مشاهدة النسخة كاملة : ### وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور "وصاية على الشعب" في اختيار دستوره ###
أ / طارق عتمان 17-07-2011, 10:13 AM سياسيون وقانونيون: وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور "وصاية على الشعب" في اختيار دستوره
http://www.thanwya.com/vb/../images/المجلس.jpg
كتب أحمد عثمان فارس (المصريون): | 17-07-2011 01:33
أثار إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الأخير عن إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور الجديد، وإصدارها في إعلان دستوري منفصل بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها، جدلا واسعا ومخاوف من أن تمثل وسيلة للالتفاف على إرادة الشعب المصري وما تضمنته التعديلات الدستورية، التي صوت عليها المصريون في استفتاء مارس الماضي بغالبية كبيرة .
وأكد صبحي صالح، القيادي الإخواني، عضو لجنة التعديلات الدستورية لـ "المصريون"، أنه لا يوجد شيء اسمه وضع قواعد حاكمة للدستور، معتبرا أن الاسم الحقيقي لذلك هو "فرض وصاية علي الشعب في اختيار دستوره"، مشيرا إلى أنه لا يمانع من أن تضع تلك المبادئ قواعد منظمة لتشكيل لجنة وضع الدستور، وأن تكون مهمتها تنظيم اللجنة، لكن دون أن تتدخل في أعمالها أو تقوم باختيار أحد عناصرها.
وأضاف، إنه لا أحد يملك أن يضع مبادئ تحكم أعمال البرلمان القادم الذي سيشكل لجنة وضع الدستور القادم، وإن وضعت المبادئ لتضع قواعد لتنظيم اللجنة سيصبح بمثابة قانون وليست فوق القانون.
واعتبر صالح أن هذه الوثيقة "فنيا" غير جائزة، مرجعا احتفاء من كانوا يطالبون بتغيير المسار الدستوري في المرحلة الانتقالية بفكرة الإعلان عن أعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور بكونها جاءت بناءً على طلبهم.
بدوره، أكد الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب "العمل" أنه لا يوجد ما يسمي بالمبادئ فوق الدستورية، لأن مواد الدستور يمكن تغييرها عبر استفتاء شعبي، و"لا توجد مادة على رأسها ريشة"، بحسب تعبيره.
وأضاف إنه يوجد مواد دستورية مهمة يجب أن تكون محل اتفاق عام، مثل هوية الدولة وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومركزية الدولة من عدمه، لكن لا أحد يحتكر الحق في هذه المبادئ دون الرجوع إلى الشعب، وخاصة إذا وجد من هذه المبادئ ما يخالف الاستفتاء الذي وافق عليه الشعب.
وقال إن هناك مؤشرات على أن هذه الوثيقة تريد أن تكوّن لجنة تأسيسية من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى، مشيرا إلى أنه إذا ما تم ذلك فإنه سيكون التفافًا على التعديلات الدستورية.
وأضاف: من المعروف أن اللجنة ستشكل من أعضاء مجلس الشعب والشورى ومن غير الأعضاء، ولنواب البرلمان الحق في اختيارهم جميعا، وإنه لا يستطيع أحد أن يفرض عليهم نظام سياسي معروف. وأوضح أن الأعضاء المنتخبين للجنة هم أصحاب الحق في إقرار التوجهات والمبادئ من عدمها.
وأكد أن هناك قضايا "مسكوت" عنها لم تتطرق لها الوثيقة أو الإعلان الدستوري، وتتعلق بنسبة العمال والفلاحين ومصير مجلس الشورى، متسائلا: كيف ستناقش اللجنة التأسيسية الدستور وبين أعضائها نسبة كبيرة من العمال والفلاحين؟، معتبرا أنه من الأفضل أن يكون هناك توافق عام وقرار شعبي حول هذه المسألة.
وتساءل أيضا: كيف يمكن مناقشة وجود مجلس الشورى من عدمه وكثير من أعضاء اللجنة التأسيسية من أعضاء مجلس الشورى؟، مؤكدا أنه من الواجب حسم تلك النقطتين الآن، إما عبر الإعلان الدستوري وتوافق عام، أو من خلال الاستفتاء الشعبي وقبل صدور قانون مجلسي الشعب والشورى.
وقال إنه لا يمانع من أن يكون هناك توافق علي ثلاث أو أربع نقاط بشكل عام وأن تكون اللجنة التأسيسية هي صاحبة الحق في الموافقة على هذه المبادئ والرؤى من عدمه، ولا يستطيع أحد أن يفرضها عليها.
من ناحيته، أكد ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة حقوق الإنسان بالنقابة، أنه ليس من حق السلطة الحاكمة بالبلاد أن تقوم بتشريع أي أمر، خاصة فيما يتعلق بالدستور وإرادة الشعب، بموجب الاستفتاء الذي أقر الحق للبرلمان في اختيار لجنة إعداد الدستور.
وأشار إلى أن هذه المسألة لم تطرح في الاستفتاء، معتبرا أن ما يحدث خيانة للشعب المصري، ورضوخا لضغط قلة وأفراد لا يعدون علي أصابع اليد، وقلة مما وصفها بـ "عصابة" الولايات المتحدة، لترسيخ مبدأ إهدار إرادة الشعب، والالتفاف عليها.
وحذر من أن هذا قد يولد ثورة أخرى بين قطاع كبير من الشعب، وفي أوساط الأغلبية الصامتة، لأن تلك المسألة تثير استفزاز الأغلبية التي تحافظ على استقرار مصر، واصفا ما يجري في مصر بمواجهة بين أقلية تبتز بأساليب سياسية، ورضوخ من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأغلبية تتحرك بعقلانية وحكمة، لكنه قال إنه يبدو أن الحكمة لا مجال لها الآن أمام الصوت العالي والضجيج.
سياسيون وقانونيون: وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور "وصاية على الشعب" في اختيار دستوره
كتب أحمد عثمان فارس (المصريون):
أثار إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الأخير عن إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور الجديد، وإصدارها في إعلان دستوري منفصل بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها، جدلا واسعا ومخاوف من أن تمثل وسيلة للالتفاف على إرادة الشعب المصري وما تضمنته التعديلات الدستورية، التي صوت عليها المصريون في استفتاء مارس الماضي بغالبية كبيرة .
وأكد صبحي صالح، القيادي الإخواني، عضو لجنة التعديلات الدستورية لـ "المصريون"، أنه لا يوجد شيء اسمه وضع قواعد حاكمة للدستور، معتبرا أن الاسم الحقيقي لذلك هو "فرض وصاية علي الشعب في اختيار دستوره"، مشيرا إلى أنه لا يمانع من أن تضع تلك المبادئ قواعد منظمة لتشكيل لجنة وضع الدستور، وأن تكون مهمتها تنظيم اللجنة، لكن دون أن تتدخل في أعمالها أو تقوم باختيار أحد عناصرها.
وأضاف، إنه لا أحد يملك أن يضع مبادئ تحكم أعمال البرلمان القادم الذي سيشكل لجنة وضع الدستور القادم، وإن وضعت المبادئ لتضع قواعد لتنظيم اللجنة سيصبح بمثابة قانون وليست فوق القانون.
واعتبر صالح أن هذه الوثيقة "فنيا" غير جائزة، مرجعا احتفاء من كانوا يطالبون بتغيير المسار الدستوري في المرحلة الانتقالية بفكرة الإعلان عن أعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور بكونها جاءت بناءً على طلبهم.
بدوره، أكد الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب "العمل" أنه لا يوجد ما يسمي بالمبادئ فوق الدستورية، لأن مواد الدستور يمكن تغييرها عبر استفتاء شعبي، و"لا توجد مادة على رأسها ريشة"، بحسب تعبيره.
وأضاف إنه يوجد مواد دستورية مهمة يجب أن تكون محل اتفاق عام، مثل هوية الدولة وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومركزية الدولة من عدمه، لكن لا أحد يحتكر الحق في هذه المبادئ دون الرجوع إلى الشعب، وخاصة إذا وجد من هذه المبادئ ما يخالف الاستفتاء الذي وافق عليه الشعب.
وقال إن هناك مؤشرات على أن هذه الوثيقة تريد أن تكوّن لجنة تأسيسية من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى، مشيرا إلى أنه إذا ما تم ذلك فإنه سيكون التفافًا على التعديلات الدستورية.
وأضاف: من المعروف أن اللجنة ستشكل من أعضاء مجلس الشعب والشورى ومن غير الأعضاء، ولنواب البرلمان الحق في اختيارهم جميعا، وإنه لا يستطيع أحد أن يفرض عليهم نظام سياسي معروف. وأوضح أن الأعضاء المنتخبين للجنة هم أصحاب الحق في إقرار التوجهات والمبادئ من عدمها.
وأكد أن هناك قضايا "مسكوت" عنها لم تتطرق لها الوثيقة أو الإعلان الدستوري، وتتعلق بنسبة العمال والفلاحين ومصير مجلس الشورى، متسائلا: كيف ستناقش اللجنة التأسيسية الدستور وبين أعضائها نسبة كبيرة من العمال والفلاحين؟، معتبرا أنه من الأفضل أن يكون هناك توافق عام وقرار شعبي حول هذه المسألة.
وتساءل أيضا: كيف يمكن مناقشة وجود مجلس الشورى من عدمه وكثير من أعضاء اللجنة التأسيسية من أعضاء مجلس الشورى؟، مؤكدا أنه من الواجب حسم تلك النقطتين الآن، إما عبر الإعلان الدستوري وتوافق عام، أو من خلال الاستفتاء الشعبي وقبل صدور قانون مجلسي الشعب والشورى.
وقال إنه لا يمانع من أن يكون هناك توافق علي ثلاث أو أربع نقاط بشكل عام وأن تكون اللجنة التأسيسية هي صاحبة الحق في الموافقة على هذه المبادئ والرؤى من عدمه، ولا يستطيع أحد أن يفرضها عليها.
من ناحيته، أكد ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة حقوق الإنسان بالنقابة، أنه ليس من حق السلطة الحاكمة بالبلاد أن تقوم بتشريع أي أمر، خاصة فيما يتعلق بالدستور وإرادة الشعب، بموجب الاستفتاء الذي أقر الحق للبرلمان في اختيار لجنة إعداد الدستور.
وأشار إلى أن هذه المسألة لم تطرح في الاستفتاء، معتبرا أن ما يحدث خيانة للشعب المصري، ورضوخا لضغط قلة وأفراد لا يعدون علي أصابع اليد، وقلة مما وصفها بـ "عصابة" الولايات المتحدة، لترسيخ مبدأ إهدار إرادة الشعب، والالتفاف عليها.
وحذر من أن هذا قد يولد ثورة أخرى بين قطاع كبير من الشعب، وفي أوساط الأغلبية الصامتة، لأن تلك المسألة تثير استفزاز الأغلبية التي تحافظ على استقرار مصر، واصفا ما يجري في مصر بمواجهة بين أقلية تبتز بأساليب سياسية، ورضوخ من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأغلبية تتحرك بعقلانية وحكمة، لكنه قال إنه يبدو أن الحكمة لا مجال لها الآن أمام الصوت العالي والضجيج.
أ/رضا عطيه 17-07-2011, 06:52 PM ما يحدث خيانة للشعب المصري، ورضوخا لضغط قلة وأفراد لا يعدون علي أصابع اليد، وقلة مما وصفها بـ "عصابة" الولايات المتحدة، لترسيخ مبدأ إهدار إرادة الشعب، والالتفاف عليها.
وعراقيل (قنابل ) وضعوها فى طريق نواب الشعب
ليكون مفتاح الفتنة والخلاف بين طوائف الشعب
فنائب الشعب هو من يضع القواعد والشروط وليس أصحاب المصالح
نفس المنهج
وأرى فى الخبر أنه ألقى بكرة النار فى ميدان الجيش
ونحن نعلم جميعا من هم وراء هذا الأمر اللعين ويمكثون فى ميدانهم وفى حرية تامة
ربنا يسلم
شكرا
غاربله 17-07-2011, 09:38 PM طب ماتقرائوا هذه المبادىء وبعدين قولوا رائيكم بدلا من اللمعارضه اللى ع الناشف دى
مقومات الدولة
1ــ مصر دولة مدنية حديثة موحدة ــ نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة بهدف تحقيق «الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية» لمواطنيها ــ واحترام التعددية والتنوع وتكافؤ الفرص وكفالة المساواة أمام القانون لهم جميها دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو غير ذلك وتقوم على مبادئ الدولة الوطنية الحديثة الملتزمة بمناهج الحداثة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ووحدة مصر الجغرافية غير قابلة للتقسيم على أساس عرقى أو طائفى وهى جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها الشاملة.
2 ــ تقرير السيادة للشعب وحده باعتباره مصدر السلطات.
3 ــ الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع تأكيد هذا المبدأ بالمضانات الدستورية التى تكفل:
< حق غير المسلمين فى الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية لهم.
4 ــ حماية التنوع الثقافىللمجتمع المصرى وتعدد روافده الثقافية والتاريخية والدينية واللغوية والعمل على حماية التراث الثقافى المصرى واعتباره ضمن الأصول الوطنية للشعب المصرى، وضمان استقلال المؤسسات الثقافية عن الأجهزة الحكومية وعموميتها بما يساعد على أداء دورها الاجتماعى والسياسى والتربوى، مع اعتبار المعرفة والثقافة والعلوم رافدا رئيسيا للتنمية البشرية.
5 ــ تحديد آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ الحاكمة للدستور «النظام الجمهورى ــ مدنية الدولة ــ تداول السلطة ــ المحاسبة والشفافية ــ الحقوق والحريات العامة ــ مبدأ سيادة الشعب» باعتبارها مما لا يجوز تعديله لاحقا.
6 ــ كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ووضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة الوطنية.
7 ــ تحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية بما فى ذلك التزام القوات المسلحة المصرية ــ بجوار دورها فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها القومى ــ بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى للدولة المصرية ووحدتها الوطنية والجغرافية من أى انتهاك يهددها بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ واحترام ما تصدره المحكمة فى هذا الشأن من أحكام أو قرارات.
8 ــ إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجى لكافة قطاعات الدولة على أن ينتخب أعضاؤه من جهات محددة كالجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدنى والخبراء الدوليين من أبناء الوطن لوضع الأطر الإستراتيجية التى تلزم الحكومات بوضع الخطط التنفيذية بناء على هذه الإستراتيجية.
9 ــ وضع السياسات السكانية الكفيلة باحترام التوزيع الديموجرافى للسكان الأصليين لأى جزء من أرض الوطن ومنحهم الحق فى تنمية مجتمعاتهم دون تذويبهم فى أماكن أخرى وعودتهم إلى أراضيهم التى هجروا منها تأكيدا على حق المواطنة وتوسيع قاعدة النمو السكانى ليشمل ربوع مصر كاملة وضمان بناء المجتمعات الحضارية الجديدة المتكاملة فى المواقع المهيئة لتنميتها وخاصة سيناء والمناطق المحررة من الألغام وشواطئ قناة السويس والصحراء الشرقية والغربية لمصر.
< الحماية الدستورية لاستغلال الثروات الطبيعية عن طريق عقود الانتفاع والالتزام مع احتفاظ الدولة بحق الملكية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
10 ــ تضمين الدستور لمبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستور والقانون، وتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر المحكمة الدستورية العليا ومبدأ الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة.
11 ــ تعزيز وتأكيد استقلال القضاء والمحاماة وتحديد مكونات السلطة القضائية «وضمان استقلالها التام عن باقى سلطات الدولة» ومنع تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء ــ تحديد ولاية القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية وعدم امتداد هذه الولاية إلى غيرهم ــ واحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، واعتبار عدم التنفيذ جريمة جنائية تستوجب المساءلة والتعويض من المال الخاص لمرتكب الفعل.
12 ــ إسباغ الحماية الدستورية على نهر النيل لمكانته الحيوية جغرافيا وتاريخيا فى كينونة مصر ما يتبعه بالضرورة من حماية المجرى الملاحى ذاته وعلاقة ذلك عضويا بمنابع النهر فى أفريقيا.
13 ــ إسباغ الحماية الدستورية على المرافق الحيوية والإستراتيجية وعدم جواز خصخصتها منها «قناة السويس والسد العالى ومصادر المياه والترع والبحيرات والشواطئ والبترول والغاز الطبيعى والمناجم والمحاجر والموانى والمطارات والطرق وكافة وسائل المواصلات العامة. وكذلك المؤسسات التعليمية الحيوية ومراكز البحث العلمى المملوكة للدولة». 14 ــ يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.
15 ــ تدعيم العمل العربى المشترك ووضع الآليات للوصول والسعى للأهداف الكبرى فى بناء كيانات سياسية واقتصادية تسهم فى الوصول للوحدة العربية على أسس سياسية واقتصادية راسخة.
16 ــ تعزيز أواصر العلاقات والوحدة الأفريقية من خلال المشروعات التنموية الكبرى والعلاقات الثقافية والعلمية وخالصة مع دول حوض النيل والقدرات المشتركة على حماية الأمن والسلم الأفريقى الدولى. والتعاون مع الشعوب الأفريقية لتحقيق المستقبل المشترك.
17 ــ الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد وإلغاء مجلس الشورى.
18 ــ وضع النظام الديمقراطى وفق آليات ومؤسسات دستورية لضمان ديمقراطية نظام الحكم سواء كان برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا والتأكيد على مؤسسية اتخاذ القرار وإعمال مبدأ الرقابة المتبادلة لسلطات الدولة والمحاسبة لصانع القرار مع تزكية النظام «الرئاسى البرلمانى» وتقسيم السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
19 ــ تضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجمهورية والتى تتضمن «شروط الترشيح دون استبعاد أو إقصاء لأى من المصريين مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب، وانتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالى هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر وإعمال مبدأ الشفافية فى بيان عناصر ذمته المالية، وكذلك نوابه والوزراء». 20 ــ إنشاء المجالس العليا للدفاع والأمن القومى والعلاقات الخارجية باعتبارها آليات مؤسسية لمضان وديمقراطية اتخاذ القرار مع رئيس الجمهورية فى المسائل المتصلة بكل منها على أى يتم تشكيلها من شخصيات بحكم المناصب وليس بالاختيار الشخصى.
21 ــ تنظيم الدستور لمبدأ المراقبة لسلوك السلطة التشريعية والتنفيذية حال قيامها بوضع القانون وتنفيذه وربط ذلك بمبدأ التجريم والمحاسبة للانتهاك السلبى أو الإيجابى لحقوق المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على مدنية الدولة.
22 ــ التأكيد على اللامركزية الإدارية بما يمكن المحليات المنتخبة ديمقراطيا من قيامها بدورها فى قضايا التنمية ودفع الإمكانيات للوصول إلى الريف والمناطق الجديدة وعلى أسس ديمقراطية وعدالة توزيع الموارد السيادية للدولة فى جميع أنحاء مصر.
23 ــ تأسيس الأنظمة القانونية التى تضمن قيام الحكم على أسس العدالة والشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وتحصين الذات الوطنية المتجانسة للشعب المصرى.
24 ــ الحصر الدقيق للقوانين المكملة للدستور والنص على الرقابة المسبقة عليها من قبل المحكمة الدستورية العليا.
25 ــ تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية والعمل الأهلى.
مستر/ عصام الجاويش 17-07-2011, 10:01 PM لماذا يقال : مبادئ الشريعه الاسلاميه وليس الشريعه الاسلاميه بشكل صريج هذه الالفاظ تحتمل اكثر من وجه ومن المنتظر ان يتم الالتفاف عليها من هؤلاء العلمانين الكارهين لشرع الله الذى سيحكم رغم انوفهم باذن الله
ولماذا لايقال مصر دوله اسلاميه ونسبه المسلمين فيها 95% كلمه مدنيه كلمه مطاطه العلمانين يفسرونها على انها علمانيه
والشعب المسلم المحب لدينه لايريد هذه العلمانيه البغيضه اما مفهومنا نحن للدوله المدنيه هو انها دوله قانونيه ليست عسكريه دوله مؤسسات
ثالثا لا احد له حق فرض الوصايا على الشعب اى مبدأ يتقرر لابد ان يعرض على الشعب فى استفتاء وانا واثق مليون فى المائه ان العلمانين اعداء شرع الله لن يقبلوا باى شيئ يخالف فكرهم العلمانى المريض حتى لو وافق عليه الشعب كله سيلتفون عليه ويستخدموا الاله الاعلاميه الضخمه التى يسيطرون عليها
أ/رضا عطيه 18-07-2011, 01:37 AM طب ماتقرائوا هذه المبادىء وبعدين قولوا رائيكم بدلا من اللمعارضه اللى ع الناشف دى
مقومات الدولة
1ــ مصر دولة مدنية حديثة موحدة ــ نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة بهدف تحقيق «الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية» لمواطنيها ــ واحترام التعددية والتنوع وتكافؤ الفرص وكفالة المساواة أمام القانون لهم جميها دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو غير ذلك وتقوم على مبادئ الدولة الوطنية الحديثة الملتزمة بمناهج الحداثة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ووحدة مصر الجغرافية غير قابلة للتقسيم على أساس عرقى أو طائفى وهى جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها الشاملة.
2 ــ تقرير السيادة للشعب وحده باعتباره مصدر السلطات.
3 ــ الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع تأكيد هذا المبدأ بالمضانات الدستورية التى تكفل:
< حق غير المسلمين فى الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية لهم.
4 ــ حماية التنوع الثقافىللمجتمع المصرى وتعدد روافده الثقافية والتاريخية والدينية واللغوية والعمل على حماية التراث الثقافى المصرى واعتباره ضمن الأصول الوطنية للشعب المصرى، وضمان استقلال المؤسسات الثقافية عن الأجهزة الحكومية وعموميتها بما يساعد على أداء دورها الاجتماعى والسياسى والتربوى، مع اعتبار المعرفة والثقافة والعلوم رافدا رئيسيا للتنمية البشرية.
5 ــ تحديد آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ الحاكمة للدستور «النظام الجمهورى ــ مدنية الدولة ــ تداول السلطة ــ المحاسبة والشفافية ــ الحقوق والحريات العامة ــ مبدأ سيادة الشعب» باعتبارها مما لا يجوز تعديله لاحقا.
6 ــ كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ووضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة الوطنية.
7 ــ تحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية بما فى ذلك التزام القوات المسلحة المصرية ــ بجوار دورها فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها القومى ــ بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى للدولة المصرية ووحدتها الوطنية والجغرافية من أى انتهاك يهددها بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ واحترام ما تصدره المحكمة فى هذا الشأن من أحكام أو قرارات.
8 ــ إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجى لكافة قطاعات الدولة على أن ينتخب أعضاؤه من جهات محددة كالجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدنى والخبراء الدوليين من أبناء الوطن لوضع الأطر الإستراتيجية التى تلزم الحكومات بوضع الخطط التنفيذية بناء على هذه الإستراتيجية.
9 ــ وضع السياسات السكانية الكفيلة باحترام التوزيع الديموجرافى للسكان الأصليين لأى جزء من أرض الوطن ومنحهم الحق فى تنمية مجتمعاتهم دون تذويبهم فى أماكن أخرى وعودتهم إلى أراضيهم التى هجروا منها تأكيدا على حق المواطنة وتوسيع قاعدة النمو السكانى ليشمل ربوع مصر كاملة وضمان بناء المجتمعات الحضارية الجديدة المتكاملة فى المواقع المهيئة لتنميتها وخاصة سيناء والمناطق المحررة من الألغام وشواطئ قناة السويس والصحراء الشرقية والغربية لمصر.
< الحماية الدستورية لاستغلال الثروات الطبيعية عن طريق عقود الانتفاع والالتزام مع احتفاظ الدولة بحق الملكية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
10 ــ تضمين الدستور لمبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستور والقانون، وتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر المحكمة الدستورية العليا ومبدأ الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة.
11 ــ تعزيز وتأكيد استقلال القضاء والمحاماة وتحديد مكونات السلطة القضائية «وضمان استقلالها التام عن باقى سلطات الدولة» ومنع تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء ــ تحديد ولاية القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية وعدم امتداد هذه الولاية إلى غيرهم ــ واحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، واعتبار عدم التنفيذ جريمة جنائية تستوجب المساءلة والتعويض من المال الخاص لمرتكب الفعل.
12 ــ إسباغ الحماية الدستورية على نهر النيل لمكانته الحيوية جغرافيا وتاريخيا فى كينونة مصر ما يتبعه بالضرورة من حماية المجرى الملاحى ذاته وعلاقة ذلك عضويا بمنابع النهر فى أفريقيا.
13 ــ إسباغ الحماية الدستورية على المرافق الحيوية والإستراتيجية وعدم جواز خصخصتها منها «قناة السويس والسد العالى ومصادر المياه والترع والبحيرات والشواطئ والبترول والغاز الطبيعى والمناجم والمحاجر والموانى والمطارات والطرق وكافة وسائل المواصلات العامة. وكذلك المؤسسات التعليمية الحيوية ومراكز البحث العلمى المملوكة للدولة». 14 ــ يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.
15 ــ تدعيم العمل العربى المشترك ووضع الآليات للوصول والسعى للأهداف الكبرى فى بناء كيانات سياسية واقتصادية تسهم فى الوصول للوحدة العربية على أسس سياسية واقتصادية راسخة.
16 ــ تعزيز أواصر العلاقات والوحدة الأفريقية من خلال المشروعات التنموية الكبرى والعلاقات الثقافية والعلمية وخالصة مع دول حوض النيل والقدرات المشتركة على حماية الأمن والسلم الأفريقى الدولى. والتعاون مع الشعوب الأفريقية لتحقيق المستقبل المشترك.
17 ــ الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد وإلغاء مجلس الشورى.
18 ــ وضع النظام الديمقراطى وفق آليات ومؤسسات دستورية لضمان ديمقراطية نظام الحكم سواء كان برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا والتأكيد على مؤسسية اتخاذ القرار وإعمال مبدأ الرقابة المتبادلة لسلطات الدولة والمحاسبة لصانع القرار مع تزكية النظام «الرئاسى البرلمانى» وتقسيم السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
19 ــ تضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجمهورية والتى تتضمن «شروط الترشيح دون استبعاد أو إقصاء لأى من المصريين مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب، وانتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالى هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر وإعمال مبدأ الشفافية فى بيان عناصر ذمته المالية، وكذلك نوابه والوزراء». 20 ــ إنشاء المجالس العليا للدفاع والأمن القومى والعلاقات الخارجية باعتبارها آليات مؤسسية لمضان وديمقراطية اتخاذ القرار مع رئيس الجمهورية فى المسائل المتصلة بكل منها على أى يتم تشكيلها من شخصيات بحكم المناصب وليس بالاختيار الشخصى.
21 ــ تنظيم الدستور لمبدأ المراقبة لسلوك السلطة التشريعية والتنفيذية حال قيامها بوضع القانون وتنفيذه وربط ذلك بمبدأ التجريم والمحاسبة للانتهاك السلبى أو الإيجابى لحقوق المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على مدنية الدولة.
22 ــ التأكيد على اللامركزية الإدارية بما يمكن المحليات المنتخبة ديمقراطيا من قيامها بدورها فى قضايا التنمية ودفع الإمكانيات للوصول إلى الريف والمناطق الجديدة وعلى أسس ديمقراطية وعدالة توزيع الموارد السيادية للدولة فى جميع أنحاء مصر.
23 ــ تأسيس الأنظمة القانونية التى تضمن قيام الحكم على أسس العدالة والشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وتحصين الذات الوطنية المتجانسة للشعب المصرى.
24 ــ الحصر الدقيق للقوانين المكملة للدستور والنص على الرقابة المسبقة عليها من قبل المحكمة الدستورية العليا.
25 ــ تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية والعمل الأهلى.
لاجديد والدستور الذى نطالب بإلغائة
يحتوى على كل هذه المبادىء
إذا فمالجديد
الجديد هو إعلاء صوت قلة
ليغطى على صوت الأغلبية
وعندما يقرر نواب الشعب استبعاد أو إلغاء أوتعديل أو إضافة
يكون لهم الحق فى المعارضة والتدخل
فكرتنى عندما قاموا فى الماضى بعمل وزارة للبيئة
فهل نظفت البيئة
وهل رحمنا النيل من التلوث
هكذا مافعله عصام شرف فى إضافة وزارة جديدة للديمقراطية
كله بيلعب على كله
والغلابة فى دوامة الغلاء واللاعمل
عيشوا حياتكم أيها النخب والثعالب
بس ياريت تسيبونا نعيش حواليكم
شكراأخى الكريم
راغب السيد رويه 18-07-2011, 02:14 AM أنا أرى أنها خطوة جيدة فى طريق الإصلاح
أ / طارق عتمان 18-07-2011, 03:19 AM والله أنا أتعجب من هذه الاحزاب الكرتونية ،
وتلك الشخصيات التي أوهمت نفسها وأوهمت البعض بأنها النخبة
هؤلاء يعلمون جيدا أنهم لن يحصلوا علي أصوات في الانتخابات ،
أي أن ليس لهم قبول عند هذا الشعب المتحضر ، الذي لايساوم أبدا علي دينه
ماداموا يعلمون ذلك جيدا أنهم لا يعبرون عن رأي هذا الشعب المتدين المحترم ،
فكيف لهؤلاء أن يكون لهم الحق في وضع دستور ؟؟؟؟؟ إذا كانوا لا يمثلون إلا أنفسهم فكيف يمثلون الشعب المصري ؟؟؟؟؟
koki` 18-07-2011, 04:52 AM ليه بس الرفض ؟؟ هو احنا لازم نبقى ايران يعنى
ما كل الناس عارفه ان مصر دولة اسلامية و اغلبيتها مسلمة
ولا احنا خلصنا من ديكتاتور و عايزين واحد تانى بدقن و سبحة واللى يتكلم او يقول حاجة يبقى كافر؟
أنا مسلم و افتخر بشدة لاسلامى لكنى أرفض و بشدة من يتاجرون بالاسلام و الدين
عشان يضمنوا الكراسى
انا مع هذه المبادئ تماماً و أظن ان أى عاقل يشوف الكلام اللى مكتوب فيها
مستحيل يعترض علي أى حاجة فيها
غاربله 18-07-2011, 10:19 AM لاجديد والدستور الذى نطالب بإلغائة
يحتوى على كل هذه المبادىء
إذا فمالجديد
الجديد هو إعلاء صوت قلة
ليغطى على صوت الأغلبية
وعندما يقرر نواب الشعب استبعاد أو إلغاء أوتعديل أو إضافة
يكون لهم الحق فى المعارضة والتدخل
فكرتنى عندما قاموا فى الماضى بعمل وزارة للبيئة
فهل نظفت البيئة
وهل رحمنا النيل من التلوث
هكذا مافعله عصام شرف فى إضافة وزارة جديدة للديمقراطية
كله بيلعب على كله
والغلابة فى دوامة الغلاء واللاعمل
عيشوا حياتكم أيها النخب والثعالب
بس ياريت تسيبونا نعيش حواليكم
شكراأخى الكريم
الجديد إحنا شباب منعرفش حاجة إسمها خط أحمر في السياسة .. اللي يقبل إنه يكون سياسي مسؤول عن شعب لازم يفهم إن من حق الشعب تقييمه وانتقاده .. الخط الأحمر الوحيد هو كرامة الإنسان المصري اللي رجعتلنا بعد ثورة عظيمة ضحى فيها المئات بدمائهم والآلاف بأعينهم
غاربله 18-07-2011, 10:20 AM الجديد
احنا القلة المندسة اللي خرجت عشان حقوق أغلبية صامتة .. احنا الأياد الخفية اللي تحركت بأجندات وطنية عشان ناخد أبسط حقوقنا كلنا .. احنا اللي قلنا إن الموت أحسن بكتير من الحياة بدون كرامة ولا حقوق .. احنا اللي مش هنقف رغم لوم اللائمين .. احنا ولاد خمسة وعشرين
غاربله 18-07-2011, 10:22 AM الجديد
لازم نفهم إن كلنا مصريين .. وإن نقاط الالتقاء اللي بيننا أكتر بكتير جدا من نقاط الخلاف .. وإن عمر ما البلد هينصلح حالها بتيارات بتعادي بعضها وبتتنافس بشكل غير شريف وبتتصيد الأخطاء لبعض .. الثورة نجحت في تحقيق بعض أهدافها لأنها كانت نقية مش شائبة، لأنها كانت بتجمع مش بتفرق، ولأنها كانت قائمة على نكران الذات ونسيان المصالح الشخصية والحزبية المؤقتة .. كلنا واحد
أ / طارق عتمان 18-07-2011, 11:06 AM هذه النخبة قصدي النكبة
ومن أراد أن يعرفهم علي حقيقتهم فليسمعهم قبل الثورة
هؤلاء الحفنة الكارهة للإسلام
أتساءل ماذا لو قام الأخوان و السلفيين بفرض وثيقة
و قالوا انها ستكون فوق الدستور
حتى و ان كانت الشريعة الإسلامية
تخيل كم سيتعامل معها العالم كله بنظرة ديكتاتورية
و الكل سيقول انهم يهمشون الجميع ...
و يتعاملون بكبر لفرض الرؤية التى لا تمثل إلا الاخوان و السلفيين...
و يكسرون إرادة الشعب...
و سيقولوا أنها صفعة على وجه جميع السياسيين و القوى الوطنية...
هذا مع شريعة رب العالمين
فما بالكم بتلك الأهواء الفاسدة التي يريدون للشعب المصري التسبيح بحمدها
غاربله 18-07-2011, 01:51 PM الاخوه الافاضل--
ضياء الصباح - طارق عتمان - عصام جاويش
ايه المانع مايضع الاخوان والسلفيين وثيقه همه روخرين 000
ونتناقش حولها ونشوف ايه اللى يفيد المجتمع ويجعل مصر دوله قادره على التقدم والرقى
دعونا نرى فكر السلفيين حول الدستور والتوافق الاجتماعى والنظره الى المستقبل
بصراحه كل اللى لانا شايفه منهم نقد فى اى حاجه دون وضع بديل
دمتم بخير
أ / طارق عتمان 18-07-2011, 03:30 PM الاخوه الافاضل--
ضياء الصباح - طارق عتمان - عصام جاويش
ايه المانع مايضع الاخوان والسلفيين وثيقه همه روخرين 000
ونتناقش حولها ونشوف ايه اللى يفيد المجتمع ويجعل مصر دوله قادره على التقدم والرقى
دعونا نرى فكر السلفيين حول الدستور والتوافق الاجتماعى والنظره الى المستقبل
بصراحه كل اللى لانا شايفه منهم نقد فى اى حاجه دون وضع بديل
دمتم بخير
ولماذا نسبق الأحداث
لماذا القفز علي إرادة الشعب
طالما أننا إتفقنا علي من يسند إليه هذا الأمر
هم الأعضاء الذين يختارهم الشعب معبرين بصدق عن الشعب المصري ؟؟؟
لماذا نتشدق بالديموقراطية ونصدع الدنيا بالكلام عنها
ونأتي ساعة التنفيذ ننقلب إلي دكتاتوريين نريد فرض الرأي وتكبيل إرادة الشعوب ؟؟؟
أليس من المنطق ومن الطبيعي تجاوز تلك المرحلة عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة لنبدأ مسيرة البناء ،
ولا دي كمان فيها فلسفة ؟؟؟
لماذا التخوف من الانتخابات ؟
هل لأنها ستعبر عن إرادة الشعب ؟
ولابد فبل ذلك من فرض الوصاية عليه ؟؟؟
فما الفائدة إذن من الانتخابات ؟؟؟؟؟
والله ما أري هذا إلا عبث
وتهريج
ومحاولة للدخول بالبلد في متاهات نحن في غني عنها
طالما أننا نحترم إرادة الشعب
أ/رضا عطيه 18-07-2011, 04:10 PM الاخوه الافاضل--
ضياء الصباح - طارق عتمان - عصام جاويش
ايه المانع مايضع الاخوان والسلفيين وثيقه همه روخرين 000
ونتناقش حولها ونشوف ايه اللى يفيد المجتمع ويجعل مصر دوله قادره على التقدم والرقى
دعونا نرى فكر السلفيين حول الدستور والتوافق الاجتماعى والنظره الى المستقبل
بصراحه كل اللى لانا شايفه منهم نقد فى اى حاجه دون وضع بديل
دمتم بخير
أخى الكريم
وعلى من حسبتى ؟
الإخوان المسلمون
أم السلفيين
أنا مسلم
مصرى
لاعرفت طريق الأحزاب يوما
ولا انضميت لجماعة دينيه أو حقوقيه يوما
شاركت فى أربع مظاهرات قبل الثورة
لكنها كانت مطالب فئوية
جرحت ونقلت للمستشفى
حضر إليا ود من جبهة التغيير ومن كان يدور فى فلكهم
ومعهم هدية قيمة
أتدرون ماهى
كاميرا وصحفى
صورونا وأرجلنا معلقة فى السماء
ثم انصرفوا دون حتى كلمة
بل لم يسألونا عن سبب خروج هذه المظاهرة
ولكن كتبوا ى صحفهم أننا من حركة كفاية و6إبريل وجبهة التغيير
خرجنا لنطالب بالتغيير وقد تكفلت الجبهه بعلاج المصابين ؟!!!!
وتكفلت أنا وزملائى والجيران فى دفع فاتورة المستشفى
ومن هذا اليوم
علمنا جميعا أن أوجاعنا وألامنا هى سندهم وتجارتهم للوصول للعرش
لذا فنحن نكره هذه النخب ككراهيتنا لكلب يحاول خطف مافى يديك
أو كمليونير يقف بسيارته أمام الجمعية الاستهلاكية ليجمع كل السلع المدعومه لنفسه ولجماعته
ويترك المعدمين فى الطابور بالشهر على أمل الحصول على كيلو سكر مدعم
هذا هو حالنا الأن
رحل ديكتاتور بفريقة المنظم
وأحل بنا مجموعة مماثله ولكن فرقهم غير منظمة
يعنى السىء صار أسوأ
والحاضر كماضيه مع بعض الشعارات الوهمية
خرجنا من أجل الدرجات للمعلمين
فهل بعد الثورة عادت الدرجات
أوفكر فيه أحد ؟
حتى لوفكرنا فى المطالبة بها الأن
سنكون من أعداء الثورة
لأنها مطالب فئوية !!!!!!!!!!!!
وعجبا مطالب فئوية تخص سوى مليون ونصف مليون معلم !!!!!!
فمابال المتواجدون فى الميدان الأن عشرات الألاف ومطالبه مجابة وتنفذ
أرى أن كفة الغلابة مازالت بجوار البائع يتلاعب بها كيفما يشاء
والنخب لا أحد يجرأ على الاقتراب من كفتهم
وهذه مصيبتنا فى العاجل القريب
عندما يقف الشعب كله
فى طابور الجمعية بالعام كاملا ولن نحصل على شىء
ربنا يلطف بينا
شكرا
غاربله 19-07-2011, 02:43 AM الاخ طارق عتمان 000
برضه مفهمتنيش
فين فكر السلفيين
فين ارائهم
فين احلامهم
فين نظرتهم الى المستفبل
طبعا انت عارف انهم كانوا من اشد المعارضين للثوره
وكانوا يقولون عن الاخوان انهم طلاب سلطه
بل كانوا يرفضون المشاركه اصلا فى الانتخابات
وكانوا يقولون الدعوه الدعوه ونحن للسنا طلاب سلطه
طبعا كلامى مش كلام مرسل ولو عايز مليون دليل اجيبهولك
الغريب انك بتطالب بلانتخابات
زى ماانا باطالب بيها
بس للاسف حضرتك بتعارض من اجل المعارضه هاسميها بمعارضه ع الناشف
قولى ليه همه الخمسين فى الميه عمال وفلاحين همه اللى حيحطوا الدستور
صدقنى هيبقى دستور مهلهل ومتنساش كوته المراءه يا مولانا
ابوس على ايديكم تعالوا نفكر فى مصر قبل منعارض ع الناشف
العزيز ضياء الصباح
أخى الكريم
وعلى من حسبتى ؟
الإخوان المسلمون
أم السلفيين
أنا مسلم
مصرى
لاعرفت طريق الأحزاب يوما
ولا انضميت لجماعة دينيه أو حقوقيه يوما
شاركت فى أربع مظاهرات قبل الثورة
لكنها كانت مطالب فئوية
جرحت ونقلت للمستشفى
حضر إليا ود من جبهة التغيير ومن كان يدور فى فلكهم
ومعهم هدية قيمة
أتدرون ماهى
كاميرا وصحفى
صورونا وأرجلنا معلقة فى السماء
ثم انصرفوا دون حتى كلمة
بل لم يسألونا عن سبب خروج هذه المظاهرة
ولكن كتبوا ى صحفهم أننا من حركة كفاية و6إبريل وجبهة التغيير
خرجنا لنطالب بالتغيير وقد تكفلت الجبهه بعلاج المصابين ؟!!!!
وتكفلت أنا وزملائى والجيران فى دفع فاتورة المستشفى
ومن هذا اليوم
علمنا جميعا أن أوجاعنا وألامنا هى سندهم وتجارتهم للوصول للعرش
لذا فنحن نكره هذه النخب ككراهيتنا لكلب يحاول خطف مافى يديك
أو كمليونير يقف بسيارته أمام الجمعية الاستهلاكية ليجمع كل السلع المدعومه لنفسه ولجماعته
ويترك المعدمين فى الطابور بالشهر على أمل الحصول على كيلو سكر مدعم
هذا هو حالنا الأن
رحل ديكتاتور بفريقة المنظم
وأحل بنا مجموعة مماثله ولكن فرقهم غير منظمة
يعنى السىء صار أسوأ
والحاضر كماضيه مع بعض الشعارات الوهمية
خرجنا من أجل الدرجات للمعلمين
فهل بعد الثورة عادت الدرجات
أوفكر فيه أحد ؟
حتى لوفكرنا فى المطالبة بها الأن
سنكون من أعداء الثورة
لأنها مطالب فئوية !!!!!!!!!!!!
وعجبا مطالب فئوية تخص سوى مليون ونصف مليون معلم !!!!!!
فمابال المتواجدون فى الميدان الأن عشرات الألاف ومطالبه مجابة وتنفذ
أرى أن كفة الغلابة مازالت بجوار البائع يتلاعب بها كيفما يشاء
والنخب لا أحد يجرأ على الاقتراب من كفتهم
وهذه مصيبتنا فى العاجل القريب
عندما يقف الشعب كله
فى طابور الجمعية بالعام كاملا ولن نحصل على شىء
ربنا يلطف بينا
شكرا
اسئلك بالله عليك ماهى مطالب هذه الناس
ضميرك مش وجعك ع اللى ماتوا واتصابوا
ليه متخيلتوش اخوك او ابنك اوصديق عمرك
انتزعلان علشان متكفلوش بعلاجك
ومش زعلان على حقوق الللى ماتوا اللى بتهدر
من خلال ترك اهليهم فريسه للضباط ومحاسيبهم يسوموهم ويروعوهم
زعلان ع الدرجات اللى مخدتهاش ومش زعلان علشان بلد بتتنهب وغلابه دمهم بيتمص كلل يوم
انت نسيت انهم بيطالبوا برفع الحد الادنى للاجور ومعظمهم عاطلين يعنى علشان سيادتك
بيطالبوا بصلاحيات لرئيس اوزراء مش نتطلع من توجيهات من الريس الى توجيهات من المجلس العسكرى
صدقنى احنا عايزين نختلف بشرف
نتحد بامانه
نبنى بلد
العمليه مش شعارات ولا مهاترات انظر دايسما للكوب بنظره حياديه
مايهمنيش مين اللى بيتكلم مسلم مسيحى المهم انه بيقول اللى انا نفسى احققه
دمتم بخير
Khaled Soliman 20-07-2011, 03:12 AM الاخوه الافاضل--
ضياء الصباح - طارق عتمان - عصام جاويش
ايه المانع مايضع الاخوان والسلفيين وثيقه همه روخرين 000
ونتناقش حولها ونشوف ايه اللى يفيد المجتمع ويجعل مصر دوله قادره على التقدم والرقى
دعونا نرى فكر السلفيين حول الدستور والتوافق الاجتماعى والنظره الى المستقبل
بصراحه كل اللى لانا شايفه منهم نقد فى اى حاجه دون وضع بديل
دمتم بخير
الدستور الذي لن نرضي غيره هو
القرآن و السنة
وأعتقد أنه لا يوجد من يجهل القرآن والسنه
وعشان اسهل علي حضرتك الموضوع
هذا هو مشروع لدستور إسلامي موضوع من سنة 77
ومش إخوان وسلف اللي عملوه
مشروع الدستور الاسلامي
مقدم من
الامانة العامة لمجمع البحوث الاسلامية
1- جاء في قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الاسلامية الذي انعقد بالقاهرة في ذي القعدة سنة 1397 هـ الموافق اكتوبر سنة 1977 م (( يوصي المؤتمر أن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الاسلامية بصفة خاصة بوضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها , ويرى أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع هذا الدستور أن يعتمد
على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك )) .
2- تنفيذاً لهذه التوصية قرر مجلس مجمع البحوث الإسلامية بجلسته المنعقدة في 11 من المحرم سنة 1977م إسناد وضع هذا المشروع الى لجنة الأبحاث الدستورية الإسلامية بالمجمع، على أن يدعى لهذه اللجنة الشخصيات التي يمكن أن تسهم في وضع هذا المشروع .
3- بناءاً على ذلك قام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية بتأليف لجنة عليا بجانب السادة أعضاء لجنة الأبحاث الدستورية بالمجمع من نخبة من كبار الشخصيات المشتغلين بالفقه الإسلامي والقانون الدستوري لتتولى هذه المهمة .
4- قررت اللجنة العليا المشار اليها عند اجتماعها برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تأليف لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا تقوم بوضع الدراسات والبحوث واعداد مشروع هذا الدستور على أن يعرض بعد انجازه على اللجنة العليا .
5- تابعت اللجنة الفرعية اجتماعاتها اسبوعيا بصفة دورية حتى انتهت من إعداد المشروع ووضعه في صيغته النهائية ثم رفعته الى اللجنة العليا .
- وقد تضمن هذا المشروع تسعة أبواب تحتوي على ثلاث وتسعين مادة مفصلة على الوجه الآتي :
الباب الاول الأمة الإسلامية 4 مواد
الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي 13 مادة
الباب الثالث الإقتصاد الإسلامي 10 مواد
الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية 16 مادة
الباب الخامس الإمام 17 مادة
الباب السادس القضاء 23 مادة
الباب السابع الشورى والرقابة وسن القوانين مادتان
الباب الثامن الحكومة مادتان
الباب التاسع أحكام عاملة انتقالية 7مواد
- والأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية تتقدم بهذا المشروع للعرض على المؤتمر التاسع للمجمع تنفيذاً لتوصية المؤتمر الثامن .
الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية
دكتور / الحسيني عبد المجيد هاشم
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول
الأمة الإسلامية
مادة / 1 http://www.borsaat.com/vb/images/smilies/19.gif أ ) المسلمون أمة واحدة .
( ب ) والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين .
مادة / 2 : يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها .
مادة / 3 : يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي يتفق عليه .
مادة / 4 : يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
* * * * * *
الباب الثاني
أسس المجتمع الإسلامي
مادة / 5 : التعاون والتكامل أساس المجتمع .
مادة / 6 : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه .
مادة / 7 : الأسرة أساس المجتمع , قوامها الدين والأخلاق وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك .
مادة / 8 : حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالاسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعة المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها .
مادة / 9 : العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية .
مادة / 10 : طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقاً للقانون .
مادة / 11 : التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم .
مادة / 12 : تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها : من الفرائض، وتدريس السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، دراسة وافية على مدار سنوات التعليم .
مادة / 13 : تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة، كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن الكريم لتحفيظه لغير الطلاب، وتطبع المصحف الكريم، وتيسر تداوله .
مادة /14 : التبرج محظور، والتصاون واجب ، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا ًلأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 15 : اللغة العربية اللغة الرسمية، والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية .
مادة / 16 : الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية؛ وخاصة حماية الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض .
مادة / 17 : لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة، بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية .
** ** **
الباب الثالث
الاقتصاد الإسلامي
مادة / 18 : يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي الكسب الحلال .
مادة / 19 : حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية .
مادة / 20 : تضع الدولة خططاً للتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الاسلامية .
مادة / 21 : تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار الا للضرورة .
مادة / 22 : تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة .
مادة / 23 : لا يجوز التعامل بالربا أخذاً، أو عطاءً، أو أن يستر أي تصرف معاملة ربوية .
مادة / 24 : للدولة ملكية ما في باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية .
مادة / 25 : كل مال لا مالك له يكون ملكاً لبيت المال , وينظم القانون طريقة تملك الأفراد له .
مادة / 26 : تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها اليها الأفراد في مصارفها الشرعية .
مادة / 27 : الوقف على الخيرات جائز، ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي .
** ** **
الباب الرابع
الحقوق والحريات الفردية
مادة / 28 : العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة, ولا يجوز المساس بها .
مادة / 29 : الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والإنضمام اليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الاسلامية .
مادة / 30 : للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة والتجسس محظور , ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى ؛أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي .
مادة / 31 : حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يُمنع المواطنون من السفر الى الخارج ،ولا إلزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي؛ يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفيُ المواطنين .
مادة / 32 : تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية .
مادة / 33 : تعذيب الأشخاص جريمة , ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها،ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فان كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً ،ومسئول مدنياً، وتسأل معه الحكومة بالتضامن .
مادة / 34 : يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها .
مادة / 35 : لا يطل[ يهدر] دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض .
مادة / 36 : لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلاس المال العام أو تبديده .
مادة / 37 : حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به الا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 38 : للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 39 : تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي .
مادة / 40 : لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة؛ ومقابل تعويض كامل؛ وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك .
مادة / 41 : إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 42 : للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون، ويحظر منها ما يكون نشاطه معادياً لنظام المجتمع؛ أو سرِّياً ذا طابع عسكري، أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 43 : تمارس الحقوق وفقاً لمقاصد الشريعة .
** ** **
الباب الخامس
الإمام
مادة / 44 : يكو ن للدولة إمام، وتجب الطاعة له، وإن خولف في الرأي .
مادة / 45 : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا للإمام في أمرٍ مقطوعٍ بمخالفته للشريعة .
مادة / 46 : يبين القانون طريقة البيعة العامة في إختيار الإمام، على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء, وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة .
مادة / 47 : يشترط للمرشح لرئاسة الدولة : الإسلام، والذكورة ،والبلوغ، والعقل، والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 48 : يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقاً للقانون، ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه ،وتمكن من الانتخاب .
مادة / 49 : لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للامام قبل تمامها .
مادة / 50 : لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه، وبالطريقة التي يبينها القانون .
مادة / 51 : يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه .
مادة / 52 : يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون .
مادة / 53 : لا تجوز الوصية للإمام، أو الوقف عليه، أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا أن تكون وصية ممن يرثه الإمام , كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئاً من أملاكه إليها .
مادة / 54 : الهدايا للإمام غلول، وما يتم منها يضاف الى بيت المال .
مادة / 55 : الامام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح وهو يشارك غيره من أئمة المسلمين في كل ما يهم الجماعة الإسلامية، كما يبعث بعثاً للحج كل عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية .
مادة / 56 : الإمام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور، وتراب الوطن، وإقامة الحدود، وعقد المعاهدات بعد إقرارها .
مادة / 57 : الإمام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض .
مادة / 58 : يعين الإمام موظفي الدولة، ويجوز أن يُخَوِّلَ القانونُ غيرَه تعيين الموظفين من غير المستويات العليا .
مادة / 59 : العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون إلا بقانون , وللإمام العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمى .
مادة / 60 : للإمام عند الضرورة اتخاذ تدابير استثنائية يبينها القانون اذا قامت قلاقل أو قام ما ينذر بحدوث قلاقل أو تهديد كيان الدولة أو حرب أهلية أو حرب مع إحدى الدول، على أن يعرضها على المجلس النيابي خلال أسبوع من اتخاذها , واذا لم يكن قد تم انتخاب المجلس فيدعي المجلس القديم، وتبطل هذه التدابير إن لم يتبع فيها هذا الإجراء , ويصدر قانون بتنظيم هذه التدابير الاستثنائية، والآثار المترتبة عليها ،والجهات المختصة باتخاذها، وكيفية تسوية الآثار المترتبة عليها في حالة عدم إقرارها .
** ** **
الباب السادس
القضاء
مادة / 61 : يحكم القضاء بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 62 : الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة .
مادة / 63 : لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي .
مادة / 64 : لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد الإمام أو الحاكم .
مادة / 65 : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الاسلامية .
مادة / 66 : تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة، والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها .
مادة / 67 : تكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلاله جريمة .
مادة / 68 : تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال، وتُيَسِّر أداءه لعمله .
مادة / 69 : يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة وأن يحضر معه محام يختاره هو أو تندبه الدولة إن لم يختر هو محامياً .
مادة / 70 : مجلس القضاء علني، وللعامة حضوره ،ولا يجوز جعله سرياً إلا لضرورة شرعية .
مادة / 71 : توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة .
مادة / 72 : يحدد القانون التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود .
مادة / 73 : يبين القانون أحكام القسامة، ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية مقادير الديات .
مادة / 74 : يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها .
مادة / 75 : لا يحكم بالاعدام في جناية الا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم .
مادة / 76 : يجوز التصالح في القصاص على أكتر من الدية .
مادة / 77 : يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية .
مادة / 78 : شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل , وكمال اليقين بذلك للقاضي .
مادة / 79 : الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات، والحبس محظور إلا في جرائم معدودة، ولمدة محدودة يبينها القاضي .
مادة / 80 : لا يجوز إذلال المحبوس أو إرهاقه أو الاساءة إلى كرامته .
مادة / 81 : تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .
مادة / 82 : ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله وإختصاصاته ومرتبات أعضائه .
** ** **
الباب السابع
الشورى والرقابة وسن القوانين
مادة / 83 : يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية :
( 1 ) سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
( 2 ) إعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي .
( 3 ) ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( 4 ) تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء .
مادة / 84 : يحدد القانون شروط الانتخاب، وطريقة إحداثه وشروط العضوية , وذلك على أساس من الشورى على وجه يكفل مشاركة كل بالغ عاقل حسن السمعة في إبداء رأيه , وكذلك كيفية معاملة أعضاء المجلس من الناحية المالية , ويضع المجلس لائحته الداخلية .
** ** **
الباب الثامن
الحكومة
مادة / 85 : تتولى الحكومة مسئولية إدارة شئون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة وتكون مسئولة أمام الإمام .
مادة / 86 : يحد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم , وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم .
الباب التاسع
أحكام عامة وانتقالية
مادة / 87 : مدينة ( ....... ) حاضرة البلاد
مادة / 88 : يبين القانون علَمَ الدولة، وشعارها، ويحدد الأحكام الخاصة بكلٍّ منها .
مادة / 89 : تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها , ولا تسري بأثر رجعي إلا فيما تنص عليه، ويلزم لذلك موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي، ولا تجوز الرجعة في المسائل الجنائية .
مادة / 90 :تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر .
مادة / 91 :لكل من الإمام والمجلس النيابي طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الداعية إلى هذا التعديل , فإذا كان الطلب صادراً من المجلس النيابي وجب أن يكون مُوَقَّعاً عليه من ثلث أعضاء المجلس على الأقل .
- وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قراراً في شأنه بأغلبية ثلثي أعضائه، فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض .
- وإذا وافق المجلس النيابي على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه المرافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذغ وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس عرض على الأمة لاستفتائها في شأنه , فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء .
مادة / 92 : كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور , فإذا كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وجب إلغاؤها واستبدالها بغيرها .
مادة / 93 : يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الأمة عليه في الإستفتاء .
** ** **
وكان قد أعد هذا المشروع بناءً على هذا القرار ، والذي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار شيخ الأزهر رقم ( 11 )
بتاريخ 25 من المحرم 1398هـ
الموافق 5 من يناير 1978م
شيخ الأزهر :
- بعد الإطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه .
- وعلى قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في شهر ذي القعدة سنة 1397 هـ الموافق أكتوبر سنة 1977م المتضمنة في توصيته الأولى وضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ الشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها .
قــــرر
مادة / 1 : تشكل لجنة عليا لوضع مشروع دشتور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ الشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها على أن تؤخذ في الاعتبار الاعتماد على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك .
- وللجنة أن تشكل لجنة فرعية من بين أعضائها .
مادة / 2 : يكون تشكيل اللجنة العليا المشار اليها على الوجه الآتي :
1- فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود ( رئيساً ) .
2- فضيلة الأستاذ الدكتور الحسيني هاشم .
3- الأستاذ المستشار السيد عبد العزيز هندي .
4- فضيلة الشيخ حسين محمد مخلوف .
5- فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الجليل شلبي .
6- فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجليل عيسى .
7- الأستاذ المستشار عبد الحليم الجندي ( مقرراً ) .
8- الأستاذ المستشار عبد الفتاح نصر .
9- الأستاذ المستشار الوزير عبد المنعم عمارة .
10- الأستاذ المستشار علي علي منصور .
11- فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن فايد .
12- فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ .
13- الأستاذ المحامي محمد عطية خميس .
14- فضيلة الأستاذ الدكتور محمود شوكت العدوي .
15- الأستاذ المستشار مصطفى عفيفي .
16- الأستاذ المستشار الدكتور مصطفى كمال وصفي .
- وفي حالة غياب رئيس اللجنة يتولى رئاستها أكبرالأعضاء سناً .
مادة / 3 : تقوم السكرتارية الفنية لمجمع البحوث الإسلامية بأعمال السكرتارية ويجوز أن ينضم اليها بعض الفنيين بقرار من شيخ الأزهر .
مادة / 4 : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالف ذلك من القرارات وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
شيخ الأزهر
( عبد الحليم محمود ).
ثم أردف بهذا القرار:
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار شيخ الأزهر رقم ( 12 )
بتاريخ 25 من المحرم 1398هـ
الموافق 5 من يناير 1978م
شيخ الأزهر :
- بعد الإطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه .
- وعلى قرارنا رقم 11 بتاريخ 5/1/1978 , بشأن تشكيل لجنة عليا لوضع الدستور الإسلامي تنفيذاً لتوصية المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية .
قــــــــــــــرر
مادة / 1 : تشكيل لجنة فرعية منبثقة من بين أعضاء اللجنة العليا لوضع الدستور الإسلامي على الوجه الآتي :
1- فضيلة الأستاذ الدكتور الحسيني هاشم .
2- الأستاذ المستشار السيد عبد العزيز هندي ( مقرراً )
3- فضيلة الأستاذ الشيخ حسانين محمد مخلوف .
4- الأستاذ المستشار عبد الحليم الجندي .
5- الأستاذ المستشار عبد الفتاح نصار .
6- الأستاذ المستشار الوزير عبد المنعم عمارة .
7- فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ .
8- الأستاذ المحامي محمد عطية خميس .
9- الأستاذ المستشار مصطفى عفيفي .
10- الأستاذ المستشار ياقوت العشماوي .
11- الأستاذ المستشار مصطفى كمال وصفي .
12- فضيلة الدكتور محمود شوكت العدوي .
- ويتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين , وفي حالة حضور فضيلة الإمام الأكبر اجتماعات اللجنة تكون له الرئاسة .
مادة ( 2 ) : تقدم اللجنة الفرعية ما تنتهي اليه من بحوث ودراسات بشأن مشروع الدستور الإسلامي الى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر .
مادة ( 3 ) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
شيخ الأزهر
( عبد الحليم محمود )
أ/رضا عطيه 20-07-2011, 05:26 AM الاخ طارق عتمان 000
برضه مفهمتنيش
فين فكر السلفيين
فين ارائهم
فين احلامهم
فين نظرتهم الى المستفبل
طبعا انت عارف انهم كانوا من اشد المعارضين للثوره
وكانوا يقولون عن الاخوان انهم طلاب سلطه
بل كانوا يرفضون المشاركه اصلا فى الانتخابات
وكانوا يقولون الدعوه الدعوه ونحن للسنا طلاب سلطه
طبعا كلامى مش كلام مرسل ولو عايز مليون دليل اجيبهولك
الغريب انك بتطالب بلانتخابات
زى ماانا باطالب بيها
بس للاسف حضرتك بتعارض من اجل المعارضه هاسميها بمعارضه ع الناشف
قولى ليه همه الخمسين فى الميه عمال وفلاحين همه اللى حيحطوا الدستور
صدقنى هيبقى دستور مهلهل ومتنساش كوته المراءه يا مولانا
ابوس على ايديكم تعالوا نفكر فى مصر قبل منعارض ع الناشف
العزيز ضياء الصباح
اسئلك بالله عليك ماهى مطالب هذه الناس
ضميرك مش وجعك ع اللى ماتوا واتصابوا
ليه متخيلتوش اخوك او ابنك اوصديق عمرك
انتزعلان علشان متكفلوش بعلاجك
ومش زعلان على حقوق الللى ماتوا اللى بتهدر
من خلال ترك اهليهم فريسه للضباط ومحاسيبهم يسوموهم ويروعوهم
زعلان ع الدرجات اللى مخدتهاش ومش زعلان علشان بلد بتتنهب وغلابه دمهم بيتمص كلل يوم
انت نسيت انهم بيطالبوا برفع الحد الادنى للاجور ومعظمهم عاطلين يعنى علشان سيادتك
بيطالبوا بصلاحيات لرئيس اوزراء مش نتطلع من توجيهات من الريس الى توجيهات من المجلس العسكرى
صدقنى احنا عايزين نختلف بشرف
نتحد بامانه
نبنى بلد
العمليه مش شعارات ولا مهاترات انظر دايسما للكوب بنظره حياديه
مايهمنيش مين اللى بيتكلم مسلم مسيحى المهم انه بيقول اللى انا نفسى احققه
دمتم بخير
يا أخى
الله يكرمك
بلاش تتكلم بالطريقة دى تانى
وتشعرنا بأنك الشريف لهذا الميدان ومانحن إلا تابعين
إن كنت رضيت أن تعيش الوهم وتعيد علينا كل فترة دروس ممدوح حمزه وأعوانه
أنصحك
كفاك ميولا كل شوية فى اتجاه الشهداء حتى لايملوا منكم مثلما ملوا من أفعالكم المشينة
هل فهمت من كلامى أننى كنت أنتظر دفع فاتورة العلاج من شركائك يا أخى ؟
لماذا تلوين الكلام وسرده فى جهة مأربكم ؟
ماقصدت سوى عرض وضع هو حالكم قبل الثورة وبعد الثورة
(استغلال أوجاع الناس لصالح أطماعكم ولازال المسلسل مستمرا- وهذه المرة تظنون أنكم ملكتم الزمام)
أوهام ورا أوهام
ماذا لو طلب الشعب عرض هذه الوثيقة للاستفتاء الشعبى ؟
هل توافقون ؟
لا أظن
لأنكم تعلمون وضعكم فى الشارع صفر
فقمتم باحتلال الميدان ل****** الحقوق التى ليس من حقكم عنوة
ربنا يهدينا جميعا
أ / طارق عتمان 20-07-2011, 09:31 AM رضيت بالله ربا
وبمحمد رسولا
وبالاسلام دينا
أ / طارق عتمان 20-07-2011, 09:36 AM فوبيا (تحكيم الشرع): (http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=7830)
تخلص منها الكفار..
فمتى يتخلص منها المسلمون؟
أ / طارق عتمان 20-07-2011, 09:39 AM الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد أيد الله رسله لاسيما خاتمهم صلى الله عليه وسلم بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة، التي لا يمكن لكل من أوتي مسكة من عقل أن يردها أو يكذب بها، ومع هذا توجد فئات كثيرة من البشر يكفرون برسل الله.. وهذا يرجع إلى أمور منها:
الإعراض عن التدبر في هذه الأدلة وتلك البراهين: وهذا ما تحاول شياطين الإنس والجن دائماً أن توصل البشر إليه، ومن نجا من تلك العقبة فنظر وتدبر فإن الشياطين تلقي إليه بالشبهات ليصل إلى التكذيب، أو على الأقل الشك والتردد، وهذا بدوره نادر، حيث يجد كثير من الخلق في أنفسهم ضرورة التصديق بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فكثير من الخلق ينجون من هذه الأنواع من الكفر.. إلا أن كثيراً منهم يقع في العقبة التي تلي ذلك...
فيكون ممن قال الله فيهم: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً} [النمل: 14]. أو يكون ممن قال الله فيهم: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ} [البقرة: 165]. فيعادون الحق رغم قناعتهم التامة بصدقه، وهؤلاء إذ فقدوا الإيمان إلا أنهم: ليسوا دائماً يملكون القدرة على كتم ما يعتمل في قلوبهم من معرفة الحق، لاعتبارات متعددة...
فهؤلاء صناديد قريش وهم أرباب البلاغة وأساطينها تملـَّكْتـُهم بلاغةُ القرآن، فكان كل واحد منهم يخرج متسترا لكي يتسمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فيجمعهم الله على غير موعد فيتواعدون على ألا يعودوا، ومع ذلك يعودون حتى تكرر ذلك منهم ثلاث ليالٍ..! وهذا أعلمهم بأشعار (الجن والإنس، والعجم والعرب) أرسلوه ليستكشف لهم المصدر الخفي الذي يستقي منه محمد صلى الله عليه وسلم ذلك القرآن، فخجل من أن يكذب كذبة تطعن في خبرته، فقال قولته المشهورة: "والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمورق، وإن أسفله لمغدق، وما هذا بقول البشر"، ومع هذا بقي على كفره وعناده!
وأما اليهود الذين كانوا أهل تشريع وأحكام: فلم يستطيعوا أن يواروا حسدهم وحقدهم وانبهارهم بهذا التشريع الشامل الكامل، فأتوا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قائلين: "آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: وما هي؟ قالوا: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً} [المائدة: 3]. قال عمر: والله إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشية يوم عرفة عام حجة الوداع" (متفق عليه). وجاءوا أيضاً إلى سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قائلين: "علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة" (رواه مسلم).
ومن كفار هذا الزمان من صرح بأشياء كثيرة من ذلك فمنهم من جزم بأن: "القرآن هو الكتاب الوحيد الذي بقي محفوظاً كما كان يقرأه محمد -صلى الله عليه وسلم-" ومنهم من قال: "إن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي ليس فيه شيء يناقض حقائق العلم الحديث". بخلاف التوراة والإنجيل التي بين أيدي اليهود والنصارى اليوم، ومنهم من بلغ به حبه للدنيا وانبهاره بعظمة التشريع الإسلامي فيها: أن يطالب رغم بقاءه على كفره بتطبيق التشريع الإسلامي في كثير من جوانب الحياة..!
وقدر الله تعالى أن يجتمع من هذه التصريحات الشيء الكثير في الآونة الأخيرة، فمن ذلك:
الخبر الذي نشرته جريدة المصريون الإلكترونية في عددها الصادر (1/ 11/ 2008م): عن منظمة أمريكية مدعومة بدعم حكومي، تعطي جائزة لكل خطيبين لا يوجد بينهما علاقة قبل الزواج، ونقلت الجريدة عن مديرة المنظمة قولها: "إن الجائزة تهدف إلى تشجيع الشباب الأمريكي على عدم إقامة علاقات غير شرعية قبل الزواج بعد أن أصبح نادراً العثور على شباب يحترم العفة قبل الزواج". وذكرت أن المنظمة اشترطت على المتقدمين لنيل الجائزة: عدم تقديم المشروبات الكحولية في حفل الزفاف، على أساس أن الخمور من أكثر العوامل التي تساعد على انتشار الرذيلة بين الشباب.. وهذا خبر لا يحتمل أي تعليق.. كما نشرت الصحفية ذاتها قبل ذلك بيومين: خبراً عن رأس من رؤوس الكفر لم يجد مثالاً يحتذي به في اختيار خليفته سوى (عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-) الذي لم يختر خليفة ولكنه أحال الأمر إلى شورى خاصة وليست عامة..!
وأما أكثر هذه التصريحات وضوحاً وأعظمها انتشاراً: تلك التصريحات التي أطلقها بعض الاقتصاديون الغربيون، وتناقلتها وكالات الأنباء على نطاق واسع، من ضرورة تطبيق تشريعات القرآن للخروج من الأزمات الاقتصادية، التي يسببها النظام الرأسمالي القائم على (الربا والميسر والغرر) منها ما كتبه (بوفيس فانسون) رئيس تحرير مجلة (تشالينجز): والذي كتب في افتتاحيتها موضوعاً بعنوان: (البابا أو القرآن) تساءل فيه عن أخلاقية الرأسمالية، ودور المسيحية كديانة، والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع، والتساهل في تبرير الفائدة مشيراً إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية، وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة، ومستسمحاً البابا (بنديكيت السادس عشر) قائلاً: "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلاً من الإنجيل، لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا، لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام، وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد النقود".
وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر، طالبَ (رولان لاسكين) رئيس تحرير صحيفة (لوجورنال دفينانس): في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي، لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة...
وعرض (لاسكين) في مقاله الذي جاء بعنوان: (هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟) المخاطر التي تحدق بالرأسمالية، وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية..!
نقلا عن مقال (كتاب غربيون): الشريعة تنقذ اقتصاد العالم (موقع إسلام أون لاين).
ومن هذه النقول يتضح لك: أن كثيراً من الكفار حرصاً على دنياهم وإذعاناً بعظمة التشريع الإسلامي ينادون: بتطبيق الشريعة الإسلامية فيهم مع أنهم غير مسلمين..!
وإذا كان هؤلاء لم يجدوا لهم دافعاً للدعوة إلى تطبيق شريعة الإسلام سوى ما أدركته عقولهم بما فيها من مصالح، وما لمسوه بأنفسهم بما في مخالفتها من مفاسد، فإن الأمر بالنسبة للمسلمين كان ينبغي أن يكون أظهر وأوضح، فالمسلمون الذين يقرؤون قوله تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً} [طـه: 124]. ليسوا في حاجة إلى تجارب ليعلموا شؤم المعصية، وهم يعلمون أن كل المعاصي حتى تلك التي لا ترتبط بالنشاط الاقتصادي من قريب ولا من بعيد سبب لضيق الرزق، فضلاً عن الآثار المباشرة لكل ذنب من الذنوب، والتي أدركها حتى الكفار من الآثار المدمرة: (للزنا والخمر والربا وغيرها...) فالمسلمون الذين يقرؤون: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً} ليسوا في حاجة إلى تجارب ليعلموا شؤم المعصية.
وقبل هذا كله يوجد الإيمان الذي يلزم أصحابه بالتحاكم إلى شرع الله: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء: 65]. لكن يوجد بعض من هم من جلدتنا -نحن المسلمين- ممن لا يكاد يطيق سماع كلمة تطبيق الشريعة! لاسيما إذا ذكرت في مقابل إفلاس المناهج الغربية التي يعملون وكلاء للترويج لها في بلاد المسلمين، وكلما سمعوا من يعلق هذا الضيق والكرب على المعاصي أخذوا ينعون عليه أنه من أصحاب الفكر الغيبي الظلامي إلى آخر تلك الألفاظ.... التي اعتدنا سماعها من أفراخ الغرب أكثر من سماعها من الغربيين أنفسهم..
وأعجب من هؤلاء أقوام يزعمون أنهم من جلدة (الإسلاميين) ولكن أصابتهم فوبيا (تحكيم الشريعة) التي كانت حتى وقت مضى قاصرة على الكفار وعلى العلمانيين، فإذا بها تصيب بعض المنتسبين إلى الدعوة زاعمين محاولة تصحيح غلو البعض في قضية الحاكمية، فلم يجدوا لهم من دواء إلا النهي التام عن الكلام في قضية: (تحكيم الشريعة). وهي قضية أعم من أن تكون قضية موجهة إلى الحكام، ولكنها قضية موجهة إلى كل مسلم حاكماً كان أو محكوماً، وهي قضية من مقتضيات توحيد: (الربوبية والألوهية، والأسماء والصفات) فَرَامَ هؤلاء من باب إغلاق باب الغلو أن يغلقوا هذا الباب جملة وتفصيلاً، ولو أن كل باب غلا فيه البعض أُغلق لما بقي لنا من شرائع الإسلام شيء.
وليت الأمر انتهى عند هذا الحد.. بل بلغ الحال ببعضهم إلى الزعم بأن: كل من لم يوافقهم على آرائهم فهو موافق على غلو الغلاة، بل هو منهم، بل هو كبيرهم، بل هو رأس من رؤوس الخوارج... ومن المضحكات المبكيات أن أحدهم: قد نسي نفسه في غمرة (أم المعارك) التي يخوضها ضد من أسماهم: (برؤوس الخوارج) فوجه كلمة عصماء استنكر فيها سكوت ولاة الأمر -وسماهم بأسمائهم- عن قتل رؤوس الخوارج من أمثال: (فلان وفلان..) ولا أدري، لماذا لم يعد هذا النقد العلني لـ (ولاة الأمر) خروجاً؟ أم أن هذا نوع من الخروج يمكن تسميته: (بـخروج الحبيب) قياساً على (ضرب الحبيب) في المثل الشعبي الدارج؟!
وما زالت هذه الفكرة تطِنُّ على رأس بعضهم، حتى صارت هذه القضية هي شغله الشاغل، فلم يعد هناك تدارس لكتاب ولا لسنة، ولا لهدي سلف، ولا تصدي لانحراف داخلي -أينهي غيره عن الخروج ثم يكون خارجيا؟- ولا انحراف خارجي خشية أن يكون داخلياً دون أن يدري، أو أن يتحول يوماً إلى انحراف داخلي ولا ينتبه في غمار انشغاله بالحرب المقدسة على الخوارج..! لقد هممت أن أشبه هؤلاء بالدب الذي أراد أن يهش الذباب عن وجه صاحبه فقتله، ولكني وجدت أن في ذلك ظلم للدب، لأن هؤلاء وإن ذهبت بعض أحجارهم الطائشة إلى من كان عنده خلل فقتلوه بدلاً من علاجه إلا أن جُلَّ أحجارهم أصابت من لم يكن به بأس البتة..
قضية (تحكيم الشريعة) أعم من أن تكون قضية موجهة إلى الحكام، ولكنها قضية موجهة إلى كل مسلم..
نعم لقد شَغَلَ هؤلاء من ابتـُلي بالسماع لهم بقضية وحيدة: وهي محاربة كل من يدعو إلى تحكيم شرع الله، وإن لم يكفر معيناً أو يخرج حتى من مسجده، فضلاً عن أن يخرج على حكام زمانه، وانشغلوا بذلك عن سائر القضايا ومنها: مواجهة الخوارج الأصليين الذين يُكّفرون المسلمين كلهم أو جمهورهم على الأقل، فإنا لا نكاد نرى لهم جهداً في مواجهة هؤلاء..
والآن ومع تصاعد موجة المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية بين (كفار أوروبا) وعلى الرغم من أن الكفر سوف يكون واقياً لهم من أن يُنسبوا عند القوم إلى (الخوارج) إلا أن الخوف في أن يـُسلم بعض هؤلاء بسبب ما يراه من حسن الشرع وكماله، لاسيما مع استمرار كثير من الدعاة السلفيين -بحمد الله تبارك وتعالى- في مشارق الدنيا ومغاربها في بيان حسن الشرع وتمامه، ووجوب تطبيقه، وما يعود على الناس من نفع من جراء ذلك في الدنيا والآخرة، رغم ما يتناثر عليهم من أحجار هؤلاء الناصحين..
والسؤال المضحك المبكي هو الآخر لإخواننا أصحاب الحساسية من الحاكمية: ماذا ستفعلون في جموع الداخلين الجدد في الإسلام في أوربا وأمريكا؟ والذين سيأتونكم (خوارج جاهزين) -على حد زعمكم- ولن يكونوا حينئذ في حاجة إلى كتاباتنا ولا كتابات غيرنا...
بالطبع هذه ليست دعوة لهم لكي يحولوا هجومهم إلى أصحاب هذه الدعوات في أوربا لأنه: إن كان ولا بد لهم من دعوة فلتكن بين أظهرنا، نحن أولى باحتمالها من باب: (إذا بليتم فاستتروا).
نسأل الله أن يردنا جميعا إلى رشدنا وأن يلهمنا صوابنا، ونسأله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل، والسر والعلن اللهم آمين.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
عبد المنعم الشحات (http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=articles&scholar_id=571)
|