|
#46
20-08-2016, 03:34 PM
|
|||
|
|||
جمهورية الموز العربية
سيبك من الهرتله
نار السيسي و جنة الاخوان اهم حاجة نكون كده  نجوع بس مصر تعيش ( حتعيش من شعب ازاري ))  تحيا مصر تحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصرتحيا مصر 
|
|
#47
20-08-2016, 05:02 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
ولما احنا نجوع , مصر تعيش ازاي؟!! هو ترديد شعارات جوفاء علي الفاضي !! شكراً علي المرور الكريم
|
|
#48
20-08-2016, 05:31 PM
|
|||
|
|||
|
فيه دولة يا رئيس الجمهورية اقتصادها في الحضيض وبتقترض من أي مكان ممكن تقترض منه , بخلاف المساعدات والتبرعات و ............. , وحكومتها بها 34 وزير ( بخلاف رئيس الوزراء )؟!! وطبعاً كل وزير له مكتبه ( والمكتب لازمه تجديدات أو استبداله بالكامل ومجهز بكل شيء ) مع طاقم السكرتارية والمساعدين للوزير والسادة مستشارين الوزير , وحراسة الوزير , وموكب الوزير , وسيارات السيد الوزير ومعاونوه , وبدلات السيد الوزير ومعاونوه , والمكافآت , والحوافز , والامتيازات التي لا حصر لها ..... كل هذا من دم الشعب المصري وخاصة المواطن البسيط !! 34 وزير والدولة واقعة , امال لو الدولة حالتها كويسة , كان هيبقي عندنا كام وزير؟!!! ياتري كام تكلفة كل وزير ( بكل مشتملاته ) ؟!! أليس الأولي يا سعادة الرئيس أن يتم تخفيض عدد الوزراء لتقليل النفقات الحكومية الباهظة التي تتكبدها خزينة الشعب المصري , أم أن الاجتماع بالوزراء لا يكون قانونياً إلا بذاك العدد؟!!! تقشف أنت وحكومتك أولاً قبل أن تطلب من أي مصري. فالذي بحاجة إلي التقشف هو من يسرف ويبذر في الانفاق , وليس من لا يستطيع أن يتدبر قوت يومه !!
|
|
#49
20-08-2016, 09:25 PM
|
|||
|
|||
 كتب جورج إيليا علق النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على إقامة وزير التموين بأحد الفنادق المشهيرة بالقاهرة، بتكلفة 594 دولارًا فى الليلة الواحدة، قائلًا: "قاعد على نفقته الخاصة لأنه مش محتاج، ودى أقل حاجة عنده، لأن أى وزير يتقاضى من 30 إلى 40 ألف جنيه شهريًا، بخلاف حوافز تتعدى المليون جنيه لأى وزير أو وكيل وزارة، وليس لوزير التموين فقط، بياخدوا حوافز تخليهم يشتروا الفندق".
كما طالب عضو مجلس النواب، بضرورة عمل الحكومة على إلغاء وزارة التموين، لتوفير الدعم لصالح موازنة الدولة، قائلًا: "مفيش سلعة خارج منظومة التموين بها أزمة، كما أن الحكومة تعطى المواطن رغيف العيش بشلن والتغميسة بـ 5 جنيهات". وأوضح عجينة، ساخرًا، أنه لا يوجد أى تخوفات على مستقبل وزير التموين، قائلًا "لو طلع من الوزارة هيلاقى مليون مكان يشتغل فيه، ولو يعرف كده هيستقيل بكرة".
|
|
#50
21-08-2016, 03:22 PM
|
|||
|
|||
 خالد داود نشأ الرئيس عبد الفتاح السيسي وترقى في عهد الرئيس المخلوع مبارك الذي امتد ثلاثين عاما. فهو انضم للثانوية الحربية في منتصف السبعينات من القرن الماضي، وبدأ حياته المهنية كضابط في القوات المسلحة مع تولي الرئيس السابق لمنصبه في 1981. وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يبدو أن الرئيس السيسي قد تعلم من خطايا المخلوع، ويصر على القراءة من نفس الكتاب.
ثلاثة عقود والرئيس المخلوع كان يخرج كل عام ليقرأ علينا خطابات مطولة يعدد فيها إنجازاته في مجالات الطرق والكباري وبناء المساكن واستصلاح الأراضي وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء، وفي نفس الوقت يبكت ويكاد يصيح في وجه المصريين أنهم السبب في كل المصائب بسبب الزيادة السكانية المتواصلة، والنهم في الاستهلاك. ولعل البعض يذكر نصائح المخلوع بالتقليل من عدد معالق السكر في كباية الشاي، وعدم ضرورة أكل الخيار إذا كان قد ثمنه قد ارتفع وأصبح من الصعب الحصول عليه! الكل يعرف طبعا أنه في ما عدا المصفقاتية والمطبلاتية من المستمعين، لم يكن مواطن مصري واحد يصدق ما يقوله المخلوع، حيث أن الواقع الذي كنا نعيشه يتناقض تماما مع حجم الإنجازات التي كان يتحدث عنها. وتراجعت بشكل حاد معدلات توزيع الصحف في السنوات الأخيرة للمخلوع لأن النفاق كان قد ازداد لدرجة تصيب بالغثيان. كما أن الاقتصاديين في عهد مبارك كانوا يتحدثون عن ضرورة أن يزداد الأغنياء غنى، وتتوسع طبقة رجال الأعمال وذلك لكي تتساقط على بقية المصريين ثمار التنمية ويتحسن مستوى معيشتهم. وعلى هذا الأساس، وقبل شهور من إجباره على التنحي، وبعد أسوأ عملية تزوير للانتخابات في عهد المخلوع، خرج علينا كتبته والمستفيدين من مشروع التوريث، ومنهم أحمد عز ورئيس مجلس إدارة أكبر الصحف القومية، لكي يثبتوا بالأرقام أن أحوال المصريين تحسنت وذلك قياسا على عدد من يستخدمون الإنترنت والهواتف المحمولة ويركبون السيارات ويشترون أجهزة التكييف. وفي محاولة لتبرير الحجم الواسع من السلب والنهب رغم معدلات النمو الرسمية التي كانت تتحقق من دون أي ثمار تتساقط على غالبية المصريين، كان المخلوع يزعم أن المشاريع التي يقوم بها لا تهدف لخدمة من يعيشون حاليا على أرض مصر، ولكن لكي يستفيد منها "الأبناء والأحفاد". ولذلك كانت صدمتي كبيرة عندما سمعت الرئيس السيسي في خطابه الأخير لدى افتتاح مصر للبتروكيماويات في الإسكندرية، والذي طالب فيه المصريين كالمعتاد بالصبر والتحمل، قائلا أن المشاريع الضخمة التي يقوم بها الآن، سواء تفريعة قناة السويس أو العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة الضبعة النووية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، هي ليست لنا نحن التسعين مليون الذين نعيش على أرض الكنانة الآن، ولكنها من أجل "الأبناء والأحفاد". لا أحد أعز على المرء في الدنيا من أبناءه "زينة الحياة الدنيا"، وطبعا أعز الولد ولد الولد، أي الأحفاد. ولكن إلى متى سيبقى من المطلوب لأجيال متوالية من المصريين تحمل شظف العيش وصعوبته لكي يبنوا لأولادهم وأحفادهم من دون أن يستفيدوا هم ولو بالنذر اليسير من أي إصلاح يتحقق؟ وأتمنى لو أن الرئيس يتفهم أن رد فعل قطاع واسع من المصريين على هذه المطالبة المستمرة بالتحمل والنظر للمستقبل هو "يا مين يعيش!." ومن ناحية أخرى، ولو أريد لي أن أعمل بالفعل من أجل أولادي وأحفادي، ألا يجب أن أتمتع ولو بالحد الأدنى من الخدمات الأساسية لكي أكون قادرا على العمل والعطاء؟ لو لم تكن هناك خدمات صحية مناسبة، وطرق ممهدة ليست بالضرورة دائما جديدة وسط الصحراء، ومدارس لا تتساقط على رؤوس التلاميذ أو مكتظة حتى آخرها لدرجة لا يتلقى معها ولو طفل واحد أي نوع من التعليم، أين هو الاستثمار في المستقبل أذن؟ هل استمع الرئيس للمداخلة التي قامت بها مواطنة في البرنامج الذي يقدمه وائل الإبراشي وقالت فيها أنها كيميائية متخصصة تعمل 12 ساعة في اليوم منذ نحو عقدين، ورغم ذلك لا يتجاوز دخلها الآن 1800 جنيه، تدفع منهم 1700 جنيه تكاليف علاج والدتها المريضة وسط زيادة متواصلة في أسعار الدواء؟ كانت السيدة تبكي بحرقة وهي تنتمي بحكم الوظيفة والتعليم إلى الطبقة المتوسطة، بينما هذا هو حالها. ما الذي تملكه هذه السيدة وغيرها من ملايين المواطنين المصريين لكي يضحوا ويتجاهلوا مطالبهم العاجلة من أجل الأبناء والأحفاد؟ وسواء في حالة المخلوع، أو الخطابات التي يكررها الرئيس السيسي، أليس من المنطقي أن يتساءل المواطن عن سبب هذه التذكرة المتواصلة بحجم ما تحقق من إنجازات؟ هل حكومتنا هي الحكومة الوحيدة في العالم التي تعمل على تنفيذ مشاريع وبناء طرق وتحسين البنية التحتية والاستثمار من أجل المستقبل؟ أليس هذا هو ما يدفع من أجله المواطنين الضرائب و"ينتخبون" من أجله المسئولين؟ إذا أحسن المسئول أداء عمله، يكافأه المواطنون بإعادة انتخابه. أما إذا فشل في أداء مهامه وتراجعت احوال المعيشة "الآن"، فإنه يلفظونه ويختارون مسئولا آخر لكي يتولى إدارة شئونهم. نحن في مصر لا نخترع العجلة يا سيادة الرئيس، وأتمنى لو يدرك سيادته ذلك. نعم سعداء لأنك تفكر وتخطط للمستقبل، ولكن هل من الممكن التوجه لحل بعض المشاكل العاجلة للمواطنين الآن، بدءا من توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة ومرورا بخلق الوظائف والتعامل مع الجنون المتواصل في الأسعار؟ لو لم يتم التعامل مع بعض هذه المشاكل، فلن نرى لا أولاد ولا أحفاد، بل إن الأجيال المقبلة ستكون أوضاعها أكثر سوءا، خاصة أنهم سيكونوا المسئولين عن سداد كل ما نستدينه الآن من قروض. قليل من الرأفة بالمصريين في 2016، ولا احنا مش "نور عينيك" ولا إيه يا ريس؟
|
|
#51
21-08-2016, 07:15 PM
|
|||
|
|||
|
كيلو السكر بقي بـ 7 جنيه كحد أدني !!! ووزير التموين مقيم في سميراميس !! حتي كوباية الشاي الحكم العسكري الفاسد والفاشل مستخسرها في المواطن البسيط !! ارتفاع في أسعار كل أنواع الخضروات , الفاكهة , الأرز , المكرونة , الشاي , السكر , الفول , ....... وكل شيء. الناس تاكل ايه ؟!! ياكلوا زلط ولا ياكلوا في بعض !! يشربوا ايه؟!! يشربوا من الصرف الصحي ولا يشربوا من دم بعض !! يجيبوا فلوس الأكل والشرب منين وأنت موقف زيادة المرتبات ( إلا لمن هم تابعين لك فقط )؟!! يزود الحاشية بتاعته واللي يهمه أمرهم ( علشان يحموا كرسي الحكم له ) ويخنق في المواطن البسيط يومياً بصورة لا يفعلها محتل لمصر !! ناس بتتنعم بالخير كله وبتصرف من دماء الشعب المصري , وناس تانية كوباية الشاي بقت رفاهية بالنسبة لهم !!! فاكر نفسك مين؟ بتتعامل مع الشعب كأنك ربنا واللي عايزه بتنفذه ومش فارق معاك أي نتائج كارثية. كل دا علشان ايه؟ علشان تفضل في الحكم ؟!! فاكر نفسك انك قادر علي كل شيء؟!! القادر علي كل شيء موجود ومطلع علي كل ما تفعله أنت وحاشيتك الفاسدة. وهو عز وجل قادر علي أن ينتقم منكم أشد انتقام ويجعلكم عبرة. يسقط يسقط حكم العسكر الفاشل والفاسد امشي وسيب الحكم. البلد واقعة لأنك بتحكمها !!
|
|
#52
21-08-2016, 10:13 PM
|
|||
|
|||
|
عبد الحليم قنديل تحتاج مصر الآن إلى تصرف عاقل ورشيد ، وإلى حوار وطنى شامل ، يضم خبراء البلد واتجاهاته كلها ، ويضع النقاط فوق الحروف بصراحة ووضوح ، قبل أن تقع الفأس فى الرأس ، ويندفع الوضع كله إلى انفجار اجتماعى لا تحمد عواقبه.
ولا خلاف على خطر الأزمة الاقتصادية الطاحنة ، وعلى ارتفاع فاتورة الديون الداخلية والخارجية إلى حدود مهلكة ، ووصلت إلى 97% من إجمالى الناتج القومى ، يقال للناس أنه يراد خفضها إلى 88% عبر ثلاث سنوات ، بوصفة صندوق النقد الدولى ، التى تبنتها حكومة الرئيس السيسى قبل مفاوضات الاتفاق مع الصندوق ، ومقابل قرض على شرائح متتابعة ، يبلغ إجماليها المفترض 12 مليار دولار ، تضاف مع الفوائد كديون جديدة ، وتضاف إليها قروض أخرى متوقعة من مؤسسات تمويل دولية ، تصل إلى 9 مليارات دولار إضافية ، مع ديون السندات الدولارية ، فوق استمرار إدمان الاستدانة والاقتراض ، ومواصلة سيرة "اقتصاد التسول" من كل من هب ودب ، وهو ما قد يقفز برقم الديون الخارجية بالذات ، والتى أعلن رسميا قبل شهور أنها وصلت إلى حدود 54 مليار دولار ، وهو ما يعنى ـ ببساطة ـ أن طريقة المعالجة الرئاسية تفاقم كارثة الديون بدعوى الحد منها ، وأن ديوننا الخارجية مرشحة للقفز إلى مئة مليار دولار ، كفيلة بإغراق الاقتصاد ، خاصة إذا أخذنا فى الحساب كوارث أخرى يخطط لها ، فحكومة السيسى اتفقت مع الصندوق على تعويم وشيك لسعر صرف الجنيه ، والتسليم الرسمى بأسعار السوق السوداء ، وإعادة حساب تكلفة الديون الخارجية وخدمة الديون بالسعر الجديد ، والذى قد يصل رسميا إلى 12 جنيه مقابل الدولار الواحد ، ولك أن تتخيل حجم الخراب القادم ، والذى تتحمله أجيال تلحق بعد نهاية رئاسة السيسى ، فالديون الخارجية وحدها ، قد تصل إلى قرابة نصف إجمالى الناتج القومى فوق عبء الديون الداخلية المريع ، وما من معالجة فى برنامج السيسى ، سوى ببيع الشركات الاستراتيجية الناجحة الرابحة جدا، خاصة فى مجالات البترول والبنوك ومحطات الكهرباء ، وبدعوى طرح أسهمها فى البورصة، وبنسب بيع ظلت تتصاعد فى التصريحات الرسمية ، من 20% إلى 40% حسب آخر اعتراف ، ودون ضمان ألا تصل النسبة إلى الخمسين بالمئة وتزيد ، وربما بيع البنوك والشركات الاستراتيجية بالكامل ، وهو ما يعنى إضافة الخراب فوق الخراب ، وحرمان خزانة الدولة من العوائد الضخمة للمنشآت الاستراتيجية ، ومقابل عوائد وقتية هزيلة تذهب مع الريح ، وتعريض الشركات نفسها لخطر الإفلاس والاندثار مع مضاربات البورصة، فالبيع سوف يتم غالبا للأجانب ، وهذا هو الهدف الجوهرى لوصفة الصندوق التى تبنتها حكومة السيسى ، وتماما كما جرى مع "الخصخصة" و"المصمصة" التى جرت فى عهد المخلوع مبارك ، وانتهت إلى تجريف القلاع الصناعية الكبرى ، وإفراغ الاقتصاد من محتواه الإنتاجى ، والتعويل على اقتصاد الريع والخدمات ، والمعرض دائما لتقلبات وانتكاسات ، بلغت ذروتها فى السنوات الأخيرة ، وأدت إلى شنق مصر بحبل الديون تمكينا لمحاولات إخضاعها ، وهو الخطر الذى تزداد مضاعفاته مع برنامج الرئيس السيسى ، والذى يتصور أنه قادر على فعل ما تجنبه الأولون، باشعال حرائق الغلاء فى كل اتجاه ، وتحويل حياة أغلبية المصريين إلى جحيم لا يحتمل ، برفع أسعار خدمات المياه والكهرباء وتذاكر المترو والقطارات ، ورفع أسعار كافة السلع الأساسية ، بتعزيز جنون الدولار وتدمير قيمة الجنيه ، وتجميد أجور العاملين بالقطاع الحكومى بقانون الخدمة المدنية ، والتى انخفضت قيمتها الفعلية إلى أقل من النصف مع موجة الغلاء والتضخم المرعبة ، والعاملون فى القطاع الحكومى لا يشكلون سوى ربع قوة العمل ، ويشكو السيسى من عبء رفع الحد الأدنى لأجورهم الذى جرى بعد الثورة، وإلى أسقف متواضعة تقترب من خط الفقر الدولى ، بينما 75% من العاملين المصريين فى القطاع الخاص ، ولم تزد أجورهم مليما ، بل انخفضت إلى أكثر من النصف ، وهؤلاء جميعا تحت خط الفقر المدقع ، هذا إن كتبت لهم النجاة من مصائر الطرد والفصل ، ولا يبالى الرئيس السيسى بآلام الناس ، ولا حتى بوعده ـ حين كان مرشحا ـ بتحسين أحوال المعيشة بعد عامين من الحكم ، وكانت النتائج مزيدا من الإفقار ، فالفرقة الناجية من المصريين ، التى تحصل على فرص عمل وتتلقى أجورا، ذابت دخولهم الهزيلة فى أفران الغلاء ، فما بالك بعشرات الملايين من العاطلين ، فالجحيم لا يرحم أحدا ، ومتوسط الأجور فى مصر ـ لمن يتقاضونها ـ هو عشر متوسط الأجور العالمية، وهو ما يتجاهله الرئيس السيسى ، ويطالب ذوى الأجور الكسيحة ، ومعهم الذين يعيشون بلا أجر ولا دخل ثابت ، يطالبهم جميعا بدفع السعر العالمى غير المدعوم لخدمات المياه والكهرباء والمترو وغيره ، وبدعوى أنه يريد البيع بسعر التكلفة العالمى ، بينما الإنسان المصرى يبيع جهده بعشر التكلفة ، هذا إن كان من الفرقة الناجية التى تجد عملا ، ولا يلتفت الرئيس إلى التناقض الفادح المروع ، ويعتبر دعم الخدمات والسلع عارا يجب التخلص منه ، وليس حقا اجتماعيا عادلا لأغلبية المصريين ، وتعويضا نسبيا عن تدنى الأجور وهزال الدخول ، ولا يكتفى الرئيس بإشعال حرائق غلاء الخدمات والسلع ، بل يريد حرق الناس بإلغاء دعم البنزين والسولار والمازوت وكافة أنواع الوقود ، ويعتبر ذلك عملا بطوليا ، لن يتردد ثانية ـ كما قال ـ فى اتخاذ قراراته الصعبة ، ودون مبالاة بغضب الناس ، ولا بتفاقم معاناة الأغلبية الساحقة من المصريين ، وبنسبة تصل إلى 90% من الشعب ، تضم جموع الفقراء والطبقات الوسطى ، يستخف بهم الرئيس جميعا، ويتصور أنهم سيهتفون بحياته فى جنازة الاقتصاد المصرى. ولسنا من الذين ينكرون إنجازات تحققت فى عهد الرئيس السيسى ، وفى مشروعات كبرى ذات أولوية ، ومن نوع تعظيم قوة الجيش وتنمية قناة السويس والاستصلاح الزراعى وتوفير إمدادات الطاقة و"الضبعة النووية" وغيرها ، وإن كان الخلاف على مشروعات أخرى من لزوم ما يلزم ، جرى إنفاق مئات المليارات فيها ، مع أنها من مشروعات "البنية الأساسية" مؤجلة الثمار بطبيعتها ، وقد بلغ مجموع الإنفاق على المشروعات الكبرى ما قد يصل إلى تريليون ونصف التريليون جنيه بحساب الرئيس نفسه ، جرى تدبيرها فى الغالب من خارج الموازنة الحكومية المعلنة ، وكان ممكنا ـ ولا يزال ـ توجيه نصف هذه الموارد ، أى 700 مليار جنيه إلى الآن ، إلى تصحيح الخلل الرئيسى فى الاقتصاد ، وإكسابه طابعا إنتاجيا حقيقيا ، وتصنيع البلد على نحو ما جرى أخيرا فى بناء مجمع البتروكيماويات الهائل فى منطقة العامرية ، فهذا هو الحل ، وليس وصفات التخريب على طريقة صندوق النقد ، ولا خصخصة و"مصمصة" الشركات الاستراتيجية والبنوك العامة ومحطات الطاقة ، فكلها استثمارات عامة ، يجب الحفاظ عليها وتطويرها ، وتبنى برنامج عاجل لإنقاذ القلاع الصناعية العامة التى جرى تجريفها ، وتحديث الماكينات وخطوط الإنتاج ، وإضافة موارد ببيع أصول وأراضى المصانع القديمة فى قلب الكتل السكنية ، ونقلها مع تجديدها إلى أماكن جديدة ، والاستفادة بالطاقة الجبارة لهيئات الجيش فى بناء المصانع الجديدة ، وربط التصنيع العسكرى بالتصنيع المدنى ، وإنشاء مجمع صناعى عسكرى ، يضم "الهيئة العربية للتصنيع" و"شركات الإنتاج الحربى" وإدارة المشروعات العامة ، فالتصنيع الشامل هو الحل ومعيار التقدم ، وليس إقامة مدن عالمية ومنتجعات ومشروعات مقاولات ، لا توفر سوى فرص عمل موقوتة ، بينما التصنيع يوفر فرص عمل دائمة منتجة ، ويوفر إنتاجا يحل محل الواردات ، ويضاعف طاقة التصدير وجلب العملات الصعبة، وله الأولوية على ما عداه ، ليس فى الاستثمارات العامة وحدها ، بل فى القطاع الخاص المنتج ، فلدينا 1900 مصنع خاص مغلق مأزوم ، لا تحتاج لإعادة تشغيلها ، ومنحها كافة التسهيلات والإعفاءات الممكنة ، سوى مبلغ متواضع لا يتجاوز النصف مليار جنيه ، وقد سبقت مصر فى الخمسينيات والستينيات إلى إنشاء قاعدة صناعية ضخمة ، كانت توفر ما يقترب من ربع إجمالى الناتج القومى ، وشكلت مع الزراعة والتعدين عمادا قويا لاقتصاد انتاجى ، كانت حقوق العاملين فيه مساوية لعوائد التملك بالضبط ، وقفز بوضع مصر إلى مكانة مساوية لكوريا الجنوبية فى التنمية والتصنيع والاختراق التكنولوجى إلى ما بعد حرب أكتوبر 1973 ، فقد كان زمنا لنهوض شامل ، لا يتذكر منه الرئيس السيسى سوى ما جرى من حروب مع كيان الاغتــصـــاب الإسرائيلى ، ونسى ـ أو تناسى ـ ما جرى اقتصاديا بعد توقف الحروب ، ومرور أربعة عقود بلا طلقة رصاص على جبهة حرب عادلة ، وقيل للناس أن "السلام" ـ إياه ـ يجلب التنمية والرخاء ، ثم كانت النتائج على ما يعرف كل الناس ، وكان انحطاط اقتصاد مصر ، وإلى حد أننا لم نعد نصدر سوى ما قيمته 22 مليار دولار سنويا ، بينما صادرات كوريا الجنوبية سنويا 500 مليار دولار ، وواردات مصر الآن 80 مليار دولار سنويا، بينها 1200 مليون دولار لطعام القطط والكلاب ولحوم الطواويس والجمبرى "الجامبو" وغيرها من صنوف السفه الاستهلاكى ، برغم أن مصر حصلت خلال الأربعين سنة "سلاما" على قروض ومعونات ومنح بالكوم ، بلغت فى جملتها ما يزيد على 300 مليار دولار ، جرى نهب أغلبها وإهلاكها فى طاحونة الفساد ، الذى اكتفى الرئيس السيسى بالاشارة العابرة إليه ، ودون أن يقول للناس كم مليما استعاد من الثروات والأصول والأراضى المنهوبة ؟ ، وهى مبالغ تريليونية فلكية لو جرى استردادها ، وتكفى لسداد ديون مصر ثلاث مرات على الأقل ، لكن الرئيس السيسى تردد مرارا فى كنس الفساد ، وتحصيل حقوق البلد من ناهبيها ، والذين صاروا قوة الضغط الأولى على حكم الرئيس ، فهم طبقة الواحد بالمئة التى تملك نصف ثروة مصر ، ولا يريد الرئيس تحميلهم عبء ضرائب تصاعدية مفروضة فى الدنيا الرأسمالية كلها ، ولا إقرار الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية ، ويفضل التجبر بقراراته الصعبة على الفقراء والطبقات الوسطى ، ويترك سياسته تهزم إنجازاته ، وتدفع البلد إلى موارد التهلكة.
|
|
#54
27-08-2016, 12:26 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
أولاً : أعتذر عن عدم ردي علي مشاركتك فلم ألاحظها إلا الآن. ثانياً : أتفق معكِ في بعض ما ذكرتيه وأختلف في أغلبه. ( أتفق معكِ فيما هو باللون الأحمر ). شكراً علي مرورك الكريم
|
|
#55
08-09-2016, 07:51 AM
|
|||
|
|||
|
عاطف عبد الفتاح عندما تقول وزارة الأوقاف «وما أدراك ما هي» إنها غير قادرة على دفع فواتير الكهرباء والمياه للمساجد، ويطالبنا كهنة الفرعون بالاستحمال، فهذا ليس استحمالاً، بل استحمارًا. وعندما يقال وزير التموين (الفاسد)، وبعدها يرتفع السكر من 5 جنيهات إلى ثمانية، فهذا استحمار.. وعندما يختفي لبن الأطفال، ويتبين أن وزارة الصحة (الحكومية) سحبت الترخيص من شركة (حكومية) لجهة سيادية، بعدها يزيد اللبن حوالي 50%، فهذا استحمار.
وهو انعكاس لدماغ ونفسية سادتنا وكبرائنا.. ففي الوقت الذي يتقشف فيه الشعب مرغمًا، ويدفع فواتير تعسفية، يتجلى الترف الحكومي في أبهى صوره من مرتبات ضخمة لمستشارين بلا داعي وسيارات فارهة، غير الأربع طائرات التي زادت من استحمارنا بمبرر أنها ستشغل في مصر للطيران!! خرج ولم يعد هل هناك استحمار أكثر من أن بمصر 141 منجم ذهب، وأن منجم السكري (الذي لم يكن هناك بدٌّ من الإعلان عنه) يذهب ذهبه إلى كندا لكي يُدمَغ، فتُدمغَ أدمغتنا باستحمار مركب، وهو أن الذهب خرج ولم يعد!! ولأن الجيل الجديد لا يعرف، والجيل القديم نسي، أذكركم بأنه وقت اكتشاف المنجم، نزل سعر جرام الذهب إلى 24 جنيهًا، وهو السعر الذي اشتريت به شبكة زوجتي عام 1994. اليوم تجاوز الجرام الـ 400 جنيه بعد تشغيل عدد من المناجم، و”استخراج” الذهب، و”إخراجه” لـ “الخارج”، وما زلنا لا نعرف سوى ثلاثة مناجم؛ لانفضاح أمرها. ثم ينفثون في آذاننا: استحملو؟! نستحمل جبال الكريستال ومناجم الفحم والمحاجر والبترول وحقول الغاز المنهوبة والمهداة، وجميعها وغيرها كثير أمور هامشية وحصرية؟ دخل ولم يعد نستحمل مليارات الخليج التي دخلت إلى مصر، ولم تحسِّن شيئًا، بل ساءت الأمور بعدها أكثر؛ لشراهة البطون التي لا تشبع، بل تنسعر؟ نستحمل قروض صندوق النقد الدولي التي ستفرم المواطن (بعد كمية قروض سبقتها)، وتزيد عدد الفقراء لـ 70 مليونًا، بعد إلغاء الدعم ووأد كل أمل؟ المعادلة (1+1/ 90 مليون) ورغم أن المعادلة من ثلاثة أطراف: المستحملين المسحوقين، والمسؤولين المرفهين، ورجال الأعمال المتوحشين، والعامل المشترك “مجلس النوام”، إلا أن الاستحمال لا يلاحق إلا الطرف الأول “المايل”، والذي انقصم ظهره من كثرة الاستحمال، واستحمال الاستحمال، رغم أن المعيشة أحنت ظهره بما فيه الكفاية، ولكن يبدو أن المعادلة تعمل لصالح الأقوى فقط. الطرف الثاني بيد الطرف الثاني (اللي هو الحكومة) حل الأزمة، وعدل الميزان، من أبواب ما أكثرها، وأبسطها وأسرعها التخفيف بعض الشيء من التخمة، ومنها “مرتبات مستشاري الوزراء التي تنقذ مصر، وتصرف على كل الغلابة”، حسبما صرح النائب خالد عبد العظيم. وكمثال طفيف مصداق لكلامه عرفنا أن وزارة النقل بها 100 جنرال يتقاضون 50 مليون جنيه. ولكن في ظل نهيق وزفير أن الوزراء (يا قلبي) فقراء (بأقصى حركات المد في أحكام تجويد الاعتراض)، لا نستطيع مطالبتهم بذلك، خاصة أن مصر تشهد نهضة اقتصادية غير مسبوقة! لذا فبين غمضة عين وانتباهتها سيظل الطرف الثاني يريق المليارات في بنود الرفاهية والاختلاس والنهب. فمن يحاسب؟ ومن يهتم أصلاً؟ الطرف الثالث ربما صُدم البعض لما علم أن الطرف الثالث (رجال الأعمال) مدين للدولة بـ 350 مليار جنيه، وزاد استحماره بأن “الحكومة مش قادرة عليهم”، وتتناغم مقطوعة “مش قادرة عليهم” مع سرقات من مديريات أمن ومحاكم وبنوك حكومية؛ لتطربنا بسيمفونية “الأمن تمنه غالي”. ساعة تروح.. وساعة تيجي وكما أن بين الفنون والجنون شعرة، بين الاستحمال والاستحمار شعرة “ساعة تروح، وساعة تيجي”.. تروح عندما نجد البذخ الحكومي، وتيجي “لو” كانت هناك ثقة في تصرفاتها. فلا يمكن أن تكون في أي موازنة عامة لأي دولة 41 مليار جنيه مصروفات أخرى (بضم الهمزة). ويسوقني الاستحمار إلى سؤال أوجهه لسادتنا وكبرائنا: هل لدى أحد اليوم طاقة لهذا الاستحمال، وبخل عليكم به؟ مسافة السكة وماذا بعد الاستحمال القسري؟ يجيبنا شيخ المهنة إبراهيم حجازي بمأثوراته “إنجازات السيسي ستظهر بعد رحيله”.. يعني بعد سنة 2030.. طيب وحاليًّا ماذا يفعل الشعب وهو لا يجد لقمة العيش الحاف؟ ينهق، أم يربط بطنه حتى رحيل السيسي؟ أم يرقص على إيقاع “مسافة السكة”؟! لقد ورمت آذاننا من ضجيج تصريحاتكم عن الطبقة الكادحة والمعدمين، لكن لم تتزحزح تصريحاتكم من حاسة السمع إلى البصر أو اللمس. فمتى ننتقل من كلمات مجردة إلى حقيقة محسوسة؟ وفي رواية من الاستحمار إلى الاستحمال؟
|
|
#56
08-09-2016, 02:27 PM
|
|||
|
|||
 خيال اللواءات والموظفين (إن كان لديهم خيال أصلاً) لن يقدِّم لمصر إلا العشوائية فى القرارات والأزمات فى الحياة اليومية من تعليم إلى سكر ومن صحة إلى لبن ومن قمح إلى بوتاجاز ومن سد نهضة إلى جزيرتَى تيران_وصنافير!
لا جهة خارجية ولا داخلية تصنع ولا تصطنع الأزمات. لا عدو يتآمر على مصر فيثير فيها كل يوم مشكلة وكل أسبوع بَلْوَى وتخرج من أزمة تدخل فى غيرها. هى ليست مؤامرة كونية بل الكون واقف جنب الحكومة ويريد إنقاذها اقتصاديًّا، وكريستين لاجارد دايرة تشحت على ستة مليارات دولار للحكومة المصرية كى يستطيع صندوق النقد إقراضها اثنَى عشر مليار دولار. لا أحد يريد إفشال الحكومة فى مصر، لأنها فاشلة أصلاً. لا يريد أن يعرف الرئيس عبد الفتاح السيسى أن إدارة البلد بأجهزة الأمن لا يمكن أن تجعل مصر بلدًا آمنًا وبالتأكيد لن تصبح مصر معها بلدًا متقدمًا بل والأكثر فداحة لن تجعل مصر بلدًا مستقرًّا. خيال الجنرالات والموظفين (إن كان لديهم خيال أصلاً) لن يقدِّم لمصر إلا هذه العشوائية فى القرارات وتلك الأزمات فى الحياة اليومية من تعليم إلى سكر ومن صحة إلى لبن ومن قمح إلى بوتاجاز ومن سد نهضة إلى جزيرتَى تيران وصنافير! خبرة إدارة الحكم على الطريقة الجنرالية ليست هى طريقة بلد يريد أن ينهض ولا مجتمع يسعى لأن يتقدَّم. الضباط لا يملكون خبرة السياسة ولا يفهمون إلا فى قواعد الضبط والربط والتوجيهات والتعليمات وأوامر سيادة القائد، لكن الدول الحديثة تحتاج إلى مَن يبدع ويجتهد لا مَن ينفِّذ ويطيع، مَن يخطط ومَن يتخيَّل ومَن يحلم لا مَن يتلقَّى التوجيهات ويلبِّى الأوامر. الدول العصرية تستلزم عقولاً تناقش وتختلف وتتمرَّد على واقعها وتشارك فى صناعة قرار بلدها ولا تقدِّس رؤساءها، لا عقولاً تُدار بالزواجر والنواهى والسمع والطاعة. ثم حين تنفجر المشكلات فالبلد ينتظر ساعتها الرجل السياسى الذى يتدخَّل، لا العسكرى الذى يزعق ويشخط وينطر أو يمنع الكلام خالص. إن الشعب فى لحظات سوداء مثل تلك يتوقَّع الشفافية والمصارحة والوضوح الكامل فى المعلومات والمشاركة فى تحديد الأولويات والمسارات واتخاذ القرارات، لكنه يفاجأ بالرئيس أو المسؤولين على خطِّه يلومون الشعب على تصرفاته ويعايرونه بإنفاقه أو احتياجاته ويستنكرون عليه طموحاته لحياة كريمة ويقرعون فيه لأنه مسرف فى الكهرباء والماء ودخول الحمام ومتلهّف على لبن مدعم لأطفاله الرُّضع ومحتاج إلى وظائف لأبنائه، وكأن لسان حال مسؤولى الدولة لعموم الشعب طيلة الشهور الأخيرة: هو مش كفاية مستحملين قرفكم! لقد وصل الرئيس السيسى إلى نقطة فاصلة فى منتصف ولايته الأولى لعله يراها رغم حالة الضباب التى تنشرها السلطة أمام عينَى رئيسها فضلاً عن حجم النفاق المروع والتضليل بالحب الذى يعانى منه أى رئيس مصرى ممن حوله وممن يحيطه. هى نقطة فاصلة فعلاً، ولو لم ينتبه إليها الرئيس ولو هربت من حقيقتها الأجهزة التى تغطس فى عمى السلطة. لقد فشلت نظرية الحكم بالجنرالات والتكنوقراط والموظفين وجابت آخرها. لقد انهارت تجربة ما بعد ثورة يوليو من جلب الضباط من القشلاق إلى المصنع وإلى الوزارة والاستعانة بأساتذة الجامعة فى الحكومات واختيار الموظفين ذوى الثقة والولاء الأمنى فى التشكيلات الوزارية ومناصب الإدارة التنفيذية العليا. لقد أعلنت هذه المرحلة فشلها الكامل والمطلق يوم وقعت حكومة شريف إسماعيل اتفاقها مع صندوق النقد، فقد كانت توقع على إفلاسها الفكرى والسياسى والاقتصادى بل والمالى، يوم استعانت الحكومة بخبراء صندوق النقد وبرنامجه (بعيدًا عن الكذب الرخيص أن هذا هو برنامج الحكومة المصرية فنحن نعرف أنه برنامجها ولكنه برنامج مكتوب خصيصًا تلبيةً لشروط الصندوق حتى قبل ما يتشرَّط). خلاص مصر وصلت إلى خط فاصل بين الحكم بالجنرالات والموظفين الذى فشل فى توفير حياة آمنة وكريمة للمصريين وبين الحكم بالسياسيين والمدنيين الذى لم نجربه قط منذ فجر ثلاثة وعشرين يوليو. مهما حاول الحكم فى مصر أن يفر من هذه الحقيقة فسوف تظل تلاحقه.
|
|
#57
08-09-2016, 05:11 PM
|
|||
|
|||
|
ياسمين عبد الفتاح أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء ترشحه للإنتخابات الرئاسية في إبريل 2014، علي تحسين أوضاع المواطن وارتفاع مستوى معيشته، وذلك أثناء استضافته فى حلقة خاصة ببرنامج «مصر تنتخب الرئيس» مع الإعلاميين إبراهيم عيسى ولميس الحديدى، وعند سؤال الأخيرة عن الوقت الكافي لتحقيق هذه الوعود، قال السيسي: «أعد المواطن المصري أن تتحسن أحواله المعيشية خلال عامين». وبعد مرور عامين على تولي «السيسي» الحكم، لم يستطع تنفيذ وعده، برفع مستوى المعيشة للمواطن وتحسن أحواله المادية، بل ظهرت أزمات عديدة، بداية من إرتفاع الأسعار لكافة السلع الأساسية، إنتهاءً بموافقة البرلمان على قانون القيمة المضافة 14% المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وكان أخر هذه الأزمات وأبرزها أزمة إختفاء ألبان الأطفال الرضع، حيث ارتفع سعره بنسبة وصلت إلى 40% ولم تستطع الحكومة حل هذه الأزمات. https://www.youtube.com/watch?v=8Zo3scdX530
|
|
#58
09-09-2016, 12:57 AM
|
|||
|
|||
 إشراف - سامي صبري : تحقيق - مجدى سلامة: 28 وزيراً يجب عزلهم من مناصبهم بسبب الفساد.. حقيقة ربما تصدم الكثيرين، ولكنها فى النهاية تستند لدراسة علمية دقيقة وواقع ملموس. وما يصدم أكثر وأكثر أن الفساد تغلغل للأجهزة الرقابية ذاتها، رغم أنها الأجهزة المسئولة التى تتولى فضح الفساد ومطاردته!.. والكارثة أن الفساد وصل مؤسسة الرئاسة ولمجلس الوزراء! والمصيبة أن الصفين الأول والثانى فى الوزارات غارق فى الفساد، إلا من رحم ربى، وأن المال العام ينزف سنويا تريليون جنيه يبتلعها الفساد والمفسدون.. وخلال العام الأخير استقال الوزيران «صلاح هلال» و«خالد حنفى»، من الحكومة، على خلفية اتهامات بالفساد.. أولهما أحيل للمحاكمة وتم حبسه، بعد دقائق من استقالته.. والثانى مازال ينتظر. وإذا كان العزل من الوظيفة هو عقوبة كل مسئول فاسد أو متستر على الفساد.. فكم وزير يستحق العزل من وظيفته بسبب صمته على فساد؟.. وكم مسئولا وموظفا فى الدولة يستحق ذلك المصير؟.. الإجابة صادمة.. 28 وزيراً بالتمام والكمال. وهذه الإجابة لا نستقيها من آراء خبراء، ولا من تحليلات محللين، ولا تعتمد على كلام مرسل، ولكن تستند إلى أرقام دراسات متخصصة ودقيقة رصدت حالات الفساد فى وزارات مصر المختلفة.. والأرقام دائما «مبتكذبش».. كما يقولون. الدراسة نفذتها مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، ورصدت وقائع الفساد خلال 365 يوما تبدأ من يوليو 2015 وتنتهى فى يونيه 2016. وخلال هذه الفترة رصدت الدراسة 1102 واقعة فساد فى مؤسسات الدولة، بواقع 3 وقائع فساد يوميا. وجاءت وزارة التموين الأكثر فسادا وشهدت وحدها 215 واقعة فساد بنسبة 19.77% من إجمالى وقائع الفساد.. ويليها المحليات برصيد 127 واقعة فساد بنسبة 11.5% تقريبا، ثم الصحة بـ97 واقعة فساد بنسبة 8.8%، ووزارة الزراعة بـ 88 واقعة فساد بنسبة 7.9%، ويليها وزارة الداخلية بـ76 واقعة فساد بنسبة 6.89%، ثم وزارة التربية والتعليم بـ59 واقعة فساد بنسبة 5.35%، ووزارة المالية بـ 49 واقعة بنسبة 4.44%، ووزارة الإسكان بـ36 واقعة بنسبة 3.26%. ويأتى بعد ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 31 واقعة بنسبة 2.8%، من إجمالى وقائع الفساد التى شهدها العام الأخير، ووزارة النقل بـ29 واقعة فساد بنسبة 2.63%، ووزارة العدل بـ24 واقعة بنسبة 2.17%، ثم وزارة الشباب والرياضة بـ23 واقعة بنسبة 2.08%، تليها وزارة الرى والموارد المائية بـ22 واقعة بنسبة 1.99%، ثم وزارة التضامن الاجتماعى برصيد 19 واقعة بنسبة 1.72%. وجاءت بعد ذلك كل من وزارات البترول والأوقاف الاستثمار برصيد 18 واقعة فساد لكل منها بنسبة 1.6%، ووزارة الآثار برصيد 17 واقعة بنسبة 1.54% ،ثم وزارة التعليم العالى بـ 16 واقعة فساد بنسبة 1،45%، ووزارة الكهرباء برصيد 14 واقعة بنسبة 1.27%، ووزارة الثقافة برصيد 9 وقائع بنسبة 0.81%، ، يليها وزارة الصناعة والتجارة برصيد 7 وقائع بنسبة 0.63%، ووزارة البيئة برصيد 5 وقائع بنسبة 0.45% ،تليها كل من وزارة قطاع الأعمال ووزارة القوى العاملة برصيد 0.36%، كما حصلت كل من وزارتى الطيران والسياحة على 3 وقائع فساد بنسبة 0.27%، وأخيرا وزارة التطوير الحضارى بواقعة فساد واحدة من 1102 واقعة بنسبة 0.09%. والكارثة أن الفساد طال الأجهزة الرقابية ذاتها.. وتقول الدراسة إن الأجهزة الرقابية شهدت 12 واقعة فساد بنسبة 1.08%، أما مؤسسة الرئاسة فكان نصيبها 7 وقائع فساد بنسبة 0.63% ورئاسة مجلس الوزراء 6 وقائع فساد بنسبة 0.54%، حتى البرلمان شهد 10 وقائع فساد بنسبة 0.90%، وهى ذات نسبة الفساد فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى شهد هو الآخر 10 وقائع فساد. ويؤكد الدكتور ولاء جاد الكريم مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية أن الأرقام التى رصدتها الدراسة تم تدقيقها بدرجة كبيرة.. وقال «اعتمدنا فى الدراسة على وقائع الفساد التى تم الإعلان عنها، وأيضا التى تم بشأنها تحقيقات داخلية فى الوزارات المختلفة، وأيضا وقائع الفساد التى نملك مستندات بشأنها، وبالتالى فكل ما رصدناه حقيقى تماما، وليس فيه تهويل أو رجم بالغيب، كما أنه ليس كلام والسلام». ويضيف «من بين 1102 واقعة فساد رصدناها، هناك 728 واقعة قيد التحقيق (بنسبة 66%) و173 واقعة قيد المحاكمة (بنسبة 16 %)، و144 واقعة لم يتم التحقيق فيها بعد (بنسبة 13 %)، فيما تم الحكم فى 57 واقعة فساد (بنسبة 5%). ويواصل «الكارثة الأكبر أننا لم نجد وزيرا يهتم بشكل جاد بوضع آليات لمحاربة الفساد، والغالبية العظمى من الوزراء لم يبذلوا أى مجهود فى التصدى للفساد ولهذا انتشر وتوغل وبالتالى فكلهم مسئولون عن الفساد الموجود فى وزاراتهم». نعود للدراسة مرة أخرى، لنكتشف أن شهر يناير 2016 سجل أعلى معدل لوقائع الفساد بواقع 138 واقعة، تلاه مباشرة شهر فبراير من نفس العام برصيد 112 واقعة، ثم أغسطس 2015 برصيد 104 وقائع، ومايو 2016 برصيد 101 واقعة، بينما كان شهر أكتوبر 2015 هو الأقل برصيد 60 واقعة فساد. فساد يوليو وإذا كانت الدراسة السابقة قد رصدت الفساد حتى نهاية يونيو الماضى، فإن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أجرت دراسة ثانية حول الفساد خلال شهر يوليو الماضى، وهو الشهر الذى تلا الدراسة السنوية، وجاءت النتائج متطابقة مع نتائج الدراسة السنوية، فكانت وزارة التموين صاحبة النصيب الأكبر من وقائع الفساد خلال شهر يوليو 2016 برصيد 15 واقعة فساد من إجمالى 64 واقعة، تليها وزارة الزراعة برصيد 10 وقائع فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 9 وقائع، يليها قطاع الصحة برصيد 8 وقائع فساد، ثم تأتى كل من وزارتى الكهرباء والعدل برصيد 3 وقائع لكل منهما. وعن التوزيع الجغرافى للفساد، تقول الدراسة إن محافظة القاهرة تحتل النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر يوليو 2016، نظرًا لتمركز المقرات الإدارية بها حيث نالت 23 واقعة فساد، يليها محافظة الشرقية برصيد 5 وقائع فساد، تليها كل من محافظة المنيا وسوهاج برصيد 4 وقائع لكل منهما. 3 أشكال للفساد الفساد فى مصر أشكال وألوان، أشهر تلك الاشكال يحددها محمد عيسى ابو عيطة مؤسس جبهة كشف الفساد فى 3 أنواع، أولها الفساد المالى، وهو الفساد الذى يمارسه الفاسد من أجل تربح مالى، والنوع الثانى هو الفساد السياسى، الذى يقوم به الفاسد من أجل تحقيق مكاسب سياسية، أما النوع الثالث فهو الفساد الإدارى الذى يضم الواسطة والمحسوبية والإهمال والتهاون فى العمل. ورغم أن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تقدر فاتورة الفساد فى مصر منذ عام 2000 حتى الآن بما لا يقل عن تريليون جنيه (ألف مليار جنيه)، إلا أن مؤسس جبهة كشف الفساد يؤكد أن فاتورة الفساد السنوى لا تقل عن تريليون جنيه سنويا. وكشفت مصادر حكومية أن جهات عديدة فى مصر تقدم رشاوى فى شكل هدايا ومكافآت شهرية لمندوبى الأجهزة الرقابية فى تلك الجهات.. وقالت المصادر « جهة خدمية تقدم مبالغ مالية شهرية، توزع فى أظرف بيضاء على مندوبى الأجهزة الرقابية فى تلك الجهة، وجهة حكومية أخرى كلما صرفت مكافأة للعاملين فيها، تصرف مثلها، لمندوبى الأجهزة الرقابية، وتسجل هذه المبالغ تحت بند مصروفات أخرى»!
|
|
#59
09-09-2016, 12:59 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
سح يا مسرييين
|
|
#60
09-09-2016, 01:37 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
من فضلك :
تريد التعليق علي أي مشاركة , تفضل بالتعليق عن رأيك بكلمات وبجمل في سياق المشاركة التي تود التعليق عليها برأيك وبطريقة يمكن الرد عليها في اطار تبادل الرأي ووجهات النظر وتفيد الأخرين. خالص تحياتي
|
 |
| العلامات المرجعية |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض العادي
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:23 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
