|
#93
02-09-2010, 12:51 AM
|
||||
|
||||
قانون 82 لسنة 2006
 مادة (1) :تنشأ هيئة عامة ( تسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد) تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ، وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها في المحافظات .  مادة (2) :في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من المصطلحات الآتيه المعنى المبين قرينها : الهيئة : الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون .المؤسسات التعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أياً كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت أو غير حكومية .البرنامج التعليمي : المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد، والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته .المنهج : المكون المعرفي و المهارى والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة.التقويم : تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوى جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتلافيها تحقيقاً لمستوى الجودة المطلوب .ضمان الجودة : هو استيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية .الاعتماد :إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مستوى معيناً من معايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون .المعايير القياسية :هي الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية استرشاداً بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة ، وتمثل الحد الأدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية . المعايير المعتمدة :هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية . مادة (3) :تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر حن خلال :1- نشر الوعي بثقافة الجودة .2- التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة .3- دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي .4- توكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الأمة .5- التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية .مادة (4) : للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وعلى الأخص :1- وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والاعتماد والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدى قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة .2- وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع 3-وضع المعايير والإجراءات لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الاعتماد 4- وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتي .5- وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات التربوية والعلمية .6- تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية، من حيث البنية الأساسية والأنشطة الطلابية والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي .7- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد .8-تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة ، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذ من إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب .9- مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم بالتنسيق مع جميع الجهات .صاحبة المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية .10- الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم فى هذه الأعمال .11- اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات.12- إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة 13-المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد في التعليم . مادة (5) :للمؤسسات التعليمية العاملة في مصر التي لا تخضع لأحكام هذا القانون أن تطلب إلى الهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد لها .ويجوز للهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد للمؤسسات التعليمية العربية والأجنبية غير العاملة في مصر ، وذلك بناء على طلب هذه المؤسسات . مادة (6) :تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغائها والقواعد التي تكفل سرية تداول أية بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات .مادة (7) : تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس إدارة الهيئة . وتنظيم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها . مادة (8) : يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادة الاعتماد للمؤسسة التعليمية بما لا يجاوز خمسين ألف جنية بما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة .ويحدد مجلس الإدارة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد . مادة (9) : تتم عمليات التقويم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقاً لأسس التقويم والمعايير المعتمدة .ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية بمصلحة ما على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يشارك في أعمال التقويم والاعتماد . كما يحظر على كل من شارك في أعمال التقويم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقويم ، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقويم قبل صدور قرار الهيئة . مادة (10) : تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة كتابة بتقرير التقويم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المستوفى ،وتقديم نسخة إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة اطلاع الكافة عليه على أن يتضمن التقرير بياناً بكافة عناصر التقويم والاعتماد وحيثيات القرار .وتمنح شهادة الاعتماد إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة التعليمية والبرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي ، فإذا وجد قصور في استيفاء هذه المعايير تحدد المؤسسة المدة اللازمة لاستيفاء جوانب القصور ثم تخطر الهيئة لإعادة التقويم ، ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا بعد تلافى جوانب القصور . مادة (11) : تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء مادة (12) : تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . ويتولى الوزراء المختصون كل في مجال اختصاصه، تحديد آجال لاستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها المعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقاً لأحكام القانون الخاضعة له . ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد . مادة (13) : على أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية معاونة الهيئة فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك . مادة (14) : يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يتكون من خمسة عشر عضواً من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيساً وثلاث نواب للرئيس ، أحدهم لشئون التعليم العالي والآخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون الأزهر ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهم وما يتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات . ويحل أسبق النواب الحاضرين في قرار التشكيل محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصه حال غيابه . وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة . مادة (15) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص :1-وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها .2-إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ، وجدول توصيف الوظائف بها .3-وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .4-التصديق على منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغائها .5-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي.6-تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية وذلك وفقاً للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية .7-قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها .8-اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة .9-النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة .10-الموافقة على إنشاء فروع للهيئة في المحافظات . مادة (16) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه .كما يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب سبعة من أعضائه وفى كل الأحوال لا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور أحد عشر عضواً على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه ،و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من الرئيس . ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة . و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت . مادة (17) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف على حسن سير العمل بها ، بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلى الأخص :1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارة الهيئة .2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .3- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها .4- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .5- اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية . 6- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة .7- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي والعرض على مجلس الإدارة .8- إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها .9- إجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية في الأمور ذات الاهتمام المشترك .مادة (18) : يتولى رئيس مجلس ادارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . مادة (19) : تستعين الهيئة في أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين ويكون لها إنشاء الإدارات الفنية ، وتشكل اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويضم الهيكل التنظيمي للهيئة ، على الأخص الإدارات الآتية : 1- إدارة التطوير والمتابعة .2- إدارة المواصفات وتحديد معايير الجودة .3- إدارة الاعتماد .4- إدارة المعلومات 5- إدارة الشئون المالية والإدارية 6- إدارة التظلمات 7- إدارة التدريب وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل إدارة .مادة (20) : تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :1-ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات في السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها ما لم تقض الضرورة بغير ذلك .2- مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها .3-رسوم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم من قرارات الهيئة .4-المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون.5- عائد استثمار أموال الهيئة .6-حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون . مادة (21) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ،وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .وتودع أموال الهيئة في حساب بالبنك المركزي ،ويرحل فائض هذا الحساب من سنة إلى أخرى . مادة (22) : أموال الهيئة أموال عامة ، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري . مادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه . مادة (24) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون .مادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ (الموافق 5 يونيه سنة 2006 م )
__________________
|
|
#94
02-09-2010, 01:11 AM
|
|||
|
|||
عمل مشكور واتمني التوفيق للجميع
|
|
#96
02-09-2010, 04:46 AM
|
||||
|
||||
__________________
       تحيــــاتي وتقــديري للجمــــيع   <CENTER></CENTER><CENTER></CENTER>
|
|
#97
05-09-2010, 10:26 AM
|
||||
|
||||
|
الاستاذ الفاضل الاخ الكريم خالد تحية وتقدير واجب لسيادتكم فانتم حقا موسوعة جودة مع وافر الاحترام وكل عام وسيادتكم بخير
|
.gif)
|
#103
13-09-2010, 05:58 PM
|
||||
|
||||
لخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعى تحقق الجودة فى العملية التعليمية
2007-2012
نحو نقلة نوعية فى التعليم الخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعى تحقق الجودة فى العملية التعليمية أستراتيجية التعليم نظراً للتغيرات الهائلة في العلوم والتكنلوجيا ونظرا لأن العالم يعيش في قرية واحدة ، وجب تغيير اساليب التعليم والمدارس وطبيعة أدائها ، علية : ـ -1 التدريس في القرن الحادي والعشرين يجب أن بلائم التنوع والشمولية في حاجات المتعلم . -2 التغييرات في طرق التدريس يجب أن يكون مركزها المتعلم . -3 التطوير المهني المستمر يجب أن يشمل المدرسين عبر المنهاج . -4 إثراء بيئة المدرسة بالمثيرات المتنوعة المفضلة لدى الطالب وبعيدة عن الروتين الممل وفي نفس الوقت مفيدة . -5 إعطاء فرصة لإبراز مواهب الطالب وبناء شخصيته . -6 يجب أن يتم إعلام الأهل بالتغييرات وبنتائج جهود التغيير . و الهدف هو " المدرسة الفاعلة " في التغيير المدرسي.و الأهمية النسبية للمكونات المختلفة للنظام المدرسي وفي أعلى قيمة للهدف يوجد المتعلم . وعندما يتم اتخاذ قرارات ، فإن المتعلم يعطى الأهمية القصوى ، مثلاً عندما تقرر إحدى المدارس تغيير الجدول المدرسي ، فإن الموضوع الأكثر أهمية هو كيف تساعد هذه التغييرات الطلاب أو تعيقهم ، وليس كيف تؤثر هذه القرارات على جدول الحافلات والمعلمين وأولياء الأمور . وخلاصة القول أن المدرسة الفاعلة تتمحور حول المتعلم و الانتقال من نموذج صناعة " نظام التجميع " في التعليم ، والذي يغربل ويصنف ويحدد مستويات الطلاب ، إلى نموذج التركيز على المتعلم ، والذي يتجاوب مع احتياجات المتعلم ، مع مراعاة خصائص القرن العشرين وأثرها على المتعلم . التخطيط الإستراتيجى للتعليم وضع إطار قومى للإصلاح الشامل للتعليم فى مصر - لتحقيق نقلة نوعية - توحيد المفاهيم وتركيز الجهود حول تحقيق الأهداف والأولويات القومية للدولة فيما يتعلق بالتعليم . أين نريد أن نكون فى المستقبل؟ كيف يمكن الوصول إلى تحقيق ما نريد؟ التأكد أننا نتحرك فى الاتجاه الصحيح الهدف - إتباع أسلوب علمى فى تصميم برامج متكاملة ذات أهداف محددة، ومؤشرات قياس، وإطار زمنى، وتكلفة، ومسئوليات - تنفيذ , مما يؤدى إلى زيادة فاعلية الجهود المبذولة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة . - توجيه البرامج الممولة من الجهات المانحة والمجتمع المدنى لدعم الخطة الإستراتيجية - دعم اللامركزية من خلال تقديم إطار إستراتيجي لتهتدى به المحافظات والإدارات التعليمية فى جهودها لتطوير التعليم . وضع الخطة الإستراتيجية للتعليم 2007/2012 خطوات العمل وما تم انجازه : عملية إعداد الخطة - بدأ العمل فى إعداد الخطة الإستراتيجية فى مارس2006 . - تم إنشاء وحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة لتقوم بقيادة عملية إعداد الخطة الإستراتيجية - شارك فى وضع الخطة أكثر من 200 خبير مصرى فى مختلف المجالات يمثلون وزارة التعليم والمحافظات ووزارة التنمية الإدارية والجامعات وكليات التربية والمجتمع المدنى والجهات المانحة، بالإضافة إلى 10 خبراء دوليين . عملية إعداد الخطة - شارك بالدعم الفنى المعهد الدولى للتخطيط التربوى بباريس-التابع لمنظمة اليونسكو .IIEP - تم الاستفادة من الخبرات الدولية للجهات المانحة : اليونيسيف ، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والوكالة الكندية للتنمية ، والاتحاد الأوروبى ، والبنك الدولى ، والبنك الألمانى للتعمير . - بلغ عدد ساعات العمل الكلية فى وضع الخطة حتى الآن ما يزيد على مائة وخمسين ألف ساعة . الأسلوب العام لوضع الخطة - أسلوب تشاركى : من خلال التعاون بين الوزارة - على المستوى المركزى - والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، وكليات التربية والمجتمع المدنى والوزارات ذات الصلة والهيئات الدولية . - اعتمد على الواقع الفعلى للمدرسة وجميع المستويات التعليمية الإشرافية والتنفيذية المختلفة . Bottom-Up and Up-Down - أسلوب علمى : من حيث الاعتماد على البيانات (بعد التأكد من صحتها) وتحليل الوضع الحالى لقطاع التعليم قبل الجامعى . الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية . - - التركيز على تنمية المهارات ودعم القدرات المؤسسية والنظم . - توسيع قاعدة الفهم والإحساس بالملكية لخطة التعليم الإستراتيجية . مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية انطلاقا من الإطار الإستراتيجي للتعليم، تم تنفيذ المراحل التالية : - تحليل الوضع الحالى للتعليم ما قبل الجامعى : تحديد المشاكل ووضع الأهداف والمستهدفات فى ضوء رؤية محددة لتطوير التعليم . - تحليل البيانات والاحتياجات باستخدام نموذج التحليل والتوقع Analysis and Projection Model (ANPRO) إعداد بيانات التكلفة والتمويل . - - تحديد وتصميم البرامج ذات الأولوية ونظام المتابعة والتقييم . تعريف المدرسة الفاعلة هي المدرسة التي تقدم برامج تعلميه وتربوية نوعية، من أجل إعداد متعلمين دائمي التعلم مدى الحياة، بهدف اكتساب المعرفة والاستعداد للعمل، ولتحقيق الذات، والعيش مع الآخرين ، من خلال التركيز على المهارات الأساسية ، والمهارات العصرية التي تشمل : الكمبيوتر واستخدام التكنولوجيا للوصول إلى المعلومات ، والمهارات العقلية التي تشمل : التفكير ومهارات توظيف المعلومات لحل المشكلات وإنتاج المعرفة ، جو يسوده المتعة والنشاط . . وتعمل هذه المدرسة بنظام اليوم المدرسي الكامل ، وتفعيل دور البيت والأسرة في المدرسة ، وتسعى للانفتاح على المجتمع بكل قطاعاته ، وتعمل على إكساب المتعلمين الخبرات والمهارات الحياتية المختلفة، ووضعها موضع التطبيق. كما تولي المدرسة عناية خاصة بالجانب التربوي ، وغرس مجموعة من القيم الراقية لدى المتعلمات . الهيكل التنظيمى لعملية التخطيط الاستراتيجى مرحلة رياض الأطفال الثانوى العام فريق الدعم الفنى - تداول المعلومات فيما بين الوزارة والمحافظات المشاركة فى التخطيط . 1- تحليل الوضع الحالى للتعليم ما قبل الجامعى - تم تحليل الوضع الحالى لمراحل الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى العام والفنى وتعليم الكبار . مراحل العمل : - تجميع البيانات والتأكد من صحتها . - الاطلاع على أحدث الدراسات والبحوث التربوية ودراسة النتائج والتوصيات . Focus Group Discussions اللقاءات والمجموعات النقاشية- مع مختلف الفئات من المهتمين بالعملية التعليمية . ANPRO Model 2- نموذج التحليل والتوقع أولا: ما هو نموذج التحليل والتوقع ؟ - معترف به عالمياً وقامت باستخدامه العديد من الدول أثناء قيامها بإعداد خططها الإستراتيجية . - يعمل على ربط العرض بالطلب ، وكذلك ربط المدخلات البشرية والمادية والمالية ، وتحليل المعلومات أفقياً ورأسيا .ً - يقترح بدائل وسيناريوهات مختلفة لتلبية الاحتياجات وفقاً للموارد المتاحة . ثانيا: ما تم انجازه فى نموذج التحليل - تم تعديل نموذج التحليل والتوقع ليتوافق مع نظام التعليم المصرى .Egyptian ANPRO Model - تم تجميع المعلومات وقاعدة البيانات الإحصائية للتعليم العام والخاص والأزهرى . تم حساب تكلفة الوحدة Unit Cost - بالنسبة لجميع مدخلات العملية التعليمية - تم حساب التمويل اللازم لتنفيذ البرامج ذات الأولوية (وفقا لعدة سيناريوهات مقترحة) . - تم تدريب كوادر محلية من العاملين بوحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة ، وكذلك مجموعات عمل من مختلف المحافظات (مثل الإسكندرية والفيوم ) . ثالثاً: إعداد بيانات التكلفة والتمويل - تم تحليل ميزانيات الأعوام السابقة وحساب وحدة التكلفة . تم إعداد دليل وحدة التكلفة للبنود التالية :- - الأجور والمكافآت لكل وظيفة (العاملين وغير العاملين بالتدريس) . - الأثاثات المدرسية والتكنولوجيا والكتب المدرسية . - المبانى والتجهيزات (حجرات دراسية ومعامل ومكتبات ) . رابعاً: إعداد بيانات التكلفة والتمويل - تم إعداد تقارير المصروفات الخاصة بما يلى : - مستوى ونوع التعليم (أساسى، ثانوى عام وفنى) . أبواب الميزانية (جارى ورأس المال) .- تكلفة الطالب وفقا لنوع التعليم . - تم عمل مقارنة عالمية لتكلفة المتعلم بمصر . - منطلقات الخطة الإستراتيجية - البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية – سبتمبر2005 . توجهات وأولويات الدولة . - بيان الحكومة أمام مجلس الشعب. - - الإطار العام لسياسات التعليم فى مصر – مارس 2006 . - المشروعات والممارسات التعليمية التى أثبتت نجاحها فى مصر . الدراسات والتقارير وخبرات الهيئات الدولية . - الرؤية " تلتزم وزارة التربية والتعليم بتقديم تعليم عالى الجودة لجميع طلاب مراحل التعليم قبل الجامعى ، كأحد الحقوق الأساسية للإنسان ، فى إطار نظام لا مركزي قائم على المشاركة المجتمعية ، بحيث يكون نظام التعليم فى مصر نموذجا رائدا فى المنطقة ، يعمل على إعداد المواطنين لمجتمع المعرفة فى ظل عقد اجتماعي جديد قائم على الديمقراطية والعدل وعبور دائم للمستقبل " الرسالة " تلتزم وزارة التربية والتعليم بتحقيق فرص متكافئة لجميع الطلبة المصريين للحصول على تعليم عالي الجودة يُمَكِنهم من أن تكون لديهم القدرة على التفكير العلمي الإبداعي والنقدي والمستقل ، والتعلم مدى الحياة ، والتسامح ، والتزود بالمهارات اللازمة التي تمكٍنهم من أن يكونوا مواطنين نشطاء ومشاركين فعًالين في مجتمع عالمي دائم التغير " منظومة القيم والمبادئ الأساسية المساواة .- التميز/التحسن المستمر . - التنمية البشرية المستمرة . - المواطنة . - المشاركة . - الشراكة بين القطاع العام والخاص . - التسامح وقبول الآخر . - الديمقراطية . - المحاسبية والشفافية . - اللامركزية .- - إتاحة الفرص المتكافئة فى الحصول على تعليم عالى . الجودة لجميع الأطفال والشباب فى سن التعليم قبل الجامعى . - تحقيق نقلة نوعية فى التعليم ونواتج التعلم وضمان أداء عالى الجودة بالقطاعات التعليمية . - تحسين مستويات الكفاءة فى النظم والإدارة والمشاركة المجتمعية الفعالة والتأصيل المؤسسى للامركزية . الأهداف العامة للخطة منطلقات خطة التعليم قبل الجامعى 1- الرؤية 2- الرسالة 3- القيم 4- المبادئ الأساسية الأهداف العامة للسياسة التعليمية - تقييم وتحليل الوضع الحالى والقوانين والتشريعات المرتبطة بمراحل التعليم المختلفة نموذج التحليل والتوقع .- الأهداف التعليمية وفقا لتقييم الوضع الحالى وأهداف وأولويات الدولة بنية الخطة الاستراتيجية منظومة البرامج ذات الأولوية - عدد برامج الخطة الإستراتيجية 12 برنامجاً . - جميع البرامج تتكامل وتتقاطع فى إطار الخطة الإستراتيجية بما يحقق الأهداف السياسية العامة للتعليم قبل الجامعى . - الإصلاح المتمركز على المدرسة هو البرنامج المحورى الذى تتقاطع عنده وتتكامل معه جميع البرامج ذات الأولوية . منظومة البرامج ذات الأولوية كذلك، فان الإصلاح المتمركز على المدرسة هو بمثابة مدخل للإصلاح فى التعليم ، حيث تـنتقل مصر من خلاله من التطوير القائم على المدخلات Input-driven approach إلى إصلاح المتكامل لكل مدرسة على حدة ، مما ييسر ويدعم أيضا سياسة التحول نحو اللامركزية . البرامج ذات الأولوية (فى ثلاث مجموعات ): المجموعة الأولى : وهى التى تقدم الدعم الرئيسى لجودة العملية التعليمية للوصول إلى مستوى الأداء المتوقع من المتعلم ، وتتمثل هذه المجموعة فى برنامج الإصلاح الشامل للمناهج وتكنولوجيا التعليم وبرنامج الإصلاح المتمركز على المدرسة وبرنامج الموارد البشرية والتنمية المهنية . المجموعة الثانية: فهي البرامج المرتبطة بنظم وإدارة الإصلاح : برنامج التأصيل المؤسسى للامركزية ، وبرنامج التطوير التكنولوجى ونظم المعلومات ، وبرنامج التقويم والمتابعة ، وبرنامج المبانى المدرسية ، وهى المجموعة الداعمة لكل من المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة . المجموعة الثالثة: وهى المجموعة المتعلقة بالمراحل التعليمية برنامج تطوير مرحلة رياض الأطفال ، وبرنامج إصلاح المكون التعليمى للتعليم الأساسى ، وبرنامج تطوير مرحلة التعليم الثانوى ، وبرنامج تعليم الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ، وبرنامج التعليم المجتمعى للفتيات والأطفال خارج نظام التعليم ، وهى المجموعة التى يقع عليها فعل التطوير مباشرة فالهدف الأساسى هو الارتقاء بأداء المتعلم . 4- اللامركزية 5- التكنولوجيا 6- التقويم والمتابعة 7- بناء المدارس ثانيا: برامج النظم 8- الطفولة المبكرة 9- التعليم الأساسى 10- التعليم الثانوى 11- التعليم المجتمعى 12- ذوى الاحتياجات الخاصة ثالثا: برامج عدالة الجودة والإتاحة برامج الجودة المناهج وتكنولوجيا التعليم -1 2- الإصلاح المتمركز على المدرسة 3- الموارد البشرية والتنمية المهنية كيفية تطبيق جودة التعليم بالمدرسة عملية تطوير وإصلاح المناهج : مناهج مرنة وملائمة . عوامل النجاح الرئيسية : - إعادة هيكلة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية ، المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ومركز التطوير التكنولوجى . - تنمية مهنية فعالة . - متابعة وتقويم فعال . - اللامركزية . - توزيع فعال . - إصلاح المناهج . - إطار المنهج . والمقررالمبادئ الرئيسية: - محتوى قائم على المعايير . - أساليب التعلم النشط . - دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . - دمج التقييم . - دمج كتاب الطالب ، دليل المعلم ، كتاب الأنشطة للطالب بالإضافة إلى مواد التعلم فى منظومة شاملة . دراستان تجريبيتان تحسين جودة المناهج وتكنولوجيا التعليم ومواد التعلم وطرق التدريس لجميع الطلاب فى جميع المراحل التعليمية ( الطفولة المبكرة ، الابتدائية ، الإعدادية ، الثانوية ) مع الاستخدام الأمثل لتلك التكنولوجيا لتحقيق التحول من النموذج التقليدى القائم على الحفظ والتذكر والتركيز الشديد على المحتوى إلى نموذج المنهج المرن والداعم لمهارات التفكير النقدى وحل المشكلات . لا يزال التحدى الحقيقي لقطاع التعليم بمصر هو توفير تعليم ملائم يتسم بجودة عالية من أجل تمكين الدولة من التنافس في اقتصاد المعرفة العالمى . ويمثل إحداث النقلة النوعية لجودة التعليم بمصر ضرورة من أجل التقدم في الإنتاج الاقتصادي ونمو رأس المال البشري , وكذلك من أجل إعداد جيل جديد قادر على المنافسة ليس فقط في سوق العمل بل أيضا يمتلك القدرة على مواجهة تحديات المجتمع القائم على المعرفة . وفى قطاع التعليم ، لابد من القيام بعملية إصلاح للتعليم وسياسات التعلم ، للتركيز على تشكيل شخصية المواطن القادر على الإبداع والابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة ، ويجب أن تتجاوز طرق وأساليب التدريس مرحلة نقل المعلومات إلى الطالب إلى مرحلة تفرز طالباً له القدرة على المناقشة والحوار وحل المشكلات . كما أن إدخال تكنولوجيا المعلومات فى المدارس لا يعنى فقط الأجهزة ، بل يعنى أيضاً إدخال ثقافة معالجة المعلومات التى تشمل مهارات جمع وتحليل وتفسير البيانات . ويجب أن تتم عمليات اكتساب المعرفة عن طريق المتعلمين أنفسهم حتى تصبح جزءاً من إطار عمل المفاهيم لديهم وحتى يمكنهم ربطها بمعارفهم السابقة . وفى هذا الإطار ، يعتبر استخدام التكنولوجيات كوسيلة لتغيير شكل النظام التعليمي هو المبدأ الأساسى لبناء عملية الإصلاح . هناك أربعة عوامل رئيسية تسهم في جودة التعليم تتعلق بما يتعلمه الطلاب وكيف يتعلمونه: (1) المحتوى القائم على المعايير ، (2) ودمج تكنولوجيا التعليم ، (3) تطوير وتكامل عمليات التقييم الملائمة ، (4) ممارسة منهج التعلم النشط . إن المحتوى وخصائص طرق التدريس بحاجة إلى تغير جذرى ، فهناك حاجة ملحة إلى طرق تعليم وتعلم نشط ، وتحسين دمج تكنولوجيا التعليم داخل إطار المناهج , كما أن النظم الحالية لتقييم الطالب بحاجة إلى أن تتسم بالشمولية والأصالة . وعلى الرغم من أن هناك مراجعات للمنهج المدرسى ، فهناك حاجة إلى دعم الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا التعليم ومبدأ التعلم النشط وتحقيق النقلة النوعية فى جودة التعليم فيما يتعلق بعمليات تطوير المناهج والكتاب المدرسى . فهناك حاجة إلى نقلة نوعية فى جودة وملائمة المناهج ، وتتطلب هذه النقلة تغييراً فى الأدوار الحالية التى يقوم بها كل من المعلم والطالب ومحتوى المنهج ونظم التقويم وبيئة التعلم . الخاتمة فقد أصبح من واجبنا نحن التربويين أن ننظر نظرات ثاقبة فيما جد على الساحة التربوية من مطالب حيوية صاحبت التغيرات الطارئة على الحياة الإنسانية ، و بعد الطفرة المفاجئة في سرعة الاتصال و التواصل بين الأمم ، و نتيجة التطور الهائل في العلم و تطبيقاته ، و ما أبدعته عقول المفكرين ، و نتج عنها من ابتكارات حملت في طياتها كثيراً مما يفيد الإنسان ، كما حملت كثيراً مما يضره ، الأمر الذي يدعونا للمبادرة بتناول تلك التجديدات لتعزيز الخير فيها ، و نبذ ما حملت من مضار تهدد حياة الإنسان مما ترتب عليه التوصل إلى مفاهيم جديدة ، و تطوير مفاهيم كانت قائمة لتزويد المتعلمين بمادة منهجية تثير فيهم التفكير في درء الأخطار و تعزيز جوانب الخير فيما جد من خبرات ، وما ساد من تغيرات . الإستعانة بـ : موقع http://knowledge.moe.gov.eg
__________________
|
 |
| العلامات المرجعية |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض العادي
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 10:12 PM.
