لم ينتهى الامر

[ا/توفيق عزت]

تجميد "الوطنى" أمام مجلس الدولة غدا

الاثنين, 14 مارس 2011 21:56



كتب - محمد غنيم:



تشهد غدا الثلاثاء الدائرة الأولى جيزة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أولى جلسات تجميد الحزب الوطنى المقامة من الصحفى خالد الكيلانى والمحامى عصام الإسلامبولى، مطالبين بتجميد الحزب والتحفظ على أمواله تمهيدا لحله .
وقال الكيلانى لـ"بوابة الوفد ": إنه من الناحية القانونية يجب أن تقام دعوى الحل من رئيس لجنة شئون الأحزاب الذي هو رئيس مجلس الشورى بصفته والمدعو صفوت الشريف أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذه اللجنة أصبحت لا وجود لها قانوناً بعد حل مجلس الشورى، ولذلك فلا طريق أمامنا سوى طلب تجميد الحزب مؤقتاً والطعن على القرار السلبي الذي كان يتعين على المدعو صفوت الشريف أن يتخذه بحل الحزب، وإذا حصلنا على قرار التجميد يمكن أن نتوجه به للمحكمة الإدارية العليا بطلب الحل وتجميد الأموال وتسليم المقار للدولة.



http://www.alwafd.org/index.php?opti...اسي&Itemid=105

[ا/توفيق عزت]

رجب" يقرر تسليم مقرات الوطني
الاثنين, 14 مارس 2011 19:21


محمد رجب
كتبت- فاتن الزعويلى:



قرر محمد رجب الأمين العام للحزب الوطني تسليم مقرات الحزب التى كانت تتبع الحكومة إلى الدولة بعد الضغوط الشعبية المتزايدة التى تطالب بتسليمها، والنظر فى المقرات الخاصة بالأهالى ومعاودة التفاوض على تجديد عقودها، وسوف يقوم بإعلان هذا القرار نبيل لوقا بيباوى بصفته المتحدث الرسمى الجديد باسم الحزب.
في سياق آخر علمت "بوابة الوفد" أن الأسباب الحقيقية وراء الاستقالة التى تقدمت بها هيئة مكتب الحزب الوطنى هى أنهم كانوا ينوون إعلان عزل حسنى مبارك الرئيس المخلوع من رئاسة الحزب نهائيا ولكنهم فوجئوا بإعلان محمد رجب الأمين العام للحزب عن قبول استقالة زكريا عزمى وصفوت الشريف وأحمد عز دون اعلان البند الرئيسى وهو "عزل مبارك" مما أدى إلى تحفظهم على القرار وتقديمهم استقالة مسببة لـ"رجب" والذى رفض بدوره الاعلان عن أسبابها حتى الآن.


http://www.alwafd.org/index.php?opti...اسي&Itemid=105

[ا/توفيق عزت]

رسائل من الوطنى لأمنائه لتدعيم التعديلات الدستورية

الاثنين, 14 مارس 2011 22:08



كتبت- فاتن الزعويلى:


علمت "بوابة الوفد " أن محمد رجب الأمين العام للحزب الوطنى يقوم الآن بإرسال رسائل (إس.إم.إس) لكل أمناء الحزب فى المحافظات و المراكز للموافقة على التعديلات الدستورية
وتدعيمها ليظهر للرأى العام أنهم كحزب ليسوا ضد هذه التعديلات أملا فى تولى رئاسة الحزب رغم أنه من الوجوه غير المستحبة لدى كثير من الأعضاء. من ناحية أخرى يعتزم "رجب " تصعيد أمناء الوحدات الحزبية لشغل منصب أمناء مراكز بعد الاستقالة التى تقدم بها أمناء المراكز و المحافظات ورفض "رجب " الإعلان عن أسمائهم وإعطائهم إجازة مفتوحة ليتمكن من تغيير الوجوه بكوادر من داخل الحزب



http://www.alwafd.org/index.php?opti...اسي&Itemid=105

[ا/توفيق عزت]

وفرض الحراسة على مقاره

12 أبريل أولى جلسات دعوى حل الحزب الوطنى

الإثنين، 14 مارس 2011 - 12:22

محمد رجب أمين عام الحزب الوطنى
كتب محمد عبد الرازق

حددت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة جلسة 12 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى التى تقدمت بها نورا على الفرا المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولــة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ضد كل من رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات طالبت فيها بحل الحزب الوطنى وفرض الحراسة على مقراته لزوال أسباب استمراره فى العمل السياسى وتصفيه أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها وذلك أمام الدائرة 9 مدنى.

أكدت المحامية فى دعواها التى حملت رقم 899 لسنة 2011، أن الحزب الوطنى الديمقراطى ( حزب الحكومة المصرية قبل ثورة 25 يناير ) زالت شروط استمراره كحزب سياسى، وذلك فى اتباعه أساليب تقضى على الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى كما هو ثابت من واقعة الجمل الشهيرة والتى يحقق القضاء الآن فيها مع أعضاء الحزب الوطنى نواب المجالس البرلمانية مرورا بصدور الأوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين والاستعانة بالبلطجية والاعتداء عليهم كما توصلت لجنة تقصى الحقائق.

ولما كانت فلول هذا الحزب تحاول تجميع شتاتها بصور شتى ومنها إنشاء جمعيات وما زالت تمارس الترويع للقضاء على مشروعية الثورة وإجهاضها باستخدام أساليب البلطجة التى تعودت عليها عشرات السنين.

حيث أن وجود تشكيلات الحزب الوطنى وسيطرته على مقراته وحداته واستمراره فى ممارسة نشاطه تعطيه الفرصة لإشاعة المزيد من الاضطرابات فى البلاد وترويع المواطنين وهو خطر يتعذر تداركه بإجراءات التقاضى العادية حيث تنصص المادة (12) من قانون الأحزاب السياسية لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التى يتضمنه نظامه الداخلى.

ويجب على الحزب إن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التى يحددها نظامه الداخلى.

ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك للتحقق من سلامه موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله.

وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك، وعلى الجهاز المركزى للمحاسبات إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة الأحزاب السياسية بهذه التقارير.

وذلك طالبت بصفة مستعجلة بوقف الحزب الوطنى الديمقراطى عن ممارسة جميع نشاطاته السياسية والاجتماعية تحت أى مسمى أو كيان قانونى لحين الفصل فى الدعوى.

وفرض الحراسة على جميع مقار و وحدات الحزب الوطنى الديمقراطى مهما كانت الشعارات أو المسميات التى يحملها المقر أو الوحدة حتى لو كان المقر مكانا مشتركا كمقر للحزب مع أى نشاط آخر لحين الفصل فى الدعوى وتعين حارس من الجدول لاستلامها حتى الفصل فى هذه الدعوى.

كما طالبت بحل الحزب الوطنى الديمقراطى لزوال أسباب استمراره فى العمل السياسى وتصفيه أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليه وبإلزام يئس الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم التقارير السنوية التى كان يعدها طبقا للقانون عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=369200

[ا/توفيق عزت]

غضب بالشرقية بعد اجتماع المحافظ مع "الوطني"

السبت, 12 مارس 2011 09:58


محمد حسني محافظ الشرقية
الشرقية -هيثم محمد:



وجهت القوى الوطنية بالشرقية إنذارا شديد اللهجة إلى د.محمد حسني محافظ الشرقية بسب اجتماعه مع قيادات الحزب الوطني.
وطالب حسني، قيادات الوطني بالنزول إلى الشارع وممارسة نشاط الحزب، كما كان من قبل حيث يوجد 3 ملاين جنيها في حساب الحزب الوطني بالشرقية.
ووعد المحافظ بعدم مصادرة مقر الحزب الوطني، وحضر الاجتماع د.محمد رجب أمين الحزب الوطني.
وأبدت القوى السياسية بالشرقية من هذا الاجتماع، وطلبت استلام مقر الوطني وإعلانها رفضها لعودة الحزب الوطني للعمل في الشرقية نهائيًا.



http://www.alwafd.org/index.php?opti...8%A9&Itemid=92

[ا/توفيق عزت]

سياسيون: رجال أعمال الوطني سيزورون الإنتخابات البرلمانية لصالحهم إذا تمت قبل الرئاسية

الخميس, 10-03-2011 - | منة شرف الدين وربا نور الدين

عمرو هاشم ربيع



حذر عدد من السياسيين المشاركين في ندوة "خريطة الطريق للمرحلة الإنتقالية" التي عقدت بنقابة الصحفيين الثلاثاء الماضىى من عودة الحزب الوطني للتحكم في الحياة السياسية المصرية نظراً لإنتشار أذيال النظام في المحافظات والمحليات واصفين موقفه الحالي بأنه "هدوء ما قبل العاصفة".
من جانبه رفض عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الإستفتاء على التعديلات الدستورية واصفا إياها بأنها "غير دستورية" وستؤدي إلى عودة الدستور القديم الذي اعتبره لاغيا بسقوط النظام، وطالب ربيع بمد فترة تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة البلاد لحماية الثورة من رجال أعمال الحزب الوطني وبقايا النظام السابق.
وأكد عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أنه من الصعب إجراء تعديل دستوري شامل في الوقت الراهن لكن الأهم هو الحرص على إجراء الإنتخابات الرئاسية قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية مرجعا السبب في ذلك إلى أن سعي أعضاء الحزب الوطني لتشكيل حزب جديد باسم مختلف يحوي نفس الأعضاء ونفس السياسات وسيسعون إلى السيطرة على الأغلبية البرلمانية بأي طريقة في ظل توقعه بعدم حصول الإخوان على أغلبية بالمجلس وعدم سعيهم للوصول للسلطة، مطالبا بإلغاء مجلس الشورى والإكتفاء بمجلس الشعب معتبرا أن ليس له دور في الحياة السياسية.
أما الئائب السابق سعد عبود فشدد على ضرورة إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة لمواجهة ما وصفه بالثورة المضادة رافضا الإستفتاء على التعديلات الدستورية لأنها تعطي شرعية لدستور ساقط مطالبا بتأجيل الإنتخابات البرلمانية معللا ذلك بأن أعضاء الحزب الوطني لا يزالون يملكون المال والبلطجية محذرا من سيطرتهم على الحياة السياسية مرة أخرى بتزوير الإنتخابات في حالة الإسراع في إجراءها، كما أبدى عبود تخوفه من التدخل الأمريكي والإسرائيلي في شئون البلاد أو محاولة الإقتراب من الحدود المصرية.
http://www.dostor.org/politics/egypt/11/march/10/37847

[ا/توفيق عزت]

تأجيل دعاوي حل الحزب الوطني إلي 29 ما رس
كتبت هبة سعيد:
أجلت محكمة القضاء الإداري أمس برئاسة المستشار كمال اللمعي نظر عدد من الدعاوي التي تطالب بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وتسليم مقاره إلي الدولة والمذكرات والمستندات لهيئة المحكمة.
قال المدعون بجلسة 29 يناير ان قيادات الحزب فاسدة وتم إحالة العديد منهم إلي المحاكمة الجنائية لافتا إلي قيام العديد من أعضاء الحزب بالاستيلاء علي مقار مملوكة للدولة وضلوعهم في أعمال القتل والعنف أثناء ثورة 25 يناير. وتسخير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لصالح الحزب وتزوير الانتخابات وتقديم الرشاوي وإفساد الحياة السياسية وتوظيف وتسخير إمكانيات الدولة من أجل توريث الحكم.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/stock/

[ا/توفيق عزت]

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/stock/
شبكة اليوم الاخبارية ENN : قرَّرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعي، اليوم، تأجيل الدعاوى المقدَّمة من أحمد فرغلي وأحمد حسين أحمد وآخرين، ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب، التي تطالب بحل الحزب الوطني؛ إلى جلسة 29 من مارس الجاري.

وكان المحامون رفعوا دعاوى تطالب بحلِّ الحزب الوطني، وردِّ مقارِّه للدولة، واستندوا في دعواهم إلى أن الوطني فاقدٌ لشرعيته وغاياته وأهدافه، وأن قياداته فاسدة استولت على مقارّ مملوكة للدولة دون أي مقابلٍ أو سند قانوني في جميع أنحاء مصر، سواء بملكية أو حق انتفاع أو إيجار، وتحصيل تبرعات إجبارية من أعضاء الحزب الراغبين في التقدم لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وضلوع قيادات الحزب الوطني في أعمال القتل والعنف أثناء ثورة الشعب المصري في 25 يناير، وقيام قياداته بتسخير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة؛ لمصلحة الحزب الوطني وإفساد الحياة السياسية، وتدمير النظام السياسي في مصر، ومخالفة نص المادة (5) من الدستور.
وكانت تشهد اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى جيزة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أولى جلسات تجميد الحزب الوطنى المقامة من الصحفى خالد الكيلانى والمحامى عصام الإسلامبولى، مطالبين بتجميد الحزب والتحفظ على أمواله تمهيدا لحله .

وقال الكيلانى: إنه من الناحية القانونية يجب أن تقام دعوى الحل من رئيس لجنة شئون الأحزاب الذي هو رئيس مجلس الشورى بصفته والمدعو صفوت الشريف أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذه اللجنة أصبحت لا وجود لها قانوناً بعد حل مجلس الشورى، ولذلك فلا طريق أمامنا سوى طلب تجميد الحزب مؤقتاً والطعن على القرار السلبي الذي كان يتعين على المدعو صفوت الشريف أن يتخذه بحل الحزب، وإذا حصلنا على قرار التجميد يمكن أن نتوجه به للمحكمة الإدارية العليا بطلب الحل وتجميد الأموال وتسليم المقار للدولة.

[ا/توفيق عزت]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[ا/توفيق عزت]

حذر من المندسين بين المتظاهرين لإثارة الفتن
صفوت الشريف: "مطالب الناس فوق رؤوسنا"
قال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى إن "مطالب الناس فوق رؤوسنا، مؤكدا حق المواطنين فى التعبير وطلب التغيير، محذراً فى الوقت نفسه من المندسين الذين "ركبوا موجة" المظاهرات بهدف اثارة الفتنة.

وأكد الشريف- فى مداخلة هاتفية ببرنامج"90 دقيقة " مساء الأربعاء- أن هناك تكليفات واضحة للحكومة بحل عدد من القضايا المهمة التى تحقق الراحة الاجتماعية والمعيشية"، موضحاً أنه لابد أن تلتزم الحكومة بتوجيهات رئاسية ولن نضغط على زر للتغيير، مؤكداً أنه يوجد مندسون ومغرضون بين المتظاهرين لإثارة الفتنة، لأن هناك العديد من الجهات تريد القفز على الأحداث لتحقيق أغراضها.
وأضاف الشريف أن هناك تكليفات لرجال الحزب الوطنى بعدم الانفعال أو الخروج إلى الشارع، موضحا أن ما يحدث فى الشارع حاليا يأتى بناء على دعاة الفوضى وعدم الشرعية، أما عن مطالب الناس فهى فوق رؤوسنا ووجودنا كحزب أغلبية جعلنا نعمل ليل نهار لتحقيق ذلك.
وأشار الشريف إلى أنه لابد من احترام حق المواطن المصرى فى التغيير، لأنه من الأمور التى نادى بها الحزب وأكدها الرئيس، مضيفاً أن الفاشلين فى السياسة تستروا خلف هؤلاء الشباب واستغلوا الموقف لإثارة الفتنة، مناشدهم "ارفعوا أيديكم عن الشباب لأن البلد فيها دستور وقانون".

[ا/توفيق عزت]

قدم المهندس أحمد عز أمين التنظيم استقالته من الأمانة العامة للحزب الوطنى الديمقراطى..وصرح السيد صفوت الشريف أمين عام الحزب اليوم السبت بأنه قد أخطر بقبول استقالته.
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=114999

[ا/توفيق عزت]

أكد أنه لا يندم على شيء فعله في الحياة العامة

عز: أتطلع لمحاكمة عادلة.. وآمل ألا أكون كبش فداء لرجال مبارك

أكد رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الثلاثاء إن اتهامات الفساد الموجهة ضده بلا أساس وإنه يتطلع إلى محاكمة عادلة، وقال عز في خطاب أرسله إلى وسائل الإعلام من سجنه: "أدحض كل المزاعم الموجهة لي وأعلم أن عملية قانونية سليمة وعادلة ستثبت براءتي".
ويعد هذا أول تعليقات لعز منذ احتجازه انتظارا للمحاكمة.
وأشاد عز في خطابه لوسائل الإعلام بانتفاضة الشعب، وقال إنه لا يندم على شيء فعله في الحياة العامة.
وأردف"في هذا الوقت الذي لم يسبق له مثيل في البلاد، من المهم أن نتذكر أن شبابنا، يطالبون بالحرية والعدالة والديمقراطية".
وأضاف أنه يأمل فى ألا يكون كبش فداء لأخطاء مسئولين وسياسيين مقربين من الرئيس السابق مبارك في حين تتطلع مصر إلى مستقبل مشرق.
أوضح: "أتمنى حقيقة أن أتمكن على الأقل من الاعتماد على بيان كامل للحقائق وعملية قانونية سليمة ومحاكمة عادلة".
واعتقل عز منذ 17 فبراير 2011 انتظارا لمحاكمته للاشتباه في إهداره المال العام، وكان عز صاحب النشاط الكبير في مجال صناعة الحديد قد استقال من منصبه في الحزب الوطني الديمقراطي أثناء الاحتجاجات التي اندلعت يوم 25 يناير.
ويواجه عز اتهامات بالسيطرة بشكل غير قانوني على مصنع حديد الدخيلة المملوك للدولة، الذي كان يزود مصنع عز بالحديد بأسعار مخفضة مما كبد مصنع الدخيلة خسائر جسيمة، وقد ساعدت الشكوك في وجود فساد رسمي في إشعال ثورة شعبية في مصر، أدت إلى الإطاحة بمبارك في 11 فبراير .
وكان عز في صدارة أهداف المحتجين المدفوعين بالفقر والفساد والقمع السياسي، وأثارت استقالته الشهر الماضي من منصبه في الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يحكم البلاد استحسانا كبيرا.
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=117830

[ا/توفيق عزت]

هدأت عاصفة الثورة، وانكشفت مؤامرات النظام السابق لتخريبها والإساءة إليها، وعادت أغلب مظاهر الحياة لطبيعتها.. وكحال الفئران التي تغادر جحورها عندما يزول الخطر، فإن أقطاب الحزب الوطني أطلّوا برؤسهم خارج معاقلهم، فلم يجدوا لمطلب الشعب الملح بحل الحزب ومحاكمة قياداته صدى عند أصحاب القرار.. جمعوا شتاتهم، وعزموا على استعادة كيانهم المفكك، والاستفادة به في أجواء التعددية وقبول الآخر التي أرستها الثورة..
تفاعلت بعض الصحف الرمادية مع مغازلات زعماء الحزب للرأي العام، فنشرت لهم تصريحات لجس النبض، يمدحون فيها الثورة، ويفصحون عن نيتهم خوض الانتخابات.. ولمّا لم تخرج مظاهرة واحدة تصر على المطالبة بإجهاض هذه النية، وتطهير السباق البرلماني من المضللين والفاسدين، اطمأن زعماء الحزب وبقاياه لتوفر فرص العودة، فكشفوا عن خططهم لتغيير اسم الحزب وشعاره، ثم تحدثوا عن عمليات تطهير تجري في قوائمه، بشطب عضوية اثنين وعشرين فقط من أفراده الذين يفوق عددهم ثلاثة ملايين..
يراهن الحزب الوطني على استبدال وجوه زعمائه المحروقة بوجوه أخرى لم يطلها النقد، ولم تثبت عليها تهم التزوير والفساد، كما يراهن على بقاء قيادات أجهزة الإعلام الرسمي ـ التي تدين له بالولاء ـ في مواقعها، وعلى انشغال الشعب بمطالبه الفئوية، وعلى انهماك الحكومة والجيش في استعادة الأمن ودولة القانون.. يراهن الحزب الوطني على كل ذلك في استمراره دون محاسبة، بل وظهوره جنباً إلى جنب في الندوات والمناظرات الإعلامية مع ممثلي الأحزاب والجماعات الأخرى، وكأن ثلاثين عاماً من الاحتكار الإعلامي والبرلماني والاقتصادي لم تكف لفرض صورته القبيحة، وتقديم مصالحه على مصالح الثمانين مليون مواطن..
منذ الحادي عشر من فبراير الماضي، والحزب الوطني يتسلل إلى المسرح السياسي الجديد خطوة خطوة، يزاحم التيارات الشبابية التي عبرت عن الثورة، والأحزاب الشعبية التي تشكلت من رحمها، من أجل تعبيد طريق فرعي أمام القيادات الكامنة في الجحور، وتهيئة المناخ للصفح عنها وقبولها.. هذه هي المهمة التي تتولاها القيادات البادية للعيان، وهي مجرد مهمة ثانوية في حملة واسعة النطاق، تحركها من الكواليس عائلة الرئيس السابق لتحسين صورتها، ودرء تهم الفساد عنها، بتوجيهات صحفي أمريكي مأجور، وتخطيط جهاز أمن الدولة، وتنفيذ فلول الحزب وبلطجيته..
التمادي في المظاهرات الفئوية هو جزء من هذه الحملة يرمي لصرف انتباه الشعب والحكومة والجيش عن أولويات الإصلاح السياسي والمؤسسي، وإفشال مهمة حكومة الثورة بقيادة عصام شرف.. وكذلك الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين، التي تهدف لتفتيت الرأي العام، وإغراق الشارع المصري في حالة فوضى لا يمكن السيطرة عليها.. كل هذه المظاهر تصب في مصلحة الحزب الوطني، ولا أشك على الإطلاق في تورطه بها على نحو أو آخر..
إذا خلصت نوايا الحزب الوطني فلماذا لم يتبرأ من رئاسة حسني مبارك للحزب، بدلاً من الإعلان الخجول عن خلو منصبه؟ لماذا لم يسلم ما لديه من وثائق تدين العهد السابق للنائب العام؟ لماذا لم يفتح تحقيقات داخلية جادة مع أعضائه المشبوهين؟ لماذا لم يكشف عما كان يدور في مقر التحرير، وعمن حرقه، ولماذا؟
إن حل الحزب الوطني هو السبيل لوأد الفتنة واستعادة هيبة الدولة، وبقاؤه هو استمرار للفوضى، وتهديد للثورة.. وعلينا أن نختار.
http://www.dostor.org/opinion/11/march/15/38141

[ا/توفيق عزت]

طرحت جماعة الإخوان المسلمين اليوم الأربعاء خلال اللقاء الخامس مع القوي السياسي ضمن "حوار من أجل مصر" مبادرة جديدة تحت عنوان "معا نبدأ البناء"، وتعكس المبادرة تصور الجماعة في الفترة القادمة لما أسمته تطهير كامل من أثار فساد النظام السابق، وقالت الجماعة في بيان لها عقب اللقاء قالت فيه:"رغم مشقة عملية التطهير إلا أنها أسهل كثيرا من عملية البناء والتعمير، كما أننا لا يصح أن ننتظر حتى يتم التطهير الكامل، ولا نعمل جميعا فى هذه العملية، ولكن الواجب أن نبنى كل موقع يتم تطهيره، وأن نشيد صرحا صالحا مكان كل معقل فساد تتم إزالته فى كل المجالات وعلى كل المستويات المادية والمعنوية".
وأضافت أن هذه المبادرة تشتمل على المبادئ الأساسية التى نعتقد أنها محل إجماع من كل أطياف المجتمع المصرى للوصول بالوطن إلى حالة الاستقرار، آملين أن تحظى بالقبول لتكون دليلا لحركة الشعب المصرى إلى الأمام للوصول بالوطن إلى حالة الاستقرار والتنمية.
وإليكم نص المبادرة
أولا : فى مجال بناء الإنسان المصرى :
الإنسان هو أكرم مخلوق على ظهر الأرض، سخر الله له ما فى السماوات وما فى الأرض جميعا منه، وللإنسان جانبان يتحكمان فى سلوكه : الجانب المعنوى ويتمثل فى الفكر والعقيدة والإيمان، ومنها يتكون الضمير الذى يمثل الوازع الداخلى، ثم الجانب المادى الذى يتمثل فى أجهزة الرقابة والتشريعات
ومن ثمّ فإننا نتمسك بالآتى :
• التأكيد على حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية واعتبار أن القيم والمبادئ الخلقية والسلوكية أساس بناء الإنسان الصالح .
• التمسك بثوابت الأمة وهويتها وقيمها المتمثلة فى أركان الإيمان .
• تنقية أجهزة الإعلام من كل ما يهدم القيم والأخلاق والآداب العامة .
ثانيا : فى المجال السياسى والحريات العامة :
التأكيد على :
• الحق فى تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر النزيه .
• حرية تشكيل الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وأن تكون السلطة القضائية وحدها هى المرجع لتقرير ما هو مخالف للنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر إخلالا بالتزام العمل السلمى .
• حرية تكوين الجمعيات المدنية والأهلية .
• حق التظاهر السلمى وحق الاجتماعات الجماهيرية العامة السلمية، والدعوة إليها والمشاركة فيها فى نطاق سلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام .
• تمثيل الشعب فى مجلس نيابى منتخب انتخابا حرا ولمدة محددة، يعاد بعدها الانتخاب، على أن تكون الانتخابات حرة شفافة تحت إشراف قضائى كامل .
• إلغاء حالة الطوارئ المفروضة بدون سند دستورى منذ ثلاثين عاما .
• الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمسجونين بمقتضى أحكام صادرة من محاكم استثنائية.
• تحديد سلطات رئيس الجمهورية بما يجعله رمزا لكل المصريين، فلا يرأس حزبا سياسيا، تحدد مدة رئاسته بما لا يتجاوز فترتين متتاليتين .
• إعادة الحياة إلى النقابات المهنية والعمالية بإجراء الانتخابات للدفاع عن حقوق أصحابها والارتقاء بمستوى المهن، وتقديم المشورة للحكومة كل فى اختصاصه .
• كفالة حرية الإعلام لضمان وصول المعلومات بصدق وشفافية إلى المواطنين وكذلك إقرار الحق فى إصدار الصحف والمجلات والفضائيات والإذاعات .
• إطلاق حرية النشاط السياسى للطلاب وتوعيتهم باعتبارهم قادة المستقبل وإقرار حقهم فى تشكيل اتحاداتهم الطلابية بانتخابات حرة نزيهة، وكذلك تقنين المشاركة السياسية للجاليات المصرية بالخارج لضمان تواصلها وولائها للوطن .
ثالثا : القضاء :
• كفالة استقلال القضاء بجميع درجاته، بإصدار قانون استقلال القضاء الذى أعده نادى القضاة منذ وقت طويل، ووضع كل الشروط لإبعاد القضاة عن أية مظنة أو مطمع أو تهديد أو استثناء .
• إلغاء كافة أنواع المحاكم الاستثنائية وضمان عدم محاكمة أى إنسان إلا أمام قاضيه الطبيعى .
• الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق، وأن تكون النيابة مستقلة غير تابعة لوزير العدل، وألا يكون للسلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية حق تعيين رؤساء المحاكم العليا (الدستورية، الإدارية العليا، النقض، النائب العام) وإنما يكون اختيارهم إما بالأقدمية أو الانتخاب من بينهم وأن يكون التفتيش القضائى تابعا لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل .
• إعادة النظر فى كل القوانين التى صدرت فى العهد البائد حيث أن كثيرا منها صدر لتقنين الظلم وتحقيق مصالح طبقة رجال الأعمال ومسئولى الحزب الوطنى .
رابعا : فى المجال الاقتصادى :
• التحقيق فى وقائع النهب العام ابتداء من بيع القطاع العام وسرقة أموال البنوك والبورصة وبيع الأراضى وتجارة السلاح وغسيل الأموال وتجارة المخدرات والعمولات والرشاوى وغير ذلك وتحويل أصحابها إلى المحاكمة واسترداد هذه الأموال المنهوبة والمهربة للخارج .
• التفكير فى صيغة تتيح لمن يبادر برد الأموال التى استولى عليها بغير وجه حق إلى الدولة ومع ضمان حصول أصحاب الحقوق عليها والاعتذار للشعب أن يعفى من العقوبة .
• إعادة هيكلة الموازنة المصرية، الأمر الذى يزيد الموارد بمئات المليارات (مثل إضافة عوائد الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة) لترشيد إنفاقها ومراجعة اتفاقيات استخراج وتصدير البترول والغاز وفقا للأسعار العالمية .
• تخفيض الضرائب على صغار الممولين وتحصيلها من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وتطبيق سياسة الضرائب التصاعدية على الإيراد العام .
• إعادة النظر فى الدخول الفلكية التى يحصل عليها رؤساء المؤسسات الحكومية والإعلامية والجامعية وغيرها، وإعادتها إلى الحد المعقول الأمر الذى يوفر مبالغ طائلة .
• إقالة كل المستشارين الحكوميين المعينين للمجاملة ولا حاجة لهم أصلا، وهذا البند يوفر أيضا مبالغ طائلة .
• تنفيذ حكم المحكمة الإدارية الخاص بالحد الأدنى للأجور .
• إلغاء فوائد ديون الفلاحين لبنك الائتمان الزراعى، واعتماد تمويلهم من خلال مؤسسات تعاونية حقيقية، ووضع أسعار عادلة لحاصلاتهم الزراعية .
• تفعيل آليات حماية المستهلك وبخاصة فى السلع الأساسية .
• ترشيد دعم الصادرات حتى لا يذهب الدعم إلا لمن يستحقه من المنتجين المصدرين فعلا.
• تبنى حملة وطنية لشراء المنتجات المصرية لتشجيع الصناعات المحلية ودوران عجلة الإنتاج وتشغيل الأيدى العاطلة .
• تشجيع رؤوس الأموال المصرية فى الداخل وأموال المصريين العاملين فى الخارج وكذلك رؤوس الأموال العربية على الاستثمار فى مصر، لدعم الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة العاجلة .
خامسا : فى المجال الاجتماعى :
• إنشاء صندوق لأهالى شهداء الثورة تصب فيه جميع الجهود المحلية لرعاية أهالى الشهداء وأبنائهم، وكذلك المصابين ولا سيما من أصيبوا بعاهات مستديمة .
• إنشاء مؤسسة للزكاة تكون مستقلة عن سلطة الحكومة يتولاها مجلس إدارة من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والشرف لجمع أموال الزكاة والتى قد تزيد على عشرة مليارات سنويا لإنفاقها فى مصارفها الشرعية لتخفيف حدة الفقر والعوز والبطالة وتخضع حساباتها للأجهزة الرقابية .
• إحياء نظام الوقف الخيرى للإنفاق منه على الأنشطة والمؤسسات الخيرية الأهلية، ورفع جزء من العبء عن الدولة .
• دعم مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية .
• الحفاظ على الآداب العامة وإذكاء روح التدين فى المجتمع .
• تفعيل برامج محو الأمية .
• الاهتمام بالأسرة ورعايتها وحمايتها باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع .
• العمل على حل مشكلات الشباب مثل (مشكلة الزواج – البطالة – الكفاءة – المهنية ... إلخ)
• المحافظة على أموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية من هيمنة الحكومة، واسترداد تلك الأموال وتحسين استثمارها للحفاظ عليها ورفع مستوى أصحاب المعاشات .
• رفع الوعى الصحى للمواطنين، وحماية البيئة من التلوث وأسباب الأمراض، والاهتمام بالرعاية الطبية (مستشفيات وأطباء ومساعدين وأجهزة وأدوية)
سادسا : فى المجال الزراعى وأثره فى الأمن القومى ووضع الخطط المستقبلية بما يحقق :
• الاكتفاء الذاتى من الحبوب والمحاصيل الاستراتيجية ولا سيما القمح بزيادة المساحة المزروعة به واستنباط السلالات عالية الإنتاج والمقاومة للظروف البيئية غير المواتية ورفع سعر شرائه من المزارعين، وتكملة زراعته فى أراضى السودان الخصبة، ورفض الضغوط الأجنبية التى تفرض علينا عدم الاكتفاء فى إنتاجه .
• استصلاح وزراعة الأراضى القابلة لذلك فى سيناء من أجل المردود الاقتصادى وتعمير سيناء حيث يمكنها استيعاب خمسة ملايين من سكان الوادى فتقل الكثافة فى الوادى وتتوفر فرص العمل للعاطلين، وتمثل هذه الكتلة البشرية عائقا أمام الأطماع الصهيونية، هذا إضافة إلى فرص النشاط التعدينى والصناعى وصيد الأسماك الذى يمكن إقامته فى شبه جزيرة سيناء .
• الاستفادة من الخزانات الجوفية فى زراعة مزيد من الأرض .
• الأولوية القصوى للحفاظ على لحصتنا فى ماء النيل الذى يمثل شريان الحياة للمصريين عن طريق التعاون مع دول المنبع والعمل على زيادة كمية المياة المتدفقة فى النهر بإقامة المشاريع التى تعظم كميات المياة المنتفع بها بدلا من ضياعها فى المستنقعات وعن طريق البخر، وكذلك ترشيد طرق الرى، والاستفادة القصوى من ال
سابعا : فى المجال الخارجى (استعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية)
• علاقات مع دول العالم الإسلامى الذى تحتل مصر مكانة رفيعة فيه ينبغى العمل على تعظيمها، مع توثيق العلاقات مع مجموعة الدول الثمانى التى اقترحتها تركيا وقامت بإنشائها واشتركت فيها مصر.
• علاقات مع الدول الإفريقية التى تمثل الجوار الإفريقى وهو تصلح لأن تكون سوقا لتصريف منتجاتنا، ومصدرا للمواد الخام إن أحسنا التعاون معها .
• علاقاتنا مع دول الاتحاد الأوربى لاستقدام رؤوس الأموال والتكنولوجيا .
• علاقاتنا مع دول أمريكا اللاتينية فى المجالات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى مواقفها السياسية المؤيدة لقضايانا العادلة .
• علاقاتنا مع الولايات المتحدة فى المجالات الاقتصادية، على أن تكون علاقات ندية معها ومع غيرها فى المجال السياسى، نتعاون معا فى القضايا العادلة ونرفض التبعية والهيمنة اللتين كان يرضخ لهما النظام البائد .
• تبنى القضايا العربية والإسلامية والإنسانية وعلى رأسها قضية فلسطين والعراق، وتعزيز دور مصر الريادى فى المنطقة والقيام بدور فعال لنصرة الشعب الليبى .
ثامنا : جهاز الشرطة :
لما كان الأمن ضرورة حياة، كان جهاز الشرطة من الأجهزة السيادية فى الدول غايته توفير الأمن الداخلى وحماية المواطنين واحترام حقوق الإنسان، ولما كان النظام البائد قد استخدم هذا الجهاز فى عكس ما وجد لأجله، فإننا نرى :
• تكون الشرطة وجميع أجهزتها وظائف مدنية كما ينص الدستور، وتتحدد مهامها فى الحفاظ على أمن الدولة والمجتمع، ومن ثم لا تكون حامية للحكومة ولا أداة قمع فى يدها ضد المعارضة .
• ضرورة حل جهاز مباحث أمن الدولة، وإعادة تشكيله من أناس مؤهلين لخدمة الشعب والوطن، وليس لخدمة النظام، مع تحديد اختصاصاته، وتشريع جزاء رادع لمن يخرج عن هذه الاختصاصات وعدم السماح لجهاز أمن الدولة بالتدخل فى شئون المؤسسات الأخرى بالتعيين والعزل والنقل وغير ذلك .
• محاكمة كل من مارس القتل أو التعذيب أو الاعتقال بغير وجه حق أو انتهك القانون .
• إعادة تأهيل ضباط الشرطة لتغيير ثقافة حالة الطوارئ ليحل محلها احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون، وإعادة النظر فى مناهج كلية الشرطة لتتناسب مع وظيفة الشرطة المقررة فى الدستور .
• تخفيض أعداد جنود الأمن المركزى، وتوجيه الفائض إلى القوات المسلحة .
• تدريس حقوق الإنسان للمواطنين فى الجامعات ووسائل الإعلام .
• رفع أجور جنود وأمناء الشرطة والضباط لتتناسب مع المهمة الجليلة والجهد الكبير الذى يقومون به، وتخفيض الدخول الضخمة التى يحصل عليها القادة الكبار .
• تخفيض ميزانية وزارة الداخلية التى تأكل نصيبا ضخما من ميزانية الدولة، وتوجيه الزائد لمشروعات إنتاجية تفيد البلاد وتوفر فرص العمل وتحقق قدرا كبيرا من العدالة .
• تغيير ألوان زى الشرطة ومركباتها .
• تشكيل لجان شعبية لمساعدة الشرطة فى الفترة الانتقالية ولإعادة الثقة بين الشعب والشرطة للإسراع بعودة الحالة الطبيعية للبلاد .
http://www.dostor.org/politics/egypt/11/march/16/38237

[أ/رضا عطيه]

واضح يا ستاذ إنك مذاكر وحافظ سيناريو الأمريكان فى العراق

وتحاول نقله صورة طبق الأصل إلى مصر

تفكيك الشرطة وقد كان

تفكيك أمن الدولة وقد كان

المرحلة الأخيرة لخلق العداء بين الشعب فى كل ربوع مصر

وهى عزل كل الحزب الوطنى

قد يكون عندك حق

لكن هل تعتقد أن هناك حزب وطنى باق

قد يكون باقى منهم البعض ودورك أو دورنا جميعا هو تقديم كل فاسد للعدالة وليس دبحهم بأيدينا

قرأت موضوعك من مدة

لكن ماأفزعنى هو أن كلامك يتوافق تماما مع ماطلبته هيلارى كلينتون اليوم فى القاهرة !!!!!!!!

والتى جاءت لزيارة ميدان التحرير ورفض مصافحتها شباب مصر -- هل لديكم إجابة ؟؟

والسؤال الثانى - لماذا موقعة الجمل أخذت كل هذه الشهرة ؟ بينما موقعة السيارة الدبلوماسية تاهت وسط الزحام ؟

راجع نفسك وروح الاستفتاء وقل لا واملأبها الورقة كلها

وصدقنى الصندوق هو الديمقراطية الحقيقية وصنع فى مصر بشباب مصر وليس بتوجيهات الأمريكان

جزاك الله خيرا