|
أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل |
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() ياعالم ارحمونا أيها السادة ، اقتصادنا ينهار … هذه الحقيقة أعرفها أنا ، وأصدقائى ، وزملائى ، وجيرانى ، والدنيا كلها .. حتى الحكومة المكابرة ، العتيقة ، الغريقة تعلمها، وتعرفها … تعرفها ؛ لأنها السبب فيها ، بتلك القرارات العنيفة ، السخيفة ، العصبية ، الطائشة ، التى تصدر فجأة ، لتدمّر وتنسف ، بجرّة قلم ، جهود وإنجازات سنوات طوال … ففجأة ، وبعد أن أعادت الحكومة بحماقاتها السوق السوداء ، ورفعت سعر الدولار، ورضينا نحن بالهم والغم ، على أمل أن تستقر الأوضاع ، ولو على حساب شريحة جديدة من الغلابة ، باغتنا الهم بأنه لا يرضى بنا أو عنّا !!!! …. فنظراً لقاعدة اوّل القصيدة كفر ، فوجئنا بقرار عجيب ومباغت ، وغير مدروس ، بتحرير سعر صرف البيه الدولار ، فى ظروف لا يعلم بها إلا الله ( عزّ وجلّ )، مما أدى إلى ارتفاع جنونى مباغت ، فى سعر صرف الدولار ، وبالتالى إلى انخفاض حاد ومخيف ، فى قيمة الجنيه المصرى ، الذى سقط فى يوم وليلة ، وبجرّة القلم إياها ، على جدور رقبته … ثم ، وبعد الخراب المستعجل ، وارتفاع الدولار باشا ، ليتجاوز حاجز الجنيهات السبعة ، أعلن المسئولون ( وبكل صفاقة ) أن الدولار قد استقر ، والجنيه المصرى أصبح مرتاحاً ( فى قبره طبعاً ) ، وكأن هذا يعنى أن كل شئ تمام ، وليس فى الإمكان أبدع مما كان !!! … والعجيب ، والذى يثير الحيرة ، والغضب ، والشك أيضاً ، أن هذا القرار قريب من الدرجة الأولى ، للقرار الذى رفع سعر الدولار فى كل مرّة ، خلال سنوات التخبّط الماضية ، حتى أن المرء ليتساءل : هل يعلم صاحب القرار العبقرى بما حدث فى المرّات السابقة ، وبالنتائج المأساوية ، التى ترتّبت عليه ، أم أنه كان فى غيبوبة طويلة عميقة ، لم يفق منها إلا على قرار تعيينه ؟؟؟ … ياعالم ياهوه ، أى عيّل صغير يعلم أن زيادة الطلب ، وبالذات بصورة مفاجئة ، تؤدّى حتماً إلى زيادة السعر و إرباك الأسواق ، وأن التروّى ألف مرة ، قبل إصدار قرار مصيرى ، أفضل وأقل ضرراً ، من التراجع بعد خراب الديار … والله العظيم هذه حقيقة …. ولكن يبدو أن الدكتوراة فى الاقتصاد تتجاوز هذه الحقائق البسيطة ، إلى فلسفات كبيرة ومعقّدة ، لا نحن ولا أجدادنا يمكننا فهمها ، أو أن تلك القرارات التى تدمّر اقتصادنا ، هى انسحاب تكتيكى ، كذلك الذى تحدّثوا عنه ، فى نكسة 1967 م ، وأن رفع سعر الدولار ، إلى حدود الجنيهات السبعة ، هى خدعة مدروسة ، حتى تتمكّن قوات البنك المركزى من حصار ميليشيا الدولار ، وإجبارها على الانسحاب من آخر معاقلها فى قندهار …. وأيا كانت الأسباب والمبررات ، التى سيسوقها الكل ، وسترددها وتهلّل لها صحف الحكومة ، فإنها لن تنجح أبداً فى اقناع الدولار بالانخفاض ، لا الآن ، ولا فيما بعد، ولكن الأمر المؤكّد الوحيد هو أن استمرار سياسة القرارات العشوائية المسعورة هذه ، سيؤدّى حتماً إلى نشر صورة كبيرة فى الصفحات الأولى ، لمحافظ البنك المركزى الجديد ، ورئيس الحكومة ، ووزراء ومسئولى الاقتصاد قريباً ، وهم يجلسون على تلّها … وطبعاً هذا لن يؤثّر فيهم ؛ لأنهم ، وفى كل الأحوال ، سيحتفظون بمناصبهم وسلطاتهم ؛ لأنه من المؤسف ، والمبكى ، والمؤلم أيضاً ، أنه لا يوجد قانون واحد فى هذا البلد ، يعدم كل من أساء إلى اقتصاده ، وكل من لم يتروّ فى اتخاذ قرار مصيرى ، يمكن أن يهدم ، بجرّة قلم ، بلداً عظيماً ، كان يوماً من أعظم الدول … بل سيؤثّر فينا نحن ، الضحايا المساكين لكل قرار عصبى عشوائى ، ينهش فى لحمنا ، ودمنا ، وأعصابنا ، وأقواتنا ومستقبل ابنائنا من بعدنا … أحد البسطاء فى الشارع أخبرنى ، أنه يشك فى أن مسئولى الحكومة هم فى الواقع تجّار عملة ؛ لأن قراراتهم المفاجئة تؤدّى دوماً إلى رفع قيمة الدولار ، وهم وحدهم يعلمون بها قبل صدورها ، و أحبابهم وحدهم يستفيدون منها ، ويحققون منها أرباحاً خيالية ، حتى النخاع … نخاع عظامنا نحن طبعاً … ولكن الحكومة لن تسكت على مايحدث كالمعتاد …. ستصدر قراراً جريئاً ، ترفع به سعر الدولار إلى سبعة جنيهات ، وتسمح ببيعه بأية كميات فى البنوك ، وبعدها تضع بعض الضوابط للصرف ، ثم تصدر قرارها التقليدى بإيقاف الاستيراد المستندى ؛ فيرتفع سعر الدولار مرّة أخرى فى الأسواق السوداء ، مما يستدعى تدخّل الحكومة بقرار جرىء ، يرتفع معه سعر الدولار إلى ثمانية جنيهات … وهكذا … نفس السيناريو الذى يحدث كل مرة … نفس القرارات الخطأ … ونفس التصرّفات الخطأ … ونفس النتيجة الكارثة .. ونحن الضحايا فى كل الأحوال … ياعالم ارحمونا بقى … ارحمونا من قراراتكم المفاجئة غير المدروسة ، التى تنهار باقتصادنا يوماً بعد يوم … ارحمونا من تخبّطكم ، وارتباككم ، وحرصكم على صورتكم وبقائكم ومقاعدكم ، بأكثر من حرصكم على البلد … ارحمونا من تقلّباتكم العاصفة ، التى تخرب حياتنا ، وتدمّر كياننا ، بجرّة قلم … ارحمنا ياريس من هذه الحكومة ، ومن سياسة التخبّط والمغالطة ،ودفن الرءوس فى الرمال … ارحمنا ياريس ، قبل أن ينهار الاقتصاد أكثر ، ويصل سعر الدولار إلى عشرة جنيهات … وارحمنا يارب من الكارثة القادمة ؛ بسبب هذا الخلل القراراتى المتعنّت … ارحمنا من حكومتنا ، أما أعداءنا ، فنحن كفيلون بهم … دعوة أدعوها ، وأنا أؤذّن فى مالطا … قبل خرابها . بقلم دكتور نبيل فاروق
__________________
![]() |
العلامات المرجعية |
|
|