كيف سيهبط الدولار إلى ١٠ جنيهات - الصفحة 2

محمد محمود بدر · #16 12-12-2016, 07:22 PM

لو نظرنا للشكل رقم 1، نجد أن فترات التخلي عن تثبيت سعر الصرف، وهي السياسات التي تهدف أساساً للحفاظ على الاحتياطي النقدي، أو بنائه بعدم ضخ دولارات في السوق، هي تحديدًا الفترات التي يجمد بها الاحتياطي النقدي، وتقل فيها نسب نموه بشكل ملحوظ. في حين أنه في الفترات التي يتبنى فيها المركزي المصري سياسات التثبيت، أو يقوم بدوره التحكيمي بشكل كامل، يزداد الاحتياطي النقدي بشكل ملحوظ. فقد ازداد من 2005 إلى 2008 بنسبة 130% برغم أنه لا يوجد في ميزان المدفوعات ما يفسر هذه الزيادة العنيفة.

يتعلق الأمر غالباً بأن الضغط على الاحتياطي النقدي يقل كلما ارتفعت حصيلة البنوك من الدولار. فسياسات تحرير سعر الصرف، التي تبدأ أساساً لتخفيف الضغط على الاحتياطي من خلال تقليل كمية الدولارات التي يضخها المركزي في السوق، تخلق جفافًا في حصيلة البنوك الدولارية، لأنها تحفز مضاربي الضوضاء فينسحبون من البنوك، ويخلقون ضوضاء تغذي نفسها بنفسها خالقةً انسحابات جديدة من البنوك للسوق الموازية. هكذا يظهر ضغط استثنائي على البنك المركزي مجددًا، وهو ضغط أعنف من الذي حاول التملص منه بسياساته الغبية بتخفيض سعر الصرف وتقليل ضخ دولارات في السوق في أوقات الأزمات. ويمثل الشكل 2 كمية الإنتربنك الدولاري (يعني كمية الدولارات المتداولة بين البنوك وبعضها بما فيها البنك المركزي، وبالطبع أرقام الإنتربنك الدولاري لا تتطابق مع حصيلة البنوك من الدولار، فهي حصيلة مباعة ومشتراة أكثر من مرة. لكن يمكن أن تعبر الزيادة والنقصان في الإنتربنك عن زيادة او نقصان الحصيلة الدولارية في البنوك).

أما الشكل 3 فهو يمثل تطور عجز الميزان التجاري. انظر كيف يزداد الاحتياطي النقدي الأجنبي بزيادة الإنتربنك الدولاري. الشكلان 1 و2 متطابقان تقريبًا. عندما يزداد الإنتربنك، يزداد الاحتياطي والعكس صحيح.
ثم انظر لشكل الخط الذي يصور العجز في ميزان التجاري لتجد أن لا علاقة له بالشكلين السابقين تقريبًا. يوضح ذلك أن حصيلة البنوك من الدولار هي القناة الأساسية لدخول إيرادات ميزان المدفوعات إلى احتياطي النقد الأجنبي، وكيف سد عامر ومن سبقوه هذه القناة بسياساتهم طوال الأربع سنوات السابقة.

في أواخر عام 2015 استدعى بنك الاستثمار اي اف جي هيرمس كل كهنوته المالي باعتباره أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط ونشر تقريراً بعنوان «ماذا تخبئ 2016 لمنطقة الشرق الأوسط». يشيد التقرير الذي يحتوي على نزعة تنبؤية عالية، كما هو واضح من عنوانه، بسياسات تخفيض سعر صرف الجنيه السابقة، ويؤكد أن السوق تحتاج لمزيد من التخفيض في قيمة الجنيه حتى تزداد السيولة ويزداد تدفق الاستثمارات، إلى آخره من هذا الكلام المستهلك.

كان تقرير هيرمس يتوقع أن يصعد سعر الدولار في 2016 إلى 8.3 جنيهات وفي 2017 إلى 9 جنيهات. تعرف أنت الان -بسبب الأسعار التي تختبرها حاليًا- أن هذه التوقعات هي بهذا القدر من الخطأ لأنها تهمل أثر تجار الضوضاء وتهمل فكرة أن تخفيض سعر الصرف، والضوضاء التي يحدثها، يقللان من سيولة السوق، وليس العكس. ففي ظل وجود مضاربي ضوضاء بهذا الحجم الموجود في السوق المصرية، فإن كل خفض للجنيه يتلازم مع خفض في كميات عرض الدولار في السوق الرسمية سيستدعي جفافًا في تدفقات الدولار الداخلة لهذه السوق.

سيستدعي الخفض الاول الاختياري خفضًا ثانيًا وثالثًا، تستدعي بدورها تخفيضات أخرى جبرية ثم تعويمًا. من ضمن الحقائق التي باتت جلية في هذه الازمة أن المركزي يستحيل أن يستمر في السوق كنصف محكم. إما أن يعود لدوره التحكيمي كاملًا، وإما أن يترك دوره التحكيمي نهائيًا. ولقد اختار أن يتركه نهائياً، ويقوم بالتعويم.

فهل يفرز التعويم مُحَكِّمين قادرين على إرجاع أسعار الجنيه مقابل الدولار إلى قيمة عادلة؟

انتهى المقال الثالث

ويتم اتباعه بالمقال الرباع والأخير

تابعونا