رئيس الجمهورية ... انـتـبــه من فضلك ... مصر ترجع إلي الخلف !!

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ragb782

http://www.dostor.org/1151982

شكراً علي المرور والمشاركة.

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ragb782

إصلاح على مقاس من؟



عماد سيد أحمد

0
http://www.almasryalyoum.com/news/details/995499

0

أنا مع الإصلاح الاقتصادى قلبا وقالبا. معه بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بكل ما يستتبعه هذا القرار من تقشف، وتضييق على المواطنين وعلى خلق الله، وأنا واحد منهم. معه من أجل وطنى، معه من أجل أسباب كثيرة يطول شرحها. معه بالكامل، لكننى فى الوقت ذاته أرفضه بالكامل إذا تم على الطريقة المصرية. أرفضه فى ظل انعدام المساواة، أرفضه فى ظل غياب دولة القانون، أرفضه فى ظل وجود صناديق خاصة وغير خاصة، غير مدرجة فى الموازنة العامة للدولة، أرفضه فى ظل وجود فئات مستثناة، وأخرى فوق القانون، وثالثة لها امتيازات من تحت الترابيزة، ومن فوقها. أرفضه فى ظل الفهلوة، واللعب بالبيضة والحجر على طريقتنا التى لن يعرفها فريق الصندوق، ولن يقف عليها. وإن عثر عليها فى طريقه مصادفة فلن يفهم ما نفعله نحن- المصريين. نعم، نحن (حالة خاصة) case study مثلما يقول عنا الغربيون.
صحيح أن الإصلاح تأخر، تأخر جدا، كان يجب تطبيقه منذ 4 عقود تقريبا، منذ انعقد المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس مبارك فى بداية فترته الرئاسية الأولى. كان يمكن تطبيقه عندما استدعى الرئيس مبارك الراحل الدكتور سعيد النجار وطلب منه تشكيل الحكومة، واقترح الدكتور النجار خطة كاملة للإصلاح، طلب الرئيس مبارك تأجيلها، فرفض الدكتور النجار المنصب، والمحصلة الأخيرة 25 يناير 2011. وإذا كان الدكتور النجار مات، فالرئيس مبارك حى لم يمت.
الرئيس السيسى شجاع، هذا صحيح، جاد، هذا صحيح، طموح، هذا صحيح أيضا، لكن خطة صندوق النقد ستكون أكبر كابوس إذا نفذناها بالطريقة المصرية، لا إصلاح بغير شفافية. لا إصلاح بغير دولة قانون. ونحن شبه دولة، كما قال السيد الرئيس من قبل.
الدولة العميقة تريد أن يكون الإصلاح على مقاسها، وليس من أجل مصلحة مصر، وهنا يكمن الخطر، والفرق شاسع وكبير بين إصلاح على مقاس شلة من الموظفين الكبار، يعيشون فى القصور كأنهم من رجال الأعمال الكبار والمنتجين العظام، وبين إصلاح يؤسس لمستقبل وطن بحجم مصر، يسدد فاتورته الجميع. بلا استثناء. يكون فيه كل «برغوث على قد دمه»، على رأى المثل. فالسؤال الذى لابد من الإجابة عنه: خطة الإصلاح هذه على مقاس من؟ وما الذى نريد أن نتركه للأجيال المقبلة.. هل دولة مثقلة بالديون.. عاجزة عن السداد، أم دولة أبواب المستقبل أمامها مشرعة، أو فى أفضل الأحوال.. قوية ودائنة؟!
تقارير منظمة الشفافية الدولية عن مصر مخيفة، ترتيبنا تراجع من 98 إلى 118، والتراجع مستمر، الفساد تضاعف بعد الثورة. هذه هى المحصلة الأخيرة. فمصر لا يوجد بها قانون للمعلومات حتى اللحظة.
الدولة تعمل بنظام يوم بيوم، ولو كانت هناك خطة لقمنا بتمويل خطة الإصلاح الاقتصادى من الدعم الذى تلقيناه من الخليج العربى بعد الثورة، وهو أكثر من ضعف القرض الذى سوف نحصل عليه من صندوق النقد. ولأن «دخول الحمام مش زى خروجه»، فالنتيجة ستكون مأساوية إذا قطعنا شوطا مع الصندوق ثم تراجعنا عن الالتزام بشروطه. سوف يدفع الجميع الثمن حينها بلا رحمة. لكن الثمن الذى سيدفعه الفقراء سيكون مضاعفاً بكل تأكيد.

مشاركة ايجابية.

جزاك الله خيراً وبارك فيك

شكراً علي المرور الكريم

[Mr. Ali 1]

خطاب أخير للرئيس

عبد الحليم قنديل

أخشى أن الرئيس السيسى يظلم نفسه ، ويظلمنا معه ، وتدفع حكومته البلد إلى أزمة خطيرة ، وإلى انفجار اجتماعى يعلم الله وحده مداه المدمر .


وليست هذه هى المرة الأولى التى نحذر فيها ، فقد فعلنا قبل الأوان بزمان ، لكن أحدا لا يسمع ، ولا يريد أن يتوقف ويتبين ، ولا أن يتجنب مزالق الخطى المتعثرة ، بل عدنا من جديد إلى "الفولكلور" البائس ، والمتوارث من نظام إلى نظام ، ومن حكم إلى حكم ، والذى يحدثك عن تفضيل النقد البناء على النقد الهدام ، ثم لا يعتبر "النقد البناء" سوى أن تطبل وتزمر وتقبل يد الحكام ، مع أن النقد هو النقد ، والمعارضة هى المعارضة ، وليس من النقد ولا المعارضة ، إطلاق سهام طائشة ، ولا الكلام "المكايد" بغير علم ، ولا الاستناد لغير الحقائق الصلبة ، فهذا كله "كلام مصاطب" أو "كلام فيس بوك" ، أو "فش غل" قد لا يقدم ولا يؤخر ، ولا يندرج فى معنى النقد الذى يظل ساطعا ، ويمتاز بكونه "هداما" لأبنية الزيف والركاكة السارية ، وبناء من طرف آخر ، يبنى وعيا مستقلا عن زمرة الطبالين وزمرة الملتاثين ، وفى مصر الآن ألف سبب وسبب جاهز للنقد والغضب ، ودون احتياج لإضافة رتوش ولا افتعال لمساحيق ، ولا تصور أنه يمكن المصادرة على النقد والرأى الآخر ، وربما حتى على الانتقال من معنى "النقد" إلى معنى "النقض" ، مهما أراد المصادرون للصحف والمقالات ومداخلات التليفزيون ، ومهما زادت سبل الحجب والمنع ، فقد فات الزمن الذى كانت تؤثر فيه المصادرات ، وصارت الوسائل العقيمة من قوانين "أهل الكهف" المنقطعة عن جريان الزمن ، وحطمت الثورة الهائلة فى وسائط الاتصال كل قيد يمكن أن يفرض ، وصار الرأى العام وحده هو الحكم ، وهو الذى يميز الطيب عن الخبيث ، ويفرق بوضوح رائق ، بين النقد حتى لو وصل إلى مقام "النقض" ، وبين "التشكيك" الذى تخوف منه الرئيس ، ونعى عليه فى خطابه الأخير ، وإلى حد بدا معه أن الرئيس يخلط معنى النقد بمعنى التشكيك ، ويضيق صدره حرجا بكل نقد يثار ، حتى لو كان مستندا على حقائق مرئية لكل الناس ، ولا سبيل للتشكيك فيها ، إلا لو كان يريد ضرب الحقائق بالحقائق ، خذ عندك ـ مثلا ـ كلام الرئيس عن الطاقة الكهربائية ، فقد نوه الرئيس بالنجاح فى توفير إمدادات الطاقة ، وهذا كلام صحيح وفى محله ، لكنه اعتبر كلام الناس عن غلاء فواتير الكهرباء تشكيكا ، برغم أنها حقيقة ساخنة ، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، بل زادت الفواتير غلاء على غلاء بقرارات صدرت عقب خطاب الرئيس نفسه ، وبقرارات مضافة يخططون لصدورها كل عام مقبل حتى نهاية العقد الجارى ، ولم ينكر الرئيس نفسه هذه الحقيقة ، والتى اعتبرها ـ للمفارقة ـ تشكيكا ، وهذا تناقض مثير للأسى ، وكأن الرئيس يريد للناس أن يذكروا فقط نصف الحقيقة ، وأن يقولوا ـ فقط ـ أن الكهرباء توافرت ، ثم أن يغلقوا أفواههم بعدها ، ويضعون النقطة فى وسط السطر ، ويحمدون الله على إنجاز الرئيس ، ولا يكملون السطر عن أثر الإنجاز على حياتهم اليومية ، ولا يضيفون كلمة عن الفواتير التى صارت "نارا" بتعبير الرئيس نفسه ، وكأن أحدا غير الرئيس هو الذى أشعل بقراراته حرائق الغلاء ، بينما يعرف أبسط الناس أن الرئيس هو المسئول فى البدء والمنتهى ، وأن الحكومة تعمل ـ كما تقول ـ بتوجيهات السيد الرئيس (!) .


ليس فى القصة ـ إذن ـ تشكيك ولا يحزنون ، فالحقيقة هى الحقيقة ، وذكر نصف الحقيقة دون نصفها الآخر ظلم وتعتيم والتواء ، فليس من شك فى أن الرئيس له إنجازات لا تنكر ، لكن سياسة الرئيس نفسه تنطوى على إخفاقات مرعبة ، وكأن سياسة الرئيس تعمل للأسف ضد إنجازاته ، فى الأمن والسياسة ، وفى الاقتصاد بالذات ، حيث تظهر الإخفاقات ، وتكاد الإنجازات تتوارى ، فحياة الناس تلتهب ، وجيوبهم تفرغ مع موجات الغلاء الكافر المتلاحقة ، وبطولة البقاء على قيد الحياة ، تكاد تتحول إلى عمل مستحيل عند غالبية المصريين من الفقراء والطبقات الوسطى ، فلا يكادون يفيقون من ضربة على الرأس ، حتى تلاحقهم الأخرى ، ففواتير المياه والكهرباء تتزايد أرقامها بانتظام وتصاعد مخيف ، وكلما تكيفوا مع زيادة لحقتهم أختها ، وقد تحملوا عبء خفض شريحة من دعم المواد البترولية أول أيام السيسى فى الحكم ، لكن المزيد من "القرارات الصعبة" تنتظرهم على يد الرئيس نفسه ، وفى صورة صدمات متوالية ، ترفع أسعار تذاكر المترو والقطارات ووسائل النقل العامة ، إضافة لموجات الغلاء المتلاحقة بجنون الدولار وضرائب القيمة المضافة ، وقد يعاجلهم الرئيس بما تلكأ فيه ، وتخوف منه على مدى سنتين ، وهو الشروع فى تنفيذ برنامج إلغاء دعم المواد البترولية بالكامل ، وسكب نار البنزين على حياتهم التى صارت جحيما ، والتعجيل بلحظة انفجار اجتماعى لا يبقى ولا يذر ، وهى تحذيرات لا يلتفت إليها الرئيس فى العادة ، فقد أقنع نفسه ، أو أقنعه مستشاروه ، بخرافة مشهورة ، هى أن شعبية الرئيس تكفى لتحمل الصدمات ، وأنها بوليصة تأمين سياسى ، وأنه وحده القادر على إشعال حرائق الغلاء ، ثم ضمان أنه لن يتحرك أحد ، ولن يتحول غضب الناس المكتوم إلى غضب ناطق ، وهذه أخطاء فادحة فى الحساب السياسى ، ربما لأن منطق السياسة مستبعد أصلا عند صناع القرار ، فليس صحيحا بالمرة ، أن شعبية الرئيس صامدة فى نفوس الناس ، وقد كانت للسيسى شعبية هائلة ، أتيحت له فى ظروف محددة ، لكنها ـ أى الشعبية ـ تآكلت بشدة ، وتحول المصريون العاديون إلى عادة "اللعان"من جديد ، وتحميل السيسى وزر كل المصائب التى تلحق بهم ، فهم لا يرون إنجازات الرئيس البعيدة ـ بطبعها ـ عن العين والقلب ، والتى ينتمى أغلبها إلى معنى إضافة أصول أو بنى أساسية ، ليس متوقعا أن تؤتى ثمارا قريبة ، برغم الإنفاق الهائل عليها ، والذى قد يكون وصل إلى تريليون ونصف التريليون جنيه بحسب تقديرات الرئيس نفسه ، أى ما يقارب موازنة الحكومة كلها فى عامين ، وقد جرى تدبير غالبها من خارج الموازنة الحكومية المنهكة ، وإن كانت ـ بالطبع ـ من أموال المصريين ، أو من القروض التى يتحمل المصريون وحدهم سداد ديونها ، وربما إلى أمد بعيد ، يتخطى بالطبع زمن رئاسة السيسى وحكوماته ، وقد يكون بعض الانفاق الهائل فى محله تماما ، وكما جرى ويجرى فى تعظيم قوة الجيش ومشاريع تنمية قناة السويس وتوفير إمدادات الطاقة وغيرها ، وإن كان الخلاف على أولوية مشروعات أخرى من لزوم ما يلزم ، فقد كان يمكن توفير نصف الإنفاق الهائل ، أى ما يزيد على 700 مليار جنيه ، كان يمكن إنفاقها فى سبيل آخر ، يقفز مباشرة إلى خلق اقتصاد إنتاجى باستثمارات عامة ، وانقاذ قلاع الصناعة الكبرى التى جرى تخريبها بالكامل ، لكن الرئيس لم يفعل ، وظل فى انتظار استثمارات أجنبية ، لا تأتى كما تصور ، ولأسباب تتعلق بالركود التجارى والاقتصادى العالمى ، وظل يواصل إنفاق مئات المليارات فى بنى أساسية بعيدة عن هموم الناس المباشرة ، ثم يزيد الناس هما على هم ، ويواصل الانحياز بسياسته لمليارديرات النهب ، وحمايتهم من أعباء ضريبة تصاعدية سارية فى الدنيا كلها ، ووضع همه كله فى قرارات التجبر على الفقراء والطبقات الوسطى ، وهم أغلبية المصريين بنسبة تصل إلى التسعين بالمئة ، يحملهم وحدهم ـ دون الأغنياء ـ عبء ومضاعفات العجز فى الموازنة الحكومية المعلنة ، وإشعال أسعار السلع والخدمات ، وبصورة جنونية تتجاوز طاقة الناس على الاحتمال ، وبدعوى بيع الخدمات العامة بسعر التكلفة ، وبيع المياه والكهرباء والنقل والبنزين وغيره بالسعر العالمى ، متصورا أن تلك هى العدالة وأصولها ، ناسيا ومتجاهلا لحقيقة كبرى ، هى أنه حتى الفرقة الناجية من المصريين ، التى تحصل على فرص عمل وتتلقى أجورا ، يصل دخلها بالكاد إلى عشر متوسط الأجر العالمى ، أى أن الإنسان المصرى العامل يبيع جهده بعشر التكلفة العالمية ، بينما يريد له الرئيس أن يتحمل تكلفة الأسعار كاملة ، وبالمعدل العالمى ، أى يريد له مصير السحق تحت عجلات الأسعار العالمية ، وهو تناقض فادح فاقع ، لا يلتفت له السيسى أبدا ، أو يعتبر ذكره نوعا من التشكيك فى إنجازات سيادته .

[Mr. Ali 1]

بالفيديو.. حتى لا ينسى الرئيس.. «السيسي» وعد المصريين بإنشاء ٢٠ ألف مدرسة

ياسمين عبد الفتاح

وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014، المصريين، بالإهتمام بالمناهج المنظومة التعليمية وتطويرها، أثناء استضافته فى حلقة خاصة ببرنامج «مصر تنتخب الرئيس» مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدى، قائلًا: «محتاجين 20 ألف مدرسة على وجه السرعة بتكلفة 500 مليار جنية وزيادة عدد المدرسين بحوالى 200 ألف مدرس».

وأكد علي دور رجال الأعمال الإيجابي قائلًا: «رجال الأعمال مستعدين يساهموا في دا في إطار إنساني ودينى».

ورغم مرور عامين على تولى السيسي الحكم، إلا أنه لم يتم البدء في مشروع إنشاء الـ٢٠ ألف مدرسة، بالإضافة إلى أن منظومة التعليم شهدت فضائح لم تحدث من قبل، ومنها تسريب امتحانات الثانوية العامة وتعيين وزير التربية والتعليم، لديه، أخطاء إملائية في فضيحة مدوية، كما احتلت مصر المركز قبل الأخير في جودة التعليم على مستوى العالم.

[Mr. Ali 1]

بالفيديو.. حتى لا ينسى الرئيس.. السيسي عن سد النهضة: «مسألة حياة أو موت»

نور اسماعيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء ترشحه للإنتخابات الرئاسية في ابريل 2014، أن أزمة «سد النهضة» تم التعامل معها بإهمال كبير، بالإضافة إلى إهمال مصر لملف حوض النيل والأشقاء الأفارقة وخاصة إثيوبيا، مؤكداً أنه لم يكن هناك الجهد والإهتمام اللازم في التعامل مع هذه القضية.


وأضاف «السيسي» خلال استضافته فى حلقة خاصة ببرنامج «مصر تنتخب الرئيس» مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدى، أن الموضوعات الإستراتيجية المهمة تستلزم إجراء حوارات ونقاشات مبكرة لحلها، مشدداً على أهمية المياه لمصر قائلاً: «المياه بالنسبالي مهمة مسألة حياة أو موت».


وبعد مرور عامين على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحُكم، وصلت نسبة بناء «سد النهضة» حتى وقتنا هذا إلى 70% من عملية البناء، والذي سوف يحجز كمية هائلة من المياه تمثل نصف كمية المياه التى وراء السد العالى حال اكتمال بنائه.

[ragb782]

: لن أترشح للرئاسة ولن أسمح للتاريخ بأن يكتب أن جيش مصر تحرك من أجل «مصالح شخصية»

[mr.omar777]

يا شباب حرام كفاية كده....الريس بشر زينا ممكن ميعرفش او ينسي
مش كل حاجة هنقف عندها...و كفاية ان احنا مش زي سوريا والعراق
اه ممكن نكون زي مالاوي و زيمباوي بس عايشين اه وعندنا تموين ودعم وفراخ ب 75 قرش
طيب لو الراجل زعل هنستفيد ايه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
طيب لو مش هترتاحوا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و اوعوا تنساقوا ورا الطابور الخامس و الا مصيركم هيكون زي توفيق عكاشة

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ragb782

: لن أترشح للرئاسة ولن أسمح للتاريخ بأن يكتب أن جيش مصر تحرك من أجل «مصالح شخصية»

أهو سمح للتاريخ !

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr.omar777

يا شباب حرام كفاية كده....الريس بشر زينا ممكن ميعرفش او ينسي
مش كل حاجة هنقف عندها...و كفاية ان احنا مش زي سوريا والعراق
اه ممكن نكون زي مالاوي و زيمباوي بس عايشين اه وعندنا تموين ودعم وفراخ ب 75 قرش
طيب لو الراجل زعل هنستفيد ايه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
طيب لو مش هترتاحوا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و اوعوا تنساقوا ورا الطابور الخامس و الا مصيركم هيكون زي توفيق عكاشة

شكراً علي المرور الكريم

[Mr. Ali 1]

شاهد| فضيحة وزير التموين.. أنفق 7 ملايين جنيه على الإقامة بجناح خاص بأحد الفنادق

كتب : محمود عرفات

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن فضيحة لوزير التموين الدكتور خالد حنفي، موضحا أن الوزير منذ أن تولى منصبه في عام 2014 وهو يقيم في جناح خاص بفندق سميرميس.

وأضاف في برنامجه "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، أن رقم السويت الذي يقيم فيه الوزير 1038، منوها إلى أن تكلفة الإقامة في السويت 594 دولار لليلة.

وتابع أنه يتم دفع 204 دولار لغرفة السكرتارية في الليلة، منوها إلى أن المبلغ الذي يدفعه الوزير يوميا هو 10 آلاف جنيه، وهو ما يعني أن الوزير أنفق حتى الآن ما يقرب من 7 مليون جنيه تكلفة إقامة بالفندق فقط بدون الطعام والشراب.

[Mr. Ali 1]

طبعاً الخبر علي لسان مصطفي بكري ويخص أحد وزراء حكومة السيسي.

نحسب بقي للي بيزعموا تطبيق الحد الأقصي وعلي الجميع بلا استثناء :

نكتفي بحساب تكلفة إقامته هو فقط :-

594 × 30 = 17820 دولار شهرياً

17820 × 8.88 = 158241.6 جنيه شهرياً

158241.6 × 12 = 1898899.2 جنيه سنوياً

هذه تكلفة الإقامة له فقط ( بدون السكرتارية ) وبدون الطعام والشراب أو أي شيء أخر !!

والحساب تم علي سعر الصرف في البنك المركزي , وليس السوق السوداء !!

ورئيس الدولة يطالب المواطن البسيط بالتحمل والتقشف !!!

الشعب يتقشف علشان السيد الوزير يتنعم في الفندق بأموال الشعب المصري ؟!!

ايه رأيك يا رئيس الجمهورية ... فين ترشيد الانفاق الحكومي المزعوم؟!! وفين محاربة الفساد المزعومة ؟!!

[Mr. Ali 1]

أول رد لـ«التموين» حول فاتورة إقامة وزيرها بأحد فنادق القاهرة

حامد محمود

نفى محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين، أن يكون الدكتور خالد حنفي مقيمًا بفندق «الماريوت» الشهير وأن تكون تكلفة إقامته 150 ألف جنيه، مؤكدًا أن الأخير يقيم بفندق آخر وفاتورة إقامته أقل جدًا مما أشيع، كما أنه يتولى دفعها من جيبه الخاص.

وأشار دياب، خلال برنامج «انفراد»، المذاع على فضائية «العاصمة»، إلى أن الوزير من محافظة الإسكندرية والحكومة لا توفر من جانبها سكن ولا بدل سكن حتى للوزير، مجددًا تأكيده أن الدولة لا تتولى دفع فاتورة إقامة خالد حنفي، كما أشيع.

[Mr. Ali 1]

- وياتري كم هي تكلفة إقامة السيد الوزير في الفندق ( يطلع ماريوت يطلع سميراميس ... مش مهم اسم الفندق )؟! لماذا لم تذكر لنا قيمة الفاتورة طالما هي أقل مما تم ذكره؟!!

- السيد الوزير يدفع الفاتورة من جيبه الخاص! دا الوزير اتضح انه بيشتغل ليل نهار , وفي الأخر بيدفع من جيبه الخاص فاتورة الإقامة فقط ( بخلاف المصاريف الأخري ) !!

- الحكومة لا تعطي بدل سكن ولا تمنح سكن حتي للوزير !! وزير ومش عارف يجيب شقة تمليك أو ايجار؟!!

إلي متي يتم الاستخفاف بعقلية المواطن المصري واستجهاله من قبل المسئولين في مصر؟!!!

عيش يا سعادة الوزير واتهني ... والشعب يولع بجاز !!!

[Mr. Ali 1]

هـو إحنـا مـش هـانِـخلص؟!

عبد الناصر سلامة

يبدو أننا قد كُتِب علينا أن نعيش مدى الحياة فى ضنك وفقر وقرف وظلم، بحجة أننا حاربنا سنة ٤٨ و٥٦ و٦٧ و٧٣، مش هانِخلص، الاقتصاد سيئ، أصلنا كُنا بنحارب، التعليم سيئ، أصلنا كنا بنحارب، المرور سيئ، أصلنا كنا بنحارب، الفساد، أصلنا كنا بنحارب، المحسوبية، أصلنا كنا بنحارب، التخلف، أصلنا كنا بنحارب، رغم أن آخر حرب خاضتها مصر مضى عليها ٤٣ عاماً.



المهم أن هذه الأعوام، فى عُمر أى اقتصاد، كفيلة بالصعود به إلى السماء، إذا كانت هناك الإدارة الرشيدة، ولنا فى النموذجين الألمانى واليابانى الأسوة الحسنة، فقد خرجت الدولتان من الحرب العالمية الثانية مدمرتين إلى الحد الذى لا يجوز معه أى عمليات إنقاذ، إلا أنه بعد مرور عشرة أعوام فقط كانت صادرات الدولتين فى أسواق العالم، ثم توالت التحديات والإنجازات، إلى أن أصبحتا بعد عشر سنوات أخرى من أقوى اقتصاديات العالم.



المواطن الألمانى فى الشطر الغربى بعد الحرب هو نفس المواطن فى الشطر الشرقى، والمواطن الكورى فى الطرف الجنوبى هو نفس المواطن فى الطرف الشمالى، إلا أنه تفوق بنسبة ١٠٠٪‏ فى الحالتين الغربية والجنوبية، وفشل بنسبة ١٠٠٪‏ فى الحالتين الشرقية والشمالية، لسبب وحيد، وهو اختلاف الإدارة على الجانبين، رغم أن الچينات واحدة هنا وهناك، رغم أن العقلية واحدة، رغم أن عوامل النجاح والفشل واحدة، أيضاً الموارد الطبيعية والثروة البشرية، إلا أن أسلوب الإدارة كان مختلفاً من كل الوجوه، فى هذه كان العمل والنجاح، فى تلك كان الفساد والفشل.



لم يعد مقبولاً بعد مرور ٤٠ عاماً على حادث ما، حتى لو كان التعرض للقصف النووى، أن يظل أى شعب يقبل باعتباره ذريعة للفشل مدى الحياة، لم يعد مقبولاً الاعتراف بالفساد، وفى الوقت نفسه الفشل فى مواجهته، لم يعد مقبولاً الانفراد بصنع القرار بمنأى عن الخبراء والمتخصصين، لم يعد مقبولاً فى أى مكان بالعالم القبول بحكم الهواة، أو المتسلقين، أو الطامعين فقط فى كرسى الحكم، الفهلوة والنحنحة فشلتا، كما منطق القوة، فى إدارة أصغر محال البقالة، كيف يمكن إذن أن تنجح فى إدارة شعوب، واقتصاديات دول، وعلاقات أمم مع بعضها البعض؟!



بحسبة بسيطة، سوف نكتشف أن آخر الأجيال التى استوعبت مشاهد الحرب لدينا من كانت أعمارهم فى ذلك الوقت ١٧ عاما، أى أن أعمارهم الآن ٦٠ عاماً، أى خرجوا إلى المعاش، كيف يمكن أن يقضى الإنسان طيلة حياته ضحية لحدث، أو لحرب، لا تستطيع حكوماته المتعاقبة تجاوزها؟ كان يمكن للرؤساء السابقين، عبدالناصر والسادات وحتى بدايات حكم مبارك، التذرع بهذا الحدث، أو بهذه الظروف، إلا أنه لم يعد جائزاً أبداً ترديد هذه الذرائع الآن، خاصة أننا لا نتحدث هنا عن الحرب العالمية الثانية، التى استمرت ٦ سنوات، أو حتى الحرب العراقية- الإيرانية، التى استمرت ٨ سنوات، أو الحصار على هذه الدولة أو تلك الذى استمر أيضاً سنوات طويلة، نحن نتحدث عن حرب الأيام الستة، والأيام الخمسة، والأيام عموماً، مع تقديرنا لهذه وتلك.



الحرب على الفساد أيها السادة يجب أن تكون الأولوية الأولى فى منظومة أى حُكم، البيروقراطية والمحسوبية واستغلال النفوذ، آفات يجب أن ننفضها من حياتنا، وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب بديهيات طبيعية لأى قيادة تسعى للنجاح، الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، واستيعاب الرأى الآخر، أهم عوامل التقدم، الاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة، وثرواتها البشرية، دون تمييز، أول مقومات التطور، الرجوع للشعب فيما يتعلق بمستقبله، والحفاظ على ممتلكات الدولة، أمور نص عليها الدستور.



لم تكن الاستدانة أبداً أحد مقومات النجاح أو التطور فى أى مجتمع، الطرح الذى يتحدث عن ضرورة استدانة الشخص مادام الدخل الشهرى ضعيفاً هو طرح لا يستند لا إلى العقل ولا إلى المنطق، لأن السؤال التقليدى هنا هو: من أين سيسدد حال الاستدانة كل شهر؟ الوضع الطبيعى هو أن يعيش على حجم الدخل، عملاً بالنصيحة المصرية الشهيرة (على قد لحافك مد رجليك)، لأنه فى حالة استمراء الاستدانة لن يجد أمامه يوما ما سوى الانتحار، لعدم قدرته على السداد، هو فى العرف الدولى إعلان الإفلاس، وما أدراك ما إعلان الإفلاس بالنسبة لهذه الدولة أو تلك. على أى حال، أعتقد أن ترشيد الناس استهلاكها من الضرورى أن يقابله ترشيد حكومى، من وجوه كثيرة، بدءاً من عدد الوزارات والوزراء، الأعداد الكبيرة من المستشارين والمساعدين، الرجوع بسن معاش طبقات بعينها تميزت عن بقية أبناء الشعب، اقتصار الوظائف المدنية الكبرى على الموظفين المدنيين المتخصصين، من محافظين، ورؤساء شركات، والوظائف القيادية بالوزارات، إعادة النظر فى المكاتب الخارجية، وحجم التمثيل بها، والإنفاق عليها، بدءاً من السفارات، والمكاتب التجارية، والسياحية، والإعلامية، إعادة النظر فى طريقة التعيين والترقى فى كل المواقع، بدءاً من الالتحاق بكليات بعينها، وحتى الوظائف العليا، إعلاء شأن الإنسان باحترام حقوقه وحرياته.



الحروب أيها السادة أصبحت من الماضى، بالتالى كان يجب أن تكون كل السياسات التى صاحبتها من الماضى أيضاً، لم يعد عصر الصواريخ الفشنك يصلح للبناء عليه باختراعات أخرى أكثر خداعاً وذرائع أكثر هزلاً، كما أثبتت سياسات الجباية والبحث عما فى جيوب المواطنين وممتلكاتهم طوال الوقت فشلها، إن فى مصر وإن خارجها، لا يجب أبداً أن نظل أسرى سياسة الأنين والتسول والاقتراض، الذى بدا واضحاً أننا نستمرئها، ليس ذلك فقط، بل نسعى إلى تصديرها للأجيال المقبلة.

[آية عثمان]

عفوا أيها السادة وعذرا لكم لا السيد الرئيس السيسي ولا حتى هركليس ولا نابليون بونابرت ولا هتلر ولا غيرهم يقدروا يوقفوا الفساد في مصر ويسووا بين الجميع بالعدل قضاة وشرطيين وأطباء ومدرسين عارفين ليه ببساطة لأن هؤلاء الكبار من القضاة والشرطيين ورجال الجيش قادرين في لحظة واحدة على الإطاحة بالسيد الرئيس إذا لم يسمع كلامهم الناس فاكرين إن اللي أزاح مرسي هم الثورة وده غلط اللي أزاح مرسي هم رجال الجيش فلهم الحق في نصيب الأسد من تركته ولا أحد يحاسب القضاة أو الشرطيين أو رجال الجيش بدليل إن وزير الدفاع منصبه منصب دائم لا يتغير مع أي تغيير وزاري وله ميزانية مفتوحة لا أحد يسأله عنها وعذرا لمن يسدد دين مصر القادم إنهم الفقراء فقط فليمت الفقراء أو يحترقوا فهم كثرة يستغنى عنها