صرح د.أحمد درويش وزير التنمية الادارية بأن القانون الجديد سيضع تطويرا حقيقيا للهياكل الوظيفية بما يتيح فرصا أكبر للترقي والتي ستتم كل 3 سنوات أو سنتين وفقاً للمستوي الوظيفي والمدة التي يجب قضاؤها في المستوي لتتم الترقية.. وفي حالة عدم وجود مستوي خال للترقية عليه ستتم ترقية الموظف للمستوي الأعلي مستحقا علاوة الترقية ويظل يمارس مهام نفس الوظيفة التي كان فيها قبل الترقية الي أن يخلو المستوي الأعلي فيمارس مهام وظيفة المستوي الأعلي وهذا النوع من الترقيات المباشرة من المستوي الثاني عشر وحتي السادس.. وأكد أن الترقيات من المستوي السادس حتي المستوي الأول القيادي ستتم بناء علي معايير واضحة لينالها الكفاءات فقط.
وبصفة عامة سيتم وضع بطاقة وصف لكل وظيفة تحدد مهامها بدقة وتحدد أيضا مستواها في الهيكل الجديد

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/fpage/detail03.asp

سامخونى
هذا الوزير
لاى اتفاءل به
اذا تخدث
وكلامه لايأتى باى خير
نرجوك
الصمت عباده

عدو الشعب لا تأملوا فيه خير

نفسى هذاالرجل يصدق ولو مرة واحدة فى حياتة

لو صدق مرة هيتشال بالمرة

شكرا على الخبر

ان شاء الله سيصدق الوزير هذه المرة ويكون هذا القانون فى صالحنا جميعا

لو كانت هذه مزايا وفى صالح الموظف ... اذن سيظهر لنا نفس هذا الوزير الهمام ويصرح بأن أصحاب الكادر لايخصهم هذا القانون لأنهم كادر خاص !!! ولا يجوز لهم التمتع بأى من هذه المزايا ؟؟؟ وعجبى !

شكرا على الخبر وخير