اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moostafa01
أخى الفاضل /..أختلف معك فى بعض الامور .ومنها :-
1-المشكلة ليست فى تشكيل الجمعية التاسيسية وإن كنت أرفض الغلبة لاى فصيل فى اى من اجهزة الدولة ولكن الاتتفق معى ان الجمعية انجزت عملا لاباس به (فلماذا هدمه )وقد قاربت على الانتهاء منه لماذا لم يتم حل التاسيسية من الجلسة الاولى كما حدث فى سابقتها هناك اناس يعملون ضد استقرار الوطن وتشكيل مؤسساته ....أخى الفاضل فور اعلان السادة المنسحبين انسحابهم سارعت بالدخول الى موقع التاسيسية للتعرف على المواد التى اختلفوا بسببها (بحثا عن الحقيقة )وكانت المواد كما رايتها حوالى 150مادة لا أتمنى أفضل من ذلك دستورا لبلدى إذا اكتمل الدستور بنفس الطريقة .......ومستعد لرفعها على صفحات المنتدى للتعرف عليها ومناقشتها مع حضرتك والسادة الاعضاء ...وكما قلت أن هناك من يسعى لعدم اكتمال بناء مؤسسات الدولة لاسباب خفية .كما رايت احد المنسحبين يذكر فى احد البرامج التليفزيونية أن الدستور اضاع حق البسطاء واهدرهم ولم يشر اليهم بشئ !!!! وهل هناك اكثر من ان تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية والمأكل والمسكن والمشرب والوظيف وكذلك قانون الحد الاقصى والادنى للاجور وكافة حقوق الحريات الشخصية والعامة .وبإذن الله سأرفع تلك المسودة لتتعرف عليها أكثر ..
2-حضرتك اللى نزلوا يوم 11/19 إلى التحرير وفور نزولهم توجه عدد كبير منهم الى الامن فى شارع محمد محمود وبدووءا فى الاعتداء عليهم ومحاولة التعدى على وزارة الداخلية دون ان يكون للداخلية اى بادرة ناحيتهم ..لماذا لم يلتزموا ميدان التحرير ومتى كان الثوار يفعلون ذلك من تلقاء انفسهم ودون استفزاز من أحد .أليس ادل على ذلك انها محاولة لاشعال شرارة الفوضى فى تلك الفترة .هل رأيت احد النخب السياسية توجة لهم وحاول إثنائهم عن الاعتداء على الداخلية ...
3-فى السابق رفض المستشار عبد المجيد محمود العديد من البلاغات تتعلق بوقائع مخالفات وحالات تزوير فى كشوف الناخبين وفى العملية الانتخابية ذاتها ..والذى رفضها بدوره لانه ليس جهة اختصاص وأن المادة 28 من الاعلان الدستورى تحصن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة .....لماذ اليوم يقبل بلاغ بتزوير فى انتخابات الرئاسة من شوقى السيد محامى شفيق وبعد مرور خمسة اشهر كاملة مع أن القانون يعطيه الحق فى الدعوى خلال 60يوما من اعلان النتيجة فى حالة وجود حق الطعن ....وفى هذه الحالة ليس له حق الطعن حسب نص الاعلان الدستورى ..ولماذا قبله النائب العام وقد رفض بلاغات مماثلة من قبل
|
جزيل شكرى وتقديرى لحضرتك أستاذى الفاضل
أولا : الحمد لله أننا متفقون على رفض الغلبة لأى فصيل فى الدستور ، اما عن انجاز المواد الدستورية فانا متفق مع حضرتك أنه تم انجاز الكثير من المواد الرائعة والأكثر من رائعة فى الدستور الجديد ، ولكن كما تعلم حضرتك أن الدستور يجب ان تكون جميع مواده عليها اتفاق وليس اختلاف كبير يؤدى الى انسحابات عديدة ، و انا اتفق معك أنه ليس من الضرورى حل الجمعية التأسيسية ولكن فى نفس الوقت أطالب الرئيس محمد مرسى ان يسعى الى عمل توافق فى الجمعية التأسيسية و هذا الأمر يكفله له القانون ووفقا للاعلان الدستورى أيضا ، فبدلا من اصدار اعلان دستورى جديد يحاول فيه الانفراد بالسلطة و تحصين قراراته فعليه أن يزيد من عدد القوى المدنية ومن فقهاء الدستور داخل الجمعية و زيادة مدة الانتهاء من الدستور .
- يسعدنا أستاذى الفاضل أن تضع تفصيلات الدستور كاملة فى المنتدى للتناقش حولها ، فالنقاش الجاد يثرى العقول وهو مطلوب دائما .
ثانيا : بخصوص من نزلوا يوم 19 / 11 فى شارع محمد محمود ، اتفق مع حضرتك تماما فى انه من غير المبرر الاحتكاك بوزارة الداخلي ، وعلينا أن نفرق بين من نزلوا مطالبين بالقصاص لدم شهدائهم و بين من أثاروا الداخلية ن و لن أجادل فى حق ففى الإجمال انا متفق مع حضرتك أنى لا أجد تفسيرا منطقيا لهذه الواقعة سوى أنها مفتعلة .
ثالثا : النقطة الثالثة بخصوص البلاغات المقدمة الى المستشار عبد المجيد محمود ، نعم أستاذى الفاضل حق الطعن خلال ستون يوما لكى يتم تصحيح النتيجة ، أما فتح بلاغات وفقا لادلة فهذا مكفول فى أى وقت و على النيابة التحقيق و اظهار الحقائق بصرف النظر عن جدوى ذلك و هل سيغير النتيجة ام لا ، و فى اعتقادى انه وفقا للاعلان الدستورى فانه بعد اعلان النتيجة من لجنة الانتخابات فلا يجوز تغييرها ، فنتائج التحقيق لن تغير الأمر الواقع و لكن فتح التحقيق ضرورة لضمان عدم تكرارها فى المستقبل .
- و ايضا لا اختلف مع حضرتك فى ضرورة تغيير النائب العام ، و هذا مطلب ثورى للجميع ولكن مادام لم يتم تغييره فترة الشرعية الثورية وقبل انتخاب رئيس ، فيجب عزله وفقا للقانون و هذا أمر ليس صعبا فتغيير القانون وتكليف مجلس القضاء الأعلى بتعيين نائبا عاما بدلا من فرض نائب عام جديد مما يمثل اهانة للقضاء وتوغل على سلطة القاء .
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك