|
||||||
| أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
17-07-2011, 10:13 AM
|
||||
|
||||
### وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور "وصاية على الشعب" في اختيار دستوره ###
سياسيون وقانونيون: وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور "وصاية على الشعب" في اختيار دستوره
 كتب أحمد عثمان فارس (المصريون): | 17-07-2011 01:33 أثار إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الأخير عن إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور الجديد، وإصدارها في إعلان دستوري منفصل بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها، جدلا واسعا ومخاوف من أن تمثل وسيلة للالتفاف على إرادة الشعب المصري وما تضمنته التعديلات الدستورية، التي صوت عليها المصريون في استفتاء مارس الماضي بغالبية كبيرة . وأكد صبحي صالح، القيادي الإخواني، عضو لجنة التعديلات الدستورية لـ "المصريون"، أنه لا يوجد شيء اسمه وضع قواعد حاكمة للدستور، معتبرا أن الاسم الحقيقي لذلك هو "فرض وصاية علي الشعب في اختيار دستوره"، مشيرا إلى أنه لا يمانع من أن تضع تلك المبادئ قواعد منظمة لتشكيل لجنة وضع الدستور، وأن تكون مهمتها تنظيم اللجنة، لكن دون أن تتدخل في أعمالها أو تقوم باختيار أحد عناصرها. وأضاف، إنه لا أحد يملك أن يضع مبادئ تحكم أعمال البرلمان القادم الذي سيشكل لجنة وضع الدستور القادم، وإن وضعت المبادئ لتضع قواعد لتنظيم اللجنة سيصبح بمثابة قانون وليست فوق القانون. واعتبر صالح أن هذه الوثيقة "فنيا" غير جائزة، مرجعا احتفاء من كانوا يطالبون بتغيير المسار الدستوري في المرحلة الانتقالية بفكرة الإعلان عن أعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور بكونها جاءت بناءً على طلبهم. بدوره، أكد الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب "العمل" أنه لا يوجد ما يسمي بالمبادئ فوق الدستورية، لأن مواد الدستور يمكن تغييرها عبر استفتاء شعبي، و"لا توجد مادة على رأسها ريشة"، بحسب تعبيره. وأضاف إنه يوجد مواد دستورية مهمة يجب أن تكون محل اتفاق عام، مثل هوية الدولة وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومركزية الدولة من عدمه، لكن لا أحد يحتكر الحق في هذه المبادئ دون الرجوع إلى الشعب، وخاصة إذا وجد من هذه المبادئ ما يخالف الاستفتاء الذي وافق عليه الشعب. وقال إن هناك مؤشرات على أن هذه الوثيقة تريد أن تكوّن لجنة تأسيسية من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى، مشيرا إلى أنه إذا ما تم ذلك فإنه سيكون التفافًا على التعديلات الدستورية. وأضاف: من المعروف أن اللجنة ستشكل من أعضاء مجلس الشعب والشورى ومن غير الأعضاء، ولنواب البرلمان الحق في اختيارهم جميعا، وإنه لا يستطيع أحد أن يفرض عليهم نظام سياسي معروف. وأوضح أن الأعضاء المنتخبين للجنة هم أصحاب الحق في إقرار التوجهات والمبادئ من عدمها. وأكد أن هناك قضايا "مسكوت" عنها لم تتطرق لها الوثيقة أو الإعلان الدستوري، وتتعلق بنسبة العمال والفلاحين ومصير مجلس الشورى، متسائلا: كيف ستناقش اللجنة التأسيسية الدستور وبين أعضائها نسبة كبيرة من العمال والفلاحين؟، معتبرا أنه من الأفضل أن يكون هناك توافق عام وقرار شعبي حول هذه المسألة. وتساءل أيضا: كيف يمكن مناقشة وجود مجلس الشورى من عدمه وكثير من أعضاء اللجنة التأسيسية من أعضاء مجلس الشورى؟، مؤكدا أنه من الواجب حسم تلك النقطتين الآن، إما عبر الإعلان الدستوري وتوافق عام، أو من خلال الاستفتاء الشعبي وقبل صدور قانون مجلسي الشعب والشورى. وقال إنه لا يمانع من أن يكون هناك توافق علي ثلاث أو أربع نقاط بشكل عام وأن تكون اللجنة التأسيسية هي صاحبة الحق في الموافقة على هذه المبادئ والرؤى من عدمه، ولا يستطيع أحد أن يفرضها عليها. من ناحيته، أكد ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة حقوق الإنسان بالنقابة، أنه ليس من حق السلطة الحاكمة بالبلاد أن تقوم بتشريع أي أمر، خاصة فيما يتعلق بالدستور وإرادة الشعب، بموجب الاستفتاء الذي أقر الحق للبرلمان في اختيار لجنة إعداد الدستور. وأشار إلى أن هذه المسألة لم تطرح في الاستفتاء، معتبرا أن ما يحدث خيانة للشعب المصري، ورضوخا لضغط قلة وأفراد لا يعدون علي أصابع اليد، وقلة مما وصفها بـ "عصابة" الولايات المتحدة، لترسيخ مبدأ إهدار إرادة الشعب، والالتفاف عليها. وحذر من أن هذا قد يولد ثورة أخرى بين قطاع كبير من الشعب، وفي أوساط الأغلبية الصامتة، لأن تلك المسألة تثير استفزاز الأغلبية التي تحافظ على استقرار مصر، واصفا ما يجري في مصر بمواجهة بين أقلية تبتز بأساليب سياسية، ورضوخ من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأغلبية تتحرك بعقلانية وحكمة، لكنه قال إنه يبدو أن الحكمة لا مجال لها الآن أمام الصوت العالي والضجيج. سياسيون وقانونيون: وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور "وصاية على الشعب" في اختيار دستوره كتب أحمد عثمان فارس (المصريون): أثار إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الأخير عن إعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور الجديد، وإصدارها في إعلان دستوري منفصل بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها، جدلا واسعا ومخاوف من أن تمثل وسيلة للالتفاف على إرادة الشعب المصري وما تضمنته التعديلات الدستورية، التي صوت عليها المصريون في استفتاء مارس الماضي بغالبية كبيرة . وأكد صبحي صالح، القيادي الإخواني، عضو لجنة التعديلات الدستورية لـ "المصريون"، أنه لا يوجد شيء اسمه وضع قواعد حاكمة للدستور، معتبرا أن الاسم الحقيقي لذلك هو "فرض وصاية علي الشعب في اختيار دستوره"، مشيرا إلى أنه لا يمانع من أن تضع تلك المبادئ قواعد منظمة لتشكيل لجنة وضع الدستور، وأن تكون مهمتها تنظيم اللجنة، لكن دون أن تتدخل في أعمالها أو تقوم باختيار أحد عناصرها. وأضاف، إنه لا أحد يملك أن يضع مبادئ تحكم أعمال البرلمان القادم الذي سيشكل لجنة وضع الدستور القادم، وإن وضعت المبادئ لتضع قواعد لتنظيم اللجنة سيصبح بمثابة قانون وليست فوق القانون. واعتبر صالح أن هذه الوثيقة "فنيا" غير جائزة، مرجعا احتفاء من كانوا يطالبون بتغيير المسار الدستوري في المرحلة الانتقالية بفكرة الإعلان عن أعداد وثيقة مبادئ حاكمة للدستور بكونها جاءت بناءً على طلبهم. بدوره، أكد الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب "العمل" أنه لا يوجد ما يسمي بالمبادئ فوق الدستورية، لأن مواد الدستور يمكن تغييرها عبر استفتاء شعبي، و"لا توجد مادة على رأسها ريشة"، بحسب تعبيره. وأضاف إنه يوجد مواد دستورية مهمة يجب أن تكون محل اتفاق عام، مثل هوية الدولة وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومركزية الدولة من عدمه، لكن لا أحد يحتكر الحق في هذه المبادئ دون الرجوع إلى الشعب، وخاصة إذا وجد من هذه المبادئ ما يخالف الاستفتاء الذي وافق عليه الشعب. وقال إن هناك مؤشرات على أن هذه الوثيقة تريد أن تكوّن لجنة تأسيسية من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى، مشيرا إلى أنه إذا ما تم ذلك فإنه سيكون التفافًا على التعديلات الدستورية. وأضاف: من المعروف أن اللجنة ستشكل من أعضاء مجلس الشعب والشورى ومن غير الأعضاء، ولنواب البرلمان الحق في اختيارهم جميعا، وإنه لا يستطيع أحد أن يفرض عليهم نظام سياسي معروف. وأوضح أن الأعضاء المنتخبين للجنة هم أصحاب الحق في إقرار التوجهات والمبادئ من عدمها. وأكد أن هناك قضايا "مسكوت" عنها لم تتطرق لها الوثيقة أو الإعلان الدستوري، وتتعلق بنسبة العمال والفلاحين ومصير مجلس الشورى، متسائلا: كيف ستناقش اللجنة التأسيسية الدستور وبين أعضائها نسبة كبيرة من العمال والفلاحين؟، معتبرا أنه من الأفضل أن يكون هناك توافق عام وقرار شعبي حول هذه المسألة. وتساءل أيضا: كيف يمكن مناقشة وجود مجلس الشورى من عدمه وكثير من أعضاء اللجنة التأسيسية من أعضاء مجلس الشورى؟، مؤكدا أنه من الواجب حسم تلك النقطتين الآن، إما عبر الإعلان الدستوري وتوافق عام، أو من خلال الاستفتاء الشعبي وقبل صدور قانون مجلسي الشعب والشورى. وقال إنه لا يمانع من أن يكون هناك توافق علي ثلاث أو أربع نقاط بشكل عام وأن تكون اللجنة التأسيسية هي صاحبة الحق في الموافقة على هذه المبادئ والرؤى من عدمه، ولا يستطيع أحد أن يفرضها عليها. من ناحيته، أكد ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة حقوق الإنسان بالنقابة، أنه ليس من حق السلطة الحاكمة بالبلاد أن تقوم بتشريع أي أمر، خاصة فيما يتعلق بالدستور وإرادة الشعب، بموجب الاستفتاء الذي أقر الحق للبرلمان في اختيار لجنة إعداد الدستور. وأشار إلى أن هذه المسألة لم تطرح في الاستفتاء، معتبرا أن ما يحدث خيانة للشعب المصري، ورضوخا لضغط قلة وأفراد لا يعدون علي أصابع اليد، وقلة مما وصفها بـ "عصابة" الولايات المتحدة، لترسيخ مبدأ إهدار إرادة الشعب، والالتفاف عليها. وحذر من أن هذا قد يولد ثورة أخرى بين قطاع كبير من الشعب، وفي أوساط الأغلبية الصامتة، لأن تلك المسألة تثير استفزاز الأغلبية التي تحافظ على استقرار مصر، واصفا ما يجري في مصر بمواجهة بين أقلية تبتز بأساليب سياسية، ورضوخ من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأغلبية تتحرك بعقلانية وحكمة، لكنه قال إنه يبدو أن الحكمة لا مجال لها الآن أمام الصوت العالي والضجيج.
__________________
 |
|
#2
17-07-2011, 06:52 PM
|
|||
|
|||
|
ما يحدث خيانة للشعب المصري، ورضوخا لضغط قلة وأفراد لا يعدون علي أصابع اليد، وقلة مما وصفها بـ "عصابة" الولايات المتحدة، لترسيخ مبدأ إهدار إرادة الشعب، والالتفاف عليها.
وعراقيل (قنابل ) وضعوها فى طريق نواب الشعب ليكون مفتاح الفتنة والخلاف بين طوائف الشعب فنائب الشعب هو من يضع القواعد والشروط وليس أصحاب المصالح نفس المنهج وأرى فى الخبر أنه ألقى بكرة النار فى ميدان الجيش ونحن نعلم جميعا من هم وراء هذا الأمر اللعين ويمكثون فى ميدانهم وفى حرية تامة ربنا يسلم شكرا
__________________
الحمد لله |
|
#3
17-07-2011, 09:38 PM
|
|||
|
|||
|
طب ماتقرائوا هذه المبادىء وبعدين قولوا رائيكم بدلا من اللمعارضه اللى ع الناشف دى
مقومات الدولة 1ــ مصر دولة مدنية حديثة موحدة ــ نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة بهدف تحقيق «الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية» لمواطنيها ــ واحترام التعددية والتنوع وتكافؤ الفرص وكفالة المساواة أمام القانون لهم جميها دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو غير ذلك وتقوم على مبادئ الدولة الوطنية الحديثة الملتزمة بمناهج الحداثة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ووحدة مصر الجغرافية غير قابلة للتقسيم على أساس عرقى أو طائفى وهى جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها الشاملة. 2 ــ تقرير السيادة للشعب وحده باعتباره مصدر السلطات. 3 ــ الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع تأكيد هذا المبدأ بالمضانات الدستورية التى تكفل: < حق غير المسلمين فى الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية لهم. 4 ــ حماية التنوع الثقافىللمجتمع المصرى وتعدد روافده الثقافية والتاريخية والدينية واللغوية والعمل على حماية التراث الثقافى المصرى واعتباره ضمن الأصول الوطنية للشعب المصرى، وضمان استقلال المؤسسات الثقافية عن الأجهزة الحكومية وعموميتها بما يساعد على أداء دورها الاجتماعى والسياسى والتربوى، مع اعتبار المعرفة والثقافة والعلوم رافدا رئيسيا للتنمية البشرية. 5 ــ تحديد آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ الحاكمة للدستور «النظام الجمهورى ــ مدنية الدولة ــ تداول السلطة ــ المحاسبة والشفافية ــ الحقوق والحريات العامة ــ مبدأ سيادة الشعب» باعتبارها مما لا يجوز تعديله لاحقا. 6 ــ كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ووضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة الوطنية. 7 ــ تحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية بما فى ذلك التزام القوات المسلحة المصرية ــ بجوار دورها فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها القومى ــ بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى للدولة المصرية ووحدتها الوطنية والجغرافية من أى انتهاك يهددها بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ واحترام ما تصدره المحكمة فى هذا الشأن من أحكام أو قرارات. 8 ــ إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجى لكافة قطاعات الدولة على أن ينتخب أعضاؤه من جهات محددة كالجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدنى والخبراء الدوليين من أبناء الوطن لوضع الأطر الإستراتيجية التى تلزم الحكومات بوضع الخطط التنفيذية بناء على هذه الإستراتيجية. 9 ــ وضع السياسات السكانية الكفيلة باحترام التوزيع الديموجرافى للسكان الأصليين لأى جزء من أرض الوطن ومنحهم الحق فى تنمية مجتمعاتهم دون تذويبهم فى أماكن أخرى وعودتهم إلى أراضيهم التى هجروا منها تأكيدا على حق المواطنة وتوسيع قاعدة النمو السكانى ليشمل ربوع مصر كاملة وضمان بناء المجتمعات الحضارية الجديدة المتكاملة فى المواقع المهيئة لتنميتها وخاصة سيناء والمناطق المحررة من الألغام وشواطئ قناة السويس والصحراء الشرقية والغربية لمصر. < الحماية الدستورية لاستغلال الثروات الطبيعية عن طريق عقود الانتفاع والالتزام مع احتفاظ الدولة بحق الملكية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها. 10 ــ تضمين الدستور لمبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستور والقانون، وتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر المحكمة الدستورية العليا ومبدأ الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة. 11 ــ تعزيز وتأكيد استقلال القضاء والمحاماة وتحديد مكونات السلطة القضائية «وضمان استقلالها التام عن باقى سلطات الدولة» ومنع تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء ــ تحديد ولاية القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية وعدم امتداد هذه الولاية إلى غيرهم ــ واحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، واعتبار عدم التنفيذ جريمة جنائية تستوجب المساءلة والتعويض من المال الخاص لمرتكب الفعل. 12 ــ إسباغ الحماية الدستورية على نهر النيل لمكانته الحيوية جغرافيا وتاريخيا فى كينونة مصر ما يتبعه بالضرورة من حماية المجرى الملاحى ذاته وعلاقة ذلك عضويا بمنابع النهر فى أفريقيا. 13 ــ إسباغ الحماية الدستورية على المرافق الحيوية والإستراتيجية وعدم جواز خصخصتها منها «قناة السويس والسد العالى ومصادر المياه والترع والبحيرات والشواطئ والبترول والغاز الطبيعى والمناجم والمحاجر والموانى والمطارات والطرق وكافة وسائل المواصلات العامة. وكذلك المؤسسات التعليمية الحيوية ومراكز البحث العلمى المملوكة للدولة». 14 ــ يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور. 15 ــ تدعيم العمل العربى المشترك ووضع الآليات للوصول والسعى للأهداف الكبرى فى بناء كيانات سياسية واقتصادية تسهم فى الوصول للوحدة العربية على أسس سياسية واقتصادية راسخة. 16 ــ تعزيز أواصر العلاقات والوحدة الأفريقية من خلال المشروعات التنموية الكبرى والعلاقات الثقافية والعلمية وخالصة مع دول حوض النيل والقدرات المشتركة على حماية الأمن والسلم الأفريقى الدولى. والتعاون مع الشعوب الأفريقية لتحقيق المستقبل المشترك. 17 ــ الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد وإلغاء مجلس الشورى. 18 ــ وضع النظام الديمقراطى وفق آليات ومؤسسات دستورية لضمان ديمقراطية نظام الحكم سواء كان برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا والتأكيد على مؤسسية اتخاذ القرار وإعمال مبدأ الرقابة المتبادلة لسلطات الدولة والمحاسبة لصانع القرار مع تزكية النظام «الرئاسى البرلمانى» وتقسيم السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية. 19 ــ تضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجمهورية والتى تتضمن «شروط الترشيح دون استبعاد أو إقصاء لأى من المصريين مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب، وانتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالى هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر وإعمال مبدأ الشفافية فى بيان عناصر ذمته المالية، وكذلك نوابه والوزراء». 20 ــ إنشاء المجالس العليا للدفاع والأمن القومى والعلاقات الخارجية باعتبارها آليات مؤسسية لمضان وديمقراطية اتخاذ القرار مع رئيس الجمهورية فى المسائل المتصلة بكل منها على أى يتم تشكيلها من شخصيات بحكم المناصب وليس بالاختيار الشخصى. 21 ــ تنظيم الدستور لمبدأ المراقبة لسلوك السلطة التشريعية والتنفيذية حال قيامها بوضع القانون وتنفيذه وربط ذلك بمبدأ التجريم والمحاسبة للانتهاك السلبى أو الإيجابى لحقوق المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على مدنية الدولة. 22 ــ التأكيد على اللامركزية الإدارية بما يمكن المحليات المنتخبة ديمقراطيا من قيامها بدورها فى قضايا التنمية ودفع الإمكانيات للوصول إلى الريف والمناطق الجديدة وعلى أسس ديمقراطية وعدالة توزيع الموارد السيادية للدولة فى جميع أنحاء مصر. 23 ــ تأسيس الأنظمة القانونية التى تضمن قيام الحكم على أسس العدالة والشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وتحصين الذات الوطنية المتجانسة للشعب المصرى. 24 ــ الحصر الدقيق للقوانين المكملة للدستور والنص على الرقابة المسبقة عليها من قبل المحكمة الدستورية العليا. 25 ــ تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية والعمل الأهلى. |
|
#4
17-07-2011, 10:01 PM
|
||||
|
||||
|
لماذا يقال : مبادئ الشريعه الاسلاميه وليس الشريعه الاسلاميه بشكل صريج هذه الالفاظ تحتمل اكثر من وجه ومن المنتظر ان يتم الالتفاف عليها من هؤلاء العلمانين الكارهين لشرع الله الذى سيحكم رغم انوفهم باذن الله
ولماذا لايقال مصر دوله اسلاميه ونسبه المسلمين فيها 95% كلمه مدنيه كلمه مطاطه العلمانين يفسرونها على انها علمانيه والشعب المسلم المحب لدينه لايريد هذه العلمانيه البغيضه اما مفهومنا نحن للدوله المدنيه هو انها دوله قانونيه ليست عسكريه دوله مؤسسات ثالثا لا احد له حق فرض الوصايا على الشعب اى مبدأ يتقرر لابد ان يعرض على الشعب فى استفتاء وانا واثق مليون فى المائه ان العلمانين اعداء شرع الله لن يقبلوا باى شيئ يخالف فكرهم العلمانى المريض حتى لو وافق عليه الشعب كله سيلتفون عليه ويستخدموا الاله الاعلاميه الضخمه التى يسيطرون عليها
__________________
مستر/ عصام الجاويش معلم خبير لغه انجليزيه بمدرسه التل الكبير الثانويه بنات بمحافظه الاسماعيليه |
|
#5
18-07-2011, 01:37 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
يحتوى على كل هذه المبادىء إذا فمالجديد الجديد هو إعلاء صوت قلة ليغطى على صوت الأغلبية وعندما يقرر نواب الشعب استبعاد أو إلغاء أوتعديل أو إضافة يكون لهم الحق فى المعارضة والتدخل فكرتنى عندما قاموا فى الماضى بعمل وزارة للبيئة فهل نظفت البيئة وهل رحمنا النيل من التلوث هكذا مافعله عصام شرف فى إضافة وزارة جديدة للديمقراطية كله بيلعب على كله والغلابة فى دوامة الغلاء واللاعمل عيشوا حياتكم أيها النخب والثعالب بس ياريت تسيبونا نعيش حواليكم شكراأخى الكريم
__________________
الحمد لله |
|
#6
18-07-2011, 02:14 AM
|
||||
|
||||
|
أنا أرى أنها خطوة جيدة فى طريق الإصلاح
|
|
#7
18-07-2011, 03:19 AM
|
||||
|
||||
|
والله أنا أتعجب من هذه الاحزاب الكرتونية ،
وتلك الشخصيات التي أوهمت نفسها وأوهمت البعض بأنها النخبة هؤلاء يعلمون جيدا أنهم لن يحصلوا علي أصوات في الانتخابات ، أي أن ليس لهم قبول عند هذا الشعب المتحضر ، الذي لايساوم أبدا علي دينه ماداموا يعلمون ذلك جيدا أنهم لا يعبرون عن رأي هذا الشعب المتدين المحترم ، فكيف لهؤلاء أن يكون لهم الحق في وضع دستور ؟؟؟؟؟ إذا كانوا لا يمثلون إلا أنفسهم فكيف يمثلون الشعب المصري ؟؟؟؟؟
__________________
|
|
#8
18-07-2011, 04:52 AM
|
|||
|
|||
|
ليه بس الرفض ؟؟ هو احنا لازم نبقى ايران يعنى
ما كل الناس عارفه ان مصر دولة اسلامية و اغلبيتها مسلمة ولا احنا خلصنا من ديكتاتور و عايزين واحد تانى بدقن و سبحة واللى يتكلم او يقول حاجة يبقى كافر؟ أنا مسلم و افتخر بشدة لاسلامى لكنى أرفض و بشدة من يتاجرون بالاسلام و الدين عشان يضمنوا الكراسى انا مع هذه المبادئ تماماً و أظن ان أى عاقل يشوف الكلام اللى مكتوب فيها مستحيل يعترض علي أى حاجة فيها |
|
#9
18-07-2011, 10:19 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#10
18-07-2011, 10:20 AM
|
|||
|
|||
|
الجديد
احنا القلة المندسة اللي خرجت عشان حقوق أغلبية صامتة .. احنا الأياد الخفية اللي تحركت بأجندات وطنية عشان ناخد أبسط حقوقنا كلنا .. احنا اللي قلنا إن الموت أحسن بكتير من الحياة بدون كرامة ولا حقوق .. احنا اللي مش هنقف رغم لوم اللائمين .. احنا ولاد خمسة وعشرين |
|
#11
18-07-2011, 10:22 AM
|
|||
|
|||
|
الجديد
لازم نفهم إن كلنا مصريين .. وإن نقاط الالتقاء اللي بيننا أكتر بكتير جدا من نقاط الخلاف .. وإن عمر ما البلد هينصلح حالها بتيارات بتعادي بعضها وبتتنافس بشكل غير شريف وبتتصيد الأخطاء لبعض .. الثورة نجحت في تحقيق بعض أهدافها لأنها كانت نقية مش شائبة، لأنها كانت بتجمع مش بتفرق، ولأنها كانت قائمة على نكران الذات ونسيان المصالح الشخصية والحزبية المؤقتة .. كلنا واحد |
|
#12
18-07-2011, 11:06 AM
|
||||
|
||||
|
هذه النخبة قصدي النكبة ومن أراد أن يعرفهم علي حقيقتهم فليسمعهم قبل الثورة هؤلاء الحفنة الكارهة للإسلام أتساءل ماذا لو قام الأخوان و السلفيين بفرض وثيقة و قالوا انها ستكون فوق الدستور حتى و ان كانت الشريعة الإسلامية تخيل كم سيتعامل معها العالم كله بنظرة ديكتاتورية و الكل سيقول انهم يهمشون الجميع ... و يتعاملون بكبر لفرض الرؤية التى لا تمثل إلا الاخوان و السلفيين... و يكسرون إرادة الشعب... و سيقولوا أنها صفعة على وجه جميع السياسيين و القوى الوطنية... هذا مع شريعة رب العالمين فما بالكم بتلك الأهواء الفاسدة التي يريدون للشعب المصري التسبيح بحمدها
__________________
آخر تعديل بواسطة أ / طارق عتمان ، 18-07-2011 الساعة 11:09 AM |
|
#13
18-07-2011, 01:51 PM
|
|||
|
|||
|
الاخوه الافاضل--
ضياء الصباح - طارق عتمان - عصام جاويش ايه المانع مايضع الاخوان والسلفيين وثيقه همه روخرين 000 ونتناقش حولها ونشوف ايه اللى يفيد المجتمع ويجعل مصر دوله قادره على التقدم والرقى دعونا نرى فكر السلفيين حول الدستور والتوافق الاجتماعى والنظره الى المستقبل بصراحه كل اللى لانا شايفه منهم نقد فى اى حاجه دون وضع بديل دمتم بخير |
|
#14
18-07-2011, 03:30 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
ولماذا نسبق الأحداث لماذا القفز علي إرادة الشعب طالما أننا إتفقنا علي من يسند إليه هذا الأمر هم الأعضاء الذين يختارهم الشعب معبرين بصدق عن الشعب المصري ؟؟؟ لماذا نتشدق بالديموقراطية ونصدع الدنيا بالكلام عنها ونأتي ساعة التنفيذ ننقلب إلي دكتاتوريين نريد فرض الرأي وتكبيل إرادة الشعوب ؟؟؟ أليس من المنطق ومن الطبيعي تجاوز تلك المرحلة عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة لنبدأ مسيرة البناء ، ولا دي كمان فيها فلسفة ؟؟؟ لماذا التخوف من الانتخابات ؟ هل لأنها ستعبر عن إرادة الشعب ؟ ولابد فبل ذلك من فرض الوصاية عليه ؟؟؟ فما الفائدة إذن من الانتخابات ؟؟؟؟؟ والله ما أري هذا إلا عبث وتهريج ومحاولة للدخول بالبلد في متاهات نحن في غني عنها طالما أننا نحترم إرادة الشعب
__________________
آخر تعديل بواسطة أ / طارق عتمان ، 18-07-2011 الساعة 03:33 PM |
|
#15
18-07-2011, 04:10 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
وعلى من حسبتى ؟ الإخوان المسلمون أم السلفيين أنا مسلم مصرى لاعرفت طريق الأحزاب يوما ولا انضميت لجماعة دينيه أو حقوقيه يوما شاركت فى أربع مظاهرات قبل الثورة لكنها كانت مطالب فئوية جرحت ونقلت للمستشفى حضر إليا ود من جبهة التغيير ومن كان يدور فى فلكهم ومعهم هدية قيمة أتدرون ماهى كاميرا وصحفى صورونا وأرجلنا معلقة فى السماء ثم انصرفوا دون حتى كلمة بل لم يسألونا عن سبب خروج هذه المظاهرة ولكن كتبوا ى صحفهم أننا من حركة كفاية و6إبريل وجبهة التغيير خرجنا لنطالب بالتغيير وقد تكفلت الجبهه بعلاج المصابين ؟!!!! وتكفلت أنا وزملائى والجيران فى دفع فاتورة المستشفى ومن هذا اليوم علمنا جميعا أن أوجاعنا وألامنا هى سندهم وتجارتهم للوصول للعرش لذا فنحن نكره هذه النخب ككراهيتنا لكلب يحاول خطف مافى يديك أو كمليونير يقف بسيارته أمام الجمعية الاستهلاكية ليجمع كل السلع المدعومه لنفسه ولجماعته ويترك المعدمين فى الطابور بالشهر على أمل الحصول على كيلو سكر مدعم هذا هو حالنا الأن رحل ديكتاتور بفريقة المنظم وأحل بنا مجموعة مماثله ولكن فرقهم غير منظمة يعنى السىء صار أسوأ والحاضر كماضيه مع بعض الشعارات الوهمية خرجنا من أجل الدرجات للمعلمين فهل بعد الثورة عادت الدرجات أوفكر فيه أحد ؟ حتى لوفكرنا فى المطالبة بها الأن سنكون من أعداء الثورة لأنها مطالب فئوية !!!!!!!!!!!! وعجبا مطالب فئوية تخص سوى مليون ونصف مليون معلم !!!!!! فمابال المتواجدون فى الميدان الأن عشرات الألاف ومطالبه مجابة وتنفذ أرى أن كفة الغلابة مازالت بجوار البائع يتلاعب بها كيفما يشاء والنخب لا أحد يجرأ على الاقتراب من كفتهم وهذه مصيبتنا فى العاجل القريب عندما يقف الشعب كله فى طابور الجمعية بالعام كاملا ولن نحصل على شىء ربنا يلطف بينا شكرا
__________________
الحمد لله |
| العلامات المرجعية |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض العادي
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:59 PM.
