مطالبة بمجلس لإنقاذ الأسرة المصرية بدلاً من "القومي للمرأة"

[abomokhtar]

أبدت حركة "إنقاذ الأسرة المصرية" اعتراضها الشديد على التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة تحت رعاية المجلس العسكري، وقال وليد زهران المحامي والناشط الحقوقي ومسئول الحركة لـ(إخوان أون لاين): يبدو أن المجلس العسكري ما زال يصدر قوانين وقرارات دون الرجوع إلى مجلس الشعب، وظهر ذلك في قانون الأزهر، وإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة، ذلك المجلس الذي ارتبط اسمه بسيدة مصر السابقة والهوانم المحيطات بها.



وأوضح أن الحركة معترضة على إعادة تشكيل المجلس من الأساس، مطالبًا بتحويل المجلس القومي للمرأة إلى مجلس للأسرة المصرية؛ ليعمل على النهوض بالأسرة، وإعادة تماسكها.



وأبدى تحفظه على الأسماء التي تمَّ اختيارها في التشكيل الجديد، من نهاد أبو القمصان المعروف عنها العداء الشديد للرجال، مشيرًا إلى أن المجلس بذلك سيكون عنصريًّا وغير دستوري، مستغيثًا بمجلس الشعب على اعتبار أنه الجهة الشرعية الوحيدة الموجودة في البلاد بضرورة اتخاذ الآليات اللازمة لإسقاط ذلك التشكيل الجديد.



وأكد أن الحركة ستُصعِّد من احتجاجاتها الفترة المقبلة؛ اعتراضًا على ذلك التشكيل الجديد، حتى لو وصلت إلى اعتقاله من قبل المجلس العسكري، لافتًا النظر إلى أنهم كانوا في انتظار صدور قرار من وزير العدل يعدِّل فيه قرار الرؤية والاستضافة للأطفال عودة إلى الشريعة الإسلامية.



وقال مستهزئًا بالقرار: "سنتوجه إلى رئيس جمعية الرفق بالحيوان لكي يعطينا رأيه ومساندته لتفكك الأسرة المصرية لعلنا نجد إجابة"!!، مشيرًا إلى أنهم بقانون سوزان العقيم يرون أطفالهم كالمساجين 3 ساعات أسبوعيًّا فقط، مطالبًا المجلس العسكري بعدم استصدار تشريعات ولا قرارات.

[abomokhtar]

أكدت المهندسة كاميليا حلمى عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة أن الحزب سيقوم بتأسيس مجلس قومى للأسرة كبديل للمجلس القومى للمرأة والقومى للطفولة، لكن بعد مناقشات مع المتخصصين، وفى مرحلة لاحقة حيث إن "الأجندة التشريعية "للبرلمان لا تسمح بالحديث عن "القومى للمرأة" فى الوقت الحالى.

قالت المهندسة كاميليا لـ"بوابة الأهرام" إن تأسيس المجلس القومى للأسرة ليس رد فعل لقرار إعادة تشكيل "القومى للمرأة "، فهو ضمن البرنامج الانتخابى للحزب، لكنه لن يكون على رأس الأجندة التشريعية حاليا لوجود حزمة من الأولويات.

وأشارت إلى أن توقيت إعلان التشكيل الجديد يرتبط باجتماع سيعقد آخر الشهر الحالى للجنة مركز المرأة فى الامم المتحدة، حيث تمثل مصر إحدى عضوات المجلس القومى للمرأة، والذى يناقش اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، والتى تتحفظ مصر على عدد كبير من بنودها.
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent...%A7%D8%A1.aspx