|
#1
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
العاصمة الإدارية.. شبح "الكفتة- أرابتك" يطارد حلم الـ 500 مليار ![]() الكفتة - أرابتك فمن جانب الدولة، لا زالت ذكرى وعود جهاز اللواء إبراهيم عبد العاطي لعلاج الإيدز والأمراض الفيروسية ماثلة في الأذهان بعد تكرار إعلان تأجيل نتائج "الاختراع"، وآخره في ديسمبر الماضي لمدة 6 أشهر جديدة. هذا الأمر دفع أعضاء بنقابة الأطباء للمطالبة بمحاكمة المروجين للجهاز الذي أعلن عنه منذ عام كامل، وبات يعرف إعلاميا باسم "جهاز الكفتة”، في إشارة إلى وعود اللواء عبد العاطي بتحويل الفيروسات إلى بروتينات يتغذى عليها جسد المريض. ومن جانب الطرف الإماراتي، الذي يتبنى مشروع العاصمة الجديدة، لا تزال ذكرى مشروع "المليون وحدة سكنية" قائمة، حيث أعلنت شركة "أرابتك"، في بيان لها (مارس 2014) أنها ستشيد مليون وحدة سكنية في مصر ضمن مشروع قيمته 40 مليار دولار، خلال 5 سنوات، على أن تسلم الدفعة الأولى من هذه الوحدات (200 ألف شقه) بعد عام واحد انتهت المدة المعلن عنها، ولم يتم تخصيص أرض المشروع حتى مارس 2015، فضلا عن تسليم وحدات المرحلة الأولى. وتقول مصادر بوزارة الإسكان إن البنوك المحلية العاملة في السوق رفضت تقديم التمويل اللازم للمشروع الضخم، والذي أعلنت الدولة أن تكلفته تصل إلى 280 مليار جنيه. ذهب الإماراتيون إلى أكثر من بنك، لكن قوبل طلبهم بالرفض بسبب عدم تقديمهم الضمانات الكافية، فضلا عن عدم توافر السيولة الكافية لدى البنوك، ورفض أرابتك الأم الدخول كضامن لأرابتك مصر. ![]() القوات المسلحة هي من أعلنت عن المشروع في بادئ الأمر وتم توقيع العقد المبدئى للأرض بين الشركة والإدارة الهندسية في القوات المسلحة في حضور عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع آنذاك وحظى المشروع بضجة إعلامية كبيرة، إلا أنه تم إحالة الملف إلى وزارة الإسكان بعد انتخاب السيسى رئيسا للجمهورية. ومنذ إحالة الملف للإسكان تراجع حماس الشركة الإماراتية، وتشككت البنوك في إمكانية نجاح المشروع وهو ما جعلها ترفض التمويل خوفا من أي مغامرة غير محسوبة. فهل تكون العاصمة الجديدة "فنكوشا" جديدا؟ أم تتدارك الدولة أخطاء الماضي لتؤسس قاطرة قفزة حضارية حقيقية للقاهرة عام 2050؟ http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D...8A%D8%A7%D8%B1
__________________
![]() ![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]()
ماذا بعد زفاف المليارات؟! أنور الهواري
![]() http://www.almasryalyoum.com/news/details/681590 فرحتُ- مثل كل المصريين- بانعقاد المؤتمر الاقتصادى، فقد ضمن لنا العبور من عنق الزجاجة، وضمن لنا حضوراً على خريطة الاستثمار فى العالم، مثلما ضمن لنا تأييداً واعترافاً سياسياً من الدنيا كلها تقريباً. المؤكد هو: المبالغ التى رصدتها كل من السعودية والإمارات والكويت وعُمان. والمستعجل هو: مشروعات الطاقة وتوليد الكهرباء. وكل ما دون ذلك هو اتفاقات واتفاقيات نرجو أن تتم، وإن كنا لا نعلم عنها إلا القليل، فى غيبة الحكومة المُنتخبة، وفى غيبة البرلمان، وفى غيبة دراسات الجدوى المعلنة، وفى غيبة تدفق المعلومات، وفى غيبة الصحافة النقدية، وفى غيبة الحوار المجتمعى، وفى غيبة الحد الأدنى من الوضوح والشفافية. الطريقة التى تُعرض بها الاتفاقيات حول المشروعات الاستثمارية طريقة غير موضوعية وغير دقيقة، تعتمد على منهج التبشير بالخير العميم دون التحذير من العواقب ودون الالتفات إلى الالتزامات والمخاطر، فقد سبق أن غرقت مصر- إلى شوشتها- فى الديون الأجنبية مرتين، وتعرضت للنهب الأجنبى مرتين، الأولى فى عهد الخديو إسماعيل، والثانية فى عهد الرئيس السادات، وفى كلتا المرتين كانت نوايا الرجلين حسنة، تستهدف بناء البلد، وتُحسن الظن بالخبرة الأجنبية، وبالاستشارة الأجنبية، وبالشركات الأجنبية، وبيوت المال الأجنبية. لن يدفع أحدٌ دولاراً واحداً دون مقابل، ونحن- فى هذا الجيل- لن نستطيع السداد، وسوف نرحِّل هذه الديون بفوائدها، لتقع على عاتق الأجيال القادمة، ومن الوارد أن تقصم هذه الديون ظهر مصر وتحش وسط الجيل الحالى من الشباب، الذى سوف يُفاجأ بأن عليه أن يدفع فواتير ما أورثناه من ديون، فنكون قد ضيعناه فى أول حياته، ونكون قد دمرناه فى خواتيم أيامه. زفافُ المليارات شىء يسعدنا جميعاً، لكن سداد هذه المليارات- فى وقت السداد- فى أجل قصير أو بعيد، سوف يشقينا جميعاً، نحن لا نعرف، ولا نجد من يقول لنا- من السادة المسؤولين- كيف ومن أين سندبر الموارد اللازمة لسداد هذه الديون. نحنُ مع اقتصاد السوق، ومع الرأسمالية الوطنية، ومع القطاع الخاص، ومع الاستثمار الأجنبى، لكن دون الاندفاع خطوات بعيدة لا تحتملها ظروفنا، ولا تتناسب مع نموذج التنمية المناسب لنا. السرعة فى الإنجاز شىءٌ عظيم، لكن الاستعجال طول عمره- فى ثقافتنا- من عمل الشيطان، لا نريد تنمية مستعجلة من الوارد أن تتكربس خطاها ويتعثر مداها، بل نريد تنمية مستدامة نراها فنفهمها، ونفهمها فننجزها، ندرسها ونتفق عليها، لا نفرح بها اليوم ثم نشقى بها باقى الأيام. نعم: نجحنا فى عقد المؤتمر الاقتصادى، لكن- حتى هذه اللحظة- لم ننجح فى أن تكون عندنا رؤية اقتصادية: فنحن نترك البلد بأكمله يعج بمشاكله، ونذهب إلى مشروعات جديدة، فى صحراوات جديدة، فى مغامرات جديدة. نترك التعليم كما هو دون أن ندرس اقتصاديات التعليم الجديد الذى نتمناه. نترك الصحة كما هى دون أن ندرس اقتصاديات منظومة صحية جديدة، نترك شبكة الطرق كما هى تحصد أرواح المصريين على مدار الساعة ونذهب لتأسيس طرق جديدة، نترك مرافق النقل العام والسكك الحديدية كما هى ونهرب إلى كل ما من شأنه أن يزيد الاختناق. العاصمة الجديدة مثال على التسرع فى القرار، تذكرنا بالتسرع فى مشروع المليون وحدة سكنية، وتذكرنا بالتسرع فى الإعلان عن جهاز علاج فيروسات الكبد الوبائى وأمراض السرطان، وتذكرنا بالإصرار على استصلاح أربعة ملايين فدان فى بلد يعانى النقص فى المياه وليس عندنا شبكات رى حديثة. العاصمةُ الجديدة فكرة جميلة من حيث المبدأ، لكنها بشكلها الذى رأيناه تمثل نمطًا عمرانياً قد يناسب غيرنا، ولكنه لا يناسب بلداً فى مثل ظروفنا الاقتصادية. نعم: العاصمة الحالية فيها مليون انفجار فى دماغها وفى شرايينها وفى أوردتها وفى أعصابها التى تكاد تحترق. لكن العاصمة الجديدة ليست الحل المناسب، وغداً- بعد فوات الأوان- سوف نكتشف أن العاصمة الجديدة إنما هى ورمٌ سرطانى جديدٌ على أطراف العاصمة القديمة، سوف يزيدها اختناقاً، سوف يزيدها ضغطاً، سوف يصل بها إلى نقطة الانفجار. خلاصة الكلام: نريد أن يكون المؤتمر الاقتصادى فاتحة خير وليس نهاية الخير، فاتحة حوار داخلى فيما بيننا مثلما كان فاتحة حوار بيننا وبين العالم. الثقة فى إخلاص الحكام، وهم- بالفعل- مخلصون، لا تتعارض مع حق الشعوب فى المعرفة، والمؤكد أننا لا نعرف أى شىء جاد عن تفاصيل المؤتمر الاقتصادى. نُريد من مجلس الوزراء كتاباً مفصلاً موثقاً بدقائق الاتفاقيات، لتعرض على الشعب، لأنه هو من سيدفع ما يترتب عليها من التزامات.
__________________
![]() ![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]()
زياد بهاء الدين: المؤتمر الاقتصادي نجح سياسيا وأخفق اجتماعيا
كتب : خالد عبد الرسول: الأحد 05-04-2015 http://elwatannews.com/news/details/702740 ![]() قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي السابق، ونائب رئيس حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، إن المؤتمر الاقتصادي الذي استضافته مصر مؤخرًا في شرم الشيخ، نجح سياسيًا وأعاد اهتمام الاستثمار الأجنبي بمصر، وتضمن الإعلان عن مشروعات قومية كبرى، ولكنه لم يخاطب الجانب الاجتماعي ولم يعبر عن سياسات تحسن أحوال المواطنين العاديين والفقراء. وشرح بهاء الدين، خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، أمس، التوجه الاقتصادي لحزبه، مشيرًا إلى التزامه بالديمقراطية الاجتماعية وما تعنيه من تبني اقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص والمبادرة الفردية، ولكن مع تطبيق العدالة الاجتماعية وبناء شبكات الضمان الاجتماعي، وهو ما يجعل الحزب متميزًا عن بقيه الأحزاب التي تؤمن باقتصاد السوق الحر فقط. وأضاف: "العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ليس فقط في شفافية اختيار الوظائف، فحتى لو كانت عادلة فهي لا تعبر عن تكافؤ الفرص الذي يعني أن يلقي كل مواطن مصري نفس فرص التعليم والرعاية، وتمكين الفئات الضعيفة والتمييز الإيجابي للفئات المهمشة، وهو ما يجب أن يكون حقًا لكل مواطن وليس منحة من الدولة أو صدقة من أي جهة". وأكد أن "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، يتبنى سياسة لا تفصل بين النمو الاقتصادي والديمقراطية بل تعتبرهما متلازمين، لأن الدولة لكي تنمو نموًا اقتصاديًا مستمرًا وتنمويًا وعادلًا يجب أن تكون دولة تعتمد على المشاركة الشعبية والعدالة وعلى الحرية.
__________________
![]() ![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]()
لو سمح الاخوة الأعضاء الالتزام بطريقة النقاش الهادفة دون التجريح أو التقليل من رأى الآخرين
|
#5
|
|||
|
|||
![]()
لم نسمع عن دولة من الدول المتقدمة اقتصادياً مثل تركيا او ماليزيا او سنغافورة وظروفها كانت مثل مصر او اسوأ انها من اسباب تقدمها انها اقامت مؤتمر اقتصادي او يحزنون ولكن ستجد دولا مثل فلسطين وافغانستان اقامت مؤتمرات اقتصادية وهي بالاساس دول دمرها الاحتلال عشرات السنين
الكل يعرف اسباب التقدم: الاستقرار الساسي وتداول السلطة_ الحريات_ محاربة الفساد - اصلاح التعليم - تدريب الخريجين وتعليمهم وفق سوق العمل - منع الاحتكار - خلق مناخ استثماري جيد - الاهتمام بالمشاريع الصغيرة ولو ركزت في كل تلك الاسباب تجد حصيلة مصر منها الان = صفر التقدم والازدهار ليس امنيات واغاني تقدم للشعب لتخديره عن الحقيقة المرة وهي اننا سائرون في الطريق ولكن في الاتجاه الخطأ من التاريخ |
#6
|
||||
|
||||
![]()
قناة أمريكية: هل تنجح مصر في بناء عاصمة جديدة بالصحراء ؟ http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D...7%D8%A1-%D8%9F ![]() " هل بمقدور مصر أن تؤسس عاصمة جديدة في الصحراء؟،" سؤال استهلت به شبكة " سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية التقرير الذي راحت تسلط فيه الضوء على جدوى نجاح هذا المشروع الذي كشفت عن السلطات المصرية مؤخرا. ونسبت الشبكة في تقرير نشرته اليوم- الثلاثاء- على موقعها الإلكتروني لـ محمد الدهشان الخبير الاقتصادي المقيم بالقاهرة والزميل غير المقيم في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة " محض خيال." وسخر الدهشان من المشروع في تصريحات حصرية للشبكة الأمريكية بقوله: " سوف يكون لدينا مجموعة من ناطحات السحاب في الصحراء، ما يعد شهادة على خطط الحكومة باهظة التكاليف والتي تقودنا إلى المجهول. وأتمنى ألا يحالفني الصواب في اعتقادي هذا." وأضاف " كيف يمكن لمشروع كهذا أن يستوعب زهاء 20 مليون نسمة قابلة للزيادة." وتابع: " كان من الأفضل بالنسبة للحكومة أن تستثمر أموال هذا المشروع في إعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة في القاهرة والسعي لجعلها مدينة أكثر ملائمة للعيش فيها." وفي المقابل، أشاد سفين ريتشر العضو المنتدب ورئيس الأسواق الحدودية بشركة " رينيسانس أسيت مانيجرز" المتخصصة في إدارة الأصول بالمشروع ووصفه بالطموح. وأضاف ريتشر: " لكن ثمة عدد من تلك التطويرات قد نُفذت بالفعل حول العالم وكُتب لمعظمها النجاح." وتابع: " هذا المشروع سوف يكون بمثابة نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نظرا لما يتضمنه من نفقات ضخمة على البنية التحتية." واستدرك بقوله: " الجزء الأصعب في المشروع سوف يتمثل في التمويل وذلك بالنظر إلى كونه مشروعا ضخما، لكنه مشروع يستغرق تنفيذه عدة سنوات بالتماشي مع آفاق النمو المصري. وفي تقديري أن المشروع سوف ينجح لكني لست متأكدا من توقيت بدء التنفيذ." من جهتها، اشارت زينب كوسريسوغلو محللة شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة " فرونتير ستراتيجي جروب" إلى أنه من المهم جدا تمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من جانب مستثمرين أجانب- من الخليج بصفة خاصة- وليس من موازنة الحكومة. وفسرت كوسريسوغلو هذا بقولها: " هذا سوف يجنب المشروع من التأخيرات المحتملة والمخاطر الأخرى المتعلقة بالعجز الكبير في الموازنة العامة المصرية وكذلك الدين العام المرتفع." واستطردت: " سوف نرى ما إذا كانت القاهرة ستستطيع جذب تمويل كاف لتنفيذ المشروع ومدى تأثير التغيرات في البيئة الخارجية ( مثل التغير في أسعار النفط العالمية والوضع الأمني في مصر) على الجدول الزمني للمشروع." وكان مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يأتي فى إطار توجه عام لتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر، مشيرا إلى أن ما تم عرضه هو تنفيذ ١٠٥ كيلومترات فقط، وباقي مساحة المدينة وهى نحو ٦٠٠ كيلومترا، "محجوزة" حتى ٤٠ عاما، يتم تنميتها على مراحل. وأعلنت الحكومة المصرية منذ أيام أنها تخطط لإنشاء عاصمة "إدارية" جديدة على طريق (السويس - القاهرة - العين السخنة) تتحول القاهرة بعدها إلى عاصمة تراثية وثقافية وتاريخية وسياحية. بحسب مجلس الوزراء فإن العاصمة الجديدة ستضم القصر الرئاسي ومقار الوزارات والبرلمان والهيئات الحكومية، إضافة إلى حي دبلوماسي للسفارات الأجنبية. وكان وزير الإسكان قد صرح مؤخرا بأن مشروع العاصمة الجديدة الذي وقعته مصر مع دولة الإمارات سيكون بنظام الشراكة وليس البيع، مشيرًا إلى أنه يتضمن -في المرحلة الأولى- أن يشمل ٢٥ ألف فدان، والدولة سوف تدخل بحصة تعادل قيمة تقييم الأرض حيث ستأخذ منها حصة في المشروع، ومن المتوقع أن تكون حصة مصر حوالي ٢٤٪. وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بعد إجراء عدد من ورش العمل على هامش المؤتمر الاقتصادي، أن حجم استثمارات المشروع تصل إلى حوالي ٤٠ أو ٤٥ مليار دولار والمرحلة الاولى قد لا تقل عن ٦٠ أو ٤٠٪ من هذا الرقم.
__________________
![]() ![]() |
#7
|
|||
|
|||
![]() شر البلية ما يضحك
|
#8
|
|||
|
|||
![]()
مبروك ياحمدى
انت فعلا وبلاشك خير من يمثل بوابة الثانوية العامة ![]()
__________________
الحمد لله |
#9
|
||||
|
||||
![]() المؤتمر الاقتصادي ...قراءة في الحصاد النهائي ** هذه قراءة تحليلية محايدة للحصادر النهائي الذي قدمته هيرميس بعد ان تضاربت الارقام الحكومية
اولا: الحصادر النهائي بلغ 185 مليار دولار توزعت بين ** العقود ب 33 مليارا بنسبة 17,8%. ** مذكرات التفاهم والاتفاقات المبدئية ب 134 مليارا بنسبة 72,4%. ** القروض بنحو 5,2 مليار بنسبة 2,8% ** المساعدات الخليجية بلغت 12,5 مليار دولار تشكل من الاجمالي 6,7% ثانيا : عقود ومذكرات التفاهم في قطاع البترول والغاز والطاقة احتلت نصيب الاسد باجمالي 75,1 مليار دولار نوزعت بين عقود ب 12 مليارا بترول وعاز ومذكرات تفاهم ب 9 مليارات , اما الطاقة فقد ضمت 16,6 مليار دولار عقود و 37,5 مليار مذكرات تفاهم ثالثا: حل القطاع العقاري في الترتيب الثاني بنحو 38,5 مليار دولار توزعت بين عقود ابرمت ب 4 مليار دولار واتفاقت مبدئية ب 34,5 مليار دولار رابعا : اهم المحطات التي جري ابرام عقودها هي : ** محطة طاقة كهربائية بقدرة 4.4 جيجاوات في صعيد مصر- سيمنس الالمانية **محطة طاقة رياح بقدرة 2 جيجاوات - سيمنس ** إنشاء مصنع إنتاج الألواح الخاصة بالطاقة الهوائية - سيمنس ** إنشاء محطة توليد طاقة بتكنولوجيا الفحم النظيف بقدرة 3 جيجاوات- تحالف اوراسكوم وايبيك الاماراتية ** إنشاء محطة توليد طاقة بتكنولوجيا الفحم النظيف بقدرة 2.64 جيجاوات- النويس للاستثمار ** إنشاء محطة توليد طاقة بتكنولوجيا الفحم النظيف بقدرة 2.3 جيجاوات- بنتسمارك حامسا: تبين ان الاتفاقات المبدئية شكلت الجانب الاعظم 72,4% من اجمالي الحصاد ترقبا لمطالبات وقوانين جديدة تفوق في تسهيلاتها قانون الاستثمار الجديد سادسا:لم يتم الاعلان بعد عن استثمارات في قطاعات مثل تحلية المياة , الطاقة النووية , الاستثمار الزراعي , التقنيات والالكترونيات , ملاحظات مهمة ** تشكل العفود المبدئية ومذكرات التفاهم وكلها غير ملزمة بما فيها انشاء العاصمة الجديدة النسبة الاكبر ب 72,4% ** للمرة الاولي يتم الاعلان عن اقتراض مصر نحو 5,2 مليار دولار تضاف الي سجل الديون الخارجية التي سترتفع خدمتها الي 27 مليار جنيه سنويا ** من المؤسف انه من بين العقود المبرمة بالفعل لم يشكل قطاع التصنيع وهو الاهم والاكثر تمثيلا للقيمة المضافة سوي 200 مليون دولار لشركة جنرال الكتريك الاميركية وهذا المبلغ الهزيل جدا يشكل 0,6% من اجمالي العقود وتتدني النسبة لاجمالي حصادر المؤتمر الي 0,1% ** يتضح من خلال ارتفاع عقود الطاقة استغلال الحاجة المصرية الماسة لنقص الطاقة ومن ثم فان الجميع بما فيها العقود تنتظر صدور الائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الجديد والذي عمدتت الحكومة لعدم الاعلان عنها رغم نشر القانون بالجريدة الرسمية لاختمالات تضمنه تحرير سعر بيع الطاقة بما سيشكل عيئا علي المواطنين ويضمن العوائد للمستثمرين ** ارتفاع الاستثمار العقاري سواء علي صعيد العقود او مذكرات التفاهم سوف يسهم في رفع اسعار العقارات في مصر لا سيما انها كلها عقارات من فئئة الخمس نجوم لا قبل بها للغالبية من السكان , ولو احتل قطاع الصناعة هذا الرقم لتغير الحال تماما من حيث القيمة المضافة ** توقع البحث ان يتم ضخ مبالغ ضيلة فعليه سنويا لاتتجاوز ما بين 2-3 مليار دولار سنويا لمدة تتراوح بين 5 الي 7 سنوات وهو ما يشير الي البطء في التنفيذ من جهة وان العقود النهائية لم تحسم بنسبة 100% كما تردد ** عودة احد اهم الشركات العقارية التي اتهمت بالفساد لتضخ عبر اتفاق مبدئي وليس نهائي لضخ 18 مليار دولار وهي شركة بالم هالز بالتعاون مع ابار الامارتية لتستحوذ علي 10 الاف فدان دفعة واحدة ** خال ترجمة تلك الاستثمارات من المتوقع ان يرتفع الناتج المحلي بنسبة 6,7% من متوقع سابق 5,1% في 2017 بيد ان تلك الارقام كلها في اطار توقعات دون دراسة عملية خصوصا ان نظرنا الي تراجع الاستثمارات المباشرة سنويا آخر تعديل بواسطة aymaan noor ، 08-04-2015 الساعة 02:58 AM |
#10
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
مؤتمر شرم بعيداً عن الذبابة والطاووس ![]() http://www.almasryalyoum.com/news/details/679940 والأمل فى تحسن الاقتصاد ارتفع (لكن فى تصريحات المسؤولين ومبالغات منابر الإعلام وأمنيات الشعب الطيب). لدىّ قناعة راسخة بأن اقتصاد الدول لا تصنعه مؤتمرات، ولا مناسبات احتفالية، ولا مجاملات حلفاء وأصدقاء معظم المشروعات المطروحة قبل وأثناء المؤتمر تناسب دولة لديها بنية إنتاجية قوية ومستقرة تريد تحسينها، لكننا لا نملك الآن هذه البنية، ولابد من تصور واضح لإعادة بنائها بمفاهيم عصرية (إذا كنا نريد مكانا فى المستقبل)، أما الحديث عن النجاح لمجرد قدرتنا على جمع 20 مليار دولار، فإن هذا الرقم أقل من ثلث تكلفة مشروع واحد من المشاريع المعلن عنها، وهو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. أسئلة مشروعة أشرف البربرى http://www.shorouknews.com/columns/v...0-a1564762c230 من حق كل مصرى أن يعرف شروط الودائع الخليجية القادمة، ومن حق كل مصرى أن يعرف شروط عقد شركة سيمنز لإقامة محطات الكهرباء وعقد جنرال إلكتريك لتطوير محطات الكهرباء القائمة. ومن حق كل مصرى أن يعرف شروط عقد شركة بريتش بتروليوم وشركة إينى وغيرهما. ومن حق كل مصرى أن يعرف كيف تم التوصل إلى «التفاهم» بشأن العاصمة الجديدة مع الجانب الإماراتى وما هى شروط هذا التفاهم. وكيف تم اختيار موقع العاصمة الجديدة؟ وما هى الدراسات التى أجريت للوصول إلى هذا الاختيار؟ ومن هى الجهة التى أجرتها؟ وقبل كل ذلك وبعده، هل الوضع المالى والاقتصادى للبلاد يسمح باستثمار نحو 400 مليار جنيه فى المرحلة الأولى من هذا المشروع أم أن هناك مجالات أخرى يمكن أن تكون أجدى وأكثر إلحاحا لاستثمار هذه الأموال فيها إن وجدت؟ وبعد كل هذا وقبله هناك السؤال الأهم وهو هل تتضمن هذه العقود والاتفاقيات شرطا يبيح للبرلمان المنتظر إعادة النظر فى شروطها أو طلب تعديلها دون أن تقع البلاد تحت طائلة التعويضات الهائلة لأن الدستور يعطى البرلمان هذا الحق؟ بالطبع هناك الكثيرون من المصريين الذين يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسى بلا تحفظ، ربما يتنازلون عن حقهم فى معرفة ما يجب معرفته لثقتهم المطلقة فى قيادة البلاد، لكن تنازل هؤلاء وإن كانوا الأغلبية عن حقهم لا يعنى أبدا حق الحكومة فى الاحتفاظ بتفاصيل وشروط هذه العقود والاتفاقيات داخل الأدراج المغلقة. أخيرا من حق الشعب معرفة التفاصيل لأنه ببساطة هو من سيدفع الثمن. ومن حق الحكومة أن تشرك الشعب فى تحمل المسئولية بالمعرفة لأنه هو من سيجنى الثمار، أما الاتفاق غير المكتوب على اكتفاء الشعب بدور الجمهور الذى «يشجع اللعبة الحلوة» فلن يكون فى صالح أحد.
__________________
![]() ![]() |
#11
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
اقتباس:
كوبى للأمااااااانه |
#12
|
|||
|
|||
![]()
شكرا على الموضوع استاذى الفاضل
|
#13
|
||||
|
||||
![]()
انهي فيهم كوبي ياجدو؟
مشاركتك؟ انت بتعترف ع نفسك؟ والا عشان شاركت بيها ف موضوع سابق؟ تحياتي لتوضيحك
__________________
ان صمتي لا يعني جهلي بما يدور حولي |
#14
|
|||
|
|||
![]()
كان رد على نفس المقال فى نفس الموضوع
عندما يتحدث المرء من ذاته يعرف امكانياته شوفى انتى باسلوبك وكلامك من فكرك دلوقتى أحسن بكتيييييير شكرا جزيلا |
#15
|
||||
|
||||
![]()
والله مشاركاتك وردك ع حمدي بتزود المشاهدات والمشاركات
وبترفع من الموضوع لانه مجرد كوبي وبيست بيتعب حمدي ياشباب وشكله مش فاضي ينبه عليا مش اشارك ف موضوعاته تاني عشان باتحايل عليه يكتبلي حاجه مش كوبي
__________________
ان صمتي لا يعني جهلي بما يدور حولي |
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|