لماذا يعتبر قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب قرار صائب

[Khaled Soliman]

[Khaled Soliman]

رئيس نادي قضاة الشرقية: الرئيس طبَّق حكم المحكمة.. والقرار صائب
http://elmokhalestv.com/index/details/id/33325
Date: 2012-07-09 01:43:45

أكد المستشار حسن النجار، رئيس نادى قضاة الشرقية، أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، طبَّق حكم المحكمة الدستورية العليا ولم يخالف القانون، وقال إن قرار الرئيس صائب لاختياره شرعية منتخبة بثلاثين مليون مواطن.

وأوضح النجار في تصريحات للأهرام أن الرئيس المنتخب لم يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا وأنه نفذ قرار هذه المحكمة بمنطقها، حيث قرر إعادة انتخاب مجلس شعب دستوري بعد شهر، على أن يتم سحب قرار المجلس العسكري والخاص مسبقًا بحل مجلس الشعب نهائيًا وذلك لتسيير الأمور والتشريعات القانونية حتى انتخابات مجلس منتخب ليس به عوار دستوري.

وقال إنه بهذا القرار أيضا لم يتعد علي المجلس العسكري (رئيس الجمهورية السابق) ولكن الدكتور مرسي، رئيس الجمهورية الحالي، وله جميع الصلاحيات لتعديل قرارات رئيس الجمهورية السابق، مؤكدًا أن له الشرعية الكاملة في ذلك.

وكشف رئيس نادى قضاة الشرقية أن الدكتور محمد مرسي كان بين اختيارين الأول أن يعطى سلطة التشريع لبرلمان منتخب بثلاثين مليون مواطن ومنحل لعدم دستوريته في بعض المنتخبين علي المقاعد الفردية، أو يعطى سلطة التشريع للمجلس العسكري وصفاً إياها بالسلطة التى ليس لها سند شرعي ولا قانوني الآن، وفي النهاية قال النجار، الرئيس المنتخب، لم يتعد علي السلطة القضائية بل احترامها ونفذ حكمها، بالطريقة التى رآها الرئيس مناسبة في اختياره بين سلطة تشريعية منتخبة وأخري ليس لها شرعية.

[Khaled Soliman]

تهاني الجبالي 2011 : النظام الانتخابي يمنع حل البرلمان من أي محكمة
http://elmokhalestv.com/index/details/id/33336
Date: 2012-07-09 02:36:30

نشر نشطاء على الفيس بوك خبراً فيه حوار مع تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ويعود تاريخه إلى 1 أكتوبر 2011 وهي تؤكد فيه أن النظام الانتخابي يمنع حل البرلمان والطعن عليه أمام المحاكم وهذا هو نص الحوار

تهاني الجبالي "نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا" : تحصين نظام الانتخابات في الإعلان الدستوري يحميه من عدم الدستورية، ويحول دون الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا لأنها تراقب القوانين وليس المواد الدستورية!!
ومصدر قضائي: قانون الانتخابات البرلمانية الجديد دستوري 100% والبرلمان القادم لا يمكن حله أو الحكم ببطلانه إذا تم الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا !!

أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن تحصين النظام الانتخابي في احدي مواد الاعلان الدستوري يحول دون الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا.
وقالت لـ"الأهرام المسائي" إن المحكمة الدستورية تراقب القوانين وليس المواد الدستورية.

كما أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد والذي ينص علي إجرائها بنظام الثلثين للقوائم الحزبية والثلث بالنظام الفردي هو دستوري 100% لأنه تم وضع نص في الاعلان الدستوري في هذا الشأن مشيرا إلي أنه تم تحصين مشروع القانون من المنبع.

وقال إن البرلمان القادم لا يمكن حله أو الحكم ببطلانه إذا تم الطعن علي قانون الانتخابات الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن النظام الانتخابي بعد النص علي هذا النظام في الاعلان الدستوري موضحا أنه حتي في ظل وجود دستور جديد للبلاد بعد ذلك واذا ما تم تغيير النظام الانتخابي فإن البرلمان القائم طبقا لانتخاباته التي تمت في ضوء الاعلان الدستوري يستكمل مدته دون حله لأن الاعلان الدستوري هو دستور مؤقت لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية.

[Khaled Soliman]

[Khaled Soliman]

بيان المستشار محمد حبيب حول قرار رئيس الجمهورية

Date: 2012-07-09 05:26:54 http://elmokhalestv.com/index/details/id/33348

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد .. إن القانون الصادر بإنشاء المحكمة الدستورية وفق أحدث التعديلات جعل أثر الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة هو عدم جواز تطبيق هذا النص من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية مالم يحدد الحكم تاريخا آخر لذلك وهذا فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية أو غير الجنائية , وكذلك فإنه وفق ماجرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا فإن أثر الحكم بعدم الدستورية يسرى على كافة الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره بأثر رجعى مالم تكن تلك الوقائع والمراكز قد استقرت وفق أحكام قضائية باتة ووفق أحكام دستورية أخرى فقد اكتفت بكون تلك الأحكام التى أدت إلى استقرار تلك الوقائع والمراكز القانونية قد حازت قوة الأمر المقضى . وكان ذلك القانون الخاص بالمحكمة الدستورية قد قصر اختصاصها فى شأن نظر مدى دستورية نص قانونى أو لائحى على الحكم بعدم دستوريته أو رفض الدعوى الخاصة بذلك , فإنه لما كان ماتقدم فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى شأن مدى دستورية النصوص المنظمة لانتخابات مجلس الشعب فيما يتعلق بالثلث الفردى واستخدام المحكمة إضافة للقضاء بعدم دستورية هذه النصوص حقها القانونى فى النظر فى نصوص أخرى تكون متصلة ومرتبطة بتلك النصوص وهى النصوص الخاصة بتنظيم انتخابات الثلثين المتعلقين بالقوائم ومن ثم الحكم بعدم دستورية القانون بأكمله, فإنه دون الخوض فى مدى صحة ذلك القضاء فإن حكمها إن كان اقتصر على ذلك فهو عين اختصاصها , إلا أن تعديها ذلك الاختصاص وتجاوزها إياه بالتعرض إلى بطلان انتخابات مجلس الشعب وماترتب على ذلك من بطلان المجلس واعتباره معدوما قانونا يكون غير صحيح قانونا ويعد منعدما ولاحجية له , ومن ثم يكون الحكم فيما قضى به من عدم دستورية القانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب هو الجزء المكتسب للحجية , وتسرى هذه الحجية من تاريخ اليوم التالى لنشر ذلك الحكم , وأرى من وجهة نظرى الخاصة أن ذلك الحكم لايسرى على أعضاء مجلس الشعب المنتخب بأثر رجعى لكونهم قد اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة وفق القرار النهائى البات الصادر من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وهى لجنة قضائية وتعد القرارات الصادرة منها فى منزلة الأحكام القضائية , ومن ثم فإن مجلس الشعب الحالى يكون محصنا بموجب قرار تلك اللجنة من سريان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سالف البيان عليه بأثر رجعى , ويترتب على ذلك نتيجة مفادها صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ويكون قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب للإنعقاد قرار صحيحا من الناحيتين الدستورية والقانونية .
المستشار محمد حبيب

[Khaled Soliman]

البنا يشرح معنى كلمة سحب في قرار مرسي بعودة مجلس الشعب
http://elmokhalestv.com/index/details/id/33341
Date: 2012-07-09 03:44:32

أوضح الفقيه الدستورى دكتور عاطف البنا، أن معنى كلمة سحب قرار حل مجلس الشعب، التى جاءت فى القرار الجمهورى الخاص بعودة مجلس الشعب، تعنى إلغاءه بأثر رجعى، كأن لم يكن من قبل، لأن السحب هو أحد اختصاصات الجهات الإدارية، مؤكدًا أنه لم يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.

وأضاف البنا فى تصريح للأهرام ، أن المجلس العسكرى مارس سلطاته، وأصدر قراره بحل مجلس الشعب نفاذاً لحكم الدستورية، وهو نفس ما فعله رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسى الذى يمارس سلطاته الكاملة عقب انتقالها من المجلس العسكرى، خصوصًا أن الإعلان الدستورى لم يعط للمجلس العسكرى سلطة حل البرلمان.

ورأى الفقيه الدستورى أن مجلس الشعب قائم، لأن حكم الدستورية هو بطلان انتخاب ثلث مقاعد المجلس الفردية التى ترشح عليها حزبيون، وبالتالى ليس الثلث كله، لأن هناك مرشحين كانوا مستقلين على هذه المقاعد.

[simsim elmasry]

أجمل ما في هذا القرار
أن الرئيس أصبح فعل وليس مجرد رد فعل أن
هذا القرار جرس إنذار فنحن بعد 30 يونيو وليس قبلها
أنه أعاد كل شئ إلى نصابه

[Khaled Soliman]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wasim gaballa

أجمل ما في هذا القرار
أن الرئيس أصبح فعل وليس مجرد رد فعل أن
هذا القرار جرس إنذار فنحن بعد 30 يونيو وليس قبلها
أنه أعاد كل شئ إلى نصابه

مازال الإعلان الدستورى قائم ومازالت البلاد تحتاج لتطهير فمازالت الثورة مستمرة وخلف رئيسنا صامدون وعنه مدافعون

[ميرو1988]

المادة 8 من الاعلان الدستورى ؟ بتقول من حقه ارجاع المجلس المنحل ؟

وربنا بتكلموا بجد ؟
حد يبعت المادة دى

[أستاذ محمد سنجر]

جزاك الله خيرا وأفادنا من علمك