أستاذى الفاضل
أسمح لى ببعض التعقيب على هذا المقال الرائع
أولا : الى متى أستاذى الفاضل سنظل نتحدث فى عموميات ، كأن نطرح أسئلة مثل هذا السؤال المطروح ، ألم يحن الوقت لأن نترك العموميات لنتحدث فى التفصيلات .
ثانيا : أيهما تابع للآخر الدين تابع للسياسة أم السياسة تابعة للدين ، سؤال مستهلك وأجابته واضحة ولايختلف عليها مسلم أبدا ، فالسياسة تابعة للدين وحياتنا كلها تابعة للدين .
ثالثا : ولكن هناك سؤال آخر ، هل الدين يسمح لنا بالتفكير فى مشكلاتنا الحياتية والبحث عن حلول لها تتوافق مع الواقع الذى نعيش فيه ووفقا للامكانيات المحلية والعالمية المتاحة لنا ، أم أن هناك مايمنع فى الدين من ذلك . لا أعتقد أن هناك مسلم يرفض القول بأن الاسلام يسمح لنا باستخدام عقولنا لحل مشكلاتنا بما يتناسب مع الواقع الذى نعيش فيه .
رابعا : الشئ الغريب ان هناك اتفاق عام بين جميع المسلمين بمختلف تياراتهم أنه ليس هناك كهنوت فى الدين الاسلامى ، فهو دين يحثنا على استخدام عقولنا فى فهم مشاكلنا و السعى و التفكير عن أنسب الحلول العملية و الواقعية لها ، فلم يؤمرنا الدين أن نذهب الى رجل دين لنستفتيه فيما يعترضنا من مشكلات حياتية ، و لكن أمرنا أن نذهب الى أهل الاختصاص لنستطلع حلولهم لنناقشها ونبحث عن انسبها بما يتوافق مع ظروفنا ومع أصول ديننا .
خامسا : اذن أين تكمن المشكلة ، و لماذا هذا الصراع المصطنع بين بعض التيارات الاسلامية وبين عامة المسلمين :
المشكلة تكمن فى الآتى :
( أ ) أن هناك بعض التيارات الاسلامية تريد أن تفرض علينا فهما واحدا للاسلام و هو مايمثل وجهة نظرهم هم ، متناسين أن الفكر الاسلامى طوال العصور التاريخية للمسلمين كان متنوعا فيما بينه ، و المعيار فى صحة رأى فصيل على آخر هو مدى موافقته على الواقع الذى نعيش فيه ، فما يصلح لعصر من العصور قد لايصلح لعصر آخر ، و مايصلح فى بلد من البلدان قد لايصلح لبلد آخر ( هذه بديهيات معروفة فى الفكر الاسلامى ولاخلاف عليها )
( ب ) أن هذه التيارات لاتقدم لنا رؤية عملية للمشكلات التى نمر بها ، هم يكتفون باستخدام كلمة الاسلام وفقط ، و نحن نسأل و من قال لكم أن ماتقولوه هو والاسلام شئ واحد ، لماذا لاتعلنوا صراحة أن هذا يمثل فهمكم أنتم للاسلام ، فان أختلف معكم الآخرون فى الرؤى ، فلايعنى هذا أن الآخرون خارجون عن الأسلام ، فهناك أصول ومعايير عامة يتفق عليها المسلمون جميعا ، فمادامت هذه الرؤى الأخرى لاتتعارض مع هذه الأصول ، فهى اذن آراء متوافقة مع الاسلام وليست خارجة عنه .
سادسا : أن السياسة علم كبير له مؤلفاته الخاصة وله متخصصوه ، لماذا لانسترشد بهؤلاء المتخصصون ، وقد اتفق علماء السياسة على بعض البنود التى أصبح يسير عليها الفكر السياسى المصرى و هى :
أولا : انتهاج النهج الديموقراطى فى تسيير أمور الدولة : فالرأى فى النهاية للشعب و الرأى فى النهاية للأغلبية مع أحترام وعدم المساس بحقوق الأقلية . و بحمد الله تتجه الدولة الآن الى استخدام النظام الديموقراطى فى كل مناحى الحياة ،
( أ ) فلقد أتفق جميع المصريون على تحديد موعد لانتخاب مجلس الشعب و الذى بدوره يمثل نمطا ديموقراطيا و هو أن تنتخب من ينوب عنك فى وضع القانون والدستور ويحاسب السلطة التنفيذية .
( ب ) أ صبح الحديث الآن عن ضرورة استقلال السلطة القضائية وعدم خضوعها للسلطة التنفيذية ، و هاهم القضاة فى مرحلة النقاش الآن والجدل للخروج لنا بقانون يضمن استقلال القضاء للحفاظ على حقوق المواطنين .
( جـ ) نحن نرى الآن أن الجامعات المصرية تسير على المنهج الديموقراطى فى أختيار رؤساء الجامعات و عمداء الكليات وفقا للنظام الديموقراطى .
( د ) لقد اتفق الشعب المصرى على أنه بما أننا نسير على النظام الديموقراطى ، اذن فهناك حرية فى تكوين الأحزاب ، و لايشغلنا كثيرا مرجعية هذه الأحزاب ، فنشأت الكثير من الأحزاب ذات المرجعية الدينية ، كما نشأت أحزاب ليبرالية و علمانية ( وفقا للمفهوم المصرى )
( هـ ) أتفق المصريون أن التصويت فى الانتخابات حق مكفول لكل المصريين بصرف النظر عن الدين أو الجنس ، بل وأصدر القضاء كلمته الفصل أيضا فى حق المصريين فى الخارج بالادلاء بأصواتهم .
( و ) أقر الدستور المصرى بحق المرأة فى المشاركة فى العمل السياسى و حقها فى الترشح فى المجالس النيابية ، و سعت كل الأحزاب بتنوع مرجعياتها سواء دينية أو غيرها الى ترشيح نساء على مقاعد مجلس الشعب .
( ز ) هناك اتفاق عام بين جميع المصريين على مدنية الدولة ، ووفقا للدستور المصرى الذى يقر على أن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع .
أذن أين الخلاف أو الأختلاف ، لم نسمع عن حزب ذات مرجعية دينية رفض ممارسة العمل الديموقراطى بحجة ان الديموقراطية حرام ، و لم نسمع عن حزب ذات مرجعية اسلامية رفض ترشيح امرأة للمجالس النيابية بحجة أنه لايجوز للمرأة تولى العمل العام . لماذا نظل نطرح موضوعات تخطاها المجتمع المصرى و حسم الخلاف فيها