متابعة يومية (للدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب)

[العبد الخاضع لله]

تواصل صباح اليوم الثلاثاء توافد المتظاهرون على ميدان التحرير استعدادًا لمليونية "دعم د.محمد مرسي رئيس الجمهورية في قراراته الأخيرة" التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرت المليونية استجابة للمطالب الشعبية وتحقيقا لأهداف الثورة وعودة مجلس الشعب .

وانتشر المتظاهرون مساء أمس على جنبات ميدان التحرير وأمام مقر الجامعة العربية والشوارع المؤدية إلى حديقة الميدان، في وقت أعرب فيه المتظاهرون اعتزامهم البقاء في الميدان حتى موعد المليونية التي يشارك فيها عدد من القوى السياسية والتكتلات الحزبية.

واصيبت الحركة المرورية في الميدان أمس بالشلل نتيجة تدفق أعداد المتظاهرين الوافدين على الميدان خاصة من الأقاليم واستغلال سياراتهم الأجرة القادمين بها لجنبات الميدان للمشاركة في المليونية.كما أدى غياب رجال المرور إلى توقف حركة سير السيارات الأمر الذي أدى إلى محاولة قائدي السيارات السير عكس الاتجاه وهو ما أسفر عنه تشابك وتداخل السيارات بمختلف أنواعها حول حديقة الميدان.

وانتشر المتظاهرون على جنبات ميدان التحرير وأمام مقر الجامعة العربية والشوارع المؤدية إلى حديقة الميدان تمهيدا للانتقال إلى قلب حديقة الميدان ليلة أمس في وقت أعرب فيه المتظاهرون اعتزامهم البقاء في الميدان حتى موعد المليونية.

وتأتي المليونية بالتزامن مع عقد "مجلس الشعب"أول جلسة له بعد قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء قرار حله ودعوته لانتخابات مبكرة بعد شهرين من انتهاء إعداد الدستور.

وقال رئيس المجلس سعد الكتاتني: "إن المجلس سينعقد اليوم ويبحث حكم المحكمة الدستورية العليا، التي قالت إن قراراتها نهائية وملزمة وستنظر اليوم بطعون في مدى دستورية قرار الرئيس".

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - اليوم.. مليونية "دعم الررئيس" فى التحرير

[العبد الخاضع لله]

زعم الإعلامي توفيق عكاشة أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين أعد قائمة بالتغييرات الوزارية المرتقبة، المزمع إعلانها عقب رفع جلسة مجلس الشعب اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن الرئيس محمد مرسي سيعلن خلال 48 ساعة حل المجلس العسكري وفقا للترشيحات التي أعدتها الجماعة.

وقال عكاشة خلال برنامجه "مصر اليوم" بقناة الفراعين ، أن إقالة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على رأس مفاجآت قائمة التغييرات، مؤكدا على أن مصادر مطلعة أخبرته بتعيين اللواء عباس مخيمر وزيرا لـ"الدفاع".

وأشار عكاشة إلى أن الإدارة الأمريكية باركت إقالة أعضاء المجلس العسكري، إنطلاقا من رغبتها في إزاحة الوجوه التي شاركت في حرب أكتوبر.

واستطرد قائلا" بعد رفع الجلسة غدا سيتم إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري ،على أن تؤول السلطة التشريعية لمؤسسة الرئاسة".

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - عكاشة: مرسى سيحل "العسكرى" ويقيل طنطاوى وعنان

[العبد الخاضع لله]

أكد عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، أنه يؤيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بان يزور إيران فى الفترة القادمة و ان يستغل ذلك بحضور مؤتمر عدم الانحياز مشير الى ان فتح باب الحوار مع إيران من المصلحة المصرية والعربية التى تحتم علينا التحدث معها للاستفادة من اقتصادها المزدهر دائما.

وأضاف موسى اثناء حواره ببرنامج- هنا العاصمة – االذى يذاع على قناة سى بى سى ان مرسى وجهت له دعوة بحضور المؤتمر لان معظم رؤساء العالم الثالث سيحضرونه مؤكدا على الاستفادة منه لفتح تبادل الخبرات و الاستثمار بين الدول الاخرى التى ستحضر كما اكد انه دعى من قبل فى فترة توليه منصب وزير الخارجية بمصر فى النظام السابق الى فتح الحوار مع ايران لانها تمتلك اقتصادا قويا و هيمنة سياسية بالمنطقة ويمكن الاستفادة منها و لكنه قوبل بالرفض.
مضيفا ان قوة مصر‬‏ توثر في المنطقة بأكملها فالاهتمامات العالمية ومنها الامريكية تراقب ما يحدث في مصر لانها ستتأثر بها و ان المصلحة المصرية جزء من حركة العالم الثالث ولا يصح أن نتغيب عن المنابر الدولية الهامة
وأوضح موسى انه لا يقلق من أن يكون وزير الخارجية من جماعة الاخوان المسلمين لكن أكثر ما يقلقه أن لا يقدر المصالح المصرية الخالصة دون الانحياز الى الحزب الذى ينتمى مضيفا ان انه على الكوادر السياسية بحزب الحرية والعدالة ان تدير المصالح المصرية وادارة شئون الدولة للصالح العام و ليس للحزب.


http://www.ya22.net/2012/07/44920.html

[هويدااحمد76]

شكرا على المتابعة المتميزة

[العبد الخاضع لله]

قضت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار ماهر البحيري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتيب علي ذلك حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون.

كان الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا جمهوريا الأحد الماضي بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وهو ما استجاب له النواب، وعقدوا جلسة اليوم، إلا أنهم أنهوها، انتظارا لقرار المحكمة الإدارية للفصل في مدى صحة حله.

وسنوافيكم بالتفاصيل...

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الدستورية توقف قرار مرسي بعودة البرلمان

[العبد الخاضع لله]

يمكنك ان تتحدث مباشرة إلي* ‬د.محمد مرسى رئيس الجمهورية، ‬تسأله ويجيب عنك عبر ميكروفون الاذاعة طوال شهر رمضان، وذلك من خلال البرنامج الجديد* "‬الشعب يسأل*.. ‬والرئيس يجيب*"، ‬الذي يرد فيه الرئيس علي استفسارات ومشاكل وقضايا الجماهير*.‬

تبلغ مدة البرنامج *٥ ‬دقائق يوميا*, والفكرة والاشراف العام للإذاعية آمال فهمي ويذاع البرنامج بشبكة البرنامج العام الرئيسية*.‬
وأكدت آمال فهمي صاحبة الفكرة، لصحيفة "الأخبار" اليوم الأربعاء، انها فكرة تقدم لأول مرة بالإذاعة المصرية تتناول خلالها القضايا التي تهم المواطنين ومنها القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية.
وأعلنت أن الإذاعة بدأت من الأمس الثلاثاء فى تلقي اسئلة المستمعين علي تليفون رقم *٧٣٩٦٤٧٥٢ ‬في الفترة من الخامسة وحتي السابعة مساءً يوميا, على أن يستمر تلقي الاسئلة والاستفسارات حتي شهر رمضان*.
‬ولفتت الي أنه تم تشكيل لجنة من كبار الاذاعيين تحت اشرافها لتفريغ* ‬الاسئلة وحصرها لارسالها إلي مكتب رئيس الجمهورية ليقوم الرئيس بالرد عليها، لتذاع الحلقات يوميا في رمضان عقب أذان المغرب، ليكون البرنامج هو الأول من نوعه عبر الاذاعات المصرية*.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - "الشعب يسأل* ‬والرئيس يجيب" فى رمضان

[العبد الخاضع لله]

قضت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ماهر البحيري بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوى الماثلة فإنه يشترط لقبوله ركنان؛ أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر ـ مرجحاً عدم الاعتداد به عند الفصل فى موضوع الدعوى، وثانيهما ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
وأضاف الحكم، أن قانون المحكمة الدستورية ينص على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما تنص على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن أحكامها فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.
كما تنص المادة (50) من القانون على أن تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة.
واستطرد الحكم بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت بجلسة 14/6/2012 حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية، الذى قضى:
أولاً بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثاً: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.

رابعاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه.
وأوردت المحكمة فى أسباب حكمها أنه متى كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، طبقاً لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.. إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يُقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم".

وتابعت: حيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 بتاريخ 8/7/2012، مشيراً فى ديباجته إلى الحكم المشار إليه – وناصاً فى مادته الثانية على عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى، ومن ثم يكون ذلك القـرار عقبـة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة، بحيث يجوز لكل من أُضير من إعماله أن يتقدم إلى هذه المحكمة طالباً إزالة هذه العقبة.

واستطردت: حيث إن المحكمة الدستورية العليا بقضائها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية"، قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه، وذلك نزولاً على أن الأصـل فى الأحكام القضائيـة أنها كاشفة وليست منشئة، إذ هى لا تستحـدث جديدًا ولا تنشئ مراكز أو أوضاعًا لم تكن موجودة من قبل، بل هى تكشـف عن حكـم الدستـور أو القانون، الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة، بيانًا لوجه الصواب فى دستوريـة النص التشريعـى المطعون عليه منذ صـدوره، وما إذا كان هذا النص قد جاء موافقًا للدستور، فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه، أم أنه صدر متعارضًا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلى يوم صدوره.

وتابعت: حيث إنه متى كان ما تقدم، فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية"، وترتيب آثاره كاملة دون أمت ولا عوج، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى المنازعة الماثلة، وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه لما كانت عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعى على الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه، يستتبع حتماً انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من إجراءات، بما يهدد كيان الدولة المصرية وأمنها القومى ويعصـف بحقـوق المواطنيـن وحرياتهم، فإن ركن الاستعجال يكون متوافرًا.

وقالت: حيث إن القرار موضوع المنازعة يشكل كلاً لا يتجزأ فإن القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازمًا، إعمالاً للسلطة المخولة لهذه المحكمة بموجب حكم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وحيث إن المادة (286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة، أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه"، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
وكان جورج إسحق قد أقام دعوى منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بمنطوقه وأسبابه وإزالة أية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - حيثيات حكم الدستورية بوقف قرار مرسى

[العبد الخاضع لله]

أكد عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ما زال ينتمى فكريا و سياسيا إلى جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "إن انتماء الرئيس لجماعة الاخوان المسلمين أمر طبيعى لأنه منتمٍ اليهم ولا يعقل أن يتركهم فجأة".

واستطرد موسى حديثه بأنه ليس من العيب أن ينتمى الرئيس للإخوان ولكن يجب عليه مناقشتهم فى الكثير من القضايا التى يراها الأصلح لمصر خاصة أنه لم يعد رئيسهم بل هو مسئول عن كل المصريين ويتم متابعته من قبل جميع القوى السياسية.
وأشار موسى فى حديث لبرنامج الحقيقة مساء اليوم الاربعاء إلى أن احتمال عزل الرئيس محمد مرسى للمشير طنطاوى والمجلس العسكرى أو عزلهم له غير وراد بالمرة، مؤكدا أن هناك الكثير من القوى السياسية تحاول أن تسحب الأمر إلى ذلك الاتجاه ولكنه لن يحدث لأن الرئيس مرسى يعلم سلطاته قبل دخول مكتب الرئاسة وأيضا العسكرى يعلم مدى صلاحياته.
ونفى موسى تلقيه أى اوامر بتكشل الوزارة، مستنكرا تشكيل الوزارات عن طريق الحصص الحزبية، مؤكدا أن جميع الوزارات الآن فى حالة لا تحسد عليها ويجب أن تشكل جميعها عن طريق الخبرة والكفاءة لا عن طريق إرضاء حزب أو فصيل سياسى، مطالبا الرئيس مرسى بتوليه مسئولية رئاسة الوزراء حتى يتابع أمور الحكومة عن قرب.
شاهد الفيديو :

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - موسى:عزل الرئيس للمشير طنطاوى غير وارد

[العبد الخاضع لله]

أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قرار الرئيس محمد مرسى, بالتراجع عن عودة البرلمان يعتبر مصححا للأوضاع، مشيرا إلى أن ذلك يعيد للقضاء اعتباره، بعد ما قدم إليه من اتهامات.

وأوضح أبو سعدة – خلال اتصال هاتفي خاص ببوابة الوفد- أن هذا البيان هو تصرف حكيم من قبل الرئاسة، معللا ذلك بأن هذا التراجع سيقضي على دخول البلاد في صدام عنيف بين القوى السياسية، كما أنه يضع حدا لاتهامات الإخوان للقضاء المصري بالتزوير.
وكان الدكتور محمد مرسى قد أصدر بيانا رئاسيا قد اشار فيه الى التزامه البالغ بالدستور والقانون وتقديره للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامه الكامل بالأحكام التى تصدر عن القضاء المصرى .
وأشار مرسى في بيان جمهورى تعقيبًا على حكم المحكمة الدستورية الى أنه حريص على إدارة سلطات الدولة ومنع حدوث أى صدام .

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - أبو سعدة: بيان مرسى أعاد للقضاء اعتباره

[العبد الخاضع لله]

وصل الرئيس محمد مرسى مساء اليوم إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة في زيارة للمملكة العربية السعودية، هي الأولى له خارجيا منذ توليه منصبه نهاية الشهر الماضي.

وتستغرق الزيارة يومين، يجرى خلالها الرئيس محادثات مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وكبار المسئولين بالمملكة تتناول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.
ويرافق الرئيس وفد يضم وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، ومدير المخابرات العامة مراد موافي وعددًا من كبار المسئولين ورجال الأعمال.
ومن المقرر أن يؤدي الرئيس وزوجته مناسك العمرة غداً الخميس.
واستقبل الرئيس بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز والسفير السعودي في مصر أحمد قطان، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية بجدة وممثلي الجالية المصرية في السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتوجه الرئيس عقب ذلك، بصحبة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لقصر السلام الملكي بجدة للاجتماع مع العاهل السعودي بحضور كبار المسئولين السعوديين لإجراء مباحثات تتعلق بدعم العلاقات المصرية السعودية الاستراتيجية والقضايا العربية الراهنة.
وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق إن القيادة السعودية ستستقل مرسي بحفاوة كبيرة، وستتضمن الزيارة مجموعة من قضايا ساخنة، على رأسها مخاوف من "تصدير" الثورة المصرية إلى دول الخليج، والعلاقات المصرية المستقبلية مع إيران.
ويلتقي مرسي غدًا الخميس عدد من أبناء الجالية المصرية في السعودية يناقش خلالها مقترحات مقدمة لمشاريع تدعم مشروع النهضة الذي يتبناه الرئيس في برنامجه الانتخابي.
كما يلقي الرئيس خطابا أمام أعضاء الجالية حول الأوضاع في مصر وسبل مواجهة التحديات الراهنة.
ومن المقرر أن يغادر مرسي بعد ظهر غد الخميس جدة متوجها إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف، إذا أتيحت الفرصة، ثم يعود بعد ذلك إلى القاهرة.
وتأتي زيارة الرئيس في وقت تشهد فيه بلاده أزمة سياسية على خلفية حكم المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار رئاسي بعودة البرلمان المنحل وهو ما زاد من حدة التوتر بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة القضائية برغم تأكيد الأولى احترامها كافة الأحكام وعدم تعديها على سلطاتها.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - ولى العهد السعودى يستقبل "مرسى"

[العبد الخاضع لله]

قال أيمن البدر المتحدث الرسمى باسم التيار الاسلامى العام إن قرار الرئيس محمد مرسي بخصوص حكم الدستورية سليم وفى توقيت صعب.

وأكد البدر ان الجميع يؤيد أحكام القضاء أيا كانت سواء حل البرلمان أم رجوعه لأنه رمانة الميزان فى مصر، مشيرا الى ان القضاء له الكلمة العليا فى الدولة ، ولا نتدخل فى احكام القضاء وهو ما قام به الرئيس مرسي.
وبسؤاله عن الانتخابات البرمانية القادمة قال البدر إن الجميع يأمل فى انتخابات نزيهة وفى منتهى الشفافية وسيصل للبرلمان من يستحق، والشعب هو من يحتار وهو مدرك من يصلح التيار الإسلامى أم الليبراليين، مؤكدا ان للتيار الإسلامي هو الغالب فى النهاية.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الإسلامى العام:تراجع الرئيس احترام للقضاء

[العبد الخاضع لله]

أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وإلغاء قرار المشير مازال ساريًا، موضحًا أن الرئيس نفذ حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس وفي نفس الوقت عالج الفراغ التشريعي بإعلانه إجراء انتخابات مبكرة عقب الانتهاء من وضع الدستور.

وأوضح جاد الله أن بيان الرئاسة امس باحترام حكم المحكمة الدستورية بوقف قرار الرئيس بعودة البرلمان لا يعتبر تراجعًا، بل تأكيدًا لقرار الرئيس مع احترام حكم المحكمة، معلنًا البحث في التنفيذ الأمثل لقرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض البنود بالقانون الخاصة بقانون الانتخابات وليس القانون بالكامل.
وفجر جاد الله مفاجأة بقرب إلغاء الإعلان الدستوري المكمل لحل المشكلات التى سببها، مشددا على أن سلطات الرئيس لا تقتصر على تعديل الإعلان الدستوري فحسب بل تستطيع إلغاءه، لأن الشعب لم يُستفتَ عليه وأن المجلس العسكري أقره بالاستناد لسلطات الرئيس وبالتالي فمن حق مرسي بالتبعية ان يعدله أو يلغيه.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - مستشار الرئيس: مرسي لم يلغِ قرارعودة البرلمان

[العبد الخاضع لله]

قال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قام بعقد اجتماعا مع المستثمرين من كل الإتجاهات وجمع اتحاد الصناعة والغرف التجارية وعكست انطباعا أن الرئيس يريد توصيل رسالة وهى "يجب بدء الإهتمام بإدارة عجلة الإنتاج "

وأضاف لبرنامج "حدوتة مصرية " على المحور قائلا :" أن الرئيس قال لهم بالحرف الواحد "كل مستثمر وصانع بناء لأنه يحقق فرصة عمل للمواطن المصرى فله حق ودين فى عنقى "

وأشار راتب الى أن أهم شئ لتحقيق الإستثمار هو المناخ الذى يجب أن يكون آمن يتميز بالإستقرار وأوضح أنه لابد من تحقيق العدالة الإجتماعية

وقال:"نحن الآن فى خطر لأن عجلة الإقتصاد تدور للخلف واقترحت على الرئيس أن يعيد مشروع النهضه للعلماء ليضعوه فى اطار برامج زمنية وخطط طموحة .
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - نائب رئيس اتحاد المستثمرين :اقترحت على الرئيس عرض مشروع النهضة على العلماء

[العبد الخاضع لله]

صرح الدكتور أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، والقيادي البارز في حزب الحرية والعدالة، بأن الرئيس محمد مُرسي، لن يلجأ لقرار حل المحكمة الدستورية العُليا، رغم أن ذلك يقع ضمن صلاحياته، وذلك حتى لا يتم معالجة قرارها الخاطئ، بتصرف آخر ليس صحيح.
جاء ذلك استمراراً لردود الأفعال، عقب مطالبات عدد من القوى الثورية بتدخل رئيس الجمهورية، وإصدار قرار بحل المحكمة الدستورية، نظراً لإقحام نفسها في الصراع السياسي، والتحيز لصالح قيادات المجلس العسكري.
وأضاف " الشاعر " في تصريحات خاصة، أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، هو قرار سيادي يجب أن يُنفذ فوراً، ولا يمكن للمحكمة تعطيله.

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - الحرية والعدالة : الرئيس لن يلجأ لحل الدستورية العُليا

[العبد الخاضع لله]

يلتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على هامش مشاركته فى القمة الأفريقية التى تبدأ أعمالها فى العاصمة الأثيوبية الأحد المقبل، مع الرئيس محمد مرسي، في أول لقاء ثنائي يجمع بينهما منذ تقلد الرئيس مرسي مهام منصبه.

وصرح سفير الكويت لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقي راشد الهاجري بان أمير الكويت سيشارك الأحد، في القمة الأفريقية الـ19 والتي ستعقد في أديس أبابا يومي 15 و16 يوليو الجاري، كضيف شرف، في سابقة تاريخية، حيث سيكون الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أول زعيم عربي توجه له الدعوة من خارج القارة.
وأوضح الهاجري أنه تم اختيار أمير الكويت لما يتمتع به من خبرة وحنكة، وكونه شخصية مهمة لها دورها على المستوى الدولي والاقليمي، مشيرا إلى أن زيارة الأمير إلى أثيوبيا تأتى تلبية لدعوة من رئيس جمهورية بنين الدكتور بوني يايي رئيس الدورة الحالية للقمة الأفريقية.
وأضاف أن أمير الكويت سيلقى كلمة، في جلسة افتتاح القمة تتضمن دعوة القادة الأفارقة للمشاركة في القمة العربية الأفريقية الثالثة، التي ستعقد في دولة الكويت العام المقبل.
وأشار السفير إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لعب دورا هاما في تنمية القارة الأفريقية، فضلا عن أن دولة الكويت مدت يد العون لمساعدة دول القارة خلال الأزمات التي واجهتها من كوارث ومجاعات.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الأحد..الرئيس مرسى يلتقى أمير الكويت