نداء العقل والواقع ومصلحة الوطن


[/URL] [URL="http://www.almesryoon.com/#"]71 (http://www.almesryoon.com/#) (http://www.almesryoon.com/#)http://www.almesryoon.com/thumbnail.php?file=gamal_sultan_165225673.jpg&size=summary_medium




الذين تحدثوا في الصحف والفضائيات احتجاجًا على قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة تحدثوا كثيرًا عن عالم المثل والقيم والمبادئ العامة والمستقر من مفاهيم الديمقراطية، الجميع هرب من مواجهة الواقع، الجميع هرب من مواجهة المجتمع وأزمته الحقيقية التي يراها الكل رأي العين، هربوا من الواقع إلى المُثل، ولن نختلف كثيرًا عندما نتحدث عن المُثل والمبادئ في إطلاقها، ولكن الخلاف دائمًا يكون في التفاصيل وعند تنزيل المثل على الواقع بكل فخاخه ومشكلاته، لا أحد سيختلف على أنه من غير الجائز أن تجتمع السلطتان التنفيذية والتشريعية في يد رئيس الجمهورية وحده، هذا صحيح، ولكن المشكلة أن من يعارض ذلك لا يطرح لنا البديل "الواقعي" والديمقراطي في آن، ستسمع ألف فكرة وألف مقترح، وحتى تتوصل القوى الوطنية بعد رحلة نقاش وحوار وطني موسع وعميق وطويل إلى صيغة للبديل، فإن الحال سيكون أن دولة بحجم مصر لا تملك سلطة تشريع لمدة عدة أشهر قد تمتد لعام كامل أو أكثر، فما الحل "المؤقت" في مصالح الوطن والدولة والاتفاقات والقوانين وكافة تفاصيل أعمال الدولة ومؤسساتها وأجهزتها؟! هل يتم تعليقها لحين "التوافق" المثالي على البديل؟! ثم إن أي بديل لا يمكن أن يمثل في النهاية "المثل" والمبادئ، لأن الأساس أن تكون السلطة التشريعية منتخبة من الشعب وممثلة له تمثيلًا شفافًا ونزيهًا، وهذا غير مطروح الآن، وأي بديل لها سيكون مجرد اجتهادات لا تعبر بشكل دقيق عن عالم المثل، ربما تعبر عن "أخف الأضرار" مثلًا لكنها لا تعبر عن ديمقراطية حقيقية بأي معيار، واللافت أن الذين استنكروا تلك الازدواجية على الرئيس محمد مرسي قبلوها بهدوء أعصاب ووطنية باردة عندما اجتمعت في المجلس العسكري من قبله، ألا يطرح ذلك أي علامات استفهام؟!
أيضًا الحديث عن تحصين قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام الجهات القضائية، وهذا في عالم المثل لا يجوز قطعًا، ولكن في واقعنا الحالي تعالوا نتأمل المشهد، نحن أمام معضلة مربكة للجميع اسمها "المحكمة الدستورية" كانت السبب الرئيسي في إرباك واضطراب المشهد السياسي كله طوال العام الماضي، وقد أصبحت مسيسة حتى النخاع، وقضاتها اختارهم مبارك بنفسه ووفق معايير نظامه وأجهزته ومؤسساته الصارمة، وهذه المحكمة أعضاؤها يمارسون السياسة من أوسع أبوابها ويهاجمون هذا الحزب وينتقدون الرئيس ويحرضون على تيارات سياسية، علنًا وعلى الهواء مباشرة، وداخل مصر وخارجها، وبعض أجنحة هذه المحكمة يتحالف سياسيًا مع أحزاب ونشطاء ينتمون إلى معسكر أيديولوجي وسياسي معادٍ لرئيس الجمهورية صراحة وبدون أي رتوش، وهذا التحالف له موقف معلن من كل إجراءات الرئيس ومن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ومن مجلس الشورى بغالبيته الإسلامية ومن شرعية الرئيس نفسه، ثم إن نفس هؤلاء القضاة أو "النشطاء السياسيين" هم الذين سيوضع أمام "سيفهم" حسم وضع الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى خلال الأسبوعين المقبلين، وأرجو أن نضم إلى ذلك أن البلد يعيش فراغًا دستوريًا، وأن الصلاحيات الممنوحة للمجلس العسكري ثم لرئيس الجمهورية منحته طرح نصوص دستورية مؤقتة لحين إنجاز الدستور الذي يعتمده الشعب نفسه، فأنت هنا أمام خيارين، كلاهما لا ينتمي إلى الديمقراطية في جوهر الأمر إلا إذا زيفنا الحقيقة، الأول أن تترك الأمور لتلك الهيئة المسيسة لكي تفشل كل شيء وتفرغ البلد من جميع مؤسساته وتعيد الجمعية التأسيسية إلى نقطة الصفر وتعرض مؤسسة الرئاسة نفسها لأزمة الاضطراب وتفتح البلد أمام فوضى عارمة وخطيرة، أو أن تصدر ـ بموجب صلاحياتك المؤقتة ـ نصًا مؤقتًا يغل يد هذه الهيئة "المسيسة" ونشطائها عن المساس بتلك المؤسسات المنتخبة لحين استكمالها للدستور التاريخي المنتظر ثم إنجاز الانتخابات التشريعية لكي يولد برلمان تاريخي أيضًا، ويتم إنقاذ البلد من الفوضى والدولة من الانهيار، وينتهي عندها كل صلاحيات الرئيس المؤقتة، وتنعدم تلقائيًا كل القرارات التي اتخذها من قبل، علمًا بأن كل هذه المرحلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو أربعة،.. فقط نريد أن نُحكم عقولنا وضمائرنا في اختيار "أخف الضرريين"، بعيدًا عن التعصب الأعمى، وبعيدًا عن التقييم الأيديولوجي المسبق للموقف من الرئيس وحزبه أو جماعته

لا أحد سيختلف على أنه من غير الجائز أن تجتمع السلطتان التنفيذية والتشريعية في يد رئيس الجمهورية وحده

سأضيف لكلامك أن من جمع للرئيس مرسي سلطة التشريع هم قضاة المحكمة الدستورية والتي كانوا في الاصل يهدفون الى منحها الى الفريق الهارب شفيق حتى لا ينازعه مجلس الشعب أي صلاحية خلال فترة حكمه ولكن تأتي ارادة الله ثم الشعب على نقيض ارادتهم الفاسدة

نداء العقل والواقع ومصلحة الوطن


[/url] [url="http://www.almesryoon.com/#"]71 (http://www.almesryoon.com/#) (http://www.almesryoon.com/#)http://www.almesryoon.com/thumbnail.php?file=gamal_sultan_165225673.jpg&size=summary_medium




الذين تحدثوا في الصحف والفضائيات احتجاجًا على قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة تحدثوا كثيرًا عن عالم المثل والقيم والمبادئ العامة والمستقر من مفاهيم الديمقراطية، الجميع هرب من مواجهة الواقع، الجميع هرب من مواجهة المجتمع وأزمته الحقيقية التي يراها الكل رأي العين، هربوا من الواقع إلى المُثل، ولن نختلف كثيرًا عندما نتحدث عن المُثل والمبادئ في إطلاقها، ولكن الخلاف دائمًا يكون في التفاصيل وعند تنزيل المثل على الواقع بكل فخاخه ومشكلاته، لا أحد سيختلف على أنه من غير الجائز أن تجتمع السلطتان التنفيذية والتشريعية في يد رئيس الجمهورية وحده، هذا صحيح، ولكن المشكلة أن من يعارض ذلك لا يطرح لنا البديل "الواقعي" والديمقراطي في آن، ستسمع ألف فكرة وألف مقترح، وحتى تتوصل القوى الوطنية بعد رحلة نقاش وحوار وطني موسع وعميق وطويل إلى صيغة للبديل، فإن الحال سيكون أن دولة بحجم مصر لا تملك سلطة تشريع لمدة عدة أشهر قد تمتد لعام كامل أو أكثر، فما الحل "المؤقت" في مصالح الوطن والدولة والاتفاقات والقوانين وكافة تفاصيل أعمال الدولة ومؤسساتها وأجهزتها؟! هل يتم تعليقها لحين "التوافق" المثالي على البديل؟! ثم إن أي بديل لا يمكن أن يمثل في النهاية "المثل" والمبادئ، لأن الأساس أن تكون السلطة التشريعية منتخبة من الشعب وممثلة له تمثيلًا شفافًا ونزيهًا، وهذا غير مطروح الآن، وأي بديل لها سيكون مجرد اجتهادات لا تعبر بشكل دقيق عن عالم المثل، ربما تعبر عن "أخف الأضرار" مثلًا لكنها لا تعبر عن ديمقراطية حقيقية بأي معيار، واللافت أن الذين استنكروا تلك الازدواجية على الرئيس محمد مرسي قبلوها بهدوء أعصاب ووطنية باردة عندما اجتمعت في المجلس العسكري من قبله، ألا يطرح ذلك أي علامات استفهام؟!
أيضًا الحديث عن تحصين قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام الجهات القضائية، وهذا في عالم المثل لا يجوز قطعًا، ولكن في واقعنا الحالي تعالوا نتأمل المشهد، نحن أمام معضلة مربكة للجميع اسمها "المحكمة الدستورية" كانت السبب الرئيسي في إرباك واضطراب المشهد السياسي كله طوال العام الماضي، وقد أصبحت مسيسة حتى النخاع، وقضاتها اختارهم مبارك بنفسه ووفق معايير نظامه وأجهزته ومؤسساته الصارمة، وهذه المحكمة أعضاؤها يمارسون السياسة من أوسع أبوابها ويهاجمون هذا الحزب وينتقدون الرئيس ويحرضون على تيارات سياسية، علنًا وعلى الهواء مباشرة، وداخل مصر وخارجها، وبعض أجنحة هذه المحكمة يتحالف سياسيًا مع أحزاب ونشطاء ينتمون إلى معسكر أيديولوجي وسياسي معادٍ لرئيس الجمهورية صراحة وبدون أي رتوش، وهذا التحالف له موقف معلن من كل إجراءات الرئيس ومن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ومن مجلس الشورى بغالبيته الإسلامية ومن شرعية الرئيس نفسه، ثم إن نفس هؤلاء القضاة أو "النشطاء السياسيين" هم الذين سيوضع أمام "سيفهم" حسم وضع الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى خلال الأسبوعين المقبلين، وأرجو أن نضم إلى ذلك أن البلد يعيش فراغًا دستوريًا، وأن الصلاحيات الممنوحة للمجلس العسكري ثم لرئيس الجمهورية منحته طرح نصوص دستورية مؤقتة لحين إنجاز الدستور الذي يعتمده الشعب نفسه، فأنت هنا أمام خيارين، كلاهما لا ينتمي إلى الديمقراطية في جوهر الأمر إلا إذا زيفنا الحقيقة، الأول أن تترك الأمور لتلك الهيئة المسيسة لكي تفشل كل شيء وتفرغ البلد من جميع مؤسساته وتعيد الجمعية التأسيسية إلى نقطة الصفر وتعرض مؤسسة الرئاسة نفسها لأزمة الاضطراب وتفتح البلد أمام فوضى عارمة وخطيرة، أو أن تصدر ـ بموجب صلاحياتك المؤقتة ـ نصًا مؤقتًا يغل يد هذه الهيئة "المسيسة" ونشطائها عن المساس بتلك المؤسسات المنتخبة لحين استكمالها للدستور التاريخي المنتظر ثم إنجاز الانتخابات التشريعية لكي يولد برلمان تاريخي أيضًا، ويتم إنقاذ البلد من الفوضى والدولة من الانهيار، وينتهي عندها كل صلاحيات الرئيس المؤقتة، وتنعدم تلقائيًا كل القرارات التي اتخذها من قبل، علمًا بأن كل هذه المرحلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو أربعة،.. فقط نريد أن نُحكم عقولنا وضمائرنا في اختيار "أخف الضرريين"، بعيدًا عن التعصب الأعمى، وبعيدًا عن التقييم الأيديولوجي المسبق للموقف من الرئيس وحزبه أو جماعته

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

اتفق مع كل ما كتب فى المقال
شكراً جزيلاً

مقال جميل وكلام معقول بارك الله في كاتبة وناقله