أزمة جديدة بين الوزارة والمعلمين

[zidan956]

أزمة جديدة بين الوزارة والمعلمين
ربط ترقية أصحاب الكادر.. بالحصول علي الدرجة المالية
كتب- أحمد عمر:
أزمة جديدة افتعلتها وزارة التربية والتعليم حيث اصدر د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 55 لسنة 2010 بوقف درجات الرسوب الوظيفي لكل من يحصل علي الكادر فأصبح الأمر لغزاً.
وفقاً لهذا القرار لن يترقي المدرس للوظيفة الأعلي لإحدي وظائف الكادر إلا بعد حصوله علي الدرجة المالية ولن تتم الترقية إلي الدرجة المالية الأعلي لأنه تم التسكين علي إحدي وظائف الكادر

http://www.algomhuria.net.eg/almessa...d/detail09.asp

[البرهان الرياضى]

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطاباً إلى المديريات التعليمية بالمحافظات لإخطارها بصدور توجيهات من الوزارة بعدم جواز ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر للدرجة الأعلى على أحكام قرار الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 221،22/2010، لأنه لا ينطبق عليهم.

وجاء فى الخطاب الموجه من رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين لمديرى المديريات "نرجو الإحاطة بأن أعضاء هيئة التعليم، وهم الذين نقلوا لوظائف معلم، معلم أول، معلم أول "أ" ومعلم خبير، أصبحوا من الفئات التى يطبق عليهم قوانين خاصة ولا يطبق بشأنها أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وأحكام قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقمى 221،222 /2010".

وأكد الخطاب، أن ترقيات المعلمين تخضع للضوابط الواردة بالقانون 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لنفس العام، ويأتى الخطاب رداً على استفسار بعض المديريات التعليمية عن مدى أحقية أعضاء هيئة التعليم الخاضعين للكادر فى الترقية للدرجة الأعلى.

فيما ساد الارتباك داخل الإدارات التعليمية بمجرد وصول خطاب الوزارة، خاصة أن المادة 89 من قانون الكادر 155/2007 تقضى بـ"ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة"، وهو ما أثار اللغط حول تفسير ما ورد فى خطاب "التعليم".

من جهته رأى عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، أن تعليمات الوزارة للمديريات ستؤثر سلباً على أساسى رواتب معلمى "الكادر" وستحرمهم من الزيادات والعلاوات السنوية للعاملين بالدولة، لأن الفترات البينية، حسب قوله، بين الدرجة والأخرى فى قانون الكادر تزيد عنها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة.
***************

[Mr. Medhat Salah]

لا حول ولا قوة الا بالله

[عبدالرحمن جلدة]

حد يعرفنا المدد البينيه فى القانون ده اد ايه

[محمود حسن حرب]

حسبنا الله ونعم الوكيل فى من أصدر هذا القانون ولابد من رفع قضية لأخذ حقنا المنهوب

[ابو اسامة]

الظلم ظلمات يوم القيامة اللهم عليك بالمتخصصين في تفصيل القوانين ومن والاهم آمين

[العربى446]

المدد البينيه فى القانون خمس سنوات اى لن يتم زيادة المرتب الا كل خمس سنوات عدا طبعا العلاوة الدورية

[algazzr]

ألا لعنة الله على الظالمين
ألا لعنة الله على الظالمين
ألالعنة الله على الظالمين
اللهم انتقم من هؤلاء الظلمه
اللهم انتقم من هؤلاء الظلمه
اللهم انتقم من هؤلاء الظلمه
والله ما يريدون صلاحا لاحد
سوى الاذلال وازهاق ارواح الناس
اللهم العنهم لعنا عظيما

[مستعجل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algazzr

ألا لعنة الله على الظالمين
ألا لعنة الله على الظالمين
ألالعنة الله على الظالمين
اللهم انتقم من هؤلاء الظلمه
اللهم انتقم من هؤلاء الظلمه
اللهم انتقم من هؤلاء الظلمه
والله ما يريدون صلاحا لاحد
سوى الاذلال وازهاق ارواح الناس
اللهم العنهم لعنا عظيما

اللهم آميين

[ganger]

ملعون ابو الكادر واللي كان السبب فيه

[awm2005]

لنا الله وحسبنا الله ونعم والوكيل

[Lutfy Zidan]

كل من يحارب الناس فى ارزاقها ربنا يبتليه بشلل رباعى مثل شارون ويكون عبره لغيره ...قولوا امين ...

[Lutfy Zidan]

لابد من رفع قضية مستعجلة للجصول على حقوقنا .وانالله وانا اليه راجعون

[t_orabi]

السلام عليكم
اعتقد ان الأمر به بعض المميزات حيث
1- أنه يمكننا بذلك الترقى كل 5 سنوات عكس ترقيات الرسوب الوظيفى اتى تخضع لكثير من التقلبات
2- كان على نظام الدرجات كانت أخر ترقية يمكن لجميع المعلمين تقريبا هى وظيفة خبير حيث أنه كان صعب جدا الحصول على الدرجة العالية التى كانت مؤهلة لوظيفة كبير معلمين
3- أصبح مع الترقية زيادة 25% بدلاً من الستة جنيهات علاوة درجة ( المدير العام أو كبير أخصائيين )
4- أصبح لنا قانون ثابت ومميز لا يتأثر بتقلبات غريبة من بعض المسئوليين
5- نجونا من أحكام قانون الوظيفة العامة الجديد الذى يتم إعدادة للدورة البرلمانية الجديدة والذى رفضة الكثير لآنه ذو إعداد خاص وعجيب.
والله أعلم

[hanafi32]

يجب إرسال فاكسات إلى الوزير والتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة العامة ورئاسة الجمهورية