|
#76
03-09-2016, 10:51 PM
|
||||
|
||||
ما هي الشركات التي يمتلكها الجيش في مصر؟ ولماذا يعد الجيش منافسًا “غير نزيه” في مجالات الاقتصاد؟
ما هي الشركات التي يمتلكها الجيش في مصر؟ ولماذا يعد الجيش منافسًا “غير نزيه” في مجالات الاقتصاد؟
يعد النشاط الاقتصادي للجيش أحد أهم الملفات التي تطرح بقوة على الساحة المصرية في الآونة الأخيرة، بدأ النشاط الاقتصادي للجيش في التوسع بشكله الحالي في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وتوسع بشكل ملحوظ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، يمارس الجيش في مصر نشاطه الاقتصادي من خلال مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية سواء كانت حكومية أو خاصة وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور المصري، ويمكن حصر هذه المؤسسات في 4 مؤسسات بشكل رئيسي: أولًا: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية  تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة لتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية في السوق المحلي والمعاونة في مشروعات التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال قاعدة صناعية إنتاجية متطورة. المهمة المعلنة للجهاز “كما هو مدون على الموقع الرسمي للجهاز” هي تنمية الناتج القومي بالتعاون مع المؤسسات المدنية مع التركيز على مشروعات البنية التحتية خصوصًا المشروعات التنموية في المحافظات الحدودية كشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد، تبدو المفارقة هنا واضحة، فالقوات المسلحة التي ترعى أنشطة الجهاز قد شرعت فعليا في إخلاء الشريط الحدودي في سيناء على الحدود مع قطاع غزة بدلًا عن إقامة مشروعات استراتيجية وتنموية. يتبع الجهاز عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. وتباع السلع التي تنتجها هذه الشركات، والتي تفيض عن حاجة الجيش، في السوق المحلية. (1) في مجال استصلاح الأراضي هناك الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي “تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات”، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”، حيث تعتبر القوات المسلحة مالكة لأكثر من 97% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر وفقًا للقانون. (2) وفي مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف”، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها. (3) في مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجهاز ممثلًا في قطاع التعدين – الذي تندرج تحته عدة الشركات الصغيرة – معظم المناجم التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياة “صافي” التي تعد أحد أكبر شركات إنتاج المياة في مصر. (4) في مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للأسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك. (5) كما تمتلك الهيئة أيضًا شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفيس” والتي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق إضافة إلى خدمات أخرى، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التى تدير محطات بنزين «وطنية» وتنتج العديد من المنتجات البترولية. (6) في قطاع المقاولات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجهاز هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر. يرأس الجهاز اللواء أركان حرب منير لبيب بينما يرأس مجالس إدارات الشركات التابعة للجهاز عدد من كبار الضباط السابقين في القوات المسلحة المصرية، وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهًا وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية. ثانيًا: الهيئة العربية للتصنيع يتبع
__________________
|
|
#77
03-09-2016, 10:52 PM
|
||||
|
||||
|
تابع
ثانيًا: الهيئة العربية للتصنيع  أسستها مصر والسعودية وقطر والإمارات عام 1975 في أعقاب حرب أكتوبر برأس مال أكثر من مليار دولار بهدف تأسيس صناعة عربية دفاعية مشتركة، سحبت الدول العربية أسهمها من الهيئة احتجاجًا على توقيع مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل وبقيت مصر وحدها مالكة للهيئة. تركّز الهيئة العربية للتصنيع على توفير احتياجات القوات المسلحة المصرية من المعدات الدفاعية، توسع نشاط الهيئة ليشمل مشروعات مدنية إضافة إلى مشروعاتها العسكرية، حيث تدير الهيئة 11 مصنعًا وشركة في مصر تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية منها مصانع صخر وقادر وحلوان للصناعات المتطورة ومصنع سيماف الذي ينتج عربات السكك الحديدية والقضبان وغيرها والذي حصلت عليه الهيئة من القطاع العام عام 2002، إضافة إلى مصانع للمنتجات الإلكترونية تقوم بإنتاج وتجميع الشاشات الإلكترونية وشاشات العرض الكبرى إضافة إلى الشركة العربية لإنتاج الطاقة المتجددة التي تدير عدة مشروعات للطاقة المتجددة في مصر وشركة السماد العضوي ومصنع أبو زعبل للأخشاب والذي ينتج أثاث المنازل والفنادق والقرى السياحية. في مجالات الصناعة العسكرية تمتلك الهيئة عدة شركات للتصنيع العسكري بالتعاون مع دول كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا، كما تقوم بشراكات مع مؤسسات عالمية في مجالات التصنيع المدني مثل “جنرال إلكتريك” و”لوكهيد مارتن” و”ميتسوبيشي” وغيرها. ثالثًا- الهيئة القومية للإنتاج الحربي يتبع
__________________
|
|
#78
03-09-2016, 10:54 PM
|
||||
|
||||
|
تابع
ثالثًا- الهيئة القومية للإنتاج الحربي  تأسست الهيئة عام 1984، بهدف الإشراف على المصانع الحربية، تمتلك الهيئة حاليًا أكثر من 18 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية منها مصانع “أبو قير – أبو زعبل – شبرا – حلوان” للصناعات الهندسية، إضافة إلى مصنع حلوان للأثاث ومصنع حلوان لمحركات الديزل ومصنع حلوان للصناعات غير الحديدية، وفي الصناعات الكيماوية تمتلك الهيئة مصانع “أبو زعبل وقها وهليوبوليس” وفي الصناعات الإلكترونية هناك مصنع بنها للصناعات الإلكترونية، كما تمتلك الهيئة أسهمًا في شركات أخرى مثل “ثروة البترول” و”إيبيك” العالمية لصناعة المواسير وهي أكبر منتج لأنابيب النفط والغاز في المنطقة، كذا الشركة العالمية لصناعة الكمبيوتر المنتج الأوحد لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية في مصر بالشراكة مع مجموعة ناصر الخرافي. تخضع الهيئة مباشرة لإشراف وزير الإنتاج الحربي إبراهيم يونس وهو ضابط سابق بالقوات الجوية ومدير سابق للهيئة العربية للتصنيع حتى عام 2009 ثم الوزير الحالى محمد سعيد العصار . رابعًا- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يتبع
__________________
|
|
#79
03-09-2016, 10:55 PM
|
||||
|
||||
|
تابع
رابعًا- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة  هي هيئة تابعة لوزارة الدفاع المصرية، متخصصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات العسكرية والمدنية، تحتوي الهيئة على عدة إدارات تابعة لها هي إدارة الأشغال العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين وإدارة المساحة العسكرية وإدارة المياة وإدارة المشروعات الكبرى. في أيار/مايو 2014، قال مدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن الجيش نفّذ 473 مشروعًا استراتيجيًا وخدميًا في العام ونصف الماضيين، تشمل قائمة هذه المشروعات بناء الطرق والجسور والموانئ، وترميم المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب، ومدّ أنابيب المياه، وبناء محطات تحلية المياه. لماذا يعد الجيش منافسًا “غير نزيه” في مجال الاقتصاد؟ يتبع
__________________
|
|
#80
03-09-2016, 10:55 PM
|
||||
|
||||
|
لماذا يعد الجيش منافسًا “غير نزيه” في مجال الاقتصاد؟
يتبع يرجع الناقمون على النشاط الاقتصادي للجيش في مصر أسباب غضبهم إلى كون الاستثمار والاقتصاد ليست المهمة الرئيسية المتعارف عليها للجيوش وأن التدخل المستمر للجيش في مصر في مجالات السياسة والاقتصاد قد أفرز آثارًا غير محمودة على مدار 3 عقود، من جهة أخرى يرى الكثيرون أن الطريقة التي يدير بها الجيش ملف الاقتصاد في مصر قد تكون محبطة لغيره من الشركاء الاقتصاديين في القطاع الخاص والاستثماري بل حتى الشركات الحكومية التقليدية التي تعرضت لموجة كبيرة من الخصخصة في أواخر عهد مبارك، بل أن بعض الشركات الحكومية قد تم بيعها لصالح هيئات تابعة للجيش كما هو الحال في مصنع “سيماف” الذي استولى عليه الجيش عام 2002. وفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير ما بين 25-40% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة، وإن كان الوزير السابق رشيد محمد رشيد قلص توقعاته لهذه النسبة إلى 10% فقط في حوار سابق له مع جريدة نيويورك تايمز، تتنوع أنشطة الجيش لتشمل كافة مجالات الاقتصاد المصري مما يجعله دومًا في موقع منافسة يراها الكثيرون غير عادلة مع الشركات الخاصة في مصر، بل وغيره من الشركات الحكومية بسبب الأسباب الآتية: 1- جميع مصانع وشركات الجيش تحصل على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما فيه إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت، بما يعني أن شركات الجيش لن يكون عليها حمل عبء تسديد ضرائب على أرباحها، الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها. 2- نسبة كبيرة من العاملين في المشروعات الاقتصادية التي تديرها القوات المسلحة هم من المجندين الإلزاميين في الجيش المصري بمعنى أنهم لايتقاضون أي أجر بالمناظرة بالارتفاع المستمر في أجور العمالة في معظم القطاعات الصناعية. 3- في نوفمبر 2013، أصدر الرئيس الموقت عدلي منصور قرارًا يسمح للحكومة بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة في الحالات العاجلة، تبعه قرار آخر في 23 إبريل 2014، يحظر بموجبه الطعن من طرف ثالث على العقود التي تبرمها الحكومة مع أي طرف، مصريّ كان أو أجنبيّ، وسواء كانت تلك العقود متعلقة بالخصخصة أو ببيع أراضي الدولة أو بأعمال مقاولات أو غير ذلك، الأمر الذي وصفه المحللون بكونه خطوات لإضفاء الشرعية على عقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة والتي يعد المستفيد الأكبر منها هي شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والتي تحظى بنصيب الأسد من العقود الحكومية بما يعني غياب أية منافسة نزيهة أو عادلة مع غيرها من الشركات. 4- تحصل القوات المسلحة بوصفها مالكًا لأراضي الدولة على الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعاتها الاقتصادية دون أن تتحمل تسديد تكلفة هذه الأراضي في الخزانة العامة للدولة. 5- تستطيع القوات المسلحة توفير التأمين الجيد لمشروعاتها بالمقارنة بأية جهة أخرى بما يعني أن لها قدرة أكبر على جذب الشركاء الأجانب. 6- في مايو 2011، عدّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يتولّى حكم البلاد آنذاك، قانون القضاء العسكري. أضاف المجلس العسكري مادّة تعطي النيابة والقضاة العسكريين وحدهم الحق في التحقيق في الكسب غير المشروع لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق بعد تقاعد الضابط. وبالتالي تجعل هذه المادة الضباط المتقاعدين بمنأى عن أي محاكمة أمام القضاء المدني.
__________________
|
|
#81
03-09-2016, 11:00 PM
|
||||
|
||||
|
بالتفاصيل: ممتلكات الجيش المعفاة من الضرائب بقرار وزير الدفاع وفقا للصحيفة الرسمة يونيو 2015             
|
|
#82
03-09-2016, 11:13 PM
|
|||
|
|||
|
شئ غريب
الارباح دي بتروح لمين؟ سألتك نفسك؟ بتروح لاخواتنا الظباط و هم من نسيج الوطن يعني مش حد غريب وكل واحد فيهم عنده اسرة مصرية بيرعها يعني بيضخ الفلوس في السوق تاني و هكذا يا معاليك فلوس مصر بترجع ل مصر
|
|
#83
04-09-2016, 03:19 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
و لماذا لا يكون هناك شفافية ، و تخضع هذه المشروعات للرقابة ، ويعرف الجيع ربحيتها ، و تدخل ميزانية الشعب المطحون ؟ و لماذا يدخل الجيش أصلا فى هكذا مشروعات و ما هو دور الوزارات و الموظفين بها و المستشارين ، و هل حكمنا عليهم بالفشل؟ و لماذا نطحن القطاع الخاص فى منافسة غير متكافئة مع الجيش الذى يملك الأرض و العمال و لا يدفع إيجار و لا أجور و لا كهرباء و لا ماء و لا ضرائب و لا جمارك و يستطيع الغرف من الدولار بسعر البنك الرسمى ؟!
|
|
#85
04-09-2016, 04:53 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
جزيل الشكر والتقدير لحضرتك أستاذنا
المشاركة دى خلصت الموضوع كله وقالت كل ما نريده جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
__________________
|
|
#86
04-09-2016, 04:57 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
جزيل الشكر والتقدير لحضرتك
نفس المنطق الخاص بالاخوان المسلمين هم أيضا كانوا يدفعون لمكتب الارشاد نسبة من دخلهم وبما أنه لم يكن حزب فلم تستطيع الدولة أن تراقب الميزانيات والدخول والخروج ويااااااااااما قلنا لهم يدخلوا فى الاطار العام للدولة لكن كما يقول أستاذنا مستر على لقد أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادى حتى جاءت القاصمة وياريتهم قالوا ياليتنا سمعنا وأطعنا لكن ما زالوا يقولوا مرسى راجع جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
__________________
|
|
#87
04-09-2016, 05:00 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
جزيل الشكر والتقدير لحضرتك
هذا ما نريده أو نريد ان نعرف ما هو السبب المانع لهذا يجوز أن نقتنع أو نقنعهم لكن على هذا الوضع هذا خطر جدا على الاقتصاد المصرى جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
__________________
|
|
#88
04-09-2016, 05:28 PM
|
||||
|
||||
|
القوات المسلحة المصرية وتجديد الامبراطورية الاقتصادية
القوات المسلحة المصرية وتجديد الامبراطورية الاقتصادية شانا مارشال التعريف بالكاتبة شانا مارشال هي مديرة مساعدة لمعهد دراسات الشرق الأوسط، وباحثة عضو في كلية إليوت للشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. حازت شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية والسياسات المقارنة للشرق الأوسط من جامعة ميريلاند في العام 2012. تناولت أطروحتها التي تحمل العنوان "سياسات المحسوبية الجديدة: تجارة الأسلحة والزبائنية في العالم العربي" The New Politics of Patronage: The Arms Trade and Clientelism in the Arab World (تصدر قريباً عن منشورات جامعة كولومبيا)، كيفية استخدام حكومات الشرق الأوسط لاتفاقات تجارة الأسلحة لتحويل الموارد المالية والامتيازات الاقتصادية إلى النخب المحلية المؤيِّدة للأنظمة. نُشِرت أبحاثها في مجلات Middle East Report، وInternational Journal of Middle East Studies، وMiddle East Policy، و"جدلية". قبل انضمامها إلى جامعة جورج واشنطن، عملت مارشال باحثة في مركز كراون Crown Center لدراسات الشرق الأوسط في جامعة براندايس، ومركز نيهاوس Niehaus center للعولمة والحوكمة في جامعة برنستون. وتتركّز أبحاثها الحالية على أنماط المشاريع العسكرية في مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، وكيفية تكييف أشكال الرشوة على مرّ الزمن للتحايل على الأنظمة القانونية القائمة. اكتسب الجيش المصري نفوذاً غير مسبوق منذ أن أشرف على إطاحة رئيسَين مصريَّين، هما حسني مبارك في العام 2011 ومحمد مرسي في العام 2013. ومع تهميش أبرز المنافسين السياسيين، والحصول على مايزيد عن 20 مليار دولار من المساعدات الخليجية ودعم محلي واسع النطاق للمشير عبد الفتاح السيسي الذي أصبح رئيساً، استأنفت القوات المسلحة المصرية عملياتها الصناعية المتهالكة، وضمنت السيطرة على مشاريع البنى التحتية الضخمة، وأدخلت جنرالات إلى مناصب الحكم كافة تقريباً. لكن التمدّد الزائد للنفوذ السياسي والخصومات الداخلية، قد يشكلان عقبة في وجه سيطرة القوات المسلحة المصرية على المدى الطويل. استعادة النفوذ يتبع
__________________
آخر تعديل بواسطة محمد محمود بدر ، 04-09-2016 الساعة 05:38 PM
|
|
#89
04-09-2016, 05:37 PM
|
||||
|
||||
|
تابع
استعادة النفوذ
الانقسامات في الجيش يمكن أن تطفو إلى السطح. قد يتسبّب تصاعد نفوذ حلفاء الجيش الجدد بانشقاقات كانت مغمورة، في سياق صراع الأجنحة للحصول على حصة في الحقل الاقتصادي والسياسي الجديد. الأدلة التي تشير إلى أن الجيش عمل في الكواليس لإثارة الاحتجاجات وإضعاف خصومه قد تُضعِف نفوذه. المعلومات التي بدأت تظهر في أواخر العام 2014 حول دور الجيش المباشر في تمويل الاحتجاجات المناهضة لمرسي، وتلاعب القيادة الواضح بالنظام القضائي والإعلام، قد تدقّ في ناهية المطاف إسفيناً بين النظام وداعميه الليبراليين. الديمومة المؤسّسية للجيش قد تضاهي تطلّعاته الاقتصادية والسياسية. قلق الجيش الأكبر ليس التهديد الذي يمكن أن تتعرّض إليه امبراطوريته الاقتصادية، بل عودة الاحتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة. إذا اضطرت حكومة يقودها الجيش إلى الطلب من القوات المسلحة قمع الاحتجاجات عن طريق ال***، فقد يواجه هو خطر حصول انشقاق داخلي وأزمة شرعية. من المرجّح أن تواصل الحكومة الأميركية مساعدتها الجيش، على الرغم من فشل البرنامج في حثّ القوات المسلحة المصرية على الإصلاح أو تحسين إجراءات مساءلتها. هذه الشراكة، التي جرى التأكيد عليها من خلال رفع الحظر الأميركي المؤقّت على الأسلحة المقدّمة إلى مصر في آذار/مارس 2015، ستضع مسؤوليةً سياسيةً أكبر على كاهل واشنطن، في ظل تواصل ال*** ضد المدنيين المصريين. غالباً ماتُكنّى القوات المسلحة المصرية بـ"الصندوق الأسود"، خاصة حين يتعلَّق الأمر بدور هذه المؤسسة في الاقتصاد المحلي. فمعظم قطاعات الاقتصاد التي يديرها الجيش تبدو خفية، كما أن مصادر نفوذ القوات المسلحة غير واضحة المعالم لكن أي تدقيق عن كثب في المؤسسات الغامضة على وجه الخصوص خلال حقبات الاضطراب السياسي، يمكن أن يُميط اللثام عن تبصّرات مهمة لاتبان للعيان في ظروف الحياة اليومية. وهذا هو الحال بالفعل في مصر، حيث تسنّمت السلطة العسكرية الغامضة أدواراً سياسية قوية وأكثر علانية بشكل متزايد منذ ثورة 2011 التي أطاحت حسني مبارك. فقد كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الهيئة الصغيرة من كبار الضباط التي يلتئم شملها فقط في مراحل الحرب أو الأوضاع الطارئة، هو الذي أمسك بزمام الأمور وحكم البلاد إلى أن جرى انتخاب محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، رئيساً في حزيران/يونيو 2012. وحين أُطيح مرسي في ثورة بعدها بسنة واحدة، سيطرت مجدداً حكومة مؤقّتة يدعمها الجيش على أمور السلطة، وأُنيطَت بها مهمة الإشراف على جولة جديدة من الانتخابات التي انتهت بانتخاب وزير الدفاع السابق الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيساً في أيار/مايو 2014. لقد أجبر تسلّم القوات المسلحة المصرية السلطة السياسية الرسمية، قيادة المؤسسة على اتخاذ جملة من الخطوات الاستثنائية، ليس أقلّها إصدار بيانات رسمية دفاعاً عن الأنشطة الاقتصادية للجيش، وهي الأنشطة التي كانت تُعتبَر في السابق من أسرار الدولة. ففي مؤتمر صحافي عقده المجلس الأعلى في ربيع العام 2012، كشف نائب وزير الدفاع للشؤون المالية آنذاك، اللواء أركان حرب محمد نصر، النقاب عن العائدات السنوية للأنشطة الاقتصادية للجيش (198 مليون دولار)، وعن نسبتها في ميزانية الدولة (4.2 في المئة) بيد أن نصر امتنع عن تقديم أي أدلة تدعم مثل هذه الأرقام. ومع ذلك، مجرد اتخاذ الجيش قراراً بالردّ رسمياً على الانتقادات العلنية القوية عن مدى انخراطه في الشأن الاقتصادي، كان بمثابة علامة تحوّل فارقة عما كان يجري في الماضي. والحال أن جهود القوات المسلحة للمناورة بين مراكز القوة السياسية الأخرى في البلاد- أساساً جماعة الإخوان المسلمين ومايُدعى بـ"الفلول" من عهد مبارك-، جرت على خلفية انهيار الحكم السلطوي، ماجعل الموارد الاقتصادية والممارسات السياسية للجيش واضحةً للعيان بطريقة غير مسبوقة. سلَّطت الصراعات اللاحقة التي خاضها الجيش لاستعادة السيطرة على مؤسسات مهمة، الضوء على كيفية استخدام القوات المسلحة نفوذها المؤسسي لتمويل عملياتها، ولتوفير علاوات على الرواتب لسلك الضباط، وإدارة الاقتصاد السياسي المحلي. والآن، تتنافس قوى دولية عدة – من دول الخليج إلى اليابان وروسيا – للتأثير على القيادة السياسية الجديدة في البلاد. وهذا مايفرض تحدياً أساسياً للتفوّق الدبلوماسي الذي حظي به لعقود صنّاع القرار في واشنطن. وتمثّل ردّ فعل هؤلاء الأخيرين على هذا التنافس في الدعوة إلى زيادة المساعدات العسكرية لمصر وتقليص الانتقادات للحكومة الجديدة. تتنافس قوى دولية عدة للتأثير على القيادة السياسية الجديدة في البلاد. وهذا مايفرض تحدياً أساسياً للتفوّق الدبلوماسي الذي حظي به لعقود صنّاع القرار في واشنطن.
__________________
|
|
#90
04-09-2016, 05:53 PM
|
||||
|
||||
|
تابع
لكن، حتى ولو ضاعفت واشنطن مبلغ الـ1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية لمصر، فمثل هذا الرقم يتقزّم أمام نحو 20 مليار دولار ضخّتها دول الخليج كمساعدات مالية إلى خزينة النظام منذ العام 2013. وبالتالي، لامال واشنطن ولاخطبها البلاغية المنمّقة يمكن أن ينتزعا تغييرات رئيسة من الحكومة المصرية. الرهان الأكثر حكمة هو أن تقوم الولايات المتحدة بالضغط على حلفائها الخليجيين كي يضبطوا سلوكيات النظام الأكثر إيغالاً في التجاوزات، بما في ذلك مواصلة القمع العنيف لنشطاء المعارضة. تطوُّر الاقتصاد العسكري المصري الحديث يمكن إدراج النفوذ المعاصر للقوات المسلحة المصىرية في السياق الأعرض للقومية العربية في خمسينيات القرن العشرين، وأيضاً في إطار أنموذج التنمية السائد آنذاك، والذي حدّد الجيش على أنه طرف رئيس في التصنيع المحلي والتحديث الاقتصادي. وتحت شعار التنمية التي تقودها الدولة، احتّل القطاع العام دوراً مركزياً في النمو الاقتصادي، وأصبح الجيش المصري قاطرة الصناعة والمزوِّد للخدمات العامة. والواقع أنه حتى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اعتبرت القوات المسلحة المصرية الشريك المفضّل لإبرام العقود. في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، الذي قاد مصر من العام 1954 إلى العام 1970، وُجِّهَت موارد الدولة نحو الجيش الذي لعب مهندسوه ومقاولوه الدور الرئيس في مشاريع استصلاح الأراضي، وإقامة البنى التحتية العامة، وتوفير السلع الأساسية، والصناعة المحلية للأجهزة الاستهلاكية والإلكترونات، وكذلك إنتاج السلع الصناعية والزراعية كالفولاذ والسماد. علاوة على ذلك، تم تعيين ضباط من رتب عالية مكان مدراء المصانع المدنيين.3 وقد أدّى وجود هؤلاء الإداريين العسكريين في مختلف المؤسسات التي تملكها الدولة والمؤسسات شبه العامة، إلى خلق قاعدة نافذة تستهدف دعم الوجود المتواصل للقوات المسلحة في الاقتصاد. في عهد خليفة عبد الناصر، أنور السادات، حدث تحوُّل محدود في الأنشطة الإنتاجية للجيش، حيث جرى التركيز على الصناعات الأكثر ارتباطاً بالدفاع. بيد أن السادات لم يؤسّس وحسب الهيئة العربية للتصنيع لهدفٍ رئيسٍ هو صناعة الطائرات العسكرية، بل حوّل أيضاً تركيز مصر الدبلوماسي من الاتحاد السوفييتي إلى الولايات المتحدة. وهذا يعود جزئياً إلى أن الأميركيين كانوا مصدراً يُعتَدّ به أكثر للعتاد العسكري والتكنولوجيا والتدريب. ثم، فيما شدّد السوفييت على نقل المعدات الجاهزة، ضُخَّت دولارات المساعدات العسكرية الأميركية التي ترافقت مع السلام الذي أبرمه السادات مع إسرائيل، إلى الإنتاج الحربي المحلي بالتحديد، بما في ذلك إعادة تأهيل مصانع الأسلحة التي بناها الأوروبيون قبل عقود. في عهد مبارك، الذي أصبح رئيساً بعد اغتيال السادات في العام 1981، بدأ موقع القوات المسلحة التاريخي، بوصفها مهندسة تحديث مصر، بالتآكل بشكل كبير. بيد أن الجيش تمكّن من الحفاظ على لائحة طويلة من الامتيازات المالية والصناعية، بما في ذلك الوقود المدعوم، والسيطرة على قطاع العقارات المُربِح، وعمل المجندين، واستخدام الأذونات الخاصة، وممارسة إشراف خارج عن القانون في قطاعات تتراوح من البتروكيماويات إلى السياحة. لكن العائدات الاقتصادية لهذه الامتيازات تراجعت بعد أن خسرت الدولة المصرية قوة السوق أمام المستثمرين الخاصين والدائنين الدوليين. وفي الوقت نفسه، أسفر الانحدار السريع للاستثمارات العامة إلى تقليص عائدات الجيش الراسخة سابقاً، والتي استخدمها لدعم قاعدته الصناعية وتوفير الوظائف لعناصره. اجتذاب الاستثمار في عهد مبارك عمد قادة الجيش، في سبيل تحصين أنفسهم ضد حملة حكومات مبارك للتحرير الاقتصادي والخصخصة، إلى تنويع محفظة القوات المسلحة الاقتصادية الدولتية عبر الحصول على تمويلٍ وتكنولوجيا من مصادر القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، وأيضاً عبر شراكات مشتركة مع مروحة من رجال الأعمال غير العسكريين والمصالح الأجنبية منحت هذه العمليات من التمويل والمصادر التكنولوجية الجديدة القوات المسلحة مداخل إلى حلقات الإمدادات العالمية في صناعات تتراوح من صناعة السيارات وإنتاج أجهزة الكومبيوتر، إلى إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وصنع الألواح الشمسية. كما نشطت القوات المسلحة للحفاظ على دورها كمزوِّد محلي ومتعاقد من الباطن في مشاريع البنى التحتية – على غرار مزارع الريح - التي يموّلها مانحون أجانب. إضافة إلى ذلك، نجحت القوات المسلحة في الحصول على استثمارات صغيرة في بعض المشاريع الجاذبة للاهتمام العام، التي شكّلت عنصراً مهماً في البرنامج الاقتصادي لعهد مبارك – بما في ذلك منشآت حاويات البضائع التي بُنيَت في المرافئ البحرية المصرية. هذه المشاريع المشتركة تُعتبَر استثمارات مهمة جديدة من طرف مصارف الدولة والمقرضين الدوليين، ومن كتل شركات شحن ضخمة في حالة النقل البحري. وقد أشعلت الاستثمارات الخاصة الكثيفة في قطاع الموانئ المصري النمو في صناعات تكميلية بقيت فيها القوات المسلحة نشطة، مثل خطوط السكك الحديدية الداخلية، وصنادل توفّر النقل عبر نهر النيل ولأن العديد من هذه المشاريع المشتركة نُظِّمت من قِبَل شركات قابضة تحت سلطة وزارة الاستثمار، فإن الدولة المصرية كانت عُرضَةً إلى خسائر مالية محتملة، فيما القوات المسلحة لها سيطرة كأمر واقع على العائدات هذا الترتيب لم يغِب عن بال محلّلي الاستثمارات الإقليميين الذين سلطوا الضوء على "الدعم الكامل" للحكومة، الذي تمتّعت به هذه الشركات القابضة بوصفه عاملاً يجب أن يتدارسه المستثمرون المفترضون وهم يدقّقون في مدى قابلية عمليات الدعم والمشاريع المشتركة للاستمرار. والحال أن مثل هذه الثقة من جانب المستثمرين، هي التي كانت تدور في خلد الجيش حين استنفر لحماية أرصدته الاستراتيجية المتعلقة بشركاء الاستثمار في القطاع الخاص الجاذب للاهتمام العام، خلال قلاقل 2011- 2012 التي شملت القمع العنيف لتظاهرات عمالية هدّدت الإنتاج في مواقع أساسية. حماية شركاء الاستثمار ومواقع الإنتاج يتبع
__________________
|
 |
| العلامات المرجعية |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| المسلحة, الامبراطورية, الاقتصادية, الجيش, الجيش المصري, القناة, القوات المسلحة |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض العادي
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:43 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
