مضاعفة مرتبات العاملين بالحكومة خلال الخمس سنوات المقبلة

[الاستاذ عوض على]

أعلن الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن الحكومة تنوى مضاعفة مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مرة أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة، منبها إلى أن الزيادات التى أقرتها الحكومة على المرتبات منذ عام 2004 فاقت معدلات التضخم فى مصر.

وأكد الوزير، فى كلمته أمام ندوة الإصلاح الإدارى والشباب التى عقدت فى "ساقية الصاوى" الليلة الماضية، أن الحكومة تدفع باتجاه توصيل الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أن الدعم الحكومى على سبيل المثال فى "الطاقة" يذهب أغلبه إلى الأثرياء، موضحاً أن هناك من يملك سيارتين أو أكثر من "جهاز تكييف" فى منزله، وبالتالى يستفيد بالدعم أكثر من مرة بعكس الفقراء.

وأضاف أن مبادرة "قادرة التغيير" التى تعد أحد برامج وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتحسين مستوى الجهاز الإدارى المصرى تستهدف 800 قيادة جديدة سنوياً.. مشيراً إلى أنه خلال خمس سنوات سيكون نصف من يديرون الجهاز الإدارى من الوجوه الجديدة.

وتابع أن قانون الوظيفة الجديد الذى نأمل أن يناقشه مجلس الشعب فى دورته الجديدة، سيكون خطوة فارقة فى الجهاز الإدارى لما يحتويه من آليات مهمة لتحسين الجهاز الإدارى.

ونبه الوزير إلى خطورة الزيادة السكانية الرهيبة التى تعانى منها مصر حاليا، لأنها تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية التى تحققها الحكومة، مما ينعكس على مستوى تقديم الخدمات.. مشيراً إلى أن هذه الزيادة تستلزم 1000 مدرسة سنوياً لاستيعاب التلاميذ الجدد.

وأشار الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، إلى أن الحكومة تسعى لتطبيق "نظام بطاقات الأداء المتوازن".. لافتاً إلى أن هذا النظام سيعطى صورة حقيقة لتقييم الموظف الحكومى، ونجحت هذه التجربة عند تطبيقها فى هيئة الاستثمار المصرية.

وقال إنه نظام يستخدم فى العالم كله، ويضمن المحاسبة والتدقيق فى عمل الموظف، مؤكداً أن الجهاز الإدارى المصرى يحتاج إلى مزيد من الانضباط، لأن عقوبات قانون العاملين الحالى ضعيفة، إذ لا يمكن فصل "موظف" إلا فى حالات نادرة، كما تعطى كافة الهيئات الحكومية تقدير "امتياز" لأغلب موظفيها فى التقارير السنوية.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة جمدت عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عند 2.6 مليون موظف منذ خمس سنوات.. منبها إلى أنه لا يتم تعيين جدد به إلا بقدر من يتم إحالتهم على المعاش.

وأضاف "نسعى إلى جهاز إدارى متوافق مع عدد السكان، وهناك خطة لتحقيق ذلك تستمر حتى عام 2025"، مشيراً إلى أن الجهاز الحالى متضخم، وبه عمالة كثيرة لسنا فى حاجة إليها.

وفى هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن التعيين بالحكومة سيكون من خلال الإعلان فى الصحف الأكثر انتشاراً، حتى يمكن الاستعانة بالأفضل والأجدر وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على الواسطة.

وعلى جانب آخر، كشف درويش أن الوزارة تعد حاليا برنامجاً لتحديث إدارات المرور بمصر لتتوافق مع النظام الجديد لأرقام السيارات سيكون هو الأحدث فى الشرق الأوسط، من حيث السعة التخزينية والبيانات.

كما أشار إلى خطة حكومية أخرى تهدف إلى توجيه الخريجين وفق تخصصاتهم لسوق العمل، منتقدا من يسعى إلى فرصة عمل بالحكومة دون القطاع الخاص.

وقال إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد سيكون من حق أى فرد ما دون 35 سنة الانضمام إليه، كما أن كل من يدخل لسوق العمل سيكون انضمامه إليه آلياً.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID...D=65&IssueID=0

[صوت الامة]

مش عارف لية مش مصدق الكلام
عموما هنشوف
افلح ان صدق

[Soaad-532]

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
عليكوا واحد

[مجرد حلم]

ههههههههههههههههههههههه حلوة

[أ/رضا عطيه]

شكرا ع الخبر


ولكنه مازال مجرد خبر
فهل هناك تنفيذ فعلى

سيكون هذا هو الانجاز بل والاعجاز

مادام هناك وزير مالية يسمى بطرس غالى

فمنهجه التحصيل من الناس وليس العطاء

وربنا يسهل

[ا/توفيق عزت]

ليس بمزاج احمد درويش
و لكن بحكم المحكمة ولوى ذرراعه
غدا الثلاثاء 14/12/2010 الحكم فى الدعوى المكملة لاستئناف ضد قرار الحكومة بالتقدير الخطأ 400
جنيه فقط الحد الادنى الشامل ( انظر جيدا لكلمة الشامل و ليس الاساسى ) للاجور فى مصر و الذى كان قد اتخذه نيابة عن الحكومة وزير رلا يظهر فى وسائل الاعلام الا مرتين فى السنة ( فى عيد الجلاء و فى يوم شم النسيم ) و اسمه وزير التخطيط عثمان محمد متقال ( تقريبا )

[سامي10]

هههههههههههههههههههههههههههههههههه
وكمان ههههههههههههههههههههههههههههه
هيكون كيلو اللحمه ب 200 جنيه

[Mr. Medhat Salah]

زياده مرتيات = زياده اسعار

[ا/توفيق عزت]

الاخوة الاساتذة
عملية تقدير المرتبات و الدخول التى اتبعتها دول كبرى كثيرة فى بداية اتباعها لنظام اقتصادى يمينى متحرر كانت كالآتى : -
حساب المستلزمات الضرورية للشخص ( العامل العادى او النصف متخصص )و الذى يفترض انه ينفق على شخصين ( هو و زوجته مثلا ) شهريا حسب السعر الحر للسوق: -
1 - ثمن 2 كيلو لحم
2 - ثمن عدد 4 دجاجة متوسطة الحجم
3 - ثمن 2 كيلو جرام من الاسماك المتوسطة
4 - ثمن مجموعة مواد تموينية جافة ( 5 كيلو ارز + 5 كيلو دقيق + 5 كيلو سكر + 120 رغيف خبز + نصف كيلو شاى + 300 جرام بن او العكس + مكرونة + انبوبة غاز بوتاجاز و وقود للتدفئة +............. + ................... )
5 - ايجار شقة مساحتها 60 متر مربع
6 - تأمين صحى كامل
7 - انفاق على الملابس و الملبوسات و المواصلات و الاتصالات
8 - مصروف جيب
9 - 10% ارباح من المبلغ الذى تم حسابه تضاف الى المبلغ المحسوب
10 - 50 % زيادة للشخص الذى يعمل بمهنة قائمة على مؤهل جامعى ( مثل الطبيب - المحامى - المهندس - المدرس - المحاسب القانونى - ............ و هذه المهن تشترط ان يكون حاصل على مؤهل جامعى ( بكالوريوس فاكثر )
علما بان وزارة الشئون الجتماعية و العمل و البطالة تقوم كل 6 شهور بمراجعة هذه الاسعار سواء بالنقص او بالزيادة و تقوم بتقديم جدول مرتبات او اجور كل 6 شهور - و تزداد هذه القيمة 5% سنويا
فأين نحن من هؤلاء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ا/توفيق عزت]

تأجيل الطعن على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 400 جنيه لجلسة 28 ديسمبر

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2010 - 20:28


كتب محمد أسعد

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار كمال اللمعى الدعوى المقامة من مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية موكلا عن ناجى رشاد وصحفية وطالبة بالطعن على قرار المجلس القومى للأجور لزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط إلى جلسة 28 ديسمبر الجارى حتى يحدد المدعون طلباتهم بدقة.

وطالب خالد على المحامى ورئيس المركز بإلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الدالة على المعايير التى بناء عليها حدد المجلس القومى للأجور مبلغ الـ400 جنيه كحد أدنى للأجور، مؤكدا أن هذا المبلغ لا يتجاور خط الفقر المحلى، وقال إن أجر العامل فى الولايات المتحدة الأمريكية يتراوح بين 8 و 12 دولارا فى الساعة والعامل المصرى يطالب بـ8 دولارات فى اليوم كله ومع ذلك تقف الحكومة أمام مطلبه.

كان المركز المصرى أقام دعوى قضائية ضد كل من "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية طعنا على قرار المجلس القومى للأجور لزيادة الحد الأدنى للأجور الشامل إلى 400 جنيه فقط وذكروا خلالها أن هذا القرار التف على أحكام القضاء وجاء مخالفا للقانون والدستور ولا يحقق أى نوع من التوازن بين الأجور والأسعار.