الاستاذ عوض على
12-12-2010, 01:15 PM
أعلن الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن الحكومة تنوى مضاعفة مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مرة أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة، منبها إلى أن الزيادات التى أقرتها الحكومة على المرتبات منذ عام 2004 فاقت معدلات التضخم فى مصر.
وأكد الوزير، فى كلمته أمام ندوة الإصلاح الإدارى والشباب التى عقدت فى "ساقية الصاوى" الليلة الماضية، أن الحكومة تدفع باتجاه توصيل الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أن الدعم الحكومى على سبيل المثال فى "الطاقة" يذهب أغلبه إلى الأثرياء، موضحاً أن هناك من يملك سيارتين أو أكثر من "جهاز تكييف" فى منزله، وبالتالى يستفيد بالدعم أكثر من مرة بعكس الفقراء.
وأضاف أن مبادرة "قادرة التغيير" التى تعد أحد برامج وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتحسين مستوى الجهاز الإدارى المصرى تستهدف 800 قيادة جديدة سنوياً.. مشيراً إلى أنه خلال خمس سنوات سيكون نصف من يديرون الجهاز الإدارى من الوجوه الجديدة.
وتابع أن قانون الوظيفة الجديد الذى نأمل أن يناقشه مجلس الشعب فى دورته الجديدة، سيكون خطوة فارقة فى الجهاز الإدارى لما يحتويه من آليات مهمة لتحسين الجهاز الإدارى.
ونبه الوزير إلى خطورة الزيادة السكانية الرهيبة التى تعانى منها مصر حاليا، لأنها تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية التى تحققها الحكومة، مما ينعكس على مستوى تقديم الخدمات.. مشيراً إلى أن هذه الزيادة تستلزم 1000 مدرسة سنوياً لاستيعاب التلاميذ الجدد.
وأشار الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، إلى أن الحكومة تسعى لتطبيق "نظام بطاقات الأداء المتوازن".. لافتاً إلى أن هذا النظام سيعطى صورة حقيقة لتقييم الموظف الحكومى، ونجحت هذه التجربة عند تطبيقها فى هيئة الاستثمار المصرية.
وقال إنه نظام يستخدم فى العالم كله، ويضمن المحاسبة والتدقيق فى عمل الموظف، مؤكداً أن الجهاز الإدارى المصرى يحتاج إلى مزيد من الانضباط، لأن عقوبات قانون العاملين الحالى ضعيفة، إذ لا يمكن فصل "موظف" إلا فى حالات نادرة، كما تعطى كافة الهيئات الحكومية تقدير "امتياز" لأغلب موظفيها فى التقارير السنوية.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة جمدت عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عند 2.6 مليون موظف منذ خمس سنوات.. منبها إلى أنه لا يتم تعيين جدد به إلا بقدر من يتم إحالتهم على المعاش.
وأضاف "نسعى إلى جهاز إدارى متوافق مع عدد السكان، وهناك خطة لتحقيق ذلك تستمر حتى عام 2025"، مشيراً إلى أن الجهاز الحالى متضخم، وبه عمالة كثيرة لسنا فى حاجة إليها.
وفى هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن التعيين بالحكومة سيكون من خلال الإعلان فى الصحف الأكثر انتشاراً، حتى يمكن الاستعانة بالأفضل والأجدر وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على الواسطة.
وعلى جانب آخر، كشف درويش أن الوزارة تعد حاليا برنامجاً لتحديث إدارات المرور بمصر لتتوافق مع النظام الجديد لأرقام السيارات سيكون هو الأحدث فى الشرق الأوسط، من حيث السعة التخزينية والبيانات.
كما أشار إلى خطة حكومية أخرى تهدف إلى توجيه الخريجين وفق تخصصاتهم لسوق العمل، منتقدا من يسعى إلى فرصة عمل بالحكومة دون القطاع الخاص.
وقال إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد سيكون من حق أى فرد ما دون 35 سنة الانضمام إليه، كما أن كل من يدخل لسوق العمل سيكون انضمامه إليه آلياً.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=317362&SecID=65&IssueID=0
وأكد الوزير، فى كلمته أمام ندوة الإصلاح الإدارى والشباب التى عقدت فى "ساقية الصاوى" الليلة الماضية، أن الحكومة تدفع باتجاه توصيل الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أن الدعم الحكومى على سبيل المثال فى "الطاقة" يذهب أغلبه إلى الأثرياء، موضحاً أن هناك من يملك سيارتين أو أكثر من "جهاز تكييف" فى منزله، وبالتالى يستفيد بالدعم أكثر من مرة بعكس الفقراء.
وأضاف أن مبادرة "قادرة التغيير" التى تعد أحد برامج وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتحسين مستوى الجهاز الإدارى المصرى تستهدف 800 قيادة جديدة سنوياً.. مشيراً إلى أنه خلال خمس سنوات سيكون نصف من يديرون الجهاز الإدارى من الوجوه الجديدة.
وتابع أن قانون الوظيفة الجديد الذى نأمل أن يناقشه مجلس الشعب فى دورته الجديدة، سيكون خطوة فارقة فى الجهاز الإدارى لما يحتويه من آليات مهمة لتحسين الجهاز الإدارى.
ونبه الوزير إلى خطورة الزيادة السكانية الرهيبة التى تعانى منها مصر حاليا، لأنها تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية التى تحققها الحكومة، مما ينعكس على مستوى تقديم الخدمات.. مشيراً إلى أن هذه الزيادة تستلزم 1000 مدرسة سنوياً لاستيعاب التلاميذ الجدد.
وأشار الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، إلى أن الحكومة تسعى لتطبيق "نظام بطاقات الأداء المتوازن".. لافتاً إلى أن هذا النظام سيعطى صورة حقيقة لتقييم الموظف الحكومى، ونجحت هذه التجربة عند تطبيقها فى هيئة الاستثمار المصرية.
وقال إنه نظام يستخدم فى العالم كله، ويضمن المحاسبة والتدقيق فى عمل الموظف، مؤكداً أن الجهاز الإدارى المصرى يحتاج إلى مزيد من الانضباط، لأن عقوبات قانون العاملين الحالى ضعيفة، إذ لا يمكن فصل "موظف" إلا فى حالات نادرة، كما تعطى كافة الهيئات الحكومية تقدير "امتياز" لأغلب موظفيها فى التقارير السنوية.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة جمدت عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عند 2.6 مليون موظف منذ خمس سنوات.. منبها إلى أنه لا يتم تعيين جدد به إلا بقدر من يتم إحالتهم على المعاش.
وأضاف "نسعى إلى جهاز إدارى متوافق مع عدد السكان، وهناك خطة لتحقيق ذلك تستمر حتى عام 2025"، مشيراً إلى أن الجهاز الحالى متضخم، وبه عمالة كثيرة لسنا فى حاجة إليها.
وفى هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن التعيين بالحكومة سيكون من خلال الإعلان فى الصحف الأكثر انتشاراً، حتى يمكن الاستعانة بالأفضل والأجدر وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على الواسطة.
وعلى جانب آخر، كشف درويش أن الوزارة تعد حاليا برنامجاً لتحديث إدارات المرور بمصر لتتوافق مع النظام الجديد لأرقام السيارات سيكون هو الأحدث فى الشرق الأوسط، من حيث السعة التخزينية والبيانات.
كما أشار إلى خطة حكومية أخرى تهدف إلى توجيه الخريجين وفق تخصصاتهم لسوق العمل، منتقدا من يسعى إلى فرصة عمل بالحكومة دون القطاع الخاص.
وقال إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد سيكون من حق أى فرد ما دون 35 سنة الانضمام إليه، كما أن كل من يدخل لسوق العمل سيكون انضمامه إليه آلياً.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=317362&SecID=65&IssueID=0