الغت وزارة المالية المصرية المخصصات المالية المقدرة لزيادة الرواتب بنحو 3.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011-2012، الذي بدأ منذ يومين، في إطار خطة خفض النفقات بالموازنة.

ونقلت صحيفة "الشرق القطرية" عن مسؤول رفيع المستوى بالوزارة، نبأ قرار الإلغاء الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزير المالية، ما أثار غضب النقابة العامة لأصحاب الرواتب التي دعت إلى اجتماع طارئ الأسبوع الجاري للرد على القرار المفاجئ.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "إنه لن يكون بالموازنة الجديدة زيادة للحد الأدنى للراتب وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 75، و108 لسنة 76، و50 لسنة 78، إلى 300 جنيه شهريا، مقابل 164 جنيهاً حالياً، حسبما كان مقرراً بالموازنة، وتم إعلانه بمجلس الوزراء مؤخراً".

وأضاف: "تم إلغاء زيادة الحد الأدنى لراتب قانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 80، ومعاش السادات إلى 200 جنيه شهرياً، مقابل 123.6 جنيه حالياً، وكذا إلغاء رفع الرواتب التي تقل قيمتها عن 800 جنيه بنسب متفاوتة".كانت هذه الإجراءات كلفت الموازنة العامة العام الماضي نحو 1.2 مليار جنيه، بينما كانت مقررة لها في الموازنة الجديدة نحو3.2 مليار جنيه، مؤكداً أن القرار تم اتخاذه في إطار ضيق.

ولم يكشف المسؤول بوزارة المالية عن موافقة مجلس الوزراء على قرار إلغاء المخصصات المالية لرفع الحد الأدنى للرواتب، ووضع حد أدنى للراتب الشامل، لخفض النفقات بالموازنة الجديدة، على خلفية رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموازنة وطلب من الحكومة تعديلها، وإيجاد حلول لزيادة الإنفاق والعجز والاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين.

ذكرنا من قبل ان الجريدة دي لا يؤخذ منها خبر فضلا عن ان الصحف المصرية الاخبار فيها مختلفة يعنى مضاقتش بينا نجيب اخبار من جريدة قطرية كفاية بقى سذاجة احنا مدرسين مش طلبة

كيف هذا
لا تعليق فهذا خبر قديم من 3 يوليو
و الاكيد انه تم تكذيبه وبدأ تنفيذه فى بعض الاماكن

مصدره

http://www.arabstoday.net/index.php?option=com_content&view=article&id=116341&catid=90&Itemid=115

أو
http://www.arabianbusiness.com/arabic/610263

مشكور

الحمد لله على كل حال

يا أخي حرام عليهم .. آدي آخر الأخبار من جريدة الأهرام النهارده
‏708‏ جنيهات للموظف في أقل درجة وظيفية‏
كتبت ـ آمال علام‏:‏




5321

http://www.ahram.org.eg/Economy/News/images/reading-2.png



http://www.ahram.org.eg/Economy/News/images/gry-sep-daily.jpg

في إطار سياسة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة نظام الأجور في مصر والذي رصد لمرحلته الأولي بالموازنة العامة للدولة‏ 9‏ مليارات جنيه‏,‏ بدأت وزارة المالية في تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلي‏200 %.‏
http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/7/12/main1_11_7_2011_18_39.jpg


وبذلك لن تقل جملة ما يتقاضاه العامل بالجهاز الإداري بالدولة المعين علي أدني درجات التعيين عن708 جنيهات وهو اجمالي اجر الموظف الذي التحق بعمله علي الدرجة السادسة قبل اول يوليو عام2011, مقابل أجره البالغ444 جنيها في الموازنة السابقة بنسبة زيادة59%, وهذه الزيادة نتيجة رفع حافز الاثابة في الموازنة الجديدة الي200% من الاجر الاساسي. واشارت وزارة المالية الي ان زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة, فعلي سبيل المثال فان موظف الدرجة السادسة الذي التحق بعمله في يوليو2009 سيرتفع الي722.9 جنيه بدلا من اجره السابق البالغ457.1 جنيه بزيادة58%. وسوف تطبق هذه الزيادات علي شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة.
وبالنسبة للموظفين الجدد الذين سيدخلون للعمل بالجهاز الاداري للدولة علي الدرجة السادسة في العام الحالي فإن اجمالي اجر كل منهم سيبلغ684 جنيها, مقابل422.4 جنيه, كما تم وضع حد اقصي لدخول الموظفين لايزيد علي36 مثل الحد الادني للاجر, ووضع حد اقصي لاجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف باي جهة حكومية تحت اي مسمي وهذه الاجراءات تمثل المرحلة الاولي من عملية إصلاح الاجور والتي من المتوقع ان تستغرق5 سنوات.

والخبر من جريدة الجمهوريه أهو

بدء المرحلة الأولي لإصلاح الأجور من أول يوليو
708 جنيهات الحد الأدني.. والأقصي لا يزيد علي 36 ضعفاًكتب - علاء معتمد:أكدت وزارة المالية أن خطة الوزارة لإصلاح أجور العاملين بالدولة بدأ تطبيقها مع تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2011 - 2012 اعتباراً من أول يوليو الحالي ولمدة 5 سنوات قادمة.
أشارت الوزارة إلي أن المرحلة الأولي للخطة تضمنت وضع حد أقصي لدخول الموظفين لا يزيد علي 36 ضعفاً للحد الأدني للأجر. ووضع حد أقصي لإجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف بأي جهة حكومية تحت أي مسمي.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس لنه تم رصد 9 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لتطبيق المرحلة الأولي من خطة الإصلاح. وأن وزارة المالية بدأت تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلي 200%.
وكشف جدول أجور العاملين علي الدرجة السادسة بالجهاز الإداري للدولة عن أن الحد الأدني لأجور العاملين لن يقل عن 708 جنيهات وهو إجمالي أجر الموظف الذي التحق بعمله علي الدرجة السادسة قبل أول يوليو عام 2011. مقابل 444 جنيها في الموازنة السابقة بنسبة زيادة 59%. وهذه الزيادة نتيجة رفع حافز الإثابة في الموازنة الجديدة إلي 200% من الأجر الأساسي.
وأشارت وزارة المالية إلي أن زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة. فعلي سبيل المثال فإن موظف الدرجة السادسة الذي التحق بعمله في يوليو 2009 سيرتفع إلي 9.722 جنيه مقابل 1.457 بزيادة 58%.
وبالنسبة للموظفين الجدد الذين سيدخلون للعمل بالجهاز الإداري للدولة علي الدرجة السادسة في العام الحالي فإن إجمالي أجر كل منهم سيبلغ 684 جنيها. مقابل 4.422 جنيه بزيادة 62% عن المقرر في الموازنة القديمة.. وسوف تطبق علي شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة بهدف تقريب الفوارق بين كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة. حيث سيستفيد نحو 9.1 مليون موظف من هذه الزيادة.

:av4056bb7jp3: مليار مبروك :av4056bb7jp3:

مفروض الناسي اللى عماله تطلع اشاعات
والمسؤليين اللى بيسربو اشاعات فى البلد
دول يتحاسبو حساب اليم عشان يعتبروا
لان الموضوع زاد عن الحد

وده قديم من موقع وزارة المالية


وزير المالية:العاملين بالدولة بما فيهم المعلمين سيستفيدون من الحد الأدنى للأجور • لا صحة لفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الأسهم والسندات بالبورصة .

صرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية بأنه لا صحة على الإطلاق لما نشر حول عدم استفادة المدرسين من الحد الأدنى للأجور المدرج بمشروع الموازنة العامة للدولة باعتبارهم من أصحاب الكوادر الخاصة.
وأكد الوزير أن الحد الأدنى للأجور المدرج بالموازنة سيتم تطبيقه على المدرسين وجميع العاملين بالدولة الذين يقل إجمالي ما يتقاضوه عن 700 جنيه سواء كانوا كادرات خاصة أو كادر عام مشددا على حرص وزارة المالية على استفادة جميع العاملين بالدولة من الحد الأدنى للأجور المدرج بالموازنة بعد إقراره.
وأضاف الدكتور سمير رضوان أنه لا صحة ايضا لما نشر عن فرض ضريبة على عمليات تداول الأوراق المالية من أسهم وسندات خلال التعاملات بالبورصة وأن حقيقة الأمر أن ما يجري دراسته حاليا هو فرض ضريبة على توزيعات الأرباح التي تحققها شركات الأموال والمتمثلة فى الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أيا كانت الصورة التي يجري عليها توزيع هذه الأرباح.
واوضح وزير المالية ان الضريبة علي توزيعات الارباح تختلف عن ضريبة الارباح الراسمالية والتي تفرض علي ناتج التعامل في الاسهم والسندات والاوراق المالية عند بيعها بالبورصة وتحقيق ارباح عليها.
(المصدر وزارة المالية)

كلنا في الوهم عايشين

كلام فارغ...........