مصر: تسرب ملامح الإعلان الدستوري المكمل.. والإخوان يرفضون السبت 19 مايو 2012
مفكرة الاسلام: تسربت بعض ملامح الإعلان الدستوري المكمل الذي من المرجح أن يصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أيام لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، حتى يتم عمل الدستور الجديد.
وذكرت فضائية "الحياة" المصرية في نبأ عاجل مساء اليوم السبت، أن هذا الإعلان من المتوقع ينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة وأن وزير الدفاع هو القائد العام لها، وله تفويض من البرلمان في صفقات السلاح، وأن المجلس العسكري سيكون مختصًا بكل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، في حين تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي ميزانية الجيش بشكل سري.
كما تضمنت ملامح الإعلان الدستوري المكمل، أن يكون لمجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة، على أن يكون لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان.
ومن المتوقع أن تثير هذه البنود جدل كبير في مصر، خصوصا أن موضوع حل البرلمان، لأنه سيزيد حالة الغموض والضبابية على المشهد السياسي المصري.
جدير بالذكر أن هناك جدل دستوري وسياسي في مصر حول إصدار إعلان دستوري مكمل ليحدد صلاحيات الرئيس القادم في ظل عدم وجود دستور للبلاد، فبينما يرى البعض ضرورة إصدار إعلان مكمل، يرى آخرون أن الإعلان الموجود يكفي، وأن المجلس العسكري حكم به لمدة عام في ظل عدم وجود برلمان، أما اليوم فالبرلمان موجود، والدستور سيعد في فترة قصيرة ولا حاجة للإعلان المكمل.
الإخوان يرفضون:
في المقابل، أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الاعلامى باسم جماعة الاخوان المسلمين أن الجماعة ترفض إصدار اعلان دستوري جديد، لافتًا إلى أن المجلس العسكرى لا يحق له تحديد نظام الحكم فى مصر خاصة وأنه سيرحل عن الحكم بعد أسابيع قليلة.
وأكد “غزلان” في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر مصر، أن صلاحيات الرئيس القادم محددة في الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011، رافضا إصدار إعلان دستوري مكمل يعطى للرئيس المنتخب الحق في حل مجلسي الشعب والشورى.
وقال إن المجلس العسكري يحكمنا منذ أكثر من عام ويقوم بمهام رئيس الجمهورية وفق الإعلان الدستوري، كما أن المادة 56 من نفس الإعلان بها 10 صلاحيات لرئيس الجمهورية أو بمعنى أدق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه تم حذف اثنتان من تلك الصلاحيات "المتعلقة بالتشريع" بعد تشكيل البرلمان وتبقى له 8 صلاحيات، وبالتالي فإن صلاحيات رئيس الجمهورية واضحة تماماً في الإعلان الدستوري ولا توجد هناك حاجه لإصدار إعلان دستوري آخر.
__________________
|