الحكومة المصرية تلغي زيادة الرواتب في موازنتها الجديدة

[سالمان الفقي]

الغت وزارة المالية المصرية المخصصات المالية المقدرة لزيادة الرواتب بنحو 3.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011-2012، الذي بدأ منذ يومين، في إطار خطة خفض النفقات بالموازنة.

ونقلت صحيفة "الشرق القطرية" عن مسؤول رفيع المستوى بالوزارة، نبأ قرار الإلغاء الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزير المالية، ما أثار غضب النقابة العامة لأصحاب الرواتب التي دعت إلى اجتماع طارئ الأسبوع الجاري للرد على القرار المفاجئ.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "إنه لن يكون بالموازنة الجديدة زيادة للحد الأدنى للراتب وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 75، و108 لسنة 76، و50 لسنة 78، إلى 300 جنيه شهريا، مقابل 164 جنيهاً حالياً، حسبما كان مقرراً بالموازنة، وتم إعلانه بمجلس الوزراء مؤخراً".

وأضاف: "تم إلغاء زيادة الحد الأدنى لراتب قانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 80، ومعاش السادات إلى 200 جنيه شهرياً، مقابل 123.6 جنيه حالياً، وكذا إلغاء رفع الرواتب التي تقل قيمتها عن 800 جنيه بنسب متفاوتة".كانت هذه الإجراءات كلفت الموازنة العامة العام الماضي نحو 1.2 مليار جنيه، بينما كانت مقررة لها في الموازنة الجديدة نحو3.2 مليار جنيه، مؤكداً أن القرار تم اتخاذه في إطار ضيق.

ولم يكشف المسؤول بوزارة المالية عن موافقة مجلس الوزراء على قرار إلغاء المخصصات المالية لرفع الحد الأدنى للرواتب، ووضع حد أدنى للراتب الشامل، لخفض النفقات بالموازنة الجديدة، على خلفية رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموازنة وطلب من الحكومة تعديلها، وإيجاد حلول لزيادة الإنفاق والعجز والاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين.