الفساد الإداري وخطره على المجتمع

[abomokhtar]

الفساد الإداري وخطره على المجتمع

الحمد لله رب العالمين، أمر بالإصلاح في الأرض فقال تعالى: ﴿ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: 142]، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قضى بعدم صلاح أعمال المفسدين، وبيَّن بغضه للفساد وأهله، فقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: 77]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: 81].

وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بدعوة الإصلاح فأعلن الحرب على الفساد المالي؛ فقال عبدالله بن عمر: ((لعن رسول الله الراشي والمرتشي))؛ فاللهم صلى على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين المهديين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فيا أيها المؤمنون، إن الله تعالى أمر بالإصلاح، ونهى عن الفساد، فقال عز من قائل: ﴿ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: 142]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ [البقرة: 11]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ [الأعراف: 56]، وقضى تبارك وتعالى بعدم صلاح أعمال المفسدين، وبيَّن بغضه للفساد وأهله، فقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: 77]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: 81].

لقد شدد الله سبحانه في عقوبة الفساد والمفسدين، وينقسم الفساد إلى قسمين: معنوي وحسي.

الفساد المعنوي: كما في قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: 32].

الفساد الحسي: كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: 33].

الفساد الإداري: ومن أنواع الفساد المنهي عنه من قِبَل الله تبارك وتعالى الفساد الإداري، ولقد انتشر هذا الأمر خاصة في الوظائف، سواء كانت وظائف حكومية أم وظائف في مؤسسات خاصة؛ حيث أصبح غالب الناس يعمل في تلك الوظائف، فمن خلال هذه الوظائف انتشر الفساد الإداري، وانتشرت صوره المتعددة، وسوف نعرض لهذا الموضوع الخطير في عناصر رئيسة منها:
1- تعريف الفساد الإداري.
2- بعض صور الفساد الإداري، وتعريف كل صوره، وموقف الإسلام منه، وأثرها على الفرد والمجتمع.
3- أسباب انتشار الفساد الإداري في المجتمع.
4- علاج الفساد الإداري في الإسلام.
5- الخاتمة.

العنصر الأول: تعريف الفساد الإداري:
هو استغلال السلطة العامة لتحقيق المصالح الشخصية؛ وذلك كأن تستغل المصلحة العامة في تحقيق المصالح الشخصية، لا للعمل بها على الوجه المطلوب.

العنصر الثاني:
بعض صور الفساد الإداري، وتعريف كل صوره، وموقف الإسلام منه، وأثرها على الفرد والمجتمع: إن للفساد الإداري صورًا متعددة منتشرة في معظم المصالح والمؤسسات، من هذه الصور الوساطة والمحسوبية، والرشوة.

الصورة الأولى: الوساطة والمحسوبية: هي اعتبار القرابة العائلية، أو السياسية، أو المذهبية في تحقيق مصلحة ما؛ كإسناد الوظائف أو الترقيات أو غيرها، وجعل الحسب أو النسب في المقام الأول.

الفرق بين الوساطة والمحسوبية: يجد المدقق أن مفهوم الواسطة يختلف عن مفهوم المحسوبية، وإن كان كل من الواسطة والمحسوبية لا يوجد إلا بوجود سلطة أو نفوذ، ويهدف إلى تحقيق نفس الهدف.

موقف الإسلام من الوساطة والمحسوبية: أوجب الإسلام نفعَ الناس، والسعي في حاجة الآخرين وقضائها، بل جعل نفعهم من أحب الأعمال إلى الله تعالى، فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أيُّ الناس أحبُّ إلى الله يا رسول الله؟ فقال: ((أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحبُّ الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم: تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا...))، ومن هذا النفع المحمود والمطلوب التوسط لدى الناس لقضاء حوائج الآخرين، هذه "الواسطة" أسماها القرآن الكريم (الشفاعة)، وذلك في قوله تعالى: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ﴾ [النساء: 85]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن لله تعالى أقوامًا اختصَّهم بالنعم لمنافع العباد ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم )).

فالشفاعة هي الواسطة، وقد قسمها القرآن الكريم إلى قسمين: حسنة، وسيئة، أما "الشفاعة الحسنة": فهي كل شفاعة لرفع الظلم، أو لإيصال الحق لصاحبه، أو العفو عما رغَّب الإسلام فيه بالعفو، أو الإحسان في كل ما رغَّب الإسلام فيه بالإحسان، أو الإصلاح بين متخاصمين، أو نحو ذلك، وهذا له صور وأشكال كثيرة جدًّا؛ كالشفاعة في الدَّيْن والزواج وفي حقوق الآخرين، كما أن لها شروطًا، هي:
1- أن يكون ذلك ابتغاء مرضاة الله عز وجل.
2- وألا تكون الشفاعة والواسطة على حساب الآخرين.
3- وأن تشفع لمن تعلم أحقيَّته بذلك الأمر.
4- وأن تكون ناصحًا له.
5- وألا تكون الشفاعة فقط لصاحب جاه أو مال أو القريب، بل يجب أن يحظى الفقير والمنقطع والمحتاج بها.
6- وألا يتبع الإنسان شفاعته ومعروفه بالمن والأذى.
7- وألا يَغضب الشافع، ويُعنِّفُ، ويَتَّهم إذا لم تُقبَل شفاعته.

أما الشفاعة السيئة: فهي التي يترتب عليها ضرر أو ظلم أو هضم لحق إنسان - أيًّا كان - وإعطاء هذا الحق لغير مستحقه؛ قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ﴾ [النساء: 85]، وهي محرمة شرعًا؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))، وفي قصة المخزومية "التي سرقت" خير دليل على تحريمها؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة: ((أتشفعُ في حد من حدود الله؟ وايمُ اللهِ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها!)).

إن الإسلام شدَّد في نهيه عن المحسوبية والعصبية القبيلة، وأن الجنة لا ندخلها بالأنساب؛ فهذا أبو لهب من أشراف قبيلة قريش، وكان عم الرسول ﴿ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ [المسد: 3]؛ وهذا بلال بن رباح عبد حبشي أسود، سمع الرسول خَشْخَشةَ نعله في الجنة.

والمحسوبية والوساطة محرمة في الإسلام، ولا سيما في القضاء والمظالم والقصاص والحدود؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن قريشًا أهمَّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: مَن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: مَن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟!)) ثم قام، فاختطب، ثم قال: ((إنما أهلك الذين من قبلكم؛ كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايمُ اللهِ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدَها"؛ (متفق عليه).

فالبشرية كلها سواءٌ في عرف الإسلام أصلهم واحد، خُلقوا جميعًا من أصل واحد، هو أبونا آدم عليه السلام وحواء أمنا، فلا تفاضل بين بني البشر إلا بالتقوى والعمل الصالح؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: 13]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

فالمحسوبية والمحاباة ليس لها مكان في الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، فالمساواة قائمة كذلك، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 178]، وقال أيضًا: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة: 45]، وقال كذلك: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ [النحل: 126]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 8]، ولقد شكا يهودي عليًّا رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافة عمر، فلما مَثَلا بين يديه، خاطب عمر اليهودي باسمه، ولكنه خاطب عليًّا بكنيته، فقال له: "يا أبا الحسن" - حسب عادته في خطابه معه - فظهرت آثار الغضب على وجه عليٍّ، فقال له عمر: "أكرهتَ أن يكون خصمك يهوديًّا، وتمثل معه أمام القضاء على قدم المساواة؟"، فقال علي: "لا، ولكنني غضبت؛ لأنك لم تسوِّ بيني وبينه، بل فضلتني عليه؛ إذ خاطبته باسمه، بينما خاطبتني بكنيتي!"، فقال عمر رضي الله عنه: لا أبقاني الله في بلد ليس فيها أبو الحسن.

وقال سيدنا عمر في رسالته لأبي موسى الأشعري: "واسِ بين الاثنين في مجلسك ووجهك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس وضيع من عدلك ".

أثرها خطير على الفرد والمجتمع: إن الواسطة والمحسوبية والشفاعة السيئة من أشر الأبواب التي تفسد على الإنسان دينه ودنياه، فلا تغرنَّكم الدنيا، ولا يغرنكم أهلوكم ولا عائلاتُكم ولا حزبكم ولا أصدقاؤكم؛ فإنهم لن يغنوا عنكم من الله شيئا؛ ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس: 34 - 37].

وبانتشار الوساطة والمحسوبية في المجتمع تُصاب مصالح الأمة بالشلل، وقلة الإيرادات في الدولة، وتُصاب عقول النابغة بالقصم، ومواهب المفكرين بالجمود، وجهود العاملين بالفتور، وعزائم المجدين بالخور، وأيُّ خير يرجى في قوم مِقياس الكفاءة فيهم ما يتزلف به المرؤوس لرؤسائه من قرابين؟! وأيُّ إنتاج يُرتجَى لأعمال لا تسير عندهم إلا بعد هدايا الراشين والمرتشين؟!

نفدت ثروات، وهُدِّمت بيوت، وأهينت نفوس، وفُرِّقت جماعات، وارتفع باطل، وغاب حق، وما كان ذلك إلا بسبب الرشاوى المحرمة، والخصومات الفاجرة، والإدلاء إلى الحكام بالباطل.

عدم الأمن والأمان، وانتشار الجرائم، وظهور التعدي والاعتداء! كم من مظالم انتهكت! وكم من دماء ضيعت! وكم من حقوق طمست! ما أضاعها وما طمسها إلا الساعون إلى الوساطة والمحسوبية، فحسبهم الله الذي لا تنام عينه، وويلٌ لهم مما عملت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.

الصورة الثانية: الرشوة: تعريفها: هي دفع مال أو أخذه مقابلَ إعانةٍ من ذي جاه على ما لا يحل، فمن دفع مالاً، أو أخذ مالاً مقابل إعانة صاحب جاه لتحصيل وتحقيق ما لا يحل - فإن هذا يصدق عليه من حيث الاصطلاح لفظ الرشوة.

موقف الإسلام من الرشوة: الرشوة محرمة بالإجماع؛ يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 188]، فهذا نهي من الله تبارك وتعالى أن تُؤكل أموال الناس بالباطل، ومن ضمنها: أن تدلوا أيها الناس بالأموال للقضاة أو مَن يحكم بينكم من أجل أن تأكلوا أموال بعضكم بالإثم والعدوان، والأكل بالباطل هو وجه الدلالة من الآية الكريمة، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ﴾ [البقرة: 188]؛ يعني: الذين يقضون بينكم؛ ﴿ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 188]، إما أن تكون اللام في قوله: "لِتَأْكُلُوا" للتعليل؛ أي: من أجل أن تحصلوا على أموال الناس بالباطل، لا بالحق، أو هي لام العاقبة أو الصيرورة، كما يقول أهل العلم؛ أي: أنكم إذا فعلتم ذلك وقعتم في الأكل، أكل فريق من أموال الناس.

فهذه الآية جاءت واضحة الدلالة على تحريم الرشوة، ومن ذلك – أيضًا - قوله تعالى عن اليهود في معرض الذم لهم: ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ [المائدة: 42]، والسحت كما فسره جمع من أئمة التفسير كالحسن البصري ومجاهد: هو الرشوة؛ وذلك أن الرشوة أول ما فشت في اليهود، فمن سار على طريقهم ونحى منحاهم فإنه يناله من الإثم ما نالهم؛ لأن الله تبارك وتعالى حرم هذا على أولئك، وجعله محرمًا – أيضًا - على من بعدهم، فإنَّ ذمَّهم في كتابه سبحانه وتعالى على هذا الفعل فيه تحذير لنا، وحضٌّ على الابتعاد عن هذا المسلك الذي ساروا عليه؛ لكي لا نوصم بهذا الذنب الذي خالطوه وذمهم عليه المولى تبارك وتعالى، فانظر كيف وصفهم الله سبحانه وتعالى حيث قال: ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ [المائدة: 42]، وقد لُعِن هؤلاء اليهود على فعلهم هذا، فمن شابههم فإنه يناله من الوعيد ما نالهم، وقد جاءت السنة النبوية المطهرة بالتحذير من الرشوة؛ فقد لعن المصطفى عليه الصلاة والسلام مَن فعل هذا الفعل، فعن عبدالله بن عمرو قال: ((لعن رسول الله الراشي والمرتشي»، هذا لعنٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم للراشي؛ يعني: دافع الرشوة، والمرتشي؛ يعني: آخذَها، فهما ملعونان كما في هذا الحديث الشريف، فمن فعل ذلك سواء بأخذها أو بإعطائها أو كان وسيطًا في تنفيذ هذا الفعل - فإن له نصيبه من هذا اللعن، وحكى ابن حزم رحمه الله في كتابه (مراتب الإجماع) أن الأمة أجمعت على تحريم الرشوة.

وإذا كان هذا الأمر على ما تبين لنا من تحريمه في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله وإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه إنما يدل على عظم هذا الذنب، وأنه جريمة، وأن الواجب على المسلم البعد عنه، وعدم الانغماس فيه، أو التوصل إليه بأي سبيل، سواء قمنا بدفعها، أو أخذها، أو السعي والتوسط فيها.

أثرها خطير على الفرد والمجتمع: على الفرد؛ فإنه يكون عضوًا هدَّامًا وخرَّابًا في المجتمع، ويكون ممن يأكل حرامًا؛ فلا يُسمع له دعاء، وأيُّ مال نبت من سحت فالنار أولى به، وفي حديث رواه البيهقي: ((أيُّما لحم نبت من حرام فالنار أولى به))، نعوذ بالله من النار وما قرَّب إليها من قول وعمل، وتجد المال قد كثر في يده، ولكن الغنى أبعد عن قلبه، فابتلاه الله عز وجل بفقر القلب، وهذا موجود في كثير ممن يتعاطون ما لا يحل لهم، تكثر دنياهم وترتفع أرصدتهم في البنوك وأرقامهم تصل إلى كذا وإلى كذا، ومع ذلك تجد حالهم في أسوأ حال، وهذا من ضنك العيش الذي وعد الله به من تنكَّب عن طريق الحق.

فالرشوة تؤدي إلى الطرد من رحمة الله تعالى ولعنته وغضبه، هذا في الآخرة، أما في الدنيا: فهي طريق الفساد، وانهيار المؤسسة أو الدولة؛ لذا حذَّركم منها حبيبكم صلى الله عليه وسلم فقال: ((من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غُلول)). والرشوة مهدرة للحقوق، معطلة للمصالح، مجرأة للظَلَمة والمفسدين، ما فشت في مجتمع إلا وآذنت بهلاكه، تساعد على الإثم والعدوان، تقدم السفيهَ الخامل، وتُبعِد المجدَّ العامل، تجعل الحق باطلاً والباطل حقًّا، كم ضيعت الرشوة من حقوق! وكم أهدرت من كرامة! وكم رفعت من لئيم وأهانت من كريم! الرشوة نقص في الديانة، وضياع للأمانة، وعلامة على الخيانة، انتشرت الرشوة بين اليهود، فكانت أمتهم تعيش بالمحاباة والرُّشَا في الأحكام؛ ففسدت بينها أمور المعاملات، وكذلك استبدلت الطمع بالعفة.

كان اليهود ورؤساؤهم أكَّالين للسحت من رشوة وغيرها من الدناءات، كما هو دأب الأمم في عهود فسادها، وأزمان انحطاطها، وما كان عليه أسلافهم في الماضي فهم عليه اليوم.

العنصر الثالث: أسباب انتشار الفساد الإداري في المجتمع:
1- ضعف وازع التقوى:
مَن ضعُفَ إيمانه، وضعفت تقواه هان عليه الاستسلام لتلك المصائب والمعاصي والكبائر؛ ولهذا من كان تقيًّا كان أقرب للبعد عن الوقوع في هذه المحرمات؛ لأن التقوى في حقيقتها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهذه الوقاية هي امتثال أوامره عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله، واجتناب نواهيه الواردة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فضعف وازع التقوى هو مما يدعو لوجود مثل هذا الفساد وانتشاره.

2- ضعف الأمانة:
وقد بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام عظمَ الأمانة في قوله عليه الصلاة والسلام: ((أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة)).

وعظم الله عز وجل شأن الأمانة، فبيَّن أنه عرضها على السموات والأرض فأبَيْنَ أن يحملنها كما في قوله: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: 72]، فضعف الأمانة عند الشخص يجعله يستهين بهذا الأمر ويقع فيه.

3- الرغبة في الحصول على الثراء ولو بطريق غير مشروع:
بعض الناس يسعى ويجعل في مطامحه ومطالبه أن يكون ثريًّا في وقت وجيز، فإذا جعل هذا المطمح نُصْبَ عينيه هان عليه الحرام في سبيل تحقيقه بكل وسيلة، ولم يعبأ بالوسائل المحرمة، فكل ما سقط في يده فهو الحلال، سواء كان من طريق حرام أو من طريق حلال، وهذا هو الذي لا ينبغي للمسلم؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نِعمَّا بالمال الصالح للرجل الصالح))، وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: 198]، ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ [البقرة: 197]، ومن التقوى - أيضًا - أن تكون مكاسبك حلالاً، فإن تزودت من مال فإن هذا مما يقويك بلا شك، ولكن ينبغي أن تكون الوسيلة وأن يكون الحصول على هذا المال بالوسائل المشروعة لك؛ لأنه ليس الحلال ما حل في يدك، وإنما الحلال ما أحله الله لك.

4- الطمع:
فكثير من النفوس عندها قَبول للطمع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: ((لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على مَن تاب))، فتجد الطمع ماثلاً بين عينيه وظاهرًا، وإذا طمع الإنسان فيما يحق له فهذا مشروع وليس بالطمع المنهي عنه، وأما إذا طمع الإنسان فيما ليس له، وأراد التكثُّر والتشبع بما ليس له، فهذا كلابس ثوبي زور كما قال صلى الله عليه وسلم: ((المُتشبِّعُ بما لم يعطَ كلابس ثوبي زور))، فوجود الطمع في كثير من النفوس يعد سببًا في الوقوع في الفساد الإداري، ويكون هذا سببًا من أسباب وجوده وانتشاره في الأمة.

5- ضعف الرقابة والمتابعة:
قد يسهل لبعض الناس اختراق القوانين وتجاوزها؛ لهذا فإنه ينبغي وضع قوانين قوية وصريحة للثواب والعقاب، ومراقبة تطبيق هذه القوانين ومتابعتها بشكل دقيق وحازم دون تفريق بين مواطن ومسؤول، فالعدل هو الأساس، فلا محاباة عند القانون، كذلك تعيين من يطبقون هذه القوانين ممن شُهِد لهم بالدين والخوف من الله ربِّهم الذي يدفعهم دفعًا نحو النزاهة والصلاح والعدل، فإنه سيغضب لله، لا لنفسه؛ لذا فإنه لن يعاقب إلا على ما لا يُرضي الله، وبخوف من الله، كما أنهم لن يقبلوا أن يعصوا الله تعالى في واسطة أو شفاعة سيئة محرمة، فإن أمام عينيه مكتوبًا كلامَ ربه تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18].

العنصر الرابع: علاج الفساد الإداري في الإسلام:
1- التمسك بالأمانة:
لقد بيَّن القرآن الكريم عظمة الأمانة في قوله جل من قائل: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: 72]، وحث الناس على اجتناب الخيانة وبيَّن سوء عاقبتها كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: 27]، وكما في قوله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 58]، فإذا أديت الأمانات إلى أهلها كان ذلك اجتنابا للخيانة.

2- العدل في صرف الرواتب والمستحقات؛ يعني:
بأن تكون على قدر العمل وعلى حاجة العامل، وأن يُؤخذ هذا الجانب في الاعتبار، حتى يستغني الناس عن التطلع إلى ما في أيدي الآخرين، فالعدل أمر ينبغي أن يكون، فإذا كانت الدخول والرواتب تجزي الموظف وتغنيه عن التطلع لما في أيدي الناس كان هذا من أسباب عوامل انحسار الفساد.

3- العدل بين الموظفين في إنصافهم وتقديم الأكفاء والجادين على من دونه، لا النظر للاعتبارات القبيلة ونحو ذلك من الأمور والجوانب الشخصية، ومَن ولَّى رجلاً يعلم أن أحدًا أكفأَ منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين؛ وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: ((مَن استعمل رجلاً من عصابة، وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين)).

4- المراقبة والمتابعة الجادة من الجهات المعنية والرقابية على وجه الخصوص: فإذا قامت الجهات الرقابية بدورها ومتابعتها المتابعة الجادة، وهيأت لها الوسائل لتحقيق ذلك - فإن هذا بإذن الله يُعدُّ من عوامل انحسار ذلك الفساد والداء العضال، ويجب أن تعطى تلك الجهات الرقابية الصلاحيات لتحقيق ما يسهل مهماتها، وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أُهدِيَ لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصعَد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا أهدي لي، فهلاَّ جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟! والذي نفسي بيده، لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ألا هل بلغت – ثلاثًا -؟ قالوا: بلي.

5- تنفيذ العقوبات على كل مَن ثبت عليه شيء من أنواع الفساد، كلٌّ بحسبه وبحسب جريرته، وإشهار ذلك لردع الآخرين، دون محاباة ودون هوادة، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فإذا كانت عوامل نشر التقوى ونشر الأمانة وتخويف الناس بالله لم تعمل عملها في الناس، أو ما أجدت إلا قليلاً - فإنه يكمل هذا وازعُ السلطة، فتأتي الجهات الرقابية بصلاحياتها وبدقة متابعتها، ثم تأتي الجهات القضائية بإصدار الأحكام، ثم تأتي الجهات التنفيذية بتنفيذ تلك الأحكام وإعلانها للناس؛ حتى يعيش الناس في أمن وأمان من هذا الفساد وهذا البلاء العظيم.

العنصر الخامس:
الخاتمة: ما أحوجنا اليوم - وقد كثر الفساد، وعُبِد بعض الدرهم والدينار- ما أحوجنا للرجوع لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح في تحري الحلال الطيب، فقد ورد أن الصدَّيق رضي الله عنه شرب لبنًا من كسب عبده، ثم سأل عبده فقال: تكهنت لقوم فأعطوني، فأدخل أصابعه في فيه وجعل يقيء، حتى ظن أن نفسه ستخرج، ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء، وروى عبدالرحمن بن نجيح قال: نزلت على عمر، فكانت له ناقة يحلبها، فانطلق غلامه ذات يوم فسقاه لبنًا أنكره، فقال: ويحك من أين هذا اللبن لك؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن الناقة انفلت عليها ولدُها فشربها، فخليت لك ناقة من مال الله، فقال: ويحك تسقيني نارًا؟! واستحل ذلك اللبن من بعض الناس، فقيل: هو لك حلال يا أمير المؤمنين ولحمها.

انظر إلى ذلك وإلى حالنا كما وصفه نبينا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام))؛ البخاري.

إن تحري الحلال له تأثير على نفسك وجميع جوارحك، قال سهل رضي الله عنه: من أكل الحرام عصتْ جوارحه شاء أم أبى، علم أم لم يعلم؛ ومن كانت طعمته حلالاً أطاعته جوارحه ووفقت للخيرات.

وقال بعض السلف: إن أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر له ما سلف من ذنوبه، ومن أقام نفسه مُقامَ ذلٍّ في طلب الحلال تساقطت عنه ذنوبه كتساقط ورق الشجر، نسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك ومولاه.

انتهت بفضل الله تعالى ورحمته.

السيد طه أحمد