قررت محكمة النقض بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها خلال اجتماعهم اليوم بمقر المحكمة، عدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب.

وكان مجلس الشعب قد أحال الطلب إلى محكمة النقض في 10 يوليو الجاري، والذي أرفق به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، طالبا إلى محكمة النقض بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.

مصدر الخبر: جريدة الشروق :

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14072012&id=2c2d2cd6-02b0-4790-984a-68005860c78b

يا صباح القلم اللى طرقع بجد
الاخوان بقالهم شترين عمالين يغنوا ويقولوا محكمة النقض هى المختصة بنظر صحة العضوية

التقض بقى ردت عليهم وقالتلهم مالناش دعوة ومش شغلنا

مكى: قرار "النقض" بعدم الاختصاص في نظر صحة البرلمان يناقض المادة 40 من "الدستوري" (http://www.klmty.net/2012/07/40.html)

أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق فى اتصال هاتفى لـ"بوابة الأهرام" أنه يشك فى صحة الخبر بشأن إصدار محكمة النقض قرارا يقضي بعدم اختصاصها بنظر تطبيق حكم الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشعب.

وقال مكى إنه لايمكن لدوائر النقض أن تكون قد اجتمعت بكامل رؤسائها كما أن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى سواء قدم طعن على عضوية الأعضاء أو لم يقدم.
وأشار مكى إلى أن هذا "هو رأى محكمة النقض المعلن فى 10 مارس 1985 ,وفي 14 يونيو 1989
وكذلك تفسير المادة 93 من الدستور قبل تعديلها بالمادة 40 من الإعلان الدستورى الحالى ولذلك فإن محكمة النقض هى التى تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب"، حسب قوله.
وأكد مكى أن صدور قرار بعدم الاختصاص يعتبر رأيا فرديا لا يعبر عن جميع الدوائر بالمحكمة.

لسه بتكلم يا مكى ياعمنا فصل بطريقة محترفة شوية انت ترزى على قدك

رجل محترم و شخصية قيمة ربنا يبارك فيه

و ينجينا و يجنبا مستشارى السوء

شئ متوقع
شكررا على الخبرررر

كده اتضحت العملية تحالفت عيلة الجندي مع عيلة القاضي .. ان شاء الله ربنا ينصرك يا ريس

شكرا لكم جميعا واسعدني مروركم الكريم