الديمقراطية وحقوق الانسان !!

محمد حسن ضبعون · #1 17-12-2011, 02:16 AM

الديمقراطية وحقوق الانسان:
مصطلحان واضحا المعالم ولكن مشتركان بعلاقة متبادلة، الديمقراطية تعزى الى الحكم من قبل الشعب. وحقوق الانسان تعزو الى الحقوق العالمية التي تنطبق على جميع الأفراد بجميع المجتمعات.
سأناقش معكم أولا :
مفاهيم الديمقراطية ضمن آليات، مؤسسات، مجتمع محلي وحقوق انسان، ثم سأناقش مفاهيم حقوق الانسان مع تركيز خاص على مفهوم الامن الانساني وهذا هدف من أهم أهداف الثورة المصرية.

وأرى وجود انتشار شعبي داعم للديمقراطية في مصرولكن تطور المؤسسات الممارسة العامة تصطدم مع عوامل داخلية وخارجية .

محمد حسن ضبعون · #2 17-12-2011, 02:20 AM

الديمقراطية وحقوق الانسان كمفهومين منفصلين ولو كانا متوازيين.
ومع ذلك معنى كل من الديمقراطية وحقوق الانسان يتميز بفاعلية وبتفاوت. ومؤخرا ، تم اعادة تعريف الفكرتين، مما ادى الى ظهور معالجة تقترن باعتماد أحدهما على الاخر (العلاقة). بالاخص تعريفات الديمقراطية توسعت من الديمقراطية التقليدية الاجرائية لتشمل مفاهيم جوهرية ، ومتحررة للديمقراطية.

كذلك الامر بالنسبة لاطار حقوق الانسان، الذي بدأ يتوسع ويطور مفاهيم للحريات الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، بالاضافة الى الحريات المدنية والسياسية، وذلك بتوسيع مفهوم حقوق الانسان ليشمل امن الانسان، وتوسيع حقوق الانسان الى المستوى الجماعي وكذلك الفردي.

هذه التعريفات المحدثة ، تقدم فرصا للاعتراف بدمج النظريات والحقول المختلفة التي تتعلق بحقوق الانسان والديمقراطية.

ضرورة الاعتراف بالعلاقة بين الديمقراطية وحقوق الانسان ،اصبح مهما خصوصا بعد ثورتنا العظيمة .

حيث التطور وإعادة التشكيل للمؤسسات الديمقراطية يأخذ مكانه، فان الحاجة ملحة للتأكد من ان هذه مؤسسات يتم بناؤها على اسس الديمقراطية وحقوق الانسان على قدر المساواه .
هكذا ايضا، وجد المدافعون عن حقوق الانسان أنه من الصعب التأثير بالتغير النظامي بغياب ديمقراطية شرعية.وعليه ، فبينما تنظر مصر وشعبها العظيم نحو فرص جديدة للديمقراطية بالمستقبل. فإنه من الضروري دمج الاطر الموسعة لحقوق الانسان، من ضمنها امن الانسان، مع المفاهيم والمؤسسات الديمقراطية القائمة على الحرية والمشاركة.

محمد حسن ضبعون · #3 17-12-2011, 02:23 AM

المؤشر الاولي للديمقراطية هو وجود انتخابات شعبية وقد حدث ذلك وأشاد به العدو قبل الصديق . على حسب بيتهام, التفويض الشعبي يتم تحقيقه عن طريق انتخابات تنافسيه تعتمد على التصويت الذي يؤكد تواجد كمية من المرشحين والسسياسات وبعض الحق للناخب وصرف السياسيين الذين يراهم غيرمستحقين ثقتهم.

بشادراك غسوتو، مدير مركز الدراسات القانونية يجامعة ويتواترسراند بجوهانسبيرغ يقول :
" لكي تكون الانتخابات " حرة وعادلة" بالضرورة ، يجب فحص المبادئ والحقوق المتواجدة ، بما فيها الحق في حرية التعبير، المرافقة، الرأي".

غوتو يشير ايضا الى اهمية تواجد المواد والوسائل البشرية المناسبة لتعليم المنتخبين تسجيل المرشحين، مراقبة عملية الاقتراع، تحديد نتائج الانتخابات ، وانهاء الامور المتنازع بها او غير المتقف عليها.

بالحقيقة، فان تطبيق عملية الانتخابات الديمقراطية يجب ان تترافق مع " الوصول ، الشمولية ، الاستقلالية، الاستقامة ونزاهة الانتخابات، وعدالة القضاء ونحن نجمع على ذلك مع تعامل العملية الانتخابية مع المواطنين على حد السواء، وكمية البدائل الفعاله المطروحة امامهم، ومدى تحقيق الحكومة لهذه البدائل والوعودات المطروحة ونسبة المواطنين الذين يمارسون بالفعل حقهم بالاقتراع."

الاحزاب السياسية بالاضافة الى ذلك ، تعتبر الية في الانظمة الانتخابية وترشيح مرشحين مناسبين وتبنى تحقيق القرارات التي يدعمها الجمهور.

محمد حسن ضبعون · #4 17-12-2011, 02:27 AM

مع ان الانتخابات تشكل الية اساسية للسيطرة الشعبية على الحكومة
فانها تفقد فعاليتها بدون تواجد مؤسسات تضمن استمرارية مسؤولية الحكومة تجاه العامه".

" الممثلين المنتخبين من الممكن ان يلعبوا دورا ديمقراطيا فقط الى الدرجة التي تسمح للمؤسسات الحكومية بانظمة واجراءات واضحة مدعومة باطار وقانون يعمل به".

المؤسسات السياسية المسؤولة والمفتوحة تعتمد بالاساس على اللامركزية في الحكومة وفصل السلطات التنفيذية ، التشريعية والقضائية.

هذه الفروع يجب مراقبتها عن طريق نظام مراقبة وموازنة من قبل كل جهة عن طريق المسؤولية العمودية، حيث يستطيع الاجابة على اسئلة ومطالب الشعب من خلال المسؤولية الافقيه.

هذه المؤسسات وادوارها المحددة واعمالها ممكن ان تفهم وتطبق عندما يتم توضيحها في اطار دستور او " حكم القانون" المناسب. يجب ان يوضح الدستور المسؤوليات المالية للمشرع ، وكما يجب ان يسمح لتواجد نظام اقليمي وحكومة محليه ( دور المحليات ) مهم جداً

محمد حسن ضبعون · #5 17-12-2011, 02:30 AM

مهما كانت المؤسسات العامة والمسؤولة فعالة بأي مجتمع يشجع الديمقراطية: فان فعاليته وتأثيره ممكن ان يختفي في غياب مجتمع محلي نشط.

المجتمع المحلي
واحيانا يشار اليه " بالمجتمع الديمقراطي" من شأنه ان يخلق فرصا للمواطنة النشطة والمساهمة المباشرة في تفعيل الديمقراطية.
العناصر الاساسية في المجتمع المحلي
تتمثل في اعلام مستقل، مصادر للخبراء في صنع السياسات مستقلين عن الحكومة، ومساهمات قد تشمل مؤسسات موجهه للخدمات الاجتماعية، التطويريه ، العمومية، التعليمية، حقوق الانسان تعزيز دور المرأة وأمورا اخرى.

ان المجتمع المحلي النشط، له مجال آخر في تحقيق الاحترام لحقوق المواطنين، عن طريق خلق بيئه متنوعة للحوار

محمد حسن ضبعون · #6 17-12-2011, 02:32 AM

الديمقراطية تشمل ايضا
الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، خصوصا حرية التعبير، المشاركة ، التي تتطلب التأكيد على مواصلة فعالية العملية القانوينة والحرية والامن للافراد.

هناك مناقشه جدلية على أهمية الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافيه كشروط للديمقراطية، في كل الاحوال، فانه اصبح مقبولا بصورة موسعة بانه من اجل ان يكون هناك اي قيم حقيقية للحقوق المدنية والسياسية والحريات. يجب ان يكون للمواطنين القدرة على ممارسه هذه الامور.

معظم الحقوق السياسية، المدنية,الاقتصادية والثقافية على المستوى الوطني ترتبط بصورة مباشرة او غير مباشرة بإطار حقوق الانسان الدولية .

محمد حسن ضبعون · #7 17-12-2011, 02:37 AM

بالرغم من هذه العناصر ( اليات ، مؤسسات ، مجتمع محلي ، حقوق مواطن)، من الممكن ـ أخذ الديمقراطية اكثر من شكل لا يوجد شكل موحد للديمقراطية.
كما يفسر بيتهام :" المجتمعات المختلفة ، والظروف المتغيرة تتطلب ترتيبات مختلفة اذا ما اردنا تعريف المبادئ الديمقراطية بشكل فعال."
" شكل الديمقراطية يأخذ طابعا على شكل القالب الثقافي للشعب".

وهنا نحث على تواجد
" نظرية ديمقراطية أكثر ديمقراطية"
تستطيع ان تتعرف بمحتواها على المتغيرات والديناميات.
فان المبادئ والمؤسسات التي تكون الديمقراطية الحقيقية ترتكز على معتقدات تتفوق على الفكر القومي والسياسي.
حيث ان الديمقراطيه ليست حكرا للغرب.
لهذه النقطة يوجد أكثر من معنى:
أولا: تتضمن انه لا يوجد تعارض جوهري بين الديمقراطية والعالم العربي، وكذلك بين الديمقراطية والاسلام. :" لان الاستعداد للديمقراطية في الشرق الاوسط أقل من الاستعداد للنواحي الدينية والثقافية ".

ثانيا: فكرة الديمقراطية ليست مقصورة على الغرب ، تستطيع ان تستخدم هذه الفكرة لتحذير القوى العظمى بتجنب فرض نموذجهم على مجتمعات اخرى ، وتشجيعهم على تطوير الديمقراطية وسط محيط محلي. كذلك، يجب ان تحد القوى العظمى من تحقيق مصالح وطنية تحت الاضواء وراء قناع الديمقراطية لتجنب اقتران الديمقراطية بالامبريالية الغربية. في نفس الوقت ، المدافعون عن الديمقراطية المحلية مدعوون لرؤية كيف من الممكن ان تكون ديمقراطيات مساندة من المحتويات، القيم ، الاليات الاجتماعية الموجودة لديهم.

محمد حسن ضبعون · #8 17-12-2011, 02:44 AM

حقوق الانسان هي
حرفيات الحقوق التي يتمتع بها الانسان لمجرد كونه انسانا. ولهذا هي حقوق متساوية، لاننا جميعا مخلوقات متساوية. هذه الحقوق هي كذلك حقوق غير قابلة للتحويل، لانه مهما تصرفنا بغير انسانية، فنحن لا نستطيع الا ان نكون آدميين."

حقوق الانسان معرفة بعدة وثائق اساسية، اسميا ، في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1948" الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية الذي تم تبنيه سنة 1966 ، وكذلك بالعهد العالمي للحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية والثقافية، الذي تم تبينه كلك سنة 1966. اعلان فينا الذي تم تبينه في المؤتمر العالمي لحقوق الانسان سنة 1993.
في الاصل: تطورت حقوق الانسان لتشير الى مجموعة من الحقوق الفردية التي كان مطلوبا خلالها من الدول ان تحترم او توفر لمواطنيها. الاطار ، لم يشمل فقط منع بعض التصرفات، ولكن ايضا ، كوسيله لتنفيذ بعض الواجبات لحماية وتعزيز الاستمتاع ببعض الحقوق.
في كلمات اخرى اساءة استعمال حقوق الانسان ، قد تاخذ شكل خروقات او انكارات. بينما الفهم الكامل لحقوق الانسان لا يزال مثاليا، فلقد حقق الكثير تحت اسم حقوق الانسان.

أولا : فكرة حقوق الانسان بدأت بالتوسع في السنوات الاخيرة، مسؤولية التأكد من ان حقوق الانسان توسعت لتشمل الافراد، الجماعات ليس فقط الدول وقد أدرجت فى مناهج الجامعات المصرية .

ثانيا: تطبيق العلاقة بين الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتطبيقه في وقت السلم والحرب أيضا .منحه انتشارا اوسع لانه يطبق في الازمات كما يطبق في الاوضاع الطبيعية، اخيرا وربما الاهم , ثورتنا العظيمة شهدت اعترافا متزايدا من الاتكال المتبادل وعدم قابلية حقوق الانسان للتجزئة.

مع ان هذا كان دائما صحيحا بالصورة النظرية، في السابق ، اعلانان منفصلان اقترحا تقسيمات بين الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.

وبكلمات اخرى، فان المصطلح حقوق الانسان، يتوسع ليشمل مصطلح امن الانسان مع التخطيط.

"إن فكرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحقوق انسانية، تعبر عن الحدس الاخلاقي، بأنه في عالم غني بالمصادر, ويهتم بالمعرفة وحضارة قرون لشعب مصر العظيم , من المفروض ان يضمن كل انسان المعاني الاساسية لحياه مساندة، وكل من ينكر لهم هذه الاسس ، هم ضحايا للظلم جوهرية. التعبير عن هذا الحدس على شكل حقوق انسان، يعطي المظلومين الادعاء الاقوى الممكن لسبب ظلمهم ، ويقع على عاتق الجهات المسؤولة بان تتوافق وتلتقي مع مؤهلاتهم

محمد حسن ضبعون · #9 17-12-2011, 02:47 AM

" الانظمة المتعدده الاحزاب مهمة لتأسيس ديمقراطيه اساسيه"

لدينا تعدديه احزاب ، هذه الاحزاب تعتمد على ايديولوجيات مختلفه، ولكنها تعمل في ضمن الاجماع الوطني، ولذاماً عليها بشكل عام شرعيه بعضها البعض . ما ينقص بالطبع هو وجود المؤسسات الديمقراطيه التي من الممكن ان تستميل الاحزاب الموجوده بان تجمع طاقاتها لنجاح الأحزاب وبالتالي الحكومة

محمد حسن ضبعون · #10 17-12-2011, 02:50 AM

يعتمد المنهج الديمقراطي على جملة من المبادئ الأساسية التي تتولد عنها آليات وأجهزة دستورية ، ويمكن إجمالها فيما يلي:
1. الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات والشرعية.
2. انبثاق السلطات بواسطة الانتخابات
3. الإقرار للأغلبية بأن تحكم وللأقلية بأن تعارض
4. التعددية الحزبية
5. التداول السلمي على السلطة
6. مراقبة الحكام وممارسة التأثير عليهم
7. فصل السلطات
8. ضمان حريات المعتقد والتعبير والعمل النقابي
9. حفظ مصالح الضعفاء والأقليات
10.احترام حقوق الإنسان