بوابة الثانوية العامة المصرية - ~¤®§][©][الحل الأمثل لتجريد العلاوات ][©][§®¤~•

الفتوى والتشريع : إعادة حساب العلاوات الخاصة على الأجر الاساسى للعامل غير جائز

http://january-25.org/images/posts/21659_Large.jpg
مجلس الدولة

أكد المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسمى الفتوى والتشريع أن قوانين منح العلاوات الخاصة جميعها قضت بمنح علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر العامل الموجود بالخدمة فى التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها وبالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ منسوبة إلى أجره من تاريخ التعيين وأنه متى تم منح العلاوات وجرى ضمها للأجر الأساسى للعاملين فى السنة المعينة بكل علاوة أصبحت جزاءا لا يتجزأ من الأجر الأساسى لايتسنى فصلها عنه

وقال المستشار عبد العليم إن النطاق الزمنى لتطبيق قوانين العلاوات إنما ينحصر فى الوقت المحدد لمنح العلاوة فى كل سنة من سنوات المنح بنسبة من الأجر الأساسى للعامل فى تاريخ تطبيق القانون ومتى جرى منح العلاوة على هذا النحو ينقضى كل أثر لقانون منح العلاوة بالنسبة لذات العامل طوال حياته الوظيفية بإعتبار أن العامل يستفيد من قانون منح كل علاوة مرة واحدة سيما وأن قوانين منح العلاوات خلت من الإشارة إلى إمكانية تطبيقها على العامل بحسب الحالة الوظيفية التى قد تطرأ عليه مستقبلا

وأضاف المستشار عبد العليم ان الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع استظهرت على نحو ما جرى إفتاؤها بعد استعراضها لقواعد الإعتداد بمدد الخبرة المكتسبة علميا وعمليا أن المشرع قرر إضافة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة إلا أنه لم يتطرق إلى تعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما وردت بجدول الأجور المرفق حيث تظل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما هى

واشار المستشار عبد العليم إلى أن إضافة العلاوات الدورية المشار إليها نتيجة حساب مدة الخبرة السابقة إلى بداية أجر التعيين ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات او نهايتها كما وردت بجدول المرتبات والقول بغير ذلك من شأنه ان يصبح بداية أجر التعيين غير محدد تحديدا منضبطا كما يؤدى إلى أختلاف بداية أجر التعيين من عامل إلى اخر وهى نتيجة لم يهدف إليها المشرع ولما كانت قوانين منح العلاوات الخاصة تقضى بمنحها على أساس أجر العامل الموجود بالخدمة فى التاريخ المحدد لكل قانون قضى بمنحها ومن ثم فإنه لايجوز إعادة حساب هذه العلاوات على أساس الأجر المحتفظ به بعد تجريده من العلاوات الخاصة السابق منحها له لكون قوانين العلاوات الخاصة لم تجز ازدواجية تطبيقها بحسب الحالة الوظيفية للعامل مستقبلا

http://january-25.org/post.aspx?k=21659