نازل يوم السبت تختار ايه ؟؟؟مع كل مايتعلق بالاستفتاء ومن له حق المشاركة

[T!to]

تساؤلات شائعة حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية ومن له حق المشاركة

* من له حق المشاركة في الاستفتاء؟!

يكون الاستفتاء حقًّا لكل مواطن مصري أو مواطنة مصرية، بلغ ١٨ سنة حتى الأول من مارس 2011م، ولا ينطبق عليه أية موانع تمنعه من مباشرة الحقوق السياسية، وله أن يُدلي برأيه في الاستفتاء على تعديل الدستور.



* بطاقتي انتهت أو ستنتهي هذا العام ماذا أفعل؟!

قررت اللجنة قبول الاستفتاء ببطاقة الرقم القومي المنتهية.



* هل أستطيع الإدلاء بصوتي أكثر من مرة؟!

لا يحق لأي مواطن التصويت أكثر من مرة، ومن يفعل ذلك يسلم نفسه لطائلة القانون التي حدَّدت عقوبته بالغرامة من سنتين إلى خمس سنوات أو بالغرامة من خمس إلى عشرة آلاف جنيه.



* من له حق التصويت؟ وهل يجب أن أسجل أسمي في الكشوفات الانتخابية بقسم الشرطة حتى أتمكن من التصويت؟

قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك لرئيس اللجنة الفرعية ليتحقق من شخصيتك، وستتسلم بطاقة إبداء الرأي من أمين اللجنة، وعليك أن تتأكد من أن البطاقة خاليةٌ من أية علامة ومختومة بختم اللجنة الفرعية، ولا تقبل البطاقة من أي شخص غير أمين اللجنة، ولا تقبل بطاقة عليها أية علامة أو خالية من ختم اللجنة ثم توجه وراء الساتر الداكن اللون؛ لإبداء رأيك بوضع علامة واضحة على (نعم) أو (لا)، ولا تضع أكثر من علامة واحدة على البطاقة ولا تكتب أي شيء آخر على البطاقة، وإلا ستعتبر باطلة، ثم اطوِ البطاقة وقم بتسليمها إلى أمين اللجنة؛ ليضعها مباشرةً في صندوق الاقتراع، وقِّع أو ضع بصمة إبهامك قرين اسمك في كشف الناخبين الحاضرين، ثم أغمس إصبعك في الحبر الفسفوري (الغير قابل للإزالة إلا بعد ٢٤ ساعة).



* ماذا إذا كنت بحاجة للمساعدة لتتمكن من التصويت؟

إذا كنت كفيفًا أو تعاني من إعاقة جسدية تحُول دون تمكنك من وضع علامة على بطاقة الاقتراع الخاصة بك، فعليك أن تطلب المساعدة من رئيس اللجنة، ويكون لك اختيار، إما أن تبلغ أعضاء اللجنة برأيك شفاهة بحيث لا يسمعك غيرهم، وفي هذه الحالة سيضع أمين اللجنة علامةً على بطاقة بدلاً منك أو أن تحدد لرئيس اللجنة الشخص الذي تريده أن يساعدك في وضع العلامة على البطاقة.



* ما هي حقوقي كمواطن؟

أقرت اللجنة حقوقًا للمواطنين في المشاركة في الاستفتاء، ولك الحق في أن تدلي بصوتك في الاستفتاء والحق في الدخول إلى لجنة الاقتراع، والحق في أن تُدلي برأيك إذا كنت موجودًا داخل جمعية الاقتراع قبيل الساعة السابعة مساءً، والحق في أن تحصل على بطاقة اقتراع خالية من أية علامة ومختومة بخاتم اللجنة مباشرةً من رئيس اللجنة، وأن تدلي برأيك في سرية تامة، وأن تمتنع عن الإفصاح برأيك للآخرين، وألا تتعرض إلى تهديد أو تخويف أورشى تهدف إلى التأثير في إدلائك برأيك أو دفعك إلى أو منعك من الإدلاء برأيك بطريقة معينة، وألا تتعرض إلى نوع من الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب، وأن تطلب وتحصل على مساعدة من شخص آخر من اختيارك للإدلاء برأيك إذا كنت كفيفًا أو تعاني من أية إعاقة جسدية تمنعك من التصويت، وأن تسلِّم بطاقة الاقتراع مباشرةً إلى رئيس اللجنة، وأن تتأكد من أنه وضعها في صندوق الاقتراع أمامك مباشرةً، أو أن توجه أسئلةً حول إجراءات الاستفتاء إلى أعضاء اللجنة وأن تتلقى إجاباتها.



* كيف أتصرف إذا حدث انتهاك لحقوقي أو سوء تصرف مرتبط بعملية التصويت؟

لا بد من الإبلاغ فورًا عن حدوث أي انتهاك لحقوقك أو أي سوء تصرف مرتبط بعملية الاقتراع، ولديك عدة سبل للقيام بذلك؛ حيث يمكنك إبلاغ: رئيس اللجنة الفرعية، أو رئيس وأعضاء اللجنة العامة، أو ممثل اللجنة القضائية العليا بالمحافظة، أو اللجنة القضائية العليا، أو ممثلي منظمات المجتمع المدني، أو مكتب النائب العام، أو قسم الشرطة.



* ما هي واجباتي كمواطن؟

أشارت اللجنة إلى أن هناك مسئوليات على المواطنين، وهي أن تصل إلى مركز الاقتراع بين الساعة الثامنة صباحًا والساعة السابعة مساءً ببطاقة الرقم القومي؛ من أجل أن تدلي بصوتك، وأن تتبع تعليمات أعضاء اللجنة، وأن تضع علامةً واحدةً وواضحةً في بطاقة الاقتراع، وأن توقع على كشف الناخبين بعد الإدلاء برأيك، وأن تغمس إصبعك في الحبر الخاص الفسفوري، وأن تمتنع عن التهديد والتخويف وتقديم الرشوة؛ بهدف التأثير في تصويت غيرك، وأن تمتنع عن إعاقة الناخبين الآخرين من الدخول إلى لجنة الاقتراع أو تعطيل عملية الاقتراع، وأن تمتنع عن الإدلاء بالرأي باسم أي شخص آخر أو انتهاك سرية اختيار شخص آخر.



* أن تمتنع عن القيام بأنشطة تتعلق بالتأثير في رأي ناخب آخر داخل حرم لجنة الاقتراع.

* أن تتحاشى التلاعب بصناديق الاقتراع أو أية وثائق أو مواد انتخابية أو الإضرار بها أو تدميرها أو إخفائها أو سرقتها.

* أن تمتنع عن تهديد أعضاء لجنة الانتخاب أو إهانتهم.

* ألا تكون حاملاً أية أسلحة (ولو كانت مرخصة).

http://www.ikhwanonline.com/new/Arti...0641&SecID=230

* أن تبلغ مباشرةً الجهات المختصة إن اعتقدت أن حقوقك قد تمَّ الاعتداء عليها أو أنك شاهدت سوءَ تصرُّف متعلقًا بعملية الاقتراع.

[msh-tlba]

بصراحة انا شايف انه لا يجوز الترقيع في دستور ساقط فاقد الشريعة منذ تسليم الجيش مقاليد الامور

[aly almasry]

د. عاطف البنا: رفض التعديلات الدستورية خطر على مصر

- التعديلات تخاطب وضعًا انتقاليًّا وتحقق استقرارًا مطلوبًا
- دستور "71" يضم أبوابًا جيدةً لن تُلغى في الدستور الجديد
- يجب البدء في إنشاء الأحزاب فورًا لحين إصدار قوانينها
- المواطن مطالب بقراءة التعديلات جيدًا والنظر لها بواقعية
- ثمة العديد من الآليات لضمان تطبيق التعديلات الجديدة

حوار: الزهراء عامر
ساعات تفصلنا عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت المقبل، وما زالت الأسئلة تتوالى للاستفسار عن ماهية التعديلات والسيناريوهات المطروحة في حالة الموافقة عليها أو رفضها.

(إخوان أون لاين) التقى الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وعضو لجنة التعديلات الدستورية، للإجابة عن جميع التساؤلات وحسم الجدل حول التعديلات في سطور الحوار التالي:

* بدايةً.. هل ترون التعديلات الدستورية الراهنة تستجيب للطموح الشعبي ومطالب الثورة؟
** أحب أن أوضح أن عمل لجنة التعديلات الدستورية تحكمه الظروف والأوضاع الراهنة التي نعيش تحت وطأتها، وتلك الحالة السائدة لا يمكن تجاهلها‏، ولذلك عندما شرعت اللجنة في صياغة التعديلات الدستورية كانت تضع نصب عينيها توصيفًا للحالة السياسية، حتى يتسنَّى ترجمتها ووضعها في صورتها الحقيقية.

ومن هذا المنطلق كان لا يمكن الخروج في صورة مغايرة عن تلك التي بدت عليها التعديلات، فنحن وضعنا النصوص المناسبة التي تعبِّر عن وضع انتقالي يحقِّق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويصون التجربة الديمقراطية، ويجعلها ترتقي فوق الأزمات‏؛ في ضوء واقع سياسي مليء بمتغيرات عديدة وسريعة.

* البعض يقول إن الدستور سقط بشرعية الثورة؛ لذا لا يمكن تعديله ويجب تغييره فورًا، فما تعليقك؟!
** هذا الكلام من الناحية القانونية غير صحيح، وليس له أهمية بل إنه "كلام فارغ"؛ لأن الدستور المصري لم يسقط، والدستور لا يسقط إلا بقرار من السلطة الضمنية للثورة، وهذا لم يحدث؛ بل تمَّ تعطيل العمل بأحكامه، وبالتالي من الممكن أن تُجرى بعض التعديلات على موادّه، ويتم العمل به إذا تمَّت الموافقة عليها في الاستفتاء المقرّر إجراؤه في 19 من الشهر الجاري.

دستور "71"

* إذا تمَّت الموافقة على التعديلات فهل يعني هذا سريان بقية مواد دستور 1971م؟
** دستور 1971 به بعض النصوص السيئة؛ ولكن هذا لا يعني أن مواد الدستور كلها سيئة، فهناك أبواب كثيرة جيدة، وعند تكوين دستور جديد سيحتوي على هذه الأبواب؛ ولكن مع إجراء بعض التعديلات البسيطة عليها، مثل باب مقومات المجتمع الاجتماعية والخلقية، وباب الحريات والحقوق والواجبات العامة، وباب سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وباب استقلال القضاء.

* ثمة دعوة إلى مقاطعة الاستفتاء؛ لأن التعديلات لم تقلِّصْ سلطات الرئيس، وتمنح القادم لاحيات الاستبداد؟
** فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية أودُّ أن أقول إن التعديلات الدستورية التي أجريت على الدستور في عام 2007م قلَّصت بالفعل مهامَّ رئيس الجمهورية، وعدَّلت سلطاته، ونصَّت على إشراف مجلس الوزراء في كثير من الاختصاصات، ومعنى نقل الاختصاصات من رئيس الدولة إلى رئيس الوزراء هو تحوُّل الدولة إلى النظام البرلماني، طبقًا للمواد رقم "108"، وتمَّ تعديل عملية التفويض التي يجب أن تُعرض على الحكومة.

وكذلك المادة رقم "144" التي تنص على وضع لوائح لتنفيذ القوانين وتفويض غيره في إصدارها، والمادة رقم "145" الخاصة بلوائح الضبط، والمادة رقم "146" الخاصة بإصدار رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة والمادة رقم "147"، و"151"، وكذلك نص الموازنة، كان البرلمان قبل تعديلات 2007م ليس له أن يعدِّل في الموازنة، وبعد التعديلات جعل البرلمان يعدِّل في الموازنة.

الولاء للوطن

* يرى البعض إجحافًا في شرط المادة رقم "75" بألا يكون المرشح متزوجًا من غير مصرية!.
** أولاً هذه النقطة لا تخالف الدستور والقانون كما يزعم البعض؛ لأن دستور 1971م كان يشترط أن يكون المرشح للرئاسة مصريًّا من أبوين مصريين، وهذا الشرط الذي يراه البعض مجحفًا يضمن عدم التأثير في شخص المرشح بأي تيار سياسي داخلي أو خارجي، وضمان إخلاصه وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته، وكان هناك اتجاه من البعض لاستثناء الزوجة العربية، ووجدنا أن هناك مشكلة في العربيات؛ لأن بعضهن يحملن جنسيات أجنبية، وكان هناك حكم من المحكمة ينص على أنه يجوز أن يتنازل المرشح عن جنسيته الأجنبية قبل الترشح؛ فهل هذا معقول؟!

وإذا كان ضابط الجيش والدبلوماسيون يمنعهم القانون من الزواج من أجنبية؛ فكيف بالرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي تمثله الهيئة الدبلوماسية في الخارج؟!

والمادة لم تحرم المرأة من حقها في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما روَّج بعض الشخصيات التي تريد أن تثير بعض القلاقل لوقف التعديلات؛ فنص المادة المعدلة لم يذكر أن "لا يتزوج من غير مصرية" بل قال "مصريًّا"، "وهذا يعني أن هذه النقطة تتساوى مع كل المرشحين".

تعديل أوسع

* أصوات عديدة طالبت بامتداد التعديلات الدستورية لأكبر عدد ممكن من المواد؛ فلمَ رفضت اللجنة؟!
** اللجنة تحكمها قواعد عمل ومنهج واضح ومحدد المعالم‏‏ ومهمة اللجنة الحالية ليس بناء دستور جديد، وإنما إجراء بعض التعديلات على الدستور الحالي؛ لتعيد اتساقه مع الحياة السياسية، ولتفتح أبواب الديمقراطية أمام الجميع بعد أن كانت قد أوصدت في نطاق تخدم اتجاهات بعينها‏، وقد طُلب من اللجنة- نظرًا لضيق الوقت- تعديل 5 مواد من الدستور؛ ولكنها تمكَّنت من تعديل 11 مادة، وما تمَّ تعديله يحقِّق إرادة الشعب وسيادته في وجود برلمان، يحقق تمثيل الفئات المختلفة تمثيلاً جيدًا؛ لا أقول 100%؛ ولكن إذا كان 80% فهذا أمر جيد إذا تمَّ مقارنته ببرلمان 2010م الذي حصل التمثيل الشعبي فيه على صفر%.

نحن نقوم حاليًّا بضمان عدم وجود فراغ سياسي مؤقتًا، وبعد فترة الستة أشهر واختيار مجلسي شعب وشورى جديدين، يمكن لهما بعد ذلك أن ينتخب أعضاؤهما جمعيةً تأسيسيةً لتشكيل دستور جديد، بغضِّ النظر عن النظام الذي سيختارونه: رئاسيًّا بحيث يكون الرئيس ونائب الرئيس بالانتخاب، أو برلمانيًّا بدون نائب رئيس، أو مختلطًا من خلال وجود نائب للرئيس بصلاحيات أقل.

* وما رأيكم في طلبات تغيير الدستور بكامله قبل الانتخابات؟
** البعض يتحدث عن سقف طموح لا يتلاءم تحقيقه مع الظروف الوقتية والانتقالية التي تكابد الحياة السياسية، من فتن وتدهور اقتصادي ملحوظ، ونحن نعلم أن هذه التعديلات لا تكفي؛ ولكن الوقت يداهمنا ويقف حائلاً دون بلوغ الغايات في علاج التعديلات الدستورية من تشوُّهات علقت بها، والوقت يدفع بالجميع إلى جمع شتات الحياة السياسية، ووضعها على بداية طريق تنطلق فوق حرية الخطوات‏ بعدها، وعندما تترسخ الأقدام وتعود السكينة للحياة يصبح من الضروري تكوين دستور جديد‏، وهذا الأمر يحتاج إلى ما يزيد عن عام كامل لتكوين الدستور.

وهناك هيئات شاغرة الآن بعد حل مجلسي الشعب والشورى، والأولوية الآن هي التعديل؛ تمهيدًا لوضع دستور جديد، استنادًا للنصوص التي تم تعديلها بعد إجراء الانتخابات وانتخاب الجمعية التأسيسية بمشاركة مائة عضو، تتضمَّن سياسيين وقانونيين وحزبيين ومثقفين ومنظمات المجتمع المختلفة وعلماء في المجتمع المدني.. وغيرهم، ويتم الاستعانة بالرأي العام لمناقشة نصوص القوانين أثناء إعدادها.

إنشاء الأحزاب

* لماذا لم يتم الانتهاء من قانون مباشرة الحقوق السياسية وإعطاء حق تأسيس الأحزاب بالإخطار وليس بالترخيص؟
** قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديلات كثيرة، والأحداث الأخيرة والظروف الأمنية العصيبة أسهمت في تأخر إصدار القانون في الموعد الذي حدَّده المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ ولكن سوف يصدر خلال أيام بعد الاستفتاء، ولهذا لا بد أن يبدأ الشباب في إنشاء أحزابهم حتى يتم إصدار القانون والعمل به، وأن يمارسوا العمل الانتخابي كمستقلين، ولدينا أحزاب تحت التأسيس تعمل وتشارك في الحياة السياسية منذ عشر سنوات، والحزب الوطني في عام 2005م لم يحصل على الأغلبية إلا بضمِّ المستقلين له؛ فهل لعدم وجود أحزاب قوية نمنع أنفسنا من الترشُّح كمستقلين؟!

الضمانات

* وما الضمانات لتنفيذ تلك التعديلات وآليات تنفيذها؟
** الضمانة الأولى لهذه التعديلات هي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة؛ عن طريق عودة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، بدءًا من القيد في الجداول الانتخابية وحتى إعلان النتيجة، وأن تكون اللجان كلها تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية، كما جاء في المادة رقم "88" المعدلة في الدستور.

والثانية هي أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري بالرقم القومي، وهذا يعني إلغاء الكشوف الانتخابية غير المنقاة التي تحتوي على أسماء لبعض المواطنين الموتى والمليئة بالمغالطات، والتي تساعد على التزوير والانتخاب أكثر من مرة.

أما الضمانة الثالثة والكبرى، فهي الشعب المصري الذي تغيَّر بعد ثورة 25 يناير، والذي لا يمكن سن قوانين أو إبرام أيه معاهدات إلا بالرجوع إليه وموافقته عليها.

والرابعة هي تيسير عملية الترشيح للرئاسة بالنسبة للأحزاب والمستقلين ومرشحين للشعب والشخصيات العامة؛ بحيث يكون هناك انتخابات حقيقية، وليس مثلما كان يحدث من النظام السابق.

* وما رأيك في إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية؟
** لا أتفق مع هذا الكلام؛ لأن وجود رئيس قبل وجود برلمان يعني أن الرئيس سيتحول إلى ديكتاتور، ويصبح فرعونًا آخر لمصر ويتألَّه.

شائعات

* بعض وسائل الإعلام ترسم مشهد انقسام بالشارع المصري على الاستفتاء، فما رأيك؟!
** ليس هناك انقسام في الشارع المصري، وما يُقال هو تشويه لما يتم عمله ومحاولة ترويج لبعض المغالطات، ولا أستطيع أن أقول إن هؤلاء أغلبية؛ لأن الناخبين يتعدون 40 مليون ناخب، والنتيجة هي الفيصل.

* إذن مَن الذي يروِّج لمثل هذه المغالطات؟
** أشخاص لا يثقون في إرادة الشعب، ومن مصلحتهم أن يعطِّلوا حال البلد، وهم فلول الحزب الوطني وعناصر جهاز أمن الدولة، وبعض أعضاء اللجنة التي شكَّلها الرئيس السابق قبل تنحِّيه من أجل تعديل الدستور، وبعض أعضاء لجنة السياسات الذين يروِّجون شائعات أن اللجنة الحالية قد عيَّنها الرئيس المخلوع، وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

وهؤلاء يقفون ضد التعديلات الدستورية حتى لا تُجرى انتخابات في الوقت الحالي، ويطالبون بتكوين دستور جديد لتأجيل الانتخابات لمدة سنة أو سنين؛ حتى يستطيع الحزب الوطني أن ينظِّم نفسه مرةً أخرى، ويخرج تحت مسمى جديد للشعب، وبالتالي يؤيده الشعب ويحصل على الأغلبية.

* هل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيعطِّل العمل بدستور 1971م لحين تكوين دستور جديد؟!
** من الممكن أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشغيل جزئي لبعض نصوص الدستور، بما فيها المواد المعدَّلة وتعطيل بقية النصوص خلال فترة توليه المسئولية، حتى يتم الانتهاء من الدستور الجديد، والفترة بين العمل بالدستور المعدل وبين انتخاب رئيس جديد فترة متقاربة، ولن يستطيع الرئيس أن يمارس سلطاته الموجودة في الدستور حتى يتم إعداد دستور جديد.

مرحلة حرجة

* في حال عدم الموافقة على التعديلات الدستورية؛ هل سيتم تعديلها مرةً أخرى وتعرض للاستفتاء للمرة الثانية؟
** لا أجيب على الأسئلة الافتراضية، وأتمنى أن تتم هذه المرحلة على خير، ولا أحب أن أفترض أصعب الأمور وأشد الأمور سوءًا؛ حتى توضع الدولة على طريق الديمقراطية، والأوضاع التي تجري الآن وتعطيل الدولة لمدة أكبر أمر خطير، يلف حولنا التهديد والمشكلات.

* وأخيرًا.. بمَ تنصح المواطنين؟
** أخاطب كل مواطن أن يقرأ التعديلات الدستورية قراءةً جيدةً وأن يفهمها، ويقرأ الواقع المصري الحالي، وماذا تحتاجه الفترة الانتقالية، وأن يتأكد أن النسخة التي يقرؤها هي النسخة الأصيلة للتعديلات؛ لأنه ظهر في الفترة الأخيرة وجود بعض النسخ التي تحتوي على العديد من المغالطات، فلا ينساق وراءها.

[T!to]

الاخوان المسلمين وجميع الجماعات الاسلامية وعدد من الاحزاب السياسة تشارك ((نعم ))للتعديلات الدستورية

تابع بعد الفاصل
نحن نختلف عن الاخرون

[T!to]

طلاب الإخوان يطلقون حملة «نعم» للتعديلات الدستورية بجامعة الإسكندرية

دشن طلاب من جماعة الإخوان المسلمين بجامعة الإسكندرية، الاثنين، حملة جديدة بعنوان «نعم» تدعو للمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها السبت المقبل.

وبدأ طلبة الجماعة، نقاشا واسعا بمختلف الكليات، خاصة المجمع النظري الذى يضم 5 كليات هي الآداب والحقوق والتربية والسياحة والفنادق والتجارة، فيما بدأ طلاب الحملة بكلية الهندسة عقد لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب للتشجيع على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بالموافقة على التعديلات. وعلق طلاب الحملة لوحات وبوسترات بالكليات تدعو الطلاب للموافقة على التعديلات الدستورية والمشاركة الإيجابية فيها.

من جانبه، قال عمر مجدي، المتحدث باسم طلبة الإخوان المسلمين في الجامعة لـ«المصري اليوم» إن الهدف الأول من الحملة هو توجيه الدعوة للطلاب للمشاركة في الاستفتاء والنزول يوم السبت المقبل للمشاركة سواء بنعم أو بلا.

وأضاف:«الهدف الثانى للحملة هو شرح التعديلات الدستورية بشكل مبسط للطلاب لمساعدتهم على إتخاذ القرار الصحيح، خاصة وأن التصويت بنعم يساعد على تجاوز المرحلة الحالية بسلام».

وتابع: «رفض التعديلات الجديدة يعود بنا للوراء مما يعنى استمرار حكم الجيش لفترة طويلة».

وفى السياق نفسه، عقد الدكتور محمد باهى، عضو لجنة تعديل الدستور، ووكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب، ندوة مع الطلاب بمشاركة فقهاء وأساتذة قانون دستوري شرح خلالها المبادئ الأساسية للتعديلات الجديدة، مشيراً إلى أن اللجنة أنجزت عدة مواد لو تم الموافقة عليها ستساعد على التقدم للأمام، فيما تلقى استفسارات الطلاب والرد عليها.
http://www.almasryalyoum.com/node/352891

[زمن فطين]

نعم من أجل إختيار رئيس يدير البلاد ويقضى على الفوضى

نعم من أجل اختيار نواب هم الأحق بإصدار دستور لمصر

وبمعنى أخر سيكون من اختيار الشعب ونواب الشعب وليس باختيار مجموعة من مجموعة أخرى لايعلم وجهتهما إلا الله

[سيف سالم]

نعم للشعب
نعم لخروج الجميع
نعم لنتيجة الاستفتاء

[محمد خليفة 6]

شكرا لك اخى طاهر على هذا الموضوع وشكرا لك انت كمان يامحمود

على الاضافات الهامة دى انا من رائى انى التعديلات الجديدة دى

فى الدستور ليست ذات اهمية وتعديلات فيها نوع من التقيد ايضاً ولا

يوجد حرية فى القرارات انا من رائى انى الشعب هو اللى يختار يحط

دستورة بنفسة وان الشعب جزء من هذا النظام انا لا انتمى لاى احذاب

ولا احب الاحزاب مطلقا انا انتمى لبلدى فقط واقول لا اوافق على التعديلات

[T!to]

نعم
للتعديلات الدستورية

[T!to]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد خليفة 6

شكرا لك اخى طاهر على هذا الموضوع وشكرا لك انت كمان يامحمود

على الاضافات الهامة دى انا من رائى انى التعديلات الجديدة دى

فى الدستور ليست ذات اهمية وتعديلات فيها نوع من التقيد ايضاً ولا

يوجد حرية فى القرارات انا من رائى انى الشعب هو اللى يختار يحط

دستورة بنفسة وان الشعب جزء من هذا النظام انا لا انتمى لاى احذاب

ولا احب الاحزاب مطلقا انا انتمى لبلدى فقط واقول لا اوافق على التعديلات

يا اخى محمد ليه البلد ماتستقرش
وبعد كده نغير الدستور
ليه كل حاجة عايزينها فى ساعتها
لو تم التصويت (لا) هندخل فى اشياء
الى السنة القادمة لن تنتهى
وستظل مصر فى هذا التوتر
نعم
للاستقرارشكرااااااااا

[جودى تامر]

نعم

لانتشر الامن والامان ولاستقرار الاوضاع فى مصر

[T!to]

صبحى صالح: التصويت ضد التعديلات يعنى الذهاب إلى المجهول
أكد صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، أن الشعب عليه أن يقرر بين إرادته أن يحكم نفسه بنفسه فيذهب ويقول نعم للتعديلات الدستورية، أو أن يوضع كل شىء فى يد الجيش إذا قال الشعب لا للتعديلات الدستورية، حيث وقتها سيعود الحال إلى ما كان عليه، بمعنى نعتبر التعديلات الدستورية مرفوضة وليس هناك اختيار لمجلسى الشعب والشورى فى ظل إشراف قضائى كامل، ولا جمعية تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد، إنما سيكون إعلان دستورى للجيش، وهو الذى يحكم البلد الآن وهو تعطيل العمل بالدستور وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولى شئون البلاد، ويصدر مراسيم بالقوانين وتعيين حكومة تصريف أعمال بما يعنى الذهاب إلى المجهول وتصبح كل سلطات الدولة تحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة مساء أمس تحت عنوان "التعديلات الدستورية ومستقبل مصر" بحضور نخبة من فقهاء الدستور والقانون وجمع غفير من أهالى البحيرة، وذلك للمشاركة فى استفتاء الدستور المزمع إجرائه يوم السبت المقبل.

وقد أكد صبحى صالح، أننا اجتمعنا لنبحث سوياً ماذا نفعل لنستثمر ثمار الثورة، فلا نتركها تسرق أو تضيع، مطالباً الشعب المصرى بالتفكير ومراجعة الأمر جيداً حتى يتم التصويت بناء على دراية كافية بالتعديلات، لأننا نريد دولة تختار رئيس يحكمها، وأن المواطن المصرى يجب أن يخرج يوم السبت، للإدلاء بصوته وأن تحقق الموافقة الشعبية على التعديلات.

وقام صالح بشرح نموذج الاستفتاء الذى سيصوت عليه الناخبين يوم السبت القادم وكيفية التصويت، مشيرًا إلى أن طبيعة الإجابة ستكون على حزمتين من الأسئلة، الأولى على مبادئ انتخابات مجلس الشعب، والأخرى على مبادئ انتخابات رئيس الجمهورية.

وأكد صالح أن التصويت سيكون بالرقم القومى حسب محل الإقامة، وهذا سيمنع عمليات القيد الجماعى أو التزوير وشراء الأصوات.

وأوضح صالح بأنه إذا وافق الشعب على هذه التعديلات سيترتب عليه أن تصبح هذه المواد نافذة المفعول فى اليوم التالى أى واجبة الإعمال، ثم يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوة الناخبين للتصويت لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وبعد تشكيل المجلسين يجتمعان لانتخاب اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد دون النظر للرئيس وبدون تدخل منه ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.

واستنكر ما يقوم به البعض من معارضة التعديلات دون فهم قائلاً "لا مجال للجدل فى النصوص والعبارات لأن الصياغة لا يعلمها إلا أصحابها".

وأشار إلى وجود حملة شرسة لرفض هذه التعديلات من نوعين من الناس، أحدهما حسن النية من غير العالمين بدلالات الألفاظ، وغرَّر بهم المغرضون من خلال مفاهيم مغلوطة وفئة أخرى تنظر فى الفراغ، وتتحدث عن سلطات مطلقة للرئيس، رغم أن الدولة بلا رئيس والقوات المسلَّحة تدير شئونها، وتطلب، وفقًا لهذه التعديلات، إقامة دستور جديد للبلاد.

وأشار إلى أن من يدعى بأن المجلس القادم سيكون به 50% حزب وطنى يعنى بحديثه هذا أن الشعب المصرى لم يقم بثورة من الأساس.

وعن المطالبة بإجراء انتخابات الرئيس أولا، أكد صالح أنهم يريدون أن ينصبوا رئيس على دولة لا بها مجلس شعب ولا شورى ولا مجلس وزراء، فإننا بذلك نكون قد خلعنا الديكتاتور لننصب الرئيس الإله.

وحول حديث البعض عن الإخوان، وأنهم هم الجاهزون على الساحة الآن لنيل أغلبية برلمانية، أكد صبحى صالح عضو لجنة تعديل الدستور، أنهم يريدون مع ذلك، لأن هذا حق الإخوان قانونا وشعبيا، ولكن الإخوان لم تخالف مبادئها أبدا فلا مرشح للرئاسة ولم يشاركوا إلا بـ30% كما كانوا قبل الثورة ويشهد 82 عاماً هم عمر جماعة الإخوان بأنهم لم يخالفوا ما يقولون.

[T!to]

http://youm7.com/News.asp?NewsID=371192

[أسمى 2010]

نعم للتعديلات الدستورية

[shabakah]

نعم
للتعديلات الدستورية