بالوثائق دور د/ ابو المجد في حل مجلس الشعب وحل التأسيسة اولي واختراق المجلس العسكري

[darch_99]

بالوثائق دور د/ احمد كمال ابو المجد في حل مجلس الشعب وحل التأسيسة اولي واختراق المجلس العسكري

لتعلموا حجم الازمة والانيهار الذي تسبب فية هذا الرجل وكاد يتسبب في انهاء الثورة المصرية والرجوع بنا الي عصر المخلوع انني ادعو كل شريف في هذا البلد ان يتحرك بهذة الوثائق وتقديمها الي الجهات المختصة وتوجية الاتهام المناسب حتي ينال عقابه علي ما فرط وفعل في حق الشعب المصري والثورة وحل مجلس الشعب الذي تكلف المليارات من دم الشعب الغلبان .


كشفت "المصريون" عن وجود اتصالات بين مكتب المحاماة اليهودى الأمريكى "بيكر وماكينزى" الذى يترأس مكتبه فى مصر الدكتور أحمد كمال أبو المجد وطاهر حلمى وسمير حمزة، وبين المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية، حيث كان أبو المجد هو حلقة الوصل بين الطرفين، وكان المكتب يقدم نصائحه للمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما يخدم توجهات هذا المكتب.
وحصلت الجريدة على خطاب صادر من المكتب وموجه لطنطاوى ويحمل عنوان "سرى وخاص تماماً – ويسلم لسيادته" يحرض فيه أبو المجد المجلس العسكرى على جماعة الإخوان المسلمين وعلى مجلسى الشعب والشورى، ويدعوه لحل الجمعية التأسيسية التى شكلها المجلسان، وإصدار قرار بتشكيل لجنة للدستور بمعرفته من خلال الاستعانة بالخبراء والمفكرين الموجودين حوله، ملمحاً إلى ضرورة إسناد المهمة له أو استشارته فى تشكيل هذه الجمعية، ومتوقعاً أن تشكيل "العسكرى" للتأسيسية المقترحة سيكون متوافقًا مع توجهاته وسترضى عنه جميع الأحزاب والقوى السياسية والمنسحبين من التأسيسية الأولى، بما يحمل فى طياته أنه المسئول عن تحريض المنسحبين من الجمعية التأسيسية الأولى وكذلك الثانية.
وأثبتت الوقائع أن المشير طنطاوى استجاب للخطاب الموجه له ، وذلك عندما أمهل القوى السياسية أسبوعاً للتوافق على لجنة إعداد الدستور وإلا سيضطر هو لإعلان لجنة حسب رؤياه، فأدرك الإخوان وحزب الحرية والعدالة المخطط وتم إسناد رئاسة اللجنة للمستشار حسام الغريانى.
ويكشف الخطاب أيضاً عن تحريك أبو المجد لبعض القوى السياسية لمعارضة ما تصدره التأسيسية من قرارات وكذلك تحريضه لبعض الشخصيات للانسحاب من أى لجنة لصياغة الدستور لا يكون بها توافق مع توجهات بيكر وماكينزى، حيث ذكر فى خطابه "نتقدم لسيادتكم بالاقتراح التالى الذى وافق عليه كثير من الرموز السياسية النشطة بين الأطراف المتنازعين"، وكذلك تأكيده فى نهاية الخطاب على توافق القوى السياسية على مقترحه بقوله "ميزة هذا الحل أن الاحتمال الأكبر هو أن ترضى عنه جميع القوى السياسية التى انسحب أعضاؤها بعد اختيارهم لعضوية الجمعية" بما يعكس أن هناك تنسيقاً بين المنسحبين من التأسيسية عن طريق حلقة وصل تتمثل فى أبو المجد ومكتبه.
ويوضح الخطاب تحريض المجلس العسكرى على ضرورة التخلص من مجلس الشعب القائم – آنذاك - لأنه سيقف حائلاً أمام إصدار الدستور الذى يريده العسكر وتلميحه بأن الدستور لن يكون مرضيًا للجميع طالما كان مجلس الشعب قائمًا، وذلك بقوله "انفراد المجموعة التى تمثل أغلبية فى المجلسين (الشعب والشورى) على النحو الذى رأى فيه المنسحبون وكثير من رموز الحركات والأحزاب السياسية الأخرى ما يهدد بصدور دستور لا يعبر عن رأى كثير من القوى المعارضة" وهو ما استجاب له المشير وتم التنسيق مع المحكمة الدستورية لإصدار قرار بحل المجلس رغم أنها ليست من سلطة المحكمة.

[ميرفت صالح]

و لكن في نهاية المطاف .... لقد أحبط الله أعمالهم

[darch_99]

شكرا علي ردك المريح للنفس وجزاكي الله خيرا وشكرا علي مرورك الكريم

[علوة حامد]

لو صح هذا الكلام فهو مصيبة
د احمد كمال ابو المجد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان السابق وعضو مجمع البحوث الاسلامية
أي حقوق انسان وديمقراطية تلك التي يدافعون عنها !!
هم يدافعون عن رؤيتهم للامور من منظورهم هم فقط حتى لو اصطدمت برأي اغلبية الشعب المصري وكانت ضد حريته وكرامته

[magedsaleeb]

ابلغ رد على هذة الكلمات هو هذا المقال ومتى كتبه
أحمد كمال أبو المجد: ترشح مبارك للرئاسة يصيب الأحزاب بـ"العقم"

0




الأربعاء 03 نوفمبر 2010 - 11:02 م







أحمد كمال أبو المجد: ترشح مبارك للرئاسة يصيب الأحزاب بـ"العقم"

• مصر محتقنة وتحتاج إلى تعديل دستوري جديد ..و شروط الترشح للرئاسة "مانعة"
• يجب أن يتنحى رئيس الحزب الحاكم عن منصبه الحزبي فور وصوله لرئاسة الجمهورية
• حزنت لتعديل المادة 179 الخاصة بقانون مكافحة الارهاب لأنها أهدرت باب الحقوق والحريات
• المادة 40 من الدستور أقوى مواد المواطنة لكن العبرة بـ"النية الصادقة"

حوار – يوسف شعبان :
مصر تحتاج إلى تعديلات دستورية جديدة وترشح الرئيس مبارك لفترة رئاسية جديدة يصيب الأحزاب بـ"العقم" .. قانون الإرهاب أهدر باب الحقوق والحريات الوارد في الدستور .. الفتنة الأخيرة بين المسلمين والمسيحيين تمهيد لفتنة أكبر. بهذه الكلمات الجريئة بدأ الدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان سابقا، حواره مع "البديل الالكتروني". لم يكتف أبو المجد بذلك بل أكد أن الأوضاع في مصر باتت محتقنة وتلفها الحيرة والغموض مطالبا الدولة بالاستجابة لمطالب التغيير حتى لو جاءت من تيار سياسي معارض لها. وطالب أبو المجد بضرورة تنحي رئيس الحزب الحاكم عن منصبه الحزبي فور وصوله لرئاسة الجمهورية .. وفى نص الحوار العديد من التفاصيل.

• كيف ترى المشهد السياسى الداخلي فى مصر؟

محتقن وتلفه الحيرة والغموض, وهذا يعود لـ3 أسباب رئيسية؛ أولها أن المشاكل متراكمة, ويجب أن تتغير الحلول وتتطور من وقت إلى وقت بما يتناسب مع التغيرات المجتمعية, فما كان صالحا كحل العام الماضى, قد لا يصلح العام المقبل. قد يكون الاستقرار هو القضية التى كانت ذات أولوية كبرى فى مصر قبل 3 سنوات, لكن جدت أشياء تقتضى تغييرات. وفى هذه الحالة, فإن حسن السياسة والكياسة تستلزم تطويرا فى استراتيجيتى وأدواتى وأسلوب تعاملى. فمثلا عندما أجد أغلبية أو تيار قوى- مخلص ومسئول- يصر على تغيير جزء من السياسات, يجب أن افتح له صدرى وأذنى وأرقبه ببصيرة واستجيب له. وهذه الاستجابة يكبر بها صاحبها, وتدخله التاريخ. أما الذى يخرجه من التاريخ, أن يصم أذنيه عنها ولا يستجيب لمطالب هؤلاء.

• شاركت في التعديلات الدستورية الأخيرة بحكم منصبك السابق كنائب لرئيس مجلس حقوق الانسان, وكل القراءات تشير إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد إقصاء لجماعة الاخوان المسلمين عن المشهد السياسي, بنص التعديلات الدستورية الأخيرة. فهل كان إقصاء الجماعة أحد أهداف تلك التعديلات؟

المسائل تحتمل بدائل فى تفسيرها، فلم يكن هدف التعديلات الدستورية جماعة الاخوان المسلمين وحدها, لكن الاخوان كانوا جزء من المعادلة, لأنه عندما تحصل الجماعة على 88 مقعدا, فيقول لك : "من الممكن ان يحصلوا فى المقبلة على 110 مقعدا, وبالتالى فإن الحزب الوطنى سيكون فى إشكال أكبر". فمن العمل السياسي أن ابحث عن طريقة لتحجيم هذا الذى أراه خطرا" . لكن فى رأيي, أن المسألة كانت اوسع من هذا, وهى أن المعارضة مجتمعة لا تعوق مسيرة رؤية تخرج من الحزب الوطنى. ولذلك فقد قلت تعبيرات محددة جدا :" أتمنى ان الحزب الوطنى, فى مواجهة المعارضة بكل اشكالها, يجعل من نفسه حزبا رائدا لا حزبا واحد".

• إذن هل كنت مؤيدا لتحجيم جماعة الإخوان المسلمين؟

يعنى ايه تحجيم؟.. التحجيم فى العمل السياسي يكون بعمل سياسي, وهذا هو المطلوب بالنسبة لأى قوة سياسية .. فأنت اليوم غاضب من جماعة الاخوان المسلمين, من الممكن ان تغضب غدا من حزب التجمع، ولذا فإنه يجب أن تقوم الحياة على ضوابط, جوهرها هو حرية الاختيار والايمان بالتعددية. أما تحجيم أى قوة سياسية, يجب ان يكون بعمل سياسي, وليس منعه من الوصول الى صندوق الانتخاب.
فرص الإخوان

• البعض يرى أن فرص الإخوان المسلمين في الانتخابات المقبلة ستكون ضعيفة جدا، فهل تتفق مع هذا التحليل؟

الرد على هذا سيكون بسؤال آخر .. لماذا لا أمل لهم؟.. هل نتيجة عمل سياسي قام به الحزب الوطنى فى الشارع فأكسبه مزيدا من الثقة بين هيئة الناخبين؟.. إذا كان كذلك, فإن هذا أمر مشروع للحزب الوطنى ولا أحد يستطيع ان يلومه على هذا.. فالسياسية سياسة، وله أن يستغل كل ما فى جعبته من الوسائل حتى تظل له الأغلبية .. لكن التحجيم المصطنع يعد تدخلا, والتدخل صورة من صور تزوير الارادة الشعبية. وأنا عندى مثال حي على ذلك, فى المجلس القومى لحقوق الانسان كعينة صغيرة جدا, يوجد به أعضاء ينتمون الى الحزب الوطنى, ولهم اوضاع شبه قيادية بالحزب, ومن الطبيعى جدا أن يأتوا الى اجتماعات المجلس محملين بالموقف الذى تبناه الحزب, فكنت اقول لهم دائما :" الالتزام الحزبى فضيلة, لكن عندما تكون عضوا فى هيئة قومية, عليك ان تنظر الى مصلحة الوطن ككل وليس الحزب .. لك أن تأتى بإلتزامك الحزبى, لكن لا تتوقع ان تكسب المجلس الى جانبك طول الوقت".

• هل مازلت تعتقد فى ضرورة تحديد مدة رئاسة الجمهورية؟

نعم .. وهذه وجهة نظرى, قد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا, لكن هذا حقى فى ان أختار ما أراه فى الصالح العام, ومجلس حقوق الانسان كان يتفق معي في الرأي.
مبارك والوطني وتهميش الأحزاب

• كيف ترى أمر ترشح الرئيس مبارك لفترة رئاسية جديدة؟
• من الناحية القانونية والدستورية, لا يوجد مانع لترشحه، لكن من الناحية السياسية والملاءمة وقراءة المشهد, أنا اختلف مع هذا الترشح. الحزب الوطنى تصرف لمدة طويلة وكأنه حزب واحد, فحدث تهميش شديد لكل الأحزاب, وساهمت هذه الاحزاب وقياداتها فى تثبيت هذا التهميش بالصراعات الداخلية.
• قلت من حق الرئيس مبارك قانونيا ودستوريا أن يترشح من جديد لكنك تختلف مع هذا .. لماذا ؟
• اختلف فى ملاءمة هذا الحل, لأنه يصيب الاحزاب الأخرى بعقم، فهناك فارق بين النص الدستورى المكتوب والنص الحي الذى يتفاعل مع الاوضاع المجتمعية. هل يجادل أحد فى أن التسهيلات الممنوحة للحزب الوطنى فى ممارسة الدعاية الانتخابية وتعليق الملصقات وغيرها التسهيلات, أكبر 10 مرات من التى يتمتع بها حزب التجمع, وهو ما ادى الى إنكماش الحزب وكذلك الحال لباقى الاحزاب السياسية.
• هل هذا يعنى أن إطلاق مدة رئاسة الجمهورية أى الى ضعف الاحزاب السياسية؟
• نعم، لكنه لم يكن العنصر الوحيد الذى أدى لضعف الاحزاب. لأنك عندك اشكالية أخرى, حين يكون رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب الوطنى, تكون هناك تداعيات تفرض نفسها, لأننى كمواطن سوف انظر لرئيس الجمهورية فى هذه الحالة بمعيارين, أولها أنه رئيس الجمهورية فهو رئيس لكل المصريين. ثانيا أنه رئيس الحزب الوطنى، وكل من المعيارين يؤثر على الآخر، لأنك تتحدث فى النهاية عن شخص واحد.

أتمنى أن يتنحى

• هل هذا يعنى أنك تؤيد تنحى ممثل الحزب الحاكم عن منصبه الحزبى حال وصوله لمنصب رئيس الجمهورية؟

أتمنى ذلك تجنبا من بعض التداعيات التى قد تكون مقصودة او غير مقصودة، فطبيعة الأوضاع القائمة, أى مشروع قانون يرضى عنه الحزب الوطنى يتم تمريره, وإذا غضب عنه الحزب الوطنى غضب عليه, فلن يمرر أبدا، وكما يقول الشاعر :" إذا غضبت عليك بنو تميم .. حسبت الناس كلهم غضاب".

• هل مصر فى حاجة الى تعديلات دستورية؟

نعم، وأرى ما هو اغرب من هذا, أن إجراء تعديلات دستورية حاليا أمر ممكن ودون خسائر .. الحجة على هذا تقال وأنا أيضا أقولها, بأن تعديله كل يوم .. لكن فى ذات الوقت, إذا طرأ طارئ شديد, فلا مانع من تعديله .. فقد حدث فى صفقة "مدينتى" قلت أن هناك ضرورة, تجعلنى أن أمرر الصفقة بالأمر المباشر, فى الوقت الذى تشترط فيه النصوص ان يكون هناك مزاد.. هذا يعنى, أن للضرورة أحكامها, وقال الله عز وجل :"فمن أضطر غير باغى".

• ما هي الدواعى لإجراء تعديلات دستورية فى الوقت الحالى؟

أنك لا تستطيع ان تعصم العملية الانتخابية من التأثر برئاسة رئيس الجمهورية احد الاحزاب السياسية، نحن نحترم الرئاسية كثيرا, وبعضنا يصل فى احترامه الى تقديسها تقديسا غير موضوعى احيانا، فأنا لي رأى فيما قام به الرئيس مبارك, لا أغمضه أبدا .. لكن لي رأى فى النظام الأمثل فى الظروف الحالية .. نعم, قد انتخب الرئيس مبارك لفترة رئاسية جديدة, لكن يجب ان تكون الانتخابات بها تعددية حقيقية وفرص متكافئة.
كعب داير سياسي

• ما هو النظام الأمثل الذى ترغب فيه؟

يكون بصيغة, لست متأكدا أنها ممكنة التنفيذ الآن. وهى أن يعلن رئيس الجمهورية أننا عدلنا الدستور منذ فترة قصيرة, والأصل أن الدستور لا يعدل على فترات متقاربة, لكن الدنيا تغيرت. فكما نحرص على الاستقرار, فنحن نحرص أيضا على التجدد والابداع . وهناك ظرف يستلزم تعديل بعض هذه النصوص فى اتجاهين, أولها ان شروط الترشح المنصوص عليها فى المادة 76 تكاد تكون مانعة, فهى تطلب من المرشح أن يلف الجمهورية "كعب داير سياسى" ما بين مجلس الشعب والشورى والمحليات.

• ما هو الجزء الثانى الأكثر إلحاحا فى النظام الأمثل كما تراه؟

أنا ممن أحزنهم تعديل المادة 179 الحالية, وهى فى رأيي "سيئة" . فقد طالب التعديل بقانون خاص بمكافحة الارهاب, وكلنا نريده وننتظره, لكن جاء فى نص التعديل أن هذا القانون غير مقيد بالاجراء المنصوص عليه فى المواد من 41 حتى 45 من الدستور . رغم ان هذه المواد هى ركن الأركان فى الدستور لأنها المواد التى تصون الحرية الشخصية وحرية الرأى والتعبير. فهذا التعديل هدم 75 من قواعد واركان الدستور تحت مسمى "إجراء" .. فهذا التعديل يحتاج لإستدراك وتصويب, قد نختلف فى موعد هذا الاستدراك, لأنها مسألة ملاءمة تقدر سياسيا من كل مسئول فى الدولة. بدءا من القيادة الرسمية فى الدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية حتى الاحزاب السياسية. لان الاحزاب هى منظمات مسئولة, تتمتع بحرية التعبير والمشاركة, فى اطار من المسئولية الوطنية .

• رغم أن التعديلات الدستورية الأخيرة جاءت بمادة المواطنة فى صدر الدستور إلا ان الواقع يقول إن حال المواطنة يتحول من سيئ لأسوأ بدليل أحداث الفتنة الطائفية التى تكررت على فترات متقاربة. أين أصل المشكلة فى قضية المواطنة؟
• النية ركن فى التشريع, سواء كان تشريعا عاديا صادرا من السلطة النيابية, أو منصوص عليه فى الدستور نفسه. طول عمر الدساتير بها كلام عظيم جدا لكن العبرة كما يقول الاجانب فى الدستور الحي, وليس بالنصوص المكتوبة، فأنا كرجل قانون أرى - وهذا من باب المجاملة ولا ضرر من ذلك- إضافة مادة تنص على المواطنة, تاكيدا على ان الدولة مدنية وليست دينية. لكن ما أريد أن اقوله :" يإخوانا .. إتقول الله ساعة من زمان فى عمركم المديد, أمد الله فيه" . نحن عندنا المادة 40 من الدستور اقوى من المواد الجديدة. فنصها لا يخر الماء :" المصريون لدى القانون سواء, وهم متساوون فى الحقوق والواجبات, لا تمييز بينهم فى ذلك, بناءا على الاصل أو ال*** أو اللغة أو الدين أو المعتقد"، ويجب ان يطبق بنية صادقة أما إذا اردت ان تلتف حوله فلك ما تشاء.

الحاكم يراوغ الشعب

• ما هو واقع التطبيق كما تراه؟
• يؤسفنى أشد الأسف, القول أننا أمة أقامت عقدا اسمه "عقد تبادل الخديعة" وهى مسئولة فى هذا أمام الله والتاريخ, فالناس يكذبون على الحاكم والحاكم يراوغهم. وهذا طبع فى المصريين منذ قديم الأذل. وإذا ظللنا نردد مقولة :" ليس فى الامكان ابدع مما كان " فعلينا أن نخرج من الأرض الى مكان آخر غير أرض العالم.

• كيف ترى ما حدث مؤخرا من فعل ورد فعل بين الطرفين الاسلامى ممثلا فى شخص الدكتور محمد سليم العوا والمسيحى ممثلا فى شخص الأنبا بيشوى؟

أراها بداية فتنة أكبر مما نظن, لأن المصريون لا يقرأون وهذا جزء من المشكلة, فأنا حين أقرأ أدبيات الكنيسة وبعض الفضائيات الاسلامية والتيارات الاسلامية تصيبنى حالة من الفزع, لأن روح التعصب وجدت سبيلها وأصبح الحكم من منطلق دينى فى بعض القضايا العامة سائد. فى حين, أن هناك قضايا لا علاقة لها بالدين, مثل تقدم أحد المواطنين بطلب وظيفة.. القاعدة الحاكمة لهذا, أن المصريين فى التوظيف وشغل المناصب سواء, مالم يكن طلب الوظيقة خاص بإمام فى مسجد أو قسيس فى كنيسة .. لكن ما دخل الدين فى وظيفة لمكافحة الحشرات فى قسم الحشرات بوزارة الزراعة, هل الباحث سوف يسأل الجرادة هى اسلامية أم مسيحية. هل الانسان لا يكون متدينا إلا إذا كان عنده هوس دينى .. هذا مفهوم خاطئ عند الناس .. فالمؤمن فى اليهودية والمسيحية والاسلام, لا يقبل منه عمل إذا تخل عن عقله, ولقد اسقط الله الحساب عن المجانين مسلمين ومسيحين ويهود .. للأسف, هناك أزمة عقل ومنهج وغٌيب المصريين عن العالم.

• أعلنت عن نيتك الدخول فى وساطة لدى الدكتور محمد سليم العوا والأنبا بيشوى لتقريب وجهات النظر فيما نشب بينهما من خلاف. لماذا لم يتم هذا حتى اليوم؟
• سبقنى الزمن, وصدرت تصرفات على الصعيدين الاسلامى والمسيحى, بعضها إيجابى, مثل التوافق الذى حدث بين شيخ الأزهر والبابا شنودة. والبعض الآخر غير إيجابى, وهذا عائد لوجود عرق تعصبى فى مواقع عديدة, يجب أن يحارب بالتعليم الدينى الصحيح.

التعليم الصحيح ووأد الفتنة

• من اى جهة يكون التعليم الدينى الصحيح الذى تتحدث عنه ؟
• أنا اعرف فى المسيحية شيئا, وبعض ما يصدر عن بعض الكهنة لا يرضى عنه المسيح, وأنا احكمه الى كلام المسيح. فالمسيحية دين الرحمة والسماحة والغفران .

• البعض يرى أن الأزهر إصداره بيانا شديدا وعنيف اللهجة, وان هذه خطوة متسرعة وسابقة لأوانها. فكيف ترى هذا؟
• أنا اختلف مع هذا تماما, وأنا زعلت أن البيات الذى صدر عن الازهر لم ينشر كاملا, لأنه ترك الباب مفتوحا للقيل والقال, لماذا لم ينشر البيان كاملا ؟
• هل البيان الذى صدر من الازهر لم ينشر كاملا ؟

نعم .. وقد كان فى البيان دعوة عميقة للوحدة الوطنية, والاستمرا فى هذه الدعوة. لقد أطفأنا النار المشتعلة, لكن الدخان مازالا قائما وقد يتحول الى نار من جديد .. وأنا استشهد هنا بكلمة لـ "لينن" حين سألونه عن أكبر مشكلة تواجههم, فقال :" المشكلة التى لا نبذل جهد صحيحا لحلها" .. فنحن نترك المشكلة, ثم نتحدث عن افطار وحدة وطنية, حتى اصبح الامر يحتاج لإفطار وغداء وعشاء وحدة وطنية وتعقب للنزعة التعصبية.

• أين الطريق لوأدها؟

الطريق لوأدها السعى لتغيير الثقافة العامة والاعلام العام والخطاب الدينى .. والحوار الدينى يجب أن يكون بعد العقيدة وليس قبلها, وأن يكون الحوار حول المشترك بين أصحاب الأديان وليس حول المعتقد نفسه.

• كيف ترى الحالة التى تعيشها مصر حاليا؟

الحالة التى تعيشها مصر لا تخلو من ارتباك شديد. لكن كى نكون منصفين, علينا ان ننظر الى المشهد بأبعاده المختلفة, فهناك بعد مصرى داخلى, على الصعيد السياسي والاجتماعى والاقتصادى والثقافى . وهناك بعد آخر يتعلق بالمنطقة, وفى رأيي أن هذا البعد يتعلق بـ3 أمور .. الساحة العربية .. الساحة الاسلامية .. الساحة الافريقية.. مصر طرف فى الدوائر الثلاثة, فنحن بلد أفريقي ولنا مصالح كثيرة جدا مع الدول الافريقية, وقد أهملناها, ويكفى التذكير بمشكلة أزمة دول حوض النيل .. أما بالنسبة للساحة العربية, فقد خرجنا جزئيا من عالمنا العربي, رغم أن مصر هى المؤثر والمتأثر بكل ما يجرى فيه .. لقد عشنا زمنا على دعوة القومية العريية, ثم اتخذنا قرارا - معلن أو غير معلن - بالانسحاب من هذه الدائرة .. فهناك سؤال هام جدا, نحن عرب أم غير عرب؟.. الاجابة على هذا السؤال, يترتب عليه نتائج عملية باهظة التكلفة وعظيمة النفع إذا اديرت بجدارة وكفاءة ونية صادقة .. كما أننا جزء من العالم الاسلامى , نتأثر بما فيه من خير وشر , والعالم الاسلامى معقد جدا, لأنه كبير جدا. أننا نجامل احيانا لاننا عرب ومسلمين, ونحارب احيانا اخرى من الدول الغربية لأننا عرب ومسلمين, وعندى روايات وحقائق فى هذا الشأن عديدة و متعددة. حتى أنك قد يمر بك موقف أن ترفض إمرأة عجوز أن تركب الطائرة وبها فرد مسلم أو عربى.

• من المتسبب فى هذه الحالة التى وصلنا اليها ؟

المتسبب فيها أكثر من طرف.. نحن لا نعرف - جزئيا- اقامة علاقات مع الاخر.. فقد تجد جالية مسلمة فى "كاردى" فى انجلترا أو فى " أوهايو" أو "ديترويت", وتضم بداخلها اللبنانى والسورى والمصرى والمغربى. ومع ذلك, لا تجد بينهم علاقة بناءه ولا يحسنون استغلال ما لديهم من موارد وامكانيات.. سبقنا الصهاينة فى هذا, فأقاموا علاقات قوية بالانظمة والحكومات فى الخارج, خصوصا أن اليهود فى امريكا جزء من النسيج الاجتماعى . بالإضافة الى جهد مخطط مع بعض المتربصين بالمصالح العربية.
نظرية المؤامرة

• هذا يعنى انك تعتنق نظرية المؤامرة؟

نعم اعتنقها, لانها حقيقة وموجودة طوال الوقت, وان كنت لا تراها فأنا أراها. وإن كان لفظ "مؤامرة" لا يعجبك, فيمكن ان نسميها "تخطيط".. وهذا أمر طبيعى , لأن هناك مصالح تقتضى تجزئة العالم العربى .. تجزئة العالم الاسلامى, وتذويب دور مصر فى هاتين الساحتين .. انت مؤمن بأنه نظرية المؤامرة غير موجودة؟.. أؤكد لك انها موجودة, وانها حقيقة واقعة لا جدال ولا نقاش فيها ولا ينكرها اصحابها.

• كيف ترى التقارب الحادث مؤخرا بين مصر وايران؟

أنا لا اعرف حدوده, لكنى استبشر به خيرا. ودعنى اقول لك أمرا, كان الرئيس الايرانى السابق محمد خاتمى فى زيارة لمصر من سنتين او ثلاثة, وكان المجلس الاعلى للشئون الاسلامية قد نظم جلسة غداء, وكانت جلستى على المائدة الى جوار الرئيس محمد خاتمى, فقلت له إن جهود التقريب بين مصر وإيران تتعثر لسبب لا أدريه . فقال لي :"بعد الغداء سوف أجيبك على هذا السؤال". فما انتهينا من الغداء, تحدث معى قال :" خذها مني.. على الجانبين, هناك من يهمهم عدم تقوية العلاقات المصرية الايرانية". فتجد الصورة التى تنقل لنا عن إيران فيها مبالغات والعكس صحيح .. وعلى سبيل المثال, من اصدقائى فى ايران حجة الله محمد على التسخيرى وهو من الشخصيات المعتدلة, وسبق ان حضر مؤتمر السكان الذى عقد فى مصر وتعاون مع الجانب المصرى تعاونا كاملا .. عندما ذهبت الى ايران وجدته فى منطقة مؤمنة, فحتى تخرج من الباب الخارجى لمنزله, أمام مسافة نصف كيلو على الأقل, لأن ليبرالية التسخيرى فى إيران تهدده, فهو جاد في افكاره وما يؤمن ويدعو اليه .. لكن عندنا فى مصر تجد القول الشائع :" دول كلهم نصابين.. دول فرس وجايين يستولوا على العرب".. المسألة لا تقاس بهذه الطريق " ما هكذا ترود يا سعد الإبل", لكن يجب أن تعرف ماذا يريد كل واحد حتى تستقيم علاقتك بالاخرين.

[magedsaleeb]

هذا الكلام قاله الدكتور قبل الثورة ولكنها محاولة لتشوية رموز الثورة بل بسبب مواقفه لم يكن فى المجلس القومى لحقوق الانسان قبل الثورة

[magedsaleeb]

http://elbadil.com/%D8%A7%D9%84%D8%A...A7%D8%B1%D9%83

[darch_99]

شكرا للسيد / magedsaleeb للتفاعل

ولكن اسمح لي ان اختلف معك فهذا الرجل نعرفة جيدا ومعلوم عنه الكثيير ومعلوم علاقتة الدولية بمكاتب يهودية لا اختزن عندي له ملف لكن العقل الجمعي لي قرأ عنة وله الكثير انا لا اريدك ان تاخذ هذا الكلام رد زلا دليل لكن انتظر من رد تفصيلي عن هذا الرجل موثق ان شاء الله بتصريحاته وعلاقاته الخارجية والداخلية

وان لم تخونني الذاكرة فأتذكر له خبر من ذكراتي علي الماشي الان

عرض مقدم من رموز نظام مبارك الي الرئيس مرسي هذا بعد اعلان النتائج بحوالي اسبوعين مش فاكر بالضبط المهم من هو الوسيط الذي قام بالمهمة وما هو العرض

20 مليار جنية مقابل التصالح مع رموز النظام والوسيط هو د / احمد كمال ابو المجد

هذا يا اخي مما ىتذكرته الان علي الماشي لكن كما قلت انتظر مني تفصليا وموثق لانه يجب الحرص علي ابراز الحقائق للناس ليعلموا من هو الصديق من العدو ولانني ايضا ليس لي علاقة مباشرة او غير مباشرة بهذا الرجل فليس لي مصلحة في ضررة ولكنها امانة الكلمة والتي سنحاسب عليها جميعا امام الله يوم القيامة وشكرا

[darch_99]

أوراق خطيرة تكشف تفاصيل جديدة في قضية بيع القطاع العام ..أحمد كمال أبوالمجد شارك في تشريد وتجويع مليون عائلة مصرية..تورط في كارثة بيع مصانع وشركات مصر بأرخص الأسعار لحيتان البيزنس تفاصيل العلاقة السرية بين أبوالمجد والشركة "المصرية - الكويتية"



لقد كان الأسبوع الماضي هو "مولد سيدي أحمد كمال أبوالمجد" فقد نشرت الصحف أكثر من سبعة حوارات معه كما قامت أكثر من تسع فضائيات باستضافته!!.. ولقد جاءت كل هذه الضجة "الإعلامية" علي خلفيات ما انفردنا بنشره عن خفايا وأسرار الأدوار التي كان يلعبها "أحمد كمال أبوالمجد" في الخفاء، فقد كشفنا كيف كان يشارك في سيناريو تدمير اقتصاد مصر وتجويع وتشريد عمال مصر من خلال مكتب "بيكر آند ماكينزي"، ولقد ظن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد أن إجراء الحوارات المتتالية والظهور كل ليلة في الفضائيات وافتعال المعارك مع السلفيين والإخوان سيغطي علي الجرائم التي كشفنا جانباً منها والتي اتهمناه فيها بشكل مباشر بتدمير اقتصاد مصر من خلال الأوراق والمستندات والوقائع، ولكن كان رب العزة بالمرصاد وكان العلي القدير بالمرصاد ليكشف الحقيقة حيث صدرت الأربعاء الماضي أحكام قضائية تاريخية بإعادة ثلاث شركات إلي الدولة بعد أن تم بيعها، ولقد كان الدكتور أبوالمجد طرفا في بيع تلك الشركات وغيرها الكثير بثمن بخس ضمن مسلسل تدمير القطاع العام الذي كان يقوده عاطف عبيد ومختار خطاب ومحمود محيي الدين ومن خلفهم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد. فلقد كان أحمد كمال أبوالمجد هو المسئول عن تقييم أسعار أكثر من 240 شركة من شركات القطاع العام وأشرف بنفسه من خلال مكتب «بيكر ماكينزي» علي تلك الجريمة التي استمرت لمدة تزيد علي 20 عاما تم خلالها تدمير الصناعة المصرية وتدمير حياة العمال المصريين وتشريدهم في الشوارع وتفكيك القطاع العام لصالح حيتان البيزنس. إن القرار التاريخي الذي صدر الأربعاء الماضي بإعادة شركات «طنطا للكتان - المراجل البخارية - غزل شبين» إلي الدولة يفضح مخططات تخريب مصر وشركاتها وهي المخططات التي كان الدكتور والمفكر الإسلامي الكبير طرفا فيها، فهذا المكتب الذي يديره أبوالمجد هو نفس المكتب الذي وقف ليدافع عن شركة شيراتون أوفرسيز مالكة فنادق شيراتون عندما فصلت 1630 عاملاً مصرياً بعد الحريق الذي شب بالفندق في التسعينيات، وتكرر الأمر عشرات المرات مع مئات الشركات التي ضحت بالعمال وبالصناعة الوطنية في أسوأ سيناريو شهده حكم مبارك. لقد تم وضع مخطط أمريكي - صهيوني محكم تم من خلاله تدمير مصر ووضع اقتصادها بالكامل بين أيدي بعض حيتان البيزنس وتحولت مصر إلي عزبة يديرها مبارك ورجال جمال مبارك وأحمد كمال أبوالمجد، وتحول المصريون إلي عبيد في شركات الكبار بفضل جهود الدكتور أبوالمجد! لماذا شن أبوالمجد الهجوم علي السلفيين والإخوان؟! لقد تحدث المفكر الكبير في الحوارات الصحفية وفي القنوات والفضائيات التي ظهر عليها خلال الأيام الماضية عن كل شيء إلا عن عمله كمحام يمتلك واحدا من أكبر مكاتب المحاماة في العالم، كما كان في كل الحوارات يحاول النيل من صحيفة «الموجز» فقال إنه يتمني تجريم كلمة "انفراد" التي تستخدمها الصحف، ولم يكن يقصد سوي «الموجز» التي انفردت بنشر كوارث الدكتور أبوالمجد وتأثيرها علي اقتصاد مصر ولم يتحدث عن الذي كتبناه هنا في صحيفة «الموجز»، واكتفي في كل الحوارات بافتعال المعارك السياسية، فلقد هاجم السلفيين والإخوان المسلمين بحثا عن معركة مع تيار سياسي أو ديني لكي ينسي الجميع الجرائم التي كان مشاركاً فيها والتي تمت في حق هذا الشعب وفي حق العمال الذين تم تشريدهم خلال حكم مبارك وتم تجويعهم. ولقد أثارتني تصريحات الدكتور أحمد كمال أبوالمجد المتكررة في كل الحوارات حول موقفه من التيار السلفي ومن الإخوان المسلمين، فلقد كان الدكتور أبوالمجد واحداً من الذين يحترمهم مكتب الإرشاد ويتم تقديرهم من كافة التيارات الإسلامية بما فيها التيار السلفي، ولكنه شن عليهم هجوما عنيفا وهو بذلك يحاول افتعال المعارك لكي يغطي علي الجرائم التي تم ارتكابها في حق الشعب المصري والتي كان مشاركا فيها من خلال مكتب «بيكر آند ماكينزي» وكيف أنه شارك في بيع شركات القطاع العام حين كان هذا المكتب يتولي تقييم وبيع القطاع العام وكيف باعها بأسعار هزيلة كي يستفيد منها الكبار.. إن الدور الذي كان يلعبه أحمد كمال أبوالمجد في مصر لا يقل عن الدور الذي كان يلعبه النظام في تجويع المصريين وتحويل البلد إلي عزبة يمتلكها الكبار من حيتان البيزنس ولقد كشفنا كل ذلك بالوقائع، لذلك فلقد أصيب بجنون الحوارات وأجري خلال أسبوع واحد كماً غير مسبوق من الحوارات الصحفية والفضائية، ولم يكتف بذلك كما قلنا لكنه شن الهجوم غير المبرر علي التيارات الدينية واتهم المصريين بالجهل والعبط وأعلن من خلال برنامج "90 دقيقة" علي فضائية "المحور" أنه يتحدي السلفيين جهارا نهارا أن يدخلوا معه في حوار فقهي حول تطبيق الشريعة. وأضاف أن الخلفاء أنفسهم عطلوا الحدود في عام المجاعة، واستدرك قائلا: "فهمنا للعلمانية والدولة المدنية لا يقول به إلا شخص عبيط، وإن هذا العبيط يولد عبيطا ويعيش عبيطا ويبعث يوم القيامة في زمرة العبيط". وطالب أبوالمجد "الإخوان المسلمين" بأن يبعثوا برسائل تطمينية للناس كي لا يخافوا منهم، في الوقت الذي أكد فيه أن "المصريين غير مدربين علي الانتخابات والخوف من أن يتم اختطاف إرادة الجمهور لتيار بعينه". ووصف الأحزاب الموجودة علي الساحة بأنها "ضعيفة، والأحزاب الجديدة لها نوايا حسنة ولكن ليس لها شعبية، بينما الأحزاب الإسلامية الناشئة بعد الثورة ليس لها مضمون"، بحسب قوله. ولكن الله سبحانه وتعالي الذي قال في محكم التنزيل "ولا تحسبن الله غافلا" كان فوق كل تلك المحاولات للالتفاف حول الحقائق، وشاءت الأقدار أن يتم فتح ملف بيع القطاع العام في نفس التوقيت ليعرف الجميع الدور الخفي للدكتور أحمد كمال أبوالمجد في تجويع المصريين، فلقد صدر حكم قضائي بعودة 3 شركات هي «طنطا للكتان - المراجل البخارية - غزل شبين» إلي الدولة، لينكشف أمر المفكر الكبير الذي وضع الخطة الكاملة لبيع شركات ومصانع مصر. مخطط تفكيك القطاع العام فلقد كان أحمد كمال أبوالمجد يرأس مكتب طاهر حلمي والذي يحمل اسم "بيكر آند ماكينزي" وتؤكد المستندات أن أبوالمجد كان الرجل الأول في مكتب «بيكر وماكينزي» وهما فرعان لواحد من أهم مكاتب المحاماه علي مستوي العالم " الذي يمتلك فروعا في مختلف أنحاء العالم.. ويعتبر فرع المكتب بمصر ممثلاً لحكومة الظل الأمريكية، لأن المكتب "أمريكي الأصل" ويقوم بتنفيذ الأجندة الأمريكية الواردة عبر البنك الدولي والتي تطالب دائما الحكومة المصرية بالإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة، وكانت مهمة هذا المكتب إعداد دراسات الخصخصة، ويجب هنا التأكيد علي أن "أحمد كمال أبوالمجد" هو رئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن وبذلك كان أبوالمجد هو العقل المفكر لعمليات المكتب الخطيرة سواء من خلال بيع أراضي مصر أو من خلال قضايا التحكيم الدولي، وكان أبوالمجد يقدم نفسه للمصريين باعتباره المفكر الإسلامي في حين كان واجهة لأخطر عمليات تخريب شهدتها مصر!! كان أحمد كمال أبوالمجد رئيسا لمكتب "بيكر وماكينزي" كما كان رئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن، وأصبحت مصر كلها تتحكم فيها شبكة واحدة تبدأ من مكتب "ماكينزي" الذي تولي تقييم شركات القطاع العام لبيعها، وكان المكتب هو مهندس القوانين التي تم علي أساسها بيع شركات القطاع العام بتراب الفلوس، ومنذ عهد عاطف عبيد كان مكتب «بيكر آند ماكينزي» هو المسئول عن إعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية الخاصة بتلك الشركات، كما أن كثيراً من عمليات بيع تلك الشركات تم عبر مكتب "ماكينزي"، كما كان المكتب يتولي عمليات الخصخصة ووضع الإطار القانوني لقطاع الأعمال وتأسيس الشركات القابضة. وبذلك تحولت مصر واقتصادها إلي مستندات وأوراق في مكتب "ماكينزي" الذي يرأسه المفكر الإسلامي الكبير أحمد كمال أبوالمجد!! وتولي مكتب «ماكينزي» برنامج الخصخصة بشكل كامل، وكان يقوم بعمليات التقييم لأصول تلك الشركات وأشرف علي بيع أكثر من 240 شركة حكومية بأسعار زهيدة في عمليات تقييم أثيرت حولها الشبهات، وخلال سنوات تم تدمير اقتصاد مصر بالأسلحة الأمريكية التي مازالت تعمل في الخفاء بإشراف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد. وبعد أن تم بيع معظم شركات القطاع العام، بدأ التفكير في بيع أصول باقي الشركات والمصانع، وبدأ المكتب في إعداد الدراسات الاقتصادية عن شركات الحديد والصلب والأسمنت وغيرها، وتم تقييم الخسائر بصورة مبالغ فيها حتي يتم التعجيل والإسراع ببيع شركات مصر إلي حيتان البيزنس ووفق أجندة البنك الدولي. ولقد كان أبوالمجد يضع الخطط كي تتحكم «ماكينزي» في تقييم كل أصول شركات مصر، لذلك فقد قام بتأسيس مكتبين آخرين منذ عشر سنوات تقريبا، فجاء المكتب الأول باسم "نوركان" لمحمد عادل أنور والثاني "عزمي لويرز" لكريم علي عزمي ابن شقيق زكريا عزمي رأس الفساد في نظام مبارك. فضيحة بيع متر الأراضي بخمسة قروش يا سيادة المفكر؟! لقد كنت أضع الدكتور كمال أبوالمجد في مكانة كبيرة، فهو مفكر كبير وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وكتبت الكثير عن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد وفي كل المقالات كنت حريصا علي أن يكون الحوار بالعقل والهدوء، وكنت أتمني منه أن يحترم تلك الطريقة في طرح التساؤلات عليه وأن يرد ويصحح الأخطاء، لكنه اتخذ أسلوبا لا يجوز لكاتب كبير أن يتخذه، فلقد أدلي بعشرات الحوارات دون أن يتحدث عن موقفه من بيع القطاع العام، كما أنه لم يتحدث بكلمة واحدة عن دفاعه عن ناهبي أموال وأراضي مصر، فالدكتور أحمد كمال أبوالمجد كان هو المحامي والمدافع عن الشركة المصرية - الكويتية وتنمية الاستثمار والتي يمتلكها محمد عبدالسلام قورة عضو مجلس الشعب السابق والتي قامت بشراء 109 ملايين و200 ألف متر مربع بالعياط بسعر 5 قروش للمتر!!.. ولقد وقف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الذي يحاول هذه الأيام أن يصنع من نفسه بطلا سياسيا أمام محكمة القضاء الإداري في مايو الماضي ليدافع عن هذا الفساد، فالأراضي تم تخصيصها من خلال أحمد نظيف ووزير الزراعة السابق، وقام الرجل الوطني المحترم "حمدي الفخراني" وبمساعدة المحامي الوطني "خالد علي" برفع دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والمالية السابقين والشركة يطالبان فيها ببطلان عقد تخصيص 26 ألف فدان للشركة بسعر خمسة قروش للمتر بالعياط بينما تصل قيمتها الحقيقية 163 مليار جنيه، وأثناء نظر القضية في محكمة القضاء الإداري طالب أحمد كمال أبوالمجد محامي الشركة المحكمة برفض هذه الدعوي لأن مقيمها حمدي الفخراني ليس له صفة أو مصلحة، وهو ما أدي إلي اشتباك عنيف بين الفخراني وأبوالمجد، وشن عليه الفخراني هجوما حادا مؤكدا أنه كان يتمني أن يكون الدكتور كمال أبوالمجد بعيدا عن تلك الشبهات!! وأكد أبوالمجد أمام المحكمة أن الشركة قامت بتحويل الأرض من استصلاح زراعي إلي فيلات نتيجة عدم استطاعة وزارتي الزراعة والري توفير المياه اللازمة لزراعتها وأن الشركة علي استعداد الآن لدفع 10 أضعاف ثمنها للدولة!!.. ولكن الفخراني ومعه عدد من المحامين الشرفاء رفضوا هذا العرض مؤكدين أمام المحكمة أن العرض يعني ثمن متر الأرض بعد 5 قروش سيصبح 50 قرشاً للمتر فقط، وتم تأجيل القضية التي سيتم حسمها قريبا بمشيئة الله لصالح مصر والمصريين كما تم الحسم في قضايا شركات «طنطا للكتان - المراجل البخارية - غزل شبين». لقد قرر الدكتور أحمد كمال أبوالمجد أن يواصل تضليل الرأي العام، ولم يرد علي كل التساؤلات التي طرحتها عليه حول مواقفه من القطاع العام أو حتي حول موقفه في قضية "سياج" واختار أن يهدد الصحيفة ببلاغات للنائب العام!!.. وكنت أربأ برجل قانون دولي وبشخصية حقوقية عالمية وليست مصرية فقط أن يلجأ إلي هذا الأسلوب بدلا من الحوار والرد علي كل ما جاء بـ«الموجز»، ولقد علقت الأسبوع الماضي علي هذا الموقف وطالبت الدكتور أبوالمجد أن يعود إلي الطريق الصحيح وأن يقوم بالرد والتوضيح خاصة في موقفه من قضية "سياج" وكشفت بالوقائع كيف أن المفكر الإسلامي الكبير كان هو المحامي الدولي عن مصر في مواجهة سياج، في حين كان محاميا عن سياج نفسه!! وتساءلت عن حقيقة هذا الموقف؟!.. وكيف يكون المفكر الكبير هو الحكم والقاضي في قضية واحدة؟!.. فلقد خسرت مصر في تلك القضية 700 مليون دولار تم دفعها من أموال المصريين واستفاد منها كبار رجال البيزنس. لقد قلتها العدد الماضي وأكررها للمرة الثانية يا دكتور أبوالمجد إننا لا نخشي بلاغاتك للنائب العام ولا لغيره، لأننا لم نتحدث سوي من خلال أوراق ووثائق لدينا منها الكثير والكثير مما يكشف فضائح وجرائم تم ارتكابها في حق المصريين وفي حق هذا الشعب الذي تذوق مرارة الظلم عبر سنوات طويلة. أما لهجة التهديد والوعيد وتقديم البلاغات فلن تزيدنا سوي قوة وصلابة.. ومازال الملف مفتوحا كي نواصل كشف مخطط تفكيك وتخريب مصر وقطاعها العام الذي أشرفت عليه عبر مكتب طاهر حلمي رجل عائلة مبارك وصاحب التاريخ الطويل مع عائلة المخلوع.

[darch_99]

أبو المجد يعرض على مرسى المصالحة مع رموز النظام السابق مقابل 20 مليار جنيه



"مصر في حاجة ماسة إلى التوافق الوطني الشامل لإعادة بناء الدولة المصرية، وقد آن الأوان أن يتحقق هذا التوافق"، هكذا صرح الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، ووزير الإعلام الأسبق فى أعقاب أداء الدكتور محمد مرسى الرئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا يوم السبت.
جاء ذلك بعد أن تقدم أبو المجد بعرض بهذا الخصوص خلال لقاء مع الدكتور مرسى أثناء استقباله أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، سعيًا إلى تحقيق المصالحة مع رموز النظام السابق ورجال الأعمال المتهمين فى قضايا الفساد، وأيضًا تعديل قانون رقم 4 لعام 20012 والخاص بقانون المصالحة، والذى كان له اليد العليا فى إقراره خلال عضويته بالمجلس الاستشارى.
وخلال المقابلة، تقدم أبو المجد إلى الرئيس المنتخب بمظروف كبير يحتوى على أكثر من 56 ورقة ومكتوب عليه "سرى للغاية"، مزيل أسفله بتوقيع أبو المجد، تحتوى على نصائح لمرسى وتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق الوعود التى تعهد بتنفيذها فى برنامجه الانتخابى خاصة فى المائة يوم الأولى، والتي تحتاج إلى أكثر من 20 مليار جنيه.
وعرض أبو المجد توفير هذا المبلغ عبر المصالحة مع معظم رجال النظام السابق وكبار رجال الأعمال المحبوسين وغيرهم، الأمر الذى سيساعده على الوفاء بتعهداته أمام الناخبين. كما طلب منه أيضًا تعديل قانون الاستثمار لكى يتم تشجيع رجال الأعمال السابقين والحاليين لتأسيس شركات جديدة. وعرض أبو المجد العمل مستشارًا للرئيس بالمجان لخدمة الوطن؛ لكى تجتاز مصر المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.
المفارقة أن أبو المجد دأب على تقديم مذكرات مماثلة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أنه سبق وأرسل خطابات يحرض فيها على الإسراع بالإعلان الدستور المكمل، وذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، لتكبيل يد الرئيس المنتخب عن ممارسة كافة الصلاحيات، وممارسة الدور التشريعى بعد قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب.
يذكر أن أبو المجد هو شريك رجل الأعمال الهارب طاهر حلمى فى مكتب "بيكر آند ماكنزى"، الذى لعب دورًا كبيرًا مع جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع والمجموعة المقربة منه فى تدمير الاقتصاد المصرى، عبر تطبيق برنامج الخصخصة وتقييم شركات القطاع العام بأقل من قيمتها الحقيقية.

[darch_99]

اضغط هنا نائب سلفي يحرص اموال مبارك وعائلته بواسطة مكتب بيكر اند ماكنزي للمحاماة

[darch_99]

خد هذا الخبر هو لا يتوقع الحقيقة انه صانع الحدث

"عاشور": "العسكرى" بصدد تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى خلال أيام.. و"التأسيسية" تشمل رؤساء الأحزاب والهيئات القضائية والنقابات.. وأبو المجد: أتوقع إعلانا دستوريا مكملا يحدد صلاحيات الرئيس القادم



أكد سامح عاشور، رئيس المجلس الاستشارى، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصدد تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى خلال الأيام القليلة القادمة، حتى يتمكن من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بعدما نقل المجلس الاستشارى تخوفه من انتهاء المرحلة الانتقالية دون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، واختيار أعضائها، ومحاولات بعض القوى تفويت الفرصة على البلاد فى وضع دستور يكفل الفصل بين السلطات، وتنظيم العلاقة بين مختلف مؤسسات الدولة.

وأوضح عاشور خلال مؤتمر صحفى بوزارة الدفاع عقب الاجتماع المغلق بين المجلس العسكرى والاستشارى، أن المجلس الاستشارى اقترح أن تتكون الجمعية التأسيسية للدستور من رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان، ورؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء النقابات المهنية، ورؤساء الهيئات الدينية، وممثلين عن المجتمع المدنى ورؤساء أقسام القانون الدستورى بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى 20 شخصية عامة يتم الاتفاق عليهم من أجل تعويض النقص فى تمثيل المرأة والشباب والأقباط، لضمان عدم الاستحواذ على الجمعية، وضمان استقلالها، حتى تتمكن من وضع الدستور خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك من يستهلك الوقت لتفويت الفرصة، ودخول البلد فى حالة فراغ دستورى وقانونى، ويضيع على المجتمع حقه فى إصدار دستور فى الفترة المقبلة.

وأشار عاشور إلى أن الاجتماع تناول العديد من النقاط المتعلقة بالأحداث الجارية، خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية التى صدرت مؤخراً ضد رموز النظام السابق، مؤكداً احترام المجلس الأعلى للقوات المسلحة والاستشارى لأحكام القضاة، داعياً إلى ضرورة أن تكون الطعون على الأحكام أمام المحاكم المختصة، رافضاً أى محاولات للزج بالمجلس العسكرى فى تلك القضية.

ورداً على سؤال حول إمكانية إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس القادم قال عاشور: إن تشكيل الجمعية التأسيسية سوف يحدد الدستور الذى سيشمل صلاحيات الرئيس القادم، ودعا عاشور إلى عدم مقاطعة الانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن طرفى جولة الإعادة، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخابات سوف تحقق مصلحة الوطن، وخيار المقاطعة لن يفيد أحداً.

من جانبه قال د.أحمد كمال أبو المجد على هامش المؤتمر الصحفى إنه من المحتمل أن يصدر إعلان دستورى مكمل يشمل تعديل المادة 60، ويحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، لافتاً إلى أن القوى السياسية والوطنية سوف تجتمع غداً الثلاثاء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من بحث ودراسة هذا الأمر، وعلى ضوء النتائج سوف يحدد المجلس العسكرى أولوياته.

جاء الاجتماع، برئاسة المشير حسين طنطاوى القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من قيادات المجلس العسكرى

اعتقد ان الصورة كدة وضحت اوي اوي بهذا الخبر

[darch_99]

انفراد.. المفكر الإسلامي أحمد كمال أبوالمجد يقود أكبر مخطط يهودي أمريكي لتدمير مصر!!..المفكر الكبير متهم بالسمسرة في بيع شركات القطاع العام..تعامل مع مكاتب إسرائيلية وساعد الصهاينة علي المشاركة في «بالم هيلز» و«جهينة

لقد فتحنا العدد الماضي ملف طاهر حلمي رجل الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وكشفنا كيف كان طاهر حلمي هو رجل الظل الذي يقوم بعمليات الغسيل لأموال مبارك وعائلته كما كان يقوم بالدور نفسه مع عشرات من حيتان البيزنس.
ولقد كان طاهر حلمي أهم شخص في لوبي ضخم ضم عشرات من أصدقاء مبارك وسوزان ووزراء حكومة نظيف وعلي رأسهم أحمد المغربي ورشيد محمد رشيد إلي جانب جلال الزوربا وزكريا عزمي.
ومن ضمن عشرات المستندات والأوراق التي تكشف فسادا غير مسبوق لطاهر حلمي والتي كشفنا جانبا منها في العدد الماضي، كان هناك أكثر من مستند يعتبر مفاجأة كبيرة لأنه يخص شخصا كان يحتل مكانة كبيرة في نفوس المصريين وهو الدكتور “أحمد كمال أبوالمجد” المفكر الإسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي كان الكثيرون ينظرون إليه بكل احترام رغم أنه كان يعمل نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أنشأه النظام وكان تحت إشراف سوزان مبارك وحكومة نظيف بشكل مباشر.
لقد كان أحمد كمال أبوالمجد يرأس مكتب طاهر حلمي، وتؤكد المستندات أن أبوالمجد كان الرجل الأول في مكتب بيكر وماكينزي وهما فرعان لواحد من أهم مكاتب المحاماة علي مستوي العالم الذي يمتلك فروعا في مختلف أنحاء العالم.
وكان طاهر حلمي قد وصل إلي العمل في هذا المكتب الضخم بعد أن عمل 9 سنوات في مكتب محاماة «كهيل» و«جوردون» المملوك لليهود.
وعندما عاد طاهر حلمي إلي القاهرة في الثمانينيات قام بتأسيس الفرع الرئيسي برئاسة أحمد كمال أبوالمجد وطاهر حلمي وشخص ثالث هو “سمير محمود حمزة”، وتحمل أوراق المكتب أسماء الثلاثة حسب هذا الترتيب، بالإضافة إلي حازم عبدالغفار رزقانة ومحمد عادل محمود غنام وصابر إسماعيل والأمريكية “ليندا شورن” والسويسرية “جنيفر”، ويعتبر فرع المكتب بمصر ممثلاً لحكومة الظل الأمريكية، لأن المكتب أمريكي الأصل يقوم بتنفيذ الأجندة الأمريكية الواردة عبر البنك الدولي والتي تطالب دائما الحكومة المصرية بالإسراع في الخصخصة.
وليست هناك مهمة لهذا المكتب سوي التجسس وإعداد دراسات الخصخصة، ويجب هنا التأكيد علي أن “أحمد كمال أبوالمجد” هو رئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن.
وبذلك كان أبوالمجد هو العقل المفكر لعمليات المكتب الخطيرة سواء في غسيل أموال الكبار أو في إخفاء جرائمهم الاقتصادية سواء من خلال بيع أراضي مصر أو من خلال قضايا التحكيم الدولي، وكان أبوالمجد يقدم نفسه للمصريين باعتباره المفكر الإسلامي في حين كان واجهة لأخطر عمليات فساد وتخريب شهدتها مصر!!
بل إن أبوالمجد كان شاهدا علي تاريخ طاهر حلمي وكان شريكا له في عمليات غسيل أموال الكبار بمن فيهم عائلة مبارك عبر مصارف أمريكا وسويسرا، فقد كان طاهر حلمي يرأس الغرفة الأمريكية بمصر، كما كان عضواً في المجلس الرئاسي المصري – الأمريكي «مبارك- جور» في عهد الرئيس كلينتون.. الذي يرأسه الرئيس مبارك وآل جور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق فقد أناب كلينتون جور لرئاسته من الجانب الأمريكي، وقد أقام طاهر حلمي علاقات وطيدة مع الرئيس الأمريكي الأسبق ومع رجال البيت الأبيض.
وتوطدت العلاقة بينه وبين “سوزان” وبدأ يفتح أمامها الأبواب الأمريكية من خلال علاقته المتميزة بكبار المسئولين، وكانت محصلة خدماته لها أن فتح لها أبواب التعارف مع عدد كبير من النواب الفاعلين في الكونجرس ودوائر البيت الأبيض كما عرفها علي آل جور نائب الرئيس الأمريكي الأسبق وبيل جيتس صاحب شركة ميكروسوفت ودعاهما من خلالها لزيارة مصر، كما عرفها علي مستثمرين كبار في الدوائر الأمريكية. ورويدا رويدا راحت العلاقات تتوطد بين طاهر حلمي وآل مبارك، ومع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات بدأت ملايين الدولارات والعملات المختلفة تتدفق علي عائلة مبارك وهنا تفتحت بوابات تجارة غسيل الأموال واستثمارها.
وكان أحمد كمال أبوالمجد رئيسا لمكتب “بيكر وماكينزي” كما كان رئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن، وأصبحت مصر كلها تتحكم فيها شبكة واحدة تبدأ من مكتب “ماكينزي” وتتوغل حتي المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالغرفة التجارية الأمريكية والذي يرأسه طاهر حلمي، ولاشك أن علاقات الاثنين داخل الولايات المتحدة الأمريكية ونفوذهما قد ساعدت عائلة مبارك وغيرها من عائلات حيتان البيزنس علي عمليات غسيل الأموال أولا بأول ومنذ الثمانينيات كما سنكشف في قراءة أخطر مستندات فساد للكبار في مصر.

ماكينزي وتخريب مصر

ولقد بدأت قصة طاهر حلمي في مصر منذ وصوله في الثمانينيات كما كشفنا، حيث كانت مصر بعد عودته بقليل تبدأ عصر الخصخصة وتم تكليف عاطف عبيد بتشكيل حكومة الخصخصة وكان طاهر حلمي مهندس القوانين التي تم علي أساسها بيع شركات القطاع العام بتراب الفلوس، وشارك طاهر في صياغة بعض القوانين الأساسية في مصر حيث دعاه د.عاطف عبيد للانضمام للجنة مكونة من 5 أشخاص لصياغة قانون قطاع الأعمال وكان هذا من أهم القوانين التي صدرت في فترة الثمانينيات حيث إنه تم بمقتضاه بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة، ولذلك فكر طاهر حلمي في فتح مكاتب بالقاهرة لمكتب ماكينزي، حيث كان المكتب هو المسئول عن إعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية الخاصة بتلك الشركات، كما أن كثيرا من عمليات بيع تلك الشركات تم عبر مكتب “ماكينزي”، كما كان المكتب يتولي عمليات الخصخصة ووضع الإطار القانوني لقطاع الأعمال وتأسيس الشركات القابضة.
وبذلك تحولت مصر واقتصادها إلي مستندات وأوراق في مكتب “ماكينزي” الذي يرأسه المفكر الإسلامي الكبير أحمد كمال أبوالمجد!!
وتولي مكتب ماكينزي برنامج الخصخصة بشكل كامل، وكان يقوم بعمليات التقييم لأصول تلك الشركات وأشرف علي بيع أكثر من 240 شركة حكومية بأسعار زهيدة في عمليات تقييم أثيرت حولها الشبهات، ولم تتوقف عمليات تخريب مصر وبيع شركاتها عبر مكتب ماكينزي الأمريكي الأصل، فلقد كان هناك فساد آخر يتمثل في المركز المصري للدراسات الاقتصادية الذي كان يساعد مكتب ماكينزي في عمليات البيع، وخلال سنوات تم تدمير اقتصاد مصر بالأسلحة الأمريكية التي مازالت تعمل في الخفاء عبر مكتب ماكينزي وبرئاسة وإشراف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد.
لقد كان مكتب بيكر وماكينزي اخطبوط الفساد الخفي في مصر، ولم تتوقف عمليات النهب والتخريب طوال أكثر من 22 عاما، تولي خلالها مكتب ماكينزي وطاهر حلمي وأبوالمجد برنامج الخصخصة وتم تفكيك القطاع العام وبيع شركاته إلي حيتان البيزنس من أصدقاء طاهر حلمي ومن وكلاء المكتب وكانوا جميعهم من الكبار.
وبعد أن تم بيع معظم شركات القطاع العام، بدأ التفكير في بيع أصول باقي الشركات والمصانع، وبدأ المكتب في إعداد الدراسات الاقتصادية عن شركات الحديد والصلب والأسمنت وغيرها، وتم تقييم الخسائر بصورة مبالغ فيها حتي يتم التعجيل والإسراع ببيع شركات مصر إلي حيتان البيزنس ووفق أجندة البنك الدولي.
ولقد كان طاهر حلمي وأبوالمجد يضعان الخطط كي تتحكم ماكينزي في تقييم كل أصول شركات مصر، لذلك فقد قام بتأسيس مكتبين آخرين منذ عشر سنوات تقريبا، فجاء المكتب الأول باسم “نوركان” لمحمد عادل أنور والثاني “عزمي لويرز” لكريم علي عزمي ابن شقيق زكريا عزمي رأس الفساد في نظام مبارك.
وبذلك كان المكتب هو غرفة عمليات السمسرة والعمولات وكان طاهر حلمي وأحمد كمال أبوالمجد وسمير محمود يقومون ببيع مصر وشركاتها ويحصلون علي عمولاتهم من الحكومة المصرية، كما كانوا في نفس الوقت يضعون التقييم لبيع الشركات وفق العمولات التي يتقاضاها المكتب من حيتان البيزنس.. إن تخريب مصر كان يتم كل يوم ومن خلال شبكات عنكبوتية وسرية.

صهاينة ويهود في شركات مصرية

لقد تحول ماكينزي إلي مستعمرة إسرائيلية في قلب القاهرة، يديرها اللوبي الأمريكي – الصهيوني من خلال شخصيات مصرية بكل أسف، فالمكتب عندما تم افتتاح الفرع الأول له بالقاهرة جاء من أمريكا ومعه ما يقرب من 6 آلاف توكيل من شركات أمريكية للدفاع عن مصالحها أمام المحاكم المصرية، كما أن الشهرة الدولية للمكتب دفعت اللوبي الصهيوني إلي عمل توكيلات لتدافع عن مصالحها وعن أموال رجالها التي تم ضخها في شراء الشركات والأراضي وأصبح ماكينزي يدير القطاع الحكومي المصري ويبيع الأصول كما يدير مصالح الأمريكان والصهاينة في مصر، بالإضافة لحصول المكتب علي التوكيلات الأمريكية وشراكته مع شركات المعونة الأمريكية مثل: “جنرال دينماكس” و”لوكهيد ربوريشن” وهي شركات أمريكية عملاقة تعمل في مجال المعونة، كما أن جميع التوكيلات الأوروبية سواء في مجالات البترول والأدوية لابد أن تمر عبر المكتب.
وبذلك أصبح مكتب ماكينزي لطاهر حلمي ومعه أحمد كمال أبوالمجد هو عصب الاقتصاد المصري، كما أصبح طاهر حلمي هو جنرال عائلة مبارك وكل الكبار في مصر في قلب الولايات المتحدة، فهو الرجل الذي يعرف أسرار المصارف والبنوك والشركات والأبواب السرية في كل عواصم العالم لغسيل الأموال ويساعده أبوالمجد.
وصنع طاهر حلمي إمبراطورية ضخمة كان يتم ضخ المليارات من خلالها ويتم توقيع عقود أكبر الشركات المساهمة، كما أصبحت مكاتب المحاماة الكبري التي يديرها المكتب تدخل شريكا في أكبر وأهم صفقات الشركات والمضاربات، ولقد تورط رجال أعمال مصريون كبار في الدخول في شراكة مع شركات صهيونية عبر مكاتب طاهر حلمي التي يمتلكها وكان مكتب “جولد مان ساكس” صاحب أشهر الصفقات الصهيونية مستشار الطرح في اكتتاب «جهينة» وتورط صفوان ثابت المعروف بالتوجه الإخواني في صفقة صهيونية عبر مكتب طاهر حلمي، حيث تم طرح الاسهم لشركات «جهينة» و«بالم هيلز»، وقام مستثمرون صهاينة بالاستيلاء علي نصيب وافر من الأسهم وفق مخطط صهيوني لتهويد الاقتصاد المصري أشرنا إليه العدد الماضي، لكن الكارثة الأكبر هي أن صفوان ثابت تعلم في مدرسة طاهر حلمي وبدأ يتلاعب في الصيغ القانونية للتحكم في العمال والمهندسين العاملين بالشركة، فكما كان مكتب ماكينزي مسئولا عن تشريد العمال في العديد من الشركات والفنادق، بدأ صفوان ثابت في التخلص من العمال وتشريدهم، وفي مارس الماضي قدم 380 عاملا بشركة «جهينة» للصناعات الغذائية بلاغا للنائب العام ضد رجل الأعمال ورئيس الشركة صفوان ثابت يتهمونه بتزوير توقيعاتهم علي استقالات جماعية لتنفيذ مطالب الحزب الوطني.
وحسب ما نشرته الصحف في ذلك الوقت فإن العمال قالوا: إن صفوان ثابت قام بتزوير الاستقالات المنسوبة إليهم والتي تم بموجبها فصلهم بشكل تعسفي وتم حرمانهم من حقوقهم المادية الخاصة بنهاية المدة وغيرها.
وتعود القضية إلي شهر أكتوبر العام قبل الماضي حينما طلب مؤتمر الحزب الوطني من رجال الأعمال ضرورة توفير ألف فرصة عمل في كل مصنع أو شركة طبقا للبرنامج الانتخابي للرئيس السابق حتي يتم استيعاب العاطلين.
وأوضح العمال أن تلك المصانع كان بها ما يكفيها من عمال وموظفين فلجأ المهندس صفوان ثابت إلي فكرة تسريح العمال من مصنعه حتي يتم توفير فرص العمل وإيجاد مخرج لتنفيذ توجيهات مبارك.
وتابعوا: “بالفعل قام ثابت بمطالبة ما يقرب من 500 عامل بتقديم استقالاتهم نظير مكافأة قدرها رئيس مجلس الإدارة وقتها بثمن بخس لا يتعدي 50 ألف جنيه بدلا من 150 ألفا وهي النسبة المقررة طبقا للقانون وحينما رفض الجميع اضطر ثابت وأعوانه لممارسة الضغوط من خلال التهديد والوعيد” – علي حد قول أحد العمال – والتي وصلت إلي تشويه السمعة، وأوضحوا أن البعض حاولوا الرفض من خلال التقدم ببلاغات للنائب العام بعد أن قامت الشركة بتزوير توقيعاتهم بتعليمات من صفوان ثابت شخصيا وهو الأمر المثبت في عدد من المحاضر الرسمية تم تحريرها بقسم 6 أكتوبر.
وخلال عامين حاول العمال الوصول إلي حقوقهم ولكن كان ذلك مستحيلا، فصفوان ثابت صديق الكبار وشريكهم ولن يسمع أحد شكوي أي عامل يعمل لديه.
ولقد تفاءل العمال خيرا عندما قامت الثورة، لكن كل الأمور عادت إلي وضعها أثناء النظام السابق، وتم رفع الحظر عن أموال وممتلكات صفوان ثابت وزوجته وذلك بعد صدور قرار النائب العام بمصادرة أملاكه بأيام قليلة رغم أن قرار الحظر لم يشمل نجله سيف الدين وابنته هبه وأقاربه أصحاب الأسهم بالشركة أي أنه كان قرارا بلا قيمة!!
وكما قامت ماكينزي بتشريد العمال، قام صفوان بتشريدهم، ولن يحصل هؤلاء العمال علي أي شيء لأن مكتب ماكينزي موجود وهو المكتب الذي له صولات وجولات في تشريد عمال مصر، فقد وقف المكتب ليدافع عن شركة شيراتون أوفرسيز مالكة فنادق شيراتون عندما فصلت 1630 عاملاً مصرياً بعد الحريق الذي شب بالفندق في التسعينيات، وتكرر الأمر عشرات المرات.
لقد تم وضع مخطط أمريكي – صهيوني محكم تم من خلاله تدمير مصر ووضع اقتصادها بالكامل بين أيدي بعض حيتان البيزنس وتحولت مصر إلي عزبة يديرها مبارك ورجال جمال مبارك وطاهر حلمي وأحمد كمال أبوالمجد، وتحول المصريون إلي عبيد في شركات الكبار.. وسنوالي فتح باقي ملفات الفساد الخفي في مصر في أعداد قادمة.. وكل عام ومصر بخير ونتمني أن تعود إليها قوتها وأن تتطهر من رموز الفساد وأن تكشف أقنعة هؤلاء الذين باعوها وباعوا ترابها لليهود والأمريكان.. انتظروا المفاجآت.

[darch_99]

رئيس التحرير في رسالة إلي المستشار بجاتو: بالمستندات.. محامون يهود وراء استبعاد حازم أبو إسماعيل من سباق الرئاسة!


معركة التي تشهدها مصر حاليا والتي يقودها أنصار ومؤيدو الشيخ صلاح حازم أبوإسماعيل تشتعل يوما بعد يوم، ولكنني فوجئت بأن السيد المستشارحاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات الرئاسية يؤكد خلال أحد اللقاءات التليفزيونية معه بأن اللجنة حسمت أمر المرشح الشيخ حازم بإرسالها الأوراق إلي مكتب الدكتور أحمد كمال أبوالمجد باعتباره أهم مكتب محاماة في مصر، وكان من الواضح أن سيادة المستشار حاتم بجاتو لا يعرف المعلومات الكاملة عن المكتب المقصود، وكان سيادة المستشار يقصد مكتب «بيكر آند ماكينزي» وهو مكتب أمريكي الأصل ويعمل به عدد من المحامين اليهود، وكشفت خلال العشرات من المقالات السابقة عن خطورة هذا المكتب وعن الدور الخبيث الذي يلعبه في مصر كما كشفت عن علاقة الدكتور أحمد كمال أبوالمجد بطاهر حلمي الرجل الأول لمبارك وسوزان والذي يتمتع بحريته كاملة في أمريكا.
والمستندات التي بين أيدينا تؤكد أن هذا المكتب هو بؤرة فساد كبير في مصر، ولذلك فإن الموقف أصبح غاية في الخطورة، حتي ولو كانت جميع الأوراق التي تثبت أن الشيخ حازم غير مستوف للشروط بحكم ***ية والدته صحيحة فإنه لم يكن هناك أي مبرر للاستعانة بمكتب مشبوه وعلي علاقة بالسياسات الأمريكية في المنطقة، لذلك وحتي لا يكون هناك شك في الموقف الرسمي من الشيخ حازم أبوإسماعيل فإن المستشار بجاتو يجب عليه أن يراجع المعلومات الخاصة بمكتب «بيكر آند ماكينزي» حتي لا تتحول معركة الشيخ حازم إلي كارثة جديدة، فالأمر لا يتوقف علي اسم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، ولكن الأمر يشمل أخطر مكتب حذرنا منه عشرات المرات فالمستندات التي بين أيدينا تؤكد أن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد كان الرجل الأول في مكتب «بيكر آند ماكينزي» وهما فرعان لمكتب واحد من أهم مكاتب المحاماة علي مستوي العالم والذي يمتلك فروعا في مختلف أنحاء العالم، ويدير هذا المكتب طاهر حلمي ووصل إلي العمل في هذا المكتب الضخم بعد أن عمل 9 سنوات في مكتب محاماة «كهيل» و«جوردون» المملوك لليهود.
وعندما عاد طاهر حلمي إلي القاهرة قام بتأسيس الفرع الرئيسي في القاهرة برئاسة أحمد كمال أبوالمجد وطاهر حلمي وشخص ثالث هو سمير محمود حمزة.. وتحمل أوراق المكتب أسماء الثلاثة حسب هذا الترتيب، بالإضافة إلي محمد بهجت سميح طلعت وحازم عبدالغفار رزقانة ومحمد عادل محمود غنام وصابر اسماعيل و"لندا شورن" أمريكية و"جنيفر" السويسرية وعدد كبير من المحامين اليهود ويعمل به 1650 محامياً من ***يات مختلفة في فروعه الـ52 المنتشرة في 31 دولة من بينها مصر.
ويعتبر فرع المكتب بمصر ممثلاً لحكومة الظل الأمريكية، لأن المكتب أمريكي الأصل وكان ومازال يقوم بتنفيذ الأجندة الأمريكية الواردة عبر البنك الدولي.
وقام هذا المكتب بتقييم أسعار شركات القطاع العام قبل بيعها لحيتان البيزنس، وعندما توسعت أعمال المكتب قام بتأسيس مكتبين آخرين لتخريب مصر وتدميرها، فجاء المكتب الأول باسم "نوركان" لمحمدعادل أنور والثاني "عزمي لويرز" لكريم علي عزمي ابن شقيق زكريا عزمي المحبوس في طرة، رغم أنهما ضمن فريق «بيكر آند ماكينزي» الأم، فالانفصال شكليا فقط حتي يكون هناك أكثر من تقييم عند بيع أي شركة.
وكان هذا المكتب المشبوه سببا في كارثة تجويع المصريين وتشريد العمال كما كشفنا من قبل فهذا المكتب الذي يديره أبوالمجد هو نفس المكتب الذي وقف ليدافع عن شركة شيراتون أوفرسيز مالكة فنادق شيراتون عندما فصلت 1630 عاملاً مصرياً بعد الحريق الذي شب بالفندق في التسعينيات، وتكرر الأمر عشرات المرات مع مئات الشركات التي ضحت بالعمال وبالصناعة الوطنية في أسوأ سيناريو شهده حكم مبارك، ويلعب هذا المكتب دورا خطيرا من عشرين عاما وتم وضع مخطط أمريكي-صهيوني محكم من خلال هذا المكتب لتدمير مصر ووضع اقتصادها بالكامل بين أيدي بعض حيتان البيزنس وتحولت مصر إلي عزبة يديرها مبارك ورجال جمال مبارك، وكان الدكتور أبوالمجد «أو مكتب ماكينزي» طرفا في بيع تلك الشركات بثمن بخس ضمن مسلسل تدمير القطاع العام وكان أحمد كمال أبوالمجد هو المسئول عن تقييم أسعار أكثر من 240 شركة من شركات القطاع العام وأشرف بنفسه من خلال مكتب بيكر ماكينزي علي تلك الجريمة التي استمرت لمدة تزيد علي 20 عاما تم خلالها تدمير الصناعة المصرية وتدمير حياة العمال المصريين وتشريدهم في الشوارع وتفكيك القطاع العام لصالح حيتان البيزنس.. فهل يعقل بعد ذلك أن يكون هذا المكتب طرفا في قضية في منتهي الخطورة والحساسية؟!.. إن الموقف يزداد خطورة وهناك إصرار من مؤيدي أبوإسماعيل علي التصعيد رغم كل الدلائل والقرائن التي قدمتها اللجنة.. فلماذا لا يتم أيضاً استبعاد مكتب «بيكر آند ماكينزي» والدكتور أبوالمجد لوجود شبهة في تدخلهما في تلك القضية؟!
هذا إلي جانب أن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد كان له موقف ضد التيارات الدينية وضد السلفيين بشكل واضح منذ ظهورها علي الساحة وكتبت من قبل منتقدا تصريحاته في عدد من اللقاءات التليفزيونية والصحفية والتي شن فيها هجوما علي السلفيين واتهمهم بالجهل في فهم العلمانية والدولة المدنية.

[darch_99]

علي استعداد ان املاء صفحات المنتدي بأكثر من هذا ولكني اري ان هذا كافي جدا وشكرا