القوات المسلحة المصرية

[محمد حسن ضبعون]

معلومات مضللة تصل جولدا مائير

مدير المخابرات الحربية الإسرائيلية في حرب أكتوبر "ايلي زعيرا" والذي يصفونه في إسرائيل بأنه "مهندس الهزيمة " وأنه السبب الرئيسي فيما لحق بالجيش الإسرائيلي نشر مؤخرا كتابا يحمل اسم "حرب أكتوبر الأسطورة أمام الواقع" اعترف فيه بأن المخابرات المصرية دست معلومات مضللة على جولدا مائير ، مشيرا إلى أن السبب الرئيس في الهزيمة هو وصول معلومات تم نقلها مباشرة إلى رئيسة الوزراء وبدون تحليل من الموساد على أساس أنها موثوق بها وكانت هذه المعلومات هي السبب الأساسي وراء التقديرات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية .

وأضاف زعيرا أيضا في كتابه أن تلك المعلومات المضللة هى من تخطيط المخابرات المصرية وأنها كانت جزءا من خطة الخداع والتموية المصرية التي تم تنفيذها استعدادا للمعركة

[محمد حسن ضبعون]

السيرة الذاتية لقادة الاحتلال

وفي كتاب مصرى صدر مؤخرا بعنوان "تاريخ اليهود" ، يذكر مؤلف الكتاب أحمد فؤاد أن المخابرات المصرية كانت تعرف كل شيء عن الجيش الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر ، موضحا أن جنودا إسرائيليين عثروا خلال القتال مع المصريين في سيناء على كتاب مكتوب باللغة العربية أعدته المخابرات المصرية تحت عنوان "شخصيات إسرائيلية " ويتضح من غلافه أنه صادر في يناير 1973 وهو يحمل كلمة "سري" ووزعت المخابرات الحربية المصرية منه حوالى 3600 نسخة على القادة من ضباط الجيش المصرى .

وأكد أن محتوى الكتاب كان مفاجأة مذهلة للإسرائيليين حيث احتوى على أسماء وصور كل الضباط الذين كانوا يخدمون بالجيش الإسرائيلي في هذا الوقت بدءا من رئيس الأركان حتى رتبة رائد وقد كتب بجوار كل صوره نبذات عن حياته ووظيفته وأحيانا سمات شخصية واجتماعية.

الكتاب وصفته مصادر إسرائيلية بأنه مذهل ويكشف معرفة أدق التفاصيل حتى عن الضباط الصغار ، ما يؤكد أن الانتصار في حرب أكتوبر جاء نتيجة للتخطيط بشكل علمى والجهود الخارقة للعقول والسواعد المصرية

[محمد حسن ضبعون]

إسرائيل تدفع ثمن الاستهتار بالقوة العربية

الرئيس السورى الراحل حافظ الأسد مع القادة العسكريين
وتتوالى الاعترافات ، حيث كشف كتاب إسرائيلى آخر بعنوان "حرب يوم الغفران ، اللحظة الحقيقية" لمؤلفيه رونين برغمان وجيل مالتسر عن وثائق سرية من بروتوكولات هيئة الأركان العامة والحكومة الإسرائيلية اتضح خلالها الاستهتار الإسرائيلي بالقوة العربية .

وتظهر الوثائق التي تنشر لأول مرة ، أنه كان واضحا لقادة إسرائيل السياسيين والأمنيين أن هناك احتمالات كبيرة لاندلاع حرب ، إلا أنهم لم يروا أنه يتوجب عليهم فعل شيء ما من أجل منعها ، مشيرة إلى أن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أصدرت في 17 إبريل 1973 تقريرا جديدا تضمن الخطط السورية لشن الحرب على إسرائيل تحت عنوان "هيئة الأركان العامة السورية تجري تدريبا بين قياداتها، موضوعه المركزي احتلال هضبة الجولان".

واستندت هذه المعلومات إلى عميل للموساد الإسرائيلي من الدرجة "البنفسجية" ، أي أنه ينتمي إلى مجموعة قليلة وخاصة من العملاء الذين يستندون في معلوماتهم إلى "مصادر رفيعة المستوى"، أو ببساطة من أفضل عملاء الموساد الإسرائيلي.

هذا العميل الذي نقل الخطة السورية إلى تل أبيب ، لا تزال إسرائيل تفرض سرية مطلقة عليه حتى الآن ، وأى معلومات عنه ممنوعة من النشر بأوامر مشددة من الرقابة العسكرية الإسرائيلية ، ومن يقرأ هذه الخطط يفهم مدى دقة المعلومات التي قام بنقلها بشأن سيناريو الحرب القادمة، ومع ذلك، لم يستعد الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان بما تستلزمه تلك المعلومات!.

وبجانب ما سبق ، جاء في الكتاب أيضا أن رئيس الأركان الأسبق في الجيش الإسرائيلي دافيد بن اليعازر قال في تصريح له قبل حرب أكتوبر عام 1973 ببضعة أشهر :" إذا كانت لدينا 100 دبابة في الجولان ، فليكن الله بعونهم" ، مستبعدا أي احتمال لهجوم سوري على إسرائيل حتى لو كان مباغتا ، ورغم أن إسرائيل كان لديها وقت الحرب 177 دبابة في الجولان إلا إنها لم تحل دون وقوع الهجوم السوري ، الأمر الذي يؤكد مدى الاستهتار الشديد لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية بالقوات السورية التي لم تنجح 177 دبابة إسرائيلية كانت موجودة في الهضبة بمنع تقدمها ، حيث اتضح فعلاً أن هذا العدد كان بعيدًا جدًا عن كونه كافيا لصد الهجوم السورى.

[محمد حسن ضبعون]

اعترافات أكثر إثارة

وبالإضافة للوثائق المثيرة السابقة ، فهناك أيضا اعترافات كثيرة لمسئولين إسرائيليين عاصروا الحرب تؤكد الهزيمة الساحقة للكيان الصهيوني رغم محاولة البعض هناك التقليل من حجم الإنجاز العربى عبر الترويج لأكذوبة الثغرة.

شهادة دايان

موشيه دايان وزير الحرب الإسرائيلى خلال حرب أكتوبر ، قال في تصريح في ديسمبر 1973 :" إن حرب أكتوبر كانت بمثابة زلزال تعرضت له إسرائيل وإن ماحدث فى هذه الحرب قد أزال الغبار عن العيون ، وأظهر لنا مالم نكن نراه قبلها وأدى كل ذلك إلي تغيير عقلية القادة الإسرائيليين . إن الحرب قد أظهرت أننا لسنا أقوي من المصريين وأن هالة التفوق والمبدأ السياسي والعسكري القائل بان إسرائيل أقوي من العرب وأن الهزيمة ستلحق بهم إذا اجترأوا علي بدء الحرب هذا المبدأ لم يثبت ، لقد كانت لي نظرية هي أن إقامة الجسور ستستغرق منهم طوال الليل وأننا نستطيع منع هذا بمدرعاتنا ولكن تبين لنا أن منعهم ليست مسألة سهلة وقد كلفنا جهدنا لإرسال الدبابات إلي جبهة القتال ثمنا غاليا جدا ، فنحن لم نتوقع ذلك مطلقا ".

شهادة جولدا مائير

في كتاب لها بعنوان "حياتى" ، قالت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل خلال حرب أكتوبر :" إن المصريين عبروا القناة وضربوا بشدة قواتنا في سيناء وتوغل السوريون في العمق علي مرتفعات الجولان وتكبدنا خسائر جسيمة علي الجبهتين وكان السؤال المؤلم في ذلك الوقت هو ما إذا كنا نطلع الأمة علي حقيقة الموقف السىء أم لا ، الكتابة عن حرب يوم الغفران لا يجب أن تكون كتقرير عسكري بل ككارثة قريبة أو كابوس مروع قاسيت منه أنا نفسي وسوف يلازمنى مدى الحياة".

شهادة حاييم هيرتزوج

في مذكراته عن حرب أكتوبر ، قال حاييم هيرتزوج رئيس دولة إسرائيل الأسبق :" لقد تحدثنا أكثر من اللازم قبل السادس من أكتوبر وكان ذلك يمثل إحدى مشكلاتنا فقد تعلم المصريون كيف يقاتلون بينما تعلمنا نحن كيف نتكلم لقد كانوا صبورين كما كانت بياناتهم أكثر واقعية منا كانوا يقولون ويعلنون الحقائق تماما حتي بدأ العالم الخارجي يتجه إلي الثقة بأقوالهم وبياناتهم ".

شهادة أهارون ياريف

في ندوة عن حرب أكتوبر بالقدس في 16 سبتمبر 1974 ، قال أهارون ياريف مدير المخابرات الإسرائيلية الأسبق :" لاشك أن العرب قد خرجوا من الحرب منتصرين بينما نحن من ناحية الصورة والإحساس قد خرجنا ممزقين وضعفاء ، وحينما سئل السادات هل انتصرت في الحرب أجاب انظروا إلي مايجرى فى إسرائيل بعد الحرب وأنتم تعرفون الإجابة على هذا السؤال ".

شهادة أبا إبيان

في نوفمبر 1973 ، قال أبا ابيان وزير خارجية إسرائيل خلال حرب أكتوبر :" لقد طرأت متغيرات كثيرة منذ السادس من أكتوبر لذلك ينبغي ألا نبالغ في مسألة التفوق العسكري الإسرائيلي بل علي العكس فإن هناك شعورا طاغيا في إسرائيل الآن بضرورة إعادة النظر في علم البلاغة الوطنية . إن علينا أن نكون أكثر واقعية وأن نبتعد عن المبالغة".

شهادة ناحوم جولدمان

في كتاب له بعنوان " إلى أين تمضى إسرائيل " قال ناحوم جولدمان رئيس الوكالة اليهودية الأسبق :" إن من اهم نتائج حرب أكتوبر 1973 أنها وضعت حدا لأسطورة إسرائيل فى مواجهة العرب كما كلفت هذه الحرب إسرائيل ثمنا باهظا حوالى خمسة مليارات دولار وأحدثت تغيرا جذريا فى الوضع الاقتصادى فى الدولة الإسرائيلية التى انتقلت من حالة الازدهار التى كانت تعيشها قبل عام ، غير أن النتائج الأكثر خطورة كانت تلك التى حدثت على الصعيد النفسى .. لقد انتهت ثقة الإسرائيليين فى تفوقهم الدائم".

شهادة زئيف شيف

في كتاب له بعنوان " زلزال أكتوبر" ، قال زئيف شيف المعلق العسكري الإسرائيلى :" هذه هي أول حرب للجيش الإسرائيلي التي يعالج فيها الأطباء جنودا كثيرين مصابين بصدمة القتال ويحتاجون إلي علاج نفسي هناك من نسوا أسماءهم . لقد أذهل إسرائيل نجاح العرب في المفاجأة في حرب يوم عيد الغفران وفي تحقيق نجاحات عسكرية . لقد أثبتت هذه الحرب أن علي إسرائيل أن تعيد تقدير المحارب العربي فقد دفعت إسرائيل هذه المرة ثمنا باهظا جدا . لقد هزت حرب أكتوبر إسرائيل من القاعدة إلي القمة وبدلا من الثقة الزائدة جاءت الشكوك وطفت علي السطح أسئلة هل نعيش على دمارنا إلى الأبد هل هناك احتمال للصمود فى حروب أخرى".

الشهادات السابقة تؤكد أن ما حققه العرب فى حرب أكتوبر كان معجزة بكل معنى الكلمة ولذا لا بديل عن الالتزام بروح أكتوبر لإنقاذ حاضرنا ومستقبلنا.

[محمد حسن ضبعون]

http://www.facebook.com/Egyptian.Armed.Forces

الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

انطلاقاً من إيمانه بأهمية "التعاون المثمر مع أبناء مصر الشرفاء"، أنشأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الخميس 17-2-2011 صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للتواصل مع الشباب بسهولة ويسر لضمان أمن واستقرار البلاد، بحسب ما جاء في بيان نشر على الصفحة بعد ظهر الخميس.
آل ضبعون
وأهدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يتولى شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك يوم الجمعة الماضي، هذه الصفحة إلى "أبناء مصر وشبابها الذين فجروا ثورة 25 يناير، وإلى شهداء الثورة الأبرار".

وأضاف البيان أن هذه الصفحة أنشئت "بقرار من السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، إيماناً من المجلس بأن التعاون المثمر خلال الفترة القادمة مع أبناء مصر الشرفاء سوف يؤدي إلى الاستقرار والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة".

وشدد البيان على أن القوات المسلحة ليس لها "أي تطلعات سياسية"، وإنما تعمل على "الانتقال الآمن للسلطة والتحول الديمقراطي الذي قامت من أجله ثورة الشباب".

http://www.facebook.com/Egyptian.Armed.Forces

وانضم للصفحة حوالي 45 ألف مستخدم في يوم واحد، وتجاوزت التعليقات 2500 تعليق، فيما تراوحت التعليقات بين الترحيب بانضمام "أبطال مصر" إلى "فيسبوك" وبين المطالبة بأن تكون تلك المساحة "مساحة للتواصل بين المصريين وجيشهم".

[محمد حسن ضبعون]

[محمد حسن ضبعون]

أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية وجود مجموعتي عمل تعملان علي مستوي الدولة المصرية للعمل علي كيفية استقبال المصريين المتواجدين في ليبيا .. الاولي تشارك فيها وزارات الخارجية والدفاع والامن القومي و الطيران و النقل والصحة تركز علي كيفية استقبال المصريين وإعادتهم الي مصر.

قال الوزير عقب لقائه مع كاترين أشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي إن هناك مايقرب من مليون و500 ألف مصري في ليبيا تقريبا وهي أعداد هائلة نصحهم بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج الي الطرق أو التحرك في الشوارع وعدم النزول الي المدن وأن يقوموا بتأمين أنفسهم بالغذاء والمياه.
أضاف ردا علي سؤال حول الاوضاع الحالية للمصريين في ليبيا وكيفية إنقاذهم خاصة بعد تصريحات سيف الاسلام القذافي بمشاركة مصريين وتونسيين في التحريض علي المظاهرات .. لقد فوجئنا بهذا الاتهام السخيف القائل إن بعض المصريين يشاركون في هذه المظاهرات وحملنا الحكومة الليبية مسئولية الحفاظ علي أمن وسلامة المصريين وممتلكاتهم في ليبيا.
أشار الوزير إلي أن وزارة الخارجية تقوم في نفس الوقت بتكليف شركة مصر للطيران وبالتنسيق مع وزارة الطيران المدني ومع الحكومة المصرية علي زيادة عدد الرحلات اليومية الي 4 رحلات ابتداءً من أمس مشددا علي أننا نعلم أن الاعداد ستكون كبيرة وقد طالبنا أيضا طائرات سي 130 من وزارة الدفاع للاشتراك في عملية نقل المصريين.
أضاف أبو الغيط أن السفارة المصرية في تونس تم تكليفها بدءا من صباح أول أمس الاثنين بان تكون علي استعداد لاستقبال المواطنين المصريين وتوفير الاعاشة ونقلهم الي مصر من خلال طيران مصر للطيران أو شركة الطيران التونسية اذا اقتضي الامر ذلك فيما يتعلق بغرب ليبيا.
كشف الوزير تدمير ممرات الهبوط بمطار بني غازي في شرق ليبيا أي أن طائرات مصر للطيران لا يمكنها أن تهبط ناصحا دائما بالبقاء في المنازل وعدم الخروج حتي يتضح الامر خاصة انه إذا فكر المصريون في السفر فسيعبرون حوالي 500 كيلو متر من المخاطر الي الحدود المصرية فإذا اقتضي الامر سفرهم فعليهم ان يكونوا في جماعات وأتوبيسات وصولا الي الحدود المصرية وهناك سيجدون وسائل نقل وإعاشة ومستشفي ميدانيا تم توفيره من قبل القوات المسلحة و أتوبيسات ستقلهم الي منطقة مرسي مطروح لكي تتسلمهم الاتوبيسات التي استأجرتها وزارة الخارجية بتصديق من مجلس الوزراء .
وصف أبو الغيط الامر الآن بأنه يشبه بما حدث بعد غزو العراق للكويت في 1991 وعبر عن أمله في ألا يكون هناك لهث وخروج عاجل ولابد ان نفكر جميعا سويا حتي لانصل الي وضع بان هناك عشرات الالاف ولا توجد وسائل لنقلهم.
أوضح الوزير أن الاجتماع الذي عقده مع آشتون تركزعلي التطورات المصرية وبحث أبعاد الثورة المصرية في 25 يناير حيث شرح لها ما حدث والمسار السياسي الذي تتحرك مصر فيه حاليا وصولا الي الديمقراطية الكاملة.
أضاف أنه تحدث عن الخطوات التي ستتم في الشهور القليلة القادمة وتصميم كل المجتمع المصري علي تنفيذ كل الانجازات والمبادئ الاساسية التي تحكم تحركاته والخطة الاقتصادية مشيرا الي ان الحكومة المصرية تدرس كل النتائج والاضرار التي حدثت للاقتصاد المصري وكيف يمكن للإتحاد الاوروبي والقوي الدولية الاخري المساهمة في تعزيز الاقتصاد المصري وتدعيم منحه فرصة للنمو مرة أخري مع تركيز واضح علي تحقيق فرص عمالة للمجتمع المصري وفتح السياحة مرة اخري والحفاظ علي المزيد من الاستثمارات الحالية.
قال الوزير إنه أوضح لها أن الشعب المصري يتمتع بقدر هائل من الكرامة الوطنية واننا في مصر نبغي الدعم من الاتحاد الاوروبي وان يقف معنا المجتمع الدولي ولكننا لا نطلب من احد ولا نمد يدنا الي أحد.
من جانبها عبرت أشتون عن تقديرها للشعب المصري مشيرة الي أنه تم بحث كيفية مساندتها في المستقبل للوصول الي الديمقراطية والمتطلبات الاقتصادية لمصر مؤكدة علي أن الامر متروك لمصر والمصريين لتحديد مستقبلها وبحث القضايا الاقتصادية التي تواجهها مشددة علي أن الاتحاد الاوروبي يساند مصر ولكن علي المصريين ان يحددوا مستقبلهم واحتياجاتهم .
قالت إن الاتحاد الاوروبي سيرد فوراً علي أي طلب من الجانب المصري حيث يتم التأكد من وجود كل الموارد والخبراء المطلوبين لمساندة الشعب المصري مشيرة الي أنها أرادت زيارة مصر للتأكيد علي مساندة دول الاتحاد الاوروبي ال 27 للشعب المصري .
ورداً علي سؤال حول الخطط المحددة أمام الاتحاد الاوروبي حاليا لمساندة مصر اقتصاديا وسياسيا قالت إن هناك أهمية للاستمرار في تنمية الاستثمارات الخارجية المباشرة في مصر وإعطاء القدرة للمجتمع الدولي لمساندة هذه العملية مشيرة الي أن الامر متروك لمصر لاقتراح الوسائل الممكنة للوصول الي ذلك معربة عن تطلعها الي تقديم الدعم لمصر .
أشارت إلي أنه سيتم دعم دور بنك الاستثمار الاوروبي الذي يقدم 488 مليون يورو لدعم مشاريع البنية الاساسية والاستثمارات في مصر ونحن الآن بصدد زيادة قدرته ليستطيع إعطاء المزيد من المساعدات لمصر إذا كانت مصر ترغب في ذلك
القوات المسلحة تستقبل المصريين العائدين من ليبيا عقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس اجتماعاً للوقوف علي آخر التطورات والأحداث في ليبيا واتخاذ الاجراءات المناسبة لاستقبال المواطنين المصريين وكيفية عودتهم بالطرق والوسائل المناسبة من ليبيا وتأمين سلامتهم وتوفير كافة الاحتياجات من رعاية طبية ووسائل الاعاشة والاقامة والمواصلات.. وكثفت القوات المسلحة المصرية من وجود عناصر من حرس الحدود لتأمين خط الحدود المصري مع ليبيا.
وفتحت القوات المسلحة معبر السلوم علي مدار اليوم لاستقبال المصريين والعالقين علي الحدود المصرية الليبية. واقامت معسكرات لاستقبال الأفراد وتقدم الرعاية والاحتياجات اللازمة لهم وتوفير مستشفيات ميدانية بمنفذ السلوم.. أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه تم وضع طائرات النقل بالقوات الجوية في حالة تأهب بمطار مرسي مطروح استعدادا للتوجه إلي الجماهيرية الليبية حال سماح الظروف الفنية للمطارات الليبية بذلك لاستعادة الجالية المصرية.
قال المجلس في رسالتيه اللتين حملتا رقمي 10 و11 علي صفحته الرسمية علي الموقع الاجتماعي الفيس بوك ان عدد المصريين الذين وصلوا إلي المنفذ البري بالسلوم حتي صباح اليوم بلغ 8682 مصريا و235 آخرين من جنسيات مختلفة.
وأكد المجلس توفيره للرعاية الإدارية والطبية للمصريين العائدين من ليبيا مع توفير وسائل النقل المختلفة لنقلهم من الحدود المصرية الليبية إلي القاهرة وحرص المجلس علي تأكيده توفير مجموعة من سيارات الاسعاف المجهزة لمواجهة أي حالة طوارئ.
أضاف المجلس أنه تلقي رسالة استغاثة من العائلات المصرية المتواجدة في مدينة "غدامس" الليبية علي الحدود الجزائرية.. وطلب المجلس الاعلي من هذه العائلات موافاته بأرقام التليفونات المتوافرة معهم لتحقيق الاتصال وتوجيههم إلي الحدود حيث يتم حاليا انهاء كافة الاجراءات مع السلطات الجزائرية الشقيقة ورحب بتلقي أي استغاثات علي الصفحة الرسمية في نموذج معد لذلك.

[The-storms]

الجيش المصري لكل مسلم

[The-storms]

لا اله الا الله

[The-storms]

لا اله الا الله
محمد رسول الله

[محمد حسن ضبعون]

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعلانا دستوريا لادارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة
ويتضمن الاعلان الدستوري 63 مادة من بينهامادة الاصدار.
وفيما يلي نص الإعلان

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير، وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 .
قــــــــرر
( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .
( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .
( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.
( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
( مــــــادة 21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.
( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .
(مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
(مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
(مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
(مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
(مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
(مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
(مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
(مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
(مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
(مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
(مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .
(مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
(مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
(مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
(مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
( مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
( مـــــادة 50 )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
( مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .
( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .
( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
( مـــــادة 57 )
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
(مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
(مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.
(مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .
(مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

[مصر فوق الجميع]

بارك الله فيكم