البرنامج دون متاجرة باسم الدين أو الادعاء بأن هذا تيار اسلامى والآخر غير اسلامى . و يظل السؤال هل سيلتزمون ببرنامجهم الذى وضعوه بعد فوزهم .

[أ/رضا عطيه]

جزاكم الله خيرا

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/ رضا محمود

جزاكم الله خيرا

جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل و بارك الله فيك

[راغب السيد رويه]

جزاك الله خيرا

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو لميس

جزاك الله خيرا

جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل و بارك الله فيك

[أيمن الوزير]

إذن فلنجعل معيار اختيارنا لمن نرشحه مرتبطا ببرنامجه وبمدى قدرة أصحابه على تحقيق هذا البرنامج دون متاجرة باسم الدين أو الادعاء بأن هذا تيار اسلامى والآخر غير اسلامى . و يظل السؤال هل سيلتزمون ببرنامجهم الذى وضعوه بعد فوزهم

طبعا ولأنهم ينادون بدولة مدنية لا دينية فإننا نختارهم وندعو إليهم دون غيرهم وإن كان ما ينادون به لا يختلف عن غيرهم لإيماننا بصدقهم وأنهم أناس من بيننا نراهم في أفراحنا وأتراحنا نلمس صدقهم بأيدينا في حرصهم علي الأرملة واليتيم و وقوفهم مع الحق أما غيرهم فعهدنا عليهم كلام في كلام وما كانوا أبدا بيننا بل اهتموا بالتخوين من كل المتدينين وادعوا أن دينهم وتدينهم نفاق ومتاجرة في الدين

[abomokhtar]

فى تصريح له عقب المرحلة الاولى من الانتخابات والتى أفرزت تقدم قوائم حزب الحرية العدالة للاخوان المسلمين يليها قوائم حزب النور السلفى مما أشعر العاملين فى السياحة بخطورة الموقف وأن هناك تهديد حقيقى على هذا القطاع وعلى العاملين فيه والذى يصل عددهم كعمالة مباشرة إلى أكثر من 3 مليون عامل يعولون أسرهم والذين يبلغ عددهم تقريبا أكثر من 18 مليون فرد.

قال باسم حلقة نقيب السياحيين أنه لا يخشى على السياحة من الاخوان المسلمون خاصة بعد ما افرزت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية عن فوزهم بمعظم المقاعد المخصصة فى البرلمان للمرحلة الأولى وهذا لسبب بسيط انهم لديهم من الخبرة السياسية والقدرة على التخطيط والتنظيم والادارة وهم بالفعل قد نجحوا فى ذلك، بالإضافة الى اقترابهم من الشارع والمواطن العادى ومنهم طبعا المواطنيين العاملين بالسياحة وهى مورد رزقهم ويعولون منها اسرهم لذلك فلا اعتقد ان الاخوان قد يكونوا ضد السياحة باى حال من الاحوال خاصة وان السياحة تضخ ما لا يقل عن 12 مليار دولار سنويا للاقتصاد المصرى وهناك خطط اعتدتها الوزارة لتصل بهذا الرقم الى اكثر من 25 مليار دولار سنويا فى عام 2025م .

وأضاف باسم حلقة أن كل ما يخيفه هو وصول عدد من مرشحى حزب النور ذو التوجه السلفى الى مجلس الشعب خاصة ما يعرف عنهم بتشددهم هذا الى جانب قلة خبرتهم فى العمل السياسى وتوجههم ضد القطاع السياحى والذى ظهر فى تصريحاتهم الأخيرة مما يدفعنا الآن الى ضرورة العمل من أجل حماية هذا القطاع من هذا التوجه السلفى المتشدد خاصة وأن السياحة يرتزق منها سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة عدد كبير جدا من المواطنيين قد يصل إلى ربع سكان مصر تقريبا وهنا الخطورة الحقيقية والكارثة التى أحذر منها ومن جانبنا كسياحيين لن نسمح بذلك وهناك ايضا ثورة السياحيين لم ندعوا اليها بعد ونترقب الموقف عن قرب وبيقظة شديدة دفاعاً عن مصادر رزقنا واستقرار ومستقبل اولادنا.

ونوه نقيب السياحيين إلى أن العاملين فى القطاع السياحى قد تأثروا تاثرا بالغا هذا العام ولم يعد هناك اى دخل لاعاشة اسرهم ورعاية اطفالهم هذا الى جانب من سرحوا من اعمالهم ووظائفهم لذلك لا بد من استعادة الامن واستقرار الاوضاع فى اسرع وقت ممكن انقاذا لاسر العاملين فى هذا القطاع المنكوب وعلى حكومة الدكتور كمال الجنزورى كحكومة انقاذ وطنى ان تثبت ذلك وتنقذ احوال العاملين بالسياحة والتى تدهورت دهورا شديدا وادعوها الى صرف مبالغ تعويضية خاصة للعمالة السياحية البسيطة من صندوق الازمات بوزارة السياحة والذى لم يفتح طيلة عشرات السنوات وحان فتحه الان من اجل عمال مصر من السياحيين.
http://www.moheet.com/2011/12/08/%D9...%D9%86-%D8%A7/

[aymaan noor]

عبقــرية مصـــر

أدهش المصريون العالم بخروجهم إلى صناديق الاقتراع لكى يدلوا بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، فى تجربة لم يمارسوا نظيراً لها منذ ما يزيد على 50 عاماً، وفى ظل تحذيرات غالبية وسائل الإعلام من أنها لن تكون ممكنة، وأنها ستكون دموية وعنيفة إذا تم عقدها فى الموعد المقرر.

وهذا أيضاً ما قيل وترسخ قبل نحو 10 أشهر مضت قبل ثورة 25 يناير، حيث توقع الكثير من الخارج والداخل أن نظام مبارك قوى للغاية بما يحول دون نجاح الثورة، وأن المصريين ليسوا من نوعية الشعوب التى تثور ضد حكامها الطغاة، وأن المصريين غير مؤهلين لممارسة الديمقراطية.

وجاءت الانتخابات البرلمانية بمشاركة أكثر من 60٪ ممن يحق لهم التصويت، ومرت بسلام، وعاد الملايين من المصريين إلى الشوارع - مثلما كان الحال فى الثورة - مظهرين تضامنهم وتمسكهم بالحرية والكرامة والعدالة.
وباستقراء التاريخ يمكن التأكيد على أن ما مرت به مصر خلال الأشهر العشرة الماضية هو سلوك طبيعى لبلد بقى رهينة نظام يسعى لبث الفرقة والفساد بين المصريين، لبعث رسالة للغرب مفادها أن بقاء النظام هو الوسيلة الوحيدة لحفظ الاستقرار والسلام فى المنطقة، ولكن بعد الثورة تغيرت الأوضاع وحان الوقت أن نتساءل: «ما الذى يدفع المصريين لمخالفة التوقعات، وما الذى يحمله المستقبل لهم بعد الانتخابات؟».
فى عقود سابقة كتب المفكر الجغرافى المعروف جمال حمدان عن رؤيته التحليلية حول شخصية مصر وعبقرية المكان، وأنا أعتقد أن تفرد مصر بين الحضارات البشرية التى عرفت على مدى التاريخ يجب ألا يُعرف فقط بتقدمها وإنما أيضاً بمدى التفاعل بين أهل تلك الحضارة عبر تاريخها الممتد، فعندما كنت أنمو فى مصر اعتدنا على أن نهتم بتأثير النيل فى شخصية المصريين، بطبيعتهم السلمية والمرحة، ومع أن المصريين - عموماً - تغلب عليهم نزعة التسامح والقناعة إلا أنهم فى بعض الأحيان يبدون كأنهم يميلون إلى السلبية وعدم التغيير، ولعل ذلك يرجع إلى أنه عبر تاريخ حضارتهم التى تمتد إلى آلاف السنين يعد التغيير فى عشرات السنوات شيئاً غير متوقع، إلا أنه من الخطأ الشديد الاستهانة بقدرتهم على تحمل المسؤولية وتقدير متى يكون التحرك لتحقيق الغرض، خاصة إذا تم التوافق على التغيير بشكل جماعى.

ومنذ ثمانينيات القرن التاسع عشر ثار المصريون 4 مرات، بمعدل مرة كل 40 عاماً تقريباً، وحافظت ثورة 25 يناير على الطابع السلمى للثورات، ولكن هذه المرة تكمن العبقرية المصرية ليس فقط فى الثورة نفسها ولكن أيضاً فى اختيار مكان وزمان التغيير.

فالمكان هو ميدان التحرير، حيث يشتق اسمه من «الحرية»، وهو مكان مرتبط بالثورة السابقة فى التاريخ المصرى ومنه يمكن الانطلاق إلى الحرية، كما جاء اختيار يوم 25 يناير، الذى يعد عطلة رسمية فى مصر، لكى يقوموا فيه بالثورة لأنه اليوم الذى تحتفل فيه الشرطة المصرية - التى يقترب عدد ضباطها وأفرادها من مليون شخص - بعيدها السنوى، حيث اتسمت أساليب تعاملها خلال عصر مبارك بالعنف المفرط وإساءة استغلال السلطة، لذا ظهرت دلالة اختيارهم هذا اليوم فى الشعار الذى رفعوه وهو «الشعب يريد إسقاط النظام» فى إشارة إلى إسقاط الدولة البوليسية التى يمثلها نظام مبارك، وذلك تمهيداً لحصول الشعب على حريته الحقيقية.

فى آخر 50 عاماً لم يؤد التغيير فى الحكم إلى ديمقراطية حقيقية، فهل سينجح التغيير هذه المرة؟ أعتقد أن التغيير سيأتى، فمنذ 5 أعوام، وأثناء وجود نظام مبارك وقمة الطغيان، كتبت حول 4 أركان للتغيير فى مصر لتتحول إلى دولة ديمقراطية ومجتمع قائم على المعرفة، وكان أولها هو إصلاح الدستور، وثانيها إرساء دولة القانون، أما العاملان الثالث والرابع فهما متعلقان بنهضة التعليم وإصلاح الإعلام.
ومنذ يناير الماضى، تم رسم خريطة طريق تغيير الدستور، وأهم ما فى تلك التغييرات هو تعديل فترة الرئاسة فى مصر لتكون مدتها 4 سنوات فقط، على أن تقتصر على فترتين رئاسيتين، بدلاً من النص «الفرعونى» السابق الذى لا يضع حدوداً لمدة/ لمدد تولى الرئيس شؤون البلاد، وعلى الرغم من أنه لن يتم الانتهاء من الدستور إلا فى بدايات العام المقبل فإنه من المؤكد أن سلطة الرئيس ستكون محدودة - قياساً بما كانت عليه - وأن نظام الحكم سيشهد مجموعة من التوازنات مع البرلمان المنتخب.

ولاشك أن هناك أموراً معقدة ستكون فى الانتظار فى الأعوام المقبلة، إلا أننى واثق من أن تلك المسائل والتعقيدات سيتم التعامل معها بالطريقة الفعالة والحضارية التى تعامل بها المصريون خلال خروجهم ووقوفهم بأعداد مهولة أمام صناديق الاقتراع.
ويبدو أن الركن الثانى للتغيير تم وضعه على المسار الصحيح، فلدى مصر نظام قضائى محترم ومحترف مهنياً، وخلال عهد مبارك تم إضعاف هذا النظام، وأحياناً التلاعب به، إلا أن غالبية أطراف النظام القضائى بقيت متماسكة وقادرة على إقرار العدالة فى البلاد، وهذا ما ظهر واضحاً خلال المرحلة الأولى من الانتخابات التى جرت تحت إشراف قضائى كامل. ومع إنشاء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية فإننى أثق فى أن النظام الجديد الذى سيسود فى مصر سيضمن حرية التعبير، وسيعمل على إرساء قواعد المساواة بين كل المصريين.

وبدأ الركن الثالث للتغيير فى التحقق جزئياً، فعلى مدار الـ12 عاماً الماضية كنت أجاهد من أجل تحقيق نهضة فى التعليم والبحث العلمى، لكى تتمكن مصر من تبوؤ مكانتها فى العالم الحديث.. وخلال عهد مبارك كان تحقيق هذا الحلم ـ الذى أطلق عليه «المشروع القومى» ـ أمراً مستحيلاً.

وبعد ثورة 25 يناير تغير الوضع وأصبح الحلم واقعاً ملموساً، فالحكومة دعمت إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وذلك لتطوير نظام التعليم المتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك لدفع عجلة الإنتاج القومى ليكون على المستوى العالمى.
وبالفعل تمكنا من جمع ما يقرب من مليار جنيه للبدء فى العمل فى المدينة التى سيقوم على إدارتها مجموعة متميزة من العلماء والأساتذة من داخل وخارج مصر، بمن فيهم رئيس جامعة كالتك، و6 من الحاصلين على جائزة نوبل، وهذه الخطوة لدعم البحث العلمى تعد ضرورية وملحة على مستوى الدولة ككل، وهى نقلة كبيرة فى مرحلة ما بعد الثورة.
أما الركن الأخير للتغيبر، الذى لم يتم التعامل معه حتى الآن، فهو المتعلق بإصلاح الإعلام فى مصر، فحتى الآن هناك إعلام قومى مملوك للدولة وآخر مستقل مملوك للقطاع الخاص، كما أن القنوات الفضائية التى يربو عددها على الـ100 معظمها مملوكة لرجال أعمال، ولم يتحرر الإعلام حتى الآن من السطحية وسوء الاستغلال، وهو ما يظهر جلياً فى تغطيته للمسائل والقضايا المتعلقة بالدين والدولة، وهو أيضاً يفتقر إلى العمق واتساع الرؤية، لذا يحتاج الإعلام إلى إصلاح شامل، لاسيما مع التأثير الكبير الذى يمارسه، خاصة التليفزيون، على جمهور مازالت فيه نسبة الأمية ليست بالضئيلة، ولكن فى اعتقادى أن مدى تأثير العوامل الثلاثة الأولى سيقود لتغيير الإعلام إلى نوع جديد وصحى ويكون دوره أكثر عمقاً ووعياً.

كل هذا يؤكد أن التغيير فى مصر لا يمكن الرجوع عنه، وأنه لا توجد قوة يمكنها الوقوف فى وجه التغيير إلى الديمقراطية، فـ«حاجز الخوف» انكسر، وميدان التحرير باق للاعتصام فيه، والسماء مفتوحة فى عصر العلم!

بالإضافة إلى ذلك فإننى أعتقد أن شباب الثورة ـ والشعب عامة ـ كانوا سعداء بوقوف الجيش بجانبهم، وحتى الآن. ومن لقاءاتى مع قيادات المجلس العسكرى فإننى مقتنع بأن المجلس العسكرى سينقل السلطة إلى حكومة مدنية وطنية منتخبة، وعلى الرغم من الأخطاء التى تم ارتكابها خلال الأشهر الـ10 الأخيرة، فإن الطريقة الديمقراطية التى تمت الانتخابات بها والرقابة الكاملة للقضاة عليها لا تعكس فقط النوايا الطيبة، لكنها تعكس أيضاً الرغبة فى الوصول لدولة ديمقراطية مستقرة.
أما فيما يتعلق بالقلق المتزايد من استحواذ الإسلاميين على السلطة فأنا لا أجد ضرورة لهذا القلق الذى يصل إلى حد الخوف، فالمصريون أهل إيمان وعقيدة منذ عهد إخناتون، ويشكل الدين لديهم قوة للتوحد والإسلاميين قد يصبحون الأغلبية فى البرلمان المقبل، ولكن يجب ألا ترتعب مصر ويكون كل الحديث فى هذا، فعلينا أن نعرف أن نظاماً ديمقراطياً حقيقياً ودستوراً فعالاً سوف يضمنان للشعب حق المراقبة والقرار لمن يحكم.

إن تحديات المستقبل كبيرة وتتطلب - بجانب التحول الديمقراطى - العمل والإنتاج، فمصر بعد الثورة تواجه الضعف الشديد فى مستوى الخدمات التعليمية والصحية، فضلاً عن الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء ومشاكل أخرى، إلا أن المشكلة الأكثر إلحاحاً هى إقرار الأمن الداخلى، بما يمكّن السياحة والاستثمارات من الفاعلية، وكذلك العمل إسهاماً فى تحقيق الرفاهية الاقتصادية التى يتطلع إليها المصريون فى مرحلة ما بعد الثورة.

ويجب على القيادة المصرية الجديدة أن تضع رؤية للتنمية والانطلاق بالإنتاج نحو العالمية، وهذا لا يمكن تحقيقه دون الانضباط والعمل والوحدة الوطنية، وكذلك التخلى عن المكاسب الشخصية والأيديولوجيات السياسية، وهنا يجب وضع الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار لتستقر البلاد وتنعم بنتائج الثورة المجيدة.

فى الأعوام المقبلة يبقى علينا جميعاً أن نستثمر فى «عبقرية مصر»، لنخطو إلى الأمام، وأن نستغل الفرص الناتجة عن ثورة يناير، متحررين من أغلال الأمس، وحان الوقت أن نتسامح مع الماضى، وليس هذا بنسيانه، حتى يمكن أن نشكل المستقبل الذى تمناه شهداء الثورة وينتظره أمل مصر

http://www.elfagr.org/Detail.aspx?nw...secid=18&vid=2