msamido
12-01-2006, 09:48 PM
ياعالم ارحمونا
أيها السادة ، اقتصادنا ينهار …
هذه الحقيقة أعرفها أنا ، وأصدقائى ، وزملائى ، وجيرانى ، والدنيا كلها ..
حتى الحكومة المكابرة ، العتيقة ، الغريقة تعلمها، وتعرفها …
تعرفها ؛ لأنها السبب فيها ، بتلك القرارات العنيفة ، السخيفة ، العصبية ، الطائشة ، التى تصدر فجأة ، لتدمّر وتنسف ، بجرّة قلم ، جهود وإنجازات سنوات طوال …
ففجأة ، وبعد أن أعادت الحكومة بحماقاتها السوق السوداء ، ورفعت سعر الدولار، ورضينا نحن بالهم والغم ، على أمل أن تستقر الأوضاع ، ولو على حساب شريحة جديدة من الغلابة ، باغتنا الهم بأنه لا يرضى بنا أو عنّا !!!! ….
فنظراً لقاعدة اوّل القصيدة كفر ، فوجئنا بقرار عجيب ومباغت ، وغير مدروس ، بتحرير سعر صرف البيه الدولار ، فى ظروف لا يعلم بها إلا الله ( عزّ وجلّ )، مما أدى إلى ارتفاع جنونى مباغت ، فى سعر صرف الدولار ، وبالتالى إلى انخفاض حاد ومخيف ، فى قيمة الجنيه المصرى ، الذى سقط فى يوم وليلة ، وبجرّة القلم إياها ، على جدور رقبته …
ثم ، وبعد الخراب المستعجل ، وارتفاع الدولار باشا ، ليتجاوز حاجز الجنيهات السبعة ، أعلن المسئولون ( وبكل صفاقة ) أن الدولار قد استقر ، والجنيه المصرى أصبح مرتاحاً ( فى قبره طبعاً ) ، وكأن هذا يعنى أن كل شئ تمام ، وليس فى الإمكان أبدع مما كان !!! …
والعجيب ، والذى يثير الحيرة ، والغضب ، والشك أيضاً ، أن هذا القرار قريب من الدرجة الأولى ، للقرار الذى رفع سعر الدولار فى كل مرّة ، خلال سنوات التخبّط الماضية ، حتى أن المرء ليتساءل : هل يعلم صاحب القرار العبقرى بما حدث فى المرّات السابقة ، وبالنتائج المأساوية ، التى ترتّبت عليه ، أم أنه كان فى غيبوبة طويلة عميقة ، لم يفق منها إلا على قرار تعيينه ؟؟؟ …
ياعالم ياهوه ، أى عيّل صغير يعلم أن زيادة الطلب ، وبالذات بصورة مفاجئة ، تؤدّى حتماً إلى زيادة السعر و إرباك الأسواق ، وأن التروّى ألف مرة ، قبل إصدار قرار مصيرى ، أفضل وأقل ضرراً ، من التراجع بعد خراب الديار …
والله العظيم هذه حقيقة ….
ولكن يبدو أن الدكتوراة فى الاقتصاد تتجاوز هذه الحقائق البسيطة ، إلى فلسفات كبيرة ومعقّدة ، لا نحن ولا أجدادنا يمكننا فهمها ، أو أن تلك القرارات التى تدمّر اقتصادنا ، هى انسحاب تكتيكى ، كذلك الذى تحدّثوا عنه ، فى نكسة 1967 م ، وأن رفع سعر الدولار ، إلى حدود الجنيهات السبعة ، هى خدعة مدروسة ، حتى تتمكّن قوات البنك المركزى من حصار ميليشيا الدولار ، وإجبارها على الانسحاب من آخر معاقلها فى قندهار ….
وأيا كانت الأسباب والمبررات ، التى سيسوقها الكل ، وسترددها وتهلّل لها صحف الحكومة ، فإنها لن تنجح أبداً فى اقناع الدولار بالانخفاض ، لا الآن ، ولا فيما بعد، ولكن الأمر المؤكّد الوحيد هو أن استمرار سياسة القرارات العشوائية المسعورة هذه ، سيؤدّى حتماً إلى نشر صورة كبيرة فى الصفحات الأولى ، لمحافظ البنك المركزى الجديد ، ورئيس الحكومة ، ووزراء ومسئولى الاقتصاد قريباً ، وهم يجلسون على تلّها …
وطبعاً هذا لن يؤثّر فيهم ؛ لأنهم ، وفى كل الأحوال ، سيحتفظون بمناصبهم وسلطاتهم ؛ لأنه من المؤسف ، والمبكى ، والمؤلم أيضاً ، أنه لا يوجد قانون واحد فى هذا البلد ، يعدم كل من أساء إلى اقتصاده ، وكل من لم يتروّ فى اتخاذ قرار مصيرى ، يمكن أن يهدم ، بجرّة قلم ، بلداً عظيماً ، كان يوماً من أعظم الدول …
بل سيؤثّر فينا نحن ، الضحايا المساكين لكل قرار عصبى عشوائى ، ينهش فى لحمنا ، ودمنا ، وأعصابنا ، وأقواتنا ومستقبل ابنائنا من بعدنا …
أحد البسطاء فى الشارع أخبرنى ، أنه يشك فى أن مسئولى الحكومة هم فى الواقع تجّار عملة ؛ لأن قراراتهم المفاجئة تؤدّى دوماً إلى رفع قيمة الدولار ، وهم وحدهم يعلمون بها قبل صدورها ، و أحبابهم وحدهم يستفيدون منها ، ويحققون منها أرباحاً خيالية ، حتى النخاع …
نخاع عظامنا نحن طبعاً …
ولكن الحكومة لن تسكت على مايحدث كالمعتاد ….
ستصدر قراراً جريئاً ، ترفع به سعر الدولار إلى سبعة جنيهات ، وتسمح ببيعه بأية كميات فى البنوك ، وبعدها تضع بعض الضوابط للصرف ، ثم تصدر قرارها التقليدى بإيقاف الاستيراد المستندى ؛ فيرتفع سعر الدولار مرّة أخرى فى الأسواق السوداء ، مما يستدعى تدخّل الحكومة بقرار جرىء ، يرتفع معه سعر الدولار إلى ثمانية جنيهات … وهكذا …
نفس السيناريو الذى يحدث كل مرة …
نفس القرارات الخطأ … ونفس التصرّفات الخطأ …
ونفس النتيجة الكارثة ..
ونحن الضحايا فى كل الأحوال …
ياعالم ارحمونا بقى …
ارحمونا من قراراتكم المفاجئة غير المدروسة ، التى تنهار باقتصادنا يوماً بعد يوم …
ارحمونا من تخبّطكم ، وارتباككم ، وحرصكم على صورتكم وبقائكم ومقاعدكم ، بأكثر من حرصكم على البلد …
ارحمونا من تقلّباتكم العاصفة ، التى تخرب حياتنا ، وتدمّر كياننا ، بجرّة قلم …
ارحمنا ياريس من هذه الحكومة ، ومن سياسة التخبّط والمغالطة ،ودفن الرءوس فى الرمال …
ارحمنا ياريس ، قبل أن ينهار الاقتصاد أكثر ، ويصل سعر الدولار إلى عشرة جنيهات …
وارحمنا يارب من الكارثة القادمة ؛ بسبب هذا الخلل القراراتى المتعنّت …
ارحمنا من حكومتنا ، أما أعداءنا ، فنحن كفيلون بهم …
دعوة أدعوها ، وأنا أؤذّن فى مالطا …
قبل خرابها .
بقلم دكتور نبيل فاروق
أيها السادة ، اقتصادنا ينهار …
هذه الحقيقة أعرفها أنا ، وأصدقائى ، وزملائى ، وجيرانى ، والدنيا كلها ..
حتى الحكومة المكابرة ، العتيقة ، الغريقة تعلمها، وتعرفها …
تعرفها ؛ لأنها السبب فيها ، بتلك القرارات العنيفة ، السخيفة ، العصبية ، الطائشة ، التى تصدر فجأة ، لتدمّر وتنسف ، بجرّة قلم ، جهود وإنجازات سنوات طوال …
ففجأة ، وبعد أن أعادت الحكومة بحماقاتها السوق السوداء ، ورفعت سعر الدولار، ورضينا نحن بالهم والغم ، على أمل أن تستقر الأوضاع ، ولو على حساب شريحة جديدة من الغلابة ، باغتنا الهم بأنه لا يرضى بنا أو عنّا !!!! ….
فنظراً لقاعدة اوّل القصيدة كفر ، فوجئنا بقرار عجيب ومباغت ، وغير مدروس ، بتحرير سعر صرف البيه الدولار ، فى ظروف لا يعلم بها إلا الله ( عزّ وجلّ )، مما أدى إلى ارتفاع جنونى مباغت ، فى سعر صرف الدولار ، وبالتالى إلى انخفاض حاد ومخيف ، فى قيمة الجنيه المصرى ، الذى سقط فى يوم وليلة ، وبجرّة القلم إياها ، على جدور رقبته …
ثم ، وبعد الخراب المستعجل ، وارتفاع الدولار باشا ، ليتجاوز حاجز الجنيهات السبعة ، أعلن المسئولون ( وبكل صفاقة ) أن الدولار قد استقر ، والجنيه المصرى أصبح مرتاحاً ( فى قبره طبعاً ) ، وكأن هذا يعنى أن كل شئ تمام ، وليس فى الإمكان أبدع مما كان !!! …
والعجيب ، والذى يثير الحيرة ، والغضب ، والشك أيضاً ، أن هذا القرار قريب من الدرجة الأولى ، للقرار الذى رفع سعر الدولار فى كل مرّة ، خلال سنوات التخبّط الماضية ، حتى أن المرء ليتساءل : هل يعلم صاحب القرار العبقرى بما حدث فى المرّات السابقة ، وبالنتائج المأساوية ، التى ترتّبت عليه ، أم أنه كان فى غيبوبة طويلة عميقة ، لم يفق منها إلا على قرار تعيينه ؟؟؟ …
ياعالم ياهوه ، أى عيّل صغير يعلم أن زيادة الطلب ، وبالذات بصورة مفاجئة ، تؤدّى حتماً إلى زيادة السعر و إرباك الأسواق ، وأن التروّى ألف مرة ، قبل إصدار قرار مصيرى ، أفضل وأقل ضرراً ، من التراجع بعد خراب الديار …
والله العظيم هذه حقيقة ….
ولكن يبدو أن الدكتوراة فى الاقتصاد تتجاوز هذه الحقائق البسيطة ، إلى فلسفات كبيرة ومعقّدة ، لا نحن ولا أجدادنا يمكننا فهمها ، أو أن تلك القرارات التى تدمّر اقتصادنا ، هى انسحاب تكتيكى ، كذلك الذى تحدّثوا عنه ، فى نكسة 1967 م ، وأن رفع سعر الدولار ، إلى حدود الجنيهات السبعة ، هى خدعة مدروسة ، حتى تتمكّن قوات البنك المركزى من حصار ميليشيا الدولار ، وإجبارها على الانسحاب من آخر معاقلها فى قندهار ….
وأيا كانت الأسباب والمبررات ، التى سيسوقها الكل ، وسترددها وتهلّل لها صحف الحكومة ، فإنها لن تنجح أبداً فى اقناع الدولار بالانخفاض ، لا الآن ، ولا فيما بعد، ولكن الأمر المؤكّد الوحيد هو أن استمرار سياسة القرارات العشوائية المسعورة هذه ، سيؤدّى حتماً إلى نشر صورة كبيرة فى الصفحات الأولى ، لمحافظ البنك المركزى الجديد ، ورئيس الحكومة ، ووزراء ومسئولى الاقتصاد قريباً ، وهم يجلسون على تلّها …
وطبعاً هذا لن يؤثّر فيهم ؛ لأنهم ، وفى كل الأحوال ، سيحتفظون بمناصبهم وسلطاتهم ؛ لأنه من المؤسف ، والمبكى ، والمؤلم أيضاً ، أنه لا يوجد قانون واحد فى هذا البلد ، يعدم كل من أساء إلى اقتصاده ، وكل من لم يتروّ فى اتخاذ قرار مصيرى ، يمكن أن يهدم ، بجرّة قلم ، بلداً عظيماً ، كان يوماً من أعظم الدول …
بل سيؤثّر فينا نحن ، الضحايا المساكين لكل قرار عصبى عشوائى ، ينهش فى لحمنا ، ودمنا ، وأعصابنا ، وأقواتنا ومستقبل ابنائنا من بعدنا …
أحد البسطاء فى الشارع أخبرنى ، أنه يشك فى أن مسئولى الحكومة هم فى الواقع تجّار عملة ؛ لأن قراراتهم المفاجئة تؤدّى دوماً إلى رفع قيمة الدولار ، وهم وحدهم يعلمون بها قبل صدورها ، و أحبابهم وحدهم يستفيدون منها ، ويحققون منها أرباحاً خيالية ، حتى النخاع …
نخاع عظامنا نحن طبعاً …
ولكن الحكومة لن تسكت على مايحدث كالمعتاد ….
ستصدر قراراً جريئاً ، ترفع به سعر الدولار إلى سبعة جنيهات ، وتسمح ببيعه بأية كميات فى البنوك ، وبعدها تضع بعض الضوابط للصرف ، ثم تصدر قرارها التقليدى بإيقاف الاستيراد المستندى ؛ فيرتفع سعر الدولار مرّة أخرى فى الأسواق السوداء ، مما يستدعى تدخّل الحكومة بقرار جرىء ، يرتفع معه سعر الدولار إلى ثمانية جنيهات … وهكذا …
نفس السيناريو الذى يحدث كل مرة …
نفس القرارات الخطأ … ونفس التصرّفات الخطأ …
ونفس النتيجة الكارثة ..
ونحن الضحايا فى كل الأحوال …
ياعالم ارحمونا بقى …
ارحمونا من قراراتكم المفاجئة غير المدروسة ، التى تنهار باقتصادنا يوماً بعد يوم …
ارحمونا من تخبّطكم ، وارتباككم ، وحرصكم على صورتكم وبقائكم ومقاعدكم ، بأكثر من حرصكم على البلد …
ارحمونا من تقلّباتكم العاصفة ، التى تخرب حياتنا ، وتدمّر كياننا ، بجرّة قلم …
ارحمنا ياريس من هذه الحكومة ، ومن سياسة التخبّط والمغالطة ،ودفن الرءوس فى الرمال …
ارحمنا ياريس ، قبل أن ينهار الاقتصاد أكثر ، ويصل سعر الدولار إلى عشرة جنيهات …
وارحمنا يارب من الكارثة القادمة ؛ بسبب هذا الخلل القراراتى المتعنّت …
ارحمنا من حكومتنا ، أما أعداءنا ، فنحن كفيلون بهم …
دعوة أدعوها ، وأنا أؤذّن فى مالطا …
قبل خرابها .
بقلم دكتور نبيل فاروق