أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أنه سيضع استقالته من المكتب السياسي للحزب الوطني، تحت تصرف الرئيس مبارك فور وصوله سالما إلى أرض الوطن.
وأكد الطيب أن هذا القرار لم يأت نتيجة ضغوط من أي نوع سواء إعلامية، أو من الرأي العام، إنما هو نتيجة طبيعية تتطلبها مشاغل والتزامات منصب شيخ الازهر، والتي تستدعي التفرغ لها بالكامل بعديا عن أية انشغالات حزبية أو سياسية.
وقال إن قرار اختياره في المكتب السياسي كان قرارا لرئيس الجمهورية، وهو وحده الذي يجب تقديم الاستقالة أو طلب (الإعفاء) اليه، وذلك لم يكن متاحا بسبب سفره للخارج، مشيرا إلى انه ليس مقبولا أن يتحدث للرئيس في مكالمة هاتفية بهذا الشأن.
ونفى شيخ الازهر وجود تعارض بين انتمائه الحزبي ومنصب شيخ الازهر، مؤكدا ان الامر لا يخرج عن أمر التفرغ لشئون المشيخة وحدها، بحسب صحف محلية الجمعة.
ورفض مقولة فصل الدين عن الدولة، مؤكدا أن طبيعة الدين الاسلامي انه يتعامل مع كل أمور الحياة، وينظمها، فو ليس دينا تعبديا فقط، موضحا تمسكه بالابقاء على المادة الثانية من الدستور المصري، المتعلقة بكون أحكام الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.