"القاهرة الأزهرية" ترقيات عشوائية للمحظوظين فقط.. الندب "جواز المرور"

[الاستاذ عوض على]

خلعت الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية "العمامة" الضوابط المنظمة للعمل بالأزهر الضامنة لحسن سير العملية التعليمية وسادت حالة من التخبط الإداري أثرت سلبيا علي العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية بمختلف المراحل الدراسية داخل العاصمة.. حيث شهدت العديد من الترقيات العشوائية للمحاسيب والمحظوظين فقط عبر جواز المرورالسحري-الندب- كما شهدت تنقلات عشوائية لا تراعي العجز والزيادة بمواقع العمل ولا التخصصات أو المؤهلات الدراسية.. فهناك تناقض كبير بين الوظائف التي يشغلونها فعليا الآن.
نعم.. حالة التخبط الإداري ذات جذور تعود إلي سنوات طويلة.. ولكن هذا لا يعفي القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية الآن من المسئولية.. فكان يجب عليه أن يبادر بتصحيح الأوضاع المقلوبة من خلال دراسة واقعية نقدية لمختلف الوحدات الإدارية والتعليمية بالمنطقة تكشف القصور يعقبها قرارات جريئة تستهدف الاصلاح.
لكن يبدو أنه آثر السلامة.. فوضع نقطة وبدأ من أول السطر.. وكأنه "شاهد ماشفش حاجة" قائلا: "لا تسألوني عن الماضي".. وإذا قيل له: "..والترقيات الظالمة؟" يرد: "فصبر جميل .. أسبوع ولا أسبوعين.. وكله يبقي تمام" ويضيف: ".. وبعدين هذه القرارات بيد عمرو لابيدي".. رغم أنه أجري حركة جديدة للترقيات بالندب وفقا للأقدمية والاحتياج الفعلي للعمل علي حد تأكيداته ولم يمسس الحركات القديمة العشوائية.. مما اعتبره البعض ظلما كبيرا حيث إن زملاءهم الأحدث منهم في مباشرة العمل بالأزهر حصلوا خلال السنوات الماضية علي ترقيات بالندب للتوجيه دونهم وكانوا يحلمون بأن تصدر المنطقة التعليمية قرارات الإنصاف.. في ظل الحملات الإصلاحية التي يقودها فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر منذ توليه المسئولية.. لإعادة الأزهر إلي سابق مجده خاصة بعدما حققت نتائج مثمرة علي كل المستويات.
اضطر هؤلاء المظاليم إلي الاعتقاد بأن مسئولي المنطقة وإن بعض الظن إثم إما أنهم ضمن الثورة المضادةللإصلاح بالأزهر التي انحسرت كثيرا وكادت تختفي أو أنهم لا يمتلكون أبسط مقومات القيادة وينتظرون أن يقوم الإمام الأكبر بواجباتهم الوظيفية.. اللهم إن كان في جرابهم شيئ آخر غير معلوم؟!!.
.. وبجولة سريعة علي ديوان منطقة القاهرة الأزهرية بالطبع بعيدا عن قوافل البيت بيتك المعروفة بتقارير "كله تمام "سوف تفجع بأنه لا يوجد إحصاء دقيق لبيانات العاملين.. وأن القطاعات الفرعية "التفاتيش " في جزر منعزلة حيث لا يوجد تنسيق بينها وبين مختلف الإدارات بالديوان العام خاصة إدارة "التنسيق" .. وأن الأعضاء الفنيين في "التفاتيش" أكثر من الاحتياج الفعلي.. وأن وحدة دعم واتخاذ القرار غير فعالة وأصبحت حاليا إدارة "الإحصاء" .. كما أن هناك 133 من الذين كان قد تم تسكينهم بوظيفة مدرس في مختلف التخصصات يعملون بالديوان العام للمنطقة ومراكز التفتيش منهم 65 تم ترقيتهم أو تصعيدهم بقرارات تنفيذية و59 بدون قرارات و9 من المتعاقدين.. رغم أن هناك قرار للإمام الأكبر يحظر ذلك حيث العجز الصارخ الذي تعانيه المعاهد في هيئات التدريس.
.. ولأن الشيخ عبدالتواب قطب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يفطن لكل هذا.. ويدرك مسئولياته كما هو واضح حتي الآن قرر تشكيل اللجنة العليا للتفتيش برئاسة الشيخ توفيق عبدالعزيز وكيل القطاع لشئون المناطق.. لتصحيح الأوضاع المقلوبة بالمناطق التعليمية علي مستوي الجمهورية.. وكانت القاهرة المحطة الأولي.. وقد صدمت اللجنة بعدما كشفت ما ذكرناه ورفعت تقريرها بالسلبيات ومقترحات العلاج - ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.
تضمنت المقترحات: إعداد قاعدة بيانات لجميع العاملين وتحديثها أولا بأول من خلال سجلات إلكترونية.. علي أن تقتصر مصادر البيانات علي إدارتي: "التنسيق وشئون العاملين".. بحيث يتم تطوير إدارة "التنسيق" بتقسيمها جغرافيا لتكون كل مجموعة مسئولة عن قطاع معين.. وإعادة العاملين الذين كان تم تسكينهم بوظيفة مدرس ويعملون في مختلف الوحدات بالإدارة المركزية للمنطقة إلي مواقعهم بالمعاهد الأزهرية لسد العجز في هيئات التدريس.. وفي حالة ندب أعضاء فنيين بالإدارات التعليمية و "التفاتيش " يجب أن يكون بمعدل عضو فني لكل 25 معهداً.. علي أن يكون لكل مادة "شرعية أو عربية أو ثقافية" موجه عام واحد يكون مقره ديوان عام المنطقة للإشراف علي مادة التخصص بكافة القطاعات الفرعية بالقاهرة.
لكن.. الكل يتساءل: هل سوف تتمكن اللجنة العليا للتفتيش بقطاع المعاهد من إصلاح وعلاج ما أفسده هواة المحسوبية والشللية خلال الفترة الماضية؟!