[الدكتور سنايبر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قناص الاقصى

1_ اتاحة فرصة للطالب بأعادة امتحان اي مادة معينه هو قصر فيها في خلال فترة الاجازة فقط وده والله هيبقى كويس لكتير مننا وهيبقى في استجابة من طلبة كتير .

2_احنا امتحاناتنا جت بالنسبة ليا انا الحمد لله كويسة لكن للاسف مفيش وقت فبطالب بتوفير وقت كافي في المواد اللي بتحتاج وقت خاصة الرياضيات ويبقى افضل لو امتحان كل مادة مايقلش عن 3 ساعات .

3_ لو هنضطر ان احنا نروح المدارس في سنه 3 انا مرحلة اولى على فكرة بطالب بألغاء الدروس تماما ونرجع لأيام زمان والمدرس اللي يفكر يدي درس يتحول للمحاكمة مش كاره خير لحد لكن مش هينفع 5 دروس ويوم دراسة كامل كده هنتبهدل.

4_اطالب المستشارين اللي بيحطوا الامتحانات بأن امتحانات 3 تبقى بنفس المعدل علشان هيبقى حرام عليهم لو جابوها سهلة هنضيع لان التنسيق هيعلى بالطريقة دي وقابلوني ان دخلنا كليات عدله.

5_اطالب الوزارة بأنها تنزل نسخ للكتب الدراسية مجانا خاصة للمرحلة الثانوية عالنت حرااااااااااااااااااام الـــــــ 50 جنية وفي الاخر مش كل الكتب بتتفتح وبيبقوا ابيض من وشنا محدش بيلمسهم يعني.

بالنسبة للاقتراح الأول

ففيه عدم تكافؤ للفرص وغير عادل

مع العلم أن اقتراحك هذا كان مطبقاً من قبل نظام الثانوية الحالي " نظام السنتين "
وكان يسمى " نظام التحسين " الذي ألغي
ولكن الطالب كان يعيد دخول الامتحان في جميع المواد وكان عدد المواد أكثر من الحالي


بالنسبة للاقتراح الثاني

ليس من السهل تغيير وقت الامتحان

كل المواد التي من 50 درجة وقتها 3 ساعات فلا يمكن زيادته أكثر من ذلك

وبالنسبة لمادتي التفاضل وحساب المثلثات ، والجبر

ألا يكفي ساعتان لكل منهما ؟

وكيف حصل كثير من الطلاب على الدرجات النهائية فيهما أو قربها ؟


بالنسبة للاقتراح الثالث طبعاً هذا هو أساس مشكلة التعليم

وهو عزوف الطلاب عن المدارس ، واللجوء إلى الدروس الخصوصية

ولن تنتهي إلا بتجريم الدروس الخصوصية

وإعطاء المدرس حقوقه وما يلزمه

وطبعاً إجبار الطلاب على الحضور إلى المدرسة وعدم التهاون في ذلك

والأمر من ذلك هو أن المدرس يشرح في الفصل كما كنا يشرح في الدرس الخصوصي


وبالنسبة للاقتراح الأخير دائماً ما تردد الوزارة أن الكتب مجانية

وما يدفعه الطالب هي مصروفات مدرسية

أضف إلى ذلك أن الطلبة تعتمد على الكتب الخارجية

لذا على الوزراة إعادة النظر في محتوى الكتاب المدرسي


وطبعاً الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية