|
|
|
#1
02-11-2010, 09:28 PM
|
|||
|
|||
من حق أي موظف بالدولة أن يترقي فهو يجتهد في عمله للوصول لدرجة مالية أعلي ويعطيه ذلك الحق قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لكن للمعلمين وضع مختلف!
فبعد صدور بنود كادر المعلمين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 أصبح المنتفعون به يخضعون للترقية المادية تتم حسب بنود الكادر أما الشئون الإدارية فيتم التعامل معها مثل أي موظف بالدولة وهذا غير جائز قانونا.. شكاوي عديدة وصلت للخط الساخن من المدرسين يشكون من قرار الوزير الذي يحرمهم من الترقي للدرجة المالية الأعلي وعليهم الاكتفاء بالترقية المادية طبقا لبنود كادر المعلمين. يقول حسام سيد حسن موجه لمادة الكيمياء بإدارة المستقبل التعليمية إنه حصل علي الدرجة الأولي في أغسطس عام 2003 طبقا لقرار رئيس الوزراء والذي جاء فيه أن المدة البينية بين الدرجة الأولي ودرجة كبير هي 6 سنوات إذن فإنه يستحق درجة كبير وبالفعل صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 221. 222 بتاريخ 1/7/2010م بالترقية لدرجة كبيرة وبعد أن تقدمت أنا وعدد 300 مدرس بإدارتي المستقبل والتبين التعليمية بحلوان فوجئنا بصدور قرار من رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين بوزارة التربية والتعليم بعدم ترقية أعضاء هيئة التدريس وهم الذين نقلوا لوظائف معلم ومعلم أول أ ومعلم خبير وما يعادلها بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بذلك إلي الدرجة المالية الأعلي لأنهم أصبحوا من الفئات التي يطبق عليهم قوانين خاصة وهو كادر المعلمين ولا يطبق عليهم القانون رقم 47 لسنة .1987 يؤكد علاء الدين عجمي مدرس أول لغة عربية ووكيل قسم شئون الطلبة بإدارة التبين التعليمية بحلوان أن القرار لا يلغي قانونا وكادر المعلمين إضافة للقانون 139 لسنة 1981 وليس قانونا لذا فلا يمكن إلغاء الترقيات إلي الدرجة المالية الأعلي حيث إنه لا يعقل أن يظل أي مدرس محلك سر ولم يحصل علي درجته الأدبية في حين أن زميله الإداري بنفس عمله يرقي. كما أن المادة رقم 79 من كادر المعلمين تؤكد أنه يسري احكام قانون نظام العاملين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978 علي من يطبق عليه الكادر أي تتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلي. يقول محمد سيد أحمد مدير العلاقات العامة بإدارة المستقبل التعليمية ومدرس لغة عربية إنه فوجيء بعد تقدم المديريات باستفسار لوزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين بالفتوي بإيقاف الدرجة والترقية أيضا بحجة أننا خاضعون للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 ولا نخضع للقانون رقم 47 لسنة 1978 علما بأننا عاملون في الدولة وينطبق علينا قانون العاملين بها. ويشير عصمت محمد إبراهيم رئيس قسم شئون الطلبة بإدارة المستقبل التعليمية إلي أنه إذا استمر الوضع هكذا فإن الأحدث منا في الإدارات والمديريات التعليمية الأخري سيتحصل علي الترقية وسيكون أعلي منا منصبا كما أن إيقاف الترقي لن يخلق كوادر وهذه مشكلة تعاني منها المديريات بالتربية والتعليم. بمواجهة المسئولين أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن ملف العاملين الذين ينطبق عليهم كادر المعلمين من الملفات الساخنة والتي سيتم حسمها من قبل وزارة التربية والتعليم في القريب العاجل http://213.158.162.44/~gomcom/index....=news&id=66938 
|
|
#2
03-11-2010, 07:45 AM
|
|||
|
|||
|
قتراب إعلان الدرجات المالية للمعلمين الحاصلين على الكادر
محمد وطني - 12/10/2010 10:25:16 م   أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم انتهت إلى جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة.وأشار إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، كلّف الشئون القانونية بالوزارة بالبحث في مدى قانونية الأمر. وقرر الوزير أيضا إرسال تعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتي تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التي أحدثت ارتباكاً داخل المديريات والإدارات التعليمية. كانت المشكلة قد بدأت حين أرسلت وزارة المالية كشوف المعلمين المستحقين للحصول على الدرجات المالية الأعلى خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي ووصلت هذه الكشوف إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي. وإلى هنا يبدو الأمر عاديا، إلا أنه -ولسبب غير معلن- تأخرت الدرجات المالية لمدة عامين، ولم تعلن أي درجات مالية خلال العامين الماضيين، وتمسك المعلمون بالصبر، واستبشروا خيرا حين أعلنت الدرجات المالية هذا العام. لكن يبدو أن سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان وزارة التربية والتعليم، أراد شيئا آخر وأرسل منشورا إلى كافة مديريات التربية والتعليم. يأمر بعدم ترقية أي من المعلمين الحاصلين على الكادر لأي درجات مالية أعلى وحذف أسمائهم من كشوف الدرجات المالية بدعوى أنهم ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007م والمعروف بقانون الكادر، ولا يطبق عليهم القانون 47لسنة 1978م وهو قانون العاملين بالدولة، ويتم استثناء الإداريين والمعلمين غير الحاصلين على الكادر، وتبلغ نسبتهم 8% تقريبا وفق ما صرح به وزير التنمية الإدارية. وقد أحدث المنشور ارتباكا شديدا في مديريات التربية والتعليم، خاصة أن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى والوظيفي الذي تقدم له، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على "تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجات المالية. وقد صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم طلب عدم ذكر اسمه لبوابة الأهرام أن الوزير استدعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وأمره بعدم إرسال أي نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية ، دون عرضها على الوزير شخصيا أولاً. وأضاف المصدر أن إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة، انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمي الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وبين نصوص قانون الكادر، وأن تقريرا كاملا بالموضوع ينتظر على مكتب وزير التربية والتعليم.
|
|
#4
05-11-2010, 06:46 AM
|
|||
|
|||
|
ايها المشرف احذف هذا الخبر لانه غير صحيح ويمثل تشويش على الحقيقة
|
|
#5
05-11-2010, 08:40 AM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
|
|
#6
05-11-2010, 08:46 AM
|
|||
|
|||
|
قتراب إعلان الدرجات المالية للمعلمين الحاصلين على الكادر
محمد وطني - 12/10/2010 10:25:16 م أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم انتهت إلى جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة.وأشار إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، كلّف الشئون القانونية بالوزارة بالبحث في مدى قانونية الأمر. وقرر الوزير أيضا إرسال تعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتي تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التي أحدثت ارتباكاً داخل المديريات والإدارات التعليمية. كانت المشكلة قد بدأت حين أرسلت وزارة المالية كشوف المعلمين المستحقين للحصول على الدرجات المالية الأعلى خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي ووصلت هذه الكشوف إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي. وإلى هنا يبدو الأمر عاديا، إلا أنه -ولسبب غير معلن- تأخرت الدرجات المالية لمدة عامين، ولم تعلن أي درجات مالية خلال العامين الماضيين، وتمسك المعلمون بالصبر، واستبشروا خيرا حين أعلنت الدرجات المالية هذا العام. لكن يبدو أن سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان وزارة التربية والتعليم، أراد شيئا آخر وأرسل منشورا إلى كافة مديريات التربية والتعليم. يأمر بعدم ترقية أي من المعلمين الحاصلين على الكادر لأي درجات مالية أعلى وحذف أسمائهم من كشوف الدرجات المالية بدعوى أنهم ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007م والمعروف بقانون الكادر، ولا يطبق عليهم القانون 47لسنة 1978م وهو قانون العاملين بالدولة، ويتم استثناء الإداريين والمعلمين غير الحاصلين على الكادر، وتبلغ نسبتهم 8% تقريبا وفق ما صرح به وزير التنمية الإدارية. وقد أحدث المنشور ارتباكا شديدا في مديريات التربية والتعليم، خاصة أن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى والوظيفي الذي تقدم له، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على "تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجات المالية. وقد صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم طلب عدم ذكر اسمه لبوابة الأهرام أن الوزير استدعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وأمره بعدم إرسال أي نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية ، دون عرضها على الوزير شخصيا أولاً. وأضاف المصدر أن إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة، انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمي الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وبين نصوص قانون الكادر، وأن تقريرا كاملا بالموضوع ينتظر على مكتب وزير التربية والتعليم.
|
|
#8
06-11-2010, 09:45 AM
|
|||
|
|||
|
احنا فى شهر 11 انت لسه نايم فوق واصحى
|
|
#9
06-11-2010, 01:00 PM
|
|||
|
|||
|
قتراب إعلان الدرجات المالية للمعلمين الحاصلين على الكادر
محمد وطني - 12/10/2010 10:25:16 م أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم انتهت إلى جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة.وأشار إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، كلّف الشئون القانونية بالوزارة بالبحث في مدى قانونية الأمر. وقرر الوزير أيضا إرسال تعليمات للمديريات التعليمية في المحافظات بوقف العمل بالنشرة التي وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتي تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمي الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التي أحدثت ارتباكاً داخل المديريات والإدارات التعليمية. كانت المشكلة قد بدأت حين أرسلت وزارة المالية كشوف المعلمين المستحقين للحصول على الدرجات المالية الأعلى خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في الأول من يوليو الماضي ووصلت هذه الكشوف إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي. وإلى هنا يبدو الأمر عاديا، إلا أنه -ولسبب غير معلن- تأخرت الدرجات المالية لمدة عامين، ولم تعلن أي درجات مالية خلال العامين الماضيين، وتمسك المعلمون بالصبر، واستبشروا خيرا حين أعلنت الدرجات المالية هذا العام. لكن يبدو أن سعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان وزارة التربية والتعليم، أراد شيئا آخر وأرسل منشورا إلى كافة مديريات التربية والتعليم. يأمر بعدم ترقية أي من المعلمين الحاصلين على الكادر لأي درجات مالية أعلى وحذف أسمائهم من كشوف الدرجات المالية بدعوى أنهم ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007م والمعروف بقانون الكادر، ولا يطبق عليهم القانون 47لسنة 1978م وهو قانون العاملين بالدولة، ويتم استثناء الإداريين والمعلمين غير الحاصلين على الكادر، وتبلغ نسبتهم 8% تقريبا وفق ما صرح به وزير التنمية الإدارية. وقد أحدث المنشور ارتباكا شديدا في مديريات التربية والتعليم، خاصة أن تسكين المعلمين على مسميات القانون 155 لسنة 2007م والتي تتدرج من "معلم مساعد" وحتى "كبير معلمين" ، تطلب في الأساس حصول المعلم على الدرجة المالية المناسبة للمسمى والوظيفي الذي تقدم له، كما تنص بنود القانون 155 صراحة على "تطبيق بنود قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون 155 وهو ما ينطبق على موضوع الدرجات المالية. وقد صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم طلب عدم ذكر اسمه لبوابة الأهرام أن الوزير استدعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وأمره بعدم إرسال أي نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية ، دون عرضها على الوزير شخصيا أولاً. وأضاف المصدر أن إدارة الفتوى والتشريع بالشئون القانونية بالوزارة، انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمي الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وبين نصوص قانون الكادر، وأن تقريرا كاملا بالموضوع ينتظر على مكتب وزير التربية والتعليم.  أبلغ عن مخالفة 
|
|
#11
11-11-2010, 09:43 PM
|
|||
|
|||
|
در" يطلب رسمياً فتوى مجلس الدولة فى "ترقيات الكادر"الخميس، 11 نوفمبر 2010 - 12:31
كتب حاتم سالم قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن الدكتور أحمد زكى بدر طلب رسمياً من قسم فتوى التعليم بمجلس الدولة منحه فتوى بشأن قانونية جمع معلمى الكادر بين درجات العاملين بالدولة ودرجات قانون الكادر من عدمه. وأوضحت المصادر أن "بدر" قرر طلب رأى إدارة الفتوى بعدما انتهى مستشاره القانونى خلال الأسبوعين الماضيين من بحث الجانب القانونى فى أزمة ترقيات الكادر، والتى بدأت قبل شهر ونصف إثر إرسال إدارة الشئون الإدارية نشرة للمديريات التعليمية تفيد بوقف ترقية معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة لأنهم تحولوا إلى فئة وظيفية جديدة ولهم 5 مسميات وظيفية نص عليها القانون 155 /2007، وهى النشرة التى عادت الوزارة لتطلب من المديريات عدم العمل بها لحين حسم الأمر قانونياً. وأكدت المصادر أن الأسبوعين الماضيين شهدًا مناقشات قانونية حول أزمة ترقيات الكادر داخل مكتب المستشار القانونى للوزير، وأضافت أن الوزارة أرسلت الملف كاملاً إلى قسم فتوى التعليم بمجلس الدولة، والذى من المقرر أن يرسل فتواه إلى الوزارة خلال 3 أسابيع يضع خلالها مبدأ قانونيا يتعامل معلمو الكادر على أساسه فيما يتعلق بالترقيات والدرجات المالية. وقال مسئول بـ "التعليم" إن الوزارة طلبت الرأى القانونى من مجلس الدولة لأن ترقيات الكادر ستترتب عليها التزامات مالية، وهو ما استدعى عدم التعجل فى الأمر تجنباً لأى تبعات رغم أن إدارة الشئون القانونية بديوان الوزارة انتهت إلى جواز جمع المعلمين بين درجات قانونى العاملين بالدولة والكادر. وكان "اليوم السابع" قد أشار قبل شهر إلى بدء الوزارة فى نقاش قانونى حول "ترقيات الكادر" استعانت فيه برأى "مفوضى الدولة".
|
|
#12
12-11-2010, 03:21 PM
|
|||
|
|||
|
بدر" يطلب رسمياً فتوى مجلس الدولة فى "ترقيات الكادر" الخميس، 11 نوفمبر 2010 - 12:31كتب حاتم سالم قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن الدكتور أحمد زكى بدر طلب رسمياً من قسم فتوى التعليم بمجلس الدولة منحه فتوى بشأن قانونية جمع معلمى الكادر بين درجات العاملين بالدولة ودرجات قانون الكادر من عدمه. وأوضحت المصادر أن "بدر" قرر طلب رأى إدارة الفتوى بعدما انتهى مستشاره القانونى خلال الأسبوعين الماضيين من بحث الجانب القانونى فى أزمة ترقيات الكادر، والتى بدأت قبل شهر ونصف إثر إرسال إدارة الشئون الإدارية نشرة للمديريات التعليمية تفيد بوقف ترقية معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة لأنهم تحولوا إلى فئة وظيفية جديدة ولهم 5 مسميات وظيفية نص عليها القانون 155 /2007، وهى النشرة التى عادت الوزارة لتطلب من المديريات عدم العمل بها لحين حسم الأمر قانونياً. وأكدت المصادر أن الأسبوعين الماضيين شهدًا مناقشات قانونية حول أزمة ترقيات الكادر داخل مكتب المستشار القانونى للوزير، وأضافت أن الوزارة أرسلت الملف كاملاً إلى قسم فتوى التعليم بمجلس الدولة، والذى من المقرر أن يرسل فتواه إلى الوزارة خلال 3 أسابيع يضع خلالها مبدأ قانونيا يتعامل معلمو الكادر على أساسه فيما يتعلق بالترقيات والدرجات المالية. وقال مسئول بـ "التعليم" إن الوزارة طلبت الرأى القانونى من مجلس الدولة لأن ترقيات الكادر ستترتب عليها التزامات مالية، وهو ما استدعى عدم التعجل فى الأمر تجنباً لأى تبعات رغم أن إدارة الشئون القانونية بديوان الوزارة انتهت إلى جواز جمع المعلمين بين درجات قانونى العاملين بالدولة والكادر. وكان "اليوم السابع" قد أشار قبل شهر إلى بدء الوزارة فى نقاش قانونى حول "ترقيات الكادر" استعانت فيه برأى "مفوضى الدولة".
|
|
#13
14-11-2010, 10:42 PM
|
|||
|
|||
|
سيدى الرئيس
ليس لنا الا سيادتكم نلجأ اليه بعد الله سبحانه وتعالى املا فى تكرمكم والتدخل لحل مشكلتنا ورفع الظلم عنا كما اعتدنا من سيادتكم ادام الله على سيادتكم موفور الصحة والعافية سيدى الرئيس لقد فاجأنا معالى وزير التربية والتعليم بحرماننا من الدرجات المالية نحن المعلمون المسكنين على الكادر وكذلك العلاوات التشجيعية على الرغم ان قانون الكادر الذى تكرمتم سيادتكم بالمصادقة عليه بعد اقراره من مجلس الشعب فى مادته 89 ينص صراحة على احقية المعلمين فى الترقية للدرجات المالية مثلهم مثل بقية العاملين بالدولة سيدى الرئيس اذا حجب معالى الوزير عنا الترقبة سوف نظل على نفس الدرجة لمدة 11 عاما متاخرين عن بقية موظفى الدولة 11 عاما سيدى الرئيس انت ملازنا الاخير بعد المولى عز وجل وفقكم الله لما فيه الخير لمصر والمصريين
|
|
#14
06-11-2010, 03:30 PM
|
|||
|
|||
|
*نحن المعلمين جميعاً في غيبوبة لابد أن نستفيق جميعاً وإلا سنجد أنفسنا وئدنا أحياء وأصبحنا مطية للجميع.
*لابد أن نكون إيجابييين ونتخلى عن السلبية ولو مرة واحدة. *الا تحاد قوة والتفرق ضعف. *دائماً لم يكن لنا رد فعل. *ما ضاع حق وراءه مطالب. *حقوقنا مهدرة كرامتنا ضائعة. *الساكت عن الحق الآخرين شيطان أخرس فما بال الساكت عن حقه.
|
|
#15
06-11-2010, 08:35 PM
|
||||
|
||||
|
انا عن نفسي مستعد لأي شيء
|
 |
| العلامات المرجعية |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض المتطور
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:37 AM.
