|
#17
18-08-2016, 04:14 AM
|
|||
|
|||
ماينفعش نشترى 4 طائرات للفسحه ب300 مليون يورو وعاوز تفصل 3 مليون موظف
|
|
#20
18-08-2016, 04:07 PM
|
|||
|
|||
|
عبد الناصر سلامة تصريح غريب للفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، نشرته (المصرى اليوم)، الثلاثاء الماضى، قال فيه: إنه عرض مشروع تفريعة قناة السويس على الرئيس فى التليفون مساءً، ثم فوجئ بالرئيس يطلبه فى الساعات الأولى للصباح قائلاً: (إنت نمت، أنا ماعرفتش أنام، يالا هاننفذ المشروع)..!!! لنا أن نتخيل أن الدول، أو أشباه الدول، أو أياً كان اسمها، هكذا تُدار، ما هكذا العرض، ولا هكذا التصريحات ياعم مميش، ما هكذا يتم إنشاء دكاكين البقالة، ما بالنا بالمشروعات القومية فى أشباه الدول، نحن نتحدث عن ٨ مليارات دولار وقتها، أى ٦٤ مليار جنيه حينذاك، أى ما يزيد على ١٠٠ مليار جنيه بأسعار هذه الأيام، نتحدث عن أموال شعب، لا نتحدث عن أكلة فسيخ نبراوى، أو أكلة بط فيومى، يالا بنا نأكل، أو هيا بنا نلعب. أعتقد أن هذه هى مشكلتنا الحقيقية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يالا بنا ننفذ، هيا بنا نلعب، دراسات الجدوى ليست فى حساباتنا، المتخصصون لا يوجد عَمَار بيننا وبينهم، هناك سوء تفاهم، الأولويات يبدو أنها لم تكن فى مقررات مناهجنا الدراسية، لم نتعلمها، الدراسات المسبقة لا ندرك أهميتها، قد تتسبب فى وقف تنفيذ هذا المشروع أو ذاك، بالتليفون نطرح أهم المشروعات، بالتليفون نحصل على أعلى الموافقات، ماذا ننتظر أن تكون النتيجة؟ هى ما نحن فيه الآن. قد يحدث ذلك، وهى عملية فى حد ذاتها كارثة، إلا أن الغريب فى الأمر أن يخرج علينا مسؤول بحجم رئيس هيئة قناة السويس، يؤكد أن الدولة تدار بهذا الشكل، كأنه أراد أن يؤكد ما تداوله رجل الشارع منذ الوهلة الأولى، من أن هذا المشروع تحديداً لم يحصل على أى دراسات من أى نوع، ذلك أن أى دراسات كانت ستنتهى إلى عدم جدواه، نتيجة عوامل عديدة، أهمها تراجع حجم التجارة العالمية، لأسباب عديدة أيضاً. الأهم من ذلك أن الذريعة التى كان، ولايزال، يطرحها رئيس الهيئة دائما لإنجاز المشروع هى أن قافلة الجنوب تنتظر ثمانى ساعات حتى تمر قافلة الشمال، معتبراً أن ذلك بمثابة تعطيل لمرور السفن، وهو لا يدرى أنها الميزة الأهم من العبور فى حد ذاته إن أُحسن استغلالها، ليتها كانت أكثر من ذلك، ١٦ ساعة، أو ٢٤ ساعة، أى دراسات مسبقة كانت ستوصى بالاستفادة من انتظار السفن للعبور، سواء فى بورسعيد أو فى السويس، وذلك من خلال تقديم خدمات لوجستية، بدلاً من أن تذهب هذه وتلك إلى دبى أو سنغافورة لتلقى مثل هذه الخدمات، من إصلاح، وقطع غيار، وتموين، وتسوق، وقضاء عطلات، ورحلات، وغير ذلك من كثير، يُدر دخلاً فى معظم الأحوال أعلى من رسوم العبور، التى تحولت بسببها القناة إلى مجرد بوابة رسوم، كما تلك التى بالطرق الصحراوية، وجعلت من مصر مجرد إشارجى مرور. لو أن مبلغ الـ٨ مليارات دولار تم وضعه أمام أى دراسات متخصصة، لكان يمكن إنجاز كل مشروعات التنمية المراد تنفيذها على ضفتى القناة، دون الحاجة إلى مستثمرين، لا من الداخل، ولا من الخارج، كان يمكن إقامة الكثير من المشروعات المنتجة كثيفة العمالة، خاصة فى ظل هذه الظروف التى ارتفعت فيها البطالة إلى نسب غير مسبوقة، كان يمكن الاستعاضة عن القرض الذى نجاهد الآن للحصول عليه من صندوق النقد الدولى، كان يمكن إنقاذ منظومة الصحة، كان يمكن إصلاح منظومة التعليم، بالتأكيد اللجوء إلى الدراسات، وإلى المتخصصين، كان سيفتح آفاقاً واسعة لتنمية المجتمع ونهضته، وبالتالى رفع روحه المعنوية من أوسع الأبواب. يجب أن نضع فى الاعتبار أن تنفيذ ذلك المشروع كان أحد، إن لم يكن أهم، عوامل اختفاء الدولار من الأسواق، وبالتالى انهيار قيمة الجنيه، يجب أن نضع فى الاعتبار أن إعادة هذه الأموال لأصحابها، بفوائدها المرتفعة، تتم الآن من خلال دخل القناة الذى تدنى أصلاً، بمجرد الانتهاء من المشروع، بسبب عوامل دولية عديدة كانت ماثلة للعيان، إلا لدى من قرروا البدء فى التنفيذ، نتيجة عدم اللجوء إلى ذوى الخبرة، كلٌ فى مجاله. أضف إلى ذلك ما تم إنفاقه على سفريات رئيس الهيئة والمرافقين التى لم تتوقف يوماً، على نفقة المشروع، والتى آمل أن يصدر بشأنها بيان تفصيلى، بدءاً من سنغافورة والإمارات، مروراً بهولندا والنرويج، وحتى الولايات المتحدة وروسيا، وغير ذلك من الدول، عددها، وجدواها، وحجم النفقات، وموقف جهاز المحاسبات منها، والتبرعات التى تم جمعها بزعم الإنفاق على هذا الاحتفال أو ذاك، وهل كانت بمنأى عن جهاز المحاسبات، أم بعلمه ومراجعاته. فى الوقت نفسه، كان يجب أن نضع فى الاعتبار أهمية إعادة النظر فى الاعتماد على قناة السويس، كأحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية فى مصر، نتيجة تطورات ممرات الملاحة البحرية وبدائلها فى أنحاء العالم، ونتيجة انخفاض أسعار النفط، ونتيجة الاعتماد على خطوط دولية جديدة للسكك الحديدية، ناهيك عن أن تصدير التكنولوجيا، على سبيل المثال، جعل بلداناً كثيرة فى العالم، كالهند، أو ماليزيا، أو حتى إسرائيل، تحقق دخل القناة السنوى خلال شهر واحد. على أى حال، أخشى ما أخشاه أن تكون كل مشروعاتنا، أو معظمها، أو حتى بعضها، يتم إقرارها أو التعامل معها بهذا الشكل، أو بطريقة مميش، الذى لم يتورع من إعادة طرح ما دار فى السابق، على الرغم من اللغط الكبير الحاصل فى الشارع حتى الآن حول جدوى المشروع، ولم يمنع ذلك من الاحتفال بذكراه الأولى، فى إصرار واضح على نظرية، إنت نمت، أنا ما نمتش، يالا ننفذ.. ارحمنا ياعم مميش، ما هكذا تورد الإبل.
|
|
#23
18-08-2016, 11:00 PM
|
|||
|
|||
|
عمار علي حسن (1) رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يترك مناسبة إلا وتكلم فيها واستفاض، إلا أنه ينكر على معارضيه أو منتقديه أو مخالفيه الرأى حق الكلام، حتى لو كان الكلام بضاعتهم وصناعتهم، مثل الكتاب والفلاسفة والمفكرين وأساتذة العلوم الإنسانية والإعلاميين، وحتى لو كان الكلام هو الأساس (فى البدء كان الكلمة)، وما التوراة والإنجيل والقرآن سوى كلام، والدساتير كلام، والقوانين كلام، وكل نظريات العلوم البحتة تبدأ بخيال وكلام، فالنسبية والجاذبية والدارونية والفيمتوثانية بدأت بكلام دار فى الرؤوس فلما اختُبر سُجل فى كلام جديد كقوانين عملية ونظريات، ومقررات الدراسة فى الكليات العسكرية كلام، وألوان الأدب من شعر ورواية وقصة ومسرحية ونقد كلام، والعلوم الإنسانية من اجتماع وسياسة واقتصاد ولغة وتربية وفلسفة وعلم نفس وتاريخ وجغرافيا... إلخ كلام، والحفارات التى أنهت للرئيس التفريعة الجديدة للقناة فى سنة كانت كلاما على ورق تُرجم إلى صناعة ثقيلة هائلة على هذا النحو، والطائرات والدبابات والمدافع التى يجلس الرئيس ليشاهد دورانها ونيرانها فى المناورات، لأن الرجل لم يشارك فى حرب من قبل، بدأت بكلام أيضا، قبل صناعتها. المهم أن يجد الكلام المفيد من يطبقه أو يستفيد منه أو يتفاعل معه تفاعلاً خلاقاً، وليس بالبخس والاستبعاد والاستهجان، كما نرى الآن. الكلام يصير مجرد كلام عند الرئيس إن أتى من منتقديه أما إن صدر منه أو من موافقيه التفكير والتدبير فيكون إنجازا هائلا، مع أن قوله «مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا» ليس سوى كلام، لكنه أعطى الناس أملاً، وقوله «شبه دولة» هو كلام، أصاب الناس باليأس الشديد، ثم راح الرئيس يتهم منتقديه بأنهم مشكّكون، يشيعون الإحباط فى نفوس الناس. يا ليت الرئيس تكلم قبل أن يترشح، وسجل كلامه، وكلام من يعينونه، فى برنامج أو خطة أو تصور، حتى نضمن أن أهل الحكم يسيرون بنا على طريق واضح، لكن الرئيس، الذى سبق أن قال إن ما ينطق به يُشغل المفكرين والفلاسفة وخبراء الاستراتيجية، لم يلزم نفسه بأى كلام، ورأى أن هذا من قبيل المصادرة عليه، وقال لمن طالبوه بهذا، وكاتب المقال واحد منهم، «اتركونى مع شعبى»، وصدق الناس فى البداية هذا، وساروا خلف الكتائب الإلكترونية للسلطة التى كانت تكتب لكل من يطالب بخطة أو فريق عمل مدنى له صلاحيات: «اركنوا على جنب»، أو «لا تعطلوا المسيرة» أو «كفاية رغى»، مع أنه لم يكن ثرثرة أو كلاما أجوف، إنما كثير مما كان يقال هو استقراء للتاريخ، وخلاصة تجارب أمم، وفهم للعالم من حولنا، ونتاج خبرة ووعى متراكمين، وتطبيق لنظريات علمية أفلحت بها دول أخرى. ربما يقصد الرئيس أن هناك من يتكلمون فقط ويطلبون وينصحون ويرسمون معالم طريق مختلف بالحروف، ويكتفون بهذا. والسؤال: ماذا يريد الرئيس من كاتب أو حتى رئيس حزب معارض أن يفعل؟ وهل من الإنصاف أن يطالب هذا أو ذاك بأن يتوقف عن الكلام، أو لا يكتفى بالكلام، وهو مجرد من أى سبيل للفعل، إذ ليست له صلاحيات أو اختصاصات أو مخصصات من ميزانية الدولة، أو سند من دستور أو قانون يعطيه حق اتخاذ القرار، أو حتى حق أن يدلى برأيه فى تصرفات الرئيس، ويشير عليه، أو يسدى له النصيحة؟ الذى يريد للناس ألا يتكلموا يريدهم بالقطع أن يصمتوا، أو يخرسوا، حتى يفعل ما يشاء، وهو يضمن أنه لن يُلاحق حتى بسؤال، وليس مساءلة أو رقابة أو حساباً. يريد ألا يعرف الشعب الحقيقة، ويريد أن يبقى هذا الغموض الرهيب حيال ما يجرى، وما سيأتى، ويريد أن يبقى فى مكانه بلا إزعاج. لكن ثمن كل هذه الرغبات فادح، فما ضاعت الأمم إلا حين خرس أصحاب الكلام فيها عن الكلام. ولعل نجيب محفوظ قد لخص المسألة برمتها فى «أصداء السيرة الذاتية» حين قال: «سألت الشيخ عبدربه التائه: متى يصلح حال البلد؟ فأجاب: عندما يؤمن أهلها بأن عاقبة الجبن أوخم من عاقبة السلامة». (2) عطفاً على موضوع الكلام والرئيس، ولنعتبر ما سيأتى تكملة لما سبق، أو تفسيرا أو شرحا أو ضرب مثل توضيحى، باغتنى لواء متقاعد بسؤال عبر الهاتف، من دون سلام أو تحية: «إنت قدمت إيه لمصر؟»، ابتسمت وقلت له: هل لديك وقت كاف لتسمع الإجابة؟ قال: نعم. قلت: سأبدأ بما تعتقد أنه وحده ما يُقدم لمصر، وهو الأشياء المادية، ولأؤخر الأفكار والفنون إلى الآخر، فربما لا تعتقد أنها مفيدة. قال: تفضل، قلت: ما إن وصلت السابعة من عمرى حتى عملت مع أطفال قريتى ومراهقيها فى المكافحة اليدوية للآفات الزراعية التى تصيب القطن، وكنا نبدأ العمل فى السابعة والنصف صباحاً حتى الثانية ظهراً، وبعدها أساعد أبى فى الحقل. ولما وصلت العاشرة صنع لى أبى فأساً وقال: أصبحتَ رجلاً ولتعمل إلى جانبى، واستمر هذا حتى تخرجى فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقد عملت فى حقلنا، وفى حقول الناس بأجر. وفى إجازات الصيف كنت أنضم لعمال التراحيل، فعملت فى بناء عمارات فى القاهرة ومرسى مطروح والإسماعيلية، وعملت فى ميناء بورسعيد. وبعد التخرج قضيت خدمتى العسكرية كضابط احتياط، وحصلت على نوط الواجب العسكرى من الدرجة الثانية، وكنت قائد سرية مدفعية مضادة للطيران، ويعلم الله، ويشهد زملائى، كم كنت مجتهداً فى أداء عملى بكل ما أوتيت من عزم وعلم وفهم. كان يسمعنى صامتاً، فواصلت: أعتقد أن هذه الأعمال اليدوية تعجبك، أما الأعمال الفكرية، التى قد تعتقد أنها مجرد «كلام»، وهو ما يراه الرئيس السيسى أيضا، فلن أحدثك عن الدور الذى قد تلعبه مختلف كتاباتى، وغيرى، فى رفع وعى الناس، أو اللقاءات المتلفزة والإذاعية والصحفية والمقالات والندوات والمؤتمرات داخل مصر وخارجها، واللقاءات التى عقدتها مع أهالى نحو مائة قرية مصرية حتى الآن، علاوة على المدن، أو الرسائل العلمية التى شاركت فى مناقشتها أو أشرفت عليها، أو شباب الصحفيين الذين نقلت لهم بعض خبرتى، فقد تسخر من كل هذا وتسميه «كلاماً» لكننى أحدثك عن العوائد المادية لهذا الجهد الأدبى والعلمى، سواء أثمان الكتب والروايات التى تباع خارج مصر، أو مكافآت المقالات والدراسات، والجوائز العلمية والأدبية التى حصلت عليها، أو ما تقاضيته من أجر خلال أربع سنوات عمل فى الإمارات من 1998 إلى 2002، وقلت له ضاحكاً: أعتقد أن ما يعود علىّ، وعلى أصحاب الأقلام فى بلادنا، يدخل فى مصادر الدخل، وبالعملة الصعبة. راح اللواء المتقاعد بعد أن سمع كل هذا يقول: أنت رجل وطنى، ولكن أنا أقصد...، قاطعته: المشكلة يا سيادة اللواء أنك تعتقد أنكم فقط من تقدمون شيئا لهذا البلد، وأن العلماء والمدرسين والمهندسين والأطباء والقضاة والمحامين والصحفيين والعمال والفلاحين والحرفيين لا يفعلون سوى الكلام. وقلت له فى النهاية: إذا كان عملى الذهنى لا يعتبر لديكم قيمة مضافة فأنا مستعد أن أزرع عشرة أفدنة بفأسى القديمة، وسأترك كل شىء وأتفرغ لها.. فهل تفرجون عن الأرض لأمثالى من المواطنين لنزرعها ونبنى فيها مساكننا، وبعدها تعالوا نتحاسب؟!
|
|
#24
18-08-2016, 11:58 PM
|
|||
|
|||
 سامي سعيد أمضت مجموعة الشباب الذين تم إلقاء القبض عليه يوم 25 إبريل الماضي أثناء مشاركتهم في تظاهرات الاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود مع الجانب السعودي، والتي عرفت فيما بعد بتظاهرات “يوم الأرض” أو “سجن الأرض” 100 يوم داخل الحبس الانفرادي، ومن بينهم مالك عدلي المحامي الحقوقي وزيزوعبده القيادي بحركة 6 إبريل والزميلان عمرو بدر ومحمود السقا وهيثم محمد القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين وهاني سمير محمود طلعت. حيث أتم هؤلاء الشباب 100 يوم من الحبس الانفرادي بتهم إذاعة أخبار كاذبة، فيما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، أمس الأربعاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار الداخلية بالحبس الانفرادي لمالك عدلي، بسجن طرة لجلسة ٤ سبتمبر المقبل. وأضافت الدعوى التي حملت رقم ٤٠١٦ أن إجراءات حبسه انفراديًّا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه. فيما دعت صفحة “مالك عدلي حر” للتدوين عن المحامي الحقوقي المحتجز مالك عدلي، حيث أقام عدد من المحامين حملة تضامن مع زميلهم المحتجز، بنشر صورهم عبر فيسبوك أمام مكتبه حاملين لافتة كتب عليها: “100 يوم مكتبك فاضي يا أبو بهية. مالك عدلي حر”، فيما نشر محامٍ من الصعيد صورة له بلافتة: “من الصعيد مالك عدلي حر”. أسماء علي، زوجة عدلي، قالت إن وزارة الداخلية ومصلحة السجون رفضا الاستجابة لطلبها بخروج عدلي من الحبس الانفرادي الذي أتم فيه 100 يوم. مشيرة إلى أنها لا تعرف سبب استمراره في الحبس الانفرادي طوال هذه المدة، مؤكدة أن مصلحة السجون رفضت الاستجابة للطلبات الخاصة بفرش زنزانته، سواء بمرتبة أو حتى بطاطين، حيث لم تسمح بدخول أي شيء في محبسه الانفرادي، حتى الورقة والقلم أو الاطلاع على الصحف، كل ذلك دون إعلان أي أسباب. وأضافت أن هناك حملة للتضامن مع مالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت في اليوم الأول لإتمامه 100 يوم على الحبس الانفرادي لدي عدد من القوى السياسية، التي أعلنت ترحيبها وتضامنها مع الحملة وأهدافها التي تتلخص في إعطائه حقه كمسجون وتوفير أقل متطلبات الحياة. في نفس السياق قال خالد علي، رئيس هيئة الدفاع عن سجناء قضية تيران وصنافير، إن هناك أكثر من 40 سجينًا يتعرضون للتضييق وانتهاك القانون، بداية من أقل حقوقهم التي نص عليها القانون ولوائح السجون، وانتهاء بحق فريق الدفاع في الاطلاع على أوراق القضية وزيارة المتهمين، حيث إن النيابة لم تسمح للدفاع بالاطلاع على ملف القضية، بجانب حرمان الشباب المسجون من حقه كمسجون، ومنعه من ممارسة الرياضة وإعطائه ساعة للتريض. وتابع أن هناك عددًا من الشباب محبوس انفراديًّا دون وجه حق منذ اليوم الأول للقبض عليه، أي أنه تجاوز 3 أشهر حبس، في حين أن اللائحة الداخلية للسجن تنص على أن أقصى مدة في الحبس الانفرادي هي 30 يومًا فقط، وهناك شباب كمالك وزيزو عبده وهيثم محمدين أتم 100 يوم حبسًا انفراديًّا، رغم الظروف الصحية التي يمر بها عدد منهم، أبرزهم محمود السقا، الذي يعاني من ظروف صحية سيئة، ومع ذلك رفضت مصلحة السجون تحويله إلى المستشفى.
|
|
#28
19-08-2016, 01:35 AM
|
|||
|
|||
|
|
|
#29
19-08-2016, 01:40 AM
|
|||
|
|||
|
إصلاح على مقاس من؟
 عماد سيد أحمد 0 http://www.almasryalyoum.com/news/details/995499 0 أنا مع الإصلاح الاقتصادى قلبا وقالبا. معه بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بكل ما يستتبعه هذا القرار من تقشف، وتضييق على المواطنين وعلى خلق الله، وأنا واحد منهم. معه من أجل وطنى، معه من أجل أسباب كثيرة يطول شرحها. معه بالكامل، لكننى فى الوقت ذاته أرفضه بالكامل إذا تم على الطريقة المصرية. أرفضه فى ظل انعدام المساواة، أرفضه فى ظل غياب دولة القانون، أرفضه فى ظل وجود صناديق خاصة وغير خاصة، غير مدرجة فى الموازنة العامة للدولة، أرفضه فى ظل وجود فئات مستثناة، وأخرى فوق القانون، وثالثة لها امتيازات من تحت الترابيزة، ومن فوقها. أرفضه فى ظل الفهلوة، واللعب بالبيضة والحجر على طريقتنا التى لن يعرفها فريق الصندوق، ولن يقف عليها. وإن عثر عليها فى طريقه مصادفة فلن يفهم ما نفعله نحن- المصريين. نعم، نحن (حالة خاصة) case study مثلما يقول عنا الغربيون. صحيح أن الإصلاح تأخر، تأخر جدا، كان يجب تطبيقه منذ 4 عقود تقريبا، منذ انعقد المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس مبارك فى بداية فترته الرئاسية الأولى. كان يمكن تطبيقه عندما استدعى الرئيس مبارك الراحل الدكتور سعيد النجار وطلب منه تشكيل الحكومة، واقترح الدكتور النجار خطة كاملة للإصلاح، طلب الرئيس مبارك تأجيلها، فرفض الدكتور النجار المنصب، والمحصلة الأخيرة 25 يناير 2011. وإذا كان الدكتور النجار مات، فالرئيس مبارك حى لم يمت. الرئيس السيسى شجاع، هذا صحيح، جاد، هذا صحيح، طموح، هذا صحيح أيضا، لكن خطة صندوق النقد ستكون أكبر كابوس إذا نفذناها بالطريقة المصرية، لا إصلاح بغير شفافية. لا إصلاح بغير دولة قانون. ونحن شبه دولة، كما قال السيد الرئيس من قبل. الدولة العميقة تريد أن يكون الإصلاح على مقاسها، وليس من أجل مصلحة مصر، وهنا يكمن الخطر، والفرق شاسع وكبير بين إصلاح على مقاس شلة من الموظفين الكبار، يعيشون فى القصور كأنهم من رجال الأعمال الكبار والمنتجين العظام، وبين إصلاح يؤسس لمستقبل وطن بحجم مصر، يسدد فاتورته الجميع. بلا استثناء. يكون فيه كل «برغوث على قد دمه»، على رأى المثل. فالسؤال الذى لابد من الإجابة عنه: خطة الإصلاح هذه على مقاس من؟ وما الذى نريد أن نتركه للأجيال المقبلة.. هل دولة مثقلة بالديون.. عاجزة عن السداد، أم دولة أبواب المستقبل أمامها مشرعة، أو فى أفضل الأحوال.. قوية ودائنة؟! تقارير منظمة الشفافية الدولية عن مصر مخيفة، ترتيبنا تراجع من 98 إلى 118، والتراجع مستمر، الفساد تضاعف بعد الثورة. هذه هى المحصلة الأخيرة. فمصر لا يوجد بها قانون للمعلومات حتى اللحظة. الدولة تعمل بنظام يوم بيوم، ولو كانت هناك خطة لقمنا بتمويل خطة الإصلاح الاقتصادى من الدعم الذى تلقيناه من الخليج العربى بعد الثورة، وهو أكثر من ضعف القرض الذى سوف نحصل عليه من صندوق النقد. ولأن «دخول الحمام مش زى خروجه»، فالنتيجة ستكون مأساوية إذا قطعنا شوطا مع الصندوق ثم تراجعنا عن الالتزام بشروطه. سوف يدفع الجميع الثمن حينها بلا رحمة. لكن الثمن الذى سيدفعه الفقراء سيكون مضاعفاً بكل تأكيد.
|
 |
| العلامات المرجعية |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض العادي
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:27 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
