نظرة موضوعية لإمتحانت كادر المعلم

[nahoous]

الذي حدث هو أن هناك قانون اتفق من يهمهم الأمر على تسميته بقانون "كادر المعلم". حدث أن وضع قانون مر بمراحله المنطقية والدستورية والتشريعية ،حيث بدء بفكرة جيدة، ثم أصبح عنصرا أساسيا من عناصر برنامج السيد الرئيس حسني مبارك الإنتخابي، فانتقل الىطور الصياغة والبلورة السليمة والواقعية ، فعرض على كثير من شرائح المجتمع للنقاشالمجتمعي الواضح والصريح، الذي لا يبغي شيئا سوى الإرتقاء بوضع المعلم. حتى انتهىالأمر الى مجلس الشعب الذي أقر القانون بمواده المنشورة والمعروفة للجميع.
بعضنا، بل وأستطيع أن أجزم أن معظمنا، سواء عن قصد أو غيرقصد، فهم الأمر من زاوية واحدة وهي الوضع المادي أو المالي فقط. وهذا فهم قاصر ونظرة غيرموضوعية للقانون ، وكذلك تسطيح للأمور. لكن الأمر ، كما هو واضح وصريح، أكبر من مجرد وضع مالي، فالقانون يقول بتحسين وضع المعلم المالي والأدبي والمهني. نعم. كان يعيش المعلم وضعا ماديا قاسيا قبل المرحلة الأولى لتطبيق القانون، لكن لو فهم أي شخص أن تحسين وضع المعلم ماديا يكفي للرقي به وبمسنوى أدائه لكان ذلك فهما أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه فهم ينم عن قصر نظر وعدم تعمق في الأمور, وأن القانون جاء "مُسكنا" وليس علاجا ناجعا لأكبر وأخطر مشكلة تواجه الشعب المصري في حاضره، الذي هو أساس لمستقبله ومستقبل الأجيال القادمة. فالإرتقاء بوضع المعلم لا يحدث إلا إذا طال المعلم من، من وجهة نظري، من زواياه الثلاثة: الزاوية المالية، الوضع العلمي الأكاديمي ، والوضع التربوي.


<SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-ansi-: EN">