خطورة الاعلان الدستورى المكمل مايو/2012

[mohammed ahmed25]

مصر: تسرب ملامح الإعلان الدستوري المكمل.. والإخوان يرفضون السبت 19 مايو 2012

مفكرة الاسلام: تسربت بعض ملامح الإعلان الدستوري المكمل الذي من المرجح أن يصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أيام لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، حتى يتم عمل الدستور الجديد.
وذكرت فضائية "الحياة" المصرية في نبأ عاجل مساء اليوم السبت، أن هذا الإعلان من المتوقع ينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة وأن وزير الدفاع هو القائد العام لها، وله تفويض من البرلمان في صفقات السلاح، وأن المجلس العسكري سيكون مختصًا بكل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، في حين تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي ميزانية الجيش بشكل سري.
كما تضمنت ملامح الإعلان الدستوري المكمل، أن يكون لمجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة، على أن يكون لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان.
ومن المتوقع أن تثير هذه البنود جدل كبير في مصر، خصوصا أن موضوع حل البرلمان، لأنه سيزيد حالة الغموض والضبابية على المشهد السياسي المصري.
جدير بالذكر أن هناك جدل دستوري وسياسي في مصر حول إصدار إعلان دستوري مكمل ليحدد صلاحيات الرئيس القادم في ظل عدم وجود دستور للبلاد، فبينما يرى البعض ضرورة إصدار إعلان مكمل، يرى آخرون أن الإعلان الموجود يكفي، وأن المجلس العسكري حكم به لمدة عام في ظل عدم وجود برلمان، أما اليوم فالبرلمان موجود، والدستور سيعد في فترة قصيرة ولا حاجة للإعلان المكمل.
الإخوان يرفضون:
في المقابل، أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الاعلامى باسم جماعة الاخوان المسلمين أن الجماعة ترفض إصدار اعلان دستوري جديد، لافتًا إلى أن المجلس العسكرى لا يحق له تحديد نظام الحكم فى مصر خاصة وأنه سيرحل عن الحكم بعد أسابيع قليلة.
وأكد “غزلان” في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر مصر، أن صلاحيات الرئيس القادم محددة في الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011، رافضا إصدار إعلان دستوري مكمل يعطى للرئيس المنتخب الحق في حل مجلسي الشعب والشورى.
وقال إن المجلس العسكري يحكمنا منذ أكثر من عام ويقوم بمهام رئيس الجمهورية وفق الإعلان الدستوري، كما أن المادة 56 من نفس الإعلان بها 10 صلاحيات لرئيس الجمهورية أو بمعنى أدق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه تم حذف اثنتان من تلك الصلاحيات "المتعلقة بالتشريع" بعد تشكيل البرلمان وتبقى له 8 صلاحيات، وبالتالي فإن صلاحيات رئيس الجمهورية واضحة تماماً في الإعلان الدستوري ولا توجد هناك حاجه لإصدار إعلان دستوري آخر.

[mohammed ahmed25]

خالد على يخترق الصمت ويرفض إصدار إعلان دستورى مكمل
المصدر: الأهرام اليومى بقلم: بدوى السيد نجيلة
بالرغم من حالة الصمت الانتخابي، عقد أمس بمقر حملة خالد علي، المرشح للرئاسة، مؤتمر صحفى غاب عنه مرشحو الرئاسة عبدالمنعم أبوالفتوح وهشام البسطويسى وأبوالعز الحريرى وحمدين صباحي. مع أنه تم الإعلان عن حضورهم لاتخاذ موقف جماعى حيال الإعلان الدستورى المكمل الذى يرغب المجلس العسكرى فى إصداره.
وقال: «إحنا هنخرق الصمت الانتخابي» لكى نحذر من هذا الخطر الداهم الذى من الممكن أن يحرق مصر، قاصدا الإعلان الدستورى المكمل الذى أعلن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصدد إصداره. وأشار إلى أن الإعلان الدستورى إذا صدر فى هذا الوقت فهو خطر حقيقى على مصر. وشدد على أنه ليس من حق المجلس الأعلى إصدار إعلان دستورى قانونى وسياسي.

[mohammed ahmed25]

بالتفاصيل .. المعركة القادمة اسمها " الإعلان الدستوري المكمل
محمد فتحى20 مايو 2012 - 18:074

من الواضح أن المعركة القادمة في المعترك السياسي هو الإعلان الدستوري المكمل.. والذي ما لبث أن أعلن المجلس العسكري عنه إلا واعترض البعض عليه.. وخصوصا أنه يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقته بالبرلمان.. وأبدت بعض القوى السياسية وعلى رأسها الإخوان اعتراضها على تلك الصلاحيات على الرغم من عدم ظهور هذا الإعلان حتى الآن...
أما عن ملامح هذا الإعلان فقد ذكرت بعض وسائل الإعلام أن مجلس الشعب له الحق في سحب الثقة من الحكومة، وأن لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان، ومن المتوقع أن يفوّض الإعلان الدستوري المجلس العسكري في إدارة شؤون القوات المسلحة، وسينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن وزير الدفاع هو القائد العام وله التفويض من البرلمان في مناقشة صفقات السلاح.
وقد عبر الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكيل مؤسسي حزب الدستور د.محمد البرادعي عن تخوفه من أن يجعل الإعلان الدستوري المكمل الجيش "دولة فوق الدولة"، وقال البرادعي عبر حسابه الشخص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه يخشى من أن يتضمن الإعلان الدستوري المكمل المنتظر إصداره من قبل المجلس العسكري منح الجيش صلاحيات الموافقة علي القوانين الخاصة به وحق إعلان الحرب وتفويضه في صفقات السلاح مؤكداً أن تلك الصلاحيات ستجعل من الجيش "دولة فوق الدولة"، وأشار البرادعي إلى أنه بدون دستور جديد ستستمر الأمور في التدهور مؤكداً أن المخرج من الأزمة هو إعطاء الرئيس المنتخب في الإعلان الدستوري صلاحية تشكيل لجنة توافقية لوضع دستور لكل المصريين.
وعن موقف الإخوان المسلمين قال المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أحمد أبو بركة إنه غير صحيح ما يقال عن أن البرلمان لا يملك صلاحيات واختصاصات، وأشار إلى أن الترويج لذلك يعد جهل وسطحية وكلام من غير المتخصصين موضحا انه لا يوجد حاجة الى اعلان دستورى مكمل وذلك لان الاعلان الدستورى الحالى يوجد به الصلاحيات والاختصاصات للسلطات الدستورية بشكل كامل ومحدد ودقيق، وأوضح أبو بركة أن الإعلان الدستوري حدد 5 اختصاصات للبرلمان وهي إقرار السياسة العامة للدولة والتشريع وإقرار الموازنة والخطة العامة ومراقبة أداء الحكومة كشأن كل الدساتير الديمقراطية مؤكدا ان التصميم على إصدار إعلان دستوري مكمل من المجلس العسكري يعد انحرافا عن مسار الديمقراطية.
ويقول د. حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية-: من الممكن أن يحدث صراع بسبب الإعلان الدستوري المكمل إذا لم نتناول هذا الأمر بالجدية والتنسيق مع كل القوى السياسية، والبعد عن ذلك سوف يؤدي إلي نتائج عكسية، والمطلوب فقط عمل ما هو ضروري لتوضيح العلاقة بين مؤسسات الدولة إلي أن يوضع الدستور، ويجب إعادة النظر في اختصاصات المجلس العسكري ونقلها للرئيس مع تحديد العلاقة بين الرئيس والبرلمان، وهناك أمور أخري يجب التشاور بين القوى السياسية عليها والمهم أن يكون هناك إجماع وخصوصا أن طر
ح هذا الإعلان للاستفتاء صعب جدا بسبب الوقت، أما عن الاعتراض على حق الرئيس في حل البرلمان فطالما أن هناك رئيس جمهورية منتخب فهو بذلك في موقع أعلي من البرلمان، ويجب أن يحق له حل البرلمان، وبالتالي لا يجب أن ينظر البرلمان لنفسه على أنه باقي كمؤبد، فحتى في عهد مبارك حكمت المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات وتم حل البرلمان، فلا يجب أن يتصور أحد أنه فاق الجميع فهذا غير لائق، ويجب على المجلس العسكري أن يصل لصيغة للعلاقة بين القوات المسلحة والبرلمان أيضا.

[aymaan noor]

الأستاذ الفاضل
يكفى كتابة ثلاثة مشاركات متتابعة فى الموضوع فى اليوم الواحد حتى يتمكن الأعضاء من قراءتها ، و هذا ما حددناه فى القوانين الجديدة التى أرجو الالتزام بها ، فلامعنى لتتابع المشاركات

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

[جهاد2000]

لا يحق لأحد إصدار إعلان دستورى وأن المجلس الأعلى للقوات

المسلحة لا يملك سلطة التشريع، فكيف يملك سلطة إعلان دستورى؟

حيث إن الدستور يعد أعلى التشريعات.

جزاكم الله خيرا .

[ميرو1988]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد2000

لا يحق لأحد إصدار إعلان دستورى وأن المجلس الأعلى للقوات

المسلحة لا يملك سلطة التشريع، فكيف يملك سلطة إعلان دستورى؟

حيث إن الدستور يعد أعلى التشريعات.

جزاكم الله خيرا .

بصراحة بيعجبنى الحجج بتاعت الاخوان عبقرية فذة

حكم المحكمة الادارية العليا (الاعلان الدستورى التزام سياسى من السلطة الحاكمة للبلاد)

والسلطة الحاكمة هى المجلس العسكرى
ياسيدى بسيطة ولا تزعل نفسك يافاروق حل البرلمان على طول حكم الدستورية بالحل وتوؤل سلطة التشريع له