العركاوي
26-07-2011, 06:29 PM
خلال شهر
الثلاثاء، 26 يوليو 2011 - 16:01
الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية
كتبت منى ضياء
أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن الحكومة ستعلن خلال شهر عن وضع حد أقصى للأجور يطبق على كل العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات وهيئات ومصالح وشركات والبنوك المملوكة بالكامل للحكومة سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية.
وكشف الببلاوى خلال رئاسته لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد أقصى للأجور، عن اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور، وما فى حكمها، فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات.
وأضاف الببلاوى، أن الحكومة حريصة على إصلاح منظومة الأجور ووضع حد أقصى للأجر بسرعة، وعدم انتظار نتائج الدراسات المعمقة التى يتم إعدادها حاليا، والتى قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام.
وأكد الوزير، أنه سيعاد النظر فى الحدين الأدنى والأقصى للأجور كل فترة، للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها، ومع نتائج الدراسات التى تجريها حاليا الجهات المختصة لإصلاح الأجور.
وقال الببلاوى، إن تحديد حد أقصى للأجور حالياً هو إجراء مؤقت، لحين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الأجور غير متوافرة فى الوقت الحالى.
وأضاف الببلاوى، أن وضع حد أقصى للأجور سيراعى عددا من الضوابط المهمة والمتفقة مع الممارسات الدولية، موضحاً أن الحكومة تستهدف أيضا من هذه الخطوة تحقيق العدالة والتوازن فى الدخول فى المجتمع المصرى، بحيث تعكس مستويات الأجور إنتاجية العامل والموظف المصرى الحقيقية.
وأكد الوزير، ثقته فى تعاون الجميع مع الحكومة فى الالتزام بهذا الحد الأقصى وتخلى البعض طواعية عن الأجور العالية التى يتقاضونها حاليا، مراعاة لمصالح مصر ولمساعدة الاقتصاد المصرى على تجاوز تداعيات الأحداث الراهنة.
وقال، إن إجراءات إصلاح منظومة الأجور فى مصر لا يمكن إصدارها فى حزمة واحدة، نظرا لوجود نقص كبير فى المعلومات والبيانات والتى يجب أن يتم الاستعانة بها حتى لا يتسبب رفع الحد الأدنى على سبيل المثال فى زيادة معدلات البطالة المرتفعة أصلا فى مصر، وأيضا كى لا يكون الحد الأقصى سببا فى هجرة الخبراء والكفاءات من الحكومة للعمل فى القطاع الخاص أو فى الدول الأجنبية.
وأشار، إلى أن الحكومة حريصة على عدم تحديد حد أقصى للأجور فى القطاع الخاص لمساعدته على الاستعانة بأفضل العناصر البشرية، لزيادة تنافسيته وقدرته على النمو باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد المصرى.
الثلاثاء، 26 يوليو 2011 - 16:01
الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية
كتبت منى ضياء
أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن الحكومة ستعلن خلال شهر عن وضع حد أقصى للأجور يطبق على كل العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات وهيئات ومصالح وشركات والبنوك المملوكة بالكامل للحكومة سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية.
وكشف الببلاوى خلال رئاسته لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد أقصى للأجور، عن اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور، وما فى حكمها، فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات.
وأضاف الببلاوى، أن الحكومة حريصة على إصلاح منظومة الأجور ووضع حد أقصى للأجر بسرعة، وعدم انتظار نتائج الدراسات المعمقة التى يتم إعدادها حاليا، والتى قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام.
وأكد الوزير، أنه سيعاد النظر فى الحدين الأدنى والأقصى للأجور كل فترة، للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها، ومع نتائج الدراسات التى تجريها حاليا الجهات المختصة لإصلاح الأجور.
وقال الببلاوى، إن تحديد حد أقصى للأجور حالياً هو إجراء مؤقت، لحين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الأجور غير متوافرة فى الوقت الحالى.
وأضاف الببلاوى، أن وضع حد أقصى للأجور سيراعى عددا من الضوابط المهمة والمتفقة مع الممارسات الدولية، موضحاً أن الحكومة تستهدف أيضا من هذه الخطوة تحقيق العدالة والتوازن فى الدخول فى المجتمع المصرى، بحيث تعكس مستويات الأجور إنتاجية العامل والموظف المصرى الحقيقية.
وأكد الوزير، ثقته فى تعاون الجميع مع الحكومة فى الالتزام بهذا الحد الأقصى وتخلى البعض طواعية عن الأجور العالية التى يتقاضونها حاليا، مراعاة لمصالح مصر ولمساعدة الاقتصاد المصرى على تجاوز تداعيات الأحداث الراهنة.
وقال، إن إجراءات إصلاح منظومة الأجور فى مصر لا يمكن إصدارها فى حزمة واحدة، نظرا لوجود نقص كبير فى المعلومات والبيانات والتى يجب أن يتم الاستعانة بها حتى لا يتسبب رفع الحد الأدنى على سبيل المثال فى زيادة معدلات البطالة المرتفعة أصلا فى مصر، وأيضا كى لا يكون الحد الأقصى سببا فى هجرة الخبراء والكفاءات من الحكومة للعمل فى القطاع الخاص أو فى الدول الأجنبية.
وأشار، إلى أن الحكومة حريصة على عدم تحديد حد أقصى للأجور فى القطاع الخاص لمساعدته على الاستعانة بأفضل العناصر البشرية، لزيادة تنافسيته وقدرته على النمو باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد المصرى.