عدم جواز إعادة التعيين للمدرس الحاصل علي مؤهل أعلي أثناء خدمته
 

اولا: هذا الخبر يعتبر الكتاب الدوري بالكامل رقم 1 لسنة 2010
ثانيا:عندما تحدث عن عدم اعادة التعيين اي التسوية وبطاقات شغل الوظائف وعدم صرف حافز الماجستير معللا ذلك بان المعلمين لهم قانوهم الخاص بهم ق 155 وهو الذي ينظهم فأري انه بشرة خير للمتعاقدين لان القانون نص علي ان المعلم المساعد ياخذ الدرجة المالية الثالثة باقدمية سنتين وهي المدة التي قضاها قبل انا يجتياز الاختبار ويسكن علي معلم وذللك موجود في جدول معادلة وظائف التعليم ق 155 لسنة 2007 - اي ان تثبيت المتعاقدين ليس له علاقة بقانون درويش الجديد
ثالثا: انه حسم مسألة الاقدمية المتنازع عليه بين المدرسين كما انه استمدها بالنص من المادة 89 بالقانون 155

لا حول ولا قوة الا بالله

كلامك صح استاذ طاهر نحن نتبع قانون 155 دا الى بينظم امور المعلمين ودرويش افندى خلاص ملوش دعوه بنا

الله ينور عليك يامستر طاهر زميلك احمد رجب مدرس رياضيات

قلت الكلام دا من زامن زمحدش عبر
اننا بعد الكادر اصبحنا خارج نطاق درويش وقانونه المزعوم وتصريحاته المتضاربة

ياريت حد يوضحلنا اكتر بالنسبة للى حصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمة ودخل التخصصية باقدمية 5 سنوات ايه وضعه هو الاقدم ام اللى متعين قبل منه .

وانا اخص اللى على نفس الدرجة مين الاقدم

لا حول ولا قوة الا بالله

ما أمامى الآن سوى القضاء الإدارى ومجلس الدولة
وتعويضى المادى والأدبى

للاسف القضاء لن ينصفك لانك حصلت علي الشهادة في 1/4/2009 وقانون الكادر تم العمل به من 2007 فقوانين الكادرات الخاصة تنظم عمل من يعملون تحته كما اشار النحاس في كتاب الدوري رقم 1 لسنة 2010

لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله

لا اله الا الله يعنى اللى عاوز يكمل ويرفع مستواه تحبط عزيمته فهو من غير المؤهل هيكون عنده سنوات خبره اكتر ومالهوش لزمه نتعب ونذاكر طالما انه ما فيش تسويه ولا حول ولا قوة الا بالله

ازاى اولا هذا الخبر ليس له وجود وانا تتحقت من هذا الخبر لان قانون 25مكرر يلزم رئيس التنظيم والادارة بالتسوية وان كان قانون 155 به العديد من الثغرات الكلام يقصد المنتدبين
طبقا لحكم المادة رقم ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة2000 )
ومن حيث أنه عن موضوع الشكوى (25 مكرر ) من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115 لسنة1983 و 34 لسنة1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن " مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانون يحملونه وقت تعينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع إستثنائهم من شرط الإعلان و الإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ....... و يمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه . و تحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات .....
ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد إستظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلي فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى و بحد أقصى خمس سنوات .

( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55-جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 –ص 31 ) .
".