أوضحت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن إدارة الشئون القانونية بديوان الوزارة انتهت إلى جواز ترقية معلمى الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة، وأكدت المصادر أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، كلّف "الشئون القانونية" بالبحث فى مدى قانونية الأمر مع إرسال تعليمات للمديريات التعليمية فى المحافظات بوقف العمل بالنشرة التى وصلتهم من الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالوزارة، والتى تفيد بوقف الدرجات المالية لمعلمى الكادر وإلغاء ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة، وهى النشرة التى أحدثت ارتباكاً داخل الإدارات التعليمية.

وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع" أن "بدر" استدعى سعيد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بديوان الوزارة، وأمره بعدم إرسال أى نشرات تتعلق بالأوضاع الوظيفية للمعلمين إلى المديريات التعليمية دون عرضه عليه أولاً، ثم طلب منه تفسير ما ورد بالنشرة فأكد له "عبد الرحمن" أنه ينفذ تطبيقات القانون رقم 155 لسنة 2007، والمعروف بقانون الكادر.

وقالت المصادر إن "بدر" أحال ملف "ترقيات معلمى الكادر" لإدارة الفتوى والتشريع بإدارة الشئون القانونية بالوزارة، والتى انتهت إلى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمى الكادر على الدرجات المالية للعاملين بالدولة و نصوص قانون الكادر، وأضافت المصادر أن الإدارة توصلت إلى"مخرج" من الأزمة مفاده السماح للمعلم بالترقى مالياً وفق القانون 47 لسنة 1978 مع الحصول فى الوقت نفسه على المزايا المالية للمسميات "الأدبية" التى حددها القانون 155/2007، وهى "معلم" و"معلم أول" و"معلم أول أ" و"معلم خبير" و"كبير معلمين".
وأكدت المصادر أن إدارة الشئون القانونية سترفع للوزير تقريراً بما توصلت إليه من نتيجة للتعرف على قراره قبل انعقاد اجتماع يضم ممثلين قانونيين عن الوزارة وأعضاء لجنة الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لوضع ضوابط لترقيات معلمى الكادر لا تتعارض مع نصوص القانون 155.

الرجوع للحق فضيلة وشكرا للزميل العزيز مع رجاء ذكر المصدر

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=288858&SecID=97&IssueID=0

جزاك الله خيرا

يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااارب
بشرة خير والله هترفع من معنوياتنا كثيرا
وشكرا لناقل الخبر

يا رب يبشرك بالجنة زي ما بشرتنا وجزاكم الله خيرا

جزاك الله خيراً

مشكور لهذا الخبر الجميل ويا رب يتم التنفيذ فعلا ولايكون مجرد كلام وخلاص

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااا

يا رب ينزل على أرض الواقع ويأخذ المعلمون حقهم المادى والأدبى حتى لايصابوا بالأس والإحباط فيأثر ذلك على العملية التعليمية

يا سلام
ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييه
الروعه
بشركم الله بكل خير
وحدووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووه

هما الواضعين القانون مش خبرا طيب عايزين خبرا يفسروه ليه هما عاملينه للخبرا واللا للمعلمين ـ جوزيت الجنة

هذا ما كنت انتظره الحمد لله و ارجو أن يصدر سيادة الوزير قرارا بترقية المستحقين الذين اتموا المدة البينية

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

شكراعلى هذاالخبر الرائع ونتمنى تنفيذة على ارض الواقع

ياريت يتم تفعيل القرار وياخذ المعلمون حقوقهم .

جزاك الله خيراً

أري ضجيجا ولم أرى طحنا

ان شاء الله ربنا هينصفنا

لقد تأخر صدور قرار الدرجة لنا طويلا فنحن ننتظر منذ عامين للحصول على الدرجة الأولى

وعند حصولنا على الكادر كان ربط المسمى الأدبى بالدرجة المالية
والآن يريدون أن يمنعونا من الدرجة المالية فكيف سيكون الترقى فى الكادر للمسمى الأعلى طالما أننا لن نحصل على درجات أعلى
معنى هذا الكلام أننا سنظل على درجاتنا الحالية والمسمى الوظيفى للكادر نفسة بدون ترقيات حتى المعاش
وهذا سيصبح ظلم واضح للجميع حيث أنه عند إمتحاننا للكادر فى المرة الأولى قبل ثلاث سنوات كانت درجاتنا مختلفة
وحصلنا على مسميات مختلفة وبذلك لم نتساوى فى ترقيات الكادر
حيث حصل البعض على معلم والآخرين على معلم أول وغيرهم على معلم أول أ وهكذا
وبذلك ستصبح كل فئة مختلفة عن غيرها ولن نتمكن من الوصول للمسمى الأعلى طالما أنه مرتبط بالدرجة التى لن نحصل عليها أيضا بسبب قرار الإلغاء هذا
فكيف ستكون الترقية للمستوى الأعلى الذى هو مرتبط بالدرجات بعد إيقاف الدرجات للمعلمين؟
ألم يفهم من قام بقرار الإلغاء هذا وما سيسببه قراره من ظلم كبير للجميع
ونقطة أخرى أننا عاملين فى الدولة فكيف لاينطبق علينا مايسرى على باقى العاملين فى الدولة؟

وقد كان من ضمن بنود الكادر أننا سنحصل على كافة العلاوات التى يحصل عليها العاملين بالدولة

نتمنى أن تنتهى هذة المهزلة قريبا ونحصل على حقنا فى الدرجة لأننا نشعر بظلم كبير يقع علينا بسبب هؤلاء الحمقى الذين يتخذون قرارات بدون أدنى تفكير أو دراسة لنتائج قراراتهم

المعلم يستحق الاهتمام والرعاية اكثر واكثر فهو منتج للبشر اللذين يعمر الوطن بهم

موضوع الرد على الترقيات اتأخر عند مفوضى الدولة انهارد ه احنا فى نصف الأسبوع الثانى مع ان المصادر قالت ان الترقيات هتكون بعد اسبوع ايه الموضوع؟.......... و مع ذلك احنا منتظرين لنهاية هذا الأسبوع عسى أن نحصل على حقوقنا فى الترقية

موضوع الرد على الترقيات اتأخر عند مفوضى الدولة انهارد ه احنا فى نصف الأسبوع الثانى مع ان المصادر قالت ان الترقيات هتكون بعد اسبوع ايه الموضوع؟.......... و مع ذلك احنا منتظرين لنهاية هذا الأسبوع عسى أن نحصل على حقوقنا فى الترقية

طول علشان ننسى يا فندم

جزاك الله كل خير ولكن المصدر بتاريخ 10/10 /2010 برجاء التوضيح وشكرا ........

سبحان الله والحمد لله والله أكبر

حسبنا الله و نعم الوكيل

جزاك الله خير
بس إمتى الكلام ده
بعد ما نطلع على المعاش !!!!!!!!!!!!

قرر الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، ربط ترقية معلمى الكادر على الدرجات الوظيفية التى حددها قانون الكادر بحصولهم على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى، المعروفة باسم الـ"آى.سى.دى.إل"، بمراحلها السبع، كما قرر إلزام كل من سيتقدمون لاختبارات مقبلة خاصة بمنح الكادر لمعلمين أو تتعلق بنقل معلم مساعدين إلى درجة "معلم" بالحصول على رخصة الحاسب الآلى.

أرسل الدكتور أحمد طوبال، معاون وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، خطاباً إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات أكد فيه أن "بدر" أصدر تعليمات بضرورة توجيه المعلمين الحاصلين على بعض مراحل الـ "آى.سى.دى.إل" قبل 1 نوفمبر 2010 إلى التقدم لمراكز اختبارات الرخصة الدولية للحصول على بقية المراحل السبع قبل انقضاء سنة كاملة من تاريخ أول اختبار بشرط أن يكون المتقدم لاستكمال المراحل غيرَ مستنفِذٍ لمرات الرسوب المسموح بها، وعددها 7 مرات، وأوضح "طوبال" أن "بدر" أمر بضرورة إنهاء مشاكل المعلمين "المتعثرين" حتى يتموا اختبارات الرخصة.

أما المعلمين الذين لم يخوضوا أى اختبار من اختبارات الـ "آى.سى.دى.إل" حتى 1 نوفمبر 2010، فإن الوزارة أخطرتهم بأن مدة المنحة المسموح خلالها الانتهاء امتحانات الرخصة السبعة زادت من شهرين ونصف الشهر إلى 3 أشهر تُحسَب ابتداءً من تاريخ أول اختبار وتُلغَى بعدها المنحة التى يصل عدد مرات الرسوب المسموح بها إلى 7 أيضاً.

ووفق خطاب "طوبال" للمديريات التعليمية فإن "التعليم" ستفتح الباب أمام المعلمين بجميع فئاتهم لوضع أسمائهم على قوائم الانتظار فى مراكز وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتخصصة فى امتحانات الرخصة، كما حدد "طوبال" حساباً بنكياً برقم "9450874447" لإيداع قيمة رسوم الاختبارات، ودعا "طوبال" المديريات التعليمية إلى إلزام جميع المعلمين بالتوقيع على خطابه بالعلم

الكلام واضح ومش محتاج جدال
مفيش درجات خلاص فى التربية والتعليم
فى معلم معلم أول ثم معلم اول أ ........................الخ
والترقى لاعلى يلزمه شهادة icdl +اختبار الكادر

والله كلام جميل ولكن التنفيذ دائما يكون متأخر في حالة الخير للمعلمين :039uw8:

والله يا اخونا الموضوع طول زيادة عن اللزوم واذا لم يكن لنا رد فعل حقيقى الموضوع حيتنسى وسوف يضيع حقنا هباء الموضوع دا صادر بتاريخ 10/10/2010 يعنى مر عليه اكثر من ثلاثة اشهر والجماعة نايمين فى العسل ودى فرصة نطالب بحقوقنا ولا انتم عايزين تفضلوا على الوضع دا لحد المعاش

حسبنا الله ونعم الوكيل

الحمد لله ان هناك مايسمى يالفتوى والقانون فى هذه الوزارة ولكن السؤال المحير هو ألم يكن معلوما للحاكم بأمرة الذى افتى بغير علم بوجود هذه اللجان والتى هى جهه اختصاص ام ان هذه اللجان توجد فقط عند الأزمات التى تنشأ عن قرارات غير مدروسة . وكيف يكون "مسئول" يصدر قرار غير "مسئول" وبعد ذلك يبقى كما هو "مسئول"