تحليلات سياسية

[aymaan noor]

هل مهد الدور المصري في غزة لتوسيع صلاحيات مرسي؟

أثار الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المصري محمد مرسي يوم 22 نوفمبر 2012، والذي تضمن توسيعًا لصلاحياته، وتحصينًا للجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من الطعن عليهما؛ جدلًا في وسائل الإعلام الغربية التي اعتبرت أن تلك الخطوة حرمت الرئيس مرسي من الإشادة التي حظي بها بعد لعبه دورًا مهمًّا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل؛ إذ جاء الإعلان عن تلك السلطات بعد يوم واحد فقط من ذلك التأييد الدولي.

"إعادة انتاج مبارك"

ففي مقال نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية يوم 23 نوفمبر 2012؛ علّق "فواز جرجس" (مدير مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد) على الإجراءات التي اتخذها الرئيس المصري قائلا: إنه استحوذ على صلاحيات جديدة واسعة النطاق عن طريق تحصين قراراته من رقابه القضاء، وتهديده بإعادة محاكمة كبار النظام السابق، بمن فيهم الرئيس السابق حسني مبارك.
وكما يقول جرجس: قد تكون مصر من خلال إعلان مرسي تعيد انتاج عصر مبارك؛ فالرئيس السابق كان يستغل نجاحه في إرساء الاستقرار في قطاع غزة المضطرب لتعزيز نفوذه في بلده. ويبدو أن مرسي أيضًا استفاد من توسطه في وقف إطلاق النار في غزة لتعزيز سلطاته، من وجهة نظر الباحث.

ووفقًا لما ورد في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم 22 نوفمبر 2012 للصحفيَّيْن سام داجر وجاي سولومون؛ يعتقد بعض المراقبين أن قرارات مرسي يمكن أن تعزز هيمنة الإخوان المسلمين على عملية صياغة الدستور، وربما تفتح الباب لإعادة محاكمة مسئولي النظام السابق ورجال الأعمال المرتبطين به الذين تمت تبرئتهم في محاكمات الفساد.
وفي مقالهما، نقل الصحفيان عن "مايكل حنا" الخبير في شئون الشرق الأوسط في مؤسسة القرن الأمريكية، قوله في تعليق على قرارات مرسي: "هذا أمر مزعزع للاستقرار، ويشكل سابقة خطيرة".

ومن جانبهما؛ رأى داجر وسولومون أن قرارات الرئيس المصري جاءت لتوطيد سلطته في الداخل، وتهميش السلطة القضائية التي تعد آخر المؤسسات التي تتحدى هيمنة الإخوان، والتي يعمل بها الكثير من القضاة من ذوي الميول العلمانية، والذين عيَّنهم نظام مبارك السابق.

وفي مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية" يوم 22 نوفمبر 2012، قال مايكل بيرنباوم: إن اصطفاف الإسلاميين وراء مرسي، واحتشاد المعارضة العلمانية ضده؛ يهدد أي احتمال لتوحيد الجانبين اللذين استطاعا معًا الإطاحة بديكتاتور مصر السابق في ثورة 25 يناير.

وأضاف قائلا: إن مرسي منح نفسه "سلطات مكثفة يمتلك بها سيطرة واسعة على بلاده"، وربط الكاتب في مقاله بين إعلان الرئيس لتلك السلطات الواسعة وبين حصوله على ثناء وتأييد دولي واسع لدوره في إعلان التهدئة، ووقف إطلاق النار في غزة.

"طريقة غريبة لبناء الديمقراطية"

من جانبها، نشرت صحيفة "جادريان البريطانية" يوم 23 نوفمبر 2012 مقالا لناثان براون (أستاذ العلوم السياسية والشئون الدولية في جامعة جورج واشنطن) وصف فيه القرارات التي اتخذها الرئيس المصري بأنها "طريقة غريبة لبناء الديمقراطية". ورأى أن القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي تقول إجمالا: "أنا مرسي الذي أمتلك كل السلطة، أول قراراتي مع امتلاك السلطة أن أعلن أنني لا أزال الأقوى، ولكن لا تقلقوا فهذا لبرهة قليلة من الوقت".

ولا يستبعد الباحث أن ينجح مرسي في تمرير سلطاته بسبب ظروف مصر والمنطقة؛ لا سيما وأنه اختار توقيتًا جيدًا يستطيع من خلاله هزيمة أي معارضة. فعلى الجانب الدولي؛ حاز مرسي الاستحسانَ لدوره في إنهاء القتال بين إسرائيل وحماس، وهذا يوفر له على الأرجح حصانةً من الانتقادات الدولية والمحلية. أما على الجانب المحلي؛ فقد استطاع مرسي من خلال تقديم تعويضات لضحايا الثورة وإعادة محاكمة قتلى الثوار استرضاء النشطاء في الشارع، كما أن القوى غير الإسلامية حصلت على أحد مطالبها في الجمعية التأسيسية وهو المزيد من الوقت.

ومن وجهة نظر براون؛ لا يعتبر جوهر القرارات سيئًا للغاية بالنسبة لأولئك الذين يأملون في الانتقال الديمقراطي؛ حيث إن النائب العام الذي أصدر مرسي قرارًا بإقالته كانت تشوبه العديد من الشبهات نظرًا لاحتفاظه بمنصبه منذ فترة حكم النظام السابق.
وفي افتتاحية نُشرت يوم 23 نوفمبر تحت عنوان "خطأ مرسي"، وصفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قرارات مرسي بأنها "خاطئة"، معتبرةً أنه لم يفت الأوان من أجل تصحيح مثل هذه القرارات. ورأت أن إجراءات الرئيس المصري الجديدة تحمل في طياتها مخاطر امتداد الديكتاتورية الماضية، وتعرقل التحول إلى الديمقراطية المرجوة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من إظهار مرسي ما يؤكد إمكانية أن يصبح وسيطًا فعالًا في التعامل مع القضايا الخارجية الشائكة بين منطقة الشرق الأوسط والغرب؛ إلا أنه سيكون موضع اختبار حيال ما إذا كان للديمقراطية الإسلامية مستقبل في المنطقة أم لا، فضلا عن أنه سيظل موضع شك بالنسبة لكثيرين طالما لا توجد أية ضوابط على ممارسته للسلطة.

من جانبه، وصف "أليكس فيشمان" المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية؛ قرارات الرئيس مرسي بأنها "دراما يصعب وصفها بالكلمات، وإحدى نقاط الذروة الكبيرة التي تفاجئ فيها الثورة المصرية العالم".

قلق في المجتمع الدولي

في موازاة الانقسام الداخلي على الساحة المصرية إزاء قرارت مرسي؛ صدرت ردود فعل غربية محذرة من تداعيات قرارات مرسي. فقد أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها بشأن قرارات الرئيس مرسي في توسيع صلاحياته وسلطاته، ودعت المصريين إلى حل خلافاتهم سلميًّا وعبر الحوار الديمقراطي.

وقد أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد لما ستسببه قرارات مرسي الأخيرة من العنف في البلاد، ودعا الاتحاد الأوروبي الجمعة الرئيس المصري إلى احترام "العملية الديمقراطية". وعلى الصعيد نفسه، رأت وزارة الخارجية الفرنسية أن القرارات التي اتخذها الرئيس المصري مرسي لتعزيز صلاحياته على حساب السلطة القضائية لا تذهب "في الاتجاه الصحيح".

وبحسب ما أورده الصحفيان داجر وسولومون في مقالهما في "وول ستريت جورنال" يستبعد بعض النقاد إمكانية نجاح مرسي في التعامل مع المشاكل التي يواجهها، بما في ذلك ضعف الاقتصاد، والتوصل إلى إجماع وطني حول الدستور الجديد، وإصلاح بنية مصر التحتية الهشة.

وفي رد فعل للإعلان الدستوري، طالب عضو في البرلمان الأوروبي بتجميد الاتحاد الأوروبي كافة المساعدات المالية لمصر، موضحًا أن "الرئيس مرسي وضع بإعلانه الدستوري الجديد نفسه وكافة قراراته فوق القانون. لذا على الاتحاد الأوروبي أن يرسل رسالةً واضحةً للحكومة المصرية بشأن تجميد المساعدات المالية حتى يخضع الرئيس مرسي للرقابة القضائية مرة أخرى".

ويثير رد الفعل هذا القلق من أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة لمعاقبة مرسي على قراراته، كما أن ثمة مخاوف من أن تلجأ الدول الغربية إلى اتخاذ تدابير تعجز مصر عن تحمل وطأتها إذا ما أصر مرسي على موقفه.

[الأستاذة / أم أمل]

جزاك الله خيرا على المقال مستر ايمن

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذة / أم أمل

جزاك الله خيرا على المقال مستر ايمن

جزاك الله خيرا أستاذتى الفاضلة على مرورك الكريك و بارك الله فيك

[aymaan noor]

الرخاء ليس مجرد ثروة
ترتيب دول العالم في "مؤشر الازدهار" لعام 2012


عمرو الهنداوي ومروان صالح

لم يعد قياس ازدهار الشعوب مقتصرًا على المقاييس الاقتصادية، بل أصبحت هناك معايير ومقاييس سياسية واجتماعية تساهم في هذا، وقد أثبتت التجربة أن هناك دولًا تحقق معدلات تقدم اقتصادي هائل، وفائضًا من العوائد السنوية، إلا أن مواطنيها لا يشعرون بأي ازدهار أو رضا عن مستوى معيشتهم.
ويشمل مفهومُ الازدهار التقدمَ الفكري والحضاري في الحياة الإنسانية بشكل عام، والفردية بشكل خاص، وممارسة الحريات العامة والخاصة، والوصول إلى حياة أسهل وأمتع، مع الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز دور الأمن، وتوفير حياة كريمة للفرد في المجتمع.

ومن المؤسسات الدولية المهتمة بقياس معدلات التنمية والازدهار بين الشعوب معهد "ليجاتوم Legatum" الذي يبحث على مدى السنوات الست الماضية عن أسس نجاح الشعوب وازدهارها. ويعمل على الجمع بين المفاهيم الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي "GDP" ومستوى دخل الفرد "Income Per capita" ومستوى المعيشة "Standard of Living" وبين الطرق الحديثة لقياس التقدم والرخاء بين الشعوب كالريادة في الأعمال، وحسن استغلال الفرص، ورأس المال الاجتماعي.

معهد ليجاتوم هو منظمة مستقلة غير حزبية مقرها لندن، ويعمل على إجراء البحوث، وطرح الأفكار والبرامج للوصول إلى مجتمعات مزدهرة عن طريق توفير المعلومات اللازمة لصناع القرار في جميع أنحاء العالم.
ويرى المعهد أن لكل دولة فرصة في الازدهار مهما كانت ظروفها الحالية أو الماضية، شريطة اقتناعها بضرورة خلق متجمع يحث على روح المبادرة والعمل معًا، وتعزيز سيادة القانون، ووجود أسلوب للحكم للرشيد ممثلا في جهات تنفيذية تخضع للمساءلة والمحاسبة.

ويصدر المعهد تقريرًا سنويًّا عن حالة النمو والازدهار في العالم تحت اسم "تقرير ليجاتوم لمؤشر الازدهار" ويشمل 142 دولة من ضمنها دول الشرق الأوسط.

مميزات تقرير ليجاتوم

يختلف تقرير معهد ليجاتوم عن باقي التقارير التي تناقش النمو والتنمية في العالم مثل تقرير التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة، وتقرير الدول الفاشلة؛ في كونه لا يستند في قياسه للازدهار إلى المعايير الاقتصادية فقط، بل يستخدم أيضًا معايير اجتماعية وسياسية.

ويقلل المعهد من أهمية الاعتماد على المعايير الاقتصادية وحدها لقياس معدلات الرخاء والحياة الكريمة بين الشعوب. فعلى سبيل المثال، تركز الدراسات التقليدية على الناتج المحلي الإجمالي ((GDP والذي يعرف بإجمالي القيمة السوقية لكافة الأعمال والمنتجات التي تمت داخل الدولة في عام واحد. ويرتبط ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالتقدم وزيادة دخل البلد مما يرتب ارتفاع نصيب دخل الفرد في المجتمع. وقد يكون هذا مقبولا نظريًّا لكنه عمليا لا يعكس هذه الحقيقة في ظل ارتفاع معدلات سوء توزيع الدخل، وغياب العدالة المجتمعية في كثير من الدول. ولا يعكس الاكتفاء بمؤشرات التقدم الاقتصادي مستوى رضا الفرد. فمثلا دول مثل السويد والنرويج وفرنسا والولايات المتحدة واليابان تحقق معدلات تنمية اقتصادية كبيرة، إلا أنه تكثر فيها حالات الانتحار والسخط على الحياة بصفة عامة.

وينفرد المعهد عن باقي المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير عن التنمية والازدهار باستخدامه 89 متغيرًا ما بين سياسي واجتماعي واقتصادي ليشكل ثمانية معايير أساسية لقياس الازدهار؛ حيث يستخدم المعهد في تقريره معيارًا غير مستخدم من قبل المؤسسات التي تهتم بالتنمية والازدهار مثل "رأس المال الاجتماعي Social Capital" الذي يعني قدرة الأفراد على العمل معًا داخل شبكة من العلاقات المشتركة، بما يؤدي إلى تعظيم مفهوم العمل الجماعي، والشراكة المجتمعية، وكذلك القدرة على التواصل والاندماج والثقة في الآخرين.

ويقيس المعهد رأس المال الاجتماعي من خلال كفاءة وعدد منظمات المجتمع المدني الموجودة في الدولة، وكفاءة علاقاتها وتعاونها مع المنظمات الممثلة في المجتمع، وتتعاظم قيمة رأس المال الاجتماعي ودوره في تحقيق الازدهار والعدالة الاجتماعية كلما زاد عدد تلك المنظمات، وزادت درجة التفاعل والتعاون بين أعضائها.

ويستخدم التقرير معيارًا آخر غير مألوف لدى مؤسسات قياس التنمية وهو: الريادة في الأعمال وحسن استغلال الفرص "Entrepreneurship & Opportunity" ويقيس هذا المعيار كفاءة الدولة في بناء مجتمع قوي لتنمية الأعمال يساهم في زيادة نسبة فرص العمل، وجذب الاستثمارات الجديدة، والتشجيع على الابتكار، واستغلال الفرص المتاحة. وكلما زادت كفاءة البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا في البلاد وقلت نسبة تكاليف بدء التشغيل زادت معه كفاءة مجتمع الريادة، وارتفع مستوى التحفيز عند المستثمرين.ويجذب التقرير الانتباه لمعيار آخر، وهو قدرة الحكومة "Accountable Government" على الوفاء بوعودها، وتقديم حلول فاعلة لحل المشاكل. وأكد على أهمية وجود حكومات مستقرة ومستقلة، واعية ومسئولة عن قراراتها في حالات نجاحها أو فشلها.

مقاييس تقليدية لقياس الازدهار

ومن المعايير التقليدية لقياس الازدهار، الأداء الاقتصادي الذي يمثل الصورة العامة للنمو في البلاد، وكلما كان مستقرًّا ومتنوعًا ارتفع حجم عوائده، وبالتالي ينعكس على نصيب الفرد في المجتمع بالزيادة. ويستخدم التقرير مؤشر سياسات الاقتصاد الكلي، والتوقعات الاقتصادية، وكفاءة القطاع المالي، ومعدلات التضخم، والقوة الشرائية، والسياسات الاقتصادية الحكومية تجاه الاستثمار الخارجي والداخلي، والادخار والبطالة، والتوقعات الايجابية والسلبية لكافة هذه المؤشرات في المستقبل لقياس الأداء الاقتصادي.

ويبحث التقرير في مدى تحسن الوعي والخدمات في مجالات التعليم والصحة بصفة عامة. فيشير إلى أن زيادة فرص التعليم، وكفاءة الخدمات التعليمية، وكذا الارتقاء بالخدمات الصحية، وقلة نسبة الأمراض يعكس نموًّا وازدهارًا. وهناك معيار آخر مؤثر في الازدهار وهو الأمن والأمان، أي شعور الفرد بالثقة في الأجهزة الأمنية وسرعة استجابتها في حالات الخطر، وإحساسه بالأمان في ممارسة أعماله وحرياته. والمعيار الأخير الذي يستخدمه التقرير هو الحريات الشخصية. ويقيس التقرير الدول من حيث حرية الفرد في ممارسة حرياته، وكلما كان المؤشر إيجابيًّا دل ذلك على الازدهار.

حالة العالم في 2012

رسم التقرير صورةً للملامح الرئيسية لحالة العالم في عام 2012؛ حيث يشير إلى أنه بالرغم من ظهور الأزمة المالية الأكثر حدة في العصر الحديث، وانتفاضات الشعوب التي أطاحت ببعض الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي، والاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت في معظم أنحاء العالم؛ فإن مستوى الازدهار قد زاد بوجه عام في العالم على مدى السنوات الأربع الماضية. ولكنه يوضح في المقابل أن حالة الأمن تراجعت بشكل عام، متأثرة بعدم الاستقرار في دول الربيع العربي، والمشكلات الأمنية في بلدان أمريكا اللاتينية.

ويشير التقرير أيضًا إلى خروج الولايات المتحدة الأمريكية من مصاف الدول العشر الأولى على مستوى العالم من حيث الازدهار، فهي حاليًّا في المركز الثاني عشر بسبب هبوط تصنيفها في قائمة الدول التي بها فرص لريادة الأعمال، وتراجع صادراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويرصد التقرير انخفاض رضا الأمريكيين عن مستوى المعيشة في البلاد منذ العام الماضي على الرغم من تقدم البلاد في مؤشر "الصحة" حيث إن معدل الوفيات بين المواليد فيها يصل إلى 3% بالمقارنة مع 6.5% في أوروبا.
ويتحدث التقرير عن صعود أسيا اقتصاديًّا، حيث توجد ستة دول أسيوية مصنفة ضمن أفضل خمسة عشر اقتصادا في العالم وهي: سنغافورة، تايوان، هونغ كونغ، الصين، اليابان، ماليزيا. كما تشهد مجموعة "نمور أسيا" التي تشمل فيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا حركة اقتصادية للحاق بالدول الست الأولى.

ويحدد التقرير بعض البلدان المثيرة للاهتمام في القارة الأسيوية، فيتحدث عن الصين كدولة لديها أداء قوي في مؤشر "الاقتصاد"، حيث تقع كخامس أقوى اقتصاد في القارة، والحادية عشرة على العالم من حيث الاقتصاد. ولكن أداء الصين في مؤشري "الأمن والأمان" و"الحريات الشخصية" يعد ضعيفًا.ومن البلدان الأخرى المثيرة للاهتمام الهند؛ حيث هبطت في مؤشر "الحكم الرشيد" (Accountable Governance) ولكن هذا الهبوط لم يغير من كونها الأفضل في القارة من حيث هذا المؤشر. وتشترك الهند مع الصين في ضعف مؤشري "الأمن والأمان" و"الحريات الشخصية".

ويرجع التقرير هبوط اليابان بشكل كبير في مؤشر "الاقتصاد" للانخفاض المستمر في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) مصحوبًا بأجواء التوتر التي خلفها زلزال وتسونامي توهوكو. أما باكستان فقد صنفت كأسوأ دولة في الإقليم من حيث مؤشر "الاقتصاد". كما أن نيوزيلندا هبطت في ترتيبها الإقليمي بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، إلى جانب عدم رضا المواطنين عن مستوى الاقتصاد في البلاد.ويتناول التقرير مؤشري "الحكم الرشيد" (Accountable Governance) و"الريادة في الأعمال" (Entrepreneurship) على أنهما أهم مؤشرات الازدهار؛ حيث يولِّد كلٌّ منهما ظروفًا هامة لتحسين حياة الشعوب، كما أن التسامح وقبول الآخر يعد أمرًا حاسمًا بالنسبة للمجتمعات، حيث تتلازم معدلاته مع معدلات الرخاء.

وفيما يخص أمريكا اللاتينية؛ حلت الأوروجواي مكان كوستاريكا في قيادة منطقة أمريكا اللاتينية، وتراجعت كلٌّ من جواتيمالا وهندوراس إلى آخر التصنيف، وحلتا محل بوليفيا كأسوأ دولتين في أمريكا اللاتينية، كما انضمت إليهما هاييتي. وتعد منطقة أمريكا اللاتينية من أسوأ مناطق العالم من حيث الأمن، حيث إن معظم بلدانها تحقق أقل من المتوسط العالمي في الأمن والسلامة، لأن معدلات الاعتداء والسرقة بها مرتفعة للغاية. وتحتل كل من كولومبيا والأوروجواي الصدارة باعتبارهما الأسوأ من حيث الأمن والسلامة في المنطقة.

وقد اتخذت بعض الدول في أمريكا اللاتينية إجراءات صارمة للحد من الجريمة والعنف، بما في ذلك تدابير مثل حظر الأسلحة في هندوراس، أو مقترحات لتقنين المخدرات في كولومبيا وأوروجواي. ولكن تحتاج المنطقة إلى الكثير من العمل لخفض معدل الجريمة.وقد خلص التقرير إلى أن هناك تراجعًا في مؤشرات "الحكم الرشيد" (Accountable Governance) و"الأمن والأمان" و"رأس المال الاجتماعي" ((Social Capital بأمريكا اللاتينية مقارنة بالمتوسط العالمي، ولكن الإقليم يفوق المتوسط العالمي في مؤشر "الحريات الشخصية".

وعن أوروبا، يشير التقرير إلى أن معظم الدول الأوروبية مصنفة ضمن أعلى 30 دولة في العالم في مستوى المعيشة، باستثناء إيطاليا واليونان. أما دول وسط وشرق أوروبا فتقع في المتوسط العالمي باستثناء جمهورية التشيك وسلوفينيا المصنفتين ضمن الدول الثلاثين الأولى، وهنا يظهر التمايز داخل القارة الأوروبية والذي يشير إلى انقسامها، والذي يصعب قياسه عن طريق المؤشرات الاقتصادية وحدها، وذلك لأن اقتصاديات معظم الدول الأوروبية قد شهدت تراجعًا منذ 2009.
ويشير التقرير إلى أن سلوفاكيا ومولدوفا وسلوفينيا وإستونيا قد تفوقت على عدد من بلدان أوروبا الغربية في مؤشري "التعليم" و"الأمن والأمان"، وهو الأمر الذي يصنفها كأكثر ازدهارًا من بعض دول غرب أوروبا.

ويعكس مؤشر "الاقتصاد" عمومًا صحة الاقتصاد الكلي للبلاد، إلى جانب رضا المواطنين وتوقعاتهم للاقتصاد، وليس فقط انعكاسًا للتغيرات في الناتج المحلي الإجمالي، وعليه يَعزو التقرير هذا التراجع العام في أوروبا إلى زيادات في القروض المتعثرة والبطالة.

وعن منطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، يوضح التقرير أن 24 من دول الإقليم مصنفة ضمن أسوأ 30 دولة في العالم من حيث مستوى المعيشة. تتقدم دول الإقليم دولة بوتسوانا تليها جنوب إفريقيا ثم ناميبيا. ويذكر التقرير أن أداء معظم الدول الإفريقية في مؤشر "رأس المال الاجتماعي" (Social Capital) أفضل من أي مؤشر آخر، وتتفوق كل من زامبيا والسودان وأوغندا ومالي وتنزانيا في هذا المؤشر.

ومن الجدير بالذكر أن دور "رأس المال الاجتماعي" في الدول النامية معقد، فإذا كان المؤشر مرتفعًا في البلاد فإن المواطنين يعتمدون بشكل كلي على معارفهم واتصالاتهم، وذلك يمكن أن يكون أحد أعراض فشل المؤسسات. وقد خلص التقرير إلى ملاحظة هامة عن المنطقة وهي أهمية وجود رابط بين "رأس المال الاجتماعي" (Social Capital) و"الحكم الرشيد" (Accountable Governance)، حيث إن دول الإقليم إما لديها قوة في مؤشر "رأس المال الاجتماعي" وضعف في مؤشر "الحكم الرشيد" أو ضعف في كلا المؤشرين.

الإمارات الأعلى في "ريادة الأعمال"

كما ينتقل التقرير إلى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يركز على مؤشر واحد وهو "الريادة في الأعمال" (Entrepreneurship)، حيث يصنف التقرير دولة الإمارات على أنها من ضمن أعلى 30 دولة في مجال ريادة الأعمال، وتقع كل من العراق وأفغانستان ضمن أقل 15 دولة في ذات المجال.

وعلى الرغم من الاختلافات بين دول المنطقة، فقد تحسن أداء معظم البلدان في ريادة الأعمال على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو انعكاس للتحسن العالمي في هذا المجال خلال السنوات الماضية. ويعود ذلك إلى ارتفاع مستوى تكنولوجيا الاتصالات مثل الخدمات المصرفية المتنقلة التي سمحت بازدياد أعداد رجال الأعمال الطامحين لتنفيذ مشاريعهم الخاصة في وجود هذا المستوى التكنولوجي، كما أن انخفاض تكاليف تأسيس الشركات في جميع أنحاء المنطقة ساهم في زيادة أعدادها (باستثناء إسرائيل والجزائر واليمن). أما مصر فقد شهدت تحسنًا كبيرًا من حيث "تكاليف بدء التشغيل"، حيث انخفضت من 16٪ تقريبًا من الدخل القومي الإجمالي للفرد عام 2009 إلى 6٪ في عام 2012.

[aymaan noor]

السيناريوهات المحتملة للاحتجاجات الأردنية بعد رفع الأسعار


أحمد زكريا الباسوسي

أشعل قرار حكومة عبد الله النسور في الأردن برفع أسعار المحروقات والمنتجات البترولية الشارع الأردني؛ حيث تضمن القرار رفع أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 50%، والديزل والكيروسين بنسبة 33%، و14% في سعر لتر البنزين منخفض الدرجة، الأمر الذي شهدت على إثره عدة مدن أردنية تظاهرات شارك فيها آلاف المحتجين على القرار، وبخاصة في عمان، وإربد، والرمثا، والمفرق، والكرك، ومعان.
وقام متظاهرون بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة، والاعتداء على مراكز أمنية، مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة ستة عشر من قوات الدرك والشرطة، واعتقال المئات. كما تعهدت عدة جماعات معارضة -لا سيما جماعة الإخوان المسلمين- بتنظيم عدة مظاهرات واحتجاجات أخرى في حالة عدم تراجع الحكومة عن قرارها، وفي المقابل شددت السلطات الأمنية الأردنية من تعزيزاتها في مختلف المدن.

ودافع رئيس الوزراء عبد الله النسور عن قراره واصفًا إياه "بالحتمي والضروري" استنادًا إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد، وأن من شأنه أن يجنبها خطر الإفلاس، حيث أكد على أن من المتوقع زيادة عجز الميزانية إلى 3.5 مليارات دولار، فضلا عن اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات لتصل إلى ملياري دينار، وارتفاع الدين العام إلى أكثر من 15 مليار دينار، نتيجة دعم الحكومة لعدد من السلع والخدمات. في الوقت نفسه، أكد مسئولون آخرون أن هذا القرار سيظهر جدية التزام الأردن بدعم الماليات العامة، ويضمن استمرار دعم صندوق النقد الدولي للأردن.

وتكمن المشكلة الحقيقية لتلك الأزمة الاقتصادية في أنها جاءت عقب أزمات أخرى، لعل أبرزها رفض العديد من القوى السياسية لقانون الانتخابات استنادًا إلى عدم توازنه، وتوتر العلاقة بين النظام والقوى السلفية، ورفض تعديلات قانون الإعلام والنشر، وهو الأمر الذي لا شك سيصعب بشكل كبير إمكانية التوصل إلى أي حل بشأنها.

السيناريوهات المحتملة:

تأرجح الوضع السياسي في الأردن بين ثلاثة سيناريوهات محتملة، وفقًا لمعطيات كثيرة حالية. يمكن الاشارة إليها فيما يلي:

أولا: سيناريو التهدئة، بحيث يتطلب هذا السيناريو من النظام الأردني تقديم رؤية شاملة تقوم على أربعة محددات رئيسية؛ أولها: التراجع عن قرار رفع أسعار المنتجات البترولية بشكل كامل أو على أقل تقدير تأجيله لفترة معقولة في إطار عملية تجهيز العقلية الأردنية لتقبله في المستقبل. ثانيها: اتخاذ قرار بالإطاحة بحكومة عبد الله النسور، وذلك لكونها قد تورطت في مواجهات مع الشعب الأردني أدت إلى وفاة أحد المواطنين. ثالثها: الدخول في إطار عملية تفاوض جادة بشأن عملية الإصلاح السياسي الشامل وخاصة البنيتين التشريعية والدستورية مع القوى السياسية التي تقوم بحشد الشارع وبخاصة حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، والجبهة الوطنية للإصلاح، وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطية ذو التوجه اليساري. رابعها: تشكيل حكومة جديدة توافقية وفقًا لانتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة.

ثانيًا: سيناريو التصعيد، وهو الأقرب للحالة الأردنية، والذي يتحقق ليس عبر الاستمرار في تطبيق القرار وعدم الاعتداد بالاحتجاجات الشعبية فحسب، بل أيضًا قمعها بالقوة، ووقوع مزيد من الضحايا، وهو ما سيعطي جماعة الإخوان المسلمين وحزبها جبهة العمل الإسلامي الفرصة لتجييش الشارع في مواجهة النظام تحت ستار ارتفاع الأسعار لتحقيق مطالبها السياسية الأخرى. وهو ما بدا جليًّا من الأوصاف التي أطلقها المجلس الأعلى للإصلاح بأنها "انتفاضة شعبية عظيمة"، فضلا عن تصريحات "سالم الفلاحات" المراقب السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والتي أكد فيها أن صراخ الشعب يمكن أن يتحول في أي لحظة إلى مطالبات بإسقاط النظام، وهو ما حدث بالفعل عندما رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام ككل، بالإضافة إلى الهتاف بعدة شعارات تمس الذات الملكية بشكل مباشر، وهو ما يعتبر تغييرًا نوعيًّا تجاه النظام الملكي الأردني.

ثالثًا: سيناريو الجمود، أي بقاء الوضع على ما هو عليه؛ إذ يراهن النظام على استخدام عنصر الزمن لانحسار التظاهرات والاحتجاجات، وذلك بعد دخولها الأسبوع الثاني على التوالي. وهو ما يجعل تدخل الملك في الأزمة أمرًا غير وارد. وبالتالي تقبل القرار على الرغم من تداعياته السيئة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.

والخلاصة هي أن تطور الأحداث في الأردن على هذا النحو يؤكد على أن حالة الاحتقان الحالية لا ترجع فقط إلى حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وإنما إلى حالة عدم اليقين التي تشهدها البلاد لا سيما عملية الإصلاح السياسي التي تعتبرها القوى المعارضة غير كافية، وخاصة قانون الانتخابات المعدل، والإصلاحات الدستورية، وبالتالي فإن تهدئة الأوضاع في الأردن تتطلب إجراء حوار وطني شامل يهدف للتوصل إلى حزمة إصلاحات سياسية واجتماعية، وليست اقتصادية فحسب.

[أ/رضا عطيه]

خليها تولع هى كمان

لأنها الامتداد الطبيعى والمأمول لاخوانا


جزاكم الله خيرا

[aymaan noor]

لسنا ضد مرسي أو الإخوان
عبد الرحمن الراشد

في رأي البعض من الإخوان أنها حملة كيدية ضدهم وليست اعتراضات سياسية صادقة، وأن في عرض العالم العربي وطوله، أمثالنا، همهم التشفي منهم!
طبعا، هذا هروب وفشل في تبرير القرارات الانقلابية التي أعلنها الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي، وبها صار الحكومة، وهو مجلس الشعب، وهو القضاء، وهو الذي يقرر للتأسيسية المسؤولة عن الدستور. تهمتا الكيدية والتشفي وسيلة دفاع هجومية لإسكات النقاد، ويتناسى أصحابها حقيقة أن مصر دولة إقليمية كبرى، فإذا قادها مرسي باتجاه حكم شمولي صرنا أمام إيران جديدة. وهذا الانقلاب المرساوي سيجرف العالم العربي نحو الهاوية، وبالتالي ليس غريبا أن يكون الصراخ ضده على قدر الألم.
كنا نرجو أن يقود عقلاء الإخوان مصر نحو نظام مدني سياسي حديث مستقر يشابه أوروبا، أو على الأقل مثل تركيا وماليزيا، لا أن يقود البلاد نحو صيغة الحكم الإيراني.

والأكيد أننا لسنا في باب التشفي، ولا الكيد له أيضا، بل على العكس تماما، كنا صادقين راجين أن ينقل مصر من حكم الفرد إلى نظام الدولة وتداول السلطة السلمي، فمصر قدرها أن تكون قائدة للمنطقة لا تابعة، وفي المقدمة لا في المؤخرة. كان، ولا يزال، أمام مرسي فرصة أن يكون حاكما تاريخيا ينقذ البلاد وينقلها إلى عصر أفضل. فمهما اختلفنا معه، أو مع جماعة الإخوان في التفاصيل، إلا أننا لا نختلف في أنه الرئيس الذي اختارته غالبية المصريين لبلدهم، ليكون رئيسا للدولة الأكبر عربيا. الآن هو انقلب على كل المفهوم الذي جاء به للحكم؛ نظام يقوم على توازن السلطات لا الاستيلاء على كل السلطات.

بعد الارتباك الذي ظهر على حواريي الرئيس مرسي، عقب الإعلان عن قراراته الرئاسية، حاولوا تجميل العملية الديكتاتورية وطمأنة العالم بالقول إنها مؤقتة، وأنها في مصلحة الأمة، حتى الانتهاء من صياغة الدستور وانتخاب مجلس الشعب. من حيث المبدأ لا يجوز أن يملك كل السلطات حتى لساعة واحدة؛ حيث إن مصر ليست في حال حرب أو انهيار تفرض الطوارئ. ثانيا، فشل في إظهار الحكمة، حيث مارس السلطات التي استولى عليها في نفس اللحظة وفي نفس البيان، فعزل النائب العام وعين بديلا له، وأقام محاكم ثورية، وألغى محاكم وأحكاما قضائية، وقرر للدستور!

يقول أتباعه اصبروا عليه بضعة أشهر وهو الذي في نصف ساعة مارس صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء وصلاحيات مجلس الشعب.

وعندما يعيد الرئيس مرسي صلاحيات القضاء بعد أربعة أشهر أو أقل للمجلس الأعلى للقضاء، يكون قد عزل قضاة لا يوافقونه، وعين آخرين موالين له، بينهم النائب العام! عمليا يكون قد ألغى المفهوم الديمقراطي للدولة، التي تقوم على توازن السلطات، وارتكب أسوأ مما فعله حسني مبارك في ثلاثين عاما!

أخيرا، هل يستطيع مرسي الإفلات بما فعله مستفيدا من الصلاحيات الهائلة في يده وإمكانات الدولة الضخمة؟

نعم، يقدر على تحويل مصر إلى إيران أخرى، لكنه سيفشل وسيدمر بلاده؛ لأنه لا يملك المزايا الثلاث التي أبقت على نظام الملالي في الحكم؛ الأولى نفط إيران، حيث ترقد على بحر من البترول مكنها لثلاثة عقود من تمويل النظام بالكامل، أما مصر فإن الحكومة عليها أن تجاهد من أجل إعاشة ثمانين مليون نسمة بموارد محدودة، تتطلب استقرارا سياسيا ودعما دوليا. والميزة الثانية عند ملالي إيران هي قدسيتهم، وفق العقيدة الشيعية، الأمر الذي لا يملكه الإخوان، سُنة مصر. وأخيرا، الهيمنة التامة على الشعب كانت ميزة متاحة في زمن صعود آية الله الخميني في 1979، أما اليوم بفضل الإعلام الحديث صار مستحيلا السيطرة على الأفكار وتوجيه البلاد وفق هوى النظام السياسي، وبدون قناعة الشعب ورضاه سيستحيل عليهم البقاء في السلطة.

لهذا السبب نشعر بالأسف، والله ليس بالتشفي، أن يفكر الإخوان في الاستيلاء على الدولة وهم الذين فازوا عبر صناديق الانتخاب. إنهم يدمرون نظاما هو الضامن الحقيقي لهم ولمستقبل بلدهم. كلنا ندرك أن الإخوان حركة لها شعبية كبيرة وتاريخ طويل من العمل السياسي في مصر يجعلها مؤهلة للبقاء ضمن أبرز الأحزاب المتنافسة على الحكم لعقود طويلة وفق نظام التداول السلمي للسلطة، ديمقراطيا. أي أنهم ليسوا في حاجة لتخريب النظام بأيديهم كما يفعلون اليوم.

[غازي محمد]

هناك سؤال محيرني استاذ الفاضل ايمن

ما قام به الرئيس مرسي من استحواث على كافة السلطات والصلاحيات والقرارات الفردية التي يصدرها
هل هي مؤقته وذلك تمهيدا لاصلاح الاوضاع السياسية في البلاد
ام ان تلك الصلاحيات اراد بها ان تكون خاضعة له ؟


مع اني استبعد الاخير

لذلك كان على الرئيس ان يلقي كلمته امام الشعب ويبرر الخطوات التي قام بها

ليطمأن الشعب ويتجنب الاعتماد على التصاريح والمقالات قد تكون كاذبه وغير موثقه او مسيسه



شكرا لك

[a7med bondok]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غازي محمد

هناك سؤال محيرني استاذ الفاضل ايمن

ما قام به الرئيس مرسي من استحواث على كافة السلطات والصلاحيات والقرارات الفردية التي يصدرها
هل هي مؤقته وذلك تمهيدا لاصلاح الاوضاع السياسية في البلاد
ام ان تلك الصلاحيات اراد بها ان تكون خاضعة له ؟


مع اني استبعد الاخير

لذلك كان على الرئيس ان يلقي كلمته امام الشعب ويبرر الخطوات التي قام بها

ليطمأن الشعب ويتجنب الاعتماد على التصاريح والمقالات قد تكون كاذبه وغير موثقه او مسيسه



شكرا لك

الاخ غازي محمد اتفق معك جزئيا بس عندى راي لو دكتور مرسي شال النائب العام فقط مش كان افضل والا لازم يحط اعلان من راي يعنى لا يصلح ان يقال نصه بعد ثورة مباركة ويكفينا الارواح التى ذهبت بعد هذا القرار رحم الله اسلام مسعود وجابر صلاح

[darch_99]

شكرا لك سيدي الفاضل علي المقال

[darch_99]

السيد ايمن نور تحية طيبة وبعد

في رأي البعض من الإخوان أنها حملة كيدية ضدهم وليست اعتراضات سياسية صادقة، وأن في عرض العالم العربي وطوله، أمثالنا، همهم التشفي منهم!

نعم هي حملة كيدية ضد الاخوان خاصة وضد القوي الاسلامية عامة امال كل ما يجري ضد من ؟ !
وليست اعتراضات سياسية صادقة الا بإستثناء القليل فلقد تجمع لاول مرة مخلوط عجيب وسقطت بة القوي الثورية سقطة انهت به تاريخها النضالي والمصداقية االتي كانت تتمتع بها نوعا مثل صباحبي والبرادعي الخائن فما معني تجمع القوي الثورية مع الفلول في مكان واحد وهم من قامت عليهم الثورة ولو كانت اعتراضات سياسية صادقة حقيقتا إذ لاهتموا ولانصتوا قليلا لمبررات هذا الاعلان الدستوري الم يقل انه كانت هناك نية للانقلاب علي الشرعية وإسقاط الرئيس دستوريا هو والمؤسسات المنتخبة وظهرت الادلة تلو الادلة علي لمؤامرات المفضوحة من المحكمة الدستورية التي يعلم العالم كله الان كم هي مسيسة وتلك جريمة في حقها ان تنحاز لطرف وهي المعنية بتطبيق العدالة بغض النظر عمن هو رافع الدعوي ومن هو المقضي في حقة فكل ما يحدث هدفة الرئيسي بعد علمهم بذلك ومع اتفاق القضاه معة ان تكون الحصانة علي المؤسسات التي هي من اعمال السيادة فقط وليس القرارات الادارية وكما ان هذا سيكون لفترة شهرين فقط ثم اعلنوا اليوم عن الاستفتاء علي الدستور لينتهي الاعلان الدستوري من تلقاء نفسة في غضون اسابيع ومع ذلك لازالو هم علي نفس موقفهم اليس ذلك تربصا بالرئيس ؟ اليس ذلك معناه الوحيد هو انهم يريدون إسقاطه يا لهم من سفهاء استخفوا بالشعب لكن الحقيقة الشعب هو الذي يستخف بهم ولا عزاء لهم

طبعا، هذا هروب وفشل في تبرير القرارات الانقلابية التي أعلنها الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي، وبها صار الحكومة، وهو مجلس الشعب، وهو القضاء، وهو الذي يقرر للتأسيسية المسؤولة عن الدستور. تهمتا الكيدية والتشفي وسيلة دفاع هجومية لإسكات النقاد، ويتناسى أصحابها حقيقة أن مصر دولة إقليمية كبرى، فإذا قادها مرسي باتجاه حكم شمولي صرنا أمام إيران جديدة. وهذا الانقلاب المرساوي سيجرف العالم العربي نحو الهاوية، وبالتالي ليس غريبا أن يكون الصراخ ضده على قدر الألم.

هروب وفشل من ماذا نحن نواجة بكل سمو وإباء ورفعة وقوة ولكننا نريد ان نكون الحلم الرشيد وترك الرئيس في اتخاذ كافة اجراءاته ام ظنوا انفسهم اغلبية بعد نجاح المئوية في التحرير بعد طنطنة الاعلام العميل المنحاز دائما ضد الاسلاميين والقضاء لا يقرر في حالتنا تلك لانه ببساطة قضاء مسيس لا امانة له وصدقية عند الناس والحكم معروف مسبقا والحال كما يقول الكاتب في حالة ان يكون القضاء نزيها ليس له توجهات سياسية معروفة للاسف بل شديد الاسف ذهب مقولة ان القضاء المصري من انزه قضاة العالم ادراج الرياح ولم تعد لها قيمة ولا واقعية ثم يكذب الكاتب كذبا صريحا بأن اتهم مرسي ان سيجعل مصر كأيران يا لك من كذاب اثر هل تكون حماية المؤسسات من الفك والحل المقصود في خلال شهرين فقط لانجاز الدستور ثم تتولي المؤسسات عملها كما ينبغي هل هكذا نصبح كايران بل بالعكس بقاء مرسي في الكرسي يدفع نحو تحرر العالم العربي والاسلامي نحو مزيد من التحرر من التبعية لامريكا والغرب وهو ما حاصل فعلا وظهر ذلك جليا واضحا في حالة غزة بقائة يعطي دفعة للثورة في جميع دول الثورة اما انتكاسته هو انتكاسة للمشروع الثوري في العالم العربي والاسلامي ككل لانه النموذج التي تحاول الثورات تقليده والوصول الية وصراخهم صراخ من لا يسمع ولايريد ان يسمع فهو فقط ينبح ولا يريد ان يهدأ قبل ان ياكل ما يريد وليس ادميا يسمع ويعقل ويناقش لماذا وكيف والي متي ؟

الأكيد أننا لسنا في باب التشفي، ولا الكيد له أيضا، بل على العكس تماما، كنا صادقين راجين أن ينقل مصر من حكم الفرد إلى نظام الدولة وتداول السلطة السلمي، فمصر قدرها أن تكون قائدة للمنطقة لا تابعة، وفي المقدمة لا في المؤخرة. كان، ولا يزال، أمام مرسي فرصة أن يكون حاكما تاريخيا ينقذ البلاد وينقلها إلى عصر أفضل. فمهما اختلفنا معه، أو مع جماعة الإخوان في التفاصيل، إلا أننا لا نختلف في أنه الرئيس الذي اختارته غالبية المصريين لبلدهم، ليكون رئيسا للدولة الأكبر عربيا. الآن هو انقلب على كل المفهوم الذي جاء به للحكم؛ نظام يقوم على توازن السلطات لا الاستيلاء على كل السلطات.

ومازال الكاتب يكذب ويكذب ويكذب حتي صدق نفسة انه يقول الحق والحق بريء منه
انه لا يتشفي وانه لايكيد كيف والحال وصل الي القتل واقتحام المقرات وحرقها وصل الي قمة التشفي وهو الفرح في الخصم بعد المصاب الذي المه ومرسي كان سببا اساسيا ورئيسيا بإعتراف كافة دول العالم شكل تحول رئيسيا في السياسة الدولة خاصة فيما يتعلق يمنطقة الشرق الاوسط وو قد انقذ فعليا البلاد من قبضة الرجوع الي النظام السابق ومن مؤامراته التي لا تنتهي وهو قد بذلك اصلا لتكون هناك سلطات متوازنه في الدوله والذي حدث حقيقة ان القضاء كان سببا اساسيا في حل مؤسسات الدولة المنتخبة وليس هو ايها المدعي

لا يجوز أن يملك كل السلطات حتى لساعة واحدة؛ حيث إن مصر ليست في حال حرب أو انهيار تفرض الطوارئ. ثانيا، فشل في إظهار الحكمة، حيث مارس السلطات التي استولى عليها في نفس اللحظة وفي نفس البيان، فعزل النائب العام وعين بديلا له، وأقام محاكم ثورية، وألغى محاكم وأحكاما قضائية، وقرر للدستور!

كذبت والله ان مصر في هذة اللحظة اوشكت علي السقوط وانهيار والدخول فعليا في حرب اهلية
كان لا يعلم مداها الا الله وجائزا له ولاي رئيس دولة محترمة كما في دساتير العالم الغربي ان يتخذ الرئيس قرارات استثنائية طبقا للمصلحة العليا للبلاد والامن القومي ومثال لذلك فرنسا
ولا زلت تدافع عن الخائب العام الذي تستر وحمي فلول النظام وهربهم وهرب اموالهم وكان سببا رئسيا في الحال التي وصلت اليها البلاد

وعندما يعيد الرئيس مرسي صلاحيات القضاء بعد أربعة أشهر أو أقل للمجلس الأعلى للقضاء، يكون قد عزل قضاة لا يوافقونه، وعين آخرين موالين له، بينهم النائب العام! عمليا يكون قد ألغى المفهوم الديمقراطي للدولة، التي تقوم على توازن السلطات، وارتكب أسوأ مما فعله حسني مبارك في ثلاثين عاما!

الرجل مازال يكذب ويتحري الكذب وحتي لو ةكان كذلك ان كان في نيته عزل بعض القضاة لفسادهم نتمني ذلك والرجل يغالط نفسة اترك الفساد يعشش كا يريد بحجة الحفاظ علي القانون والديمقراطية ولو كان هذا صحيحا وهو كذب (لو ) يبقي سيدنا عمر اخطأ حينما عطل حد السرقة نظرا لوجود مجاعة اليست هذة حالة استثنائية ايها الكذاب بل وذهب الرجل بعيدا بعيدا ليشبة مرسي بحسني مبارك بل ويقول اسوء يالك من قلب اسود هكذا والله ثم والله لو كان حسني مبارك في السلطة حقا ما كتبت هذة الكلمات ولو كتبتها لدعونا لك اللهم ارحمة وتقبل منه وتجاوز عنه وابدله دار خير من دارة واهلا خير من اهله .

أخيرا، هل يستطيع مرسي الإفلات بما فعله مستفيدا من الصلاحيات الهائلة في يده وإمكانات الدولة الضخمة؟

سياق السؤال فيه تجاوز الادب (الافلات) وكانه فعل جريمة بل ليتك تفلت انت من عقاب رب العالمين والشعب معه وسنري انتم ام نحن

نعم، يقدر على تحويل مصر إلى إيران أخرى، لكنه سيفشل وسيدمر بلاده

خلاص كتبت وقضيت وحكمت وانت القائد الملهم الرشيد فلماذا إذا لم ترشح نفسك يا همام في رئاسة الجمهورية ومازال يكذب في تشبيه حال مصر بإيران

لا يملك المزايا الثلاث التي أبقت على نظام الملالي في الحكم؛ الأولى نفط إيران، حيث ترقد على بحر من البترول مكنها لثلاثة عقود من تمويل النظام بالكامل، أما مصر فإن الحكومة عليها أن تجاهد من أجل إعاشة ثمانين مليون نسمة بموارد محدودة، تتطلب استقرارا سياسيا ودعما دوليا. والميزة الثانية عند ملالي إيران هي قدسيتهم، وفق العقيدة الشيعية، الأمر الذي لا يملكه الإخوان، سُنة مصر. وأخيرا، الهيمنة التامة على الشعب كانت ميزة متاحة في زمن صعود آية الله الخميني في 1979، أما اليوم بفضل الإعلام الحديث صار مستحيلا السيطرة على الأفكار وتوجيه البلاد وفق هوى النظام السياسي، وبدون قناعة الشعب ورضاه سيستحيل عليهم البقاء في السلطة.

يملك بإذن الله بعد التخلص من نظام مبارك تماما من مفاصل الدولة المختلفة والقضاء علي كل مظاهر الفساد المنتشرة هنا وهناك وانت احداها والشعب المصري اغلبه مع الرئيس وليس ضده وسنري حجم الشعب المصري في تأييد الرئيس ويبدو عليك تأثرك الشديد بمنظر مئوية التحرير يوم الثلاثاء الماضي وظننت ان هؤلاء هم الشعب دليل علي قصر نظرك وهوي توجهك ولم تعطي الفرصة لنفسك لتري حجم المؤيدين حتي تحكم لكن هوي النفس اثرك علي ذلك

لهذا السبب نشعر بالأسف، والله ليس بالتشفي، أن يفكر الإخوان في الاستيلاء على الدولة وهم الذين فازوا عبر صناديق الانتخاب. إنهم يدمرون نظاما هو الضامن الحقيقي لهم ولمستقبل بلدهم. كلنا ندرك أن الإخوان حركة لها شعبية كبيرة وتاريخ طويل من العمل السياسي في مصر يجعلها مؤهلة للبقاء ضمن أبرز الأحزاب المتنافسة على الحكم لعقود طويلة وفق نظام التداول السلمي للسلطة، ديمقراطيا. أي أنهم ليسوا في حاجة لتخريب النظام بأيديهم كما يفعلون اليوم.

اترك اسفك لنفسك ودع عنها ولا تثقلها بالاحمال فكلمة استيلاء دليل علي مدي عدم عدالتك في الحكم علي الواقع حيث انهم محسوب عليهم النظام وهم لم يتمكنو ا بعد حقيقتا من ان يكونو ا هم النظام وكل ما يحدث الان هو اصلاح الخلل الذي تسبب فيه مبارك والفلول الذين تدافع عنهم في ميدان التحرير اصلاح بمشرط جراح لابد وان تكون هناك من وجهة نظر قانونية سلبيات الا انها في حقيقة الامر هو العلاج الاكيد لمثل حالتك شفي الله المسلمين وعافهم

وشكرا لك سيدي الفاضل علي نقل المقال

[aymaan noor]

بيان مجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة

ناقش مجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة ما صدر من السيد رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الموافق 21/11/2012 تحت مسمى ((إعلان دستوري جديد))

من منطلق دور كلية الحقوق جامعة القاهرة في متابعة الشأن العام، خصوصاً ما يتصل بالجوانب الدستورية والقانونية، ومن منطلق الحرص على إبداء الرأي فيما يتعلق بمصالح الأمة، ولا سيما في تلك الفترة المصيرية.
فقد قرر المجلس الآتي:

أولاً: أن رئيس الجمهورية المنتخب لا سلطة له في إصدار إعلانات دستورية، انطلاقاً من تقلّده لمنصبه طبقاً للشرعية الدستورية التي تفترض ممارسة سلطاته وفقاً للنصوص الدستورية السارية وقت انتخابه والتي أقسم على احترامها.

ثانياً: ما تضمنه ما يسمى بالإعلان الدستوري من إهدار تام وكامل لحق التقاضي في مواجهة القرارات التي أصدرها الرئيس منذ توليه السلطة أو التي سيصدرها مستقبلاً بما يمثل تقويضاً لدولة القانون، وتعليق حقوق وحريات المصريين إلى أجل غير مسمى وكذلك إهدار للمبادئ التي قامت ثورة يناير من أجلها.

ثالثاً: لم يحدث في التاريخ الدستوري في مصر وبلاد العالم أجمع أن صدر نص دستوري يتعلق بشخص معين بالذات بما يمثّل انحرافاً دستورياً تبعه انحراف تشريعي وإداري وهو ما قلّ أن يجتمع في عمل الفرض أنه قانوني.

رابعاً: أن الإعلان قد تضمّن تدخلاً غير مسبوق في أعمال السلطة القضائية بإهدار مبدأ الفصل بين السلطات وإهدار حصانة رجال القضاء ويمنع الاستمرار في نظر دعاوى منظورة أمام المحاكم وهو ما ينطوي على مخالفة جهيرة لكل المواثيق والأعراف والمبادئ الدستورية العامة فضلاً عن الإطاحة بمبادئ قانونية راسخة كعدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد أكثر من مرة فضلاً عن إهدار حجية الأحكام التي تعلو على النظام العام وفقاً لما هو ثابت ومستقر في النظام الدستوري والقانوني المصري.

خامساً: رفض المجلس بصورة قاطعة المادة السادسة بهذا الإعلان والتي تفتح أبواب الاستبداد بلا حدود أو قيود أو أي نوع من الرقابة والتي خوّلت لرئيس الجمهورية سلطات تفوق سلطات الطوارئ بإحيائها ما كان منصوصاً عليه في المادة 74 من دستور 1971 مجرداً من كافة الضمانات التي أحيطت بها هذه المادة في هذا الدستور بما يعصف بكل الحقوق والحريات ويمثّل انقلاباً على غاياتثورة 25 يناير، ويؤكد المجلس أن هذا الإعلان أبعد ما يكون عن قيم هذه الثورة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.

سادساً: ينوه المجلس باعتباره ممثلاً لأقدم وأهم مؤسسة قانونية في العالم العربي والشرق الأوسط إلى تدنّي الفكر القانوني والعداء للديمقراطية وكذلك ما مثله من اعتداء على الشرعية الدستورية والقانونية وانتهاك لحرمة السلطة القضائية بما لا يتصور معه أن يشترك في صناعته من ينتمي إلى ضمير قانوني وطني واع.

حمى الله مصر وثورتها وإرادة شعبها وبارك شهدائها ومصابيها
مجلس كلية الحقوق جامعة القاهرة

[aymaan noor]

الحياة الحزبية في مصر بعد الثورة ... بين الإنطلاق والتعثر

أحمد طه

أخرجت ثورة 25 من يناير 2011 الحياة السياسية في مصر من حالة الإنسداد والجفاف، التي ألمّت بها طيلة العقود الماضية، وفتحت أبواب المشاركة السياسية أمام ملايين المصريين، لتدخل مصر مرحلة التحول الديمقراطي، التي تنتقل بموجبها من النظام السلطوي اللاديمقراطي، إلى النظام التعددي الديمقراطي، القائم على المشاركة، والمنافسة الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، عبر الإنتخابات الحرة النزيهة. وتُعد عملية تأسيس الأحزاب السياسية، التي تعبر عن المرحلة الجديدة من أهم سمات هذه المرحلة، فما هي أهم ملامح التجربة الحزبية الجديدة؟ وما هو مستقبلها؟

لمحة تاريخية

يعود ميلاد التجربة الحزبية بمصر إلى مطلع القرن العشرين، عندما تمخضّت الحركة الوطنية المصرية، في مواجهة الإحتلال البريطاني عن مولد الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل باشا. إلا أن الميلاد الحقيقي لها، جاء بعد قيام ثورة 1919 والتي أفرزت قيادة ثورية ، تبلورت تنظيمياً فيما بعد ، عبر ظهور حزب الوفد بزعامة سعد زغلول باشا، المُعبر عن القوى الثورية، التي حملت لواء تحقيق مطالب الثورة، وإلى جواره جاءت أحزاب أخرى وصفت بأنها أحزاب "الأقلية". وعرفت الحياة السياسية المصرية ثقافة الإنتخابات، وتداول السلطة، بالرغم من تدخلات القصر، والإحتلال، التي أفسدت التجربة وأفرغتها من مضمونها.

وتسبّب فشل التجربة الحزبية في تقديم حل للقضية الوطنية، وإهمالها للقضية الإجتماعية ،في قيام ثورة يوليو 1952 والتي بدأت بإنقلاب عسكري قاده تنظيم "الضباط الأحرار". وتعامل نظام يوليو 1952 مع كان الوضع السابق ،عبر سياسة الهدم الشامل، فقررالإجهاز على التجربة الحزبية عبر قرار إلغاء الأحزاب السياسية، في يناير 1953 بعد سلسلة من الإجراءات إستهدفت إذلال النخبة السياسية الحزبية.

بعدها "أممّت" الدولة السياسة ،بإتباعها لنظام الحزب الواحد أو التنظيم الشمولي الأوحد، والذي تغير إسمه من "هيئة التحرير"، إلى "الإتحاد القومي"، إلى "الإتحاد الإشتراكي" ،إلى "حزب مصر"، إلى "الحزب الوطني"،- المقبور- والذي إحتكرت "إصداراته" السلطة لقرابة 60 عاماً ، فكلها مسميات متعددة لكيان واحد.

العودة الثانية

وفي عام 1976 جاءت التجربة الحزبية الثانية بقرار سلطوي فوقي، عبر إنشاء المنابر السياسية، التي تحولت لاحقاً إلى أحزاب سياسية. وجاءت التجربة الثانية ليس بهدف ترسيخ مبدأ التعددية، أو التعبير عن توازنات سياسية، فضلاً عن تداول السلطة الذي لم يحدث على الإطلاق، بقدر ما جاءت بهدف إضفاء قدر من "الديكور الديمقراطي"، والتعددية الشكلية على النظام الحاكم، خاصة مع توقيع إتفاقية "كامب ديفيد" وقدوم المعونة الأمريكية، التي كانت لها شروط محددة، فكان الهدف هو خلق كيانات هامشية تحيط بالحزب الواحد. وبعدها جاءت تلك اللجنة العجيبة المسماة ب"لجنة الأحزاب السياسية"، التي ترأّسها رئيس مجلس الشورى، الذي يحمل صفة قيادية في الحزب الحاكم، و تمتعت تلك اللجنة بسلطة مطلقة في منح أو منع الشرعية عن أي مشروع لحزب سياسي.

بإختصار كانت التجربة الحزبية بعد عودتها الثانية تجربة مريضة تعاني من خلل بنيوي، وعيوب هيكلية، فكانت أحزاب المعارضة المعروفة – وهي تعد على أصابع اليد الواحدة- ممنوعة من ممارسة العمل السياسي خارج مقارها الحزبية، فضلاً عن معانتها من تكلُّس في قيادتها، ومن غياب الديمقراطية الداخلية، فاقتصر نشاطها على إصدار صحف تعبر عنها، فكان الأمر أشبه بصحف لها أحزاب، وليس أحزاباً لها صحف.

أما بقية أحزاب المعارضة فقد خرجت بالأساس برغبة أمنية، والطريف أنها كانت تحصل على دعم حكومي ، واعتمدت في عضويتها على الروابط العائلية، فلم يعرف الخاصة حتى مجرد أسمائها، فضلاً عن المواطنين العاديين. ولم يكن غريبا أن تندلع ثورة 25 يناير، ولم يكن لتلك الأحزاب أي دور في إشعالها، أو إستمرارها، بل إن غالبية القيادات الحزبية لم تكن لتجرؤ على الدخول إلى ميدان التحرير من الأصل، إبان أيام الثورة.

آثار ثورة يناير

جاءت ثورة 25 يناير خالية من القيادة الثورية التي تقود حركة الشارع ، ومن التنظيم الذي يمثِّلها ويتحدث بإسمها ، و ربما كان هذا ميزة في البداية، إلا أنه تحوّل بعد ذلك إلى ثغرة كبيرة في مسيرتها ، وحتى بعد نجاحها في الإطاحة برأس النظام بتنحي الرئيس المخلوع مبارك لم تفرز ثورة 25 يناير قيادة لها، وبالتالي غاب الحزب أو التنظيم الذي يجمع قواها و يتحدث بإسمها، بعكس الوضع في ثورتي 1919 و1952. ولقد ترك سقوط رأس النظام، وغياب القيادة الثورية، فراغاً سرعان ما ملأتاه القوتان صاحبتا التنظيم على الأرض بحكم الأمر الواقع و ميزان القوى ، المجلس العسكري ، وجماعة الإخوان المسلمين.

كما فتح غياب القيادة الثورية الباب واسعاً فيما بعد، أمام قوى وقفت ضد الثورة بكل قوة كي تدّعي نسبها فيما بعد. كما زادت السيولة الفكرية والتنظيمية الهائلة التي ضربت الشريحة الشبابية الطين بلَّة، فبالرغم من تفجيرها للثورة ،و توحدها في معركة إسقاط النظام، إلا أنه بعد الإطاحة برأسه، تشظّت على عشرات الإئتلافات الثورية، فانقسمت على نفسها سريعاً، ولم ترتب أولوياتها ولم يفرِّق بعضها بين أدوات معركة الهدم وأدوات معركة البناء ، مما منح فرصة مثالية لوجوه النخبة السياسية القديمة لإعادة تدوير نفسها، وعودتها إلى صدارة المشهد، وإعادة إنتاج أخطائها، التي ساهمت في وصول درجة الفساد والإستبداد إلى ما وصلت إليه قبل إندلاع الثورة.

وبعد هدم الثورة للبنية السياسية القديمة ، بدأت تتضح ملامح المرحلة الجديدة، وعادة تعرف المجتمعات بعد الثورات ظاهرة "الإنفجار الحزبي"، المتمثلة في ظهور عدد كبير من الأحزاب السياسية، ولقد أدت عدة عوامل إلى ظهور هذه الظاهرة بمصر بعد نجاح الثورة في الإطاحة بالرئيس المخلوع مبارك، أهمها تغيير البيئة القانونية، و شروط تأسيس الأحزاب، التي صارت بمجرد الإخطار بعد إستيفاء الشروط القانونية، إلى جانب التفكك الحزبي للتيارات السياسية الكبيرة، بحيث خرج أكثر من حزب ليعبر عن نفس التيار، بالإضافة إلى شغور مقعد القيادة الثورية، وعدم وجود حزب يفرض نفسه متحدثاً باسم الثورة.

ولقد وصل عدد الأحزاب السياسية بعد الثورة إلى حوالي 60 حزباً حصل على الترخيص الرسمي، بالإضافة إلى قرابة 100 حزب في قائمة الإنتظار، وتنوعت خلفيتها الفكرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من أحزاب تعبر عن الإسلاميين الجهاديين، إلى أخرى تتحدث باسم الشيوعيين.

ولقد شهدت مصر أول إنتخابات برلمانية بعد نجاح الثورة، في نهاية عام 2011 والتي اتسمت بقدر كبير من النزاهة والحرية، غير أنها أُجريَت في مناخ من الإستقطاب السياسي الذي تفجر منذ إستفتاء 19 مارس على التعديلات الدستورية، الذي نقل الإستقطاب من محدوديته النخبوية إلى القواعد الشعبوية، إذ نقل خلافات النخبة إلى الشارع، و أحاله البعض إلى إستفتاء على الهوية بهدف إستعادة أرضية شعبية مفقودة.

كما أُجريت الإنتخابات في ظل بقاء البنية الإقتصادية – الإجتماعية القديمة على حالها ، إذ لم تُدخِل الثورة أي تغيير عليها، ولقد حملت نتائجها دلالات تستحق التوقف والتأمل. أهم هذه الدلالات هو بقاء المحددات الناظمة للعملية الإنتخابية كما هي، عبر الحضور البارز للظهير الديني والظهير المالي للقوى السياسية صاحبة الصدارة، فقد عزّز الإستقطاب السياسي الحاد من حضور العامل الأول بإستخدام المساجد في الدعاية الحزبية والإنتخابية، ووصف المنافسين من التيارات الأخرى بأوصاف تطعن في مدى إلتزامهم الديني والأخلاقي.

وفي المقابل تحالفت أحزاب سياسية متكتّلة مع الكنيسة، من أجل الحصول على الكتلة التصويتية القبطية. أما حضور رأس المال السياسي فهو من الظهور الطاغٍ بمكان، بما يكفي عن أي وصف، فقد إعتمد عدد من الأحزاب الجديدة في تمويلها، على كبار رجال الأعمال، بل إن بعضها شهد مفارقة مُعبِّرة حيث كان إسم رجل الأعمال الممول للحزب أشهر كثيراً من إسم رئيس الحزب، كما جاء الإنفاق البَذِخ على الدعاية الإنتخابية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وفي الشوارع ليزيد الصورة تأكيداً.

وبالحضور الطاغي للظهيريْن الديني والمالي غابت البرامج والأفكار، فلم تحقق الأحزاب التي إكتفت بطرح برامجها نتائج ذات بال، بسبب عزوفها عن إستخدام دور العبادة في الدعاية الإنتخابية، إلى جانب محدودية قدراتها المالية، وعدم خلطها للعمل السياسي بالعمل الإجتماعي.

كما حملت النتائج مفارقة كبيرة تمثلت في تراجع الحضور السياسي للقوى اليسارية، بالرغم من أن السنوات التي سبقت الثورة شهدت زيادة معدلات الفقر، وإرتفاع وتيرة الإحتجاجات العمالية، وهو مناخ مثالي لإنتشار الأفكار اليسارية، إلا أن الخطاب اليساري ظل خطاباً نخبوياً حبيس الصالونات المغلقة، يصعب على البسطاء في الشارع فهمه والتفاعل معه، ولم يسع للإنتشار والعمل في الشارع، إلى جانب ضعف القدرات المالية للأحزاب اليسارية.

وجاءت المفارقة الثانية في مجيء التيار السلفي كثاني أكبر قوة سياسية ، وفق نتائج الإنتخابات البرلمانية، بالرغم من حداثة عهده بالعمل السياسي، وبالرغم من موقفه المقاطع للسياسة برُمّتها قبل الثورة، إذ كانت غالبية ذلك التيار تحرِّم العملية السياسية بالكلية، من الأحزاب، إلى الإنتخابات، إلى دخول البرلمان، وكان موقفها يقف على أرضية العقيدة "الولاء والبراء"، وليس على أرضية الشريعة "المصالح والمفاسد".

كما أن غالبية القوى السلفية وقفت ضد الثورة بكل قوة، وحتى قبل التنحي ببضعة أيام ظلت على موقفها منها، وتراوحت رؤيتها للثورة من كونها "فتنة"، أو "مؤامرة خارجية"، أو "خروج على ولي الأمر أو الحاكم"، ولم يخرج عن هذا الموقف إلا حالات إستثنائية، تُعد على أصابع اليد من القيادات السلفية المعروفة. ثم إنقلب موقف القيادات السلفية من الزمهرير إلى الهجير دفعة واحدة ، فصار ما كان حراماً بالأمس حلالاً اليوم، فقفزت على ثمار الثورة التي وقفت ضدها، دون أن تتقدم بإعتذار عن موقفها السابق، ودون أن تقدم على عملية نقد ذاتي ومراجعات فكرية تؤصِّل لتحولها الكبير.

ثم جاءت الإنتخابات الرئاسية لتكشف عن مفارقة أخرى، إذ غابت الأحزاب السياسية عن التأثير في مجرياتها، فلم يكن المرشحون أصحاب المراكز الخمسة الأولى – عدا الأول- من ذوي الإنتماءات الحزبية، وحتى جماعة الإخوان المسلمين عندما قررت التقدم بمرشح رئاسي، لم يأت القرار عن طريق حزبها، وإنما جاء عبر مجلس شورى الجماعة وهو أمر يحمل دلالة بليغة.

نظرة إلى المستقبل

ومن المنتظر أن يستغرق قيام حياة حزبية سليمة بعض الوقت، ريثما تتبلور خريطة حزبية واضحة المعالم، تتكون من أحزاب حقيقية، تعبر عن مختلف الشرائح الفكرية والإجتماعية للمجتمع المصري. وهو ما يستلزم إجراء حوار وطني حقيقي، بين مختلف القوى السياسية المتواجدة على المسرح السياسي، بهدف خلق توافق وطني حول المباديء الأساسية التي تمثل أرضية مشتركة ، و وضع ضوابط محدة للعمل الحزبي والسياسي، تمنع التوظيف السياسي والحزبي لدور العبادة والمناسبات الدينية ، كما تضع حداً للإنفاق على الحملات الإنتخابية وتحظر شراء الأصوات.

فقد برزت مؤخراً ظاهرة التوظيف الحزبي للمنابر والمناسبات الدينية مثل صلاة التراويح و صلاة العيد، عبر تنافس الأحزاب على السيطرة على المساجد والساحات المخصصة لأداء الصلاة، من أجل إغتنام الفرصة والقيام بدعاية حزبية، ولو استمر الحال على هذا المنوال، قد يطالب البعض قريباً بإنشاء قسم للأحزاب السياسية في وزارة الأوقاف!.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا حياة سياسية سليمة ،إلا بعودة الدولة إلى دورها الإقتصادي والإجتماعي تجاه مواطنيها، وبعودة الدولة إلى دورها ستتغير المعادلة الإنتخابية عبر عدة محددات، أهمها تفكيك المنظومة الإقتصادية الحالية المشوهة ، مما سيحجِّم من الدور الكبير الذي يلعبه رجال الاعمال في عدد من الأحزاب السياسية.

كما أن عودة الدولة لدورها ستدفع بعدد كبير من المواطنين إلى ساحة العمل الحزبي، ممن تمنعهم دوّامة أمورهم المعيشية من الإنضمام لأحزاب سياسية، حيث يضطر الكثيرون للعمل عملاً إضافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة، مما يجعل من التفكير في الإنضمام لحزب سياسي ترفاً بعيد المنال، فضلاً عن معاناة الكثيرين من البطالة، التي تجعلهم فريسة للإحباط الشديد، الذي يُقعِدهم عن أي إهتمام بالعمل العام.

كما أنها ستضع حداً لظاهرة خلط العمل الحزبي بالعمل الإجتماعي "الخيري" ، ممن يستغلون حاجة المواطنين بهدف الحصول على أصواتهم، ففي كثير من الأحيان ، يعطي المواطن صوته لحزب أو لمرشح بعينه، ليس عن قناعة بشخصه أوتوجهه بقدر ما هو عرفان منه لمن وقف بجانبه، عندما تخلّت الدولة عنه وتركته وحيداً مجرّداً يواجه مصيره بنفسه.

فلابد من وضع حدٍ فاصل، بين العمل الحزبي الذي تقوم به الأحزاب السياسية، والعمل الإجتماعي"الخيري"، الذي تقوم به الجمعيات الأهلية دون صبغه بلون سياسي. ويقع العبء الأكبر على الموجة الشبابية العاتية التي ألقتها الثورة في بحر السياسية الراكد، ومدى إستيعابها لدروس الأشهر الماضية، ومدى مسارعتها للخروج من حالة السيولة الفكرية والتنظيمية، لتشكيل كيانات سياسية وإجتماعية تحمل مطالب الثورة وتسعى إلى تحقيقها، فيبدو أن البعض لا يدرك الفارق بين وسائل الهدم و وسائل البناء، ويخلط بين وظيفة الحركة الإحتجاجية أو جماعة الضغط الجماهيري، ووظيفة الحزب السياسي، فآليات التأثير في التطورات السياسية تختلف من مرحلة إلى أخرى.

الحياة الحزبية الصحية من أهم سمات التطور الديمقراطي للمجتمع، ويحتاج إنطلاقها إلى تضافر الجهود بين مختلف القوى السياسية، وستتكفّل الممارسة العملية، بفرز الغث من السمين من كل هذا العدد الكبير من الأحزاب السياسية، لإنضاج التجربة الحزبية الجديدة، ليكون لدينا تعددية حقيقية، تتنافس فيها عدة أحزاب قوية، تمتلك المقومات الفكرية، والقدرات التنظيمية، والإمكانات المالية، وتتمتع بالديمقراطية الداخلية البعيدة عن الشخصنة والفردية، وتمثل قواعد جماهيرية حقيقية، فلا تكن مجرد صالونات نخبوية، فالتعددية الحزبية الناضجة شرط أساسي لإنطلاق التجربة الديمقراطية.

[aymaan noor]

تفكيك أمننة المجتمع

ألقت الثورة المصرية الكثير من زجاجات المولتوف الحارقة على خطوط المواجهات بين قوات الأمن والثوار على مدار أكثر من عامين- أشتدت فيهما المواجهات تارة وهدأت تارة أخرى. فالصراع على نمط السلطة وتجلياتها في أشكال الممارسة ما يزال قائماً حتى هذه اللحظة. والقطيعة مع النظام السابق صارت تتمحور حول تلك النقطة، وهى مفترق الطرق بين الانعتاق والعبودية للدولة والنظام السياسي الحاكم والهوس الأمني. والقطعية والمفارقة مع المنظومة الأمنية لا تتمثل مع الدولة والنظام السياسي فقط. ولكنها مع خطوط متشابكة تتقاطع بين الدولة والمجتمع والنظام الأقتصادي والقائمين عليه، وبين المحلي والأقليمي والدولي. وحركة وأفعال الثورة تعكس هذه المحاولة وتوضح خطوط الأشتباك بين الثورة والنظام القديم/الحالي. فخطاب الثورة كان أعظم أشتباكاته الفكرية في محاولته لتفكيك ثنائية الأمن مقابل الفوضى. وهذه الثنائية لم تكن فقط في خطاب مبارك ولكن في خطاب قطاعات واسعة من المجتمع أمتدت بين طبقات وشرائح أجتماعية مختلفة؛ فمن الرأسمالية والبرجوازية إلي كبار وصغار التجار والحرفيين وحتى بعض القطاعات المهمشة. فخطاب الثورة المضادة كان يعمل على إثارة عوامل الفزع والخوف في المجتمع. وجائت ذروته مع وعود شفيق بعودة الأمن في أقل من 24 ساعة في حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.

ويعني مصطلح الأمننة، طبقاً لكثير من العلماء والمختصين في مجال الدراسات الأمنية، تحويل أي خطاب سياسي أو أجتماعي أو أقتصادي إلي خطاب أمني في المقام الأول. حيث تسيطر مفردات الخوف على عملية إنتاج الخطاب والحلول التي يطرحها. فالثنائية الجامدة التي يخلقها الخطاب الأمني وأمننة المجتمع تقتل المساحات ولا تسمح بالاختلاف والتنوع في الفكر والممارسة. وتضع المجتمع في أشد حالات المراقبة وتحوله إلي سجن كبير على أفراده الانضباط والطاعة على طريقة ورغبة السلطة. بل الأسوء من ذلك هو خلق المجتمع بنفسه لثنائيات تجعله يتمحور حول الخوف ويبدأ في استبطان نفس مكينزمات السلطة وأدواتها.
ويبدو لي أن مؤسسات الدولة المصرية تتمع بقدر من الأستقلال كمنظومات تابعة لها منطقها الذاتي بعيداً عن رغبات الملك (سواء كان مبارك أو المجلس العسكري أو حتى دكتور محمد مرسي). ولذلك فما ظنه الكثيرون من أن قطع رأس الملك سيعني بالضرورة إنعتاق تلك المؤسسات وتصحيح مسارتها بشكل ذاتي أثبت فشلاً كبيراً وبالأخص في النهج والخطاب الأمني الصادر عنها. أضف إلي ذلك أن أمننة المجتمع ليست مجرد إنعكاس للدولة والسلطة والخطاب الناتج عنهم. فهناك أحياناً خطوط وحالات من التقطاع وأخرى من التماهي. فتعامل الداخلية مع اعتصامي جامعة النيل وسائقي النقل العام لم يختلف كثيراً لا على مستوى الممارسة ولا الخطاب. فنفس النهج الأمني الذي يتعامل مع الأمور السياسية بمنطق التهديد ثم اللجوء للعنف هو ما حدث في ظل حكومة منتخبة جائت بعد ثورة شعبية. وهو أيضاً نفس الخطاب الذي يخون المعتصمين والمتظاهرين ويتهمهم بمحاولة هدم الدولة والمساس بهيبتها وأشاعة الفوضى. بل الأخطر من كلا الأمرين هو تعامل السلطة الحاكمة مع قضية سيناء. فالسلطة حتى الآن لم تلجأ حقيقة –رغم مزاعم بدء حوار مع آهالي سيناء- إلا للحلول الأمنية. فما يحدث في سيناء هو قصف عسكري يطال الجميع وحملات أمنية وكمائن مكثفة تنتهك من حرمة المواطنين وأجسادهم، وتعامل فيه قدر كبير من الأذلال وخطاب به قدر كبير من التخوين. ونفس الممارسات والخطاب في عهد مبارك كانوا أحد أهم أسباب أشتعال الثورة في سيناء إلي حد وصولها إلي ثورة مسلحة في الشيخ زويد. حيث دارت معاركها العنيفة من مساء الخامس والعشرين من يناير حتى صباح التاسع والعشرين من نفس الشهر.

وتعبر الجدران العازلة المحيطة بوزارة الداخلية والسفارة الأمريكية مؤخراً عن تجلي الخطاب الأمني في الممارسات وإدارة المساحات، وعن غلبة نمط السلطة الأمنية المعسكرة في الدولة. فالسلطة الأمنية تتمحور حول الأرهاب وأمكانية ممارسة العنف والعزل والأقصاء. وصارت تلك السلطة وخطابها في مواجهة مفتوحة ودائمة مع الثورة كفعل وخطاب. وتعكس الجدران ورسومات الجرافيتي عليها الفرق بين الأثنين. فالأولى تسعى لاستتباب الأمن ولو على حساب قتل المساحة وحرية الحركة. وتلجأ لمعداتها الثقيلة من كتل وبولكات حجرية كحواجز عازلة. وهى في ذلك ترسخ الشعور بالخوف والا أمن. أما رسومات الثورة فكانت أغلبها عبارة عن رسم بقية الشارع المغلق وكأن الجدران ليست واقعة. والجرافيتي عليها كان يتسم بالخضرة وآلوان قوس قزح وأطفال يمرحون في الشارع الذي غلقه الجدار العازل. وعلى كل فالجدران وما عليها من رسومات كانا نتاج معارك حامية الوطيس بين الثورة وقوات الأمن أمتدت لخلف تلك الشوارع المغلقة الآن.

والخطاب الأمني مثلما يؤكد ميكل ديلون "يعيد إنتاج الفزع والخوف" ؛ فالأمن والإرهاب يسيران يدا بيد ولا ينفك أحداهما عن الآخر. ويزيد الخطاب الأمني من وطئة الشعور بفقدان الأمان. ووعود الأمن هي دائما وعود مستقبلية وهي أيضا مرهونة بمدي التطور والتقدم التقني للجريمة والإرهاب وتفاعلهما مع العنصر البشري. وهذا خليط لا يمكن التوقع بأبعاده وتداعياته. والنظم الأمنية السلطوية تستمد شرعيتها من الخطر وإعادة إنتاجه. حيث يتحول الخطر إلي أداة حكم وهيمنة تستطيع تلك النظم من خلالها أن تفرض حالة الأستثناء عبر جهاز الدولة. ولقد تحولت حالة الأستثناء في مصر إلي حالة دائمة تحت مسمى الأمن والأستقرار. وفي ظل قوانين وظروف الطورايء يسهل للسطة الحاكمة قمع أي نوع من المعارضة وإضاعف فرص تكوين مجتمع مدني قوي، حيث لا تسمح السلطة بتكوين كيانات ومؤسسات شعبية وجماهيرية. وتنعكس تداعيات الأمننة على المعمار وهيكلة المجتمع وهندسة المساحات به. وتتحكم في رؤيته للذات والآخر. وتعدو خطورة تبني الدولة والمجتمع للنهج الأمني في خلقه لأفراد وجماعات عرضة للإشتباه، وحتمية الخضوع للممارسات الأمنية المتوحشة. فجورجو أجمبين يشير إلي عمليات تقليص المواطنة حيث تحرم جماعات من حق التحدث والتعبير وتحرم من الحقوق بل تحرم من تاريخها. وهو الأمر الذي رأيناه في تعامل السلطة والمجتمع والاعلام مع آهالي سيناء. ومن الجدير بالذكر أن نظام مبارك كان يمنع آهالي سيوة من الأحتفال بلغتهم الأمازيغية. فأحد شيوخ القبائل بسيوة، ذكر لي كيف منع جهاز أمن الدولة أحد مشاريع تدوين وتوثيق اللغة الأمازيغية. وهناك الكثير مما يمكن أن يقال ولكن لا يحتمله المقال عن شعور آهالي النوبة بأقصى درجات التهميش وسوء المعاملة من قبل جهاز الدولة والسلطة.

وهناك ثلاثة تحركات، تمحور حولهم الفعل الثوري، شهدوا ومازلوا يشهدون صدامات عنيفة بين قوات الأمن والثوار والمحتجين بشكل عام وهما: الأول: إعادة أسترداد المجال والفضاء العام من سطوة الأمن. وعبر عن هذا الفعل والمستوى من التفاعل الصدام الدائم مع قوات الأمن حول احتلال الميادين العامة وأبرزهم ميدان التحرير. والثاني حرق الأقسام. فلقد تم حرق ما يزيد عن ألف قسم على عموم الجمهورية. والثالث هو الأضرابات العمالية والتي تشهد صدامات شديدة ودورية مع قوات الأمن منذ عام 2006. وكان أعنفها قبل الثورة في إضراب عمال غزل المحلة الذي أنتهى بحرب بين المدينة وقوات الأمن. إلا أن الأمر الأخطر هو ردة فعل المجتمع والاعلام على تلك الأحداث. فلقد أدانت قنوات وبرامج أعلامية مثل القاهرة اليوم ذلك الحدث وصورته على أنه نشر للفوضى والرعب في المجتمع. وكذلك أدانت كثير من الشرئح تلك الأضرابات ووصفتها قبل وبعض الثورة أنها تعطيل لعجلة الأنتاج وتتسبب في غياب الأمن وتهدد هيبة الدولة.

ولكي نفهم كيف تم أمننة خطاب السلطة في المجتمع المصري والثورة كممارسة وفعل وخطاب مضاد، يجب علينا الرجوع لملابسات ميلاد نظام وعصر مبارك على المستويين السياسي والأجتماعي. فالميلاد كان حادث المنصة. هكذا ولد نظام مبارك من رحم اختبائه تحت كرسيه والسادات يلفظ أنفاسه الأخيرة. لقد كان السياق التاريخي لميلاد نظام مبارك راسماً إلي حد كبير ملامح نظامه وقصته الكبرى وخطاب عصر ومجتمع منذ الميلاد وحتى لحظة كتابة هذه السطور مسيطر عليه الأمن. فالبداية كانت مليئة بالدم والاضطراب الداخلي ونظام إقليمي في حالة عدم استقرار وإعادة صياغة لعلاقات القوة به، ونظام عالمي يعاد تشكيله كانت المنطقة العربية هي مسرح عملياته الأول. أضف إلي هذا إتفاقية سلام مع إسرائيل كانت لم تستكمل كلياً بعد. ويرفضها قطاع واسع من المجتمع المصري والعربي، ومحاولة إعادة تعريف للعدو الخارجي، هذا مع تغير كبير للبنية الاجتماعية والاقتصادية؛ حيث يتم ربط النظام الاقتصادي لمصر بالرأسمالية العالمية من خلال سياسات الانفتاح التي تبناها السادات وصار مبارك على خطاه. فشرعية هذا النظام داخلياً وخارجياً تأسست على ثنائية الأمن والفوضى. وتلاحم خطابه الداخلي والأقليمي مع النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العشر سنوات الأخيرة من عمره. حيث ساد الساحة الدولية هوس أمني واسع النطاق وخطاب مضاد لإرهاب غير معرف بعيداً عن كونه إسلامي ومنبعه المنطقة العربية.

ومن البداية طرح مبارك نفسه على الساحة الخارجية كعامل أستقرار للمنطقة على المستويين الجيو-سياسي والأقتصادي. فكان نظامه داعم لإسرائيل وسياسات البنك الدولي والسوق العالمي، وقامع داخلي لكل القوى المعادية للهيمنة الأمريكية والأحتلال الصهيوني. وتعامل خطاب مبارك مع الأنتفاضة في 2000 وحربي 2006 في لبنان و2008 في غزة بشكل أمني يؤكد على قدر الفزع وعدم الأستقرار الذان يتسبب فيهما حزب الله وحماس. وشيطن الخطاب الحركتين من خلال التلاعب بفزاعة الأمن وأفصح الخطاب عن أقصى درجاته في الممارسة من خلال قمع جميع المظاهرات الداخلية وغلق المعابر في رفح، وفي البضع سنين الأخيرة قام بتصدير خطاب أعلامي يعمل على خلق حالة من الفزع تحت وهم أن الغزاوية سيقوما بالسيطرة على سيناء تدريجياً إن فتح الطريق أمامهم. الغريب في الأمر أن الخوف من سيطرة حماس وآهالي غزة على سيناء مازال قائم حتى اليوم. فقلد أثار الأعلام المصري ضجة كبيرة حول خطر بيع الأراضي في سيناء لآهالي غزة دون دليل واضح. وأنتجت وتلقفت قطاعات واسعة من المجتمع هذا الخطاب وأعادة إنتاجه. وهو أمر يعكس أمننة الخطاب الأجتماعي وتناقضه.

فالتعامل مع القضية الفلسطنية صار مقبولاً فقط في نطاق البكاء والنعيل. وهو أمر أفصح عن نفسه بالكلية في أحداث أقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بعد الثورة. ويرجع ذلك الخطاب لأمرين. الأول تصدير صورة إعلامية من قبل السلطة الحاكمة وأصحاب المصالح تعمل على خلق وعي وتصورات معادية لأي عمل ثوري من شأنه تغير ترتيب وأوضاع المنطقة في ظل اتفاقية كامب دافيد. والثاني هو أرتباط شرائح كثيرة بعلاقات أقتصادية مع إسرائيل بسبب أتفاقية الكويز التجارية. ومن هنا ينتج أي فعل ثوري أو سياسي مفارق للسياسات الأقتصادية والأجتماعية والجيو-سياسية في المنطقة خطاب أمني مضاد من الدولة وبعض شرائح المجتمع. وبهذا يتضح كيف يتم أمننة الخطاب على المستوى المحلي والأقليمي والدولي، وكيف تلعب شبكات السلطة والمصالح المختلفة من خلال الاعلام وأرض الواقع على إنتاج خطاب يتمحور حول الفزع والفوضى ويغزي شعور الخطر المجتمعي.

وحتى على مستوى السياسات الخارجية الأخرى مثل العلاقات مع دول حوض النيل أتسمت سياسات النظام بالطابع الأمني فقط. فلم تدعم مصر تواجدها الأستراتيجي من الناحية الأقتصادية والثقافية والسياسية في العمق الأفريقي بقدر تلويحها الدائم بإمكانية استخدام الآلة العسكرية في حالة أشتداد النزاع. ولقد تحركت الثورة المصرية منذ البداية لتغير هذا النمط الأمني في علاقات مصر الخارجية. فخرجت المليونات لتنصر القضية الفلسطنية وتعترض بشكل صريح على سياسات الأنبطاح لأمريكا وإسرائيل. ثم تمت اكثر من محاولة لاقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة ونتج عنها أشتباكات دموية مع قوات الأمن. وأيضاً شهدنا ما سمى ببعثات الدبلوماسية الشعبية والرسمية لدول حوض النيل في محاولة لإعادة صياغة العلاقت على أسس تتجاوز البعد الأمني.

وفي الداخل مثل مبارك الأب الذي يحمي العائلة من شرور الخارج بل ومن شرور أبنائها. وقادت حربه على الأرهاب في التسعينيات إلي توغل الداخلية وأطلاق يدها في وعلى المجتمع. وبعد أنتصارها صارت الزراع اليمنى للنظام. ومن هنا صارت أقسام الشرطة وجهاز أمن الدولة هما ممثلان النظام السياسي والعام. وأسس قانون الطواريء لوضع فوق الأستثنائي لقوات الشرطة في المجتمع. فأقسام البوليس لعبت دوراً مهماً كممثل لسلطة الدولة والنظام السياسي في المرحلة من 81 إلي 2000 ثم ممثل لدولة والنظام النيو ليبرالي من 2000 حتى اليوم. فهى كممثل للدولة تلعب دور برج المراقبة الذي يفرض الأنضباط على المجتمع ويحتكر الحق الشرعي في ممارسة العنف.

وبسبب طبيعة الحرب على الأرهاب التي كانت تدور في الخطوط الأممامية والخلفية للمجتمع، أضطرت الداخلية لتوسيع رقعة الأشتباه ونطاق المعركة. وتسبب ذلك في تضخيم حجم المخبرين والمرشدين الذين لعبوا دوراً مزدوجاً مما ضاعف تأثير السلطة ووطأتها على المجتمع. فهما ممثلان لسلطة المؤسسة حيث تتجسد فيهم. وأدي أيضاً إطلاق يدهم في المجتمع لتغول سلطتهم الشخصية في إدارة مصالحهم الأجتماعية والأقتصادية. ومع توحش الجهاز الشرطي ككل وهيمنة سلطته على الدولة والمجتمع صارت قوات الأمن بشكلها الرسمي والمؤسسي والغير رسمي والا مؤسسي أحد أهم عناصر إنتاج الفزع في المجتمع. وبات كل من جهاز أمن الدولة وقوات الأمن المركزي أحد أهم عناصر الأرهاب السياسي والمجتمعي. فأمن الدولة أصبح لها الحق في مراقبة جميع أركان المجتمع وتسيطر على كافة مؤسساته الرسمية من تعينات وإدارة. فصارت تتدخل في تعيين عمداء الجامعات إلي النقابات المهنية، ومن التدخل والسيطرة على المجتمع المدني إلي هيمنتها على الأنتاج الفكري والفني. وكان الأمن المركزي يتم الدفع به في أي مظاهرة أو علمية إحتجاجية. واعتاد أن يقوم بعملية عسكرة وإرهاب لمسرح الأحداث وممارسة أقصى درجات العنف
والوحشية على مئات وأحياناً عشرات المتظاهرين.

وتشير تقارير حقوق الأنسان المختلفة إلي تغير خطير في النهج الأمني من بعد الألفية الجديدة. ففي التسعينات كان التعذيب يستهدف بعض الجماعات الأسلامية بعينها وبعض المعارضين الرادكالين للنظام داخل أقبعة المعتقلات وأمن الدولة. إلا أن ظاهرة التعذيب والعنف العام على المجتمع بدأت في التفشي بعد عام 2000. وتصاعدت حدتها في الأعوام التي تلت 2005 وصولاً لمقتل خالد سعيد في شارع عام في 2010. وعلى الرغم من توحش وتوغل الجهاز الأمني، تصاعدت ظاهرة البلطجة المنظمة والعشوائية وغاب الأنضباط العام عن الشارع المصري. واستخدمت البلطجة كأداة من أدوات الحكم والسيطرة من قل النظام وأعوانه.

وكان اول مراحل ظهورها بشكل ممنهج في انتخابات عام 2000 وأشتدت في إنتخابات 2005 و2010. ولا يمكن فصل هذا عن التحول الكبير إلي النيو ليبرالية وحكم رجال الأعمال بقيادة جمال مبارك منذ عام 2000. فالنيو ليبرالية قائمة على ذراعين: أمني واقتصادي. وكلاهما قائم على خطاب أمني وأنتاج للفزع. وتستخدم النيو ليبرالية الأمن الخاص المتمثل في شركات التأمين أو جماعات بلطجة منظمة بالإضافة إلي الداخلية. ويقوم الزراع الثاني بأنتاج نوعين من الخطاب حول المدينة والعمل وكلاهما يتم أمننته. فالأول يتصور سكان المدينة من الفقراء كعبء وخطر على المدينة يجب التخلص منه. ويتجلى هذا في الخطاب حول العشوائيات والأحياء الفقيرة، وبالأخص في حالة طمع بعض رجال الأعمال في تلك المناطق مثلما هو الحال مع رملة بولاق أحد الأحياء ذات الطابع العشوائي بالقاهرة. ويقع ذلك الحي على كورنيش النيل ويطمح رجل الأعمال الشهير سويرس بتحويل المنطقة إلي فنادق وأماكن سياحية ومكاتب خدمية.

ويعمل هذا الخطاب على عزل الفضائات الاجتماعية المختلفة عن بعض في المجال العام ويجعلها تقتصر على علاقات عمل وأخضاع وخدمة. ويتجلى هذا في فكرة المجتمعات الجديدة المسيجة ويتجلى فيما يسمى بمعمار الحصن وغلبة الهوس الأمني على هيكلة المدينة. وهناك محاولة دائمة في ما يسمى بجتمع السيطرة القائم على النيو ليبرالية لتخصيص المجال العام وتقسيمه. ووقعت اشتباكات عديدة بين قوات الأمن وبلطجية مأجورين في جانب ضد آهالي تلك المناطق في الجانب الآخر. فرملة بولاق ليست حادث شاذ أو فريد من نوعه. فوقعت أحداث مشابهة كثيرة. منها على سبيل المثال لا الحصر ما وقع مع آهالي منطقتي المفروزة وطوسون بالإسكندرية، حينما قامت قوات الأمن باجتياح تلك الأحياء وهدم منازل السكان لصالح مشاريع استثمارية، بعدما رفض الآهالي ترك أراضيهم مقابل مبالغ ضعيفة. وولدت السلطة في كل تلك الحالات خطاب شيطنة لآهالي تلك المنطق يؤكد على ضرورة التخلص منهم لصالح نهضة المدينة وأمنها. ويستند خطاب السلطة في بعض الأحيان لوقائع حقيقية. فبعض المناطق العشوائية بها نقاط إجرام وبلطجة منظمة. وتعاني أغلب تلك المناطق من غياب خدمات رئيسية مثل الكهرباء والصرف الصحي. إلا أن خطاب السلطة يتم أمننته فلا يتعامل مع أي أبعاد أخرى. ومنهجيته الأولى في الخطاب هى الشيطنة وفي الممارسة العنف والقضاء على تلك المناطق كلية. وحتى مع تحلل جهاز الدولة لصالح النهج النيو ليبرالي. والزراع الأول هو عماد النيو ليبرالية في استقرار الأوضاع. فالأمن العام المتمثل في جهاز الداخلية يصير حائل دون تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجماهير. وتظل السلطة تلوح بهذا الزراع لمنع حتى التفكير في التغير وتظل تضخم من حجم هذا الجهاز وامكانيته في البطش والقمع. فنظام مبارك ظل يلوح ويشير أن عدد قوات الأمن المركزي قد وصل لقرابة الأثنين مليون. وهو رقم يبدو فيه قدر من المبالغة. ولكن المهم هو ليس حقيقة الرقم من عدمها. ولكن توظيفه في خطبي أمني أخضاعي. وعلى الرغم من تحلل جهاز الدولة ورخاوته في العهد النيو ليبرالي ظلت أقسام الشرطة محتفظة بدور مهم في المجتمع. فهى لم تصير فقط أحد أبراج المراقبة واستخدام العنف ولكن تحولت أيضاً لنقطة أرتكاز وتلاقي لعلاقات السلطة في المجتمع. وصار القسم هو مركز لإدارة العمليات الاقتصادية في منطقته محافظاً على هيمنة وسطوة رجال الأعمال والترتيب الاجتماعي بها. وهكذا يمكن فهم لماذا حرقت الكثير من الجماهير الثائرة أقسام الشرطة واقتحمت مقار جهاز أمن الدولة، ولماذا شهدت الثورة –ومازالت تشهد- صدامات موسعة مع قوات الأمني المركزي والداخلية بشكل موسع سواء في الميادين أو الأضرابات والاحتجاجات الاجتماعية والعمالية.

إن أهم مهمات الثورة المصرية وأكثرها استعجلاً هي تفكيك النزعة الأمنية للسطة وتفكيك أمننة الخطاب واسقاط شرعيته. وينبغي على الثورة إنتزاع مكونات الخطاب الأمني من البنية العقلية للمواطن. إن النظم والمؤسسات في حقيقة الأمر لا تعمل في الخارج؛ فوجودها الحقيقي داخل الأذهان. فربما تتواجد بعض المؤسسات في الواقع ولكنها ما لم تمد جذورها وتواجدها داخل بينتنا العقلية فوجودها لا يصبح أكثر من مبنى. وهناك مؤسسات أخرى هى أكثر من مباني وجدارن. وهذا لأنها تعمل دوماً في مخيلتنا العقلية وتسيطر عليها بل أحيناً كثيرة تتحكم في إنتاجنا للمعرفة ونوعيتها. وبهذا يتضاعف تواجدها مرتين، وربما لا تحتاج أن تقوم بكل العمل لأن الكثير منه يتم من خلالنا نحن عن طريق قرين المؤسسة في عقولنا. إننا في أمس الحاجة للإنعتاق من الهيمنة الأمنية إذا أردنا المضي قدوماً في مشاريع إنعتاقية كبرى والتحرر من قيود الخوف والفزع. فكيف يمكننا تصور نهضة علمية ومعرفية على مستوى العمل الأكاديمي والتقني إذاأستمرت الأجهزة الأمنية في اختيار أساتذة الجامعات والوزراء وظلت تلاحق الأقلام؟

إن أبطال المشهد، الأمن المركزي وأمن الدولة/الأمن الوطني والمخبر والاعلام ورجل الأعمال، كما هم والمخرج هو نفسه مخرج المشهد السابق ولكن بوجوه كثيرة. وبالتالي من الصعب توقع أو انتظار أداء ومشاهد وعروض جديدة غير تلك العروض الأمنية التي يتسيدها عروض طلقات النيران والدم والمتاريس والخوف. وهم يحاولون بكل إستماتة إبقاء المجتمع على مكان عليه والحفاظ على نفس شبكات القوى
والسلطة كما هى، وإعادة ترسيخ بنية الدولة القمعية.

ولكن المجتمع القديم يحتضر وربما يزداد عنفه في لحظاته الأخيرة. ولا أرى أي إمكانية لإنقاذه إلا الحرب ويجب أن تكون حرب ذات ظلال كثيفة وثقيلة على المجتمع لا أحداث ومناواشات عسكرية مثل التي تحدث في سيناء ولم تستطع إلهاء الثورة وتحيدها عن مسار الحرية. فالحرب هى الشيء الوحيد القادر على تجيش كل القوى الإجتماعية وراء السلطة وإعادة ترتيب علاقات القوة الإجتماعية كما كانت وعندها يكون خطاب التخوين والثنائيات الجامدة ذات جدوى مرة أخرى. وسنحتاج بعض الوقت لسحق مؤسساته بالكلية ثم محو ظله وأطيافه وبقاياه في بنيتنا العقلية والثقافية. علينا أن نعلن موت هذا المجتمع الآن حتى نستطيع بلورة الرؤية البديلة في السنوات القادمة.

[aymaan noor]

الدستور والصراع الاجتماعي السياسي بعد الثورة في مصر

يعكس الصراع حول الدستور المصري تناقضات وتقاطعات المصالح بين القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في المشهد المصري وما تعبر عنه من فكر سياسي وأيديولوجي تجسد في الخلاف حول توقيت ومضمون الدستور وأحكامه. وقد بدأت الأزمة بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في الثاني والعشرين من نوفمبر 2012 والذي أقال فيه النائب العام وحصن قرارته فيما يخص أعمال السيادة من رقابة القضاء إلى جانب قيامه بتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية من الحل. وهو ما اعتبرته قوى المعارضة والهيئات القضائية تعدياً على استقلال القضاء وتجاوزاً للقانون استدعي ردود فعل قوية متمثلة في التظاهر والاعتصامات وتعليق عمل المحاكم. ومن الجدير بالذكر أن توصيف المرحلة الانتقالية الحالية وما إذا كانت مرحلة ثورية أم دستورية وقانونية كان دوماً محل جدل وخلاف. فاختراق القانون وتجاوزه بدأ بالثورة في حد ذاتها باعتبارها فعلاً غير قانوني من الأصل. ثم اتسع الخرق والتجاوز خلال المرحلة الانتقالية بمحاكمات مشكوك في نزاهتها لقتلة الثوار وأحكام قضائية مسيسة كحل مجلس الشعب وتوالي الإعلانات الدستورية من المجلس العسكري ثم رئيس الجمهورية.

ووجهة النظر التى تقف خلف الإعلان ترى أن استمرار الإطار القانوني والمؤسساتي بهذا الشكل قد أعاق خطة الرئيس في السيطرة على الأوضاع وينذر بتفكيك الدولة نفسها ومؤسساتها بعد أن أصبحت جزراً منعزلة كل منها توقف قرارات الأخرى وتعطلها. وأن قواعد الضرورة السياسية تفترض تجاوز الإطار القانوني المهترىء والمرقع لحماية المؤسسات المنتخبة من خطر الحل.

وبعد أن لجأت المعارضة للشارع اعتراضاً على الإعلان الدستوري كان قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض تعليق عملها قفزة كبرى في حركة الاحتجاج. وهو ما كشف بدوره عن ضعف سيطرة مجلس القضاء الأعلى بقيادة شيوخ القضاة الذي كان يميل للتهدئة بينما انحاز أغلبية القضاة لمواقف نادي القضاة ورئيسه أحمد الزند الذي اختار التصعيد ضد قرارات الرئيس . فلم يقبل نادي القضاة ما تم التوصل اليه في اجتماع الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى، والذي تمحور حول تحديد المقصود بالأعمال السيادية التى تم تحصينها من رقابة القضاء . وفي حين يميل البعض لتضييقها بحيث تقتصر على حالات الطوارىء وحماية الأمن القومي، يبدو أن الاتجاه القانوني والسياسي الذي يقف خلف الاعلان الدستوري في مؤسسة الرئاسة كان يريد توسيعها بحيث تشمل حماية مؤسسات الدولة المنتخبة أيضاً لحمايتها من الحل من المحكمة الدستورية التى حلت مجلس الشعب بعد خمسة شهور من انتخابه.

في هذه الأجواء سارعت اللجنة التأسيسية بتسريع وتيرة عملها للانتهاء من كتابة الدستور تفادياً لصدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية بحلها قبل انجاز عملها، وعلى الرغم من انسحاب عدد كبير من أعضاء الجمعية من ممثلي الكنيسة والقوى الليبرالية إلا أن الجمعية أتمت عملها وصوتت على مسودة الدستور وعرضتها على الرئيس الذي قرر دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من ديسمبر 2012.

الدستور وأثره في بنية النظام السياسي والاجتماعي:

من المهم التمييز بين الإعلان الدستوري ومشروع الدستور الذي تمت دعوة الشعب المصري للاستفتاء عليه، فإذا حاز هذا الدستور قبول أغلبية الشعب فإنه نفسه ينص على انقضاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة عليه بما فيها الإعلان الأخير مع نفاد آثارها القانونية. ويمكن القول أن مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء إنما هي تعبير عن مصالح الفئات الاجتماعية والقوى السياسية التي شاركت في صياغته، وهي تسعى إلى بناء نظام سياسي واجتماعي جديد بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية التى بدأت منذ 11 فبراير 2011 ولن تنتهي قبل الموافقة على الدستور وبناء مؤسسات الدولة من جديد.

فمن زاوية العلاقة بين السلطات يلاحظ أن المسودة سعت لإقامة نظام شبه رئاسي يبدو أنه كان محل توافق بين معظم القوى الوطنية قبل أن ينسحب بعضها من اللجنة التأسيسية. فقد تم تعزيز دور البرلمان ورئيس الحكومة في النظام السياسي مقابل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في دستور 71 وإن بقي النظام شبه رئاسي في النهاية.

ففي حالة النظام الامريكي الرئاسي الصرف تكون الحكومة بكاملها من خارج البرلمان يختارها الرئيس ويقيلها بإرادته المنفردة، أما في النظام شبه الرئاسي الوارد في مسودة الدستور فالرئيس ملتزم على الأقل في المحاولة الثانية لتشكيل الحكومة بتكليف رئيس حزب الاغلبية في البرلمان وفي المحاولة الثالثة يترك الأمر برمته للبرلمان لمحاولة تشكيل الحكومة. فهو إذن هو ليس نظاماً رئاسياً كالنظام الرئاسي الامريكي وليس نظاماً برلمانياً كالنظام البريطاني أو الهندي او حتى التركي. ففي النظام شبه الرئاسي الذي تقيمه المسودة خصوصا المادة (139) فإن رئيس الحكومة يمكن أن يكون رئيس حزب الاكثرية أي يجمع بين التنفيذي والبرلماني ولذلك فهو شبه رئاسي، وليس رئاسياً صرفاً.

وتجدر الإشارة إلى وجود نوع من توازن الردع في العلاقة بين قوتي البرلمان والرئاسة يتجسد في المادة (127)، إذ أعطت للرئيس حق حل البرلمان ولكن عبر استفتاء شعبي. ولكي لا يستسهل الرئيس ممارسة ديكتاتورية الحل قررت المادة أن الرئيس يعد مستقبلاً إذا رفض الشعب حل البرلمان المنتخب.

وفيما يخص السلطة القضائية فإن أبرز ما يلفت النظر هو النص الدستوري المادة (175) الذي يقضي بتقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية من ثمانية عشر عضواً إلى أحد عشر عضواً فقط ، وسيكون لذلك آثار شديدة الأهمية على جسم المحكمة نفسها وتماسكها الداخلي. فذلك النص سيكون في مصلحة أعضاء المحكمة الأصلييين الذين ارتبطوا بالمحكمة منذ البداية، ولكنه سيعمل ضد الأعضاء الجدد الذين تم ضمهم للمحكمة من هيئات أخري قضائية وغير قضائية خلال السنوات العشر الأخيرة لحكم مبارك. ولا شك أن هذا النص يتوقع أن يثير نزاعاً داخل المحكمة بين الأعضاء الجدد والقدماء وبين المستفيدين والخاسرين. وربما يفسر ذلك تأجيل قرار المحكمة حول اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى في 2 ديسمبر لأجل غير مسمى خصوصاً بعد أن حاصر أعضاء من التيارات الإسلامية مقر المحكمة. ويلاحظ أن أعضاء المحكمة من القضاة هم بشر وليسوا جسداً واحداً وبينهم تنافسات مكبوتة حيث عبر أحد مستشاري المحكمة الاصليين في مقابلة سابقة مع الباحث عن شعور بالغبن من تهميشهم لصالح المسشارين القادمين من الخارج.

وتقوم أسس النظام كما تجسدها مسودة الدستور في المادة (232) على العزل السياسي الجزئي لقيادات الحزب الوطني السابق من خلال حظر ترشحها في الانتخابات لدورتين برلمانيتين قادمتين وذلك مع التسامح مع بقائها في الفضاء العام والحياة الاجتماعية وربما المناصب التنفيذية وأجهزة الدولة.

أما فيما يتعلق بالعلاقات المدنية العسكرية، فيلاحظ أن الجهة الوحيدة التى تعارض بجدية وإصرار مواد المؤسسة العسكرية في الدستور خصوصاً مادة مجلس الدفاع الوطني، الذي يتشكل من نسب متساوية من عسكريين ومدنيين والاستثناء الوارد على حظر محاكمة المدنيين عسكرياً عندما يتم التعرض للمنشآت العسكرية، هي مجموعات متفرقة من شباب الثورة المستقل عن التيارات السياسية. وفي المقابل فإن أغلبية الإسلاميين أصبحت في تحالف واقعي مع المؤسسة العسكرية منذ إقصاء قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 12 أغسطس، أما القوى المدنية فقد أضحت تطالب الجيش صراحة أو ضمناً بالتدخل للتخلص من هيمنة الإخوان على السلطة. ويبدو أن النص الدستوري في مجلس الدفاع الوطني يعكس حقائق الواقع القائم الذي لا يمكن القفز عليه، وهناك فرق بين المرغوب والممكن، وبين الواقعي والمثالي. ولا شك أن هذه المواد تحتاج إلى تفصيل أكبر وتحديد أدق من خلال مناقشة مجتمعية موسعة، ولذلك فأثرها وتداعياتها ستتبين أكثر عندما يتم مناقشتها في البرلمان وإصدار التشريعات المفسرة لها.

وفيما يتعلق بالحريات النقابية والمجتمع يلاحظ أن المادة 51 من مسودة الدستور تفتح باب تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار. كما أن المادة 52 تقر حرية تعددية الاتحادات العمالية وإنشاء النقابات المستقلة والموازية وهو مطلب اساسي للحركة العمالية خلال السنوات الماضية. ولكنه في المقابل لا يعترف إلا بالنقابات المهنية الرسمية (53) مثل الأطباء والمهندسين والصحفيين وغيرها. كما أكدت المسودة على إحياء الوقف الخيري الذي طالماً خضع لهيمنة الدولة على المجال العام وهو ما قد يؤدي إلى إحياء المجتمع المدني والأهلي الذي انقرض تدريجياً بسبب الاهمال خلال العقود الماضية.

ويبقي أن بعض مواد الحريات أثارت القلق والتوجس مثل مبدأ حماية القيم الأخلاقية في المادة (10) الذي تخشى القوى الليبرالية والمدنية من أن يكون مدخلاً لتدخل الدولة والمجتمع في الحياة الخاصة والحريات الشخصية من خلال تأكيده على دور المجتمع في حماية القيم الأخلاقية.

وفيما يخص الشريعة الإسلامية يلاحظ أن الدستور استبقى المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن مبادىء الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع مع إضافة المادة 219 التي تقدم تعريفاً أصولياً فقهياً للشريعة وفقاً لتعريف الأزهر الشريف. وربما تكون المسألة الأهم مستقبلاً هي طبيعة التفسيرات التى تتعلق بالشريعة وكيفية تطبيقها، حيث تتجه بعض التفسيرات لتبني رؤى فقهية أكثر انفتاحاً ومرونة بينما تكون أخرى أكثر محافظة وتقليدية. فعلى سبيل المثال اعترض تسعة من أعضاء الجمعية ذوي الخلفية السلفية الإسلامية على مادة السيادة للشعب. وأساس الاعتراض أنهم يرون أن سيادة الشعب تتعارض مع مبدأ أن "السيادة لله" المعروف في الفكر الإسلامي، وذلك على الرغم من أن المقصود بسيادة الشعب في هذا الصدد أن الشعب مصدر السلطات والدستور وهو الحكم عند الاختلاف بين المؤسسات وليس ما يظنه بعض الإسلاميين.

أطراف الصراع السياسي وحسابات القوة:

أدى فشل التوافق بين الاخوان والقوى المدنية في الجمعية التأسيسية حول الدستور ثم ظهور حركة الاحتجاج في الشارع إلى تبلور وظهور تحالف سلفي اخواني مقابل تحالف القوى المدنية والقسم الأكبر من حركات الشباب. نزلت المعارضة للشارع احتجاجاً على الإعلان الدستوري، وكانت حشود القوى المعارضة في التحرير ومصطفى محمود على وجه الخصوص كبيرة بصورة لم تحدث منذ 25 يناير 2012. كما أنها تظهر تطوراً في القدرة على الحشد والكفاءة التنظيمية وإن كان ما يزال أمامها الكثير كي تثبت نفسها كقوة معبرة عن القطاع الأكبر في الرأي العام وقادرة على اسقاط الاعلان الدستوري أو إفشال الاستفتاء على الدستور مقارنة بالكتلة الشعبية المؤيدة للرئيس .

اعتمدت حركات المعارضة استراتيجية الرفض والاحتجاج من خلال المظاهرات والاعتصامات ولكن دون القدرة على الوصول الى مرحلة العصيان المدني أو حسم قرارها على خوض انتخابات او استفتاءات غير مضمونة النتائج بالنسبة لها. كانت الحشود الضخمة في التحرير تعكس تبلور كتلة معارضة قوية بدلاً من حالة التشتت السابق، ونجحت جهود القائمين عليها في بلورة إطار تنسيقي واسع هو جبهة الإنقاذ الوطني لتقود الحراك المعارض. ولكن هذه الكتلة أمامها طريقان: إما مواصلة التحدي والحشد في الشارع طامحة إلى تكرار تجربة ثورة 25 يناير وإما صياغة تحالف أكثر تماسكاً يخوض الانتخابات القادمة ببرنامج مشترك من أجل الوصول للسلطة عبر الطريق الديموقراطي. وفي هذا الصدد تبرز بعض الأًصوات داخل المعارضة التي تريد استدعاء الجيش للعب دور سياسي مرة أخرى ولكن لا يبدو أن الجيش أو المجتمع قد يقبل تكرار تجربة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الأقل في المدى المنظور.

ويبدو أن استراتيجية القوى المدنية والليبرالية والشبابية كانت لها آثار غير مقصودة، فاعتمادها أجواء الإثارة والتثوير في الصحافة والاعلام إلى جانب الاعتصام في التحرير دون حساب لحقيقة المشاعر الشعبية التي تميل للاستقرار في هذه المرحلة هي السبب الرئيس في توحيد القوي الإٍسلامية إخوانية وسلفية ومستقلين لتحشد أنصارها في ميدان النهضة في جامعة القاهرة في حشد مليوني مقابل لحشد التحرير. وبعدما كانت هناك مؤشرات على انخفاض شعبية الرئيس خصوصاً بعد تراجعه عن عزل النائب العام في المرة الأولى التي سبقت الإعلان الدستوري، إلا أنه بعد هذه الحشد الضخم، استعاد الرئيس ثقة الشارع مقابل تراجع الزخم الذي اكتسبته حركة المعارضة والذي ظهر في ضعف قدرتها على الحشد في التحرير في الجمعة التالية لحشدها الأكبر في الثلاثاء.

وقد دخل متغير جديد مهم في حسابات القوة والصراع ارتبط بما حصل خلال الأيام التى سبقت الإعلان الدستوري المختلف حوله من تزايد وتيرة العنف في الشارع المصري بين الشرطة والمتظاهرين من جهة وبين قوى معارضة وأنصار الإخوان في المحافظات المختلفة في أعقاب الإعلان. كما عادت شبكات المصالح المرتبطة بنظام مبارك والتي تم تهميشها في فترة بعد الثورة للظهور مرة أخرى في مؤتمر نادي القضاة. فشبكات المصالح والمنافع المتبادلة بين مجموعات من القضاة والمحامين والنخبة الاعلامية والسياسية واسعة وقديمة ولكنها لم تكن معلنة. وأصبحت تقدم نفسها كبديل قوي في مواجهة تصاعد النفوذ الاخواني. كما ظهرت شبكات مصالح أخرى على مستوى محلي في جميع محافظات الجمهورية. وهي تضم مجموعات من الحزب الوطني السابق والاجهزة الأمنية واعضاء المحليات التي عادت للنشاط بعد فترة كمون، وقد ظهر دورها في القدرة على حشد 12 مليون صوت للفريق شفيق في انتخابات الرئاسة. ولعل اتساع نطاق المواجهات في المحافظات والأقاليم بهذه الحدة للمرة الأولى مؤشراً واضحاً على عودة نشاطها وقدرتها على عقد تحالفات جديدة مع بعض المجموعات الشبابية التى تشعر بالغبن من الترتيبات السياسية القائمة والتى يرون فيها سرقة لثورتهم. والهدف الذي يوحدهم هذه المرة هو الانتقام وانتهاز الفرصة لمواجهة عدوهم اللدود من الاخوان الذي وصل للسلطة مستبعداً اياهم من دوائر صنع القرار.

لقد أصبح شباب الثورة جزءاً من الانقسام والاستقطاب القائم حالياً، فلم يعد هناك كيان موحد اسمه شباب الثورة خصوصاً بعد حل ائتلاف شباب الثورة في أعقاب الانتخابات الرئاسية وانقسام الشباب حول تأييد مرشحي الرئاسة. فشباب الثورة لم يعودوا كياناً متجانساً ولا قوة سياسية لها برنامج سياسي موحد، فكل مجموعة عادت للفريق أو الحزب السياسي الذي تنتمي اليه ودخلت في صراعات السياسة ضد بعضها البعض. ومن بقي منهم مستقلا مثل أسماء محفوظ تم تهميشه أو انسحب تدريجياً. كما أن صفحة خالد سعيد التى كانت أبرز القوى الداعية لثورة الخامس والعشرين من يناير كان يمكن أن تساهم في إدارة حوار جاد بين المشروعين المتصارعين في السلطة والمعارضة ولكنها انحازت لرأي المعارضة مما جعل توجهاتها محل خلاف مع القوى الشبابية الاسلامية.

وفي حين يبقى السيناريو الأفضل بالنسبة للمعارضة هو ابقاء الوضع على ما هو عليه دون تغيير بمعنى استمرار الأزمة السياسية فإن مؤسسة الرئاسة والقوى التى تساندها خصوصاً من الاخوان تسعي للاستقرار وحسم الأمور مهما كانت التكلفة من خلال إقرار الدستور بأسرع وقت ممكن. ويبقي القول إنه كما كانت تناقضات دولة ثورة يوليو وعجزها عن تجديد شرعيتها السياسية وعدم قدرتها على احتواء الصراع بين مؤسساتها من أبرز اسباب قيام الثورة يناير فإن هذه التحديات ستستمر في مواجهة السلطة الحاكمة الجديدة التى يقودها الاسلاميون.