أزمة "الوزير واللواء"

[zidan956]

تعاقدت معه 22 سبتمبر وأعلنت عن حاجتها لمن يشغل الوظيفة فى 16 أكتوبر..

أزمة "الوزير واللواء" تكشف: "التعليم" تتعاقد مع رئيس لـ "الشئون المالية" بدون مسابقة.. وتستند لقرار ألغاه وزير التنمية الإدارية قبل 10 أشهر.. والوزارة ترد: مهامه "إدارية" فقط ويحق لنا إنهاء عقده

الأحد، 21 نوفمبر 2010 - 12:58



كشفت أزمة ابتعاد اللواء أحمد عزب، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، عن منصبه ثم العودة إليه مرة أخرى تحت ضغط مسئولين مقرّبين من الوزير، عن 3 مفاجآت رصدها "اليوم السابع" ثم أتاح لـ "التعليم" حق الرد عليها.

المفاجأة الأولى أن "عزب"، الذى التحق بديوان "التعليم" فى 22 سبتمبر الماضى، يمارس مهام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة ويوقِّع على المستندات الحكومية بهذه الصفة الوظيفية رغم ثبوت أمرين.. أولهما أن تعاقده مع الوزارة ينص على ألا تُسنَد إليه أية وظائف إشرافية أو قيادية، أما الثانى فهو أن الوزارة بها رئيس للإدارة المركزية للشئون المالية بالفعل، وهو "زغلول كامل"، الأمر الذى يعنى أنّ مسئولَيْن بـ "التعليم" حملا نفس المسمى الوظيفى ومارسا نفس المهام لمدة شهرين انتهيا الأحد الماضى، الموافق 14 نوفمبر، بإصدار د. أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، قراراً، يحمل الرقم 406، يقضى بإنهاء ندب "زغلول كامل" فى وظيفته التى يشغلها بقرار وزارى.

أما المفاجأة الثانية فكشفت عنها مصادر مطلعة، ومفادُها أن تَعاقُد "التعليم" مع "عزب" للعمل بها بصفة مؤقتة لمدة سنة واحدة تمَّ بين الطرفين قبل أن تعلن الوزارة عن حاجتها لرئيس إدارة مركزية للشئون المالية، فإعلانها مسجَّل فى صحيفة الأهرام اليومية بتاريخ 16 أكتوبر 2010 فى حين وقَّع "عزب" تعاقده الأربعاء 22/9.

وبحسب الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فإن قرار د. أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، الصادر مطلع العام الجارى، يقضى بضرورة الإعلان عن أى تعاقدات تحتاج جهات حكومية لإبرامها تحت أى مسمى وظيفى على نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة طالما أن مدة العمل تزيد عن 6 أشهر، ويضيف "النحاس" أن هذا التعاقد محل الأزمة يعد مرفوض قانوناً لمخالفته قرار وزارى صادر عن "درويش".

ووفق قرار وزير التنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010، فإن الوزارات مُلزَمة، ليس فقط بالإعلان عن حاجتها لتعاقدات، وإنما أيضاً بترتيب المتقدمين للمسابقة على أساس الجدارة والكفاءة ثم الإعلان عن نتيجة اختياراتها على موقع الحكومة، وهو ما لم يحدث فى حالة "عزب" الذى تعاقدت معه "التعليم" أولاً ثم أعلنت بعدها بـ 3 أسابيع عن حاجتها لرئيس إدارة مركزية للشئون المالية، بحسب تأكيد المصادر.

أما المفاجأة الثالثة فتتمثل فى أن العقد المبرم بين "عزب" والوزارة استند، وفق ما أضافت المصادر، إلى قرار وزير التنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 الخاص بقواعد توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة، رغم أن د. أحمد درويش نفسه قرر إلغاء هذا القرار فى 13 يناير الماضى بحسب نص قراره رقم 7 لنفس العام أى قبل أكثر من 8 أشهر من توقيع العقد.

وتفيد المعلومات بأن "التعليم" أدرجت اسم "عزب" كعضو فى التشكيل الاحتياطى للجنة العليا لاختيارات قيادات ديوان الوزارة، وهى اللجنة التى بدأت مهامها بعقد مقابلات شخصية، يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر الجارى، لاختيار رئيس إدارة مركزية للشئون المالية، فى وقتٍ يحمل فيه "عزب"، العضو باللجنة، هذا المسمى الوظيفى بالفعل.

وتشير مصادر مطلعة بالوزارة إلى أن "بدر" عَلِم، فى نفس يوم إجرائه المقابلات الشخصية مع المتقدمين بأوراقهم لشغل منصب رئيس "المركزية للشئون المالية"، أن "عزب" تقاضى منحة امتحانات الثانوية العامة "دور ثان" رغم أنه لم يكن وقتها قد حضر إلى الوزارة بعد، مما دفع الوزير لإصدار أوامر برد الأموال التى حصل عليها اللواء، وقيمتها 7440 جنيهاً، وهو الأمر الذى قرر "عزب" معه الرحيل عن الوزارة قبل أن ينجح 3 من كبار مسئوليها فى إقناعه بالعودة إليها مرة أخرى.

"اليوم السابع" استطلع رأى مسئولين مقرَّبين من الوزير للرّد، فأكد مسئولٌ رفيع المستوى بالوزارة أن "التعليم" تعاقدت بالفعل مع اللواء أحمد عزب لتولى منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية ولكنها منعت توقيعه على المستندات المالية، بحيث تقتصر مهمته على التوقيع على الأوراق الإدارية فيما يتولى "زغلول كامل"، الرئيس السابق للإدارة، التوقيع على "المالية".

وتابع المصدر قائلاً "المراقبة المالية بالوزارة ترفض اعتماد أى أوراق تتعلق بمعاملات مالية إذا كانت تحمل توقيع عزب"، وأوضح أن الأخير يمارس مهامه لحين استقرار اللجنة العليا لاختيارات القيادات على من سيتم تعيينه فى هذا المنصب.

وأكد أن "التعليم" ستلغى عقده إذا استقرت على شخص آخر غيره فى هذه الوظيفة ممن تقدموا لشغلها والتقوا بأعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن مدة عقده 6 أشهر فقط ويحق للوزارة إنهاءه فى أى وقت خلال هذه المدة مع إبلاغه بذلك قبل موعد الإلغاء بشهر.

وأضاف أن "بدر" أصدر قراراً بإنهاء ندب زغلول كامل من "المركزية للشئون المالية" حتى يُخلى منصب رئيس الإدارة لحين تسمية من سيشغله، من جهته حاول "اليوم السابع" الحصول على تعليق من "كامل" إلا أنه رفض التحدث.


http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=307002&SecID=12

[العربى446]

الله على شغل الكبار وياترى كان مرتبة كام فى الشهر هل حد فينا يعرف

[هادى 2026]

فين كلام الوزير على الشفافية والنزاهة فى اختيار القيادات وفين كلامه أنه يراعى ضميره ويراقب الله فى عمله